إسرائيل تدرس "تعديلات" حماس على اتفاق غزة.. وترسل وفداً للدوحة
وبدأ مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر بمناقشة رد حماس، الجمعة والسبت، في جلسات متتالية، وسيرسل وفداً للتفاوض، الأحد، من أجل حسم الموضوعات محل الخلاف التي أثارتها الحركة.
وفي حين ترجح التوقعات أن ترفض إسرائيل ملاحظات الحركة الفلسطينية، فإن هناك إمكانية للتوصل إلى هدنة مؤقتة، خصوصاً أن تل أبيب تصر على "بنود" في أي اتفاق تسمح لها باستئناف القتال في المستقبل.
وستُجرى المفاوضات المرتقبة في الدوحة عشية لقاء في البيت الأبيض بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيناقشان فيه وقف النار في غزة، وإطلاق أسرى إسرائيليين محتجزين في القطاع.
تعديلات حماس
من جانبه، قال مصدر إسرائيلي، إن حماس تريد لغة أوضح بشأن احتمال عدم الانتهاء من المفاوضات بشأن وقف النار الدائم بحلول نهاية الهدنة المقترحة لمدة 60 يوماً، وفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل".
وينص المقترح الأميركي المقدم إلى حماس على إمكانية تمديد وقف النار لما بعد مدة الـ60 يوماً، ما دام الطرفان يتفاوضان بحسن نية. لكن المصدر قال إن الحركة تريد إسقاط الشرط الأخير، لأنه بمثابة فرصة سيستغلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاستئناف الحرب، كما فعل في مارس (آذار) الماضي، عندما خرق اتفاقا تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني) قبل دخول اتفاق وقف النار مرحلته الثانية.
وقال المصدر إن حماس تريد أن ينص الاقتراح على أن تستمر المحادثات بشأن وقف دائم لإطلاق النار حتى يتم التوصل إلى اتفاق، وهو ما تعارضه إسرائيل خشية أن تماطل الحركة في المحادثات إلى أجل غير مسمى.
أما تعديل حماس الآخر فيتعلق بالمساعدات التي تريد الحركة استئنافها بالكامل من خلال آليات تدعمها الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة دولية أخرى، وليس فقط عبر "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.
والتعديل الثالث في رد حماس يتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية خلال الهدنة، حيث تطالب الحركة بأن يتراجع الجيش الإسرائيلي إلى المواقع التي كان يسيطر عليها قبل انهيار وقف إطلاق النار السابق في مارس، وذلك وفق ما أكدته مصادر لـصحيفة "يديعوت أحرونوت" والقناة 12 الإسرائيلية.
رفض إسرائيلي
وبحسب المصادر، فمن المرجح أن تواجه التحفظات الثلاثة رفضاً من إسرائيل، نظراً لأن نتنياهو يضع عراقيل منذ البداية بإصراره على أن تحتفظ إسرائيل بالقدرة على استئناف القتال، بدلاً من الموافقة مسبقاً على وقف إطلاق نار دائم.
كما تعارض إسرائيل آليات المساعدة الأخرى غير تلك التي تمرُّ عبر "مؤسسة غزة الإنسانية"، بدعوى أن الآليات الأخرى سمحت لحركة "حماس" بتحويل كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية لمصلحتها.
وترفض إسرائيل حتى الآن التنازل عن السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي، بما في ذلك ما يُسمى "محور موراغ" في جنوب غزة، حيث من المرجح أن تضغط من أجل الإبقاء على قواتها، على غرار "محور فيلادلفيا" الذي يمتد على طول الحدود بين مصر وغزة.
فيما يضغط الوسطاء من أجل إبقاء الاتفاق كما هو، وإذا نجحوا في ذلك فستتبقى مسائل فنية متعلقة بعدد قليل من القضايا، مثل عدد وهوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في الاتفاق، والخرائط التي تُحدِّد انسحاب القوات الإسرائيلية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وتشترط إسرائيل نفي قادة حماس، وسحب السلاح قبل إنهاء الحرب، وهما مسألتان لن توافق عليهما الحركة الفلسطينية بسهولة، ما يجعل استئناف القتال في غزة مسألة محتملة.
إعلان من ترامب
يأتي هذا بينما من المقرر أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب شخصياً عن النص الجديد لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.
ويضغط ترامب لإنجاز الاتفاق قبل لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في واشنطن يوم الاثنين، وذلك بعدما أعلنت حماس في بيان رسمي، أنها سلّمت ردها إلى الوسطاء بشأن مقترح وقف الحرب في غزة، وأكدت جاهزيتها الجدية للدخول فوراً في مفاوضات حول آلية تنفيذ الاتفاق.
إلى ذلك، يتضمن الاقتراح وقفا للنار لمدة شهرين، وإطلاق رهائن وأسرى، وتسليم جثث من إسرائيل وحماس.
ويأخذ النص الجديد في الاعتبار ملاحظات الحركة الفلسطينية على نص سابق سلم للطرفين، ونقاطا أخرى مفصّلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
ما أبرز الأسماء التي تطالب حماس بإطلاق سراحها في صفقة الهدنة؟
أفصحت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن حماس ستطالب بالإفراج عن عدد من أبرز القيادات الفلسطينية المعتقلة في سجون إسرائيل، ضمن صفقة تبادل الأسرى المطروحة حاليّاً، التي يجري التفاوض بشأنها في الوقت الراهن. وحسب الصحيفة، فإن القائمة تشمل شخصيات بارزة في مقدمها القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، والقيادي في حركة حماس عبدالله البرغوثي. وفي حال إتمام الصفقة، فإنها قد تقود إلى إطلاق سراح حوالى 1,000 أسير فلسطيني، بينهم ما لا يقل عن 100 من المحكومين بالسجن المؤبد. وحسب بنود اتفاق وقف إطلاق النار، فإنه مقابل الإفراج عن 10 أسرى ونقل جثامين 18 قتيلاً، يتوقع أن تطالب حماس بالإفراج عن بعض من أكثر الأسرى «حساسية وخطورة». ومن بين الأسماء التي طرحت في الصفقة المرتقبة، حسن سلامة المحكوم عليه بـ46 مؤبداً لتخطيطه لعمليات قُتل فيها نحو 100 إسرائيلي؛ وعباس السيد المحكوم بـ35 مؤبداً باعتباره أحد المسؤولين عن هجوم فندق «بارك» عام 2002؛ وإبراهيم حامد القيادي في حماس بالضفة الغربية خلال الانتفاضة الثانية ونائب صالح العاروري الذي اغتيل في بيروت. وتعتقد مصادر فلسطينية أن حركة حماس لا تستهدف تحرير الأسرى، بل تسعى من خلال هذه الصفقة إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي الفلسطيني، خصوصاً في الضفة الغربية، إذ يتمتع عدد من الذين سيفرج عنهم بشعبية كبيرة، ربما تعيد خلط الأوراق على المستوى الداخلي. وانطلقت اليوم الأحد في الدوحة جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، للتوصل إلى اتفاق بشأن آليات تنفيذ الهدنة الجديدة والإفراج عن الرهائن. وأفاد مسؤول فلسطيني مطلع على سير المباحثات، بأن وفد الحركة المفاوض برئاسة خليل الحية، والطواقم الفنية يتواجدون حاليّاً في الدوحة وجاهزون لمفاوضات جدية. وذكر أن المفاوضات تركز على آليات تنفيذ اتفاق الإطار لوقف النار بناء على المقترح الجديد، لافتاً إلى أن حماس تريد التركيز على الملاحظات التي أبدتها في ردها لتحسين إدخال المساعدات بكميات كافية وعبر منظمات الأمم المتحدة والدولية، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، والضمانات لوقف الحرب بشكل دائم ورفع الحصار وإعادة الإعمار. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
إعلام: إسرائيل تسمح للمنظمات الدولية بتوزيع المساعدات في غزة
وافق مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل ، على خطة للسماح للمنظمات الدولية بتوزيع المزيد من المساعدات في شمال قطاع غزة، طبقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤول. ورفض متحدث باسم الحكومة عن التعليق على التقرير. ودعمت إسرائيل مؤخرا مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل لتوزيع المساعدات، متهمة حركة حماس الفلسطينية بتحويل مسار المساعدات لأغراضها الخاصة. كما دعمت الولايات المتحدة النظام الجديد، لكن الأمم المتحدة انتقدت القرار. وتعرضت عمليات توزيع المساعدات لمؤسسة غزة الإنسانية لانتقادات بسبب العديد من الحوادث المميتة بالقرب من نقاط توزيعها. ولم يكن لديها حتى الآن أي نقاط توزيع في شمال قطاع غزة، حيث كانت منظمات دولية أخرى تقدم المساعدات. يأتي ذلك فيما انتقد وزير المالية الإسرائيلي المنتمي لأقصى اليمين بتسلئيل سموتريتش بشدة، اليوم الأحد، قرار الحكومة بالسماح بدخول بعض المساعدات إلى قطاع غزة، واصفا إياه بأنه "خطأ فادح" سيفيد حركة حماس. واتهم سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيضا بعدم ضمان التزام الجيش الإسرائيلي بتوجيهات الحكومة في الحرب على حماس في غزة. وقال إنه يدرس "خطواته التالية"، لكنه لم يهدد صراحة بالانسحاب من الائتلاف الحاكم. وتأتي انتقادات سموتريتش قبل يوم واحد من محادثات مزمعة لنتنياهو في واشنطن مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمناقشة مقترح تدعمه الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في غزة. وكتب سموتريتش على منصة "إكس": "الحكومة ورئيس الوزراء ارتكبا خطأ فادحا بالموافقة على دخول المساعدات بطريقة تستفيد منها حماس أيضا"، مشيرا إلى أن المساعدات ستصل في نهاية المطاف إلى الحركة وستكون بمثابة "دعم لوجستي للعدو في زمن الحرب"، بحسب تعبيره. وتتهم إسرائيل حركة حماس بسرقة المساعدات لمقاتليها أو بيعها لتمويل عملياتها، وهو ما تنفيه الحركة. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن غزة تعيش كارثة إنسانية، إذ تنذر الظروف بدفع ما يقرب من نصف مليون شخص إلى المجاعة خلال أشهر. ورفعت إسرائيل جزئيا في مايو (أيار) حصارا استمر قرابة ثلاثة أشهر على دخول المساعدات. وقال مسؤولان إسرائيليان في 27 يونيو (حزيران) إن الحكومة أوقفت مؤقتا دخول المساعدات إلى شمال غزة. وتتزايد الضغوط الشعبية في إسرائيل على نتنياهو للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وهي خطوة يعارضها بعض الأعضاء المتشددين في الائتلاف اليميني الحاكم. وتوجه فريق إسرائيلي إلى قطر اليوم الأحد لإجراء محادثات بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين هناك. وكان سموتريتش هدد في يناير (كانون الثاني) بسحب حزبه من الحكومة إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب بشكل كامل قبل تحقيق أهدافها. ويحظى الائتلاف اليميني بأغلبية ضئيلة في الكنيست، لكن بعض نواب المعارضة عرضوا دعم الحكومة لمنع انهيارها إذا تم الاتفاق على وقف إطلاق النار. واندلعت الحرب عندما قادت حماس هجوما على جنوب إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مما أسفر بحسب الإحصاءات الإسرائيلية عن مقتل نحو 1200 شخص واقتياد واحتجاز 251 في غزة. ووفقا لوزارة الصحة في غزة، أسفرت الحرب التي شنتها إسرائيل لاحقا على القطاع عن مقتل أكثر من 57 ألف فلسطيني. وأدت الحرب أيضا إلى نزوح معظم سكان غزة، وتفجير أزمة إنسانية، وتحول جزء كبير من القطاع إلى أنقاض.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
شرطة أستراليا تتهم رجلاً بإضرام النار في كنيس يهودي
اتهمت الشرطة الأسترالية رجلاً بإشعال حريق متعمد في كنيس يهودي في ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا خلال وجود مصلين في المبنى، وهو الهجوم الأحدث في سلسلة من وقائع استهداف الجالية اليهودية في البلاد. يحمل الناس لافتات ويلوحون بالأعلام خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في شوارع ملبورن يوم 6 يوليو 2025 (أ.ف.ب) ولم تقع إصابات بين المصلين العشرين الذين كانوا داخل كنيس شرق ملبورن، الذين فروا من الحريق الذي اندلع مساء الجمعة. وأخمدت فرق الإطفاء الحريق. وشهدت أستراليا عدداً من الوقائع المعادية للسامية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وقالت الشرطة إن محققي مكافحة الإرهاب اعتقلوا، في وقت متأخر من أمس السبت، الرجل البالغ من العمر 34 عاماً والمقيم في سيدني، عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز المجاورة، ووجهت إليه السلطات تهماً بارتكاب جرائم، من بينها الضرر الجنائي بإضرام حريق. متظاهرون خارج مطعم «ماكدونالدز» خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في شوارع ملبورن يوم 6 يوليو 2025 (أ.ف.ب) وقالت الشرطة في بيان: «الرجل متهم بسكب سائل قابل للاشتعال على الباب الأمامي للمبنى وإشعال النار فيه قبل أن يفرَّ من المكان». وذكرت هيئة البث الأسترالية أن السلطات قرَّرت حبس المشتبه به، الذي أحجمت عن كشف هويته، احتياطياً بعد عقد جلسة لنظر قضيته في محكمة ملبورن الجزئية، اليوم (الأحد)، دون تقديم طلب للإفراج عنه بكفالة. وتحقِّق السلطات فيما إذا كان حريق الكنيس مرتبطاً باضطراب وقع مساء الجمعة في مطعم إسرائيلي في ملبورن، حيث تم اعتقال شخص بتهمة إعاقة عمل الشرطة. تبادلت الشرطة والمتظاهرون الكلمات خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في شوارع ملبورن يوم 6 يوليو 2025 (أ.ف.ب) وقال «المجلس التنفيذي ليهود أستراليا» إن أضراراً جسيمة لحقت بالمطعم. وذكر أن الحريق في الكنيس، وهو أحد أقدم المعابد اليهودية في ملبورن، اندلع بينما كان الموجودون في الداخل يجلسون لتناول عشاء السبت. وكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، على موقع «إكس»: «أندد بشدة بالحريق الخسيس المتعمد، الذي استهدف اليهود في الكنيس التاريخي الأقدم في ملبورن يوم السبت، و(الهجوم) على مطعم إسرائيلي جاء الناس إليه للاستمتاع بتناول وجبة معاً». وأضاف: «هذا ليس الهجوم الأول من نوعه في أستراليا خلال الأشهر القليلة الماضية. لكن يجب أن يكون الأخير». ضابط شرطة من فيكتوريا يراقب المتظاهرين وهم يتجمعون على درجات برلمان فيكتوريا للمشاركة في مسيرة «متحدون ضد الإرهاب» في ملبورن يوم 6 يوليو 2025 (إ.ب.أ) ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هذه الوقائع بأنها «جرائم كراهية خطيرة». وقال على «إكس»: «ستواصل دولة إسرائيل الوقوف إلى جانب الجالية اليهودية الأسترالية». ووصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في وقت متأخر من مساء أمس (السبت) الحريق، الذي جاء بعد 7 أشهر من استهداف مماثل لكنيس يهودي آخر في ملبورن، بأنه صادم. وقال إن المسؤولين عنه يجب أن يواجهوا قوة القانون الكاملة. وكتب ألبانيزي على موقع «إكس»: «ستقدم حكومتي كل الدعم اللازم لهذا الجهد». وتعرَّضت منازل ومدارس ومعابد يهودية وسيارات في أستراليا للاستهداف بأعمال تخريب وحرق متعمد معادية للسامية. وقالت الشرطة في مارس (آذار) إن تلك الوقائع شملت خطةً وهميةً وضعتها شبكة للجريمة المنظمة لمهاجمة كنيس يهودي في سيدني باستخدام مقطورة مملوءة بالمتفجرات من أجل تشتيت موارد الشرطة. من جهة أخرى، أعلنت الشرطة الأسترالية، الأحد، أن صبياً يبلغ من العمر 16 عاماً تعرَّض للطعن في حفل منزلي بالضواحي الشرقية لمدينة سيدني، في هجوم استخدُمت فيه السواطير. وقالت شرطة نيو ساوث ويلز، مساء السبت، إنها تلقت بلاغات بأن الصبي البالغ من العمر 16 عاماً وشاباً يبلغ من العمر 18 عاماً كانا يقفان أمام منزل في ضاحية تشيفلي، قرب شاطئ مالابار، «عندما اقترب منهما نحو 10 أشخاص»، من بينهم شخصان يحملان السواطير. وأضافت شرطة نيو ساوث ويلز، في بيان، أن الفتى البالغ من العمر 16 عاماً تعرَّض «للاعتداء والطعن»، مما أدى إلى إصابته بجروح قطعية في ظهره وساقيه، وتم نقله إلى المستشفى، وحالته مستقرة. وقال البيان إن الشاب البالغ من العمر 18 عاماً لم يصب بأذى. وأضاف بيان شرطة نيو ساوث ويلز أن «التحقيقات الأولية دفعت الشرطة إلى الاعتقاد بأن الحادث كان متعمداً».
