سورية.. فرض حظر تجول في السويداء
ونقلت وسائل إعلام سورية عن الدالاتي قوله، إنه "حرصا على تعزيز الأمن والاستقرار في محافظة السويداء، وبعد الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة، ستباشر قوات وزارتي الداخلية والدفاع بالدخول إلى مركز مدينة السويداء، وذلك لحماية المدنيين واستعادة الأمن".
كما أعلن الدالاتي عن فرض حظر تجول في المدينة بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى إشعار آخر حرصا على سلامة أهالي المدينة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 13 دقائق
- البيان
مصرف لبنان المركزي يحظر التعامل مع المؤسسات المالية لحزب الله
وأشار مصرف لبنان إلى أنّ عدم التقید بأحكام ھذا القرار یعرض مرتكبیه للملاحقات القانونیة واتخاذ إجراءات قد تصل إلى حد: تعلیق أو سحب الترخیص، تجمید الحسابات والأصول، و الإحالة على ھیئة التحقیق الخاصة" وفق صحيفة النهار.
صحيفة الخليج
منذ 26 دقائق
- صحيفة الخليج
20 متهماً سرقوا 16 مليوناً.. النيابة المصرية تكشف مفاجآت في احتيال «FBC»
القاهرة – «الخليج»: شريف عبد الفضيل كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية مفاجآت من العيار الثقيل، في واحدة من أخطر قضايا الاحتيال الإلكتروني، والتي اشتهرت باسم «قضية منصة «FBC» للاستثمار الوهمي، والتي تورط فيها 20 متهماً بينهم أجانب سيمثلون للمحاكمة قريباً أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بعد استيلائهم على نحو 16 مليون جنيه مصري من خمسمائة شخص. وأكد مصدر قضائي مطلع بنيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال لـ«الخليج» أن منصة «FBC» لم تكن مجرد موقع على الإنترنت، بل كانت واجهة لتنظيم إجرامي منظم قاده محترفون من خلف الشاشات، باعوا الوهم للمصريين تحت شعار الاستثمار، ونهبوا الملايين. وكشف المصدر القضائي أن النيابة أعدت تقرير اتهام تضمن 20 متهماً بينهم مصريون وأجانب من جنسيات صينية ويابانية مسؤولة عن التخطيط لعمليات احتيال داخل مصر. 537 مصرياً يقعون ضحايا الاحتيال وقال المصدر القضائي إن البداية كانت عندما تلقت النيابة بلاغات من 537 مصرياً، أفادوا بتعرضهم للاحتيال الإلكتروني من خلال المنصة المزعومة، والتي قدمت نفسها كموقع استثماري يتيح فرصاً لتحقيق أرباح طائلة، مقابل تنفيذ مهام بسيطة على الإنترنت. وأظهرت التحقيقات أن المنصة اعتمدت على وسائل إقناع واستدراج للضحايا عن طريق حملات ترويجية نشطة عبر تطبيقات المراسلة المعروفة وأبرزها «واتساب» و«تليغرام» بمزاعم تراخيص مزورة. وكشفت التحقيقات أن الهيئة العامة للرقابة المالية لم تصدر أي أوراق رسمية للمنصة بمزاولة أي شاط استثماري، أو توظيف أموال يتماشى مع صحيح القانون. استدراج عبر «واتساب» و«تليغرام» وتبين من خلال الحصر الرسمي لجهات التحقيق أن قيمة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها من الضحايا بلغت أكثر من 15.9 مليون جنيه مصري. وجمعت النيابة العامة تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو ومحادثات بين المتهمين والضحايا، إضافة إلى وثائق رقمية تثبت استخدام محافظ إلكترونية وهمية وأرقام هاتفية مسجلة ببيانات غير حقيقية، الأمر الذي عزز موقف الاتهام، ومهّد الطريق للإحالة القضائية. واستمعت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال إلى نحو 300 ضحية، أجمعوا على أن المتهمين استدرجوهم من خلال رسائل على «واتساب» و«تليغرام»، مفادها المساهمة بمبلغ مالي في المنصة المزعومة لمضاعفة رأس المال بأرباح سريعة عن طريق خطوات بسيطة عبر الإنترنت، يستطيع الضحية بعدها أن يسحب أمواله عقب مضاعفتها. وأقر الضحايا في التحقيقات بأن المتهمين مكنوهم في البداية من سحب مبالغ مالية بالزيادة كحافز لهم لضخ مزيد من الأموال، وتحقيق أرباح أكثر، وفي حال تورط الضحية بمبالغ مالية كبيرة تبدأ المنصة باحتجاز رأس ماله، وتطلب منه المزيد، وعند الاستجابة تضع عراقيل تدفعه إلى إيداع مبالغ مالية أكبر، أملاً في استرجاع رأس المال الأساسي، وسحب الأرباح التي وعدت بها المنصة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ولكن المنصة خصصت لكل ضحية ما يعرف باسم مسؤول المتابعة، وهو ذاك الشخص الذي يجيد التلاعب بالضحية جيداً، لما يمتلك من مهارة في سحب أكبر قدر ممكن من المبالغ المالية، وفي حال رغبة الضحية في استرجاع ما دفعه، هنا تكون المفاجأة بانقطاع التواصل مع المسؤول الوهمي تماماً، وعدم الاستجابة لطلبات الضحية، ورهن استرجاع ما دفعه من مبالغ بضخ أخرى جديدة. ضحايا لم يتحملوا الصدمة وأصيبوا بأزمات وآخرون فقدوا حياتهم وتحدث أحد الضحايا المنصة، ويدعى «إبراهيم. ج» من محافظة الغربية عن مأساته أمام النيابة، قائلاً إنه أودع نحو 45 ألف جنيه في المنصة، وكان يحلم بأن يستثمرها كما وعده المسؤولون عن المنصة، ولكن لم يخطر بباله أن يصبح ضحية لعملية احتيال مدبرة على أعلى مستوى ويخسر «تحويشة العمر» في غمضة عين. وأقر إبراهيم في التحقيقات بأنه لا يزال عاجزاً عن تصديق ما حدث له، بعد أن تعثر مادياً بسبب استيلاء المنصة على أمواله دون رجعه، وقال في التحقيقات، إن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، ولكن هناك ضحايا من أقاربه لم يتحملوا الصدمة، وفقدوا حياتهم نتيجة ما حدث، عقب تأكدهم من عملية النصب المُحكمة. وقال «أسامة. ع» من محافظة الفيوم، إنه استسلم للخداع، ودفع نحو 23 ألف جنيه المنصة، وعندما بدأ في مطالبتهم بالأرباح، اكتشف أنه وقع ضحية لعملية نصب كبرى، وظل غارقاً في ديونه بعدها، كما أدلى في التحقيقات بأقوال تفصيلية بداية من استدراجه من خلال رسالة على «واتساب» مروراً بصرف مبلغ زهيد، وصولاً إلى إغلاق المنصة، وضياع أمواله، فلم يجد أمامه سوى التوجه للجهات القضائية للحصول على مستحقاته. لا يختلف الحال كثيراً بالنسبة للضحية «راندا. م»، التي تورطت هي وشقيقتها مع المنصة، وانتهى الأمر إلى انفصال شقيقتها عن زوجها عقب علمه بالواقعة، بعدما قررت إيداع أمواله دون الرجوع إليه. المتهمون استخدموا أكثر من ألف شريحة وهمية ومحافظ إلكترونية وأما «مينا. ف»، الذي يعمل سائقاً في الدقهلية، فقد أقر بأنه خدع بالحديث عن المكاسب مثل غيره من الضحايا، وسارع بدفع 11 ألف جنيه ليكسب نحو 5 آلاف جنيه خلال ثلاثة أيام، ولكنه استفاق على إغلاق المنصة، وخسارة أمواله كلها، فضلاً عن تسببه في أزمة صحية لأحد جيرانه دون قصد، حيث وثق بالمنصة عندما شاهده يودع أمواله، وساهم في انضمامه إلى قائمة الضحايا. وإلى جانب أقوال الضحايا، سجلت التحقيقات اعترافات تفصيلية للمتهمين بأنهم قرروا فتح مقر وهمي للمنصة، ونظموا لقاءات محددة استُخدمت كغطاء لجذب ضحايا جدد، بعد انضمام عدد كبير من الراغبين في الاستثمار، كما اعترفوا أيضاً باستخدام نحو 1135 شريحة محمولة وهمية ومحافظ إلكترونية مزوّرة لإدارة المعاملات المالية، وتحويل الأموال إلى الخارج. النيابة تتحرك لحفظ حقوق الضحايا وكشف مصدر قضائي أن النيابة اتخذت عدة إجراءات احترازية عقب انتهاء التحقيقات لحفظ حقوق الضحايا، ومنها التحفظ على أموال المتهمين، وتجميد أرصدة المحافظ الإلكترونية المرتبطة بهم، وإدراجهم جميعاً على قوائم الممنوعين من السفر، ووقف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة. ووجهت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال للمتهمين 8 اتهامات وهي: الاحتيال الإلكتروني من خلال ترويج فرص استثمارية وهمية عبر الإنترنت بهدف الاستيلاء على أموال الغير دون وجه حق، والاشتراك في تشكيل عصابي عابر للحدود بمشاركة عناصر أجنبية، وكذلك مزاولة نشاط استثماري دون ترخيص واستخدام منصة «FBC» بشكل غير قانوني، فضلاً عن إنشاء وإدارة حسابات ومحافظ إلكترونية بأسماء وهمية، وتزوير مستندات تجارية واستعمالها، إلى جانب نشر أخبار ومعلومات كاذبة بهدف الإضرار بالصالح العام من خلال الترويج عبر تطبيقات «واتساب» و«تليغرام» لمعلومات مضللة، ونقل وتدوير الأموال المتحصلة من الجريمة في حسابات مختلفة، وإخفاء مصدرها الحقيقي باستخدام أدوات رقمية، وأخيراً الاستيلاء على بيانات الغير، واستخدامها في الاحتيال والنصب. وذكر مصدر قانوني أن تلك الاتهامات تندرج تحت طائلة قانوني مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وغسل الأموال، إضافة إلى بعض المواد من قانون العقوبات المصري، وفي حال الإدانة قد يواجه المتهمون أحكاماً بالسجن المشدد تتراوح ما بين 15 إلى 25 عاماً مع مصادرة الأموال المضبوطة، وغرامات مالية ضخمة.
سكاي نيوز عربية
منذ 26 دقائق
- سكاي نيوز عربية
وقف إطلاق النار في السويداء.. والجيش يسحب أسلحته الثقيلة
وقال أبو قصرة في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا): "إلى كافة الوحدات العاملة داخل مدينة السويداء ، نعلن عن وقف تام لإطلاق النار بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة". وأضاف البيان: "سيتم الرد فقط على مصادر النيران والتعامل مع أي استهداف من قبل المجموعات الخارجة عن القانون". واستطرد الوزير: "أصدرنا تعليمات صارمة للقوات الموجودة داخل مدينة السويداء بضرورة تأمين الأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي، وحماية الممتلكات العامة والخاصة من ضعاف النفوس". وتابع: "سنبدأ بتسليم أحياء مدينة السويداء لقوى الأمن الداخلي حالما يتم الانتهاء من عمليات التمشيط، لمتابعة ضبط الفوضى وعودة الأهالي لمنازلهم، وإعادة الاستقرار للمدينة". كما أكد أبو قصرة أن الجيش وجه بـ"بدء انتشار قوات الشرطة العسكرية داخل مدينة السويداء لضبط السلوك العسكري ومحاسبة المتجاوزين". وفي السياق ذاته، قالت وزارة الداخلية السورية إنه "في إطار مهمة حفظ الأمن وفرض الاستقرار عقب دخول القوات الحكومية إلى مدينة السويداء، نحذر من ارتكاب أي تجاوزات أو تعديات على الممتلكات العامة أو الخاصة، تحت أي ذريعة كانت". وأضافت الوزارة في بيان: "ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق أي عنصر يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال أثناء تنفيذ المهمة، من دون تهاون أو استثناء". وتابعت: "نشدد على أن دخول القوات الحكومية يهدف حصرا إلى ضبط الأوضاع وحماية الأهالي وبسط الأمان في المدينة، ضمن التزام صارم بالقانون واحترام حقوق المواطنين". وشهدت محافظة السويداء خلال اليومين الماضيين معارك بين مسلحين من البدو وآخرين من الدروز ، في أحداث هي من الأعنف في سوريا منذ إطاحة فصائل معارضة حكم الرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي. ومنذ مايو الماضي، يتولى مسلحون دروز إدارة الأمن في السويداء، بموجب اتفاق بين الفصائل المحلية والسلطات، لكن ينتشر في ريف المحافظة أيضا مسلحون من عشائر البدو. وبعد توليها الحكم، حض المجتمع الدولي والموفدون الغربيون الذين زاروا دمشق، السلطة بقيادة الرئيس أحمد الشرع ، على حماية الأقليات وضمان مشاركتهم في إدارة المرحلة الانتقالية، وسط هواجس من إقصائهم، لا سيما بعد وقوع أعمال عنف على خلفية طائفية.
