حكومة السودان تحتفظ بوزراء «الحركات المسلحة»
وفي أحدث قراراته، أبقى إدريس على رئيس «حركة العدل والمساواة» جبريل إبراهيم وزيراً للمالية، وعيّن القيادي في «الحركة الشعبية لتحرير السودان» محمد كرتكيلا، وزيراً للحكم الاتحادي، وعبد الله محمد درف الذي كان وزيراً في عهد الرئيس السابق عمر البشير، وزيراً للعدل، ومحاسن علي يعقوب، وزيرة للتجارة والصناعة، والقيادي في «حركة جيش تحرير السودان» هارون عبد الكريم عبد الله وزيراً للشؤون الدينية والأوقاف.
وكان رئيس الوزراء قد تعهد، فور أدائه اليمين الدستورية أواخر مايو (أيار) الماضي، بتشكيل «حكومة تكنوقراط غير حزبية» تتألّف من 22 وزارة، أُطلق عليها «حكومة الأمل»، وذلك في محاولة لتقليل الاستقطاب السياسي الحاد في البلاد. لكن لم تصمد هذه الرؤية أمام التعقيدات السياسية والمطالب المتضاربة من الحركات المسلحة التي تعد جزءاً من تحالف الجيش في حربه ضد «قوات الدعم السريع».
وبدأ إدريس بالفعل الإعلان عن أسماء وزرائه تدريجياً منذ 24 يونيو (حزيران) بتعيين وزيري الدفاع والداخلية من العسكريين بترشيح من قيادة الجيش، ثم إعلان ثلاثة وزراء آخرين للصحة والزراعة والتعليم العالي، لكن الضغوط التي مورست من «القوة المشتركة» أدت إلى تراجع خطته بتعيين وزراء مستقلين.
وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم زعيم «حركة العدل والمساواة» الحليفة للجيش (رويترز)
ورفضت «القوة المشتركة» بشكل قاطع قرار إدريس بحل الحكومة السابقة، ووصفت مساعيه لتشكيل حكومة تكنوقراط بأنها «محاولة لإقصائها» و«انقلاب على اتفاق جوبا». وزادت الحملة التصعيدية بإيحاءات إلى احتمال سحب الدعم العسكري أو تقليص التنسيق مع الجيش في جبهات القتال، ما وضع إدريس في موقف صعب دفعه للتراجع حفاظاً على تماسك تحالف الجيش مع عدد من الحركات المسلحة.
وأشارت تسريبات نقلها مؤيدون ومناصرون للجيش إلى تدخل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لحل الخلاف بين رئيس الوزراء ووزراء الحركات المسلحة، وبذلك حال دون تفجر الخلافات التي كادت تودي بالتحالف. وينص «اتفاق جوبا للسلام» الموقع في عام 2020 على منح الحركات المسلحة 5 وزارات، لكن مع زيادة عدد الوزارات إلى 22، تم رفع حصتها إلى 6 وزارات، وهي النصوص التي تمسّكت بها الحركات المسلحة.
الرئيس السوداني السابق عمر البشير مغادراً مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في الخرطوم 16 يونيو (أرشيفية - رويترز)
من بين التعيينات الجديدة، أثار تعيين عبد الله محمد درف وزيراً للعدل جدلاً واسعاً باعتباره قيادياً في «حزب المؤتمر الوطني» الذي كان يقوده الرئيس المخلوع عمر البشير، وهو معروف بدفاعه عن رموز النظام السابق الذي كان يسيطر عليه الإسلاميون. واعتبر معارضون هذا القرار بمثابة عودة للتيار الإسلامي الذي أسقطته ثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019، مستغلاً ظروف الحرب الحالية.
في المقابل، لم يصدر تعليق رسمي حتى الآن من التحالف المدني الديمقراطي (صمود) بقيادة رئيس الوزراء المدني السابق عبد الله حمدوك، الذي لا يعترف بشرعية الحكومة الحالية منذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
على الجانب الآخر من الحرب، يتحرك تحالف «تأسيس» الذي يضم «قوات الدعم السريع» وحلفاءه، نحو تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرته. وكان قائد تلك القوات محمد حمدان دقلو «حميدتي»، قد أُعلن رئيساً للتحالف وعبد العزيز الحلو نائباً له.
وهكذا، وبينما تستمر الحرب الضارية في تمزيق البلاد، تواجه حكومة كامل إدريس تحديات ضخمة، ليس فقط من جبهات القتال، بل من داخل تحالفاتها السياسية المُهددة بالانهيار في أي لحظة، سيما وأن 12 وزارة ما زالت تنتظر تعيين وزرائها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
بيسينت... بين حسابات الاقتصاد وطموحات السياسة
من القواعد غير المكتوبة، أن يتجنّب وزراء الخزانة الأميركيون التدخل في عمل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الذي يُعتبَر مؤسسة مستقلة. ويؤمن معظم صانعي السياسات أنها تُفيد الاقتصاد طالما هي معزولة عن رياح السياسة. لكن سكوت بيسينت وزير الخزانة الحالي انتقد الاحتياطي الفيدرالي بشدة وسط هجمات دونالد ترمب على رئيسه جيروم باول بسبب رفض الأخير التسرع في خفض سعر الفائدة. ما يذكر أنه في مذكرة كتبها ترمب بخط اليد الأسبوع الماضي، اتهم باول بتكبيد البلاد «ثروة». كذلك على وسائل التواصل الاجتماعي «لو كانوا يؤدون عملهم على النحو الصحيح، لوفرت بلادنا تريليونات الدولارات من تكاليف الفائدة... يكتفي المجلس بالمشاهدة؛ لذا فهم يتحملون اللوم بالتساوي». ومع أن ترمب هو الذي عين باول في منصبه في ولايته الأولى، فإنه انتقده في مناسبات عدة. غير أن ستيفن منوشين، أول وزير خزانة في عهد ترمب الأول، حرص على التعامل مع تلك الهجمات عبر التشديد على أهمية استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، بعكس بيسينت. خبراء ماليون كثر يرون أن منبع ضغط الرئيس، يعود جزئياً من تأثير أسعار الفائدة على تكلفة سداد الدين الفيدرالي، المقدّرة ببضعة تريليونات دولار. ويتوقع الخبراء أن ترتفع التكلفة بأكثر من 3 تريليونات دولار في السنوات العشر المقبلة، بعدما وقَّع ترمب في 4 يوليو (تموز) الحالي، على قانون الضرائب والإنفاق الجديد. وغنيّ عن القول أن هذا القانون «الكبير والجميل» تسبب في «انشقاق» حليف ترمب الكبير السابق إيلون ماسك عنه. لا، بل يقال إن علاقة ماسك السيئة مع بيسينت، كانت من بين الأسباب التي راكمت خلافاته مع ترمب، مع أن بيسينت كان من أوائل من فتحوا أبواب وزارته لموظفي «دوج» (إدارة الكفاءة الحكومية) التي قادها ماسك. وفي الأسبوع الأول من مباشرة عملها، اطلعت «دوج» على كيفية إنفاق الوزارة أكثر من 6 تريليونات دولار سنوياً من المدفوعات من الوكالات الفيدرالية، وملفات موظفيها، والمعلومات الضريبية الشخصية لملايين الأشخاص. ويقال أيضاً إن خلاف الرجلين حول من سيشغل منصب مفوض الإيرادات الداخلية بالإنابة، تطوّر إلى شجار داخل أروقة البيت الأبيض، حيث دفع ماسك بيسينت بقوة، فرد الأخير بلكمة تسبّبت له بكدمة تحت عينه التقطتها كاميرات المصورين. وجاء ذلك بعدما عيّن ترمب غاري شابلي، مرشح ماسك، لكنه غيّره بمايكل فولكندر، مرشح بيسينت؛ بسبب ضغطه على ترمب. من ناحية ثانية، بعدما أوضح ترمب مراراً وتكراراً أنه يريد تعويض باول بشخص يُنفّذ أوامره ويخفض أسعار الفائدة، دون مراعاة تُذكر للعواقب الاقتصادية، جدّد بيسينت - وهو بين عدد من المرشحين، حتى وهو يقود عملية البحث عن بديل لباول - انتقاداته اللاذعة لسياسات الاحتياطي الفيدرالي. وقال بيسينت إنه يُحب دور وزارة الخزانة، لكن «سينفذ أي عمل يُريده الرئيس ترمب». كذلك، أشار أخيراً إلى أنه إذا تولى قيادة البنك، فسيدفع باتجاه خفض تكاليف الاقتراض التي طالما طالب بها ترمب. وردد شكاوى الرئيس من بطء البنك في خفض أسعار الفائدة، زاعماً أن مسؤوليه يُسيئون فهم تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار. وقال في مقابلة مع محطة «فوكس نيوز» هذا الشهر: «أعتقد أن متلازمة اضطراب الرسوم الجمركية هذه، تحدث حتى في الاحتياطي الفيدرالي». غير أن صانعي السياسات في البنك جادلوا على نطاق واسع بأن الرسوم من النوع التي فرضها ترمب أو هدد بها، سترفع أسعار المستهلكين، بينما تُبطئ النمو الاقتصادي للبلاد. وفي مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» الأسبوع الماضي، اعترض وزير الخزانة على أحدث التوقعات الاقتصادية الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، معتبراً أنها ذات دوافع سياسية. وتابع: «يبدو أن هناك تبايناً كبيراً فيما يُسمى مخطط النقاط، وهو ملخص التوقعات الاقتصادية، بين المعينين من قِبَل ترمب وغير المعينين من قِبَل ترمب. سأترك لكم تفسير ذلك كما تشاءون». هذا، ومع إصرار ترمب على أنه لن يؤيد مَن سيخلف باول - الذي تنتهي ولايته في مايو (أيار) 2026 - إلّا إذا وافق على خفض أسعار الفائدة، قد يكون بيسينت «المطلق الولاء» له، أبرز المرشحين. وفي اجتماع وزاري يوم الثلاثاء، اتهم ترمب باول بمحاولة مساعدة الديمقراطيين على الفوز في انتخابات 2024 من خلال خفض أسعار الفائدة العام الماضي. ثم نظر إلى بيسينت وقال: «أنا أفضّلك أنت».
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
يويري موسيفيني... طامح لولاية سابعة بعد أربعة عقود من الحكم
متعهداً بـ«تنمية اقتصاد بلاده»، أعلن رئيس أوغندا يويري موسيفيني، البالغ من العمر 81 سنة، اعتزامه الترشح لولاية رئاسية سابعة، مستكملاً مسيرة بلغت نحو أربعة عقود تصدَّر طوالها المشهد السياسي في بلاده، عقب تمرد مسلح دام خمس سنوات ضد حكومات ما بعد الاستقلال في أوغندا... حمله من «حرب الأدغال» إلى كرسي الحكم عام 1986. يجمع موسيفيني، الذي يلقبه الإعلام المحلي بـ«الرئيس الأبدي» و«جندي الأدغال»، بين صورة المناضل الثوري، ورمز الدولة الحديثة، والقائد الذي لا يسمح بالطعن في سلطته أو المساس بمقعده في الحكم. وعبر منصة «إكس»، أعلن موسيفيني رغبته في خوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يناير (كانون الثاني) من العام المقبل؛ ما قد يمدّد فترة حكمه للدولة الواقعة في شرق أفريقيا إلى ما يقرب من نصف قرن، وسط اتهامات دأب على نفيها بقمع المعارضة واستخدام الأمن لإحكام قبضته على السلطة. يقول يويري موسيفيني إنه يسعى إلى إعادة انتخابه من أجل تنمية البلاد إلى «اقتصاد حجمه 500 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة»، مقارنةً بناتج أوغندا المحلي الحالي المقدّر بنحو 66 مليار دولار، وفق بيانات وزارة المالية الأوغندية. ولكن، لا يُتوقع أن تختلف الانتخابات الرئاسية المقبلة كثيراً عن سابقتها؛ إذ يُرجّح أن يكون منافس موسيفيني الأبرز نجم «البوب» روبرت كياجولاني (بوبي واين)، الذي حلّ ثانياً في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2021. ويومذاك، رفض قبول نتائجها بحجة أنه «شابها تزوير وتخويف ومخالفات عدة سلبت منه الفوز». هذا، وفي حين يرى مؤيدو موسيفيني فيه «رجل دولة» أعاد الاستقرار، وبنى جيشاً محترفاً، وقاد التنمية، يعتبره معارضوه تجسيداً للمشكلة الأفريقية المزمنة... أي التمسك بالسلطة، والتسبب بتآكل الديمقراطية، وتقديس «الحاكم الفرد». وُلد يويري كاغوتا موسيفيني يوم 15 أغسطس (آب) عام 1944، إبّان الحرب العالمية الثانية، في منطقة أنكول بغرب أوغندا. واشتق اسمه من «أبيسيفيني»، وهم جنود أوغنديون في الفوج السابع من «جيش الملك» بأفريقيا الذي كان يلتحق به كثرة من الأوغنديين، عندما كانت البلاد تحت الحكم البريطاني. ونشأ يويري في بيئة ريفية تقليدية امتهنت فيها عائلته الرعي. ونظراً لحياة عائلته الرعوية؛ لم يحصل معظم أفرادها على نصيب من التعليم، لكن يويري تمكّن من ذلك، وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في مدارس محلية، قبل أن ينتقل إلى مدرسة نتاري، إحدى المدارس الثانوية النخبوية التي خرّجت كثيرين من النخبة السياسية والعسكرية في البلاد. في تلك الفترة، تسبّبت سياسات الاحتلال البريطاني، لا سيما، مخططات تربية المواشي، في تشريد عائلته وكثيرين من سكان منطقته من أراضيهم. وفي مواجهة هذه السياسات بدأ موسيفيني نشاطه السياسي مبكراً. ففي عام 1966، قاد حملة لحشد الفلاحين في شمال أنكول بهدف «تسييج» أراضيهم ورفض إخلائها. إلا أن التحوّل الحقيقي في مسار يويري موسيفيني، الذي يقول إنه «شكّل وعيه السياسي»، بدأ خلال فترة دراسته في جامعة دار السلام (1967 - 1970). هناك درس العلوم السياسية والاقتصاد، واطلع على أفكار كارل ماركس وفلاديمير لينين وغيرهما، وعُرف عنه توجّهه الماركسي، كما تأثر بالفكر الثوري وموجة الحركات التحرّرية التي كانت تجتاح أفريقيا، وارتبط بعلاقات مع عدد من قادة التمرّد والحركات الاشتراكية. وآنذاك؛ نظراً لسخط طلبة الجامعة على أفكار بعض الأساتذة اليمينية، شكّل موسيفيني ومجموعة من الطلاب «الجبهة الثورية الأفريقية لطلاب الجامعات» في أفريقيا (USARF) عام 1967. وضمّت الجبهة طلاباً من أوغندا، وتنزانيا، وملاوي، وكينيا، وزيمبابوي، وإثيوبيا والسودان، وكان من أعضاء المجموعة في تلك الفترة جون قرنق الذي تزعّم فيما بعد «الحركة الشعبية لتحرير السودان» وشغل منصب النائب الأول لرئيس جمهورية السودان قبل الانفصال. موسيفيني كان طيلة فترة دراسته الجامعية رئيساً لتلك «الجبهة»، التي ارتبط نشاطها بحركات التحرير الأفريقية، خاصة «جبهة تحرير موزمبيق» (فريليمو)، التي زارها موسيفيني مع مجموعة من الطلاب وتلقوا تدريبات عسكرية في معسكرات «فريليمو». وبعد إكمال دراسته الجامعية عاد موسيفيني إلى أوغندا والتحق عام 1970، بالاستخبارات الأوغندية في عهد الرئيس الاستقلالي ميلتون أوبوتي، لكنه غادرها إلى تنزانيا بعدما أطاح الجنرال عيدي أمين حكم أوبوتي. أسس موسيفيني عام 1973 «جبهة الخلاص الوطني»، وشارك مع تنظيمات مسلحة أخرى في حرب تنزانيا ضد عيدي أمين، التي أدّت إلى هزيمة الأخير وفراره من البلاد. وعلى الأثر، انضم موسيفيني إلى الحكومة المؤقتة بقيادة أوبوتي بعد الإطاحة بعيدي أمين في 1979، وعُيّن وزيراً للدفاع. غير أنه سرعان ما اصطدم بالنظام، تحديداً بعد انتخابات 1980، التي فاز بها أوبوتي وسط اتهامات واسعة بالتزوير، لتدخل البلاد منذ عام 1981 في حرب عصابات أسقطت آلاف الضحايا. موسيفيني رفض نتائج الانتخابات، وأسس ما عُرف بـ«الجيش الوطني للمقاومة» (NRA)، وبدأ تمرداً وحرب عصابات ضد الحكومة، عُرفت لاحقاً بـ«حرب الأدغال»، التي استمرت خمس سنوات، وتركّزت في مناطق الغابات والمناطق الغربية، بدعم شعبي متزايد. لقد اعتمد موسيفيني على تحالف واسع من المقاتلين الريفيين والمثقفين، واستفاد من الفوضى التي اجتاحت أوغندا عقب سقوط أوبوتي مجدداً عام 1985، في انقلاب قاده الجنرال تيتو أوكيلو. وفي يناير (كانون الثاني) 1986، تمكن موسيفيني من السيطرة على العاصمة كمبالا معلناً نفسه رئيساً لأوغندا، ومتعهداً بتغييرات جذرية. ولا تزال «حرب الأدغال» جزءاً من ميراثه الذي يسعى لإحيائه باستمرار، ففي عام 2020 قبيل ترشّحه لولاية سادسة، بدأ موسيفيني مسيرة لمدة 6 أيام عبر الغابة، لمسافة نحو 195 كم (121 ميلاً)، قال إنها «تهدف لتسليط الضوء على مسيرة التحرير، بتتبع طريق قواته عام 1986، عندما سيطروا على السلطة بعد سقوط عيدي أمين وميلتون أوبوتي». جاء موسيفيني إلى السلطة معتمداً على إرث من محاربة الفقر والاستعمار والاستغلال، ومعالجة المشاكل الاجتماعية والسياسية للشعب الأوغندي، استناداً إلى برنامج النقاط العشر الذي وضعه إبان «حرب الأدغال»، والذي يؤكد الالتزام باحترام حقوق الإنسان. وهو، كما يقول، اعتمد نظاماً سياسياً مستقلاَ، و«أخذ من كل نظام ما رآه أفضل، ورفض السيئ؛ فكل دولة أدرى بكيفية تلبية احتياجاتها». مع العلم أنه في سنواته الأولى في الحكم، قدّم نفسه كـ«قائد تقدمي»، ووعد ببناء «نظام ديمقراطي جديد». لسنوات، بدا أن موسيفيني يفي بوعده، لا سيما إثر تلقّيه إشادة واسعة من الدول الغربية والمؤسسات الدولية، التي رأت فيه نموذجاً جديداً من القادة الأفارقة التقدميين حتى لُقّب بـ«محبوب الغرب». وبالفعل، عمل الرجل في السنوات العشر الأولى من الحكم على إعادة هيكلة الجيش، ودمج الميليشيات، وفرض القانون في مناطق كانت خارجة عن سيطرة الدولة، وأطلق سياسات اقتصادية نيوليبرالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، شملت خصخصة المؤسسات، وتحرير التجارة، وتحسين بيئة الاستثمار. وفي المقابل، تبنّى سياسات صحية وتعليمية ناجحة نسبياً، لا سيما في مكافحة فيروس «الإيدز»، وحققت أوغندا في عهده انخفاضاً لمعدلات الإصابة؛ ما جعلها نموذجاً في الصحة العامة على مستوى القارة في التسعينات. عام 1995، أُقِر دستور جديد في أوغندا اعتُبر آنذاك تقدماً ديمقراطياً؛ إذ حدّد مدة الرئاسة بفترتين فقط، ومدّد سلطة البرلمان، وأكّد على الحريات المدنية. وفي مايو (أيار) 1996، أُجريت أول انتخابات رئاسية تعدّدية في أوغندا منذ إنهاء الاحتلال عام 1962، فاز بها موسيفيني بنحو 74.2 في المائة من الأصوات، وسط أجواء من التفاؤل الداخلي والدعم الدولي. لكن سرعان ما بدأت الصورة تهتزّ عندما غزا جيشا أوغندا ورواندا أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة دعماً للمتمردين الذين يقاتلون للإطاحة بالحكومة. انخراط أوغندا في تلك الحرب أضرّ بسمعة موسيفيني. وتزايدت الشكاوى من تشدّده، لا سيما بعد الانتخابات الرئاسية عام 2001 التي شوهتها أحداث عنف، وأدت إلى فرار منافسه الأبرز كيزا بيسيغي من البلاد بحجة أن «حياته في خطر». وحقاً، صار موسيفيني تدريجياً أقل تسامحاً مع معارضيه. أيضاً، أخذ يتآكل المسار الديمقراطي الذي دشّنه موسيفيني في مستهل حكمه. وعام 2005، بضغط من موسيفيني، ألغى البرلمان الحد الدستوري لفترات الرئاسة؛ ما أثار موجة من الانتقادات الدولية والمحلية، وفتح الباب أمام استمراره في السلطة لسنوات لاحقة. ومنذ ذلك الحين، فاز موسيفيني بأربع انتخابات رئاسية متتالية (2006، 2011، 2016، 2021)، وكلها شابتها اتهامات بالتزوير، واعتقالات للمعارضين، وقيود على وسائل الإعلام، وقطع للإنترنت، وفرض حالات الطوارئ غير المعلنة. وكان من أبرز خصومه السياسيين، كيزا بيسيغي، الذي اعتُقل مراراً وواجه حملة واسعة من المضايقات، ونجم «البوب» بوبي واين الذي تعرَّض مع مناصريه لحملة قمع واسعة خلال انتخابات 2021. وفي 2017، أُجري تعديل دستوري جديد ألغى الحد الأقصى للعمر الرئاسي (75 سنة)؛ ما أتاح لموسيفيني خوض انتخابات 2021. لقد استخدم موسيفيني القوة العسكرية والدبلوماسية لتوسيع نفوذ بلاده، فأرسل قوات إلى الصومال ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي، وتدخّل عسكرياً في الكونغو الديمقراطية، ودعم المعارضة المسلحة ضد حكومة السودان السابقة. ورأى البعض أن سياسته الخارجية تؤسس لـ«هيمنة عسكرية ناعمة» في شرق أفريقيا، وتسعى لأن يغدو أول زعيم لشرق أفريقيا موحّد، بينما يأخذ آخرون عليه إنهاكه الاقتصاد والجيش. عام 2011، قال موسيفيني في تصريح صحافي إنه أراد أن يترك إرثين «الأول التحول الاجتماعي والاقتصادي لأوغندا، وتحويل البلاد دولةً من دول العالم الأول، والآخر اتحاد شرق أفريقيا». ومع أن أوغندا حقّقت نمواً اقتصادياً ملحوظاً، خاصةً في قطاعات الزراعة والخدمات والبُنى التحتية، لا تزال معدلات الفقر والبطالة مرتفعة، خاصة بين الشباب، كذلك يُعدّ الفساد مشكلة خطيرة عرّضت موسيفيني للانتقاد. وفي سياق متصل، علّق الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا بعض المنح المُقدمة لأوغندا بحجة «سوء الإدارة المالية». أسرياً، موسيفيني متزوج من جانيت كاتاها موسيفيني، وزيرة التعليم والرياضة، والشخصية المؤثرة سياسياً. وللزوجين أربعة أبناء، أبرزهم موهوزي كاينيروغابا، الجنرال في الجيش والقائد السابق للحرس الرئاسي. وتدور حول موهوزي شائعات بأنه يُعدّ لخلافة والده؛ ما دفع مراقبين للكلام عن «توريث» في دولة كانت ذات يوم تُعد نموذجاً للتحول الديمقراطي. وحقاً، مع دخول موسيفيني عقده التاسع، لا يُظهر الرجل أي نية للرحيل عن السلطة، بل يعتقد أنه لا يزال في حاجة إلى إنهاء المهمة. وسبق أن قال في تجمع انتخابي قبيل انتخابه لفترة لولاية خامسة: «هذا الرجل العجوز الذي أنقذ البلاد، كيف تريدونه أن يرحل؟... كيف لي أن أغادر مزرعة موز زرعتها وبدأت تؤتي ثمارها؟ّ!»...
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
باراك يحذّر: إذا لم يرتّب لبنان أوضاعه سريعاً فسيبقى خارج المعادلة
حذّر المبعوث الأميركي توم باراك من أن لبنان إذا لم يبادر سريعاً لترتيب أوضاعه، فسيتجاوزه الجميع من حوله، وذلك في سياق حديثه عن احتمال تحول "حزب الله" من جماعة مسلحة مدعومة من إيران، إلى كيان سياسي كامل داخل لبنان. وأكدت تصريحات توم باراك على تنامي نفاد الصبر الأميركي تجاه الجمود السياسي في لبنان، والضغوط المتزايدة من أجل إعادة اصطفاف شاملة في المنطقة. وفي رده على أسئلة "عرب نيوز" بشأن مستقبل "حزب الله" والحركية الطائفية وانهيار الاقتصاد اللبناني، وصف باراك الطريق إلى الأمام بأنه "بالغ الحساسية" بالنسبة لدولة "طالما أصابها الشلل بسبب الانقسامات السياسية". ويُعد نزع سلاح الجناح العسكري لـ"حزب الله"، الذي تصنّفه واشنطن "منظمة إرهابية أجنبية"، محوراً أساسياً في النقاش، إلى جانب إمكانية إعادة دمجه في البلاد كـ"حزب سياسي بحت". وفي سؤال بشأن ما إذا كانت الإدارة الأميركية قد تنظر في شطب "حزب الله" من "قوائم الإرهاب" في حال تخلى عن سلاحه قال: "هذا سؤال مهم"، مضيفاً: "ولا أتهرب من الإجابة، لكن لا يمكنني الإجابة عليه". واعترف بتعقيد القضية، مشيراً إلى أن واشنطن تصنّف "حزب الله" بشكل قاطع كـ"جماعة إرهابية"، في حين أن جناحه السياسي فاز بمقاعد في البرلمان ويمثل شريحة كبيرة من الطائفة الشيعية في لبنان، إلى جانب "حركة أمل". عملية نزع سلاح "حزب الله" وقدّم باراك توصيفاً لـ"حزب الله" بأنه "يتكون من جزأين"، جناح عسكري "مدعوم من إيران" ومصنّف "كيان إرهابي"، وجناح سياسي يعمل ضمن النظام البرلماني اللبناني. وشدد على أن أي عملية لنزع سلاح "حزب الله" يجب أن تقودها الحكومة اللبنانية، وبموافقة كاملة من "حزب الله" نفسه. وقال: "يجب أن تبدأ هذه العملية من مجلس الوزراء، عليهم أن يوافقوا على التفويض، وعلى حزب الله، الحزب السياسي، يجب أن يوافق على ذلك". وأضاف: "ولكن ما يقوله حزب الله هو: حسنا، نحن نفهم أن قيام لبنان موحّد أصبح ضرورة". واعتبر باراك أن سبب ذلك هو "أن سوريا موحدة بدأت تتشكل". وأشار باراك إلى أن هذا الدفع نحو الوحدة يأتي في ظل تغيرات في الحركية الإقليمية، لاسيما في أعقاب ما وصفها بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب "الجريئة" تجاه إيران. وقال: "مستقبل جميع الأطراف يعاد تشكيله في المنطقة"، مشيراً إلى أن هناك إعادة تموضع شاملة تجري في الشرق الأوسط، بدءاً من إعادة إعمار سوريا، ووصولاً إلى محادثات جديدة محتملة تشمل إسرائيل. وأضاف: "لذلك، أعتقد أن حزب الله، الحزب السياسي، ينظر إلى الأمر ويقول بمنطقية: من أجل شعبنا، يجب أن يرتكز نجاح لبنان على توحيد السنة والشيعة والدروز والمسيحيين. الآن هو الوقت المناسب. كيف نصل إلى هناك؟ يجب أن تكون إسرائيل جزءاً من ذلك". وألمح باراك إلى أن الولايات المتحدة قامت بتيسير محادثات خلف الكواليس بين لبنان وإسرائيل، على الرغم من أن القوانين اللبنانية تحظر التواصل المباشر مع إسرائيل، وقال: "لقد شكلنا فريقاً تفاوضياً وبدأنا القيام بدور الوسيط. وأعتقد أن ذلك يجري على نطاق واسع". دور الجيش اللبناني وأوضح المبعوث الأميركي أن جوهر أي اتفاق سيكون مسألة السلاح، ليس الأسلحة الخفيفة التي وصفها بأنها منتشرة في لبنان وليست ذات أهمية كبيرة، بل الأسلحة الثقيلة التي يمكن أن تشكل تهديداً لإسرائيل. وأضاف أن هذه الأسلحة "مخزنة في المرائب والمناطق تحت الأرض أسفل المنازل". وأشار باراك إلى أن عملية نزع السلاح ستتطلب تدخل الجيش اللبناني، الذي وصفه بأنه مؤسسة تحظى باحترام واسع، وذلك بدعم من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. وقال: "يجب تمكين الجيش اللبناني. ثم بهدوء مع حزب الله، يمكن أن يقولوا: هذه هي آلية إعادة السلاح.. نحن لن نفعل ذلك من خلال حرب أهلية". لكن قدرة السلطات اللبنانية على تنفيذ مثل هذا المخطط لا تزال محل تساؤل. وأعرب باراك عن أسفه لانهيار مؤسسات الدولة، وتعطل عمل المصرف المركزي، وتعثر قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وحالة الجمود المنهجي في البرلمان. والاثنين الماضي، قال المبعوث الأميركي إنه راض عن استجابة الحكومة اللبنانية لمقترح نزع سلاح "حزب الله"، مشيراً إلى أن واشنطن مستعدة لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته السياسية والاقتصادية المزمنة. وأضاف باراك خلال مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي ببيروت: "ما قدمته لنا الحكومة كان شيئا مذهلاً خلال فترة قصيرة جداً، وبطريقة معقدة جداً". ولاحقاً خلال مقابلة مع قناة LBCI اللبنانية، عندما سُئل عمّا إذا كان السياسيون اللبنانيون الذين يتعامل معهم يتجاوبون فعلاً، أم يربحون الوقت فقط، قال باراك: "الثقافة السياسية في لبنان تقوم على الإنكار والمراوغة والتملص". وتابع: "هكذا كان الحال طوال 60 سنة، وهذه هي المهمة التي أمامنا، يجب أن يتغير هذا النهج". الشروط الأميركية للحكومة اللبنانية وعندما سُئل عما إذا كانت الولايات المتحدة راضية فعلاً عن خطة الحكومة اللبنانية، قال: "العبارتان صحيحتان"، في إشارة إلى تصريحاته التي أشاد فيها بقيادة بيروت، وفي الوقت نفسه انتقد الإرث القائم على "المراوغة والتملص". وأضاف: "هم راضون عن الوضع القائم، إلى أن يغيروا موقفهم. لكن ما الذي سيتغير؟ الذي سيتغير هو أنهم سيصبحون في خبر كان". ومع ذلك، عبّر باراك عن نبرة تفاؤل حذرة. وقال: "أعتقد أن هذه الحكومة جاهزة. إنهم يتعاملون مع القضايا بجدية. نحن لا نعاملهم بلين، بل نقول لهم: هل تريدون مساعدتنا؟ هذه هي شروطها. لن نفرض عليكم شيئاً، وإذا لم ترغبوا بها، فلا بأس، سنعود إلى بلادنا". وشدد باراك على أن الوقت المتاح لأساليب التأجيل قد يكون شارف على نهايته، وقال: "إنه بلد صغير جداً بنظام طائفي قد يكون منطقياً وقد لا يكون"، مضيفاً: "الآن هو الوقت المناسب". بداية جديدة لسوريا وفيما يخص سوريا، قال باراك إن رفع العقوبات الأميركية عن البلاد شكل "بداية جديدة" من الناحية الاستراتيجية، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى بناء دولة أو فرض الفيدرالية في المنطقة. ووصف الشرق الأوسط بأنه "منطقة صعبة في لحظة تاريخية مذهلة"، مشيراً إلى أن قرار إدارة ترمب برفع العقوبات في 13 مايو كان يهدف إلى منح الشعب السوري "نافذة أمل جديدة"، بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية. وقال باراك: "رسالة الرئيس ترمب هي السلام والازدهار"، مضيفاً أن تغيير السياسة يهدف إلى منح النظام السوري الناشئ فرصة لإعادة الإعمار. واعتبر أن رفع العقوبات "منحت الشعب أملاً. هذا كل ما حدث فعلاً في تلك اللحظة". وأوضح أن التدخل الأميركي الأصلي في سوريا كان بدافع محاربة تنظيم "داعش"، وليس بهدف تغيير النظام أو التدخل الإنساني، ولكنه أقر بأن المنطقة تدخل مرحلة جديدة. وقال: "نحن لسنا هناك لبناء دولة، نحن هناك لتوفير فرصة، والأمر متروك لهم لاغتنامها". وجدّد التأكيد على موقف واشنطن الرافض لنموذج فيدرالي لسوريا، قائلاً إن البلاد "يجب أن تبقى موحدة بجيش واحد وحكومة واحدة". وأضاف: "لن تكون هناك ست دول، ستكون هناك سوريا واحدة"، مستبعداً احتمال إنشاء مناطق حكم ذاتي للأكراد أو العلويين أو الدروز. ويأتي هذا التصريح في ظل توتر متجدد بين الجماعات الكردية والحكومة المركزية السورية، خصوصاً بشأن مستقبل "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة أميركياً. وطلب البنتاجون تخصيص 130 مليون دولار في موازنة عام 2026 لمواصلة دعم "قوات سوريا الديمقراطية". وقال باراك: "قوات سوريا الديمقراطية هي نفسها وحدات حماية الشعب، ووحدات حماية الشعب مشتقة من حزب العمال الكردستاني "، في إشارة إلى الحزب الذي تصنفه كل من تركيا والولايات المتحدة كـ"منظمة إرهابية". وأضاف: "نحن مدينون لقوات سوريا الديمقراطية بأن نتعامل معهم بعقلانية .. لكن ليس كدولة أو كيان مستقل بذاته". وشدد على أن الولايات المتحدة لا تفرض شروطاً، لكنها في الوقت نفسه لن تدعم الانفصال. وأضاف: "لن نظل هناك إلى الأبد كمن يتولى رعايتهم". "حزب العمال الكردستاني" وأكد باراك أن واشنطن تتابع عن كثب إعلان المجموعة الأولى من مقاتلي "حزب العمال الكردستاني" تدمير أسلحتهم في شمال العراق، واصفًا ذلك بأنه "مبادرة سخية" وقد تحمل دلالة مهمة. وقال: "قد يكون هذا أول خطوة نحو حل طويل الأمد للمسألة الكردية في تركيا"، لكنه حذّر من أن هناك تساؤلات لا تزال قائمة بشأن علاقة "قوات سوريا الديمقراطية" المستمرة بقيادة "حزب العمال الكردستاني". وأضاف: "عليهم أن يقرروا: هل هم سوريون؟ أم أكراد أولاً؟ هذه قضيتهم". وأشار المبعوث الأميركي إلى أن الرؤية النهائية تتضمن "تطبيعاً تدريجياً بين سوريا وإسرائيل، ربما في إطار روح اتفاقيات أبراهام". وقال: "الشرع كان صريحاً في قوله إن إسرائيل ليست عدواً"، مضيفاً: "ثمة محادثات بدأت، خطوات أولى صغيرة". وأوضح أن على دول مثل لبنان والأردن والعراق وتركيا أن تشارك أيضاً في عملية تطبيع أوسع نطاقاً. وأكد باراك أن الاستراتيجية الأميركية الحالية تتيح فرصة ضيقة لكنها حقيقية لتحقيق الاستقرار. وقال: "لا توجد خطة بديلة. نحن نقول: هذه هي الطريق. وإذا لم تعجبكم، قدموا لنا طريقاً آخر". وشدد على أن الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة لكنها لم تعد مستعدة للعب دور "ضامن الأمن للعالم"، وأضاف: "سنساعد وسنواكب، لكن هذه فرصتكم لكتابة قصة جديدة".
