الرئيس الأميركي: ماسك خرج عن السيطرة
جاء إعلانه على منصته "إكس" بعد يوم واحد من إجرائه استطلاع رأي لسؤال المستخدمين عما إذا كان يجب عليه إنشاء حزب جديد لمنافسة الديمقراطيين والجمهوريين. وكتب ماسك: "بنسبة 2 إلى 1، تريدون حزبا سياسيا جديدا وستحصلون عليه". ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان قد اتخذ أي خطوات رسمية لإنشاء الحزب الجديد. وكتب ترمب على "تروث سوشيال" أن الأحزاب الثالثة لا تفعل سوى "إحداث فوضى واضطراب كامل وتام". وأضاف: "لدينا ما يكفي من ذلك مع الديمقراطيين اليساريين المتطرفين، الذين فقدوا ثقتهم وعقولهم! أما الجمهوريون، فهم آلة تعمل بسلاسة، وقد أقروا للتو أكبر مشروع قانون من نوعه في تاريخ بلادنا"، وكان ماسك قد دعم حملة ترمب الانتخابية بأكثر من 250 مليون دولار وقاد فريق إدارة الكفاءة الحكومية لخفض التكاليف بعد تنصيب الرئيس في يناير وحتى أواخر مايو، حيث قام بتخفيضات هائلة في الوظائف وخفض الإنفاق الحكومي الأميركي. ومع ذلك، وقع خلاف بين الاثنين منذ ذلك الحين بسبب مشروع قانون ترمب "مشروع قانون واحد كبير وجميل"، الذي وقعه الرئيس ليصبح قانونا يوم الجمعة.
ويزعم النقاد، بمن فيهم ماسك، أن مشروع القانون سيؤدي إلى تضخم الدين الأميركي في السنوات القادمة.
من جانب آخر، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الملياردير إيلون ماسك يجب أن يركز على إدارة شركاته، وذلك بعد يوم من تصعيد ماسك خلافاته مع ترمب. وذكرت شركة أزوريا بارتنرز، التي كانت تعتزم إطلاق صندوق مرتبط بشركة صناعة السيارات "تسلا" المملوكة لماسك، إنها قررت تأجيل إطلاق المشروع وذلك لأن إنشاء الحزب "يتعارض مع مسؤوليات ماسك بالعمل رئيسا تنفيذيا بدوام كامل". وذكر بيسنت في حديث مع شبكة (سي.إن.إن) أن مجلسي إدارة شركتي تسلا وسبيس إكس المملوكتين لماسك من المرجح أن يفضلا بقاءه بعيدا عن السياسة. وقال بيسنت "أعتقد أن مجلسي الإدارة في الشركتين لم يعجبهما إعلان ماسك وسيشجعانه على التركيز على أنشطته التجارية وليس السياسية". ولم يتطرق البيت الأبيض مباشرة إلى التهديد الذي أطلقه ماسك لكنه قال إن إقرار مشروع القانون يُظهر قوة الحزب الجمهوري. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز "بصفته زعيم الحزب الجمهوري، وحد الرئيس ترمب الحزب وأسهم في نموه بطريقة لم نشهدها من قبل".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
ترمب: سنرسل مزيدا من الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإثنين أن الولايات المتحدة سترسل "مزيداً من الأسلحة الدفاعية" إلى أوكرانيا، في قرار يأتي بعد أن أعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي وقف بعض شحنات الأسلحة إلى كييف. وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض "سيتعين علينا إرسال مزيد من الأسلحة - أسلحة دفاعية بالدرجة الأولى"، مجدداً إبداء "استيائه" من نظيره الروسي فلاديمير بوتين بسبب عدم جنوحه للسلم. وأضاف الرئيس الأميركي خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض أن الأوكرانيين "يتعرضون لضربات قاسية للغاية". ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في مطلع 2022 يصر بوتين على مواصلة الحرب لتحقيق كل أهدافها. وتطالب روسيا خصوصاً بأن تتخلى أوكرانيا عن أربع مناطق يسيطر عليها الجيش الروسي جزئياً، فضلاً عن شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو إليها بقرار أحادي في 2014، بالإضافة إلى تخلي كييف عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، في مطالب ترفضها أوكرانيا بالكامل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأكد بوتين مراراً لترمب أن موسكو "لن تتخلى عن أهدافها"، على رغم من الضغوط الشديدة التي يمارسها عليه الرئيس الأميركي لوقف الحرب. والولايات المتحدة، الداعم العسكري الأكبر لأوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي، أعلنت الأسبوع الماضي تعليق إرسال بعض شحنات الأسلحة إلى كييف بما في ذلك صواريخ لمنظومة "باتريوت" للدفاع الجوي. وفي عهد الرئيس السابق جو بايدن، تعهدت واشنطن تقديم أكثر من 65 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. لكن ترمب الذي لطالما شكك بجدوى المساعدات المقدمة لأوكرانيا لم يحذ حذو سلفه الديمقراطي ولم يعلن عن أي حزم مساعدات عسكرية جديدة لكييف منذ عودته للبيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
عُثِر عليه مشنوقاً.. انتحار برلماني فرنسي بارز بعد غيابه المفاجئ عن لقاء رسمي
عثرت السلطات الفرنسية على النائب الجمهوري أوليفييه مارليكس (54 عاماً)، مُنتحراً في منزله الواقع في بلدة أني شمال مدينة درو بوسط فرنسا. وأكدت وسائل الإعلام المحلية العثور عليه مشنوقاً في الطابق العلوي من المنزل، بعد غيابه المفاجئ عن لقاء رسمي كان مقرراً له مع عمدة البلدية، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق عاجل. وفي أول تعليق رئاسي، نعى الرئيس إيمانويل ماكرون النائب الراحل عبر منصة «إكس»، واصفاً إياه بـ«رجل السياسة المحنّك» الذي «كان يدافع عن أفكاره بقناعة». وأضاف ماكرون: «كنت أحترم خلافاتنا، إذ كانت تُعبر عن حبنا المشترك للوطن». من جهته، قال رئيس كتلة الجمهوريين في الجمعية الوطنية، لوران فوكييه: «لن ننسى رجل المبادئ، المدافع العنيد عن المصلحة العامة، الذي ارتقى بالنقاش العام عبر رؤيته الثاقبة». وفي ردود أخرى، قالت رئيسة كتلة التجمع الوطني مارين لوبان: «كان نائباً ميدانياً، دقيقاً، ملتزماً بخدمة أفكاره». مارليكس، الذي كان أباً لابنتين وهو ابن الوزير السابق آلان مارليكس، بدأ مسيرته البرلمانية عام 2012 حين فاز بمقعده في إير إي لوار، بعيداً عن منطقة كانتال التي ينحدر منها والده. عرف مارليكس بأنه سياسي محافظ يتمتع بأسلوب كلاسيكي متزن، وقد استفاد بشكل غير مباشر من هزائم حزبه لتبوؤ مناصب برلمانية مهمة. كان مارليكس من المناصرين للديغولية ومن أشد المعارضين لماكرون، وتصدر في 2019 تحقيقاً برلمانياً بشأن صفقة استحواذ شركة جنرال إلكتريك الأمريكية على فرع الطاقة لشركة ألستوم، وهو التحقيق الذي أثار جدلاً في وقت كان ماكرون وزيراً للاقتصاد. عُرف عن مارليكس معارضته الشديدة لماكرون ولعدد من أعضاء حزب الجمهوريين السابقين الذين انضموا إلى الأغلبية الحكومية، مثل جيرالد دارمانان الذي اتهمه مراراً بالكذب، وكذلك إدوار فيليب رئيس الوزراء السابق. في 2021، أصدر مارليكس كتاباً بعنوان «المصادرون» (Les Liquidateurs)، ناقش فيه ما أسماه تأثير الماكرونية على فرنسا وسبل مواجهتها. ترك مارليكس بصمة بارزة في الحياة السياسية الفرنسية، وتركت وفاته أثراً عميقاً في الأوساط السياسية والإعلامية في البلاد. أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
"خطوة نادرة".. قاض يحقق في دعوى لوقف خطط ترمب لترحيل طلاب أجانب داعمين لفلسطين
تمكنت مجموعات تمثل أساتذة جامعات أميركية، وتسعى لحماية طلاب وأساتذة أجانب من عقوبة الترحيل بعد مشاركتهم في أنشطة معارضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من مواجهة خطط إدارة الرئيس دونالد ترمب المتعلقة بترحيل المشاركين، بعد أن بدأ قاض في بوسطن، الاثنين، النظر في الدعوى التي رفعها أساتذة الجامعات بشأن تقييده لحرية التعبير. ومثلت هذه الدعوى حالة نادرة من بين مئات الدعاوى القضائية التي رُفعت في المحاكم الأميركية، لتحدي محاولات ترمب لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية، وخفض الإنفاق، وإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية. وفي العديد من تلك الدعاوى، أصدر قضاة أحكاماً سريعة في مستهل الإجراءات دون استدعاء أي شهود للإدلاء بأقوالهم، لكن وليام يانج، القاضي في محكمة جزئية أميركية، تمسّك بالنهج الذي يتبعه منذ فترة طويلة وأمر بدلاً من ذلك بعقد جلسة للنظر في الدعوى التي رفعها أساتذة الجامعات، قائلاً إن تلك هي "أفضل طريقة للوصول إلى الحقيقة". ويأتي ذلك بعد دعوى قضائية رفعتها في مارس الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات وفروعها في جامعات هارفارد وروتجرز ونيويورك وجمعية دراسات الشرق الأوسط، إذ قالوا إن "إدارة ترمب تقيد حرية التعبير في الجامعات بما يخالف الدستور الأميركي". وقالت راميا كريشنان، محامية المدعين، خلال مرافعتها الافتتاحية إن وزارتي الخارجية والأمن الداخلي فعلتا ذلك بعد اعتماد سياسة إلغاء تأشيرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس غير الأميركيين، الذين شاركوا في مناصرة القضية الفلسطينية، واعتقالهم واحتجازهم وترحيلهم أيضاً. وأضافت: "تثير هذه السياسة أجواء من الخوف في أوساط الجامعات، وهي في حالة حرب مع التعديل الأول للدستور الأميركي". وتابعت:" أن تلك السياسة اعتمدت بعد أن وقع ترمب أمرين تنفيذيين في يناير، يوجهان الوكالات بحماية الأميركيين من غير المواطنين الذين يتبنون أيديولوجية الكراهية، ومواجهة معاداة السامية في أعقاب الاحتجاجات التي اجتاحت الجامعات بعد اندلاع الحرب في غزة". وأشارت كريشنان إلى العديد من الاعتقالات منذ توقيع الأمرين، وذلك بداية من مارس الماضي، عندما اعتقلت سلطات الهجرة محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، وهو أول شخص تستهدفه مساعي ترمب لترحيل الطلبة الأجانب ممن لا يحملون الجنسية الأميركية، ولهم آراء مؤيدة للفلسطينيين ومناهضة لإسرائيل. وذكرت أن الإدارة الأميركية منذ ذلك الحين ألغت تأشيرات المئات من الطلبة والباحثين الآخرين وأمرت باعتقال بعضهم، ومن بينهم رميساء أوزتورك الطالبة في جامعة تافتس بعد أن شاركت في كتابة مقال رأي ينتقد رد فعل الجامعة على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. انتهاك حقوق حرية التعبير في هذه القضايا وقضايا أخرى، أمر قضاة بالإفراج عن الطلبة الذين اعتقلتهم سلطات الهجرة بعد دفعهم بأن الإدارة اتخذت تلك الإجراءات، بسبب موقفهم المناصر للفلسطينيين في انتهاك لحقوق حرية التعبير التي يضمنها التعديل الأول للدستور الأميركي. وخلال الجلسة أدلى أستاذان أجنبيان مع المدعين بأقوالهما، وقالا إنهما أحجما عن نشر مقالات أو المشاركة في احتجاجات لدعم الفلسطينيين أو السفر خارج الولايات المتحدة، بسبب اعتقال خليل وأوزتورك. وقال ناجي العلي، الأستاذ في جامعة براون والقادم من ألمانيا والذي ترأس سابقا مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة بروفيدنس في رود أيلاند "شعرت أن التالي على القائمة هم أعضاء هيئة التدريس، لذا شعرتُ بالتأكيد بالضعف والاستهداف نتيجة لذلك". وقالت ميجان هيسكا، وهي كندية ومن أعضاء هيئة التدريس بجامعة نورث وسترن في إيفانستون إلينوي، إنها في الوقت الحالي وبدافع الخوف تفكر في البحث عن عمل خارج الولايات المتحدة بعد أن "أصيبت بصدمة وحزن بالغين من اعتقال خليل". وتحدث مسؤولو إدارة ترمب مراراً عن جهود استهداف الطلاب المتظاهرين عبر إلغاء تأشيراتهم. وقالت محامية وزارة العدل فيكتوريا سانتورا "في الواقع، لا توجد سياسة ترحيل أيديولوجية، أو ما شابهها، تحت أي مسمى آخر". وأضافت أن "إدارة ترمب تمارس بشكل قانوني سلطتها التقديرية الواسعة لإنفاذ قانون الهجرة وإلغاء التأشيرات سعياً لتحقيق هدفها المبرر المتمثل في ضمان الأمن القومي وحماية الطلاب اليهود". الخطاب السياسي.. جوهر التعديل وستحدد نتيجة الدعوى ما إذا كانت الإدارة انتهكت حقوق حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي للمدعين. وإذا خلص القاضي يونج إلى أن هذا الانتهاك حدث، فسيحدد سبيلاً لتصحيح ذلك في مرحلة ثانية من القضية. ووصف يونج الدعوى بأنها "قضية مهمة فيما يتعلق بحرية التعبير". ولدى سؤال سانتورا عن موقفها قالت إن هناك "تباينات دقيقة للغاية في تفسير التعديل الأول"، ليرد القاضي بحدة مستفسراً عن معنى ذلك. وقال "الخطاب السياسي هو جوهر التعديل الأول".
