'واشنطن' تطالب بإنهاء بعثة 'أونمها' وتتهم عضواً في مجلس الأمن بعرقلة تعيين خبير أسلحة في فريق الخبراء المعني باليمن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 41 دقائق

• اليمن الآن

تحليل: حدود القوة الاقتصادية والقدرة على الصمود.. دروس من الحرب بين إسرائيل وإيران

انتهت الحرب التي دامت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران بوقف إطلاق نار هش. وتشير مراجعة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب إلى أن استمرار الصراع لفترة أطول كان سيُشكّل عبئًا اقتصاديًا لا يمكن تحمّله بالنسبة للطرفين. وبالنسبة لإيران، لم تكن هذه النتيجة مفاجئة بالنظر إلى العقوبات الممتدة لعقود، غير أن الحرب شكّلت اختبارًا حقيقيًا لقوة إسرائيل الاقتصادية وقدرتها على الصمود، كما كشفت عن مواطن ضعف أعمق. فحتى العام الماضي، كان وزير المالية الإسرائيلي قد صرّح بثقة لافتة بأن 'الاقتصاد الإسرائيلي قوي بجميع المقاييس، وقادر على تحمّل أعباء الحرب، في الجبهة وخلفها، حتى تحقيق النصر، بمشيئة الله'. لكن التكلفة العسكرية اليومية المباشرة لإسرائيل بلغت في المتوسط 725 مليون دولار، أي أكثر من ثمانية أضعاف الإنفاق الدفاعي اليومي المقدّر، بناءً على المخصص السنوي البالغ نحو 33 مليار دولار (109.8 مليار شيكل) لوزارة الدفاع في موازنة الدولة لعام 2025. وقد كلّفت الغارات الجوية على أهداف إيرانية نحو 590 مليون دولار خلال أول يومين فقط، بينما قُدّرت تكلفة عمليات الاعتراض الصاروخي بما لا يقل عن 200 مليون دولار يوميًا. ورغم هذا الإنفاق الهائل، لم تتمكن منظومات الدفاع الصاروخي من منع الضربات الإيرانية الانتقامية، التي أعقبت الهجمات الإسرائيلية على البنى التحتية العسكرية والمدنية في أنحاء إيران، من التسبب بأضرار مباشرة داخل إسرائيل، تجاوزت قيمتها 1.5 مليار دولار، وشملت مراكز اقتصادية ومالية رئيسية. وقد تعرّض المركز العصبي للسوق المالية الإسرائيلية – مبنى بورصة تل أبيب – لضربة مباشرة. ورغم أن الأسهم استعادت خسائرها الأولية بسرعة خلال الحرب، ما دفع وزير المالية الإسرائيلي إلى اعتبار ذلك 'دليلًا على صلابة الاقتصاد الإسرائيلي، حتى تحت النيران'، فإن الهجمات التي طالت مراكز البحث والتطوير، والتي تُعدّ من أكثر القطاعات ديناميكية في البنية الاقتصادية الإسرائيلية، أي قطاع التكنولوجيا المتقدمة، مثّلت خسارة فادحة لعقود من الأبحاث والتجارب والاستثمارات. وكانت الضربة التي استهدفت معهد وايزمان ذات أهمية خاصة، نظرًا لارتباطه بمشروعات عسكرية، وقد جاء استهدافه ردًا على اغتيال عدد من العلماء النوويين الإيرانيين. وأدى ذلك إلى تدمير 45 مختبرًا، من بينها مختبر يحتوي على مواد بحثية تعود لأكثر من 22 عامًا. ومن المرجّح أن تؤدي أي حرب مستقبلية إلى توسيع نطاق الاستهداف، لتطال مواقع أكثر أهمية وحساسية. وتتوقع التقديرات أن يشهد الاقتصاد الإسرائيلي هذا العام تراجعًا في النمو بنسبة لا تقل عن 0.2%، مع وصول عجز الموازنة الحكومية إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا السقف المحدد من قبل وزارة المالية، والذي يبلغ 4.9%. وكان مسؤول إسرائيلي قد لمح، في الشهر الماضي، إلى إمكانية أن تلجأ تل أبيب إلى طلب دعم مالي إضافي من الولايات المتحدة، بهدف تعويض تكاليف الحرب وتلبية الاحتياجات الدفاعية العاجلة. كما تكشف الحرب التي استمرت 12 يومًا وأدّت إلى عواقب اقتصادية بهذا الحجم، عن مدى هشاشة الاقتصاد الإسرائيلي وضعفه البنيوي. أما إيران، فقد تكبّدت هي الأخرى تكلفة مالية باهظة. فقد بلغت كلفة الصواريخ وحدها نحو 800 مليون دولار، وهو مبلغ يفوق تقديرات ميزانيتها الدفاعية لفترة 12 يومًا، استنادًا إلى المخصص السنوي البالغ 23.1 مليار دولار للفترة من مارس/ آذار 2025 إلى مارس/ آذار 2026. وتشير تقارير إلى أن طهران تخطط حاليًا لزيادة ميزانيتها الدفاعية إلى ثلاثة أضعاف في عام 2025، في مؤشر واضح على الحاجة إلى تعويض الموارد المستنزفة. وقد تضرّر العمود الفقري للاقتصاد الإيراني – أي قطاع النفط والغاز – بشكل بالغ، حيث كلّفت خسائر الصادرات النفطية خلال الحرب ما يُقدّر بنحو 1.4 مليار دولار من الإيرادات المفقودة. وتعرّض عدد من المنشآت النفطية والغازية الحيوية، بما في ذلك حقل 'بارس الجنوبي' الضخم، لضربات مباشرة. وعلى عكس إسرائيل، لم تكن منظومات الدفاع الإيرانية متقدمة بما يكفي لحماية قطاعات اقتصادية استراتيجية من الهجمات. ومع ذلك، يرى محللون أن إيران أظهرت قدرة على الصمود تفوق التوقعات، إذ تمكّنت من تفادي الانهيار الكامل، ويُقال إنها واصلت تصدير جزء من نفطها أثناء الحرب من خلال 'أسطول الظل' من الناقلات. والدرس الأساسي الذي يمكن استخلاصه من هذه الحرب لا يتمثّل في 'تعزيز القدرة على الصمود' للتخفيف من تبعات الحروب المستقبلية، بل في إدراك أن للقوة التكنولوجية والاقتصادية حدودًا في مواجهة ويلات الحرب. فالواقع أن الدول ذات الاقتصادات المتقدمة والمنظومات الدفاعية المتطورة، كإسرائيل، قد تبالغ في تقدير قدرتها على امتصاص وإدارة تداعيات الحرب، مما يقلّل من عتبة ترددها في إشعال الصراع. وحتى في حال نجحت في بناء ما يكفي من الصلابة لحماية البنى التحتية الحيوية والقطاعات الاستراتيجية خلال الحرب، فإن الإنفاق العسكري قد يبلغ مستويات باهظة تجعل تكلفة الفرصة البديلة (أي الخسائر الناتجة عن التخلي عن خيارات تنموية أخرى) تمتد لعدة عقود. ومن هنا، بات من الضروري أن تتجرأ الأصوات الإسرائيلية واليهودية على طرح الأسئلة الصعبة دون خوف: ما هو الثمن الحقيقي للمغامرات العسكرية التي تنخرط فيها إسرائيل؟ وإلى متى سيُهدر المال العام في إراقة دماء الأبرياء؟ وينبغي أن تُطرح هذه الأسئلة نفسها من قبل الأصوات الأمريكية أيضًا، نظرًا للدعم المباشر والتواطؤ الذي تمارسه الولايات المتحدة في الحملات العسكرية الإسرائيلية. فعندما تبدأ قطاعات واسعة من الشعوب، داخل إسرائيل أو الولايات المتحدة، بإدراك تكلفة هذه الحروب وطرح تساؤلات حاسمة بشأنها، يصبح الاستمرار في هذه السياسات من قبل القادة السياسيين أمرًا غير قابل للاستدامة.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

توصيات أمنية لشركات الشحن بمراجعة روابطها مع إسرائيل بعد هجمات البحر الأحمر

يمن إيكو|تقرير: تلقى قطاع الشحن العالمي خلال الأيام الماضية توصيات من قبل مراكز وشركات الأمن البحري بشأن التحقق من علاقة السفن والأساطيل بإسرائيل لتجنب التعرض لهجمات قوات صنعاء في البحر الأحمر. ونشرت شركة 'فانغارد تك' البريطانية لإدارة المخاطر البحرية، تقريراً رصده موقع 'يمن إيكو'، حددت فيه المعايير التي تجعل السفن مستهدفة من قبل قوات صنعاء. ووفقاً للشركة فإن الاستهداف يطال 'السفن المسجلة تحت العلم الإسرائيلي، أو التي تنتمي جزئياً أو كلياً لإسرائيل ضمن هيكل ملكيتها (بما في ذلك روابط التأسيس والتسجيل والمستثمرين والروابط مع رجال أعمال إسرائيليين)، وكذلك السفن التي لديها زيارات سابقة إلى إسرائيل'. وأضافت الشركة أن من معايير التعرض لهجمات قوات صنعاء 'وجود زيارات للموانئ الإسرائيلية من قبل سفن أخرى مملوكة أو مدارة من قبل شركات مرتبطة بهيكل ملكية السفينة المعنية'. وقالت الشركة إن 'جميع الشركات مسؤولة عن بذل العناية الواجبة فيما يتعلق بالبحث عما إذا كانت سفنها لها أي صلات واضحة بإسرائيل (مثل زيارات الموانئ، والملكية، والمساهمين، وما إلى ذلك)'. وأضافت أن 'إيقاف تشغيل نظام التعريف التلقائي، لن يمنع الحوثيين من رؤية السفن المارة عبر باب المندب، وبالتالي، من غير المرجح أن يمنع إيقاف تشغيل النظام وقوع هجوم'. وفي السياق نفسه، نشر مركز المعلومات التابع للقوات البحرية الدولية المشتركة (جيه إم آي سي) نهاية الأسبوع الفائت مذكرة رصدها موقع 'يمن إيكو'، جاء فيها: 'نحث بشدة جميع شركات الشحن والمشغلين الذين لديهم سفن تعبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن على مراجعة تقييمات المخاطر الخاصة بهم، وإجراء تدقيق شامل لأي زيارات إلى موانئ إسرائيلية ضمن أسطولهم، بما في ذلك زيارات السفن الشقيقة، والسفن المستأجرة بعقود محددة، والسفن الخاضعة للملكية الانتفاعية المشتركة أو الإدارة الفنية'. كما حث المركز على 'تقييم البصمة الرقمية، بما في ذلك سجلات إرسال نظام تحديد الهوية التلقائي، ومنصات تتبع السفن، وقواعد البيانات البحرية العامة، بحثاً عن أي صلة تاريخية يمكن أن تفسرها الجهات التابعة للحوثيين كأساس للاستهداف'، حسب تعبيره. وتأتي هذه التحذيرات والتوصيات بعد قيام قوات صنعاء بإغراق سفينتي (ماجيك سيز) و(إتيرنتي سي) اللتين تديرهما شركات تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية. ونقلت وكالة 'رويترز'، أمس الجمعة، عن مصادر أمنية بحرية قولها إن: 'الاستعدادات الاستخباراتية الحوثية كانت أعمق وأكثر تقدماً' في هذه الهجمات، موضحة أن 'تحليل بيانات الشحن أظهر أن سفن الأساطيل التي تنتمي إليها السفينتان كانت قد أجرت زيارات لموانئ إسرائيلية'. وأظهرت مواقع تتبع حركة الملاحة البحرية أن العديد من السفن التي تعبر البحر الأحمر بدأت بوضع عبارات مثل: 'لا توجد علاقة بإسرائيل' في ملف التعريف الالكتروني الخاص بها، من أجل توضيح عدم انتمائها لملف أهداف قوات صنعاء. وقال قائد حركة 'أنصار الله'، عبد الملك الحوثي، يوم الخميس، إن هجمات الأسبوع الماضي جاءت بسبب محاولات إسرائيلية لإعادة تشغيل ميناء إيلات عن طريق الشركات التي تدير السفن المستهدفة، مؤكداً أن قرار حظر السفن المرتبطة بإسرائيل لا يزال مستمراً.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

الهند.. مناشدة لتدخل حكومي لإنقاذ ممرضة هندية محكومة بالإعدام في اليمن وعائلتها تعرض مليون دولار مقابل العفو عنها

ذكرت وسائل إعلام هندية، اليوم السبت، ناشد القيادي في حزب المؤتمر الهندي، ك. سي. فينوجوبال، رئيس الوزراء ناريندرا مودي التدخل العاجل لإنقاذ المواطنة الهندية والممرضة نيميشا بريا من تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقها في اليمن، والمقرر تنفيذه في السادس عشر من يوليو الجاري، في حين أعلنت أسرتها عن عرضها مبلغ مليون دولار كـ"دية" مقابل العفو عنها. وقال فينوجوبال في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "نيميشا بريا ضحية قسوة لا يمكن تخيلها وإساءة معاملة منزلية على أرض أجنبية. حكم الإعدام الصادر بحقها يُعد ظلمًا فادحًا لا يمكن السكوت عنه". وأضاف: "لقد خاطبت رئيس الوزراء رسميًا، طالبًا منه التدخل العاجل لمنع تنفيذ الحكم بحقها". وفي رسالته إلى مودي، أشار فينوجوبال إلى أن جهودًا تبذلها عائلة نيميشا بالتعاون مع "مجلس العمل الدولي لإنقاذ نيميشا بريا" للتوصل إلى تسوية مع أسرة الضحية اليمني عبر دفع "الدية" وفقًا للشريعة الإسلامية، إلا أن تلك الجهود تواجه صعوبات كبيرة بسبب الحرب الأهلية والوضع الأمني المتردي في اليمن. ووفق وسائل الإعلام الهندية، قدّمت عائلة نيميشا عرضًا بدفع مبلغ مليون دولار أمريكي (ما يعادل 8.6 كرور روبية هندية) كأسلوب أخير لإنقاذها من تنفيذ حكم الإعدام، مستندين إلى مبدأ "الدية" المعمول به في القانون اليمني المستند إلى الشريعة الإسلامية، والذي يتيح لعائلة الضحية قبول تعويض مالي مقابل العفو عن الجاني. وقال الناشط في مجلس العمل الدولي لإنقاذ نيميشا، بابو جون، في تصريحات لقناة NDTV: "يتولى صامويل جيروم، المفوض الرسمي لعائلة نيميشا، والموجود حاليًا في صنعاء، قيادة جهود التفاوض مع أسرة القتيل. المفاوضات استغرقت شهورًا، وقدّمنا عرضًا بدفع مليون دولار. لكن أسرة القتيل لم تُبدِ موافقة أو رفضًا حتى الآن". وأضاف: "نحن على استعداد لدفع المبلغ فورًا بمجرد موافقة الأسرة، سواء أرادت العفو مقابل المال أو من دون مقابل. ما نطلبه الآن هو العفو في إطار الشريعة، بأي صيغة ممكنة". وتعود القضية إلى يوليو 2017 حين اتُهمت نيميشا، المولودة في منطقة كولنغود بولاية كيرالا الهندية، بقتل شريكها التجاري اليمني طلال عبده مهدي، على خلفية خلافات شخصية وتجارية معقدة، وفقًا لما نقلته الصحف الهندية. وفي عام 2020، صدر بحقها حكم بالإعدام بعد إدانتها، وتم رفض استئنافها لاحقًا من قبل المجلس القضائي الأعلى في اليمن في نوفمبر الماضي. وفي وقت لاحق، صادق رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، على تنفيذ الحكم، وأمر النائب العام بالمضي قدمًا في تنفيذه. ونيميشا بريا، التي تبلغ من العمر 37 عامًا، تقبع حاليًا في سجن صنعاء المركزي. ومع اقتراب موعد تنفيذ الحكم، تتصاعد التحركات السياسية والدبلوماسية في الهند، حيث انضم النائب في مجلس الشيوخ عن الحزب الشيوعي، ساندوش كومار، إلى حملة الضغط، مطالبًا وزير الخارجية الهندي س. جايشانكار باستخدام "كل القنوات الدبلوماسية والإنسانية الممكنة" لتأجيل أو إلغاء تنفيذ الحكم. وقال كومار في رسالته للوزير: "من الضروري أن تتدخل الحكومة الهندية بكل الوسائل الممكنة لإنقاذ مواطنة هندية من الإعدام خارج الوطن، خصوصًا في ظل الظروف القانونية والأمنية الاستثنائية التي تمر بها اليمن".