حرب السودان: «6» مليارات دولار خسائر قطاع الكهرباء في الخرطوم
(نقلا عن صحيفة ديسمبر)
حصلت (ديسمبر) على معلومات تفصيلية عن الأضرار الكبيرة التي تعرض لها قطاع الكهرباء بولاية الخرطوم، ورسمت ٣ مصادر نافذة بشركات الكهرباء في حديث لـ (ديسمبر) صورة قاتمة للأوضاع بالقطاع بعد استعادة الجيش السوداني لولاية الخرطوم من قوات الدعم السريع، وقدرت المصادر خسائر قطاع الكهرباء ب(6) مليارات دولار، فيما فقد القطاع نحو أكثر من ٣٧٪ من الطاقة المنتجة، في وقت تحتاج فيه صيانة الأضرار نحو عام على أقل تقدير في حال توفر التمويل.
خسائر فادحة
يكشف مصدر نافذ تحدث لـ (ديسمبر)، ورفض ذكر اسمه لأنه ليس مخول له بالحديث لوسائل الإعلام، عن تدمير كامل ل(١٠) محطات نقل تكلفة المحطة الواحدة ما بين (4-6) ملايين دولار، وأكثر المحليات تضررا بالعاصمة هي محلية الخرطوم التي دمرت فيها ٦ محطات نقل تدميرا كاملا وهي ( فاروق، السوق المحلي، سوبا، المقرن، الشجرة، الخرطوم شرق)، ثم تلتها محلية بحري محطتي (العزبة، الأسواق الحرة) دمرت تدميرا كاملا، واخيرا محلية أم درمان محطة ( ود البشير) تدمير كامل، فيما حدث تدمير جزئي في محطة المهدية بنسبة 60%( استهدفت بهجوم بالمسيرات قبل نحو شهرين).
تدمير 21 محطة توزيع
وشمل التدمير كذلك محطات التوزيع التي بلغت (21) محطة دمرت بشكل كامل وتبلغ قيمة المحطة (2.5-3.5) مليون دولار, وتصدرت محلية الخرطوم أكثر المناطق تضررا ب(10) محطات هي (هيئة الكهرباء، وزارة الخارجية، القيادة العامة للجيش، مجمع الواحة التجاري، المك نمر، بري، سكر كنانة، عفراء، الشجرة التوزيعية، الدخينات (أبو آدم).
ويضيف المصدر أن محلية بحري جاءت في المرتبة الثانية من حيث الأضرار بتدمير ٧ محطات توزيع هي :( شمبات، سلاح الإشارة، الحاج يوسف، امتداد الحاج يوسف، السليت، كوبرالواحة، سعد قشرة (ضرر جزئي)، واخيرا محلية أم درمان التي دمرت فيها ٤ محطات توزيع هي:' حي العرب، أمبدة ال18، الشهيد عبدالعظيم'.
نهب أكثر من 1000 سيارة
يقول مصدر آخر لـ (ديسمبر) إن شركة التوزيع فقدت نحو أكثر من ألف سيارة (بوكس) نهبت بواسطة الدعم السريع، وهي عبارة عن ٣٥٠ سيارة لكل محلية، إضافة ل(٦ كرينات ٥٠ طن)، ويشير إلى أن كل الكرينات بهذا الوزن بولاية الخرطوم تم نهبها حتى التي تتبع لأفراد وشركات خاصة، وحاليا توجد أزمة حادة لتوفيرها بالولاية، ويتابع :' نستعين الآن بكرينات الجيش لنقل المحولات في أعمال الصيانة بالأحياء وقد تنتظر لنحو شهر حتى تتوفر لوجود ضغط عليها لأنها الوحيدة المتوفرة الآن بالخرطوم'.
تدمير (15) ألف محول
ويضيف المصدر أن المفقود من الشبكة يبلغ (15) ألف محول بسعات مختلفة، قد تزيد بعد اكتمال الحصر، تم تدميرها، أسعارها ما بين (30-115) مليون جنيه (١٢- ٤٦ الف دولار) ، فيما بلغ طول الكوابل التي نهبت من محليات الخرطوم الثلاث للحصول على النحاس نحو (150) ألف كلم.
وتابع :' هذا التخريب كان عملا ممنهجا، لك أن تتخيل هناك كيبل من منطقة المقرن غرب الخرطوم يصل للعمارة الكويتية بشارع النيل بطول 10 كلم تم حفره ونهبه بالكامل، وسط الخرطوم تعرض لتخريب واسع النطاق، وتحتاج عودة التيار لهذه المنطقة مبالغ كبيرة'.
ينبه المصدر إلى أن هذه الخسائر لا تشمل المصانع الكبيرة التي توجد بها محولات ضخمة تم تصنيعها بشكل خاص وتبلغ قيمة المحول أكثر من (210) ملايين جنيه ( ٨٦ ألف دولار)، وهذه المحولات موجودة في (مصنع الأسعد للحديد والصلب، الأمجد للحديد والصلب، مطاحن سيقا، مطاحن سين، مطاحن ريتا، مطاحن الباقير).
ويضيف المصدر أن أكبر الأضرار انحصرت في 'كوابل وطبالين الزبائن'.
فقدان المخزون
يقول المصدر إن شركات الكهرباء فقدت مخزونها في مخازن الشركات الذي نهبته قوات الدعم السريع وهو عبارة عن أكثر من (٥٠٠) محول قيمة الواحد بين (٣٠-١١٥) مليون جنيه ( ١٢-٤٦ الف دولار)، و١٠ آلاف متر كيبل بمقاسات مختلفة قيمة المتر بين مليار – ٥ ملايين جنيه ( ٤٠٠- الفي دولار) إضافة لمعدات كثيرة يتطلب توفرها الإستيراد من الخارج.
أضرار التوليد
تبلغ الطاقة المنتجة في السودان من التوليد المائي والحراري (3) قيقا واط (3000) ميقا واط، تفاصيلها سد مروي شمال السودان (1250) ميقا واط، سد الروصيرص (565) ميقا واط، سدي اعالي عطبرة وستيت (320) ميقاواط، خزان سنار وهو اقدم خزان في السودان أنشيء عام 1926 وبطاقة انتاجية (15) ميقاواط، ثم خزان جبل اولياء (22) ميقا واط، اما المحطات الحرارية فهي محطة ام دباكر بمدينة كوستي جنوب السودان بطاقة انتاج (520) ميقا واط، محطة بحري الحرارية (410)، مجمع محطات قري ( 500) ميقا واط.
فقدان أكثر من (37%) من الطاقة المنتجة
يكشف مصدر ثالث لـ (ديسمبر) تفاصيل الخسائر في الطاقة المنتجة التي بلغت فقدان أكثر من ٣٧٪ من الطاقة المنتجة للاضرار البالغة التي تعرضت لها محطة بحري الحرارية ومجمع محطات قرى وهي تعمل بالغاز والفحم الحجري.
يشير المصدر إلىة أن محطة بحري الحرارية تعرضت لأضرار بالغة تبلغ تكلفتها أكثر من (١١٥) مليون يورو، المحطة مؤثرة جدا حيث تنتج (410) ميقاواط نحو (30٪) من إنتاج سد مروي الذي ينتج (1250) ميقاواط.
يوضح المصدر أن المحطة كانت مجاورة لأحد مقرات الدعم السريع بمنطقة كافوري شرق بحري وبعد اندلاع الحرب سيطرت على المحطة ونشرت عرباتها المسلحة داخل المحطة التي توقفت بعد ٤ أيام فقط، تم إغلاق وتأمين المحطة التي كان يوجد بها أكثر من ٥٠ الف طن من وقود الفيرنس، قوات الدعم السريع قامت تخريب واسع النطاق وسرقة كل كوابل المحطة بنسبة تفوق ال(90٪).
يقول المصدر:'كان هناك تانكر وقود مليء بالجازولين أصبح أفراد الدعم السريع يزودون منه سياراتهم، بعد فراغ التانكر، قاموا بفتح تناكر آخرى وعندما وجدوها مليئة ب(الفيرنس) لم يغلقوها وتركوها تتدفق على الأرض مما أحدث مشكلة بيئية خطيرة، في كل المحطة والشوارع المجاورة تطلب وصول تيم من البيئة والسلامة للوقوف على الوضع بالمحطة بعد تحرير الخرطوم'.
يضيف المصدر أن الأضرار بمحطة بحري إضافة للكوابل تشمل المحولات والمفاتيح التي دمرت بالكامل لوجود نحاس بها، كما تم افراغ مواد كيميائية خطيرة على الأرض للحصول على البراميل الفارغة.
يقول المصدر إن محطة بحري الحرارية تحتاج إلى بناء من جديد لسرقة كل الكوابل والمعدات التي يتطلب استيرادها من الخارج، ويشير الي أن صيانة المحطة يتطلب نحو 9 أشهر إلى عام إذا توفر التمويل والاستشاري الأجنبي.
بحسب ذات المصدر فإن مجمع محطات قرى شمال الخرطوم لم يكن احسن حالا وتعرض لتدمير شامل لمحطات ( قرى ١،قري ٢، قرى ٤) فيما نجت قرى ٣ من التخريب لأنها مازالت مشروع ولم تكتمل.
يوضح المصدر ان محطات قرى الثلاثة التي تعرضت للتخريب والنهب من قبل الدعم السريع كانت تنتج (500) ميقواط، وكلها الان خرجت من الشبكة القومية التي فقدت من محطتي (بحري وقرى) أكثر من (910) ميقاواط، وهي تعادل نحو (75٪) مما ينتجه سد مروي أكبر مشروع كهرباء في السودان.
يضيف المصدر ان إنتاج الكهرباء في البلاد قبل اندلاع الحرب كان يبلغ ( 3) ميقاواط، وكان العجز يبلغ وقتها أكثر من (400) ميقاواط، تراجع إنتاج الكهرباء بعد الحرب الي أكثر من (2) قيقا واط، هذا العجز الكبير لن يظهر حاليا وذلك لخروج كل القطاع الصناعي من شبكة الكهرباء، يشير الي ان كل التوصيلات الجديدة ستتوقف تماما لهذا العجز الكبير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التغيير
منذ 2 أيام
- التغيير
حرب السودان: «6» مليارات دولار خسائر قطاع الكهرباء في الخرطوم
هذه الخسائر لا تشمل المصانع الكبيرة التي توجد بها محولات ضخمة تم تصنيعها بشكل خاص وتبلغ قيمة المحول أكثر من (210) ملايين جنيه ( ٨٦ ألف دولار)، وهذه المحولات موجودة في (مصنع الأسعد للحديد والصلب، الأمجد للحديد والصلب، مطاحن سيقا، مطاحن سين، مطاحن ريتا، مطاحن الباقير). (نقلا عن صحيفة ديسمبر) حصلت (ديسمبر) على معلومات تفصيلية عن الأضرار الكبيرة التي تعرض لها قطاع الكهرباء بولاية الخرطوم، ورسمت ٣ مصادر نافذة بشركات الكهرباء في حديث لـ (ديسمبر) صورة قاتمة للأوضاع بالقطاع بعد استعادة الجيش السوداني لولاية الخرطوم من قوات الدعم السريع، وقدرت المصادر خسائر قطاع الكهرباء ب(6) مليارات دولار، فيما فقد القطاع نحو أكثر من ٣٧٪ من الطاقة المنتجة، في وقت تحتاج فيه صيانة الأضرار نحو عام على أقل تقدير في حال توفر التمويل. خسائر فادحة يكشف مصدر نافذ تحدث لـ (ديسمبر)، ورفض ذكر اسمه لأنه ليس مخول له بالحديث لوسائل الإعلام، عن تدمير كامل ل(١٠) محطات نقل تكلفة المحطة الواحدة ما بين (4-6) ملايين دولار، وأكثر المحليات تضررا بالعاصمة هي محلية الخرطوم التي دمرت فيها ٦ محطات نقل تدميرا كاملا وهي ( فاروق، السوق المحلي، سوبا، المقرن، الشجرة، الخرطوم شرق)، ثم تلتها محلية بحري محطتي (العزبة، الأسواق الحرة) دمرت تدميرا كاملا، واخيرا محلية أم درمان محطة ( ود البشير) تدمير كامل، فيما حدث تدمير جزئي في محطة المهدية بنسبة 60%( استهدفت بهجوم بالمسيرات قبل نحو شهرين). تدمير 21 محطة توزيع وشمل التدمير كذلك محطات التوزيع التي بلغت (21) محطة دمرت بشكل كامل وتبلغ قيمة المحطة (2.5-3.5) مليون دولار, وتصدرت محلية الخرطوم أكثر المناطق تضررا ب(10) محطات هي (هيئة الكهرباء، وزارة الخارجية، القيادة العامة للجيش، مجمع الواحة التجاري، المك نمر، بري، سكر كنانة، عفراء، الشجرة التوزيعية، الدخينات (أبو آدم). ويضيف المصدر أن محلية بحري جاءت في المرتبة الثانية من حيث الأضرار بتدمير ٧ محطات توزيع هي :( شمبات، سلاح الإشارة، الحاج يوسف، امتداد الحاج يوسف، السليت، كوبرالواحة، سعد قشرة (ضرر جزئي)، واخيرا محلية أم درمان التي دمرت فيها ٤ محطات توزيع هي:' حي العرب، أمبدة ال18، الشهيد عبدالعظيم'. نهب أكثر من 1000 سيارة يقول مصدر آخر لـ (ديسمبر) إن شركة التوزيع فقدت نحو أكثر من ألف سيارة (بوكس) نهبت بواسطة الدعم السريع، وهي عبارة عن ٣٥٠ سيارة لكل محلية، إضافة ل(٦ كرينات ٥٠ طن)، ويشير إلى أن كل الكرينات بهذا الوزن بولاية الخرطوم تم نهبها حتى التي تتبع لأفراد وشركات خاصة، وحاليا توجد أزمة حادة لتوفيرها بالولاية، ويتابع :' نستعين الآن بكرينات الجيش لنقل المحولات في أعمال الصيانة بالأحياء وقد تنتظر لنحو شهر حتى تتوفر لوجود ضغط عليها لأنها الوحيدة المتوفرة الآن بالخرطوم'. تدمير (15) ألف محول ويضيف المصدر أن المفقود من الشبكة يبلغ (15) ألف محول بسعات مختلفة، قد تزيد بعد اكتمال الحصر، تم تدميرها، أسعارها ما بين (30-115) مليون جنيه (١٢- ٤٦ الف دولار) ، فيما بلغ طول الكوابل التي نهبت من محليات الخرطوم الثلاث للحصول على النحاس نحو (150) ألف كلم. وتابع :' هذا التخريب كان عملا ممنهجا، لك أن تتخيل هناك كيبل من منطقة المقرن غرب الخرطوم يصل للعمارة الكويتية بشارع النيل بطول 10 كلم تم حفره ونهبه بالكامل، وسط الخرطوم تعرض لتخريب واسع النطاق، وتحتاج عودة التيار لهذه المنطقة مبالغ كبيرة'. ينبه المصدر إلى أن هذه الخسائر لا تشمل المصانع الكبيرة التي توجد بها محولات ضخمة تم تصنيعها بشكل خاص وتبلغ قيمة المحول أكثر من (210) ملايين جنيه ( ٨٦ ألف دولار)، وهذه المحولات موجودة في (مصنع الأسعد للحديد والصلب، الأمجد للحديد والصلب، مطاحن سيقا، مطاحن سين، مطاحن ريتا، مطاحن الباقير). ويضيف المصدر أن أكبر الأضرار انحصرت في 'كوابل وطبالين الزبائن'. فقدان المخزون يقول المصدر إن شركات الكهرباء فقدت مخزونها في مخازن الشركات الذي نهبته قوات الدعم السريع وهو عبارة عن أكثر من (٥٠٠) محول قيمة الواحد بين (٣٠-١١٥) مليون جنيه ( ١٢-٤٦ الف دولار)، و١٠ آلاف متر كيبل بمقاسات مختلفة قيمة المتر بين مليار – ٥ ملايين جنيه ( ٤٠٠- الفي دولار) إضافة لمعدات كثيرة يتطلب توفرها الإستيراد من الخارج. أضرار التوليد تبلغ الطاقة المنتجة في السودان من التوليد المائي والحراري (3) قيقا واط (3000) ميقا واط، تفاصيلها سد مروي شمال السودان (1250) ميقا واط، سد الروصيرص (565) ميقا واط، سدي اعالي عطبرة وستيت (320) ميقاواط، خزان سنار وهو اقدم خزان في السودان أنشيء عام 1926 وبطاقة انتاجية (15) ميقاواط، ثم خزان جبل اولياء (22) ميقا واط، اما المحطات الحرارية فهي محطة ام دباكر بمدينة كوستي جنوب السودان بطاقة انتاج (520) ميقا واط، محطة بحري الحرارية (410)، مجمع محطات قري ( 500) ميقا واط. فقدان أكثر من (37%) من الطاقة المنتجة يكشف مصدر ثالث لـ (ديسمبر) تفاصيل الخسائر في الطاقة المنتجة التي بلغت فقدان أكثر من ٣٧٪ من الطاقة المنتجة للاضرار البالغة التي تعرضت لها محطة بحري الحرارية ومجمع محطات قرى وهي تعمل بالغاز والفحم الحجري. يشير المصدر إلىة أن محطة بحري الحرارية تعرضت لأضرار بالغة تبلغ تكلفتها أكثر من (١١٥) مليون يورو، المحطة مؤثرة جدا حيث تنتج (410) ميقاواط نحو (30٪) من إنتاج سد مروي الذي ينتج (1250) ميقاواط. يوضح المصدر أن المحطة كانت مجاورة لأحد مقرات الدعم السريع بمنطقة كافوري شرق بحري وبعد اندلاع الحرب سيطرت على المحطة ونشرت عرباتها المسلحة داخل المحطة التي توقفت بعد ٤ أيام فقط، تم إغلاق وتأمين المحطة التي كان يوجد بها أكثر من ٥٠ الف طن من وقود الفيرنس، قوات الدعم السريع قامت تخريب واسع النطاق وسرقة كل كوابل المحطة بنسبة تفوق ال(90٪). يقول المصدر:'كان هناك تانكر وقود مليء بالجازولين أصبح أفراد الدعم السريع يزودون منه سياراتهم، بعد فراغ التانكر، قاموا بفتح تناكر آخرى وعندما وجدوها مليئة ب(الفيرنس) لم يغلقوها وتركوها تتدفق على الأرض مما أحدث مشكلة بيئية خطيرة، في كل المحطة والشوارع المجاورة تطلب وصول تيم من البيئة والسلامة للوقوف على الوضع بالمحطة بعد تحرير الخرطوم'. يضيف المصدر أن الأضرار بمحطة بحري إضافة للكوابل تشمل المحولات والمفاتيح التي دمرت بالكامل لوجود نحاس بها، كما تم افراغ مواد كيميائية خطيرة على الأرض للحصول على البراميل الفارغة. يقول المصدر إن محطة بحري الحرارية تحتاج إلى بناء من جديد لسرقة كل الكوابل والمعدات التي يتطلب استيرادها من الخارج، ويشير الي أن صيانة المحطة يتطلب نحو 9 أشهر إلى عام إذا توفر التمويل والاستشاري الأجنبي. بحسب ذات المصدر فإن مجمع محطات قرى شمال الخرطوم لم يكن احسن حالا وتعرض لتدمير شامل لمحطات ( قرى ١،قري ٢، قرى ٤) فيما نجت قرى ٣ من التخريب لأنها مازالت مشروع ولم تكتمل. يوضح المصدر ان محطات قرى الثلاثة التي تعرضت للتخريب والنهب من قبل الدعم السريع كانت تنتج (500) ميقواط، وكلها الان خرجت من الشبكة القومية التي فقدت من محطتي (بحري وقرى) أكثر من (910) ميقاواط، وهي تعادل نحو (75٪) مما ينتجه سد مروي أكبر مشروع كهرباء في السودان. يضيف المصدر ان إنتاج الكهرباء في البلاد قبل اندلاع الحرب كان يبلغ ( 3) ميقاواط، وكان العجز يبلغ وقتها أكثر من (400) ميقاواط، تراجع إنتاج الكهرباء بعد الحرب الي أكثر من (2) قيقا واط، هذا العجز الكبير لن يظهر حاليا وذلك لخروج كل القطاع الصناعي من شبكة الكهرباء، يشير الي ان كل التوصيلات الجديدة ستتوقف تماما لهذا العجز الكبير.
التغيير
منذ 5 أيام
- التغيير
أوضاع إنسانية كارثية في الفاشر المحاصرة.. السوق ينطق بالمأساة
تشهد مدينة الفاشر أوضاعًا إنسانية بالغة السوء، في ظل حصار خانق وانهيار شبه كامل للأنشطة الاقتصادية، حيث تحولت الأسواق إلى مشهد يومي لمعاناة المواطنين، وسط ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية، وشح حاد في الضروريات الأساسية للحياة. الفاشر: التغيير في جولة داخل سوق المدينة، تظهر الحقيقة المؤلمة؛ أسعار المواد الأساسية بلغت مستويات غير مسبوقة، تُعبّر عن حجم الأزمة التي تعيشها المدينة وسكانها. المواطنون، بعضهم بالدموع في العيون، يتنقلون بين المحال والطرقات في محاولة لتأمين القليل من الطعام لعائلاتهم، في وقت لم يعد فيه الجنيه السوداني يحمل أي قيمة حقيقية في وجه الغلاء الفاحش. بحسب شهادات حية من داخل السوق، سجلت أسعار الحبوب والمواد الأساسية ارتفاعًا جنونيًا؛ إذ بلغ سعر كورة الدخن 125 ألف جنيه، وكورة (الماريق) 120 ألف جنيه، وكورة العدسية 110 آلاف جنيه، بينما بلغ سعر كورة الأمباز (علف الحيوانات) مليون جنيه سوداني، وهو رقم صادم يعكس الندرة والضغط المعيشي الهائل، أما كورة السمسم فبلغت 80 ألف جنيه. غلاء فاحش السلع الاستهلاكية الأخرى لم تكن أفضل حالًا؛ حيث وصل سعر كيلو السكر والعدس والأرز إلى 75 ألف جنيه لكل منها، فيما بلغ كيلو اللبن 140 ألف جنيه. أسعار السلع المجففة كذلك ارتفعت بشكل غير مسبوق، إذ بلغ رطل البلح والويكة الناشفة 50 ألف جنيه، ورطل الصلصة الناشفة 12 ألفًا، ورطل الملح 15 ألفًا، بينما بلغ رطل البن 65 ألف جنيه. أما الزيوت والمنظفات، فسجلت بدورها ارتفاعًا كبيرًا؛ زجاجة الزيت تباع بـ80 ألف جنيه، وصابون الغسيل بـ19 ألفًا. وفيما يخص اللحوم، فقد بلغ كيلو اللحم الشرموط 70 ألف جنيه، واللحم الضأن بنفس السعر، بينما بلغ كيلو لحم العجالي أو البقر 60 ألفًا. حتى معجون الأسنان، مثل 'أب وردة'، وصل سعره إلى 20 ألف جنيه. الأمباز بدل الدقيق الأهالي يؤكدون أن 'الطواحين' توقفت عن طحن الدقيق بسبب نفاد القمح، واستبدلت ذلك بطحن الأمباز (علف الحيوانات) – وهو منتج مخصص في الأصل لتغذية الماشية – وحتى هذا أصبح يُباع بأسعار فلكية، ما يعكس حالة الجوع والفقر المدقع الذي يضرب المدينة. 'والله على ما أقول شهيد، أنا رأيت الطواحين بطحنوا أمباز بحبة عيش'، هكذا وصف أحد المواطنين المشهد، مضيفًا: 'لم نعد نجد خبزًا، ولا حليبًا للأطفال، ولا دواءً لكبار السن'. المدينة التي تعاني من عزلة شبه تامة بسبب الصراع المستمر وانقطاع الطرق، تعيش وضعًا أقرب للمجاعة، وسط غياب كامل للمنظمات الإنسانية، وانعدام الإمدادات الطبية والغذائية، وتوقف الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء واتصالات بشكل متكرر. نداء إنساني عاجل كتب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: الفاشر اليوم ليست مجرد مدينة تعاني من الغلاء، بل مدينة محاصرة يئن سكانها من الجوع والعطش والخوف. الأطفال بلا حليب، الأسر بلا قوت، والمستشفيات بلا دواء. الحاجة لتدخل إنساني عاجل أصبحت أكثر من ضرورة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة جماعية مفتوحة. سامي مصطفى، أحد أبناء المدينة، كتب من قلب السوق: 'لا حول ولا قوة إلا بالله، لطفك يا رب، دعواتكم لإنسان الفاشر'. دعوته تختصر حال مدينة تنزف في صمت، وتنتظر من يسمع صوت استغاثتها.
التغيير
منذ 5 أيام
- التغيير
الجنيه بين فكي كماشة: الحرب تلتهمه والفساد ينهشه
حيدر المكاشفي في مشهد يبدو وكأنه فصل جديد من رواية عبثية طويلة، سجّلت العملات الاجنبية قفزة قياسية مقابل الجنيه السوداني، وبالاخص الدولار الذي يسميه السماسرة (ابو صلعة)، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد حاجز الـ3 آلاف جنيه لأول مرة في التاريخ. أما الجنيه، فقد اهلكته الانيميا فأُصيب بهبوط حاد، وخرج من المنافسة الاقتصادية محمولًا على نقالة، في انتظار ما تبقى من أنفاسه اللاهثة.. نهاية الأسبوع الماضي، كان سعر الدولار عند 2800 جنيه، وترددت حينها همسات السوق يا ترى حيعدي التلاتة ألف؟، لكن الدولار لم يسمع الهمسات فقط، بل لبّى النداء وقفز فوق الحاجز، تاركاً الجنيه يتدحرج ويتردى إلى قاع سحيق لا تُعرف له نهاية بعد.. أما وزارة المالية، فقد قررت رفع الدولار الجمركي إلى 2400 جنيه، وكأن لسان حالها يقول إذا لم (نبل ونمتك ونجغم الناس مع هوجة البل والجغم والمتك السائدة الآن ونرفع أسعار الاستيراد فمتى يتسنى لنا ذلك؟!(، في خطوة تعني ببساطة زيادة أسعار كل شيء، من حليب وحفاضات الأطفال إلى قطع الغيار، مروراً بالدواء والغذاء ولم يبق شئ لن تتضاعف اسعاره إلا الهواء الذي إن وجد له جبريل طريقة لما توانى بنهجه هذا من تعبئته في عبوات مستوردة وطرحه للبيع. ومع هذا الانهيار المأساوي، دخلت السلطات على الخط ولكن ليس بالحلول الاقتصادية، بل بمنهجية شعار المرحلة (بل بس والمجد للبندقية) بتنظيم حملة اعتقالات واسعة شملت المتعاملين في سوق النقد الأجنبي، في خطوة يمكن وصفها بأنها محاولة لإطفاء حريق اقتصادي باستخدام قنابل صوتية. لكن المفارقة الكبرى جاءت من بوابة الكهرباء. فبينما انشغل المواطن بعدّ أوراقه النقدية عديمة القيمة قبل أن يشتري كوم طماطم، اذا به يتفاجأ باسعار لا قبل له بها في التعرفة، شملت الجميع، من المواطن العادي الذي لم يعد قادراً على تشغيل مروحة، إلى المدارس والمستشفيات والجامعات التي بالكاد تتنفس كهربائيا. والمفارقة الغريبة والعجيبة ان ذلك يحدث في ظل انقطاع شبه تام للكهرباء، فيما يشبه حكاية من يبيع الناس السمك وهو داخل الماء والطير وهو يحلّق في الهواء. وفي مشهد أقرب للكوميديا السوداء، تسربت أنباء عن نية وزير المالية، جبريل إبراهيم، زيادة مرتبات العاملين بنسبة 100%. وللوهلة الأولى ظن الناس أنها بشرى سارة. لكن خبراء الاقتصاد حذروا من ان هذه الزيادة ستُبتلع فوراً بواسطة التضخم المتوحش، ولن يجد المواطن منها سوى بقايا أرقام على ورقة الراتب. ما يحدث الآن هو انفجار اقتصادي مكتوم الصوت، لكنه عميق الأثر. فالدولة تتعامل مع السوق وكأنه خصم سياسي، والمواطن يدفع الثمن في صمت… أو بالأحرى في عتمة، بعد أن عجز عن مجاراة مارثون الاسعار. حيث ان إرتفاع الأسعار ضرب كل السلع وبات قاب قوسين أو أدنى من أن يرقى إلى مستوى (البلاء) المسمى الشرعي للزيادة المفرطة التي لا يطيقها الفقراء، وما البلاء إن لم يكن هو زيادة أسعار الغذاء التي تفضي إلى نقص الثمرات حسبما جاء في الآية الكريمة، وما البلاء إن لم يكن هو زيادة سعر الدواء الذي ينتج عنه بلاء المرض وعلى ذلك قس حجم البلاءات التي يكابدها من لا يستطيعون مجاراة الركض اليومي للأسعار وهم غالب أهل هذا البلد.. الدولار اليوم يطير بلا مظلة، والجنيه ينهار بلا وسادة، والحكومة تتحدث عن إصلاحات قادمة لا يُعرف متى ستصل. وفي المنتصف يقف المواطن السوداني، كعادته، ممسكاً بفاتورته، وبقايا كرامته. . وبين أزيز الرصاص وخرير الفساد، يقبع الجنيه السوداني في غرفة إنعاش الاقتصاد، يصارع سكرات انهيار مستمر، لا تنفع فيه المسكنات ولا تُجدي وعود حكومة الامل. فمنذ اندلاع الحرب العبثية التي عصفت بمفاصل الدولة السودانية، وتفشي الفساد بشكل سرطاني، بات الجنيه بلا غطاء ولا سند، كمن يُلقى به في البحر مكبل اليدين ويُطلب منه أن يسبح.. فالحرب التي دخلت عامها الثالث دون أفق للحل، لم تكتفِ بحصد الأرواح وتدمير المدن، بل أجهزت على آخر ما تبقى من الثقة في العملة الوطنية. فمع خروج معظم الموارد الحيوية عن السيطرة، وانهيار المؤسسات المالية، وغياب البنك المركزي عن القيام بدوره الفعلي، بات السوق الموازي هو المرجعية الوحيدة لسعر الصرف.. الدولار تجاوز حاجز 3000 جنيه سوداني في السوق السوداء، في وقتٍ ما تزال فيه الحكومة تتحدث عن تعويم تدريجي وإجراءات تقشفية، بينما يغرق المواطن في كومة فواتير وأسعار تتضاعف كل صباح.. أما الفساد، فليس مجرد حالة طارئة، بل صار نمط حكم. فالموارد تُنهب باسم الترتيبات الأمنية والصرف على الحرب، والإعفاءات الجمركية تُمنح بالمحسوبية، وتُدار ثروات البلاد خارج المنظومة الرسمية. لا توجد شفافية في الصرف، ولا حسابات منشورة، وكل ما يُقال عن الإصلاح الاقتصادي ليس إلا شعارات فضفاضة تثير السخرية أكثر مما تبعث على الطمأنينة. من يملك السلاح اليوم، يملك الدولار. ومن يملك النفوذ، يملك العقار والذهب والمركبات الفاخرة، في وقتٍ يتضور فيه المواطن جوعاً ويقف في طوابير التكايا إن وُجدت. فالسودان اليوم وبما يحدث فيه لا يعيش اقتصاد حرب، بل حرباً على الاقتصاد نفسه. فالمؤسسات غائبة، والرقابة مفقودة، والدولة منقسمة على نفسها، تتنازعها سلطتان عاجزتان، ولا تملك حكومة بورتسودان سوى رفع الأسعار وفرض الجبايات على من لا يملك شيئاً.. الجنيه السوداني اليوم لا يحتاج إلى خطط اقتصادية، بقدر ما يحتاج إلى وقف الحرب، واستئصال الفساد من جذوره، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن. فكل إصلاح اقتصادي في ظل الرصاص ما هو إلا حرث في البحر، وكل حديث عن استقرار مالي في ظل لصوص المال العام، محض هراء..
