جنوب أفريقيا تسعى لتقليل تأثير الرسوم الأميركية على الوظائف
ويواجه أكبر اقتصاد في أفريقيا رسومًا جمركية بنسبة 30 بالمئة على صادراته إلى الولايات المتحدة بدءًا من هذا الأسبوع، وهي خطوة من المتوقع أن تؤدي لفقدان عشرات الآلاف من الوظائف.
وجاء هذا بعد عدم تمكن جنوب أفريقيا من التوصل إلى اتفاق تجاري قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق وكالة "رويترز".
وقالت حكومة جنوب أفريقيا إن البلاد تحقق تقدمًا كبيرًا في أسواق جديدة سريعة النمو في أنحاء آسيا والشرق الأوسط.
وأصدر ترامب الخميس الماضي أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية أعلى على عشرات الدول، ومن المقرر أن يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ في غضون سبعة أيام، ويأتي هذا في إطار مساعيه لإعادة تشكيل التجارة العالمية لصالح الولايات المتحدة.
وقال وزيرا التجارة والخارجية في بيان مشترك: "لا تشكل جنوب أفريقيا أي تهديد تجاري لاقتصاد الولايات المتحدة ولا لأمنها القومي".
وأضافا أن "حساب العجز التجاري بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا يتجاهل الفائض التجاري الأميركي الكبير في قطاع الخدمات، فضلًا عن الطبيعة التكاملية للعلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين البلدين".
وأوضح البيان الحكومي أن التدابير الهادفة لتخفيف أثر فقدان الوظائف قد تشمل صندوق التأمين ضد البطالة.
وأضاف البيان أنه يجري العمل على "إعفاء شامل" من قواعد المنافسة لمساعدة المنافسين في التعاون والتنسيق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 5 دقائق
- الرياض
جنوب إفريقيا: لا نشكل أي تهديد.. ونعمل لتقليل تأثير الرسوم الأميركية
قال وزيرا التجارة والخارجية في جنوب إفريقيا الاثنين إن البلاد تعمل على إيجاد سبل للتقليل من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على الوظائف، وتدرس إعفاء المُصدّرين من بعض قواعد المنافسة لدعمهم. ويواجه أكبر اقتصاد في إفريقيا رسوما جمركية بنسبة 30 بالمئة على صادراته إلى الولايات المتحدة بدءا من هذا الأسبوع، وهي خطوة من المتوقع أن تؤدي لفقدان عشرات الآلاف من الوظائف. وجاء هذا بعد عدم تمكن البلاد من التوصل إلى اتفاق تجاري قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقالت حكومة جنوب أفريقيا إن البلاد تحقق تقدما كبيرا في أسواق جديدة سريعة النمو في أنحاء آسيا والشرق الأوسط. وأصدر ترمب الخميس الماضي أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية أعلى على عشرات الدول، ومن المقرر أن يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ في غضون سبعة أيام. ويأتي هذا في إطار مساعيه لإعادة تشكيل التجارة العالمية لصالح الولايات المتحدة. وقال وزيرا التجارة والخارجية في بيان مشترك "لا تشكل جنوب أفريقيا أي تهديد تجاري لاقتصاد الولايات المتحدة ولا لأمنها القومي". وأضافا أن "حساب العجز التجاري بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا يتجاهل الفائض التجاري الأميركي الكبير في قطاع الخدمات، فضلا عن الطبيعة التكاملية للعلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين البلدين". وأوضح البيان الحكومي أن التدابير الهادفة لتخفيف أثر فقدان الوظائف قد تشمل (صندوق التأمين ضد البطالة). وأضاف البيان أنه يجري العمل على "إعفاء شامل" من قواعد المنافسة لمساعدة المنافسين من التعاون والتنسيق.
الشرق الأوسط
منذ 5 دقائق
- الشرق الأوسط
عودة «باليساديس»... عصر جديد للطاقة النووية في أميركا
تم في الولايات المتحدة الحصول على الموافقات الفيدرالية والقروض اللازمة لإعادة افتتاح محطة «باليساديس» النووية المتقاعدة لتوليد الكهرباء بطاقة 800 ميغاواط في ولاية ميشيغان. ويتوقع أن يعود العمل في المحطة نهاية عام 2025. هذه هي المرة الأولى في الولايات المتحدة التي يتم فيها إعادة افتتاح محطة نووية متقاعدة عن العمل لتوليد الطاقة الكهربائية. ومن المتوقع أن تشكل بداية «عصر جديد» لدور المفاعلات النووية الأميركية متوسطة الحجم في توليد الكهرباء. كما أن «باليساديس» هي الأولى من نوعها التي سيعود العمل بها بعد تقاعدها، حسب البرنامج الطاقوي للرئيس دونالد ترمب. وقد حازت شركة «هولتيك إنترناشيونال» على قرض بقيمة 1.52 مليار دولار من خلال «قانون تخفيض التضخم»، الذي يقر بدعم مشاريع الطاقة المتوقفة عن العمل، والصادر في عهد الرئيس جو بايدن الذي لم ينفذ هذا الجزء المالي منه، لكن بادرت إدارة ترمب بالموافقة على القروض للبدء به. وتصاعدت أصوات المعارضة داخل الولايات المتحدة مباشرة على أثر صدور الموافقات الفيدرالية اللازمة وإقرار دفع القروض للشركة المتأهلة لتشغيل المحطة المتقاعدة، متهمةً إعادة افتتاح هذه المحطات بأنها عملية باهظة الثمن، وذات مخاطر أمنية، ناهيك عن مخاطر التلوث في حال وقوع مشاكل فنية كما حصل سابقاً في محطات نووية في دول عدة، منها الولايات المتحدة نفسها. في الوقت نفسه، تدل المعلومات على أن الشركات الأميركية كانت منتظرة بلهفة سياسة «إعادة تشغيل» المحطة النووية هذه في أضخم سوق للطاقة الأميركية، وذلك لجني أرباح ضخمة بعد سنوات من توقف تشييد محطات نووية جديدة لتوليد الكهرباء. وكانت إدارة ترمب قد أعلنت النية في إعادة افتتاح المحطات النووية المتقاعدة هذه، وذلك لملاقاة الطلب الزائد على الكهرباء. والسبب الرئيس في التركيز على إعادة تأهيل المحطات النووية المتقاعدة متوسطة الحجم، بدلاً من المحطات النووية الضخمة كما كان شائعاً سابقاً، هو الابتعاد عن النفقات باهظة الثمن للمحطات الضخمة، خصوصاً أن أحد أسباب تشييد المحطات متوسطة الحجم هو تقليص التكاليف، ومن ثم تقليص فواتير الكهرباء على المستهلكين. ومن الجدير بالذكر أن الطلب العالمي للكهرباء في ارتفاع مستمر، وكذلك ازدياد فواتير الكهرباء على المستهلكين. كما من المهم الإشارة إلى أن الطاقة النووية تعد مصدراً نظيفاً للطاقة. وقد لاقت سياسة إعادة افتتاح المحطات النووية متوسطة الحجم المتقاعدة الحجم، دعماً واسعاً من «سيليكون فالي» في كاليفورنيا، خصوصاً إيلون ماسك، رئيس شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية. من جهتها، كانت قد أعلنت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن العمل قد بدأ لتصليح محطة «ثري مايل آيلاند» في ولاية بنسلفانيا، التي توقفت عن العمل قبل خمس سنوات بعد طارئ تقني فيها سبّب خطراً على العاملين في المحطة والمنطقة المحيطة بها. وأضافت الصحيفة أن المحطة النووية «ثري مايل آيلاند» ستبيع جميع طاقتها الكهربائية لشركة «مايكروسوفت»، لخدمة «مراكز معلومات» الذكاء الاصطناعي للشركة.
الرياض
منذ 5 دقائق
- الرياض
الأسهم العالمية ترتفع مع تمسك المستثمرين بآمال خفض أسعار الفائدة
استقرت أسعار الذهب، أمس الاثنين، بعد ارتفاع حاد في الجلسة السابقة، مدعومةً بتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي عقب بيانات ضعيفة عن سوق العمل الأميركية. انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 % ليصل إلى 3,361.32 دولارًا للأونصة، اعتبارًا من الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش. وارتفع سعر السبائك بأكثر من 2 % يوم الجمعة. ومع ذلك، ارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة بنسبة 0.4 % لتصل إلى 3,414.20 دولارًا. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه سي ام تريد: "شهد الذهب بداية معتدلة للأسبوع بعد ارتفاع سعره يوم الجمعة. وقد أدى مزيج من جني الأرباح واستقرار الدولار إلى انخفاض طفيف في سعر الذهب مع بداية الأسبوع". أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 73,000 وظيفة في يوليو، بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 14,000 وظيفة في يونيو. ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 %، مما عزز المخاوف من تباطؤ سوق العمل. أدى ذلك إلى ارتفاع كبير في احتمالية خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، حيث تُقدرها الأسواق حاليًا بحوالي 90 %. تُقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المُدرة للعائد مثل الذهب، مما يجعل السبائك أكثر جاذبية للمستثمرين. وقال الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي على عدد كبير من الدول من المرجح أن تبقى ساريةً بدلاً من تخفيضها في إطار المفاوضات المستمرة. لكن مع عودة ترمب إلى مسار حرب الرسوم الجمركية، وتقرير الوظائف الأميركي الضعيف الذي يزيد من احتمالية خفض اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لأسعار الفائدة في سبتمبر، فإن أي تراجع في أسعار المعدن النفيس قد يكون سطحيًا. ويميل الذهب، الذي يُعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. ورفعت سيتي توقعاتها لسعر الذهب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من 3300 دولار أميركي إلى 3500 دولار أميركي للأونصة، ونطاق التداول المتوقع من 3100 دولار أميركي إلى 3500 دولار أميركي إلى 3300 دولار أميركي، وذلك على خلفية تدهور توقعات النمو والتضخم في الولايات المتحدة على المدى القريب. قفزت أسعار الذهب بأكثر من 2 % يوم الجمعة، مما أدى إلى تحقيق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بعد أسبوعين متتاليين من الانخفاض. ويسعى المستثمرون أيضًا إلى أصول الملاذ الآمن مع مضي الرئيس ترمب قدمًا في فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من دول مثل كندا والبرازيل والهند وتايوان. أثارت هذه الرسوم مخاوف بشأن التضخم، وقد تُعطل تدفقات التجارة العالمية، مما يعزز الطلب على السبائك. ولا تزال جاذبية الذهب قوية في ظل بيئة سياسية منخفضة العائد وغير مؤكدة. واستفادت أسواق المعادن الثمينة الأخرى من استقرار أسعار الذهب، إذ ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.6 % ليصل إلى 37.24 دولار أميركي للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.2 % ليصل إلى 1317.81 دولار أميركي، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.2 % ليصل إلى 1210.00 دولار أميركي. وارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.9 % لتصل إلى 9,726.10 دولارًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأميركي بنسبة 0.8 % لتصل إلى 4.4695 دولارًا للرطل. بينما انخفضت أسعار النحاس الأميركي بنسبة 20 % الأسبوع الماضي بعد أن استثنى الرئيس ترامب المعدن المكرر من الرسوم الجمركية المقررة عليه بنسبة 50 %. وقال محللون من مجموعة البنك الهولندي الدولي، في مذكرة: "لقد أدى انهيار تجارة المراجحة إلى تراكم هائل لمخزونات النحاس في الولايات المتحدة". وصلت مخزونات النحاس في مستودعات كومكس إلى أعلى مستوياتها منذ 21 عامًا. وقد يُعاد تصدير هذا المخزون الآن. وأضافوا: "سيكون هذا انخفاضًا في أسعار بورصة لندن للمعادن مع ظهور المزيد من النحاس في مستودعات بورصة لندن للمعادن". ارتفاع الأسهم في بورصات الأسهم، ارتفعت الأسهم العالمية مع تمسك المستثمرين بآمال خفض أسعار الفائدة الأميركية، بعد أن دفع تقرير ضعيف عن الوظائف الأميركية إلى إعادة تقييم جذرية لتوقعات أسعار الفائدة. أثار ذلك مخاوف بشأن موثوقية البيانات الاقتصادية الأميركية. جاء تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركي لشهر يوليو، الصادر يوم الجمعة، مخالفًا للتوقعات، وعدّل أرقام شهري مايو ويونيو بانخفاض حاد، مما أثار موجة بيع في وول ستريت وأضرّ بالدولار. بحلول يوم الاثنين، ومع احتمالية خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر بنسبة 85 %، عاد بعض الاستقرار إلى السوق الأوسع، مما سمح لمؤشر ستوكس 600 الأوروبي بالارتفاع بنسبة 0.6 % في تعاملات الصباح. وارتفع الدولار قليلاً مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى. أدت التعديلات النزولية في تقرير الوظائف إلى انخفاض متوسط نمو الوظائف لثلاثة أشهر إلى 35,000 وظيفة، مقارنةً بـ 231,000 وظيفة في بداية العام. وقال مايكل براون، خبير استراتيجيات السوق في بيبرستون: "أعتقد أن أهم ما يمكن استخلاصه من كل هذا هو المراجعة الصافية. لقد شهدنا جميعًا بيانات ضعيفة لبيانات الوظائف غير الزراعية في الماضي، والتي يُمكن تفسيرها على أنها "حالة استثنائية"، لكن هذه المراجعة الصافية النزولية الكبيرة تُشير إلى أن هذا قد يكون ضعفًا أكثر وضوحًا في ظروف سوق العمل، وهو أمرٌ يحدث حاليًا". أضاف قرار الرئيس دونالد ترمب بإقالة رئيس إحصاءات العمل ردًا على ذلك مزيدًا من التوتر بشأن مصداقية البيانات الاقتصادية الأميركية. وأضافت أنباء تولي ترامب منصب محافظ الاحتياطي الفيدرالي مبكرًا المخاوف بشأن تسييس سياسة أسعار الفائدة. وقال راي أتريل، رئيس أبحاث العملات الأجنبية في بنك ان إيه بي: "هذا يفتح المجال أمام دعم أوسع في مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة عاجلًا وليس آجلًا". وأضاف: "مصداقية الاحتياطي الفيدرالي، وصحة الإحصاءات التي يعتمد عليها في قراراته السياسية، أصبحتا الآن موضع اهتمام". شهدت الأسواق بالفعل هدوءًا ملحوظًا في أداء الاحتياطي الفيدرالي، حيث انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بنحو 25 نقطة أساس يوم الجمعة، مسجلةً أكبر انخفاض يومي لها منذ أغسطس من العام الماضي. ارتفعت العقود الآجلة في وول ستريت بنسبة 0.6-0 .7%، مما يشير إلى بعض التعافي بعد التراجع الذي شهده مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.6 %، بينما افتتح مؤشر ناسداك تداولات جديدة بانخفاض 2.2 %. ارتفع الدولار، الذي انخفض بنسبة 1.4 % يوم الجمعة، مسجلًا أكبر انخفاض يومي له منذ أبريل، على نطاق واسع، تاركًا اليورو منخفضًا بنسبة 0.2 % عند 1.156 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.327 دولار، قبل اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس، والذي من المتوقع أن يخفض فيه البنك أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. تعرض الفرنك السويسري لضربة، مما أدى إلى ارتفاع الدولار بنسبة 0.6 ٪ مع إعادة فتح الأسواق في زيوريخ بعد عطلة عامة يوم الجمعة، عندما أعلن ترمب عن رسوم جمركية بنسبة 39 ٪ على الواردات السويسرية. كما ارتفع الدولار بنسبة 0.4 ٪ مقابل الين ليصل إلى 148، بعد أن انخفض بنسبة 2.3 ٪ يوم الجمعة. وارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين، معوضةً بعض خسائرها بعد ثلاث جلسات متتالية من الانخفاض، بينما تراجعت الأسهم السويسرية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر، حيث استوعب المستثمرون رسومًا جمركية أميركية باهظة بلغت 39 % على سويسرا. ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5% بعد أن سجل يوم الجمعة أكبر انخفاض يومي له في أكثر من ثلاثة أشهر. وانخفض المؤشر القياسي السويسري بنسبة 0.8% مع استئناف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة، وكانت الأسهم السويسرية من بين أكبر 10 أسهم متراجعة على مؤشر ستوكس 600.
