الانخراط الأميركي المحتمل في الحرب يُقرّب سيناريو إغلاق مضيق هرمز
حذّر خبراء استراتيجيون من تداعيات إقحام الولايات المتحدة في الصراع الإسرائيلي الإيراني، مؤكدين أن ذلك قد يدفع طهران إلى تنفيذ تهديدها بإغلاق مضيق هرمز. هذا السيناريو، في حال تحقق، سيحرم الأسواق العالمية من 20 في المائة من صادرات النفط، و30 في المائة من الغاز الطبيعي، ما من شأنه أن يدخل في معارك ممرات تجارية عالمية.
وأقرّ الخبير الاستراتيجي الروسي أندريه أونتيكوف، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» بأن المخاوف التي أفرزتها الحرب الإسرائيلية الإيرانية ما زالت موجودة، في ظل التهديد بإغلاق مضيق هرمز من قبل السلطات الإيرانية. ويرى أونتيكوف أن هذا السيناريو سيكون استثنائياً ويتعاظم في حالة الاتجاه نحو مزيد من تصاعد الصراع.
حقل بارس الجنوبي في ميناء عسلوية بإيران (رويترز)
وشدّد أونتيكوف على أنه في حال انجرار الولايات المتحدة ودخولها الحرب إلى جانب إسرائيل ضد إيران، سيصبح تهديد إغلاق مضيق هرمز هو الأكبر والأكثر فاعلية، حيث سيعيق مرور أكثر من 20 في المائة من النفط، و30 في المائة من الغاز الطبيعي من دول الخليج إلى دول العالم. وفي حال إغلاق المضيق، سيلحق ذلك أضراراً اقتصادية كبيرة بالدول المصدرة والمستوردة على حد سواء، مع صعوبة تمرير المنتجات النفطية والغازية، وبالتالي تصاعد أسعار الطاقة.
ومع ذلك، يعتقد أونتيكوف أن السيناريو الأخطر سيتبع أي تدخل أميركي بجانب إسرائيل في الحرب، ما سيفرز وضعاً كارثياً على صعيد التجارة العالمية بالمجمل، بسبب فقدان خدمات ممرات مائية وتجارية مع تأثيرها على التجارة العالمية. وقال: «في هذه الحالة، ستفقد خدمات ممر (الحزام والطريق) الذي تقوم عليه الصين، بجانب الممر التجاري في الشمال والجنوب الذي تعمل روسيا على تطويره وتنشيطه، ما يخلق أضراراً مباشرة لكل من بكين وموسكو».
ورأى أونتيكوف أن عرقة هذين الممرين التجاريين الصيني (الحزام والطريق) والروسي (شمال - جنوب)، سيفرز ضغوطاً على دول المنطقة في البحث عن العمل من أجل البحث عن ممر بديل.
ولفت أونتيكوف إلى أن انعكاسات الحرب الإسرائيلية الإيرانية في هذه المرحلة قد ظهرت جلياً في ارتفاع أسعار النفط، لارتباطها بتفاعلات الأسواق العالمية ذات العلاقة. واستدرك قائلاً إنه في حالة اتجاه الأمور نحو تهدئة الأوضاع، فإن التأثير سيبدو متناقصاً فيما يتعلق بأسواق النفط العالمية والتجارة الدولية.
تراجع حاد في البورصات وسلاسل الإمداد
من جهته، قال الخبير الاقتصادي السعودي، الدكتور إبراهيم العمر المشرف على شركة «شارة» للدراسات الاستشارية، لـ«الشرق الأوسط»: «تعد منطقة الشرق الأوسط بموقعها الاستراتيجي ومواردها المادية ومخزونها البشري، وممراتها المائية والبرية والجوية، وثرواتها الهيدروكربونية، ذات ثقل كبير في الاقتصاد العالمي».
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
ورأى أنه في حالة بقاء الحرب في الإطار المحلي بين الدولتين، «فإن هذا سيتسبب في ارتفاع مؤقت بأسعار النفط (10 - 20 دولاراً)، واضطراب محدود في الأسواق المالية وأسواق السلع والتأمين وأعمال الشحن. وهذا سيعقبه تضخم طفيف عالمي. أي أن الحرب ستكون محدودة التأثير، ممكنة الاحتواء، مع تباطؤ محدود في النمو... أما في حالة اتساع الحرب وامتدادها زمنياً، فمن المتوقع أن يتعرض العالم لاضطراب حاد في إمدادات الطاقة، وارتفاع في أسعار النفط فوق 120 دولاراً. يعقب ذلك بسبب طبيعة تكلفة الطاقة وجود حالة من التضخم المتزامن مع حالة انخفاض الطلب والركود، مع تراجع حاد في البورصات وسلاسل الإمداد».
وشدّد العمر على أن اتساع الحرب وإغلاق مضيق هرمز الحيوي لتجارة النفط، ستكون لهما انعكاساتهما الخطيرة على الاقتصاد العالمي.
واختتم قائلاً إن «السيناريو الأكثر تشاؤماً والمثير للقلق إذا ما اتسعت تتسع رقعة الحرب وتم إغلاق مضيق هرمز. ففي في هذه الحالة، سيتعرض الاقتصاد العالمي لانهيار شامل بأسعار النفط فوق 200 دولار، وتضخم جامح، وركود عميق، وأسواق مالية منهارة، ربما تنتهي بإعادة تشكيل للنظام الاقتصادي والمالي العالمي بأكمله يكتبه المنتصر في الحرب أو الأقل تضرراً».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
ترمب يدرس تسريع تسمية مرشحه لرئاسة الفيدرالي وسط خلافات مع باول
ينظر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تسريع إعلان اسم مرشحه لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته بعد 11 شهراً، في ظل استيائه المتزايد من نهج البنك المركزي المتريّث بشأن خفض أسعار الفائدة. وبحسب تقرير لصحفية "وول ستريت جورنال"، فإن ترمب يفكر في تسمية خليفة باول والإعلان عنه بحلول سبتمبر أو أكتوبر، بل وربما في وقت أقرب من ذلك، وذلك إثر الغضب المتصاعد في البيت الأبيض من باول، الذي لم يقدم على خفض أسعار الفائدة رغم الضغوطات من الرئيس الأميركي. ومن بين الأسماء المطروحة للمنصب عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وورش، ومدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت. كما يروّج حلفاء الرجلين لوزير الخزانة سكوت بيسنت كخيار محتمل، وفقاً لبعض الأشخاص. وتشمل القائمة أيضاً رئيس البنك الدولي السابق ديفيد مالباس، وعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر. انتقادات متكررة من ترمب كان ترمب، الذي رشّح باول لهذا المنصب في عام 2017، يشتكي باستمرار من أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي متردد جداً في خفض كلفة الاقتراض. وضغط ترمب على باول لخفض أسعار الفائدة، خلال اجتماع عُقد في البيت الأبيض الشهر الماضي، في وقت أكد أنه لن يلجأ إلى إقالته من منصبه. في المقابل، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من دون تغيير في عام 2025، مبرراً ذلك بأن تبني نهج صبور في السياسة النقدية يُعد ملائماً، وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن استخدام ترمب للرسوم الجمركية الموسعة. وأوضح صانعو السياسة في الاحتياطي أنهم يتوقعون أن تؤدي الرسوم الجمركية المعلنة إلى إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة التضخم. فكرة متجددة رغم أن الرئيس الجديد المفترض أن يسميه ترمب لن يتولى مهامه رسمياً قبل مايو المقبل، فإن إعلان الاسم في الصيف أو الخريف سيكون أبكر بكثير من فترة الانتقال التقليدية الممتدة لثلاثة إلى أربعة أشهر. وقد يسمح ذلك للرئيس المُنتظر بالتأثير على توقعات المستثمرين بشأن مسار الفائدة المستقبلية، حتى لو كان باول ما زال في منصبه. هذه ليست المرة الأولى التي يطرح ترمب فكرة كهذه، ففي يونيو الجاري، قال ترمب إنه سيُعيّن خلفاً لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول "قريباً جداً"، إذ تنتهي ولاية باول في مايو 2026. ووفق تقرير لـ"بلومبرغ" آنذاك، تتضمن القائمة المصغّرة للأسماء قيد النظر، وورش، والذي أجرت معه إدارة ترمب مقابلة في نوفمبر لشغل منصب وزير الخزانة، بالإضافة إلى أسماء أخرى من بينها وزير الخزانة الحالي.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
انخفاض غير متوقع في إنفاق المستهلك الأميركي خلال مايو
تراجع إنفاق المستهلك الأميركي بشكل غير متوقع في مايو (أيار)، مع تلاشي الزخم الناتج عن الشراء الاستباقي لسلع مثل السيارات قبيل تطبيق الرسوم الجمركية، في حين ظلت وتيرة التضخم الشهرية معتدلة. وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، يوم الجمعة، أن إنفاق المستهلك – الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة – انخفض بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي، بعد ارتفاع غير معدل نسبته 0.2 في المائة في أبريل (نيسان). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً طفيفاً قدره 0.1 في المائة. وكانت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب قد دفعت الشركات والأسر إلى تسريع عمليات الشراء لتفادي الزيادات المتوقعة في الأسعار، ما أربك الصورة العامة للنشاط الاقتصادي. وحذر محللون من أن تأثير هذه التشوهات المرتبطة بالرسوم الجمركية قد يستمر لبعض الوقت في البيانات الاقتصادية. وفي الربع الأول، أسهم العجز التجاري القياسي – الناتج عن تدفق غير مسبوق للواردات – بنسبة كبيرة في انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 0.5 في المائة. كما أظهرت البيانات أن إنفاق المستهلكين اقترب من التراجع خلال الربع الماضي، في ظل تسريع الأسر لمشترياتها من السلع، وتراجع الإنفاق على الخدمات، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق إلى 0.5 في المائة فقط، وهو أبطأ معدل منذ الربع الثاني من عام 2020. وقد تشير هذه البيانات إلى أن إنفاق المستهلك يتجه نحو نمو ضعيف في الربع الثاني. ورغم ذلك، من غير المرجّح أن يدفع ضعف الإنفاق وتراجع التضخم مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى استئناف خفض أسعار الفائدة في يوليو (تموز). وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد أبلغ المشرعين هذا الأسبوع بأن البنك المركزي بحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار قبل اتخاذ أي قرار بشأن الفائدة. ويشير بعض الاقتصاديين إلى أن الزيادات المعتدلة في الأسعار قد تعود إلى استمرار الشركات في بيع المخزون المتوفر قبل سريان الرسوم. لكنهم يتوقعون أن يبدأ التضخم في التسارع مع صدور بيانات أسعار المستهلك لشهر يونيو (حزيران). وبحسب البيانات، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بنسبة 0.1 في المائة في مايو، وهو نفس معدل الزيادة في أبريل. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 2.3 في المائة في مايو، مقارنة بـ2.2 في المائة في أبريل. أمّا المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب – فقد ارتفع بنسبة 0.2 في المائة في مايو، بعد زيادة نسبتها 0.1 في المائة في أبريل. وعلى مدار العام المنتهي في مايو، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 2.7 في المائة، مقابل 2.6 في المائة في الشهر السابق. ويُعد هذا المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم؛ حيث يستهدف البنك المركزي تحقيق معدل سنوي يبلغ 2 في المائة. وكان الفيدرالي قد أبقى، الأسبوع الماضي، على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن النطاق بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة، وهو المستوى المعتمد منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
كاشكاري من «الفيدرالي»: أتوقع خفضَين للفائدة هذا العام
توقع نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، أن يواصل البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة مرتين خلال هذا العام، مع احتمال بدء أول خفض في سبتمبر (أيلول)، وذلك استناداً إلى استمرار تباطؤ التضخم. وفي مقال نُشر الجمعة، أشار كاشكاري إلى أنه في حال تباطأ التقدم في السيطرة على التضخم أو انعكس، فإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يمكنه ببساطة تعليق دورة التيسير النقدي حتى تعاود الأسعار مسارها النزولي، وفق «رويترز». وأوضح أن الزيادات الأخيرة في الرسوم الجمركية قد تنذر بارتفاع التضخم في المستقبل، مع بدء تدفق مزيد من السلع القادمة من آسيا - الخاضعة لأعلى الرسوم - إلى الأسواق الأميركية. وأضاف أن الشركات، رغم ترددها في تمرير التكلفة إلى المستهلك، قد تضطر إلى رفع الأسعار ما لم تُبرم اتفاقيات تجارية جديدة تُخفف من هذه الرسوم. ورجّح كاشكاري أن يكون تأثير الرسوم على التضخم مؤجلاً، لافتاً إلى أن البيانات الاقتصادية حتى الآن لم تُظهر سوى «أثر متواضع» على الأسعار أو النمو الاقتصادي أو سوق العمل، في وقت يواصل فيه التضخم التباطؤ باتجاه هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وعزا ذلك إلى احتمال حصول الشركات على إعفاءات جمركية، أو تعديل سلاسل التوريد، أو إيجاد بدائل تجنبها الرسوم، مما يُخفف من الأثر التضخمي المتوقع. وقال كاشكاري: «دفعتني هذه الإشارات المتباينة إلى الإبقاء على توقعي بخفضين للفائدة خلال ما تبقى من عام 2025، بدءاً من سبتمبر (أيلول)، ما لم تظهر مفاجآت قبل ذلك». وأضاف: «إذا قمنا بخفض في سبتمبر، ثم بدأت آثار الرسوم الجمركية في الظهور بالخريف، فلا ينبغي أن نلتزم بمسار تيسيري مُحدد سلفاً، بل يجب أن نتفاعل بمرونة مع البيانات الجديدة». وأكد أنه إذا استدعت الظروف، يمكن الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الجديد حتى يتضح أن التضخم يتجه بثبات نحو الهدف. وشدد على أهمية التركيز على البيانات الفعلية، لا التوقعات المسبقة، قائلاً: «علينا أن نُعطي وزناً أكبر للبيانات الاقتصادية والتضخم المحقق، بدلاً من المضي في سياسة تيسيرية مشروطة بتوقيت محدد». وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد أبقى الأسبوع الماضي على سعر الفائدة دون تغيير عند نطاق 4.25 في المائة إلى 4.5 في المائة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي يُعتقد أنها قد تُضيف ضغوطاً تضخمية في وقت يتباطأ فيه النمو والتوظيف.
