الرئيس الإيراني: ليس لدينا «أي مشكلة» في استئناف المفاوضات النووية مع واشنطن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

«النواب» يوافق مبدئياً على تعديلات قانون التعليم واستحداث نظام «البكالوريا»

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار د.حنفي جبالي رئيس المجلس من حيث المبدأ على تعديلات قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، المقدم من الحكومة. تتضمن التعديلات استحداث نظام جديد للثانوية العامة «البكالوريا»، وبموجبه يتمكن الطالب من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات. كما تتضمن التعديلات عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن جميع الأنظمة اختيارية أمام الطلاب. ونصت التعديلات على الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب، وتأكيد مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية. ويراعي التعديل المقدم لقبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم بخاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا. وأكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مشروع تعديلات قانون التعليم يحمل بين طياته بعض التشريعات التي تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، وتعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، ويزيد الفرص التي قد تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تمكنهم من اللحاق بالمتغيرات السريعة التي طرأت على سوق العمل. وأكد الوزير أن استحداث نظام البكالوريا المصرية يعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، مشيرا إلى أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري لنظام الثانوية العامة سوف يشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال ما يتيحه من فرص متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات.

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

الإستراتيجية الدفاعية تسقط بالضربة القاضية

بيروت ـ داود رمال تبدلت المعادلات الكبرى في لبنان، واهتزت المفاهيم التي لطالما استهلكت في أدبيات الخطاب السياسي الوطني، وعلى رأسها مفهوم «الإستراتيجية الدفاعية» الذي بقي مطروحا منذ أكثر من عقدين كمادة سجالية على طاولة الحوار الوطني، من دون أن يكتب له أن يتحول إلى إطار عمل فعلي. اليوم، لم يعد الجدل يدور حول مضمون هذه الاستراتيجية أو سبل تطبيقها، بل أصبح السؤال المطروح هو: هل لايزال هناك مكان لهذه الإستراتيجية أصلا؟ وهل بقي من مقوماتها ما يسمح بإعادة بنائها؟ أم إنها سقطت نهائيا بانتهاك تحييد لبنان، وبالدخول الانفرادي في حروب تتجاوز المصلحة الوطنية وتخالف النصوص الدستورية وروحية الميثاق؟ لقد شكلت وثيقة إعلان بعبدا، التي أقرت بإجماع المشاركين في هيئة الحوار الوطني عام 2012، محطة مفصلية في محاولة بناء مقاربة وطنية موحدة لحماية لبنان من تداعيات الصراعات الإقليمية، عبر تبني مبدأ تحييده عن المحاور والنزاعات، لكن هذا الإعلان لم يترجم يوما إلى سياسة فعلية، وسرعان ما تهاوى تحت ضربات الوقائع الميدانية والخيارات السياسية الأحادية، حين تم إدخال لبنان، من دون قرار شرعي جامع، في حروب إسناد خارجية، كان أثقلها ما جرى في سورية، وصولا إلى الانخراط في الحرب المفتوحة جنوبا باسم «إسناد غزة»، من دون أي تنسيق مع الدولة اللبنانية أو تغطية من مؤسساتها الشرعية. هذا الانخراط المجاني والعبثي في الحروب لم يمر من دون أثمان فادحة، بحسب مرجع رئاسي سابق قال لـ «الأنباء» إن «لبنان دفع كلفة باهظة من أرواح أبنائه، ومن بنيته التحتية، ومن استقراره الاقتصادي، كما من صورته الدولية التي لطالما حاول أن يصونها عبر سياسة النأي بالنفس. وقد أصبح جليا أن من يدخل الحرب منفردا سيحاسبه شعبه جماعيا. وها نحن أمام آلاف الضحايا والجرحى والإعاقات، وأمام دمار في الجنوب والبقاع لم يكن للجيش اللبناني أو الدولة المركزية رأي فيه، بل ترك القرار لسلاح حزب الله الخارج عن نطاق الدولة، والذي تحول من عامل مقاومة إلى عنصر إشكالي في معادلة الكيان الوطني». من جهة أخرى، أوضح المرجع ان «التطورات الميدانية، لاسيما تلك المتصلة بانتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني وتوسيع نطاق عمليات «اليونيفيل» في هذا المحور الحيوي، أدت إلى تغير كبير في مشهد القوة وخرائط السيطرة، ما فرض واقعا جديدا يصعب معه إبقاء الخطاب السياسي في دائرة الطوباويات، فمشهد تفكيك منشآت حزب الله في تلك المناطق نتيجة الضغوط الدولية وتنفيذا لقرار مجلس الأمن 1701 لا يمكن قراءته إلا بوصفه بداية تآكل فعلية لموقع الحزب كصاحب قرار عسكري منفرد على مستوى كل الجغرافيا اللبنانية. وهذه المستجدات تخرج النقاش حول السلاح من دائرة الرمزية والشعارات، وتضعه في خانة الجداول الزمنية، لا بوصفه خيارا سياسيا مطروحا على طاولة الحوار، بل باعتباره مسارا يفرض فرضا من خلال المعادلات الدولية والتحولات الميدانية». وفي هذا الإطار، يرى المرجع أنه «لم تعد الاستراتيجية الدفاعية كما عرفت في الأعوام السابقة ذات جدوى، لأنها بنيت على أساس الشراكة بين الدولة والمقاومة، في حين أن الواقع الحالي يعيد تحديد من هو صاحب القرار الأمني والعسكري، ويعيد الاعتبار للمؤسسات الشرعية، فاستراتيجية الأمن القومي اليوم لم تعد تولد من طاولة حوار توافقية فضفاضة، بل ترسم داخل المؤسسة العسكرية، ويقرها المجلس الأعلى للدفاع الذي يضم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية، أي من داخل المنظومة الدستورية القائمة وليس من خارجها. وهذا التطور هو في جوهره عودة إلى المنطق المؤسساتي، وإن تمت هندسته تحت ضغط العوامل الخارجية والداخلية المعقدة». رغم ذلك، يؤكد المرجع أنه «لا يمكن إنكار أن الحوار الوطني يبقى حاجة حيوية في لبنان، لا باعتباره أداة لاتخاذ قرارات سيادية، بل كرافعة سياسية تسمح بإعادة ترميم الشرعية الميثاقية التي تضمن استمرارية العيش المشترك، وتجسيد المادة «ي» من مقدمة الدستور التي تنص على أنه «لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك»، فالحوار في نظام تعددي مثل لبنان ليس ترفا، بل ضرورة لصون الاستقرار الداخلي ومنع انزلاق المؤسسات إلى التعطيل أو الانهيار». أكثر من ذلك، يشدد المرجع على «ان الحوار الوطني يجب أن يفهم اليوم كمجال لدعم المؤسسات الدستورية، لا لمصادرتها، ولكي يكون مساحة لتقاطع القوى السياسية حول أولويات بناء الدولة، لا ساحة للمناورة وتقطيع الوقت، فالنهوض بالدولة لم يعد ممكنا عبر الاجتماعات الرمزية، بل من خلال الالتزام الجماعي بإعادة الاعتبار للدستور، وتحقيق السياسات العامة التي تحفظ السيادة وتكرس الحصرية الأمنية والعسكرية بيد الدولة». باختصار، سقط مفهوم الاستراتيجية الدفاعية التقليدية بفعل ممارسات أنهكت لبنان وأخرجته عن منطق الدولة. أما الاستراتيجية الواقعية الجديدة فهي تبنى في كواليس المؤسسات الشرعية، وعلى طاولة المجلس الأعلى للدفاع. والانتقال من مرحلة الشعارات إلى مرحلة التخطيط الوطني الشامل بدأ، وإن ببطء.

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

لبنان الرسمي طالب بإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وبري لتفادي اتفاق جديد.. وجعجع طالب بمناقشة الورقة الأميركية في مجلس الوزراء

بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين بدا ان لبنان الرسمي يتفادى الدخول في اتفاق جديد بدلا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع إسرائيل في 27 نوفمبر 2024، والمشمول برعاية أميركية - فرنسية. وجهد أركان السلطة اللبنانية لشرح وجهة النظر الموحدة، لجهة إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وهي التي لم تعترف به، وتواصل حربها بإيقاع خاص بها، سواء بعمليات اغتيال يومية، أو ضربات جوية مكثفة في أمكنة عدة في الجنوب والبقاع كما حصل مساء الأحد عشية وصول باراك إلى بيروت. ومن قصر بعبدا، قال المبعوث الأميركي السفير توماس باراك بعد لقائه والسفيرة الأميركية ليزا جونسون رئيس الجمهورية العماد جوزف عون: «لا نملي على لبنان ما ينبغي أن يفعله، إنما ندعمه في قراراته. والآلية التي كانت موجودة بين لبنان وإسرائيل لم تسر في المسار الصحيح. المسار يجب أن يبدأ من الداخل اللبناني، وهناك يكمن التحدي. ونريد من لبنان أن يتعامل مع حزب الله وليس نحن». وتابع: «أجريت اجتماعا مثمرا ومرضيا مع رئيس الجمهورية وفريقه، ونحن ممتنون للهجة المتزنة التي وردت في الرد على مطلبنا. هناك فرصة متاحة، ولا أحد أفضل من اللبنانيين في اختيار السبل المناسبة لاستغلالها. لقد حان الوقت للمنطقة كي تتحرك نحو الأمام، والرئيس الأميركي دونالد ترامب ملتزم احترام لبنان ويرغب في المساعدة على تحقيق الازدهار، وأنا راض جدا عن الرد اللبناني، ونحتاج إلى فترة للتفكير». وردا على سؤال، قال: «الرابط الذي نقوم به هو أنتم. المشكلة أنكم لم تتوافقوا بين أنفسكم. وليس على لبنان ان يلتزم بأي جدول زمني، ولبنان يحاول الوصول إلى صيغة لما يريده». وأضاف: «أنا متأكد من أن إسرائيل تريد السلام مع لبنان لكن كيفية تحقيق ذلك، يشكل تحديا». وأوضح أن «لبنان قدم تعديلات من 7 أوراق سنقوم بمراجعتها ودراستها، ثم سيكون هناك جواب عبر السفيرة الأميركية ليزا جونسون». وختم: «لبنان لا يزال مفتاح المنطقة، ويمكن ان يكون لؤلؤة المتوسط. يمكنكم ان تكونوا القادة خصوصا انكم كنتم سويسرا الشرق. لن يأتي أحد إلى لبنان ان كنتم في حرب. وحان الوقت اليوم ولديكم رئيس أميركي يقف إلى جانبكم، لديه شجاعة كبيرة ولكن ليس الصبر الطويل». وبحسب المعطيات التي توافرت لـ «الأنباء»، فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري أكثر من استشعر حجم الضغط الأميركي لجهة عدم إضاعة الفرصة لأنها ستكون الأخيرة، وهو حاول بطرق متعددة إقناع «حزب الله» بضرورة تقديم بعض التنازلات، إلا أنه لم ينجح إلا في الحصول على شيء بسيط. وقال بري في بيان وزعه مكتبه الإعلامي بعد استقباله باراك في عين التينة: «كان الاجتماع جديا وبناء، وتم الأخذ بحرص كبير مصلحة لبنان وسيادته وهواجس اللبنانيين كافة وكذلك مطالب حزب الله». وخلافا لما روجه البعض، كان باراك مستمعا جيدا ومرنا في التوصل إلى حلول، تراعي مطالب المجتمع الدولي. وبدا انه تفهم حرص لبنان على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي، إلى جانب تشديد أركان السلطة السياسية على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. ولليوم الثاني تواليا، تطرق رئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع إلى الوضع الحالي وزيارة باراك، وقال في بيان: «رد الرؤساء الثلاثة للموفد الأميركي هو رد غير دستوري وغير قانوني أو حتى رسمي». وقال: «نصت المادة 65 من الدستور على التالي: تنوط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء الذي يضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ومن دون استثناء.. المطلوب من رئيس الحكومة أن يدعو مجلس الوزراء إلى الاجتماع من دون إبطاء، بعد أن يكون قد أطلع الوزراء على ورقة باراك، وأن تتم مناقشة الورقة في اجتماع، أو اجتماعات متتالية لمجلس الوزراء مكتملا لاتخاذ الموقف الدستوري الرسمي منها». وتابع: «إن مصير ومستقبل اللبنانيين يتحدد في هذه الأوقات بالذات، وأقل خطأ أو تقصير من قبل أي من المسؤولين الرئيسيين يمكن أن يؤدي بالبلاد إلى الهاوية، وبأحسن الحالات إلى جمود وشلل وعودة تدريجية إلى الوراء. إن حزب الله بعنترياته قد كبد البلاد والعباد ما رأيناه في السنوات الـ 30 الأخيرة وفي السنتين الأخيرتين تحديدا، ويظهر أنه مصر على تكبيد البلاد مزيدا من الخسائر والشلل والفرص الضائعة. إذا كان موقف حزب الله على ما هو عليه من منطلقات أيديولوجية جامدة، ومن ارتباطات خارجية معروفة، فليس معروفا لا سبب ولا خلفية موقف السلطة اللبنانية الحالي». وختم جعجع: «إن مجلس الوزراء مدعو، واستطرادا المجلس النيابي أيضا، إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الظرف الدقيق وعدم إضاعة فرصة إضافية وإبقاء البلاد في وضع اللا استقرار والمصير المجهول حتى إشعار آخر». وفي رد ضمني على تصريحات جعجع، قال رئيس الحكومة نواف سلام من السرايا: «ما من أي (ترويكا) ولا غيرها فيما يخص آلية التفاوض مع المبعوث الأميركي، لا أحد يزايد علينا في هذا الصدد، ونحن نعرف تماما أن القرار يتخذ في مجلس الوزراء». وقال مصدر مطلع مقرب من مرجع سياسي رسمي كبير لـ «الأنباء»: «لم تقدم الجهات الدولية أي ضمانات لجهة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي لاتزال تحتلها، وكذلك لجهة إطلاق الأسرى ووقف العدوان والخروقات للاتفاق». وأضاف: «ان رفع سقف الخطاب من الحزب والنبرة العالية، يعطيان الفرصة لرئيس مجلس النواب نبيه بري المعروف بقدرته على المحاورة لخفض سقف الضغوطات على الحزب والإجراءات المطلوبة منه، خصوصا ان الدول الغربية والإقليمية تعطي رئيس المجلس ثقة كبيرة كمحاور يحرص على دفع الأمور نحو حلول معتدلة ومقبولة من الطرفين». وتابعت المصادر: «على رغم الأجواء المتشنجة، يبقي الرئيس بري المفاوضات حول موضوع السلاح تحت السيطرة وتجنب الوصول إلى الحائط المسدود، مكررا التجارب السابقة التي قادها بصبر ومرونة مع الدول الغربية والولايات المتحدة تحديدا، منذ حرب يوليو 2006 إلى كل المواجهات السابقة، وآخرها المفاوضات الصعبة خلال حرب الـ 66 يوما والتي انتهت باتفاق لوقف إطلاق النار والعودة إلى القرار 1701 وتنفيذه بكل بنوده، رافضا أي مسعى لوضع اتفاق جديد في مجلس الأمن تكون له مفاعيل وشروط مغايرة للقرار الحالي».