واشنطن تتهم شركة 'ديب سيك' الصينية بدعم الجيش وتجاوز قيود تصدير الرقائق الأمريكية

اتهمت الولايات المتحدة رسميًا شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة 'ديب سيك' (DeepSeek) بتقديم دعم مباشر للجيش والمخابرات الصينية، إلى جانب محاولات التحايل على قيود التصدير الأمريكية المفروضة على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
وفي تصريح خاص لوكالة رويترز، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن 'ديب سيك' قامت، وما تزال، تقدم خدمات تقنية تسهم في دعم العمليات العسكرية والاستخباراتية في الصين، مشيرًا إلى أن الشركة اعتمدت على شركات واجهة في جنوب شرق آسيا من أجل الوصول إلى رقائق أمريكية محظور تصديرها إلى بكين.
تزويد الحكومة ببيانات المستخدمين
وأوضح المسؤول – الذي طلب عدم الكشف عن هويته – أن الشركة تنقل بيانات ومعلومات مستخدميها إلى الأجهزة الأمنية الصينية، وهو ما يثير مخاوف جدية تتعلق بالخصوصية، خصوصًا مع امتلاك 'ديب سيك' عشرات الملايين من المستخدمين النشطين يوميًا حول العالم.
وأكد المسؤول أن اسم الشركة ورد أكثر من 150 مرة في وثائق مشتريات تخص الجيش الصيني ومؤسسات دفاعية تابعة له، مضيفًا أن 'ديب سيك' قدّمت بالفعل خدمات تكنولوجية لمراكز أبحاث عسكرية.
رقائق محظورة وشركات واجهة
كما كشف المسؤول أن الشركة حصلت على كميات كبيرة من رقائق H100 المتطورة التي تنتجها شركة 'إنفيديا'، رغم خضوعها منذ عام 2022 لقيود أمريكية تمنع تصديرها إلى الصين بسبب مخاوف من استخدامها في تطوير القدرات العسكرية أو التفوق في سباق الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن 'ديب سيك' حاولت استخدام شركات وهمية في دول جنوب شرق آسيا للوصول إلى مراكز بيانات تحتوي على تلك الرقائق، مؤكدًا أن الشركة تسعى إلى تجاوز الحظر من خلال حلول غير مباشرة.
شركة 'إنفيديا' نفت أن تكون قد باعت لـ'ديب سيك' رقائق H100، مشيرة إلى أن تعاملاتها مع الشركة اقتصرت على منتجات H800 التي لا تشملها القيود.
لا عقوبات جديدة حتى الآن
ورغم جدية الاتهامات، أوضح المسؤول الأمريكي أنه لا توجد خطط حالية لإدراج 'ديب سيك' على القوائم السوداء أو فرض عقوبات جديدة، فيما امتنعت كل من وزارتي الخارجية والتجارة في الصين عن التعليق.
شكوك حول قدرات الشركة
وتثير قدرات 'ديب سيك' الفنية جدلًا في الأوساط الأمريكية، خاصة بعد أن زعمت الشركة أن نماذجها 'DeepSeek-V3″ و'R1' تضاهي أداء أبرز نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية مثل 'ChatGPT' من 'OpenAI' و'LLaMA' من 'ميتا'، وبتكلفة لا تتجاوز 5.5 مليون دولار، وهو ما وصفه خبراء بأنه غير واقعي.
تأتي هذه التطورات في خضم تصاعد التوترات التجارية والتكنولوجية بين واشنطن وبكين، وسط مخاوف أمريكية متزايدة من استغلال التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز القدرات العسكرية الصينية، وتجاوز القيود الغربية من خلال أساليب غير مباشرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 7 ساعات

• أرقام

تقرير: مايكروسوفت تؤجل إنتاج شريحة الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي إلى 2026

ذكر موقع ذي إنفورميشن في تقرير نقلا عن ثلاثة مصادر مشاركة الجمعة أن شريحة الذكاء الاصطناعي (مايا) من الجيل التالي من شركة مايكروسوفت تواجه تأخيرا لمدة ستة أشهر على الأقل، مما يؤجل إنتاجها الضخم إلى عام 2026 بعد أن كان مقررا في 2025. وجاء في التقرير أنه حال دخول الشريحة، التي تحمل الاسم الرمزي (براجا)، إلى مرحلة الإنتاج فمن المتوقع أن يكون أداؤها أقل بكثير من أداء شريحة (بلاكويل) من شركة إنفيديا التي تم إصدارها في أواخر العام الماضي. وذكر التقرير أن مايكروسوفت كانت تأمل في استخدام الشريحة براجا في مراكز البيانات الخاصة بها خلال العام الجاري، وأن تغييرات غير متوقعة في تصميمها والقيود المفروضة على التوظيف ومعدل دوران العمل المرتفع أسهمت في هذا التأخير. ولم ترد مايكروسوفت بعد على طلب من رويترز للتعليق. ومثل نظيراتها من شركات التكنولوجيا الكبرى، ركزت مايكروسوفت بشكل كبير على تطوير معالجات مخصصة لعمليات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات للأغراض العامة، وهي الخطوة التي من شأنها أن تساعد في تقليل اعتماد عملاقة التكنولوجيا على شرائح إنفيديا باهظة الثمن. وطرحت مايكروسوفت شريحة مايا في نوفمبر تشرين الثاني 2023، لكنها تأخرت عن نظيراتها في زيادة نطاقها.

الشرق للأعمال

منذ 15 ساعات

• الشرق للأعمال

الأسهم الأميركية تحقق مستوى قياسياً بعد ارتفاع بقيمة 10 تريليونات دولار

تجنب متداولو وول ستريت موجةً من عناوين الأخبار المتعلقة بالرسوم الجمركية، مما دفع الأسهم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مُختتمين أسبوعاً شهد تباطؤاً في مخاطر الشرق الأوسط ومؤشراتٍ على صمود الاقتصاد الأميركي وسط انخفاض التضخم. وتوقفت موجة ارتفاع السندات، وارتفع الدولار. دفع انتعاشٌ قوي في الأسهم، بعد الانهيار الذي شهدته في أبريل بسبب التجارة، مؤشر "إس أند بي 500" إلى أول مستوى قياسي له منذ فبراير، حيث أغلق المؤشر مرتفعاً 0.5% فوق 6170 نقطة. وقادت شركات التكنولوجيا العملاقة هذا التقدم، حيث اقتربت شركة "إنفيديا" من حاجز 4 تريليون دولار، وارتفعت شركة "ألفابت" بنسبة تقارب 3%. وأغلقت الأسهم على ارتفاع مع إشادة البيت الأبيض بالتقدم المحرز في صفقات التجارة مع بعض الدول، على الرغم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاء المناقشات مع كندا. وانخفض الدولار الكندي. مؤشر الأسهم الأميركية يضيف 10 تريليونات دولار في أبريل، أوقف ترمب فرض الرسوم الجمركية على عشرات الشركاء التجاريين الأميركيين لمدة ثلاثة أشهر بعد أسبوع من إعلانها، عندما أصاب الذعر الأسواق من احتمال أن تؤدي إلى ركود عالمي. ومنذ ذلك الحين، خالفت زيادة مؤشر "إسي أند بي 500"، التي بلغت 10 تريليونات دولار، توقعات وول ستريت، مؤكدةً بذلك قناعةً بأن الاقتصاد قادر على الصمود في وجه حالة عدم اليقين بشأن السياسات. قال ديفيد ليفكويتز، من مكتب الاستثمار الرئيسي في بنك "يو بي إس" (UBS') إن "الأسهم الأميركية استمرت في التعافي من موجة البيع التي سببتها الرسوم الجمركية في مارس وأبريل". وأضاف: "نعتقد أن هذا التعافي منطقي، بالنظر إلى أن معظم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة ستتحمل الرسوم الجمركية بشكل جيد". اقرأ أيضاً: ترمب يؤكد على تهديده بفرض رسوم جمركية في يوليو وأشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى احتمال وجود بعض التمديدات لإبرام الاتفاقيات الرئيسية بحلول عيد العمال. وأبلغت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قادة الاتحاد الأوروبي خلف الأبواب المغلقة بأنها واثقة من إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وأكدت الصين تفاصيل إطار عمل تجاري مع واشنطن. تحسن المؤشرات الاقتصادية في أميركا على الصعيد الاقتصادي، ارتفعت ثقة المستهلك بشكل لافت في يونيو إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر، وتحسنت توقعات التضخم بشكل ملحوظ. كما أظهرت البيانات أنه على الرغم من ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بشكل طفيف أكثر من المتوقع، إلا أن وتيرة الارتفاع تُعتبر متسقة مع ضغوط أسعار معتدلة، مما سيسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي باستئناف تخفيضات أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. غالبية مسؤولي "الفيدرالي" يميلون لعدم خفض الفائدة في يوليو.. اقرأ التفاصيل وصرح غاري شلوسبرغ من معهد "ويلز فارجو للاستثمار" (Wells Fargo Investment Institute): "من المرجح أن تُتاح فرصة سانحة في أحد اجتماعات السياسة النقدية الثلاثة الأخيرة لهذا العام - في سبتمبر أو أكتوبر أو ديسمبر - عندما يتضح تأثير زيادات الرسوم الجمركية على التضخم". أبلغ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المُشرعين هذا الأسبوع أنه يتوقع ارتفاع التضخم في يونيو ويوليو وأغسطس مع انعكاس الرسوم الجمركية بشكل متزايد على أسعار المستهلك، إلا أنه أضاف أنه إذا لم يتحقق هذا التوقع، فقد يستأنف البنك المركزي الأميركي تخفيضات أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً. توقع خفضين للفائدة هذا العام استمرت أسواق المال في توقع خفضين على الأقل لأسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي بنهاية هذا العام. وقد تكتسب الرهانات على خفض ثالث زخماً إذا جاء تقرير الوظائف الصادر يوم الخميس المقبل ضعيفاً. وبحسب بريت كينويل من "eToro"، فقد أظهرت القراءة الأخيرة لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي أن التضخم لم يخرج عن السيطرة بعد. ومع ذلك، فقد أنهى هذا المؤشر سلسلةً من الانخفاضات على أساس سنوي استمرت ثلاثة أشهر، بينما عُدِّلت أرقام الشهر الماضي بالزيادة. رغم ضغوط ترمب.. رئيس الفيدرالي الأميركي: لا حاجة ملحة لخفض الفائدة الآن وقال كينويل: "لا ينبغي أن يكون تقرير التضخم اليوم كافياً لإثارة قلق كبير في الأسواق، ولكنه ربما يُبدد الآمال الضئيلة التي كان لدى المستثمرين بشأن خفض أسعار الفائدة في يوليو". وأضاف قائلاً: "علاوة على ذلك، قد يُثير بعض التردد لدى المستثمرين مع ارتفاع أسعار الأسهم إلى مستويات قياسية مع اقترابنا من نهاية الربع". كينويل أشار إلى أن الأسهم قادرة على تحقيق أداء جيد في بيئة تضخمية معتدلة. وأوضح أن "المفتاح يكمن في دورة أرباح مطمئنة وقوة استهلاكية مع دخولنا النصف الثاني من العام". موسم الأرباح اختبار صعب للأسهم في الواقع، ومع اقتراب موسم الأرباح بعد أسابيع فقط، ستواجه الأسهم اختباراً صعباً. تشهد وول ستريت نمواً في الأرباح بنسبة 2.8% على أساس سنوي للربع الثاني من العام، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ إنتلجنس". وستكون هذه أقل قفزة في عامين. وتزيد التوقعات الضعيفة من مخاوف بعض مراقبي السوق من أن التقييمات مبالغ فيها. ويتزايد خطر فقاعة الأسهم المضاربة مع اجتذاب توقعات خفض أسعار الفائدة تدفقات استثمارية ضخمة، وفقاً لمايكل هارتنت من "بنك أوف أميركا". وقال، مستشهداً ببيانات من "إي بي إف آر غلوبال" (EPFR Global)، إن "164 مليار دولار تدفقت بالفعل هذا العام إلى الأسهم الأميركية، وهي في طريقها لتحقيق ثالث أكبر تدفق سنوي في التاريخ".

الشرق الأوسط

منذ 16 ساعات

• الشرق الأوسط

الاقتصاد الكندي ينكمش في أبريل تحت وطأة الرسوم والتقلبات العالمية

انكمش الاقتصاد الكندي في أبريل (نيسان) على أساس شهري في ظلّ الضغوط المستمرة على القطاعات الحساسة للرسوم الجمركية والمناخ العالمي غير المستقر، ما طغى على الزخم النسبي الذي شهده قطاع الخدمات. ووفقاً لهيئة الإحصاء الكندية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة في أبريل (نيسان)، مدفوعاً بانخفاض بنسبة 0.6 في المائة في الصناعات المنتجة للسلع، التي تمثل نحو ربع الاقتصاد الكندي، وفق «رويترز». ورغم تحقيق قطاعي المالية والإدارة العامة نمواً، فإن التراجع في مبيعات قطاعي التصنيع وتجارة الجملة ساهم في كبح النشاط الاقتصادي الكلي. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا استقرار الناتج المحلي الإجمالي في أبريل دون تغيير. كما عدلت الهيئة بيانات مارس (آذار) إلى نمو بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالتقدير السابق البالغ 0.1 في المائة. وأشارت التقديرات الأولية لبيانات شهر مايو (أيار) إلى احتمال تسجيل انكماش آخر بنسبة 0.1 في المائة، مما يهدد بتسجيل نمو سلبي خلال الربع الثاني بأكمله، وسط تحذيرات متزايدة من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الكندي. وكان «بنك كندا» قد نبّه في وقت سابق إلى أن النمو خلال الربع الثاني سيكون أضعف بكثير، بينما تشير الاستطلاعات إلى تباطؤ في استثمارات الأعمال، وضعف في سوق العمل، وازدياد وتيرة تسريح العمال، إلى جانب تراجع في الاستهلاك. ويُعد قطاع التصنيع من أكثر القطاعات تأثراً بالرسوم الأميركية، ويساهم بنحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد شهد هذا القطاع في أبريل تراجعاً بنسبة 1.9 في المائة، وهو أكبر انخفاض شهري له منذ أربع سنوات، حين كانت جائحة «كورونا» تضرب الإنتاج والصادرات. وسجّل قطاع تصنيع معدات النقل تراجعاً حاداً بنسبة 3.7 في المائة، وكان المساهم الأكبر في هذا الانخفاض. كما انكمش قطاع تجارة الجملة بنسبة 1.9 في المائة في أبريل، مسجلاً أكبر انخفاض شهري منذ يونيو (حزيران) 2023، ويرجع ذلك بالأساس إلى تراجع مبيعات موزعي السيارات وقطع الغيار والملحقات. في المقابل، واصل قطاعا العقارات والبناء نموهما الطفيف، مسجلَين ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما. ويُعد قطاع العقارات والتأجير أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 13 في المائة. ويرى بعض المحللين أن ضعف أداء الاقتصاد في أبريل، إلى جانب توقعات بتراجع التضخم في البيانات المقبلة، قد يعزز احتمالات خفض أسعار الفائدة في اجتماع بنك كندا المقرر في 30 يوليو (تموز). وتشير عقود الأسواق المالية إلى أن احتمالية هذا الخفض تُقدّر بنحو 35 في المائة. على صعيد الأسواق، قلّص الدولار الكندي بعض خسائره بعد صدور البيانات، متراجعاً بنسبة 0.06 في المائة إلى 1.3648 مقابل الدولار الأميركي، ما يعادل 73.27 سنت أميركي. كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية الكندية لأجل عامين بمقدار 0.6 نقطة أساس لتصل إلى 2.638 في المائة. ومن بين أبرز القطاعات الداعمة للنمو، قطاع التمويل والتأمين، الذي توسع بنسبة 0.7 في المائة، محققاً أكبر زيادة شهرية منذ أغسطس (آب) من العام الماضي.