الدفاع المدني يحصي 14 شهيدًا فلسطينيًا بنيران إسرائيلية في غزة
وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل لوكالة فرانس برس إنه تم احصاء "6 شهداء وعشرات الجرحى بنيران جيش الاحتلال في منطقة الشاكوش قرب مركز لتوزيع المساعدات في شمال غرب مدينة رفح" جنوب القطاع.
كما قتل أربعة أشخاص أخرون وأصيب أكثر من 25 بنيران الجيش الإسرائلي، من بين آلاف الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات قرب جسر وادي غزة، في وسط القطاع.
وكما هي الحال يوميا، تجمع آلاف الأشخاص قرب مركزين للمساعدات في جنوب القطاع ووسط القطاع، وهم يحاولون الحصول على الطعام، فيما يفتك الجوع بالسكان المحاصرين وسط الركام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الميادين
منذ ساعة واحدة
- الميادين
عشرات الشهداء والجرحى حصيلة الإبادة المستمرة في قطاع غزة
أفاد مراسل الميادين في قطاع غزة، مساء السبت، بارتقاء أكثر من 71 شهيداً بنيران "جيش" الاحتلال في قطاع غزة منذ ساعات الفجر بينهم 38 من طالبي المساعدات. ووسط قطاع غزة، ارتقى شهيد وأُصيب آخرون بقصف إسرائيلي على منزل في منطقة اليرموك بحي الدرج، كما وصل شهيدين إلى مستشفى الشفتاء من منتظري المساعدات في منطقة "نتساريم" جنوبي المدينة. كذلك تم انتشال شهيد من تحت أنقاض منزله في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا شمال غربي قطاع غزة. 1 اب 1 اب وفي هذا السياق، قال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إنّ "1373 فلسطينياً استشهدوا أثناء انتظارهم المساعدات في قطاع غزة منذ أواخر أيار/مايو". ولفت إلى أنّ 859 منهم في محيط مواقع "مؤسسة غزة الإنسانية"، و514 على طول مسارات قوافل الغذاء. هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على القطاع، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 60,332 شهيداً و147,643 إصابة، في حصيلة غير نهائية. وأشارت الوزارة إلى أنّ عدد الشهداء منذ 18 آذار/مارس 2025 وحتى اليوم بلغ 9,163 شهيداً، إضافة إلى 35,602 إصابة. "رايتس ووتش": الوضع الإنساني في #غزة هو نتيجة لاستخدام "إسرائيل" تجويع المدنيين كسلاحتقرير: جيلبير بشور #الميادين
الميادين
منذ 2 ساعات
- الميادين
"فورين بوليسي": أفق سياسي لفلسطين؟
مجلة "فورين بوليسي" الأميركية تنشر تقريراً يتناول مؤتمراً مشتركاً استضافته فرنسا والمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة لإحياء فكرة حل الدولتين بين الفلسطينيين و"إسرائيل"، في ظل الحرب المستمرة على غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية. ويرى التقرير أنّه على الرغم من أن الاعتراف بفلسطين رمزي في المدى القريب، إلا أن تنامي الاعترافات والضغوط يعكس بداية تحوّل في المزاج السياسي الغربي. أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية: استضافت فرنسا والمملكة العربية السعودية مؤتمراً مشتركاً في الأمم المتحدة هذا الأسبوع، بهدف إحياء الهدف الراسخ، وإن كان بعيد المنال، المتمثل في حل الدولتين لـ "إسرائيل" وفلسطين. انعقد المؤتمر في ظل تصاعد الغضب العالمي إزاء أساليب "إسرائيل" في الحرب على غزة وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وساد شعورٌ بالإلحاح بين الحاضرين، حيث دعا الدبلوماسيون إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس، ورفع القيود الإسرائيلية المفروضة على المساعدات. تجاوز عدد القتلى في غزة منذ بدء الحرب 60 ألفاً، وحذّرت منظمة عالمية رائدة في رصد الجوع من أنّ "أسوأ سيناريو للمجاعة" يلوح في الأفق في القطاع. ووسط مخاوف متزايدة من سعي "إسرائيل" لإفراغ غزة وضمّها، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الإثنين، المشاركين في المؤتمر تجاوز "الخطابات حسنة النية". قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في كلمة ألقاها أمام المؤتمر، إنّ حل الدولتين في "خطر داهم"، وأقرّ بصعوبة التمسك بالأمل. إلا أنّ بارو جادل بأنّ حل الدولتين هو البديل الوحيد لدائرة العنف الطويلة بين "إسرائيل" وفلسطين، وجادل بأنه من غير المجدي التمسك بوقف إطلاق نار دائم من دون "رسم رؤية مشتركة لما بعد حرب غزة" و"أفق سياسي". قاطعت الحكومة الإسرائيلية، المعارضة لقيام الدولة الفلسطينية، هذا الحدث، وكذلك فعلت الولايات المتحدة. ووصفت إدارة ترامب المؤتمر بأنه "غير مناسب" و"خدعة دعائية". ربما يكون المؤتمر قد عجز عن إحياء حل الدولتين بشكل كامل. لكنه في المجمل، أكد عزم المجتمع الدولي على إنهاء أحد أكثر صراعات العالم تعقيداً، وأسهم في رسم خارطة طريق لكيفية تحقيق ذلك من خلال بيان مشترك - إعلان نيويورك - حظي بدعم جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي و17 دولة أخرى. 1 اب 14:23 31 تموز 12:40 ينص إعلان نيويورك على أنّ السلطة الفلسطينية، ستحكم في نهاية المطاف جميع الأراضي الفلسطينية. يدين الإعلان حماس على هجومها على "إسرائيل" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويدعوها إلى نزع سلاحها والتخلي عن السلطة، وهي المرة الأولى التي تدعم فيها جامعة الدول العربية، المؤلفة من 22 دولة، بياناً مشتركاً بهذا الشأن. ووصفت فرنسا الإعلان بأنه " غير مسبوق ". قال ريتشارد غوان، مدير شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، لموقع "SitRep": "على أقل تقدير، يُتيح كل هذا الحديث عن حل الدولتين في الأمم المتحدة أفقاً سياسياً للفلسطينيين الذين يتمسكون بفكرة وجود حل دبلوماسي لوضعهم". وأضاف غوان أنّ هذا قد يبدو "غير واقعي" على المدى القصير، لكن "من المهم التأكيد" أنّ "الأفق لا يزال قائماً". أعربت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فاجون، التي كانت في نيويورك لحضور المؤتمر، لموقع "SitRep" عن سعادتها بنتائج المؤتمر. وأضافت أنّ "الدول المتشابهة في التفكير" أبدت التزامها بحل الدولتين "كضمان وحيد لسلامة الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يعيشون جنباً إلى جنب"، وحددت "الخطوات التالية" لبناء دولة فلسطينية ودعم الفلسطينيين المعتدلين في سياق جهود إعادة الإعمار المستقبلية. تميّزت سلوفينيا مؤخراً عن دول الاتحاد الأوروبي بكونها أول دولة في الاتحاد تمنع وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف - إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش - من دخول حدودها بسبب خطابهما " الإبادة الجماعية " تجاه الفلسطينيين. هذا الأسبوع، فرضت هولندا أيضاً حظراً على دخول بن غفير وسموتريتش. وفي هذا السياق، شدد فاجون على أهمية ممارسة المجتمع الدولي ضغطاً سياسياً على "إسرائيل". وانعقد المؤتمر بعد أيام قليلة من إعلان فرنسا اعترافها بدولة فلسطين، وكان الهدف منه تكثيف الضغط على الدول الأخرى لتحذو حذوها. يبدو أنّ استراتيجية الضغط قد نجحت. ففي خضم المؤتمر، أعلنت المملكة المتحدة أنها ستعترف بفلسطين إذا لم توافق "إسرائيل" على وقف إطلاق النار قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر. وفي خطابه في المؤتمر يوم الثلاثاء، قوبل وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بتصفيق حار لإعلانه نية المملكة المتحدة اتخاذ هذه الخطوة. كما أعلنت كندا ومالطا هذا الأسبوع أنهما ستعترفان بفلسطين كدولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر. تُعدّ فرنسا والمملكة المتحدة من أقوى دول العالم، ولطالما كانتا حليفتين وثيقتين لـ "إسرائيل". ورغم أنّ الاعتراف بفلسطين كدولة يُعدّ خطوة رمزية إلى حد كبير في الوقت الحالي، وأنّ المملكة المتحدة لم تُعلن التزامها الكامل بذلك، إلا أنّ الخطوات التي اتخذتها الدولتان في هذا الاتجاه تُشير إلى أنّ الدول الغربية بدأت تفقد صبرها تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته. وعندما سُئلت عما إذا كان من الأفضل للندن أن تعترف من دون قيد أو شرط بفلسطين كدولة، وهو ما فعلته بالفعل سلوفينيا ونحو 75% من دول العالم، قالت فاجون إنها تتفهم أنّ المملكة المتحدة ودول أخرى تتوخى الحذر ولكن "بالطبع". وأضافت أنّ "الوقت هو جوهر المسألة" مع تدهور الوضع الإنساني في غزة وموت الأطفال بسبب سوء التغذية، وأنّ الدول لديها "مسؤولية أخلاقية وقانونية للتحرك". نقلته إلى العربية: بتول دياب.
الميادين
منذ 2 ساعات
- الميادين
"ذا أتلانتيك": الصفقة الفاسدة وراء كارثة غزّة
مجلة "ذا أتلانتيك" الأميركية تنشر مقالاً يتناول طبيعة تحالف نتنياهو مع أقصى اليمين الإسرائيلي وتأثير ذلك على قراراته في الحرب على غزة. أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية: عندما عاد نتنياهو إلى السلطة في عام 2022 بعد فترة وجيزة من النفي من السلطة، فعل ذلك بدعم من أكثر حلفائه تطرفاً في تاريخ "إسرائيل"، حين احتلت أحزاب يقودها نائبان معاديان للعرب صراحة 14 مقعداً من أصل 64 في ائتلافه، وهما إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، المعروفان بدعم الإرهاب والتحريض العنصري، وبن غفير كان من أتباع مائير كهانا الحاخام الذي دعا إلى طرد عرب إسرائيل، لكن حزبه حُظر من البرلمان لتطرفه، بينما سموتريتش يدعو إلى الفصل بين اليهود والعرب في أقسام الولادة الإسرائيلية، وقال للنواب العرب في الكنيست إنّهم "أعداء وجدوا هنا بالخطأ". كلّ من بن غفير وسموتريتش دعما وما يزالان هجمات المستوطنين العنيفة في الضفة الغربية المحتلة بهدف ضمها وحرمان الفلسطينيين المقيمين فيها من حقوقهم أو طردهم. وأصبح كلاهما وزيرين في حكومة نتنياهو الجديدة، لأنّ الزعيم الإسرائيلي كان في أمس الحاجة إلى دعمهما في وقت الانتخابات، حين حصدت أحزاب ائتلاف نتنياهو على 48.4% فقط من الأصوات، ولم تحصل على الأغلبية البرلمانية إلّا بفضل خلل في النظام الانتخابي الإسرائيلي. هذا يعني أنّ نتنياهو وصل إلى السلطة في وضع حرج للغاية ومطلوب للمحاكمة بتهم الفساد، والآن محاط بمتطرفين قد يسقطونه إذا خالف مطالبهم. لكنّ نتنياهو يحاول تصوير الأمور على عكس ما هي، وقد شرع بحملة علاقات عامة دولية لطمأنة العالم الخارجي بأنّه من يدير دفّة الأمور وليس المتطرفون، وقال في مقابلة إذاعية، "هم انضمّوا إلي، ولست من انضم إليهم". إلّا أنّ مسار الحرب في غزّة قد دحض هذا الادعاء بشكل قاطع. ففي لحظات حاسمة أفسدت قرارات نتنياهو لإرضاء حلفائه الذين يستطيعون إنهاء سيطرته على الحكم. وبسبب هؤلاء قوّض نتنياهو مجهود "إسرائيل" الحربي، ودمّر مكانة البلاد الدولية في الخارج. ويظهر ذلك بشكل أوضح من سياق الأحداث التي أدّت إلى أزمة الجوع في قطاع غزّة. لقد واجهت "إسرائيل" معضلة بعد أن قتلت حركة "حماس" حوالى 1200 إسرائيلي، وأخذت المئات من الأسرى. وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" هي الجهة الوحيدة القادرة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزّة، لكنّ "إسرائيل" تقول إنّ المنظمة الأممية كانت مخترقة من قبل "حماس"، التي استولت على الإمدادات وباعتها بأسعار مرتفعة لتمويل عملياتها. وفي مواجهة هذا المأزق، إضافة إلى ضغوط إدارة بايدن للسماح بمزيد من المساعدات آنذاك، كان لدى "إسرائيل" عدّة خيارات موثوقة لتقديم المساعدة الإنسانية. بدءاً من اليوم الأول من غزوها البرّي، كان بإمكان الجيش البدء في بناء آلية مساعدة جديدة لمدنيي غزّة من خلال إنشاء مراكز توزيع غير تابعة للأونروا، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، في كل منطقة تولى السيطرة عليها. أو كان بإمكان "إسرائيل" ببساطة إغراق القطاع بكمّية كبيرة من المساعدات بحيث لا تتمكّن "حماس" من إعادة بيعها بقيمة كبيرة. كما كان لهذا الخيار الأخير الجانب السلبي المتمثّل في تحويل الغذاء والوقود إلى "حماس" في أنفاقها، ما عزّز بشكل غير طبيعي القدرة القتالية للجماعة. ولكن من الناحية الواقعية، لم تكن هناك طريقة لتجويع "حماس" وإخراجها من حصنها تحت الأرض المجهز جيداً، من دون تجويع السكان المدنيين اليائسين في غزّة أوّلاً، والذين تراهم "إسرائيل" دائماً دروعاً بشرية لحركة "حماس". 1 اب 11:15 31 تموز 12:40 لم تختر "إسرائيل" أيّاً من هذين الخيارين. بل سمحت للأونروا بمواصلة عملياتها المحدودة، مع تشديدها وتخفيفها مراراً وتكراراً استجابة لشكاوى حول تحويل مسار المساعدات. ثمّ وافقت "إسرائيل" على زيادة الإمدادات إلى القطاع خلال وقف إطلاق النار الذي استمر 42 يوماً في أول العام الجاري، ثمّ منعت وصول المساعدات جميعها وكلياً لمدة شهرين بعد ذلك. وأخيراً مع تصاعد الأزمة في القطاع، أطلقت "إسرائيل" والولايات المتحدة مؤسسة غزة الإنسانية في أيار/مايو الماضي، في محاولة أخيرة لاستبدال "الأونروا". ولم يكن من المستغرب أن تفشل هذه الجهود لتطبيق نظام جديد كلياً، في ظل أسوأ الظروف الممكنة. وقد قتلت كلّ من القوات الإسرائيلية و"حماس" فلسطينيين كانوا يحاولون الوصول إلى مواقع التوزيع، ما تسبّب برفع أسعار المواد الغذائية في القطاع بشكل كبير، وأدّى إلى الأزمة التي نشهدها اليوم. خيارات "إسرائيل" متناقضة ولا معنى لها من الناحية الأخلاقية أو الاستراتيجية. لكنّها منطقية سياسياً من وجهة نظر نتنياهو، الذي واجه منذ بداية الحرب ضغوطاً من اتجاهات مختلفة بعضها من الشركاء الدوليين الذين يصرّون على دعمهم للمدنيين في غزّة، وبعضها الآخر من المتطرفين في ائتلافه الحكومي، الذي يسعى إلى تطهير غزّة من المدنيين عرقياً وإعادة بناء المستوطنات اليهودية في المنطقة. وقد دعا بن غفير وسموتريتش صراحة إلى "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين في القطاع ودعوا إلى إنهاء المساعدات الإنسانية كوسيلة لتحقيق ذلك. وقال بن غفير مؤخّراً في وسائل التواصل الاجتماعي: "الطريقة الوحيدة لكسب الحرب وإعادة الرهائن هي وقف المساعدات تماماً، وغزو قطاع غزّة بأكمله، وتشجيع الهجرة الطوعية". ولكبح جماح هذا الفصيل، وللحفاظ على سلطته، كان على نتنياهو ضمان أن تلبي خياراته ليس فقط الضرورات العسكرية أو الإملاءات الدولية، بل أيضاً مطالب اليمين المتطرف. كان لا بد أن تكون كلّ خطوة يقرّها ذات استخدام مزدوج ظاهري لغرض استراتيجي، ولكنّها أيضاً قادرة على تعزيز خطة اليمين المتطرف عملياً، لأنّ السعي وراء هذين الهدفين في آن واحد يتعارض مع مفهوم الحرب العادلة والناجحة، ومن المستحيل تقديم المساعدات الإنسانية وحجبها في الوقت نفسه. كلما طال أمد الصراع، اتضحت طبيعة الخلل في صنع قرارات نتنياهو. في البداية، كبحت ضغوط إدارة بايدن جماح نتنياهو وفرضت السماح بمزيد من المساعدات وأجبرته على رفض تهجير سكان غزّة، بينما كان وزير الدفاع السابق يوآف غالانت يصرّ على إعادة القطاع إلى حكم السلطة الفلسطينية، لكنّ نتنياهو أقاله من منصبه بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض، والذي اقترح نقل سكان غزّة لبناء "ريفييرا الشرق الأوسط على أرضهم. الضغط الوحيد على نتنياهو يأتي من اليمين المتطرف، الذي يدير فعلياً سياسته الحربية ضدّ رغبات أغلبية كبيرة من الإسرائيليين الذين يعارضون إعادة المستوطنات إلى قطاع غزّة ويدعمون صفقة الأسرى لإنهاء الحرب. يفسر هذا الواقع الكئيب وعواقبه تنامي شعور الاستبعاد لدى العديد من أقوى حلفاء "إسرائيل" الدوليين. بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ربّما ظنّ شركاء "إسرائيل" أنّهم يتعاملون مع حكومة إسرائيلية نموذجية، وإن كانت محافظة للغاية. أمّا الآن، فيبدو أنّهم يتعاملون مع حكومة سموتريتش وبن غفير في معطف على شكل نتنياهو. ومؤخّراً تحاول مجموعة من الدول الأوروبية، إضافة إلى بريطانيا وأستراليا وكندا، من دون مساعدة أميركية إعادة فرض الضغوط التي قد تجبر نتنياهو على تغيير مساره. "حماس" تملك زمام المبادرة في كلّ هذا الآن، بينما نتنياهو يملك زمام المبادرة في كيفية تعامله مع هذه الحقائق. لقد اتخذ قراره، وسيظل الفلسطينيون والإسرائيليون يدفعون ثمنه حتى يتخذ قراراً مختلفاً. نقله إلى العربية: حسين قطايا.
