يشمل الطاقة والتجارة.. اتفاق تاريخي بين روسيا وتركيا يرسم خريطة التعاون الاقتصادي

شهدت العاصمة الروسية موسكو انعقاد الدورة التاسعة عشرة للجنة الحكومية الروسية التركية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، حيث توصل الجانبان إلى تفاهمات مهمة شملت تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع التعاون في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والزراعة والتكنولوجيا، في خطوة وُصفت بأنها تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وبحسب نص البروتوكول الصادر عن الاجتماع، والذي اطّلعت عليه وكالة 'تاس' الروسية، اتفقت موسكو وأنقرة على تشجيع الاستثمارات المباشرة المتبادلة، إلى جانب العمل على إزالة العوائق القانونية والإجرائية التي قد تعيق المستثمرين من كلا البلدين، وذلك في إطار الاتفاقيات الحكومية والتشريعات السارية.
هذا البند يأتي في وقت تسعى فيه كل من روسيا وتركيا إلى تخفيف آثار العقوبات الغربية، وإعادة توجيه التدفقات الاستثمارية نحو أسواق بديلة.
تعاون زراعي وعلمي متقدم
الاجتماع أكد أيضًا على تعزيز الشراكة الزراعية، من خلال زيادة وتنويع تبادل السلع الزراعية، إلى جانب التوسع في التعاون العلمي والتقني، لا سيما في مجالات التطوير الوراثي، وإنتاج اللقاحات، والتعليم الزراعي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الحاجة إلى الأمن الغذائي في كلا البلدين، وارتفاع الطلب على الابتكار في القطاع الزراعي.
مشاريع طاقة عابرة للحدود
أما في قطاع الطاقة، فتم الاتفاق على تشجيع المشاريع المشتركة في قطاع النفط والغاز، سواء داخل البلدين أو في دول ثالثة، ما يعكس توجهًا استراتيجيًا لبناء تحالفات خارج حدود السوق التقليدية.
وأشار البيان المشترك إلى استقرار إمدادات النفط الروسي إلى تركيا، مع بحث إمكانية تمديد عقود الغاز الطبيعي بشروط تضمن المنفعة المتبادلة.
هذا البند يعكس استمرار التعاون في أحد أبرز الملفات الاقتصادية التي تربط البلدين، لا سيما بعد تدشين مشروع 'السيل التركي' لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.
رؤية مستقبلية للتكامل الإقليمي
كما اتفق الجانبان على عقد الاجتماع السادس لمجموعة العمل المشتركة للتجارة والاستثمار والتعاون الإقليمي في عام 2026، حيث من المزمع تنظيمه على الأراضي الروسية.
وتُعد هذه الاجتماعات أداة مركزية لتنسيق الجهود المشتركة وتحقيق تكامل اقتصادي أوسع.
دلالة سياسية واقتصادية
تأتي هذه الاتفاقيات في ظل متغيرات إقليمية ودولية معقدة، حيث تسعى أنقرة إلى لعب دور الوسيط الحيوي بين الشرق والغرب، بينما تعمل موسكو على تنويع شركائها الاقتصاديين وتحصين أسواقها أمام الضغوط الغربية، ويُنظر إلى هذه التفاهمات على أنها خطوة نحو شراكة أكثر عمقًا واستدامة بين بلدين تجمعهما مصالح استراتيجية متعددة الأبعاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 16 ساعات

• عين ليبيا

يشمل الطاقة والتجارة.. اتفاق تاريخي بين روسيا وتركيا يرسم خريطة التعاون الاقتصادي

شهدت العاصمة الروسية موسكو انعقاد الدورة التاسعة عشرة للجنة الحكومية الروسية التركية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، حيث توصل الجانبان إلى تفاهمات مهمة شملت تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع التعاون في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والزراعة والتكنولوجيا، في خطوة وُصفت بأنها تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وبحسب نص البروتوكول الصادر عن الاجتماع، والذي اطّلعت عليه وكالة 'تاس' الروسية، اتفقت موسكو وأنقرة على تشجيع الاستثمارات المباشرة المتبادلة، إلى جانب العمل على إزالة العوائق القانونية والإجرائية التي قد تعيق المستثمرين من كلا البلدين، وذلك في إطار الاتفاقيات الحكومية والتشريعات السارية. هذا البند يأتي في وقت تسعى فيه كل من روسيا وتركيا إلى تخفيف آثار العقوبات الغربية، وإعادة توجيه التدفقات الاستثمارية نحو أسواق بديلة. تعاون زراعي وعلمي متقدم الاجتماع أكد أيضًا على تعزيز الشراكة الزراعية، من خلال زيادة وتنويع تبادل السلع الزراعية، إلى جانب التوسع في التعاون العلمي والتقني، لا سيما في مجالات التطوير الوراثي، وإنتاج اللقاحات، والتعليم الزراعي. وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الحاجة إلى الأمن الغذائي في كلا البلدين، وارتفاع الطلب على الابتكار في القطاع الزراعي. مشاريع طاقة عابرة للحدود أما في قطاع الطاقة، فتم الاتفاق على تشجيع المشاريع المشتركة في قطاع النفط والغاز، سواء داخل البلدين أو في دول ثالثة، ما يعكس توجهًا استراتيجيًا لبناء تحالفات خارج حدود السوق التقليدية. وأشار البيان المشترك إلى استقرار إمدادات النفط الروسي إلى تركيا، مع بحث إمكانية تمديد عقود الغاز الطبيعي بشروط تضمن المنفعة المتبادلة. هذا البند يعكس استمرار التعاون في أحد أبرز الملفات الاقتصادية التي تربط البلدين، لا سيما بعد تدشين مشروع 'السيل التركي' لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية. رؤية مستقبلية للتكامل الإقليمي كما اتفق الجانبان على عقد الاجتماع السادس لمجموعة العمل المشتركة للتجارة والاستثمار والتعاون الإقليمي في عام 2026، حيث من المزمع تنظيمه على الأراضي الروسية. وتُعد هذه الاجتماعات أداة مركزية لتنسيق الجهود المشتركة وتحقيق تكامل اقتصادي أوسع. دلالة سياسية واقتصادية تأتي هذه الاتفاقيات في ظل متغيرات إقليمية ودولية معقدة، حيث تسعى أنقرة إلى لعب دور الوسيط الحيوي بين الشرق والغرب، بينما تعمل موسكو على تنويع شركائها الاقتصاديين وتحصين أسواقها أمام الضغوط الغربية، ويُنظر إلى هذه التفاهمات على أنها خطوة نحو شراكة أكثر عمقًا واستدامة بين بلدين تجمعهما مصالح استراتيجية متعددة الأبعاد.

عين ليبيا

٠٤-٠٦-٢٠٢٥

• عين ليبيا

قارة إفريقيا تختار قيادتها الحقوقية.. مالي تتصدر والجزائر تحجز مقعد النيابة

في خطوة هامة نحو تعزيز حماية حقوق الإنسان في أفريقيا، انتخبت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب القاضي المالي موديبو ساكو رئيسًا لها، والقاضية الجزائرية شفيقة بن صاولة نائبًا له، وجاء هذا القرار خلال الجلسة 77 التي عقدت في مقر المحكمة بمدينة أروشا التنزانية يوم 4 يونيو 2025. ويحل القاضي موديبو ساكو محل القاضية التنزانية إيماني داود عبود التي انتهت فترة رئاستها بعد أربع سنوات من القيادة الممتدة بين عامي 2021 و2025. وكان ساكو قد شغل منصب نائب الرئيس في آخر عامين من فترة رئاسة عبود، وهو معروف بخبراته القانونية الواسعة، حيث يحمل شهادتي دكتوراه في القانون، الأولى في 'قمع انتهاكات حقوق الإنسان في أوقات النزاع المسلح: حالة مالي'، والثانية في 'الاستخبارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب'. شفيقة بن صاولة: نائبة الرئيس أما القاضية شفيقة بن صاولة، فقد تم انتخابها نائبًا لرئيس المحكمة، بعد فترة طويلة من عملها في المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. تم انتخابها قاضية في المحكمة في يناير 2017، وأُعيد انتخابها في فبراير 2023 لولاية ثانية مدتها 6 سنوات. وتحمل بن صاولة شهادة دكتوراه في القانون العام، وهي تشغل حاليًا منصب مستشارة لدى مجلس الدولة ومحكمة المنازعات في الجزائر، بالإضافة إلى تاريخها المهني الحافل في المناصب القضائية والإدارية في الجزائر. دور المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان تأسست المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بموجب اتفاقية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب في القارة الأفريقية. تعمل المحكمة على تكملة وتعزيز عمل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي الهيئة القضائية التابعة للاتحاد الأفريقي. يتألف تشكيل المحكمة من 11 قاضيًا منتخبين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي. مدة المهام سيشغل القاضي موديبو ساكو منصب الرئيس، والقاضية شفيقة بن صاولة منصب نائب الرئيس لمدة عامين، ابتداءً من 2025 وحتى 2027، وفقًا للمادة 21 من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي ينظم عمل المحكمة. من المتوقع أن تُسهم هذه الدورة الجديدة في تعزيز دور المحكمة الأفريقية في حماية حقوق الإنسان بالقارة الأفريقية، وتعزيز الالتزام بالمعايير التي تحددها المواثيق الأفريقية ذات الصلة.

الوسط

٠٢-٠٦-٢٠٢٥

• الوسط

جولة جديدة من المفاوضات بين الروس والأوكران في إسطنبول

يلتقي وفدان روسي وأوكراني الإثنين، في مدينة اسطنبول التركية، لإجراء جولة ثانية من المباحثات المباشرة غداة هجوم شنته كييف بمسيرات على مطارات حربية في روسيا يعتبر الأوسع منذ بدء النزاع. وكانت موسكو وكييف عقدتا مباحثات مباشرة أولى في 16 مايو في اسطنبول، لكنّها لم تؤد إلى نتيجة ملموسة، إذ التزمت الدولتان فقط بعملية تبادل أسرى واسعة النطاق، وفق وكالة «فرانس برس». ويعقد هذا اللقاء الذي يبدأ عند الساعة 13,00 ظهرا بالتوقيت المحلي (10,00 بتوقيت غرينتش)، برعاية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في قصر تشيراغان العثماني، الذي حُوّل إلى فندق فخم. «مذكرة» تتضمن شروط روسيا ويأتي هذا اللقاء غداة هجوم منسق واسع شنّته كييف على الأراضي الروسية استهدف أربعة مطارات عسكرية روسية، وعشرات الطائرات بينها قاذفات استراتيجية. وأفاد الجيش الروسي صباح الاثنين بأنه أسقط 162 مسيّرة أوكرانية غالبيتها في منطقتي كورسك وبيلغورود الحدوديتين مع أوكرانيا. ووصل الوفد الروسي مساء الأحد إلى اسطنبول وفق وسائل الإعلام الرسمية السورية فيما حضر الوفد الأوكراني صباح الاثنين. وكانت المحادثات المرتقبة محور حديث هاتفي الأحد بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي ماركو روبيو، على ما نقلت وكالة «تاس» للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية. وأعلنت روسيا أنها ستقدم «مذكرة» تتضمن شروطها لعقد اتفاق سلام، فيما رفضت عرضها مسبقا على أوكرانيا كما طالبت كييف. ضمانات أمنية ملموسة والجانبان بعيدان عن التوصل إلى اتفاق، سواء كان هدنة أو تسوية طويلة الأمد. وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي الأحد، أنّ أولويات أوكرانيا هي «وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط» و«عودة الأسرى» وأطفال أوكرانيين تتّهم كييف موسكو بخطفهم. وأبدى «زيلينسكي»، رغبته في عقد لقاء مباشر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما سبق للكرملين أن رفضه مرات عدة. وترفض موسكو «وقف إطلاق النار غير المشروط» الذي تطالب به كييف والغرب، وتشدد على حلّ ما تسميه «الأسباب الجذرية» للصراع، في إشارة إلى سلسلة من المطالب. وتطالب روسيا أوكرانيا بالتخلّي نهائيا عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، والتنازل لها عن المناطق الخمس التي تقول إنّها ضمّتها. غير أنّ أوكرانيا تؤكد أنّ هذه الشروط غير مقبولة وتطالب في المقابل بانسحاب القوات الروسية من أراضيها. وتريد أوكرانيا أيضا ضمانات أمنية ملموسة مدعومة من الغرب، مثل حماية من حلف شمال الأطلسي أو انتشار قوات غربية على أراضيها، وهو ما تستبعده روسيا. وقد خلفت الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات عشرات آلاف القتلى من المدنيين والعسكريين الروس والأوكرانيين. مستشار متشدد مقابل مفاوض ماهر وسيكون المفاوض الروسي الرئيسي في اسطنبول فلاديمير ميدينسكي، وهو مستشار متشدد لبوتين قاد محادثات 2022 الفاشلة وأعدّ كتبا مدرسية تتضمّن تبريرات للغزو وشكك في حق أوكرانيا في الوجود. وسيرأس الوفد الأوكراني وزير الدفاع رستم عمروف، الذي يعتبر مفاوضا ماهرا لكن وزارته لا تزال غارقة في الفضائح. وقال ناطق باسم الحكومة الألمانية في برلين الأحد إن «مستشارين دبلوماسيين» من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا «سيكونون على الأرض (...) بالتنسيق الوثيق مع فريق التفاوض الأوكراني». وأعلنت أوكرانيا الأحد أنها استهدفت حوالى 40 طائرة عسكرية روسية بضربات على بعد آلاف الكيلومترات من حدودها، مشيرة إلى أنّ الخسائر تقدر بـ7 مليارات دولار. ونُفّذت هذه العملية واسعة النطاق باستخدام طائرات مسيرة تسللت إلى روسيا ثم استهدفت قواعد عسكرية. ومن الصعب توقع آثار هذه الخطوة على القدرات العسكرية الروسية، إلا أنّها تتسم بأهمية رمزية قبيل المفاوضات الجديدة. لكن على الأرض، تواجه كييف صعوبات مع إحراز القوات الروسية تقدّما خلال الأيام الأخيرة، وخصوصا في منطقة سومي الأوكرانية (شمال شرق). وقد تسعى موسكو لإقامة منطقة عازلة لمنع أي توغل أوكراني كما حدث الصيف الماضي في كورسك الروسية الواقعة قبالة منطقة سومي.