سفينة "حنظلة" تنطلق من إيطاليا لغزة
وأبحرت سفينة "حنظلة" من ميناء سرقوسة في صقلية، وعلى متنها نحو 15 ناشطا، متجهة إلى قطاع غزة المحاصر الذي يعاني أزمة إنسانية حادة بعد نحو 21 شهرا من الإبادة الإسرائيلية.
وتجمع عشرات الأشخاص في الميناء حاملين العلم الفلسطيني والكوفية، وهتفوا " فلسطين حرة" دعما لسفينة الحرية.
وتهدف الرحلة، التي تمولها حملات تبرع، إلى التضامن الإنساني والدولي مع الشعب الفلسطيني في غزة، وفقا لما صرحت به كلود ليوستيك، منسقة "أسطول الحرية" في فرنسا.
وستتوقف السفينة في غاليبولي بجنوب شرق إيطاليا، حيث ستنضم إليها نائبتان من حزب " فرنسا الأبية"، هما غابرييل كاتالا وإيما فورو، في 18 يوليو/تموز المقبل.
وقالت غابرييل كاتالا إن المهمة ضرورية لأطفال غزة لكسر الحصار، وإيصال المساعدات الإنسانية، وكسر الصمت حول الإبادة الجماعية.
وأضافت كاتالا إنها تأمل في الوصول إلى غزة وإن لم يتم ذلك فسيشكل انتهاكا جديدا للقانون الدولي يضاف إلى سجل إسرائيل.
وتأتي هذه المبادرة بعد 6 أسابيع من إبحار السفينة مادلين من إيطاليا في الأول من يونيو/حزيران الماضي لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.
وكان على متن "مادلين" 12 ناشطا بينهم الناشطة غريتا ثونبرغ والنائبة الأوروبية عن حزب فرنسا الأبية ريما حسن التي اعتقلت بعد 3 أيام من اعتراض السفينة على بُعد حوالي 185 كيلومترا غرب سواحل غزة.
وحتى اليوم الأحد، قتلت إسرائيل نحو 833 فلسطينيا وأصابت أكثر من 5 آلاف و432 آخرين في قطاع غزة قرب مراكز المساعدات الإنسانية الأميركية الإسرائيلية.
وترتكب إسرائيل، بدعم أميركي، إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 196 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلًا عن مئات آلاف النازحين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
صدام نتنياهو وزامير.. الأسباب والتداعيات!
حكومة الاحتلال تتخبط بعد الفشل في غزة، وصراع القيادة يتفاقم بين المؤسستين السياسية والعسكرية وسط غياب إستراتيجية وانهيار داخلي. الخلاف الظاهر لا يبدو عابرًا، بل أقرب إلى حملة إعلامية يقودها نتنياهو ومستشاروه، والهدف: تحميل الجيش مسؤولية الفشل الميداني، وتقديم نتنياهو على أنه "قائد الحسم" الذي تُعيقه المؤسسة العسكرية حكومة في دائرة الفشل بعد مرور 21 شهرًا على اندلاع الحرب في قطاع غزة، تجد حكومة بنيامين نتنياهو نفسها في مأزق إستراتيجي معقد؛ إذ لا تملك القدرة على تحقيق الحسم العسكري أمام المقاومة الفلسطينية، ولا إمكانية للتراجع دون كلفة سياسية وأمنية باهظة، في وقت تعاني فيه من انقسامات داخلية وتراجع حاد في ثقة الجمهور الإسرائيلي. الوعود التي أطلقتها الحكومة في بداية الحرب بتحقيق "نصر كامل" و"سحق حماس" و"استعادة الأسرى" تبددت أمام مقاومة مرنة، وفشل ميداني متكرر، وضغوط دولية متزايدة. ومع اشتداد الأزمة، بدأت الخلافات الداخلية تتفجر على السطح، وآخرها الصدام العلني بين نتنياهو ورئيس أركانه الجديد، إيال زامير. خلافات علنية داخل الكابينيت في إحدى جلسات المجلس الوزاري المصغر مؤخرًا، وجّه نتنياهو انتقادات مباشرة وحادة لرئيس الأركان إيال زامير، متهمًا الجيش بالتباطؤ في تقديم حلول فاعلة لتأمين توزيع المساعدات في غزة، والتقاعس عن تنفيذ عمليات تؤدي إلى الحسم العسكري، وعلى وجه التحديد خطة تهجير سكان شمال غزة نحو الجنوب. لكن زامير فاجأ الحضور بردٍّ عكسي، أحرج المستوى السياسي بالكامل، إذ قال: "أين هي هذه الأوامر؟ لم تُصدر لنا أهدافًا واضحة.. أنتم لم تبلوروا خطة حتى يتم التعامل معها عسكريًّا." هذا الاشتباك الحاد كشف عن توتر كبير في العلاقة بين القيادتين السياسية والعسكرية، رغم أن زامير كان قد عُيّن مؤخرًا من قبل نتنياهو نفسه خلفًا لهرتسي هليفي. والأخطر من الخلاف، أنه يفضح غياب القيادة والتوجيه السياسي الفعلي، ويؤكد أن ما يجري ليس إلا تبادل اتهامات مكشوفًا لتحميل الجيش مسؤولية فشل حرب تُدار دون إستراتيجية واضحة. نتنياهو، رغم تصعيده ضد الجيش، يوظف هذه الخلافات ليُظهر نفسه كمن "سعى للحسم حتى النهاية"، فيما الصفقة تُستخدم كغطاء سياسي للهروب من مأزق لم يعد ممكنًا تجاوزه عسكريًّا أو سياسيًّا حملة منظمة لتصدير الأزمة الخلاف الظاهر لا يبدو عابرًا، بل أقرب إلى حملة إعلامية منظمة يقودها نتنياهو ومستشاروه، والهدف منها واضح: تحميل الجيش مسؤولية الفشل الميداني، وتقديم نتنياهو على أنه "قائد الحسم" الذي تُعيقه المؤسسة العسكرية. إعلان في الخطاب العام الذي يُنقل إلى الجمهور الإسرائيلي، يُصوَّر نتنياهو على أنه يطالب بالحسم والتصعيد، بينما الجيش يتلكأ ويُبطئ التنفيذ. هذه السردية تُستخدم سياسيًّا لإعادة تشكيل الرأي العام قبيل أي تسوية محتملة، سواء كانت صفقة تبادل أسرى أو وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار. الهروب نحو الصفقة: مخرج من المأزق مع استمرار الحرب وتفاقم الأزمات، بات واضحًا أن نتنياهو وحكومته يسعيان إلى مخرج عبر صفقة تهدئة أو تبادل أسرى. هذا التوجه نابع من إدراك استحالة تحقيق حسم شامل عسكريًّا، وسط مقاومة شرسة تكبد الاحتلال نتيجتها خسائر كبيرة في الجنود والمعدات، وأفرزت تبعاتها الضغوط الدولية والأزمات الداخلية المتصاعدة. نتنياهو، رغم تصعيده ضد الجيش، يوظف هذه الخلافات ليُظهر نفسه كمن "سعى للحسم حتى النهاية"، فيما الصفقة تُستخدم كغطاء سياسي للهروب من مأزق لم يعد ممكنًا تجاوزه عسكريًّا أو سياسيًّا. لا يمكن فصل هذه الخلافات عن الترتيبات الإقليمية والدولية الجارية، خاصة في ظل تقارير عن صفقة تبادل محتملة تشمل تهدئة مؤقتة، وإدخال مساعدات، وإنشاء آلية جديدة لإدارة القطاع أزمة خيارات وانعدام إجماع تعيش الحكومة حالة شلل سياسي وإستراتيجي ناتج عن غياب الإجماع حول أي من المسارين: لا اتفاق داخل الحكومة على مواصلة الحرب، ولا توافق على الدخول في تسوية. وفي الحالتين، يتفاقم الاستنزاف على كل المستويات السياسية والعسكرية والمجتمعية. فمن جهة، لا تستطيع الحكومة التقدم نحو الحسم العسكري الكامل بسبب الخسائر وتعقيدات الميدان، ومن جهة أخرى، فإن القبول بوقف الحرب دون استعادة الأسرى أو إعلان النصر سيُعد فشلًا سياسيًّا مدويًّا لنتنياهو وتحالفه اليميني. ما وراء الخلاف مع زامير رغم أن زامير محسوب على نتنياهو، فإن تصعيد الخلاف معه يبدو متعمدًا، وله وظيفة سياسية مزدوجة: لتبرئة نتنياهو من الفشل المتراكم في إدارة الحرب. ولإعداد الأرضية لجعل المؤسسة العسكرية كبش فداء في حال تم التوصل إلى صفقة لا تحقق "أهداف الحرب". وفي هذا السياق، لا يمكن فصل هذه الخلافات عن الترتيبات الإقليمية والدولية الجارية، خاصة في ظل تقارير عن صفقة تبادل محتملة تشمل تهدئة مؤقتة، وإدخال مساعدات، وإنشاء آلية جديدة لإدارة القطاع. يحاول نتنياهو حرف الأنظار عن مسؤوليته السياسية، وخلق سردية جديدة تبرّئه من الفشل، وتُلقي باللوم على مؤسساته التي طالما خدمته. لكنها لعبة محفوفة بالمخاطر، في وقت تنكشف فيه هشاشة الرواية الإسرائيلية نتنياهو في الزاوية تكشف المواجهة بين نتنياهو وزامير عن مأزق عميق تعيشه إسرائيل بعد 21 شهرًا من الحرب: لا قدرة على تحقيق الحسم أمام المقاومة. ولا إمكانية للتراجع دون كلفة سياسية فادحة. ولا إجماع داخل الحكومة على أي من الخيارين. في هذا الفراغ الإستراتيجي، يحاول نتنياهو حرف الأنظار عن مسؤوليته السياسية، وخلق سردية جديدة تبرّئه من الفشل، وتُلقي باللوم على مؤسسات الدولة التي طالما خدمته. لكنها لعبة محفوفة بالمخاطر، في وقت تنكشف فيه هشاشة الرواية الإسرائيلية أمام صمود غزة وتعاظم الضغوط الدولية. فشل داخلي يتجاوز ساحة المعركة في نهاية المطاف، لا يبدو أن حكومة نتنياهو قادرة على اتخاذ قرار واضح: لا حسم عسكريًّا ممكن، ولا تسوية تُرضي القاعدة اليمينية. وبينما تتراكم الخسائر، وتحترق شرعية القيادة، تتحول حرب غزة إلى أزمة داخلية مفتوحة، قد تكون مقدمة لانهيار أوسع في بنية الحكم داخل الكيان الإسرائيلي.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
ميناء غزة.. واجهة بحرية تحولت إلى أنقاض تحت القصف الإسرائيلي
ميناء يطل على البحر الأبيض المتوسط ، دمرته إسرائيل كليا أثناء عدوانها على قطاع غزة الذي اندلع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحولته إلى كومة من الحجارة. وتحولت منطقة الميناء إلى بقعة خيام عشوائية للنازحين، وتتعرض بين الفينة والأخرى إلى القصف من الغواصات البحرية و الطائرات المسيرة الإسرائيلية. وتقدر مساحة هذا الميناء بنحو كيلومتر مربع، ويغطي الجزء الشمالي الغربي من مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، ويرتفع ما بين 17 و20 مترا عن مستوى سطح البحر. الميناء قديما يحتضن قطاع غزة منذ القدم، أحد أبرز الموانئ المطلة على البحر الأبيض المتوسط، والشريان الرئيس الذي يربطه بدول أوروبا، ففي عام 800 قبل الميلاد احتضن القطاع ميناء "أنثيدون"، الذي ظل سنوات طويلة محطة مهمة للتجارة في القطاع. وفي فترة العصر الروماني في فلسطين ، الذي بدأ سنة 63 قبل الميلاد، أنشئ شمال غربي مدينة غزة ميناء "مايوماس" وهي كلمة مصرية تعني "المكان البحري". وفي هذه الفترة، كانت تُصدر من ميناء غزة التوابل والأعشاب العطرية والبخور والأقمشة والزجاج والمواد الغذائية التي كانت تصل إليه على ظهور الجمال من جنوب شبه الجزيرة العربية عبر البتراء ، ومن ثم وادي عربة عبورا بصحراء النقب ثم إلى غزة. تعطيل إسرائيلي أصبح الميناء مدينة ساحلية مزدهرة، ومحطة مهمة للتجار حتى عام 1967 حينما احتلت إسرائيل قطاع غزة، فعطلت الميناء وحولت بحر غزة إلى منطقة عسكرية مغلقة يمنع الاقتراب منها. وأثناء مفاوضات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، طُرحت مسألة بناء ميناء بحري في غزة، وقتها ووعدت الدول الأوروبية ببنائه شمال القطاع. وفي سبتمبر/أيلول سنة 1999، طرحت الفكرة مرة أخرى أثناء اتفاق شرم الشيخ بين المنظمة وإسرائيل، لتوافق الأخيرة على عملية البناء. حلم وئد في مهده عام 1999 أنشأت السلطة الوطنية الفلسطينية"سلطة الموانئ البحرية" التي تتمثل مهامها في توفير نظام نقل بحري في فلسطين ذي كفاءة وإمكانيات عالية عبر إنشاء وإدارة وتشغيل المرافق البحرية بما في ذلك الموانئ البحرية التجارية والسياحية والصيد. إعلان وأُصدر الرئيس الفلسطيني حينئذ ياسر عرفات المرسوم الرئاسي رقم (1) بتاريخ 30 أبريل/نيسان 2000، ونص على إنشاء ميناء في غزة يتبع لسلطة الموانئ البحرية. وفي منتصف عام 2000، باشرت السلطة الفلسطينية في بناء الميناء وسط مدينة غزة بميزانية تبلغ نحو 83 مليون دولار. وخُصصت أراضي حكومية قُدرت بحوالي ألفي دونم (الدونم= 100 متر مربع) لاستخدامات الميناء، بينما قُيّد استخدام حوالي 2500 دونم لتكون حرم الميناء. وقد أشرفت شركة "بالاست نيدم" الهولندية على المشروع الذي وضع حجر أساسه الرئيس عرفات ورئيس فرنسا آنذاك جاك شيراك. لم تدم فرحة الفلسطينيين كثيرا، فبعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في سبتمبر/أيلول 2000 بأيام قصفت إسرائيل الميناء ودمرته. استأنفت السلطة الفلسطينية بناء الميناء بعد الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من غزة عام 2005، وذلك بعدما حصلت على تعهد إسرائيلي بعدم تدميره مرة أخرى، على إثر اتفاقية المعابر بين الجانبين. وعقب فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006، فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا مشددا على القطاع وأدى ذلك إلى توقف عمل ميناء غزة. وتصدر طلب إنشاء ميناء لغزة مطالب المقاومة الفلسطينية خلال مفاوضات وقف إطلاق النار غير مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي أثناء الحروب المختلفة على القطاع، غير أن الاحتلال كان يرفض في كل مرة مناقشة الفكرة بشكل قاطع. خطط عدة في فبراير/شباط 2014، كشف وزير النقل الفلسطيني حينئذ نبيل ضميدي أن السلطة الفلسطينية ومصر تعملان على خطط لبناء ميناء بحري في قطاع غزة، لكن المخطط لم ير النور. وفي مارس/آذار 2017، اقترح وزير الاتصالات والاستخبارات في إسرائيل حينئذ يسرائيل كاتس إنشاء جزيرة تضم ميناء في ساحل القطاع، بحجة أن هذا المشروع "كفيل بإعفاء إسرائيل من المسؤولية عن غزة ويوفر للقطاع حلولا اقتصادية، كما أنه يدحض شكوى الفلسطينيين من الحصار المفروض". ونص الاقتراح على إنشاء جزيرة مساحتها 8 كيلومترات مربعة، على أن تضم في مرحلة أولى ميناء للمسافرين يخضع لرقابة أمنية دولية ومطارا مستقبليا لكن حكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية – رفضت المقترح. وفي21 يونيو/حزيران 2018، أعادت الحكومة الإسرائيلية مناقشة فكرة الميناء، بعد أن طرحها وزير الدفاع الإسرائيلي حينئذ، أفيغدور ليبرمان ، في زيارته إلى قبرص. خطوة رمزية في يناير/كانون الثاني 2017، اتخذت الهيئة الوطنية لكسر الحصار وإعادة الإعمار واللجنة الحكومية لكسر الحصار في غزة خطوة رمزية عندما أعلنت البدء في أعمال تأهيل ميناء غزة الدولي، استعدادا لانطلاق أول سفينة تقل مرضى وجرحى إلى أحد الموانئ الأوروبية. ووضعت في ميناء غزة لافتات كُتب عليها "مكان الوصول" وأخرى "مكان المغادرة"، وفي مكان آخر "مكتب التسجيل للسفر وختم الجوازات"، للضغط على الأطراف المحاصرة. إعلان وقالت الهيئة الوطنية لكسر الحصار، إنها اتفقت مع مقاولين على "تنفيذ أعمال بناء بهدف البدء الفعلي لإنشاء الميناء الدولي الذي سيكون نافذة غزة إلى العالم في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع". وأوضحت الهيئة أنها تواصلت مع العديد من الموانئ الأوروبية التي أبدت موافقتها على إنشاء الميناء البحري في غزة والتعامل معه؛ لكن هذا الأمر لم ير النور. تدمير كامل وتعرض ميناء غزة القديم إلى تدمير كامل أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ قصف طيران الاحتلال البنية التحتية له بشكل مباشر، مخلفا دمارا هائلا في أرصفته ومرافقه الحيوية. ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (يونسكو)، فإنه أثناء العدوان على القطاع، تعمدت إسرائيل تدمير بقايا ميناء غزة القديم "أنثيدون" التي تشمل الجزء الشمالي الغربي من مخيم الشاطئ للاجئين ومنطقة المشتل. وقالت اليونسكو إن منطقة الميناء كانت مؤهلة للانضمام إلى قائمتها التمهيدية للتراث العالمي، إثر طلب تقدم به الوفد الدائم لفلسطين لدى المنظمة في أبريل/نيسان 2012. وقد اضطر آلاف النازحين من شمال القطاع للجوء إلى الميناء، الذي تحول إلى بقعة خيام عشوائية تتعرض بين الفينة والأخرى إلى قصف الغواصات البحرية والطائرات المسيرة الإسرائيلية.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
خبير: إسرائيل تسعى لتحويل الضفة لـ"معازل" ومنع قيام دولة فلسطينية
أفاد المدير العام لمعهد الأبحاث التطبيقية (أريج)، جاد إسحاق، بأن إسرائيل تعمل بشكل منهجي على تفريغ الضفة الغربية من سكانها الفلسطينيين، وتحويلها إلى "معازل" منفصلة، ضمن خطة تستهدف السيطرة الكاملة على المنطقة "ج"، بما يُنهي عمليا أي أفق لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. وقال إسحاق، خلال مقابلة مع وكالة الأناضول من مكتبه في مدينة بيت لحم، إن الحكومة الإسرائيلية -بضغط من وزرائها المتطرفين وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش – تسعى للسيطرة الرسمية على جميع مناطق "ج"، بما يشمل المحميات الطبيعية، في خطوة تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني. وأوضح إسحاق أن المخطط الإسرائيلي يشمل إبقاء الفلسطينيين في تجمعات ضيقة، مرتبطة بطرق أو أنفاق أو جسور، لكنها تفتقر إلى مقومات الاستدامة أو النمو. ولفت إلى أن ما تشهده الضفة من عمليات هدم ومداهمات وتهجير قسري، وخاصة في مخيمات الشمال مثل جنين ونابلس وطولكرم، هو جزء من هذا التوجه. وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعدت دعوات إسرائيلية لضم الضفة الغربية. وفي مطلع يوليو/تموز، وقع 14 وزيرا إسرائيليا، بالإضافة إلى رئيس الكنيست (البرلمان) أمير أوحانا، رسالة دعت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة. تهجير قسري للفلسطينيين وأشار إسحاق إلى أن إسرائيل عملت مؤخرا على تفريغ 32 تجمعا بدويا في السفوح الشرقية للضفة، في عملية تهجير قسري لم تلقَ الاهتمام الدولي الكافي. واعتبر أن ما يجري بالضفة يمثل "جريمة حرب" تهدف إلى تقليل عدد الفلسطينيين في مناطق "ج" واستبدالهم بالمستوطنين، حتى لو كان ذلك عن طريق تحويل الأراضي إلى بؤر رعوية تضم ماشية وأبقار في ظل عدم توفر عدد كاف من المستوطنين. وكشف إسحاق أن نحو 133 بؤرة رعوية تستولي حاليا على أكثر من 250 ألف دونم من أراضي الأغوار، فضلا عن مناطق جنوب الخليل، خاصة مسافر يطا، التي تتعرض لحملات تهجير شبه يومية. وفي سياق متصل، أوضح إسحاق أن ما تسميه إسرائيل بـ"تسوية الأراضي" هو في الحقيقة عملية مصادرة منظمة تجري تحت غطاء قانوني مزيف. وقال إن المملكة الأردنية كانت قد بدأت عام 1963، خلال إدارتها للضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، مشروع تسجيل الملكيات العقارية، لكن المشروع توقّف مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، حيث أوقفت إسرائيل أعمال التسوية بشكل فوري. ولفت إسحاق إلى أن إسرائيل بدأت منذ عام ونصف تنفيذ إجراءات تسوية في القدس الشرقية المحتلة، شملت إعادة فحص وتسجيل الأراضي والملكيات المسجلة باسم الأجداد. وبيّن أن هذه العملية أدّت إلى تحويل الملكيات المسجلة باسم الأجداد إلى الأبناء أو البنات الموجودين حاليا في القدس ، فقدان كثير من الفلسطينيين المقيمين خارج المدينة حقوقهم العقارية. واعتبر إسحاق أن إسرائيل تمنح نفسها بصورة غير قانونية صلاحية تسوية الأراضي في مناطق محتلة، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الذي يحظر على قوة الاحتلال إجراء تغييرات دائمة في الأراضي التي تحتلها. كما أشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي صادق على تنفيذ عمليات تسوية مشابهة في مناطق "ج" بالضفة الغربية، رغم أن السلطة الفلسطينية كانت قد شرعت بتسوية الأراضي هناك ضمن صلاحياتها، لكن إسرائيل لا تعترف بها. وأضاف أن الإدارة الإسرائيلية باتت تفرض شروطا ومتطلبات جديدة للتسجيل، مما يهدد بمصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية. وختم إسحاق بالتحذير من خطورة هذه العملية، قائلا إنها "تُضفي شرعية زائفة على سيطرة إسرائيل الكاملة على أراض محتلة، في وقت يلتزم فيه العالم صمتا مخزيا، لا يرى ولا يسمع ولا يتحرك". وتشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس، عدوانا إسرائيليا متواصلا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على غزة، حيث استشهد ما لا يقل عن 998 فلسطينيا وأصيب آلاف آخرون، في ظل تصاعد اعتداءات الجيش والمستوطنين، بحسب بيانات فلسطينية.
