عارٌ يجب أن يتوقف

في محاولة لتسويغ إطالة حرب الإبادة على غزّة، ربط الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير مرّة هذه الحرب بالصراع الإسرائيلي الأميركي مع إيران، وقبل أيام ومع إعلان وقف إطلاق النار بين تل أبيب وطهران، أبدى ترامب تفاؤله بتقدّم كبير في المفاوضات بشأن غزّة، بعد التراجع العام للقدرات الإيرانية. والحال أن الربط بين إيران وغزّة متعسّف، ولا شواهد عليه، فمن ناحية سياسية، كانت طهران في منأى عن المفاوضات، وكانت حركة حماس وما زالت تُصغي للوسيطين، المصري والقطري، بأكثر من أي طرف آخر. ومن ناحية "عسكرية"، تلجأ منظمات المقاومة إلى التصنيع الذاتي لأسلحتها الخفيفة في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي. والى جانب كثرة من زعماء العالم، ربط ساسة إسرائيليون غير قليلين استمرار الحرب على غزّة بحسابات بنيامين نتنياهو السياسية ومصلحته الشخصية، ولم يربطوا الأمر بجهة خارجية، إيران أو غيرها.
مما يستحق التشديد عليه أن الإدارة الحالية في واشنطن تتحمّل مسؤولية كبيرة في استمرار حرب الإبادة، فقد سمحت لنتنياهو أن يتنصل من اتفاق 19 يناير (2025) وينقلب عليه، وسمحت له خلال ذلك بالفتك اليومي بالأطفال والنساء، من دون أن تبدر عن واشنطن كلمة واحدة تدين هذا الاستهداف المنهجي للضحايا الأبرياء، ولم تف هذه الإدارة بتعهدات الرئيس ترامب بوقف حرب غزّة خلال حملته الانتخابية، إذ كان المجال وما زال مُتاحاً لصياغة اتفاقية مع الوسيطين المصري والقطري وفرضها على طرفي الصراع، ثم جاء التطوّر الأسوأ، حين أخذ ترامب يتحدّث غير مرّة عن أبناء غزّة الذين "يتضوّرون جوعاً"، ما مهّد لتقديم صيغة مساعدات أميركية بديلة عن مساعدات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية. وإذا بهذه الصيغة تتكشف عن أهداف شرّيرة، إذ يجري قنص الساعين إلى استقبال المساعدات وقتلهم بالعشرات كل يوم، وأقل ما يقال في هذا الأمر إنه مشين ويلحق العار بمن ينفذون هذا البرنامج. ورغم احتجاجات الأمم المتحدة على صيغة المصيدة هذه، فإن المسؤولين في البيت الأبيض والخارجية الأميركية لم يحرّكوا ساكناً، وواصلوا دعم هذا البرنامج الخبيث الذي يفاقم من مأساة أبناء القطاع.
سوف يسجل التاريخ قريباً أن حرب الإبادة جرت في عهد كل من بايدن وترامب، وهو ما يلطّخ صورة أميركا
الربط الذي يتعيّن الإشارة إليه أن إدارة الرئيس ترامب غضّت النظر عن المقتلة اليومية التي يقودها نتنياهو ووزراؤه، ما سمح لهذه الحرب الشنيعة بأن تستمرّ، وذلك في تكرار من الإدارة الحالية للخطيئة التي ارتكبتها إدارة جو بايدن السابقة، في تعميم القتل اليومي على المدنيين المنكوبين، والتذرّع بإيران لا ينطلي على أي طفل، فهناك مجرم حرب كبير يُصرّ على مواصلة جريمته، وتقوم واشنطن بالتستّر عليه وإعفائه من المسؤولية، ما يحفّزه على ارتكاب مزيد من القتل جهاراً نهاراً، وعلى رؤوس الأشهاد، وعلى شاشات التلفزيون.
ويسترعي الانتباه أنه بينما توقفت الحرب الإسرائيلية على لبنان وعلى إيران، لا تتوقّف الحرب على غزّة، ولا يحتاج المرء ذكاء خارقاً ليدرك سبب هذا الاستثناء، إذ إن معركة نتنياهو على غزّة ذات طبيعة استئصالية بحق أبناء الأرض، والحرب على حركة حماس ليست إلا جزءاً ضئيلاً من هذه الحرب المتوحشة، فتدمير الحياة والأحياء هو الهدف العزيز على قلوب المتطرّفين في تل أبيب، ومن الشائن أن يقف أي طرف دولي مع هذه المجازر أو يغضّ النظر عنها، أو يتلكأ في العمل على إيقافها. وسوف يسجل التاريخ قريباً أن حرب الإبادة هذه جرت في عهد كل من بايدن وترامب، وهو ما يلطّخ صورة أميركا.
غضّت إدارة ترامب النظر عن المقتلة اليومية التي يقودها نتنياهو في غزّة
علاوة على ذلك، بينما وصلت الإدارة الحالية إلى البيت الأبيض محمولة على تعهدات ترامب بوقف الحروب وإحلال السلام في الشرق الأوسط وأوكرانيا، لافتٌ أن ترامب يواظب على الاتصال بطرفٍ واحدٍ من أطراف الصراع في الشرق الأوسط، وهو نتنياهو، ويمتنع الرئيس وأركان إدارته عن إجراء أي اتصالاتٍ مع الجانب الفلسطيني، فكيف سيحقّق ترامب وعوده السلمية، وهو يكتفي بالتواصل مع جانب واحد، مع التجاهل المتعمّد للطرف الثاني، الفلسطيني؟ وبما يتعلق بهذه المسألة، يعدّ سلوك الإدارة الحالية أسوأ من سياسة بايدن التي كانت تقوم على الحوار مع الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني. وإذا ما استمرّت إدارة ترامب في السير على هذا النهج غير المتوازن، فلنا أن ننتظر مزيداً من الكوارث ومن حروب نتنياهو، لا من فرص السلام الجدّية.
سبق أن أبدى كاتب هذه السطور، إلى جانب معلقين آخرين، تفاؤلاً حذراً بتوجّهات ترامب الشرق أوسطية، غير أن أداء هذه الإدارة يتعارض مع الوعود السلمية التي أشاعها ترامب، وألحّ عليها في حملته الانتخابية ولدى عودته إلى البيت الأبيض. وللتذكير، تجدّدت الوعود، وانتعشت بعد الزيارة التي أدّاها ترامب للرياض والدوحة وأبوظبي في الشهر الماضي (مايو/ أيار)، والتي اتسمت بأجواء احتفالية بالضيف الكبير، غير أن الرئيس ما إن عاد إلى واشنطن حتى تجدّدت سياسته الشرق أوسطية من دون تغيير، وهي سياسة تنزع إلى السلبية، وفي أحسن الأحوال تتصف بالضبابية والإشارات المتناقضة، والامتناع عن اتخاذ إجراءاتٍ لوقف مسلسل الحروب وإطلاق المسيرة السلمية، بل وافق الرئيس على المشاركة الجزئية في حرب نتنياهو على إيران، في وقتٍ كانت المفاوضات مع طهران واعدة وتسير سيراً حسناً، فيما تتراجع في هذه الأثناء الآمال باستئناف التفاوض لوقف الحرب على أوكرانيا، فيما الثقة في أدنى مستوياتها بين واشنطن من جهة وموسكو وبكين من جهة ثانية، غير أن أمراً يستحقّ التشديد عليه، إلى ذلك كله، أن عشرات الأطفال والنساء يقتلون يومياً في غزّة على أيدي القوات الإسرائيلية، وعلى أيدي قنّاصة مرتزقة يعملون في برنامج المساعدات الأميركي، وآن لهذا العار أن يتوقف، فهو لا يليق بسلوك دولة صغيرة مارقة، فكيف بالدولة العظمى؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ ساعة واحدة

• القدس العربي

ترامب ينفي عزمه عقد صفقة نووية مدنية مع إيران بـ30 مليار دولار

أنقرة: نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، صحة تقارير إعلامية قالت إن إدارته تدرس تقديم حوافز مالية بقيمة 30 مليار دولار لإيران لتطوير برنامج نووي لأغراض غير عسكرية. وفي منشور عبر منصة 'تروث سوشيال'، انتقد ترامب وسيلة الإعلام التي نشرت الخبر بعنوان 'الإدارة الأمريكية تدرس إبرام صفقة نووية غير عسكرية بقيمة 30 مليار دولار مع إيران'، واصفًا مزاعمها بأنها 'كاذبة ومفبركة'. وأضاف: 'أي وسيلة إعلام مزيفة تلك التي تخرج لتقول إن الرئيس ترامب يريد منح إيران 30 مليار دولار لبناء منشآت نووية لأغراض غير عسكرية؟'. وكانت شبكة NBC News قد نشرت تقريرًا، استنادًا إلى 3 مصادر مطّلعة، ذكرت فيه أن إدارة ترامب ناقشت إمكانية تقديم حوافز اقتصادية لإيران مقابل وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم. وتضمنت الحوافز، بحسب التقرير، إلغاء تجميد بعض الأصول الإيرانية، وتقديم دعم تقني لتطوير برنامج نووي مدني، ما قد يمنح طهران إمكانية الوصول إلى ما يصل إلى 30 مليار دولار من الموارد الاقتصادية. يُشار إلى أنه خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على إيران، لم تكتفِ الولايات المتحدة بتقديم الدعم العسكري والاستخباري واللوجستي للعدوان، بل شنت غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية. (الأناضول)

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

ترامب يعلق المفاوضات مع كندا بسبب الضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية

أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 تعليق المفاوضات التجارية مع كندا ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والاقتصادية، وسط تصاعد التوتر بين البلدين بسبب فرض كندا ضريبة خدمات رقمية تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى. ويأتي هذا القرار في ظل خلافات تجارية متزايدة بين واشنطن وأوتاوا، تهدد باستمرار تفاقم الأوضاع الاقتصادية وفرض رسوم جمركية جديدة قد تؤثر بالعلاقات التجارية بين أكبر شريكين في أميركا الشمالية. وقال دونالد ترامب إنه قرر تعليق المحادثات التجارية مع كندا بسبب الضرائب التي تعتزم فرضها على شركات التكنولوجيا، واصفاً هذه الضريبة بأنها "هجوم مباشر وواضح على بلادنا". وأضاف في منشور على منصة التواصل الاجتماعي المملوكة له، تروث سوشيال، يوم الجمعة، أن كندا أبلغت الولايات المتحدة تمسكها بخططها لفرض الضريبة المقرر دخولها حيز التطبيق يوم الاثنين المقبل. وقال ترامب: "بناءً على هذه الضريبة الفادحة، نُنهي بموجب جميع المناقشات المتعلقة بالتجارة مع كندا، اعتبارًا من الآن، وسنُبلغ كندا بالرسوم الجمركية التي ستدفعها إلى التعامل مع الولايات المتحدة الأميركية خلال الأيام السبعة القادمة". يذكر أن كندا تفرض ضريبة الخدمات الرقمية على الشركات الكندية والأجنبية التي تتعامل مع مستخدمي الإنترنت في كندا. وستُفرَض ضريبة الخدمات الرقمية على شركات مثل أمازون وغوغل وميتا وأوبر وأيربانب بنسبة 3% من إيرادات المستخدمين الكنديين. وستُطبق بأثر رجعي، ما سيُلزم الشركات الأميركية بدفع فاتورة بقيمة ملياري دولار أميركي بنهاية الشهر، بحسب "أسوشييتد برس". وتبحث كندا والولايات المتحدة تخفيف سلسلة الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها ترامب على المنتجات الكندية. وقال الرئيس الجمهوري للصحافيين في وقت سابق إن الولايات المتحدة تستعد قريبًا لإرسال رسائل إلى دول مختلفة، لإبلاغها بمعدل الرسوم الجمركية الجديد التي ستفرضها إدارته عليها من جانب واحد. ورغم أن ضريبة الخدمات الرقمية في كندا ليست جديدة، إذ أُقرَّت العام الماضي، فإن مقدمي الخدمات الأميركيين "ملزمون بدفع مليارات الدولارات في كندا" بحلول 30 يونيو/حزيران، حسبما أشارت رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات. وفيما تجنّبت كندا بعضاً من الرسوم الجمركية الأكثر ارتفاعاً التي فرضها ترامب، مثل معدل 10% الذي فرض في أوائل إبريل/نيسان على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، فإنها تخضع لنظام تعرفات جمركية منفصل. اقتصاد دولي التحديثات الحية كندا تعلّق بعض الرسوم الجمركية: مفاوضات أوروبية وكورية مع أميركا والأسبوع الماضي، قالت كندا إنها ستعدل رسومها الجمركية البالغة 25% على واردات الصلب والألمنيوم من الولايات المتحدة بعد أن ضاعفت واشنطن رسومها على واردات كلا المعدنين إلى 50%، وذلك إذا لم يجرِ التوصل إلى اتفاق تجاري خلال 30 يوماً، وفقاً لوكالة "فرانس برس". تأتي هذه الضريبة، التي تفرض بنسبة 3% على إيرادات الشركات التي تقدم خدمات إلى المستخدمين الكنديين، في جزء من جهود كندا لمواكبة تطور الاقتصاد الرقمي وضمان تحصيل عادل من الشركات التي تحقق أرباحًا ضخمة في السوق الكندية. وعلى رأس هذه الشركات التي ستتأثر بالضريبة شركات مثل أمازون وغوغل وفيسبوك (ميتا)، بالإضافة إلى أوبر وأيربانب، حيث يتوقع أن تصل قيمة المبالغ التي ستدفعها الشركات الأميركية بموجب هذه الضريبة إلى حوالى ملياري دولار بحلول نهاية الشهر الجاري. وتأتي هذه الخطوة في ظل توترات تجارية مستمرة بين واشنطن وأوتاوا، حيث فرضت الولايات المتحدة سابقًا رسومًا جمركية مرتفعة على واردات الصلب والألمنيوم من كندا، ما دفع الأخيرة إلى الرد باتخاذ إجراءات جمركية مضادة. ورغم محاولات كندا والولايات المتحدة لتخفيف حدة هذه النزاعات عبر المفاوضات، فإن رفض كندا التراجع عن ضريبة الخدمات الرقمية دفع ترامب إلى اتخاذ قرار حاسم بوقف المباحثات وإعلان فرض رسوم جمركية على المنتجات الكندية. يعكس هذا التصعيد استمرار التوتر في العلاقات التجارية بين أكبر جارين في أميركا الشمالية، مع احتمال تأثيره بالعديد من القطاعات الاقتصادية وبمستقبل التعاون التجاري بين البلدين، في ظل السياسات الحمائية المتزايدة التي تعتمدها الإدارة الأميركية الحالية.

القدس العربي

منذ 4 ساعات

• القدس العربي

لازاريني يحذر من انهيار 'الأونروا' ويكشف: التبرعات تكفي حتى نهاية أغسطس

غزة- 'القدس العربي': أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا' فيليب لازاريني، أن منظمته الأممية تواجه 'أزمة وجودية'، تهدف إلى تفكيكها، من خلال مخططات تهدف إلى تقويض قابلية بقاء الدولة الفلسطينية، وتجريد الفلسطينيين من صفة اللاجئ. وقال في كلمته أمام الاجتماع 'الافتراضي' للجنة الاستشارية لـ'الأونروا' إن منظمته الدولية التي أنشأت بقرار من الجمعية العامة، لخدمة لاجئي فلسطين حتى إنهاء أزمتهم 'تتعرض للانهيار تحت وطأة الهجمات السياسية المتواصلة'. وأكد أن الهجمات السياسية المتواصلة على 'الأونروا'، فاقمت الوضع المالي المتردي للوكالة، مشيرا إلى أن تمويل المانحين الذي تم استلامه بين يناير ومايو من هذا العام لموازنة البرامج، لا يمثل سوى 56% من التمويل الذي تم استلامه خلال نفس الفترة من العام الماضي، لافتا إلى أن إجراءات التقشف المتبعة فاقمت من تدهور جودة الخدمات، وأثرت سلبا على الموظفين. وكشف أن 'الأونروا' تُدير تدفقاتها النقدية أسبوعيًا، وتلجأ إلى إجراءات داخلية، مثل تأخير المدفوعات للموردين لتمكين دفع الرواتب، لافتا على أن العجز المتوقع في موازنة البرامج لعام 2025 يبلغ حوالي 200 مليون دولار أمريكي، مبينا أن منظمته لا تستطيع تحمل عجز كبير حتى عام 2026، على عكس السنوات السابقة، نظرًا لفقدان اثنين من المانحين الرئيسيين، الولايات المتحدة والسويد، وقال 'لا توجد إيرادات متوقعة لتغطية هذا العجز في الربع الأول من عام 2026'. وأكد أنه في حال تم استلام جميع الأموال المُتعهد بها في الوقت المحدد وبالكامل، فستتمكن 'الأونروا' من مواصلة عملياتها حتى نهاية أغسطس القادم، وقال 'بدون تمويل إضافي، سأضطر إلى اتخاذ قرارات غير مسبوقة تؤثر على عملياتنا في جميع أنحاء المنطقة'، وأكد ان لاجئي فلسطين بمن فيهم موظفو 'الأونروا' سيتأثرون بشدة. وأشار إلى التشريع الإسرائيلي ضد 'الأونروا'، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي، والذي يحظر عملياتهم في القدس المحتلة، إلى جانب حظر الاتصال بين السلطات الإسرائيلية والوكالة، وقال إن ذلك أدى إلى 'الطرد الفعلي لموظفي الأونروا الدوليين من الأرض الفلسطينية المحتلة'. وخلال الاجتماع قدم شكره لإسبانيا على الالتزام القوي الذي أبدته كرئيسة للجنة الاستشارية، في وقتٍ تواجه فيه 'الأونروا' تحدياتٍ غير مسبوقة، كما شكر البرازيل والأردن، على دعمهما الثابت، وإلى لبنان وأستراليا. وشدد على أن هناك حاجة ماسة إلى مشاركة سياسية أصيلة من الدول الأعضاء، بما في ذلك أعضاء هذه اللجنة الاستشارية، فيما يتعلق بمستقبل لاجئي فلسطين. وقال وهو يشرح الوضع الخطير 'نمر بنقطة تحول في الأرض الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يُهدد بتغييرٍ دائمٍ للمعايير الراسخة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني'، وأضاف 'فنحن نشهد تنفيذ مشروعٍ استغرق إعداده عقودًا بهدف فصل الفلسطينيين عن فلسطين'. وأشار إلى أن هناك مليوني فلسطيني في قطاع غزة يتعرضون للتجويع، في الوقت الذي تقبع فيه الإمدادات الغذائية والطبية على الحدود، وانتقد المفوض العام آلية المساعدات التي ابتكرتها إسرائيل لتحل محل عملية المساعدة الدولية القائمة على مبادئ وبقيادة الأمم المتحدة، والتي تُعدّ 'الأونروا' جزءًا أساسيًا منها، وقال وهو يصف هذه الآلية التي أدت إلى استشهاد وإصابة المئات من المواطنين 'إن هذه الآلية الجديدة بغيضة وتؤدي لإزهاق الأرواح'، مؤكدا أن هذه الآلية 'تُذلّ وتُهين الناس اليائسين، وتُركّزهم في تجمعات أشبه بالغيتوهات، والتي يُمكن تهجيرهم منها بسهولة أكبر'. وتابع وهو يلوم المجتمع الدولي، لعدم تحركه لوقف هجمات إسرائيل الحربية ضد غزة 'هذه هي الذروة المقيتة لعشرين شهرًا من التقاعس والإفلات من العقاب، والتي تم خلالها الإبلاغ عن مقتل أكثر من 55 ألف شخص – معظمهم من النساء والأطفال'. وتطرق في كلمته كذلك للوضع الصعب في الضفة الغربية، مشيرا إلى تفاقم القيود الإضافية المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع من تأثير العمليات العسكرية الوحشية التي تشنها قوات الأمن الإسرائيلية، والعنف المتفشي من قبل المستوطنين الإسرائيليين، وقال إنه في شمال الضفة نزح الفلسطينيون من المخيمات بمستويات لم نشهدها منذ عام 1967، حيث جرى تدمير البنية التحتية العامة بشكل منهجي حتى لا يتمكن الفلسطينيون من العودة، وتُغير التركيبة السكانية للمخيمات بشكل دائم، فيما يجري الاحتلال 'عملية الضم على قدم وساق'، فيما تحرم السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين من أبسط حقوقهم، بما في ذلك الحق في التعليم. وقال إن من الأمثلة المؤلمة على ذلك الإغلاق القسري لمدارس 'الأونروا' في القدس الشرقية المحتلة، قبل أسابيع من نهاية العام الدراسي، ودون أي بديل للطلبة، وأضاف 'أن حرمان الأطفال من التعليم ليس عملاً لاإنسانياً فحسب، بل هو غير قانوني أيضاً'.