الإصلاح والنهضة: المدينة الإنسانية تخفي مشروعًا لترحيل الفلسطينيين
وأكد أن مثل هذا الطرح، تحت مسمى إنساني يحمل في طياته أخطر أشكال التلاعب السياسي بالقانون الدولي والمبادئ الإنسانية، ويُشكل سابقة خطيرة في تقنين التهجير تحت غطاء الإغاثة.
وقال رئيس الحزب إن القانون الدولي الإنساني، وتحديدًا اتفاقية جنيف الرابعة، يجرّم بشكل واضح أي شكل من أشكال النقل القسري للسكان الواقعين تحت الاحتلال، حتى لو تم ذلك تحت ذرائع "الإنقاذ" أو "الأمن".
كما أن أي مبادرة يتم تنفيذها دون ضمانات واضحة بحق العودة، وبتنسيق مع السلطة الشرعية الفلسطينية، وبضمان أممي صريح، تعد خرقًا فادحًا لكل ما نصّت عليه الشرعية الدولية من حقوق غير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في الأرض، وفي تقرير المصير، ورفض التهجير بأي صورة كانت.
وأشار د.هشام إلى أن ما يسمى بـ"المدينة الإنسانية" هو اسم دعائي يخفي وراءه مشروعًا للترحيل الجماعي، يتعارض مع كل المبادئ التي كافحت من أجلها البشرية منذ الحرب العالمية الثانية، ويُمثل اختبارًا لضمير العالم ومصداقية المجتمع الدولي. وإذا تم تمرير مثل هذه المخططات، فستُفتح الأبواب أمام تكرار سيناريوهات مشابهة في أزمات دولية أخرى، بما يضرب في العمق منظومة العدالة الدولية.
واختتم رئيس الحزب تصريحه بالتأكيد على أن مصر، بكل ما تمثله من ثقل حضاري وجغرافي وسياسي، كانت وستظل خط الدفاع الأول عن ثوابت القضية الفلسطينية، وأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم لا يمكن أن يُقبل تحت أي مسمى. ودعا كل القوى الحية في العالم العربي والإسلامي وأحرار المجتمع الدولي إلى الوقوف بقوة ضد هذا المخطط، ودعم الحل السياسي العادل الذي يضمن حق الشعب الفلسطيني في العودة، وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 2 ساعات
- بوابة الأهرام
ديناميكيات جديدة فى الشرق الأوسط
توقفت الحرب بين كل من أمريكا وإسرائيل ضد إيران، لكنها لم تنته بعد، الأمر المؤكد، وكما ورد على لسان وزير الحرب الإسرائيلى يسرائيل كاتس الذى أعلن (الخميس الماضى) أن «إسرائيل ستضرب إيران مجدداً وبقوة إذا تعرضت لتهديد منها»، الموقف نفسه يتكرر لدى الجانب الإيرانى، فالبرلمان الإيرانى اتخذ قراراً بتعليق العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فى إشارة إلى إمكان الانسحاب الكامل من معاهدة حظر انتشار الأسلحة الذرية ومن ثم إطلاق آفاق البرنامج النووى إلى منتهاه، دون اكتراث بأى تهديدات، حذر رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان من أى استئناف للمفاوضات مع الولايات المتحدة، أو التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تجدد الحرب، أو استئنافها يمكن أن يكون إجابة للسؤال المهم الذى يشغل الكثيرين الآن، وهو سؤال: وماذا بعد أن توقفت الحرب؟ إلى أين تتجه المنطقة؟ لكن الواضح أن هناك «كوابح» ستفرض نفسها حتماً وستحكم أى مواجهة فى المستقبل منها الشرط الذى وضعه يسرائيل كاتس وزير الحرب الإسرائيلى المشار إليه بخصوص أن إسرائيل لن تضرب إيران مجدداً إلا إذا تعرضت إلى عدوان إيرانى، وهذا تطور جديد شديد الأهمية بخصوص وجود إدراك إسرائيلى جديد، ولدته الحرب الأخيرة وعنف الضربات الإيرانية، مفاده أن «إسرائيل لن تبادر بحرب ضد إيران»، لكن التطور الأهم يتعلق بإدراكات القوى الإقليمية الدولية لتوازن القوى الإقليمى الجديد الذى ولدته الحرب الأخيرة التى فجرها العدوان الأمريكى - الإسرائيلى على إيران، ولما يمكن أن تولده أيضاً من مشروعات لإعادة هندسة النظام الإقليمى على ضوء الديناميكيات الجديدة التى بدأت تفرض نفسها على المنطقة بعد تلك الحرب. لدينا مدخل مهم للتفكير فى إجابات عن فحوى هذه «الديناميكيات» الجديدة يتمثل فى الأفكار المهمة فى الدراسة التى نشرتها مجلة «فورين أفيرز» (الشئون الخارجية) التى تصدر عن المجلس الأمريكى للسياسة الخارجية شديد الاقتراب بدوائر صنع القرار فى الولايات المتحدة (عدد يوليو/ أغسطس 2025) كتبها كل من الدكتورة «أونا هاثاواى» أستاذة القانون فى كلية الحقوق بجامعة ييل، وهى باحثة غير مقيمة فى «مؤسسة كارنيجي» للسلام الدولى الأمريكية، والرئيس المنتخب للجمعية الأمريكية للقانون الدولى. بالمشاركة مع زميلها الدكتور «سكوت شابيرو» أستاذ القانون وأستاذ الفلسفة فى جامعة ييل، وهما مؤلفا كتاب «الأمميون: كيف أعادت خطة جذرية لحظر الحرب تشكيل العالم». هذه الدراسة جاءت تحت عنوان: «النظام العالمى الأمريكى الجديد: عودة الروح للحرب ولمبدأ (القوة تصنع الحق»)، وتمحورت حول خلاصتين: الأولى: أن الولايات المتحدة (وليس فقط إدارة ترامب) باشرت عملياً تدمير النظام العالمى الذى أقامته بعد الحرب العالمية الثانية، والذى استند (ولو اسمياً) إلى القانون الدولى، وميثاق الأمم المتحدة وما تضمنه هذا الميثاق من أهداف ومبادئ سامية، ترفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات، وتعلى من حق الدول فى الدفاع عن نفسها وسيادتها ومواردها، وتمتعها بحق تقرير المصير واستقلالية قرارها الوطني. فالولايات المتحدة تنتكس الآن بهذه الالتزامات وتعود مجدداً إلى «نظام ما قبل الحرب العالمية الأولى» المستند إلى تشريع مبدأ الحرب، والاستيلاء على الأرض والدول بالقوة، إضافة إلى إحياء المبدأ الشهير الذى نبذه العالم بثوراته التحررية التى أعقبت تأسيس الأمم المتحدة كرمز لنظام القانون وعدالته وسيادة الدول، وهو مبدأ «القوة تصنع الحق». الثانية: أن هذا التحول الأمريكى سيدفع الدول الكبرى إلى تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ لها، واحتلال ما تشاء من الدول فى مناطق نفوذها (أمريكا تبتلع كندا والمكسيك وجرينلاند وربما كل القارة الأمريكية) مع طموحات التمدد الجغرافى فى الشرق الأوسط (على غرار ريفييرا الشرق الأوسط الأمريكية المأمولة فى قطاع غزة)، وروسيا تبتلع أوكرانيا وما يتيسر لها من دول البلطيق وشرق أوروبا، والصين تبتلع تايوان وما يتيسر لها فى شرق آسيا/ الباسيفيك. الخلاصة التى توصلت إليها تلك الدراسة هى دعوة الدول الـ141 التى صوتت دعماً لموقف الولايات المتحدة فى قرار صدر عن الجمعية العامة يدين محاولة روسيا ضم الأراضى الأوكرانية، للتوحد هذه المرة ضد الولايات المتحدة والقوى العالمية الكبرى وتأسيس تحالف عالمى يكون هدفه التصدى للولايات المتحدة ومنعها من إعادة فرض «الحرب» كقانون أساسى (وقانوني) لنظام عالمى جديد تريد أن تفرضه. هذه «التوصية» أو «الخلاصة» المهمة تجد ما يدعمها فى الشرق الأوسط ضمن النتائج والديناميكيات التى ولدتها الحرب الأخيرة على إيران ومن أبرزها: ــ لم يعد ممكنا الفصل بين ما هو مشروع أمريكى وما هو مشروع إسرائيلى فى الشرق الأوسط، وأن التوجه الأمريكى – الإسرائيلى للسيطرة الكاملة على الشرق الأوسط وفرض هندسة جديدة لنظامه الإقليمى تخدم المصالح العليا الأمريكية والإسرائيلية لن يتراجع بل هو فى مرحلة صعود، يؤكد هذا «هوس» كل من الرئيس الأمريكى ترامب ونيتانياهو رئيس حكومة كيان الاحتلال بقانون «القوة تصنع الحق على حساب القانون الدولى وحقوق وحريات الشعوب فى العدالة والسلام». ــ أن إسرائيل، رغم الدرس القاسى الذى ولدته الحرب على إيران، وفشل إسرائيل فى الاعتماد على قوتها الذاتية لهزيمة إيران سيزيد من اندفاع إسرائيل لفرض مشروعها المرتكز على قاعدة «منع وجود جيوش قوية فى الدول المحيطة بها: خاصة إيران وتركيا ومصر، على الترتيب اعتماداً على تحالفها الوثيق مع الولايات المتحدة . ــ أن إيران ومصر وتركيا ستجد نفسها مدفوعة حتماً للتفكير فى كيفية التصدى لهذا المشروع الإسرائيلى الأمريكى، فى وقت أضحى فيه التوفيق مستحيلاً بين أن تقبل الانسحاق أو أن تسعى للتصدى لهذا الخيار المستحيل، وهنا يكون السؤال كيف؟.. وهل آن الأوان أمام هذه الدول الكبرى الثلاث ومعها دول عربية أخرى لمعالجة الخلل فى توازن القوى فى الإقليم الذى أضحى معرضاً للاختلال الشديد فى ظل دخول الولايات المتحدة كطرف مدفوع للهيمنة والسيطرة متحالفاً مع إسرائيل؟ هذا هو السؤال الذى تستوجب الإجابة عنه الوعى بخصائص التحولات الديناميكية الإقليمية الجديدة، وإجابته هى التى ستحدد معالم المستقبل الإقليمى.
الدستور
منذ 4 ساعات
- الدستور
الرقب لـ"الدستور": "المدينة الإنسانية" محاولة لتكريس التهجير القسري لسكان غزة
حذّر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، د.أيمن الرقب، من أن خطة الحكومة الإسرائيلية لإنشاء ما يُعرف بـ"المدينة الإنسانية" في مدينة رفح جنوب غزة، تمثل محاولة ممنهجة لترسيخ التهجير القسري الجماعي، تحت غطاء الإغاثة الإنسانية، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تمثل، في جوهرها، "نموذجًا معاصرًا لمعسكرات الاعتقال التي عرفها التاريخ في حقب مظلمة". وفي تصريحات لـ"الدستور"، كشف الرقب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش هذا المشروع بشكل مباشر مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، مؤكدًا أن "نتنياهو قدّم الخطة باعتبارها الوسيلة الأكثر فاعلية لفصل المدنيين عن مقاتلي حماس، وتصفية المقاومة المسلحة داخل القطاع". وبحسب المعلومات التي تسرّبت من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وفق الرقب فإن المشروع يقوم على نقل نحو مليوني فلسطيني إلى مدينة تُقام على أنقاض رفح المدمرة، حيث يُجبر من يرغب بالبقاء على الخضوع لفحص أمني صارم مقابل الحصول على الغذاء والمساعدات، فيما يُخيَّر الآخرون بين الخروج من غزة أو البقاء في ظروف شبيهة بـ"الاعتقال المفتوح". الجيش يرفض التنفيذ: استنزاف لا يمكن تحمله وأشار الرقب إلى أن الجيش الإسرائيلي رفض هذا الطرح في اجتماعات مغلقة، معتبرًا أن وضع هذا العدد الهائل من السكان تحت حكم عسكري مباشر سيتسبب في أعباء أمنية جسيمة، وسيُشكل خطرًا دائمًا على الجنود، خاصة في ظل استمرار حالة العداء وانعدام الثقة مع المجتمع الفلسطيني في الجنوب. وأضاف:"قيادة الجيش قدمت بديلًا يتمثل في إنشاء ما سُمّي بـ'مدينة إنسانية مصغرة'، يمكن تجهيزها خلال ثلاثة أشهر، مستغلة فترة التهدئة المقترحة لمدة 60 يومًا، تحسبًا لتطبيق المرحلة الأولى من المشروع". تكرار لنموذج النازية وأكد الرقب أن تنفيذ هذه الخطة يمثل نكسة أخلاقية ومعيارًا خطرًا في التعامل مع الأزمات الإنسانية، معتبرًا أن ما يُروج له نتنياهو يعيد إلى الأذهان معسكرات الاعتقال التي أقامها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية، من حيث عزل السكان وتقييد حركتهم ومراقبتهم داخل بيئة مغلقة تحت السيطرة العسكرية. وقال: "ما يُخطط له ليس حلًا إنسانيًا، بل إعادة تعريف للإبادة المعاصرة بأدوات جديدة. فرض مدينة كهذه سيخلق بيئة قابلة للانفجار في أي لحظة، وسيدفع المنطقة نحو مزيد من التطرف والمعاناة". خلاف داخلي إسرائيلي.. وضوء أخضر أمريكي وكشف الرقب أن هناك خلافًا محتدمًا داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن الجدوى السياسية والعسكرية للخطة، لافتًا إلى أن نتنياهو يحاول فرض المشروع بغطاء أمريكي واضح، رغم معارضة من قيادات عسكرية وأمنية تعتقد أن الخطة ستكلّف إسرائيل ثمنًا فادحًا على المدى الطويل. وختم الرقب تصريحه بالدعوة لتحرك دبلوماسي دولي فوري لوقف هذا المخطط: "السكوت على مشروع بهذه الخطورة يعني التواطؤ الصامت مع جريمة ترقى إلى مستوى التهجير القسري وجرائم الحرب".
الدستور
منذ 6 ساعات
- الدستور
الإصلاح والنهضة: المدينة الإنسانية تخفي مشروعًا لترحيل الفلسطينيين
صرّح هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن الحديث المتجدد عن مشروع نقل الفلسطينيين إلى ما يُسمى "المدينة الإنسانية" لا يمكن النظر إليه خارج سياق السياسات الإسرائيلية المستمرة منذ عقود لفرض الأمر الواقع على الأرض، وتصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري، وتفريغ الأرض من أهلها. وأكد أن مثل هذا الطرح، تحت مسمى إنساني يحمل في طياته أخطر أشكال التلاعب السياسي بالقانون الدولي والمبادئ الإنسانية، ويُشكل سابقة خطيرة في تقنين التهجير تحت غطاء الإغاثة. وقال رئيس الحزب إن القانون الدولي الإنساني، وتحديدًا اتفاقية جنيف الرابعة، يجرّم بشكل واضح أي شكل من أشكال النقل القسري للسكان الواقعين تحت الاحتلال، حتى لو تم ذلك تحت ذرائع "الإنقاذ" أو "الأمن". كما أن أي مبادرة يتم تنفيذها دون ضمانات واضحة بحق العودة، وبتنسيق مع السلطة الشرعية الفلسطينية، وبضمان أممي صريح، تعد خرقًا فادحًا لكل ما نصّت عليه الشرعية الدولية من حقوق غير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في الأرض، وفي تقرير المصير، ورفض التهجير بأي صورة كانت. وأشار د.هشام إلى أن ما يسمى بـ"المدينة الإنسانية" هو اسم دعائي يخفي وراءه مشروعًا للترحيل الجماعي، يتعارض مع كل المبادئ التي كافحت من أجلها البشرية منذ الحرب العالمية الثانية، ويُمثل اختبارًا لضمير العالم ومصداقية المجتمع الدولي. وإذا تم تمرير مثل هذه المخططات، فستُفتح الأبواب أمام تكرار سيناريوهات مشابهة في أزمات دولية أخرى، بما يضرب في العمق منظومة العدالة الدولية. واختتم رئيس الحزب تصريحه بالتأكيد على أن مصر، بكل ما تمثله من ثقل حضاري وجغرافي وسياسي، كانت وستظل خط الدفاع الأول عن ثوابت القضية الفلسطينية، وأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم لا يمكن أن يُقبل تحت أي مسمى. ودعا كل القوى الحية في العالم العربي والإسلامي وأحرار المجتمع الدولي إلى الوقوف بقوة ضد هذا المخطط، ودعم الحل السياسي العادل الذي يضمن حق الشعب الفلسطيني في العودة، وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
