تعزيز قدرات الشباب في القطاع الصناعي
في خطوة استراتيجية تعبّر عن رؤية إماراتية واضحة نحو تعزيز الاقتصاد المعرفي وترسيخ الصناعة المستدامة، أعلن مركز الشباب العربي انطلاق الجولة السابعة من مبادرة «حلول شبابية»، بالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمؤسسة الاتحادية للشباب، تحت شعار «صُنع في العالم العربي». وتمثّل المبادرة ترجمة عملية لتوجّه الإمارات نحو تحويل التحديات إلى فرص، من خلال توجيه طاقات الشباب إلى مجالات الإنتاج الصناعي القائمة على التكنولوجيا والاستدامة.
فهي ليست مجرد مبادرة تطوير مهارات، بل إطار مؤسسي متكامل يستهدف بناء جيل من رواد الأعمال الصناعيين القادرين على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني. وتشارك في الجولة الحالية 26 شركة ناشئة تعمل في مجالات صناعية حيوية داخل الدولة، وتقدّم حلولاً تقنية في تحسين سلاسل التوريد، ورفع كفاءة الإنتاج، وتطوير آليات صديقة للبيئة تدعم الاقتصاد الدائري وتقلّل الهدر الصناعي. ويعكس هذا التنوع اتساع الأفق الريادي لدى الشباب، وقدرتهم على فهم التحديات المعقدة التي تواجه الصناعة والتعامل معها بأدوات عصرية تستوعب التغيرات البيئية والتحولات الرقمية.
وتكريساً لهذا الدور، يخضع المشاركون لمسار تدريبي مكثف لمدة ثلاثة أسابيع بإشراف واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة، يشمل إعداد النماذج المالية وخطط التشغيل والعروض السوقية، وتُعد هذه المرحلة حجر الأساس في بناء المهارات اللازمة لتحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وبعد مرحلة التدريب، تُقيَّم المشروعات لاختيار ست شركات تتأهل إلى المرحلة النهائية، التي ستُعقد في أبوظبي بتاريخ 15 يوليو 2025، تزامناً مع اليوم العالمي لمهارات الشباب. وخلال هذه المرحلة، تُعرض المشروعات أمام لجنة تحكيم متخصصة، ويُمنح الفائزون دعماً مباشراً لتوسيع أنشطتهم والانخراط الفعلي في سلاسل التوريد الوطنية.
ومنذ انطلاقتها، تطورت «حلول شبابية» من مبادرة تدريبية إلى منصة استراتيجية تُسهم في إنتاج حلول صناعية قابلة للتنفيذ. وتعكس المبادرة تحولاً ملموساً في فلسفة تمكين الشباب، من التشجيع النظري إلى التمكين الاقتصادي والمهني، بما ينسجم مع سياسة الدولة في خلق وظائف نوعية للمواطنين.
فالمبادرة يمكن أن تعزز مسار الدولة في التوطين الصناعي المتخصص الذي أسهم في توفير أكثر من 22000 وظيفة صناعية حتى نهاية عام 2024. وتمتاز «حلول شبابية» بتكامل عناصرها وتماسك منهجيتها، إذ لا تكتفي بتقديم التدريب أو الدعم المالي منفصلَين، بل تتبنى حلقة تنموية متكاملة تبدأ من تنمية المهارات، وتمر بصقل النماذج التشغيلية، وتنتهي بربط المشروعات الفعلية بسوق الإنتاج المحلي.
وتنظر المبادرة إلى الشباب باعتبارهم عنصراً محورياً في البنية الصناعية المستقبلية، وتتعامل مع أفكارهم كجزء من الإنتاج الوطني لا كمبادرات فردية منعزلة، وهو ما يمنحها قابلية التوسّع والتكرار ضمن سياقات أخرى في العالم العربي.
وتعزز هذه المبادرة مكانتها ضمن بيئة صناعية تشهد نمواً متسارعاً في دولة الإمارات، حيث ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 208 مليارات درهم في عام 2024، بنمو قدره 57% منذ عام 2020، كما وصلت الصادرات الصناعية إلى 197 مليار درهم، بزيادة 68% منذ عام 2021. وتهدف الدولة من خلال «مشروع 300 مليار» إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، مدعومة بحزم تمويلية بلغت 94.8 مليار درهم حتى نهاية 2024، مما يعكس دور الصناعة كمحرك للتحديث الاقتصادي ومصدر للفرص أمام الكفاءات الوطنية.
ومن منظور استشرافي، تحمل الجولة السابعة من «حلول شبابية» بُعداً استراتيجياً مهماً، إذ يمكن للشركات الناشئة المختارة أن تسهم بملايين الدراهم في الناتج الصناعي خلال الأعوام المقبلة، خاصة إذا تم دمجها في سلاسل التوريد الحكومية أو مشروعات الاقتصاد الأخضر. كما أن التوجه نحو التقنيات منخفضة الانبعاثات يتسق مع التزام الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ما يضيف للمبادرة بعداً بيئياً يعزز من مكانتها التنموية.
وفي المجمل، لا تُعد «حلول شبابية» مجرد مبادرة تنموية، بل رؤية شاملة لصناعة المستقبل بعقول شابة، وطموحة، وواعية بدورها المحوري. إنها تعكس يقيناً إماراتياً بأن الشباب ليسوا مستقبل الصناعة فقط، بل حاضرها وصانعو تحولها، من المصانع إلى المختبرات، ومن الفكرة إلى السوق.
*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 16 ساعات
- الاتحاد
«الشارقة الخيرية» تنفق 4.4 مليون درهم من «درهم الحمد» خلال النصف الأول
الشارقة (الاتحاد) أعلنت جمعية الشارقة الخيرية أنها صرفت خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 ما مجموعه 4 ملايين و400 ألف درهم من حصيلة تبرعات خدمة «درهم الحمد»، تم توجيهها لدعم مشاريع ومساعدات إنسانية متنوعة داخل الدولة وخارجها، بما يعكس فعالية هذه الخدمة واستمرار أثرها في دعم الفئات المستحقة. وأشار عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، إلى أن هذه المبالغ ساهمت في تعزيز جهود الجمعية في تلبية احتياجات عدد كبير من الأسر المتعففة، وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة في عدد من الدول، موضحاً أن تنوع المخرجات يعكس تنوّع أوجه العطاء الذي توفره هذه الخدمة للمحسنين. وأكد ابن خادم أن خدمة «درهم الحمد» تمثل وسيلة بسيطة وسهلة أمام أفراد المجتمع الراغبين في التبرع بشكل يومي منتظم، من خلال خصم درهم واحد فقط يومياً من رصيد مكالمات المشتركين، بمجرد الاشتراك في الخدمة، وبيّن أن هذه الآلية البسيطة مكنت آلاف الأشخاص من الإسهام اليومي في العمل الخيري دون عناء، ليتحوّل كل درهم إلى لبنة في بناء مشاريع إنسانية ملموسة، مؤكداً أن الاستمرارية في العطاء، ولو كان قليلاً، هو ما يصنع الفرق الحقيقي. وقد خُصص من المبالغ المحصّلة ما قيمته 2.5 مليون درهم لتغطية المساعدات داخل الدولة، حيث شملت سداد إيجارات عن أسر متعثرة، وتكفّل بعلاج 40 حالة مرضية من أصحاب الحالات الصحية المعقدة، إلى جانب تسديد الرسوم الدراسية عن 75 طالباً من أبناء الأسر ذات الدخل المحدود، وتقديم مساعدات شهرية منتظمة لنحو 200 حالة، إلى جانب تفريج كُرَب 50 حالة ممن تعثروا في سداد فواتير الكهرباء والمياه، أو احتاجوا إلى تأثيث منازلهم بما يحفظ كرامتهم واستقرارهم. أما فيما يتعلق بالمساعدات الخارجية، فقد تم صرف 1.9 مليون درهم في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والإغاثية في عدد من الدول، من أبرزها تشغيل «دار الإمارات» في بنجلاديش، وتشغيل «مجمع أهالي الذيد الخيري»، بالإضافة إلى تشغيل «فصول هيا نتعلم» التي تضم 48 فصلاً دراسياً، إلى جانب تشغيل «مركز زايد الخيري» في غانا وتوزيع 100 سلة غذائية على الفقراء والمحتاجين خلال زيارة وفد الجمعية إلى سيراليون، وقد جاءت هذه المشاريع لتلبي احتياجات أساسية في مجالات التعليم والرعاية والإيواء، وتُجسّد رسالة الجمعية في تقديم الدعم للمجتمعات الأكثر احتياجاً، بتنوع في نوعية المشاريع وتكامل في أثرها. وفي ختام تصريحه، دعا عبدالله سلطان بن خادم أفراد المجتمع إلى الانضمام لخدمة «درهم الحمد» والمشاركة في صناعة الأثر من خلال إرسال كلمة «حمد» أو «hamd» إلى الرقم 1011 لمشتركي «اتصالات»، أو الرقم 1110 لمشتركي «دو»، مؤكداً أن كل درهم يُسهم في إنقاذ مريض، أو تعليم طالب.
الاتحاد
منذ 19 ساعات
- الاتحاد
تعزيز قدرات الشباب في القطاع الصناعي
تعزيز قدرات الشباب في القطاع الصناعي في خطوة استراتيجية تعبّر عن رؤية إماراتية واضحة نحو تعزيز الاقتصاد المعرفي وترسيخ الصناعة المستدامة، أعلن مركز الشباب العربي انطلاق الجولة السابعة من مبادرة «حلول شبابية»، بالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمؤسسة الاتحادية للشباب، تحت شعار «صُنع في العالم العربي». وتمثّل المبادرة ترجمة عملية لتوجّه الإمارات نحو تحويل التحديات إلى فرص، من خلال توجيه طاقات الشباب إلى مجالات الإنتاج الصناعي القائمة على التكنولوجيا والاستدامة. فهي ليست مجرد مبادرة تطوير مهارات، بل إطار مؤسسي متكامل يستهدف بناء جيل من رواد الأعمال الصناعيين القادرين على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني. وتشارك في الجولة الحالية 26 شركة ناشئة تعمل في مجالات صناعية حيوية داخل الدولة، وتقدّم حلولاً تقنية في تحسين سلاسل التوريد، ورفع كفاءة الإنتاج، وتطوير آليات صديقة للبيئة تدعم الاقتصاد الدائري وتقلّل الهدر الصناعي. ويعكس هذا التنوع اتساع الأفق الريادي لدى الشباب، وقدرتهم على فهم التحديات المعقدة التي تواجه الصناعة والتعامل معها بأدوات عصرية تستوعب التغيرات البيئية والتحولات الرقمية. وتكريساً لهذا الدور، يخضع المشاركون لمسار تدريبي مكثف لمدة ثلاثة أسابيع بإشراف واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة، يشمل إعداد النماذج المالية وخطط التشغيل والعروض السوقية، وتُعد هذه المرحلة حجر الأساس في بناء المهارات اللازمة لتحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وبعد مرحلة التدريب، تُقيَّم المشروعات لاختيار ست شركات تتأهل إلى المرحلة النهائية، التي ستُعقد في أبوظبي بتاريخ 15 يوليو 2025، تزامناً مع اليوم العالمي لمهارات الشباب. وخلال هذه المرحلة، تُعرض المشروعات أمام لجنة تحكيم متخصصة، ويُمنح الفائزون دعماً مباشراً لتوسيع أنشطتهم والانخراط الفعلي في سلاسل التوريد الوطنية. ومنذ انطلاقتها، تطورت «حلول شبابية» من مبادرة تدريبية إلى منصة استراتيجية تُسهم في إنتاج حلول صناعية قابلة للتنفيذ. وتعكس المبادرة تحولاً ملموساً في فلسفة تمكين الشباب، من التشجيع النظري إلى التمكين الاقتصادي والمهني، بما ينسجم مع سياسة الدولة في خلق وظائف نوعية للمواطنين. فالمبادرة يمكن أن تعزز مسار الدولة في التوطين الصناعي المتخصص الذي أسهم في توفير أكثر من 22000 وظيفة صناعية حتى نهاية عام 2024. وتمتاز «حلول شبابية» بتكامل عناصرها وتماسك منهجيتها، إذ لا تكتفي بتقديم التدريب أو الدعم المالي منفصلَين، بل تتبنى حلقة تنموية متكاملة تبدأ من تنمية المهارات، وتمر بصقل النماذج التشغيلية، وتنتهي بربط المشروعات الفعلية بسوق الإنتاج المحلي. وتنظر المبادرة إلى الشباب باعتبارهم عنصراً محورياً في البنية الصناعية المستقبلية، وتتعامل مع أفكارهم كجزء من الإنتاج الوطني لا كمبادرات فردية منعزلة، وهو ما يمنحها قابلية التوسّع والتكرار ضمن سياقات أخرى في العالم العربي. وتعزز هذه المبادرة مكانتها ضمن بيئة صناعية تشهد نمواً متسارعاً في دولة الإمارات، حيث ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 208 مليارات درهم في عام 2024، بنمو قدره 57% منذ عام 2020، كما وصلت الصادرات الصناعية إلى 197 مليار درهم، بزيادة 68% منذ عام 2021. وتهدف الدولة من خلال «مشروع 300 مليار» إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، مدعومة بحزم تمويلية بلغت 94.8 مليار درهم حتى نهاية 2024، مما يعكس دور الصناعة كمحرك للتحديث الاقتصادي ومصدر للفرص أمام الكفاءات الوطنية. ومن منظور استشرافي، تحمل الجولة السابعة من «حلول شبابية» بُعداً استراتيجياً مهماً، إذ يمكن للشركات الناشئة المختارة أن تسهم بملايين الدراهم في الناتج الصناعي خلال الأعوام المقبلة، خاصة إذا تم دمجها في سلاسل التوريد الحكومية أو مشروعات الاقتصاد الأخضر. كما أن التوجه نحو التقنيات منخفضة الانبعاثات يتسق مع التزام الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ما يضيف للمبادرة بعداً بيئياً يعزز من مكانتها التنموية. وفي المجمل، لا تُعد «حلول شبابية» مجرد مبادرة تنموية، بل رؤية شاملة لصناعة المستقبل بعقول شابة، وطموحة، وواعية بدورها المحوري. إنها تعكس يقيناً إماراتياً بأن الشباب ليسوا مستقبل الصناعة فقط، بل حاضرها وصانعو تحولها، من المصانع إلى المختبرات، ومن الفكرة إلى السوق. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
الاتحاد
منذ يوم واحد
- الاتحاد
القيمة السوقية للأسهم المحلية تتجاوز 4 تريليونات درهم
حسام عبدالنبي (أبوظبي) انعكس الأداء الإيجابي لأسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي على مؤشرات الأسواق، حيث اختبر مؤشر سوق أبوظبي مستوى 10 آلاف نقطة وأغلق في نهاية الأسبوع مرتفعاً بنسبة %0.97، فيما أغلق مؤشر سوق دبي مرتفعاً بنسبة %1.22 عند مستوى 5753.2 نقطة عند أعلى مستوى منذ يوليو 2008. وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للأوراق المالية المدرجة في أسواق الأسهم المحلية بنهاية الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي جديد، حيث تجاوزت 4 تريليونات درهم، بعد مكاسب خلال الأسبوع قاربت 9.6 مليار درهم، حيث حقق سوق دبي المالي مكاسب خلال الأسبوع الماضي بنحو 10.64 مليار درهم لتبلغ القيمة السوقية 1.002 تريليون درهم، في حين انخفضت القيمة السوقية لأبوظبي بنحو المليار درهم إلى 3.083 تريليون درهم. وعزّزت تعاملات شراء الأجانب من أداء مؤشرات الأسواق خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغت محصلة تعاملات الأجانب في كلا السوقين (شراء) بقيمة 841 مليون درهم. كما جاءت محصلة تعاملات المؤسسات المالية إيجابية في كلا السوقين بمحصلة شراء 362.3 مليون درهم. وتزامن ذلك مع زيادة ملحوظة في قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع، حيث قاربت 11.8 مليار درهم بعد تداول أكثر من 4.26 مليار سهم خلال 214 ألفاً و228 صفقة. سوق أبوظبي وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) 419.5 مليون درهم، بعد استحواذهم على 27.1% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 17.8% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 2.311 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهم بقيمة 1.891 مليار درهم. وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 4.67 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيع) بقيمة 126.44 مليون درهم. واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 63.7% من قيمة التداولات و70% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 4.797 مليار درهم، وباعوا أسهم بقيمة 5.09 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 297.79 مليون درهم. وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة فقد بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 171.48 مليون درهم كمحصلة (شراء) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 4.86 مليار درهم وباعوا أسهم بقيمة 4.69 مليار درهم. وجاءت محصلة تعاملات الأفراد (بيعاً) بقيمة 171.48 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 2.89 مليار درهم وباعوا أسهم بقيمة 3.06 مليار درهم. وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع نسبته 0.97% ليربح 95.54 نقطة، ويغلق عند مستوى 9981.5 نقطة، مقارنة مع 9885.96 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 10000 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9885.96 نقطة. وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 58 شركة مقابل تراجع أسعار 34 شركة، فيما أغلقت 28 شركة مستقرة من دون تغيير. وشهد السوق إبرام 143 ألفاً و315 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 2.799 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 7.75 مليار درهم. وخسرت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو المليار درهم، لتبلغ في نهاية الأسبوع 3.083 تريليون درهم مقارنة بنحو 3.084 تريليون درهم في الأسبوع السابق. سوق دبي وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 2 مليار درهم لتشكّل ما يقارب من 49.56% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب نحو 1.577 مليار درهم لتشكل ما نسبته 39.1% من إجمالي قيمة المبيعات، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 422 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 2.035 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 2.457 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 422 مليون درهم. ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم التي تم شراؤها من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 2.61 مليار درهم تشكّل ما نسبته 64.69% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 2.419 مليار درهم لتشكّل ما نسبته 59.96% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 190.89 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع 190.89 مليون درهم كمحصلة (بيع) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 1.424 مليار درهم وباعوا أسهم بقيمة 1.615 مليار درهم. وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع طفيف بنحو 69.3 نقطة وبنسبة 1.22% عند مستوى 5753.27 نقطة يوم أمس مقارنة مع 5683.91 نقطة بنهاية الأسبوع السابق، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 5763.59 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر 5657.8 نقطة. وربحت القيمة السوقية الإجمالية للسوق نحو 10.64 مليار درهم لتبلغ 1.002 تريليون درهم مقارنة بنحو 991.95 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 4.03 مليار درهم بعد تداول 1.46 مليار سهم خلال 70 ألفاً و913 صفقة.
