الجاسر: استثمارات القطاع الخاص تعكس جاذبية الموانىء السعوديةتخصيص محطات البضائع في 8 موانئ باستثمارات تتجاوز 2.2 مليار ريال
بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وقعت "موانئ" اليوم الاثنين؛ بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عقود التخصيص لمحطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ، وذلك وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) لمدة 20 عاماً، مع الشركاء الوطنيين "الشركة السعودية العالمية للموانئ" وشركة "محطة بوابة البحر الأحمر"، بقيمة استثمارية من القطاع الخاص تتجاوز 2.2 مليار ريال.
وجرى توقيع العقود بحضور رئيس الهيئة العامة للموانئ المكلف مازن بن أحمد التركي، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ المهندس عبدالله بن محمد الزامل، ورئيس مجلس إدارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر عامر علي رضا، وعدد من المسؤولين.
وقال المهندس صالح الجاسر خلال مراسم التوقيع : إن هذه الاستثمارات المتتابعة من القطاع الخاص؛ تعكس جاذبية الموانىء السعودية وكذلك القطاع اللوجستي الذي يشهد حالياً وبدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد يحفظهم الله، استثمارات واسعة ومتنوعة في البنى التحتية، في ظل الإقبال الكبير من كبرى الشركات اللوجستية العالمية والوطنية للاستثمار في الموانئ السعودية، موضحاً أن شبكة موانئ المملكة شهدت خلال مدة وجيزة قفزات كبرى و غير مسبوقة في مستويات الكفاءة التشغيلية، ومعدلات المناولة، و الاتصال البحري وفق المؤشرات الدولية.
وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستواصل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف قطاعاتها، وفي كافة مناطق المملكة، موضحاً أن عقود التخصيص الجديدة تعد امتدادًا للشراكات الاستراتيجية التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة، لتمكين قطاع النقل البحري، ودعم التنوع الاقتصادي وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لنقل والخدمات اللوجستية ورؤية 2030.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، مهند بن أحمد باسودان أن المركز يسعى إلى تمكين القطاع الخاص من أداء دور محوري في تطوير الخدمات العامة، ورفع كفاءتها التشغيلية، مشيراً إلى أن توقيع عقود التخصيص في ثمانية موانئ بحرية يعد من أبرز الجهود في هذا السياق، حيث يسهم القطاع الخاص بخبراته المتراكمة في بناء منظومة خدمات نقل بحرية متقدمة، وفق أعلى المعايير العالمية، مما يعزز الأداء التشغيلي ويفتح آفاقًا واسعة للنمو الاقتصادي، كما تأتي هذه الجهود امتدادًا لرؤية المركز في بناء منظومة تخصيص فعّالة، تحدث أثرًا اقتصاديًا مستداما، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في أن تصبح المملكة مركزاً لوجستياً عالميًا.
وبموجب هذه العقود ستتولى "الشركة السعودية العالمية للموانئ" تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الشرقي التابعة للهيئة، والتي تشمل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء رآس الخير، كما ستتولى شركة "محطة بوابة البحر الأحمر" تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الغربي، والتي تشمل ميناء جدة الإسلامي، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء جازان.
وتشمل عقود التخصيص بميناء الملك فهد الصناعي بينبع زيادة مناولة الحاويات باستخدام أحدث رافعات "STS" و"RTG" ومعدات "Reach stackers"، والشاحنات والمقطورات الحديثة، إضافة إلى تقليل زمن حركة الشاحنات، ومدة بقاء السفن على الأرصفة، ورفع الكفاءة التشغيلية.
يذكر أن إبرام عقود التخصيص بين "موانئ" والقطاع الخاص؛ تأتي بعد صدور موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص بقطاع النقل والخدمات واللوجستية برئاسة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وذلك لتعزيز تنافسية قطاع الموانئ بالمملكة، وتوسيع قدراته التشغيلية؛ لدعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
شوري لوزارة الطاقة: ألزموا المحطات بقبول «الائتمانية»
طالب عضو مجلس الشورى فضل البوعينين، وزارة الطاقة بالتركيز على سعر بيع السيارات الكهربائية، المدعومة بإستراتيجية الطاقة، كمحفز رئيسي لنشرها في السوق السعودية. وأن ترتكز إستراتيجية دعم تسويق وتوطين السيارات الكهربائية على سياسة التسعير المنخفض، وفتح السوق للشركات، ورفع تنافسيتها. ودعا أبو العينين، في مداخلته على تقرير وزارة الطاقة الذي تمت مناقشته خلال الجلسة العادية الخامسة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، إلى إلزام محطات الوقود بقبول دفع مستحقات الشحن بالبطاقات الائتمانية، وإدراج ذلك ضمن متطلبات الحصول على التراخيص اللازمة، ومتطلبات استمرارية تراخيص المحطات القائمة حالياً. وعدّ تشجيع شركات منظومة الطاقة والقطاع الخاص على إنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية داعماً لسوق منتجات السيارات الكهربائية بشكل يحفز المواطنين والمقيمين على شرائها، وأضاف أنه ورغم أهمية نشر محطات الشحن الكهربائية على نطاق واسع، إلا أن هناك جانباً مهماً ورئيسياً لتعزيز الطلب على السيارات الكهربائية، وإنجاح إستراتيجية التوطين، وهو سياسة التسعير، وتنافسية أنواع السيارات المستهدفة بالتوطين. مؤكداً أن سعر المركبة الكهربائية المناسب هو المحفز الأول لتسويقها، ونشر شعبيتها في السوق السعودية، خصوصاً أن السيارات الصينية باتت تباع بأسعار منخفضة، مع تميزها بالتكنولوجيا المتطورة، والمواصفات النوعية، ما يعزز من تنافسيتها وإمكانية تحقيقها هدف نمو مبيعات السيارات الكهربائية في السوق السعودية، لافتاً إلى أن وسائل الدفع الإلكترونية من أهم المتطلبات الواجب توفيرها في محطات الوقود، وأهمها على الإطلاق توفير خدمة الدفع بالبطاقات الائتمانية، تسهيلاً على المستفيدين، والسائحين، والقادمين من خارج المملكة من مستأجري السيارات، أو القادمين بسياراتهم الخاصة. وتساءل البوعينين عن سبب رفض بعض المحطات الدفع بالبطاقات الائتمانية، رغم أن ذلك يتسبب في مشكلات للسياح والمواطنين والمقيمين على حد سواء في ظل خفض رسوم الدفع بالبطاقات الائتمانية على مقدمي الخدمة من قبل البنك المركزي، وذهب إلى ضرورة أن تتجاوب المحطات مع القرار المحفز لها، وأن تسمح بالدفع بالبطاقات الائتمانية دون تعقيد. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
«التجارة» ترتبط إلكترونياً بأكبر 50 شركة غذائية لمراقبة الأسعار
علمت «عكاظ» أن وزارة التجارة أكملت آليات الربط التقني مع 50 شركة غذائية تعد من أهم وأكبر الشركات في القطاع، بهدف التحقق من وفرة المواد الغذائية الأساسية، وضمان توفرها بشكل مستمر في الأسواق، إضافة إلى الربط مع 26 شركة متخصصة في مواد البناء، تشمل منتجي الحديد والأسمنت، ويهدف الربط إلى التحقق من الكمية الإنتاجية وضمان تلبية الطلبات المتزايدة في قطاع البناء. وبينت الوزارة أن هذه الجهود تأتي بالتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة بشأن أسعار المنتجين، مما يساهم في مراقبة الأسعار وضمان استقرارها، ويعتبر الربط جزءا من مشروع مستمر للوزارة يهدف إلى أتمتة العمليات منذ تدشين نظام «امتثال» الإلكتروني الخاص بالتفتيش والرقابة. ويشمل مشروع الربط التقني مع المنشآت التجارية في قطاعي الأغذية ومواد البناء متابعة الأسعار ووفرة السلع، وتسعى الوزارة من هذه الإجراءات إلى تعزيز بيئة الأعمال في المملكة، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق الشفافية في الأسواق التجارية، وتعكس التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات في الرقابة والتنظيم، وتوفير بيئة عمل ملائمة تدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتلبي احتياجات المستهلكين والشركات. وكانت الوزارة أكملت تطوير آلية متكاملة لمتابعة حركة مركبات المراقبين شملت 767 سيارة رسمية تابعة لها، بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأعمال الرقابية، إذ تعتمد الآلية على تتبع المواقع بشكل لحظي، ومقارنة البيانات بتقارير الزيارات الميدانية، مما يساهم في تحسين استدامة مصروفات المحروقات وتقليل الهدر، كما تقيّم أداء المراقبين في تنفيذ واجباتهم وزياراتهم للمنشآت ضمن التزامهم بالمهمات. وعملت الوزارة على تركيب شرائح إلكترونية في المركبات الرسمية لمتابعة استهلاك الوقود بشكل يومي، مما أسهم في تعزيز الرقابة والدقة في رصد المصروفات. * الربط مع شركات الأغذية: - شملت أكبر 50 شركة - ترصد وفرة المواد الغذائية - تراقب توفرها في الأسواق - التحقق من الكمية الإنتاجية أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
كلـمة الرياضاقتصاد متين
يتابع العالم عن كثب، مسيرة الاقتصاد السعودي ومراحل تطوره تحت مظلة رؤية المملكة 2030، وكيف تحول من اقتصاد محلي الهوية، يسير بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار، إلى اقتصاد عالمي، يحقق قفزات نوعية، تساهم في تحديد بوصلة الاقتصادات العالمية، وهو ما يعزز توجهات الرؤية وأهدافها ببناء دولة حديثة ومتقدمة، والوصول إلى مجتمع حيوي مزدهر، واستحداث فرص عمل للمواطنين، ورعاية المواهب، وتنمية الاستثمارات، وإعادة توظيف الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مناطق المملكة، بما يفيد الوطن والمواطن. ومنذ الإعلان عن تفاصيل الرؤية في العام 2016، وإلى اليوم، والإشادات المحلية والإقليمية والعالمية بمسيرة الاقتصاد السعودي لم تتوقف، في مشهد استثنائي، يُلهم العالم كيف تتحول الأحلام إلى واقع مُعاش بالإصرار والعزيمة، وهو ما يؤكد نجاح الرؤية في إعادة صياغة الاقتصاد الوطني، وآخر إشادة صدرت بحق الاقتصاد السعودي كانت من صندوق النقد الدولي، الذي لم يكتفِ بالمديح وإنما عدَّل من توقعاته بشأن استمرار نمو الاقتصاد على ضوء تنفيذ الجدول التدريجي لإنهاء خفض إنتاج النفط من قبل تحالف "أوبك بلس"، وتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 3.5 % في 2025، بزيادة على توقعاته السابقة. وتأتي إشادة صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد السعودي، في ظل تحديات عالمية كبيرة، وارتفاع معدلات عدم اليقين بسبب التواترات السياسية والعسكرية في المنطقة والعالم، وعلامات هذه الإشادة تتلخص فيما يتمتع به الاقتصاد من مرونة عالية، واحتواء التضخم، ونمو الأنشطة غير النفطية، ومساهمتها بأكثر من 50 % في إجمالي الدخل القومي، فضلاً عن اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وإمكانية زيادتها مستقبلاً، خاصة بعد تحسين نظام الاستثمار. وتعكس الإشادات الإقليمية والدولية بالاقتصاد السعودي وتعديل النظرة الإيجابية له فترة بعد أخرى، حقيقة ثابتة للجميع، وهي أن هذا الاقتصاد انطلق من مرتكزات قوية ومستدامة، تجعله قادراً على مواجهة كل الصدمات، والتعامل المثالي مع التحديات، ويتجلى ذلك في استقرار التضخم عند مستويات طبيعية، لم تتجاوز 3 %، ونمو معدل التوظيف في القطاع الخاص بنسبة تلامس 12 % بنهاية العام الماضي (2024). ما يحققه الاقتصاد السعودي من إنجازات وقفزات اليوم، هو نتاج جهود بذلتها المملكة في السنوات الماضية من عمر رؤية المملكة، تستهدف توفير بيئة تنافسية مفتوحة للأعمال، لبناء اقتصاد محلي بمواصفات عالمية، يعزز ريادة الأعمال ويجدد الثقة في قدرات القطاع الخاص، ليكون شريكاً أساسياً في رحلة التنمية بجانب إطلاق العنان لقطاعات جديدة واعدة، وتخصيص المزيد من الخدمات الحكومية، لتنويع مصادر الدخل، وضمان استدامته.
