
مدعٍ سابق بالجنائية الدولية: أدلة الإبادة الجماعية في غزة كثيرة جدا
وفي مقابلة مع قناة أسترالية، شدد بلويت -الذي سبق له العمل في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة ب يوغوسلافيا السابقة- على أنه لو كان على رأس المحكمة، لما تردد في إعداد لائحة اتهام ضد قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية.
وقارن بلويت بين ما يحدث في غزة والمجزرة التي شهدتها مدينة سربرنيتسا في البوسنة والهرسك عام 1995، مشيرا إلى أن "النية المتعمدة للقضاء على جماعة سياسية أو دينية أو إثنية تُعد أحد المؤشرات الأساسية على وقوع جريمة إبادة جماعية".
وأضاف "لا يوجد دليل أوضح من التصريحات التي يدلي بها بعض القادة الإسرائيليين من حين لآخر، والتي تشير إلى رغبتهم في محو الفلسطينيين من على وجه الأرض"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
ووصف بلويت الهجمات الإسرائيلية المتكررة بأنها "غير متناسبة"، موضحا أن استهداف مبانٍ بدعوى وجود قيادي في حركة حماس داخلها، لا يراعي سقوط عشرات الضحايا من المدنيين، بينهم أطفال ونساء.
صعوبات التحقيق
وأشار بلويت إلى أن التحقيق في جرائم الحرب بغزة يواجه تحديات كبيرة، أبرزها عدم قدرة المحققين على دخول القطاع، على عكس ما كان عليه الحال في تحقيقات المحكمة الجنائية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة في التسعينيات.
وأوضح المدعي الدولي السابق أن تطور التكنولوجيا اليوم يتيح توثيق الانتهاكات عبر الهواتف المحمولة، مما يوفر كما هائلا من الأدلة، لكنه أكد أن "عدم القدرة على الوصول إلى مسرح الجريمة يجعل التحقيق أكثر تعقيدا".
يُذكر أن بلويت شارك في "محاكمات مجرمي الحرب النازيين" بأستراليا خلال الثمانينيات والتسعينيات، ويُعد من أبرز الأصوات القانونية المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في غزة، وفق الأناضول.
وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 -بدعم أميركي- شنّ حرب إبادة على غزة، أسفرت عن أكثر من 210 آلاف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، وسط أزمة إنسانية خانقة ومجاعة أودت بحياة كثيرين.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الحرب على غزة مباشر.. شهداء جدد جراء التجويع ونتنياهو يقرر توسيع العملية العسكرية
دخلت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة يومها الـ670 حيث تتفاقم أزمة التجويع، فيما تواصل قوات الاحتلال قصف خيام النازحين وطالبي المساعدات.


الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
معتقل راكيفت.. "صندوق" إسرائيلي تحت الأرض لإخفاء أسرى غزة
معتقل سري يقع في مدينة الرملة، أنشأته مصلحة السجون الإسرائيلية في أعقاب الحرب على غزة التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعد عملية " طوفان الأقصى"، لكن لم يُكشف عن وجوده إلا في يناير/كانون الثاني 2025. ويحتجز في راكيفت عشرات الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي من غزة، ويدعي أنهم ينتمون إلى قوات النخبة والكوماندوز البحري التابعين لكتائب عز الدين القسام ، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس). وبحسب تقارير حقوقية وإعلامية، فإن "راكيفت" يقع أسفل سجن أيالون، ويُوصف بأنه من أخطر وأشد الأجنحة الأمنية لدى مصلحة السجون الإسرائيلية، إذ تحيط به تحصينات عالية وأنظمة مراقبة إلكترونية متقدمة تُدار عن بُعد. وفي 30 يوليو/تموز 2025، زاره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية ، رفقة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ، الذي قال إنه "لا يجوز أن نسمح بأن يخرج من هنا يحيى السنوار الجديد". الموقع يقع معتقل "راكيفت"، وهي كلمة عبرية تعني "الصندوق"، في سجن أيالون بمدينة الرملة، على بُعد نحو 38 كيلومترا شمال غرب القدس المحتلة. وقد شُيّد في حفرة عميقة تحت الأرض، تغطيها طبقات كثيفة من الإسمنت المسلح. وصممت السلطات الإسرائيلية هذا المعتقل بشكل يشبه الصندوق المغلق بإحكام من جميع الجهات، وقسّمته إلى زنازين ضيقة خالية من النوافذ ومجردة من مصادر الإنارة. احتجاز سري وعزل تام في يناير/كانون الثاني 2025، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أثناء زيارته لمعتقل "راكيفت" السري. وقد أثارت تصريحاته حينها جدلا واسعا، إذ قال "ليس سرا أنني أؤيد عقوبة الإعدام للإرهابيين. أعتقد أن هؤلاء الحثالة لا يجب أن يروا النور. وحتى يُحكم عليهم بالإعدام، فإن مكانهم الطبيعي هو تحت الأرض"، على حد قوله. وفي الشهر نفسه، بدأت أول التقارير الإعلامية تكشف بعض ملامح هذا السجن، فقد نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت تفاصيل جزئية عنه دون أن تُحدد موقعه أو عدد المحتجزين فيه. وكشفت الصحيفة أن بن غفير أصدر تعليماته بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بتجهيز معتقل خاص لاحتجاز من تزعم إسرائيل أنهم ينتمون لوحدات النخبة والكوماندوز البحري التابعين لكتائب القسام، الذين شاركوا في الهجوم على مستوطنات ومواقع عسكرية في غلاف غزة. كما أشارت تقارير أخرى إلى أن بعض من يُحتجزون في "راكيفت" ينتمون إلى وحدة "الرضوان" التابعة لحزب الله ، وأُلقي القبض عليهم أثناء الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2024. ووفقا لما صرحت به إدارة السجن، فإن ظروف الاحتجاز توصف بأنها بالغة القسوة؛ إذ يُجبر المعتقلون على قضاء 23 ساعة يوميا في ظلام دامس، داخل زنازين ضيقة عديمة التهوية وخالية من النوافذ، بينما يُمنحون ساعة واحدة فقط للمشي في ساحة صغيرة شبه مظلمة. أما الاستحمام فيُسمح به على فترات متباعدة وفي مدة لا تتجاوز 7 دقائق. ويخضع السجن لنظام رقابة صارم على مدار الساعة، وتُراقب كل زنزانة بشكل دائم، وتضم كل منها 3 معتقلين. وقد تدرب الحراس بشكل خاص، بما في ذلك تدريبات نفسية، لمواجهة أي طارئ قد يحدث في أي لحظة. ومن اللافت أن بطاقات تعريف الحراس لا تتضمن أسماء، بل تُستعاض عنها بأرقام لضمان السرية التامة. وفي 22 يوليو/تموز 2025، كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) مزيدا من التفاصيل، مؤكدة أن المعتقل يقع أسفل سجن أيالون بمدينة الرملة، ويُدار بوصفه نموذجا تجريبيا هو الأول من نوعه في مصلحة السجون الإسرائيلية. ووصفت ظروف الاحتجاز داخله بأنها "مروعة"، مع منع التواصل الكامل بين المعتقلين والعالم الخارجي، بما في ذلك المحاكم. في 30 يوليو/تموز 2025، زار نتنياهو معتقل "راكيفت" السري، برفقة بن غفير. وأثناء الزيارة، أدلى بن غفير بتصريح مثير للجدل موجّها حديثه لنتنياهو، قال فيه "في هذا السجن يُحتجز أسرى وحدة النخبة، أولئك الذين تسببوا في كارثة السابع من أكتوبر/تشرين الأول. يجب أن يكون هذا المكان هو محطتهم الأخيرة قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقهم". انتهاكات جسيمة نظم نادي الأسير الفلسطيني عددا من الزيارات إلى معتقل "راكيفت"، لكنه واجه صعوبات كبيرة في الحصول على معلومات دقيقة بشأن أوضاع الأسرى المحتجزين فيه، وذلك بسبب الرقابة المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت أماني سراحنة، مسؤولة الإعلام في النادي، أن الأسرى القابعين في هذا المعتقل يعيشون حالة من الرعب المستمر، وسط ظروف قاسية للغاية، وفي عزلة كاملة عن العالم الخارجي. وأضافت أن المعتقلين لا يعرفون الوقت، ولا يُسمح لهم بالخروج من الزنازين سوى ساعة واحدة يوميا للتريض. وبحسب تقارير حقوقية فلسطينية وأخرى إسرائيلية، يتعرض الأسرى في "راكيفت" لانتهاكات جسيمة ومعاملة قاسية تتضمن ما يلي: احتجازهم في زنازين مغلقة تحت الأرض مدة 23 ساعة يوميا. منعهم من التحدث مع بعضهم بعضا. استخدام أساليب تعذيب نفسي، من بينها تعليق صور كبيرة تُظهر دمار غزة على الجدران، كتب عليها بالعربية "غزة الجديدة". منع الخروج من الزنازين لأي سبب كان. عزل تام عن العالم الخارجي. إحاطة دائمة بالحراس والكلاب البوليسية، ومراقبة عبر الكاميرات على مدار الساعة. السماح بالاستحمام فقط على فترات متباعدة، وفي مدة لا تتجاوز 7 دقائق، ومن يتجاوز الوقت يتعرض لعقوبات شديدة. تقديم كميات طعام ضئيلة جدا. منع أداء الصلاة والشعائر الدينية. إجبار المعتقلين على الجثو أرضا في وضعية السجود مع وضع اليدين خلف الظهر، ومن يرفض يُعاقب بالضرب والإهانة. إخضاعهم لشتى أنواع التعذيب الجسدي.


الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
إصابة 4 فلسطينيين باقتحام الاحتلال مدينة نابلس
أصيب 4 فلسطينيين مساء أمس الاثنين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي المنطقة الشرقية لمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وذلك قبيل استعداد مستوطنين إسرائيليين لاقتحام مقام "قبر يوسف" في ذات المنطقة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت ميدانيا مع 4 إصابات هي "حالتا استنشاق للغاز، وإصابة بحروق، وحالة سقوط عن مرتفع (خلال الملاحقة)". ومن جانبها، قالت إذاعة "صوت فلسطين" إن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية في نابلس"، مشيرة إلى اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في ذات المنطقة. وأضافت أن حافلات للمستوطنين تنتظر أمام حاجز حوارة، جنوب نابلس، استعدادًا لاقتحام "قبر يوسف" في المنطقة الشرقية. كما نشر ناشطون على منصات التواصل مقطع فيديو لما قالوا إنها حافلات للمستوطنين تنتظر على الحاجز لاقتحام القبر. ويوجد "قبر يوسف" في الطرف الشرقي من نابلس الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، ويعتبره اليهود مقاما مقدسا منذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية عام 1967. وفجر اليوم الثلاثاء، أفادت مصادر فلسطينية باعتقال قوات الاحتلال شابا في قرية المزرعة الغربية شمال رام الله وسط الضفة، وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك بلدة سلواد شمال شرقي رام الله بالضفة. وبموازاة حرب الإبادة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1012 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات رسمية فلسطينية.