نجل أحد الرماة السنغاليين يرفع دعوى قضائية ضد فرنسا بتهمة إخفاء جثة والده

رفع بيرام سنغور، شكوى قضائية ضد مجهول وضد الدولة الفرنسية الثلاثاء، أمام المحكمة القضائية في باريس بتهمة "إخفاء جثة" واده مباب سنغور، وفقا لما صرّح به لوكالة الأنباء الفرنسية.
بيرام هو الابن الوحيد لمباب سنغور، أحد الرماة السينغاليين الذين قُتلوا في مذبحة تياروي في السنغال. وكان مباب سنغور قد قتل في 1 ديسمبر/كانون الأول 1944، إثر عودته من أوروبا حين كان يطالب كباقي رفاقه، بمستحقاته المالية بعد مشاركته في الحرب العالمية الثانية بجانب الجيش الفرنسي.
هذا، وأوضحت المؤرخة أرميل مابون في كتابها "مجزرة تياروي: تاريخ كذبة دولة" الذي صدر في 2024، أن بعد مجزرة تياروي، "صنف مباب سنغور في تعداد المفقودين ثم في قائمة الهاربين من الخدمة العسكرية". وأضافت بأنه " لم يتم الاعتراف رسميا بوفاته إلا بعد تسع سنوات، أي في عام 1953".
"فرنسا هي التي تعرف مكان وجود الجثة"
صرح بيرام سنغور، البالغ من العمر على الأقل 86 عاما، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية، من بلدة دياخاو بوسط غرب السنغال، بأنه لا يعرف أين دُفن والده. ويتساءل "هل في مقبرة أم في معسكر تياروي؟ " مضيفا أن "فرنسا هي التي تعرف مكان وجود الجثة. وزارة شؤون المحاربين القدامى تعلم أين تم دفن المحاربين السنغاليين".
وتابع: "إنهم يُماطلون في تناول القضية حتى أموت ويغلق بعد ذلك هذا الملف" منددا بـ"300 سنة من الاستعمار والاستغلال"، قائلا أن "فرنسا ترفض الآن دفع حقوق قلة من الجنود الأفارقة الذين ساهموا في تحريرها من الاحتلال الألماني خلال الحرب العالمية الثانية".
وتابع: "منذ أكثر من 80 سنة، وهي (فرنسا) ترفض دفع تعويضات مالية بعدما ارتكبت عملا إجراميا شنيعا. لتقدم لي تعويضات. يجب أن تدفع...".
وجدير بالذكر أن السلطات الفرنسية الاستعمارية كانت قد أعلنت عن مقتل 35 شخصا فقط. لكن بعض المؤرخين يقدّرون عدد القتلى بحوالي 400 شخص. فيما لم يُكشف أبداً وبشكل دقيق عن مكان دفن هؤلاء الجنود.
في يوليو/تموز 2024، اعترفت الدولة الفرنسية بشأن ستة جنود من الذين أُعدموا في تياروي بأنهم "قُتلوا من أجل فرنسا". وهذه القائمة قابلة للتوسيع عند تحديد هوية مزيد من الضحايا، بحسب أمانة الدولة الفرنسية لشؤون المحاربين القدامى والذاكرة. وكان من بينهم أربعة رماة سنغاليين، من ضمنهم مباب سنغور.
وقال مبايي ديانغ، وهو محامي بيرام سنغور،: "لقد كذبوا على عائلة سنغور، أوهموه أن والده كان فارا ولم يمت في تياروي، ثم عادوا واعترفوا بالحقيقة".
وأضاف: "لا أحد يعرف أين دُفن هؤلاء الجنود"، مؤكداً أن "هذه الواقعة تضع المسؤولين أمام المادة 434-7 من القانون الجنائي الفرنسي، والتي تعاقب كل من يخفي جثة شخص مات نتيجة عملية عنف".
ثم تابع: "فرنسا أخذت معها جميع الأرشيفات حين غادرت البلاد لأنها كانت تخفي" أمورا، مشيرا إلى أن "كل من يمنع الوصول إلى هذه الوثائق يعطل كشف الحقيقة. يجب أن يُخبرونا بمكان الجثة".
في سياق متصل، وخلال حفريات أثرية غير مسبوقة بدأت في مايو/أيار 2025، عثر علماء آثار في مقبرة تياروي على هياكل عظمية بشرية تحتوي على رصاص بداخلها، بحسب ما صرح به مصدر مطلع لوكالة فرانس برس.
وفي 19 فبراير/شباط 2025، أعلنت الحكومة السنغالية عن الحفريات من أجل "إظهار الحقيقة كاملة". واتهمت فرنسا بإخفاء معطيات عن هذه المجزرة، من بينها وثائق أرشيفية تحدد عدد الضحايا.
وكان الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند قد صرّح خلال زيارة قام بها إلى السنغال في 2014 بأنه "سلّم نسخة كاملة من أرشيف تياروي".
مصدر حكومي فرنسي آخر أشار إلى أن "فرنسا فعلت كل ما يجب"، مؤكدا أن "الأرشيفات باتت مفتوحة لدى وزارة الدفاع والخارجية وأقاليم ما وراء البحار". فهل ينال بيرام سنغور حقه؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ 10 ساعات

• فرانس 24

نجل أحد الرماة السنغاليين يرفع دعوى قضائية ضد فرنسا بتهمة إخفاء جثة والده

رفع بيرام سنغور، شكوى قضائية ضد مجهول وضد الدولة الفرنسية الثلاثاء، أمام المحكمة القضائية في باريس بتهمة "إخفاء جثة" واده مباب سنغور، وفقا لما صرّح به لوكالة الأنباء الفرنسية. بيرام هو الابن الوحيد لمباب سنغور، أحد الرماة السينغاليين الذين قُتلوا في مذبحة تياروي في السنغال. وكان مباب سنغور قد قتل في 1 ديسمبر/كانون الأول 1944، إثر عودته من أوروبا حين كان يطالب كباقي رفاقه، بمستحقاته المالية بعد مشاركته في الحرب العالمية الثانية بجانب الجيش الفرنسي. هذا، وأوضحت المؤرخة أرميل مابون في كتابها "مجزرة تياروي: تاريخ كذبة دولة" الذي صدر في 2024، أن بعد مجزرة تياروي، "صنف مباب سنغور في تعداد المفقودين ثم في قائمة الهاربين من الخدمة العسكرية". وأضافت بأنه " لم يتم الاعتراف رسميا بوفاته إلا بعد تسع سنوات، أي في عام 1953". "فرنسا هي التي تعرف مكان وجود الجثة" صرح بيرام سنغور، البالغ من العمر على الأقل 86 عاما، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية، من بلدة دياخاو بوسط غرب السنغال، بأنه لا يعرف أين دُفن والده. ويتساءل "هل في مقبرة أم في معسكر تياروي؟ " مضيفا أن "فرنسا هي التي تعرف مكان وجود الجثة. وزارة شؤون المحاربين القدامى تعلم أين تم دفن المحاربين السنغاليين". وتابع: "إنهم يُماطلون في تناول القضية حتى أموت ويغلق بعد ذلك هذا الملف" منددا بـ"300 سنة من الاستعمار والاستغلال"، قائلا أن "فرنسا ترفض الآن دفع حقوق قلة من الجنود الأفارقة الذين ساهموا في تحريرها من الاحتلال الألماني خلال الحرب العالمية الثانية". وتابع: "منذ أكثر من 80 سنة، وهي (فرنسا) ترفض دفع تعويضات مالية بعدما ارتكبت عملا إجراميا شنيعا. لتقدم لي تعويضات. يجب أن تدفع...". وجدير بالذكر أن السلطات الفرنسية الاستعمارية كانت قد أعلنت عن مقتل 35 شخصا فقط. لكن بعض المؤرخين يقدّرون عدد القتلى بحوالي 400 شخص. فيما لم يُكشف أبداً وبشكل دقيق عن مكان دفن هؤلاء الجنود. في يوليو/تموز 2024، اعترفت الدولة الفرنسية بشأن ستة جنود من الذين أُعدموا في تياروي بأنهم "قُتلوا من أجل فرنسا". وهذه القائمة قابلة للتوسيع عند تحديد هوية مزيد من الضحايا، بحسب أمانة الدولة الفرنسية لشؤون المحاربين القدامى والذاكرة. وكان من بينهم أربعة رماة سنغاليين، من ضمنهم مباب سنغور. وقال مبايي ديانغ، وهو محامي بيرام سنغور،: "لقد كذبوا على عائلة سنغور، أوهموه أن والده كان فارا ولم يمت في تياروي، ثم عادوا واعترفوا بالحقيقة". وأضاف: "لا أحد يعرف أين دُفن هؤلاء الجنود"، مؤكداً أن "هذه الواقعة تضع المسؤولين أمام المادة 434-7 من القانون الجنائي الفرنسي، والتي تعاقب كل من يخفي جثة شخص مات نتيجة عملية عنف". ثم تابع: "فرنسا أخذت معها جميع الأرشيفات حين غادرت البلاد لأنها كانت تخفي" أمورا، مشيرا إلى أن "كل من يمنع الوصول إلى هذه الوثائق يعطل كشف الحقيقة. يجب أن يُخبرونا بمكان الجثة". في سياق متصل، وخلال حفريات أثرية غير مسبوقة بدأت في مايو/أيار 2025، عثر علماء آثار في مقبرة تياروي على هياكل عظمية بشرية تحتوي على رصاص بداخلها، بحسب ما صرح به مصدر مطلع لوكالة فرانس برس. وفي 19 فبراير/شباط 2025، أعلنت الحكومة السنغالية عن الحفريات من أجل "إظهار الحقيقة كاملة". واتهمت فرنسا بإخفاء معطيات عن هذه المجزرة، من بينها وثائق أرشيفية تحدد عدد الضحايا. وكان الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند قد صرّح خلال زيارة قام بها إلى السنغال في 2014 بأنه "سلّم نسخة كاملة من أرشيف تياروي". مصدر حكومي فرنسي آخر أشار إلى أن "فرنسا فعلت كل ما يجب"، مؤكدا أن "الأرشيفات باتت مفتوحة لدى وزارة الدفاع والخارجية وأقاليم ما وراء البحار". فهل ينال بيرام سنغور حقه؟

يورو نيوز

منذ 15 ساعات

• يورو نيوز

يتمحور حول المعادن النادرة.. الولايات المتحدة تعلن توقيع اتفاق تجاري مع الصين

أعلن البيت الأبيض، الخميس، عن إحراز تقدم في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، من خلال المصادقة على اتفاق يركّز بشكل خاص على تسريع صادرات المعادن النادرة من الصين إلى السوق الأميركية. وخلال مناسبة رسمية في واشنطن، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "تم للتو توقيع اتفاق تجاري مع الصين"، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية. وفي وقت لاحق، أكد مسؤول في البيت الأبيض لوكالة "فرانس برس" أن الاتفاق المُعلن عنه هو نتيجة مفاوضات طويلة سابقة بين البلدين، وقد نال مصادقة نهائية من الجانبين. وفي مقابلة مع قناة "بلومبرغ"، أشار وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك إلى أن الاتفاق أُبرم رسميًا في لندن، موضحًا أنه "وقّع وخُتم" بعد موافقة القيادة العليا في كلا البلدين. ويعود أصل الاتفاق إلى منتصف يونيو/حزيران، حين توصّل الوفدان الأميركي والصيني إلى "إطار عام" لتسوية الخلافات التجارية، خلال محادثات في العاصمة البريطانية، ليُحال بعدها إلى رئيسي البلدين للمصادقة عليه. وكانت هذه الخطوة تتويجًا لمفاوضات أولية جرت في جنيف في مايو/أيار، وأسفرت حينها عن اتفاق مؤقت لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة. وشكلت صادرات المعادن النادرة الصينية محورًا أساسيًا في هذه المحادثات، إذ تسعى واشنطن إلى استعادة مستويات الإمداد السابقة، بعدما اعتبر البيت الأبيض أن الكميات الواردة باتت متدنية بشكل مقلق. وتُعد هذه المعادن حيوية لصناعة البطاريات الكهربائية، وتوربينات الرياح، والأنظمة الدفاعية مثل الصواريخ والرادارات والأقمار الاصطناعية. في المقابل، طالبت بكين بتخفيف القيود الأميركية المفروضة على بعض الصادرات، لا سيما المنتجات التكنولوجية، في محاولة لاستعادة توازن أكبر في التبادل التجاري بين الطرفين.

يورو نيوز

منذ يوم واحد

• يورو نيوز

مبابي يتهم باريس سان جيرمان بـ"الاعتداء الأخلاقي" في شكوى جنائية رسمية

وأفاد الادعاء العام في باريس أنه تلقى الشكوى الرسمية من مبابي، والتي تتّهم النادي بعزله عن الفريق الأول، وإرغامه على التدرب مع مجموعة اللاعبين المستبعدين، في خطوة وصفها اللاعب بأنها محاولة متعمدة للضغط عليه لتوقيع تمديد عقده الذي كان من المقرر أن ينتهي في يونيو 2024، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس". جذور النزاع: من خيار التجديد إلى خلاف حاد بدأ الخلاف بين الطرفين عندما أبلغ مبابي إدارة النادي، في صيف 2023، بنيّته عدم تفعيل بند التجديد التلقائي لعام إضافي. وردًا على ذلك، عمدت إدارة باريس سان جيرمان إلى استبعاده من الفريق الأول وحرمانه من الامتيازات المرتبطة بمكانته كلاعب أساسي، وهو ما اعتبره مبابي تجاوزًا لحقوقه القانونية كلاعب محترف. وفي موازاة الشكوى الجنائية، رفع مبابي دعوى مدنية أمام محكمة العمل في فرنسا للمطالبة بمبلغ 55 مليون يورو كمتأخرات مالية، تشمل رواتب ومكافآت لم تُصرف. وقد أصدرت رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين حكمًا أوليًا مؤيدًا لمطالبه، داعيةً النادي إلى تسديد المستحقات، لكن باريس سان جيرمان طعن بالقرار، وما يزال الملف قيد المتابعة القانونية. خطر أوروبي يلوح في الأفق حذر أحد محامي مبابي من أن القضية قد تُرفع إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ما قد يعرّض النادي الباريسي لفقدان رخصة المشاركة في المسابقات الأوروبية، بما فيها دوري أبطال أوروبا، وهو ما يزيد الضغوط على إدارة النادي التي لم تُصدر حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن القضية. ويشرف قاضيان تحقيق في العاصمة الفرنسية على دراسة ملف الشكوى، سعياً للتحقق من مدى قانونية تصرفات إدارة النادي، وما إذا كانت تشكل نوعاً من الضغوط أو الانتهاكات المؤسسية تجاه اللاعب. وفي حال ثبوت المخالفات، قد يواجه باريس سان جيرمان إجراءات قانونية وتأديبية صارمة. من نزاع تعاقدي إلى لحظة فاصلة في العلاقة بين اللاعبين والأندية يُنظر إلى هذه القضية باعتبارها سابقة قد تُعيد رسم العلاقة بين الأندية الكبرى ونجومها، إذ تحوّل الخلاف التعاقدي إلى أزمة قانونية كبرى تهدد ليس فقط سمعة نادٍ بحجم باريس سان جيرمان، بل وربما تعيد النقاش حول حقوق اللاعبين ومكانتهم في المنظومة الرياضية. وبينما يواصل النادي التزامه بالصمت، تترقب الأوساط الرياضية ما ستؤول إليه التحقيقات، في ظل تساؤلات متزايدة حول تأثير هذه المواجهة القضائية على مستقبل العلاقة بين اللاعبين المحترفين والأندية في القارة الأوروبية.