مبابي يتهم باريس سان جيرمان بـ"الاعتداء الأخلاقي" في شكوى جنائية رسمية

وأفاد الادعاء العام في باريس أنه تلقى الشكوى الرسمية من مبابي، والتي تتّهم النادي بعزله عن الفريق الأول، وإرغامه على التدرب مع مجموعة اللاعبين المستبعدين، في خطوة وصفها اللاعب بأنها محاولة متعمدة للضغط عليه لتوقيع تمديد عقده الذي كان من المقرر أن ينتهي في يونيو 2024، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".
جذور النزاع: من خيار التجديد إلى خلاف حاد
بدأ الخلاف بين الطرفين عندما أبلغ مبابي إدارة النادي، في صيف 2023، بنيّته عدم تفعيل بند التجديد التلقائي لعام إضافي. وردًا على ذلك، عمدت إدارة باريس سان جيرمان إلى استبعاده من الفريق الأول وحرمانه من الامتيازات المرتبطة بمكانته كلاعب أساسي، وهو ما اعتبره مبابي تجاوزًا لحقوقه القانونية كلاعب محترف.
وفي موازاة الشكوى الجنائية، رفع مبابي دعوى مدنية أمام محكمة العمل في فرنسا للمطالبة بمبلغ 55 مليون يورو كمتأخرات مالية، تشمل رواتب ومكافآت لم تُصرف. وقد أصدرت رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين حكمًا أوليًا مؤيدًا لمطالبه، داعيةً النادي إلى تسديد المستحقات، لكن باريس سان جيرمان طعن بالقرار، وما يزال الملف قيد المتابعة القانونية.
خطر أوروبي يلوح في الأفق
حذر أحد محامي مبابي من أن القضية قد تُرفع إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ما قد يعرّض النادي الباريسي لفقدان رخصة المشاركة في المسابقات الأوروبية، بما فيها دوري أبطال أوروبا، وهو ما يزيد الضغوط على إدارة النادي التي لم تُصدر حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن القضية.
ويشرف قاضيان تحقيق في العاصمة الفرنسية على دراسة ملف الشكوى، سعياً للتحقق من مدى قانونية تصرفات إدارة النادي، وما إذا كانت تشكل نوعاً من الضغوط أو الانتهاكات المؤسسية تجاه اللاعب. وفي حال ثبوت المخالفات، قد يواجه باريس سان جيرمان إجراءات قانونية وتأديبية صارمة.
من نزاع تعاقدي إلى لحظة فاصلة في العلاقة بين اللاعبين والأندية
يُنظر إلى هذه القضية باعتبارها سابقة قد تُعيد رسم العلاقة بين الأندية الكبرى ونجومها، إذ تحوّل الخلاف التعاقدي إلى أزمة قانونية كبرى تهدد ليس فقط سمعة نادٍ بحجم باريس سان جيرمان، بل وربما تعيد النقاش حول حقوق اللاعبين ومكانتهم في المنظومة الرياضية.
وبينما يواصل النادي التزامه بالصمت، تترقب الأوساط الرياضية ما ستؤول إليه التحقيقات، في ظل تساؤلات متزايدة حول تأثير هذه المواجهة القضائية على مستقبل العلاقة بين اللاعبين المحترفين والأندية في القارة الأوروبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ 12 ساعات

• فرانس 24

نجل أحد الرماة السنغاليين يرفع دعوى قضائية ضد فرنسا بتهمة إخفاء جثة والده

رفع بيرام سنغور، شكوى قضائية ضد مجهول وضد الدولة الفرنسية الثلاثاء، أمام المحكمة القضائية في باريس بتهمة "إخفاء جثة" واده مباب سنغور، وفقا لما صرّح به لوكالة الأنباء الفرنسية. بيرام هو الابن الوحيد لمباب سنغور، أحد الرماة السينغاليين الذين قُتلوا في مذبحة تياروي في السنغال. وكان مباب سنغور قد قتل في 1 ديسمبر/كانون الأول 1944، إثر عودته من أوروبا حين كان يطالب كباقي رفاقه، بمستحقاته المالية بعد مشاركته في الحرب العالمية الثانية بجانب الجيش الفرنسي. هذا، وأوضحت المؤرخة أرميل مابون في كتابها "مجزرة تياروي: تاريخ كذبة دولة" الذي صدر في 2024، أن بعد مجزرة تياروي، "صنف مباب سنغور في تعداد المفقودين ثم في قائمة الهاربين من الخدمة العسكرية". وأضافت بأنه " لم يتم الاعتراف رسميا بوفاته إلا بعد تسع سنوات، أي في عام 1953". "فرنسا هي التي تعرف مكان وجود الجثة" صرح بيرام سنغور، البالغ من العمر على الأقل 86 عاما، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية، من بلدة دياخاو بوسط غرب السنغال، بأنه لا يعرف أين دُفن والده. ويتساءل "هل في مقبرة أم في معسكر تياروي؟ " مضيفا أن "فرنسا هي التي تعرف مكان وجود الجثة. وزارة شؤون المحاربين القدامى تعلم أين تم دفن المحاربين السنغاليين". وتابع: "إنهم يُماطلون في تناول القضية حتى أموت ويغلق بعد ذلك هذا الملف" منددا بـ"300 سنة من الاستعمار والاستغلال"، قائلا أن "فرنسا ترفض الآن دفع حقوق قلة من الجنود الأفارقة الذين ساهموا في تحريرها من الاحتلال الألماني خلال الحرب العالمية الثانية". وتابع: "منذ أكثر من 80 سنة، وهي (فرنسا) ترفض دفع تعويضات مالية بعدما ارتكبت عملا إجراميا شنيعا. لتقدم لي تعويضات. يجب أن تدفع...". وجدير بالذكر أن السلطات الفرنسية الاستعمارية كانت قد أعلنت عن مقتل 35 شخصا فقط. لكن بعض المؤرخين يقدّرون عدد القتلى بحوالي 400 شخص. فيما لم يُكشف أبداً وبشكل دقيق عن مكان دفن هؤلاء الجنود. في يوليو/تموز 2024، اعترفت الدولة الفرنسية بشأن ستة جنود من الذين أُعدموا في تياروي بأنهم "قُتلوا من أجل فرنسا". وهذه القائمة قابلة للتوسيع عند تحديد هوية مزيد من الضحايا، بحسب أمانة الدولة الفرنسية لشؤون المحاربين القدامى والذاكرة. وكان من بينهم أربعة رماة سنغاليين، من ضمنهم مباب سنغور. وقال مبايي ديانغ، وهو محامي بيرام سنغور،: "لقد كذبوا على عائلة سنغور، أوهموه أن والده كان فارا ولم يمت في تياروي، ثم عادوا واعترفوا بالحقيقة". وأضاف: "لا أحد يعرف أين دُفن هؤلاء الجنود"، مؤكداً أن "هذه الواقعة تضع المسؤولين أمام المادة 434-7 من القانون الجنائي الفرنسي، والتي تعاقب كل من يخفي جثة شخص مات نتيجة عملية عنف". ثم تابع: "فرنسا أخذت معها جميع الأرشيفات حين غادرت البلاد لأنها كانت تخفي" أمورا، مشيرا إلى أن "كل من يمنع الوصول إلى هذه الوثائق يعطل كشف الحقيقة. يجب أن يُخبرونا بمكان الجثة". في سياق متصل، وخلال حفريات أثرية غير مسبوقة بدأت في مايو/أيار 2025، عثر علماء آثار في مقبرة تياروي على هياكل عظمية بشرية تحتوي على رصاص بداخلها، بحسب ما صرح به مصدر مطلع لوكالة فرانس برس. وفي 19 فبراير/شباط 2025، أعلنت الحكومة السنغالية عن الحفريات من أجل "إظهار الحقيقة كاملة". واتهمت فرنسا بإخفاء معطيات عن هذه المجزرة، من بينها وثائق أرشيفية تحدد عدد الضحايا. وكان الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند قد صرّح خلال زيارة قام بها إلى السنغال في 2014 بأنه "سلّم نسخة كاملة من أرشيف تياروي". مصدر حكومي فرنسي آخر أشار إلى أن "فرنسا فعلت كل ما يجب"، مؤكدا أن "الأرشيفات باتت مفتوحة لدى وزارة الدفاع والخارجية وأقاليم ما وراء البحار". فهل ينال بيرام سنغور حقه؟

فرانس 24

منذ 15 ساعات

• فرانس 24

الجزائر: النيابة العامة تلتمس الحكم بالسجن 7 سنوات لمؤرخ بتهمة "الاعتداء على رموز الأمة"

بعد متابعته بتهمة "الاعتداء على رموز الأمة" و"ثوابتها"، إثر تصريحه في مقابلة تلفزيونية بأن الهوية الأمازيغية في الجزائر"مشروع صهيوني فرنسي"، طلبت النيابة العامة في محكمة بالجزائر العاصمة الخميس، حكما بالسجن سبع سنوات للمؤرخ المثير للجدل محمد أمين بلغيث وقال توفيق هيشور أحد محامي محمد أمين بلغيث، على فيس بوك، إن محكمة الدار البيضاء قرب الجزائر العاصمة التي مثل أمامها موكله، ستصدر حكمها في 3 تموز/يوليو. وطلب النائب العام أيضا فرض غرامة على بلغيث قدرها 700 ألف دينار جزائري (حوالي 4600 يورو)، بحسب وسائل إعلام محلية. وأودع محمد أمين بلغيث الحبس الاحتياطي في 3 أيار/مايو إثر فتح تحقيق بحقه "بجناية القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية، جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن وجنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز"، وفق ما أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء. وبلغيث أستاذ جامعي يقدم نفسه كمتخصص في شؤون المغرب العربي، ويثير الجدل بانتظام بتصريحاته المناوئة للثقافة الأمازيغية ومواقفه الجدلية بشأن الهوية الجزائرية. وأودع بلغيث السجن بعد التداول "على نطاق واسع" عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخميس بمقاطع من مقابلة أجرتها معه قناة "سكاي نيوز عربية" التي تتخذ مقرا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ذكر فيها أن "الأمازيغية هي مشروع صهيوني فرنسي"، بحسب الادعاء. وجرى الاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية في الجزائر في عام 2016، وفي عام 2017 تمت إضافة "يناير"، رأس السنة الأمازيغية، إلى قائمة الأعياد الوطنية. واعتبر بلغيث أنه "لا يوجد شيء اسمه ثقافة أمازيغية". وأثارت تصريحاته موجة سخط في الجزائر. وفي تعليق تلي في نشرة أخبار الساعة الثامنة يوم الثاني من ايار/مايو، حمل التلفزيون الجزائري العام بشدة على دولة الإمارات العربية المتحدة، متهما إياها بأنها "تتحول إلى مصانع للفتنة وبث السموم الإيديولوجية". وبحسب القناة الجزائرية، فإن ما وصفته بـ"تصعيد إعلامي خطير" من دولة الإمارات حيث مقر "سكاي نيوز عربية"، "يتجاوز كل الخطوط الحمراء". واعتبر بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر أن تصريحات بلغيث تندرج في السياق نفسه لمواقف أدلى بها الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في إحدى وسائل الإعلام الفرنسية اليمينية المتطرفة، قائلا إن الجزائر ورثت أراضي في ظل الاستعمار الفرنسي كانت تابعة للمغرب. وبوعلام صنصال مسجون في الجزائر منذ تشرين الثاني/نوفمبر وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات في نهاية آذار/مارس.

يورو نيوز

منذ يوم واحد

• يورو نيوز

'احتيال جمركي بمئات الملايين'.. أوروبا تداهم شبكة تستورد بضائع صينية بطرق غير قانونية

وذكرت النيابة في بيان أن الشبكة الاحتيالية نجحت في الاحتيال على الاتحاد الأوروبي بمبلغ يُقدّر بنحو 700 مليون يورو، من خلال عمليات احتيال جمركي وضريبي شملت واردات من الصين، أبرزها المنسوجات، الأحذية، السكوترات الكهربائية، الدراجات الإلكترونية، وسلع استهلاكية أخرى. وشملت المداهمات 101 عملية تفتيش جرت بشكل متزامن في بلغاريا واليونان وفرنسا وإسبانيا، وأسفرت عن توقيف عشرة مشتبه فيهم، بينهم اثنان من موظفي الجمارك. كما تمت مصادرة مبالغ مالية بقيمة 5.8 مليون يورو بعدة عملات، إلى جانب 27 سيارة فارهة، ومقتنيات فاخرة، و11 عقاراً، فضلاً عن آلاف الحاويات ووسائل النقل الكهربائية. ميناء بيرايوس محور العملية وأفاد المحققون بأن البضائع المشمولة في المخطط كانت تدخل إلى أوروبا عبر ميناء بيرايوس في اليونان، الذي تديره شركة صينية. وكشف تقرير سابق صادر عن محققي مكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي عام 2019، أن مسؤولي الجمارك في الميناء ذاته أخفقوا في كشف الواردات الاحتيالية. وكانت تلك الواردات تُسجّل بقيم مخفّضة أو تُصنّف بطريقة مغلوطة بغرض التهرب من الرسوم الجمركية، بينما كانت وجهاتها تُزوّر لتجنب دفع ضريبة القيمة المضافة (VAT) في بلد الدخول. وبحسب التحقيقات، نُقلت البضائع باستخدام مستندات مزوّرة إلى عدة دول أوروبية بينها فرنسا، إيطاليا، بولندا، البرتغال وإسبانيا، حيث جرى تسويقها وبيعها عبر السوق السوداء، ما أدى إلى خسائر ضريبية ضخمة للاتحاد الأوروبي. وأكدت النيابة العامة الأوروبية أن التحقيقات لا تزال جارية، وسط توقعات بكشف المزيد من الأطراف المتورطة وشبكات التهريب المرتبطة بها.