ماذا قال قائد أنصار الله عن تسييس الحج واستغلاله مالياً وإعلامياً؟
أكد قائد حركة 'أنصار الله' عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، أن لا ملكية لأحد على البيت الحرام ومكة المكرَّمة، ليوظِّفها للاستغلال والابتزاز المالي، والاستغلال في إطار حسابات سياسية، أو غير ذلك، مؤكداً أن مسألة السيطرة لا تعني الولاية الشرعية على البيت الحرام.
وقال الحوثي، في خطاب متلفز تابعه موقع 'يمن إيكو': 'ليس لأحد ملكية على البيت الحرام ومكة، ليوظِّفها للاستغلال المادي، والابتزاز المادي، والاستغلال في إطار حسابات سياسية، أو غير ذلك'، مبيناً أن البيت الحرام ومكة المكرمة، وشعيرة وفريضة الحج، ليست مناسبة سياحية خاصة تستثمر مادياً، يتم التعامل معها بعقلية الاستغلال المادي، والاستثمار المادي، وأن البيت الحرام ليس معلماً سياحياً للإتِّجار المادي، لمن لديه سيطرة على الوضع هناك، وأكد أنه 'مَعْلَم مقدَّس، مَعْلَم عظيم'.
وأدان الحوثي ما أسماه 'الصد عن المسجد الحرام'، سواءً بأسلوب الابتزاز المادي، القيود التي وراءها اعتبارات سياسية، أو أي حسابات من نوعٍ آخر، معتبراً ذلك جريمة من أكبر الجرائم، وانتهاكاً لهذه الحرمة المقدَّسة لبيت الله الحرام.
وبشأن تعقيدات السفر لأداء فريضة الحج والكلف المالية التي تفوق قدرة الغالبية على السفر، قال الحوثي إن 'من المفترض في هذا الزمن أن تكون مسألة الحج إلى بيت الله الحرام ميسَّرةً بشكلٍ كبير أكثر من أيِّ زمنٍ مضى، لأن هذا الزمن تيسَّرت فيه وسائل المواصلات والنقل'، مؤكداً أنَّ مسألة السفر لأداء فريضة الحج صارت أصعب عملية سفر يمكن أن يسـافرها الإنسان، من حيث التعقيدات والكلفة المالية.
وأشار إلى ما يعانيه الحجيج عند وصولهم إلى مكة وإلى المدينة، من ارتفاع كبير للأسعار، بشكلٍ مختلف عما كان عليه الحال قبل موسم الحج، 'ارتفاع للإيجارات في وسائل النقل، الإيجارات في الشقق السكنية، بما هو أشبه بالابتزاز المالي، وهذا شيءٌ أيضاً محزن ومؤسف'. حسب تعبيره.
وأضاف: 'من المفترض أن تقدَّم كـل التسهيلات بصدق، بدون خداع إعلامي، ما يقال في الإعلام شيء، وما هو في الواقع شيء آخر، حجم التعقيدات للمسافرين إلى الحج مسألة يلمسها كل من يريد الحج'، مشيراً إلى أن هناك إجراءات وقيوداً كثيرة، تفرض على عامة الناس الذين يريدون الحج، كالنسب المحصورة والمحدودة لكل بلد.
وقال قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي: إن 'الله سبحانه وتعالى ومنذ زمنٍ قديم، جعل الوضع المعيشي لمن يكونون في محيط البيت الحرام ميسَّراً، بما يساهم في أن يكونوا بعيدين عن مسألة الابتزاز المالي، والاستغلال المالي، والاستهداف الذي يخل أمنياً أيضاً تجاه من يفدون إلى بيت الله الحرام لأداء هذه الفريضة المقدَّسة، وهذه الشعائر المقدَّسة'.
يشار إلى أن كلفة الحج ارتفعت من عام لآخر، سواء الكلفة المالية التي تدفع مرة واحدة للجهات السعودية الرسمية، أو تلك التي تدفع للجهات السعودية الخاصة مقابل الخدمات التي تقدم للحجيج في الأراضي المقدسة، سواء في مكة أو في المدينة، ما رفع إيرادات السعودية من موسم الحج الحالي 1446 هـ (2025 م) إلى نحو 31.7 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لدراسة أجرتها الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة.
وكانت وزارة الأوقاف والإرشاد- قطاع الحج والعمرة، التابعة للحكومة اليمنية، حددت- في بيان حصل موقع 'يمن إيكو' على نسخة منه- تكاليف برنامج موسم الحج للعام الحالي 1446 هجرية بـ بإجمالي مبلغ 14649.83 ريال سعودي ما يعادل (3900 دولار أمريكي)، 'جوًاً' ونحو 14195.58 ريال سعودي، ما يعادل (3780 دولاراً أمريكياً) لبرنامج الحج 'براً'، غير شاملة قيمة التذاكر، ما يعني أن هناك تكاليف أخرى مقابل الخدمات الصحية والأكل والشرب وغيرها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 26 دقائق
- اليمن الآن
رياح شديدة تغرق قوارب صيادين في الخوخة
اخبار وتقارير رياح شديدة تغرق قوارب صيادين في الخوخة السبت - 02 أغسطس 2025 - 04:40 م بتوقيت عدن - الحديدة، نافذة اليمن: ضربت رياحٌ قوية، ساحل عزلة القطابا الواقعة شمال مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، ما تسبب في غرق ثلاثة قوارب صيد بكامل محتوياتها أمام مركز الإنزال السمكي، في مشهد يتكرر مع كل موجة من الرياح الموسمية التي تضرب المنطقة الساحلية، في ظل غياب مرسى بحري يحمي القوارب ويؤمن سلامة الصيادين ومعداتهم. وقال صيادون محليون إن الرياح العنيفة باغتت القوارب الراسية في الساحل دون توفر أي وسيلة لحمايتها، ما أدى إلى خسائر مادية كبيرة، محذرين من أن تكرار هذه الحوادث يُهدد مصدر رزق مئات الأسر التي تعتمد على الصيد البحري كمصدر دخل وحيد. وأطلق الصيادون في القطابا مناشدة عاجلة إلى السلطات المحلية والجهات المختصة بسرعة التحرك وتنفيذ مشروع إنشاء مرسى بحري طال انتظاره منذ سنوات، لتوفير بيئة آمنة تحمي القوارب من الغرق والانجراف في كل موسم رياح. وأكدوا أن غياب البنية التحتية الأساسية لمهنة الصيد، وفي مقدمتها مراسي محمية، يفاقم من معاناتهم، ويؤدي إلى خسائر مستمرة لمعداتهم وقواربهم التي تمثل كل ما يملكون. وتُعد القطابا ثاني أكبر تجمع للصيادين على امتداد الساحل الغربي بعد مدينة الحديدة، التي لا تزال تحت سيطرة مليشيا الحوثي، ما يجعل من المنطقة مركزًا حيويًا للصيد البحري وموردًا اقتصاديًا هامًا لآلاف العائلات. ويرى مراقبون أن هذا الوضع يتطلب تحركًا عاجلًا من الجهات الحكومية والمانحين والمنظمات ذات العلاقة بدعم الصيادين، لتمويل وإنشاء مرسى بحري يضمن استمرارية النشاط السمكي في المنطقة ويحمي الصيادين من كوارث متكررة، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء الساحل. الاكثر زيارة اخبار وتقارير الكريمي يعلن سعر جديد لصرف الدولار والسعودي.. والريال اليمني يقفز بقوة لأرق. اخبار وتقارير الريال اليمني يستهل تعاملات اليوم السبت بالانخفاض. اخبار وتقارير الانفجار قادم من صنعاء وعمق الحوثيين.. والقبائل تقترب من ساعة الصفر. اخبار وتقارير ليلة السقوط الجماعي في صنعاء.. الحوثي يعتقل عشرات الضباط العسكريين في صفوفه.
يمنات الأخباري
منذ ساعة واحدة
- يمنات الأخباري
قوة مصر.. أمرٌ حتمي
يمنات أ. د محمد توفيق محمد* من بين المقررات التي يدرسها طلاب أقسام الجغرافيا في مصر والدول العربية، ومعهم أقسام أخرى كالتاريخ وطلاب التعليم الأساسي وغيرهم، مقرر 'جغرافية الوطن العربي'، وقد يكون مسماه 'جغرافية العالم العربي'. وهو مقرر ينتمي إلى فرع الجغرافيا الإقليمية لتناوله إقليمًا جغرافيًا محددًا وواضح المعالم. *عميد كلية الآداب حامعة سوهاج مصر وفيه نتناول الجوانب الطبيعية والبشرية بشكلٍ أصولي، ثم نتعرض بالدراسة لجغرافية بعض الدول؛ منها ما ينتمي إلى الجناح الإفريقي، ومنها ما ينتمي إلى الجناح الآسيوي، للخروج بشخصية كل دولة ووزنها النسبي والاستراتيجي بين دول الإقليم، ومقارنتها بالدول المحيطة. وحيث إنني أتابع – لطبيعة تخصصي – ما يحدث لهذا الإقليم من تغيّرات، أجد أنها تغيّرات مقصودة ولا مجال للشك في ذلك؛ بعضها يتعلق بانفصال بعض الأجزاء لتصبح دولة مستقلة – كما حدث بالنسبة لجنوب السودان – وبعضها شهد تفتيتًا داخليًا لتصبح الدولة الواحدة مجموعة دول – كما حدث في العراق، وبعضها لم يعد صالحًا لأن نطلق عليه 'دولة' بمفهومها المعروف (أرض، شعب، سلطة). ومثل هذه الأمور تركت آثارًا ملموسة على هذا الإقليم في مختلف جوانبه السياسية والتنموية والاجتماعية. ومن بين الأمور الأخرى التي عاشها ويعيشها هذا الإقليم حتى الآن، حالات عدم الاستقرار داخل بعض الدول. فنظرة إلى اليمن ولبنان والسودان وليبيا وسوريا، وما يحدث في فلسطين المحتلة، تؤكد لنا تمامًا أن هناك أمرًا متعمدًا ومقصودًا، هدفه واحد لا ثاني له: مصر! ومما يجعلنا نقول ذلك ونذكره، أن كل مناطق عدم الاستقرار تحيط بمصر وتشاركها حدودها؛ إما بشكل مباشر (فلسطين، ليبيا، السودان)، أو بشكل غير مباشر (اليمن والصومال، وعلاقتهما بباب المندب والملاحة في قناة السويس، أحد أهم أركان الأمن القومي المصري)، وكذلك (لبنان وسوريا، وعلاقتهما القوية بالأمن القومي المصري). وبنظرة تحليلية لهذه التطورات، وتحديدًا في هذه المناطق دون غيرها من الوطن العربي، يتضح أن الغرض هو أن تقف مصر بمفردها في الميدان، بعد إضعاف محيطها. وحتى بالنسبة للبقية الباقية التي تنتمي إلى هذا الإقليم، كدول الخليج العربي ودول المغرب العربي، فإنهم يبحثون عن مصالحهم الشخصية. ويا ليتهم يكتفون بذلك! بل أصبح بعضهم يسعى إلى إضعاف مصر أكثر من تقوية نفسه، بأن يقف – بشكل مباشر أو غير مباشر – مع عدونا الأزلي والوجودي وشركائه. ووصل بهم الفجور إلى أن بعضهم يُحمّل مصر مسؤولية ما يحدث في غزة، بدلًا من الاعتراف بفضلها، في الماضي وفي الوقت الراهن، سواء عليهم بشكل عام، أو بالنسبة للقضية الفلسطينية. وختامًا، لا بد أن نعي ونفهم أن ما يحدث من حولنا، وما يُدبَّر لنا، هو أمرٌ مدبّر ومخطط، ولا بد من استيعابه. ولا مجال لمواجهة كل ذلك سوى بأن نكون أقوياء حتى نسود المنطقة. وإن لم نفعل ونسارع في ذلك – كما ذكر الجغرافي الكبير جمال حمدان – ستتداعى علينا دول المنطقة، كالقصعة: أعداء وأشقاء، أصدقاء وأقربون وأبعدون. وقوة مصر مفتاحها الأول والأخير هو تماسكنا الداخلي، وأن نكون كما كُتب لنا في رباط، بوقوفنا خلف قيادتنا، وأن نُعدّ لهم ما استطعنا من قوة… لنرهب بها عدوّ الله وعدوّنا.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
ورثة القاضي 'القصار' يناشدون إنصافهم بعد عقود من حرمانهم حقوقهم في تعز
سمانيوز/متابعات أطلق ورثة القاضي الراحل محمد عبدالإله إبراهيم القصار نداءً إنسانياً وقانونياً عاجلاً، ناشدوا فيه الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات القضائية، بالتدخل العاجل لإنصافهم واستعادة حقوقهم الموروثة بعد أكثر من خمسين عاماً من الاستحواذ والتهميش. وقال الورثة في بيان صحفي صادر عنهم، إن أحد أعمامهم، ويدعى عبدالكريم محمد عبد الإله القصار، استغل نفوذه العسكري في العقود الماضية، واستولى منفرداً على التركة المملوكة لوالدهم، والتي تشمل عقارات وأراضٍ واسعة داخل مدينة تعز وخارجها، بالإضافة إلى ممتلكات منقولة وثمينة تقدر بمئات الملايين. وأشار البيان إلى أن تقسيم التركة الأصلية تم بعد وفاة الجد عبد الإله إبراهيم القصار عام 1368هـ، وشملت فروزاً واضحة ومحددة، إلا أن تركة القاضي محمد عبدالإله لم تُقسم منذ وفاته عام 1376هـ، وظلت محتجزة بيد أحد الورثة الذي أخفى وثائقها الأصلية وتصرّف بها دون وجه حق، رغم مطالبات متكررة من بقية الورثة. وأكد الورثة أنهم لجأوا إلى القضاء منذ عام 2019م، وقدموا وثائق تثبت استحواذ المذكور على التركة، إلا أن إجراءات التقاضي طالت، وشهدت محاولات للتأثير على مسار القضية، وبيع أجزاء من التركة رغم قرارات قضائية بمنع التصرف. وطالب الورثة، في ختام بيانهم، السلطة المحلية والنيابة العامة وقيادة القضاء في محافظة تعز، وكذلك المنظمات الحقوقية، بسرعة التدخل لوقف ما وصفوه بـ'العبث بحقوق اليتامى والمستضعفين'، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم الشرعية والقانونية، واستعدادهم لاتخاذ كافة الإجراءات لاستعادتها.. «إليكم نص البيان»: الحمد لله القائل في محكم كتابه: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوباً كبيرا}، والصلاة والسلام على رسول الهدى والعدل، محمد بن عبد الله، الصادق الأمين.. أما بعد: يا أبناء تعز الأحرار، يا أصحاب الضمائر الحية، يا من تؤمنون بأن الظلم ظلمات وأن العدالة أساس الاستقرار والكرامة.. نضع بين أيديكم قضيةً توارثها أبناؤنا عن آبائنا، وقصة مؤلمة أرهقت الأجيال ودفنت الحقوق، وها نحن اليوم نرفع أصواتنا بعد أن ضاقت بنا السبل، لنستصرخ ضمائركم ونناشد إنصافكم، ونعرض عليكم الحقيقة كما هي، علّها تجد آذاناً واعية وقلوباً تخشى الله وتحرص على رفع الظلم. تعود جذور هذه القضية إلى العام 1367هـ، حين انتقل إلى جوار ربه جدنا الفاضل عبد الإله إبراهيم القصار، وبعد عام من وفاته، وتحديداً في عام 1368هـ، تم تقسيم تركته الشرعية بين أبنائه وزوجاته على يد قضاة ثقات، وتمت القسمة على وجه عدالةٍ وإنصاف، وتسلّم كل وارث نصيبه الشرعي. كان من بين الورثة جدنا محمد عبد الإله إبراهيم القصار الذي حضر القسمة نيابة عن نفسه ونيابة عن القُصّر من إخوته وخالاته، وتسلم نصيبه كاملاً من الأراضي والممتلكات داخل تعز وخارجها، بما فيها أملاكه الخاصة والشخصية، بالإضافة إلى ما ورثه من زوجته المرحومة أسماء بنت قواص، وكذلك من أخته آمنة عبد الإله، التي أوصت بثلث أملاكها لأخيها محمد مقابل جهازها وحجها. وقد شملت التركة المنقولة حينها آلاف الجنيهات الذهبية، والفضة الفرنص، وجنابي وسيوف وأساور ومجوهرات نادرة، تقدر قيمتها بمئات الملايين، بالإضافة إلى ستة فروز عقارية رسمية، موثقة، موزعة بين مدينة تعز والمخا وضواحي المدينة. وفي عام 1376هـ، توفي القاضي العادل محمد عبد الإله إبراهيم القصار، ولم تُقسم تركته بعد وفاته مباشرة. وفي عام 1385هـ، بدأ أحد الورثة بمطالبة الحاكم آنذاك بقسمة تركة الجد، إلا أن أحد الأبناء، عبد الكريم محمد عبد الإله، طلب من وزير العدل إمهاله بسبب انشغاله باختبارات الكلية العسكرية، وتمت الموافقة على المهلة، ليبدأ بعد ذلك مسلسل الاستيلاء والإقصاء. استغل عبدالكريم منصبه العسكري ونفوذه السياسي، فاستحوذ على كافة وثائق التركة الأصلية، وأخفى الفروز والمستندات، واحتكر أملاك والده دون بقية الورثة، ضاربًا عرض الحائط بحقوقهم الشرعية. ومضت السنوات، وورثة محمد عبد الإله يتساقطون تباعاً قهراً وظلماً.. فمنهم من مات مغلوبًا كأخيه عبد القادر، ومنهم من قُهر حتى الموت كالعقيد عبد الله، ومنهم من تُرك أولاده يتامى لا حول لهم ولا قوة، مثل ورثة يحيى. وفي عام 2012م، اجتمع الورثة واتفقوا على حصر تركة الجد المؤسس عبد الإله، وتمييز ملك محمد عبد الإله عن خلطائه، وتم إقرار فرز منطقة الضربة والبعرارة بإجماع الورثة، إلا أن أملاك محمد عبد الإله ظلت محتجزة، لم تُقسم، ولم يُعترف بها رسمياً. وفي عام 2019م، ظهرت أولى الأدلة الدامغة على استيلاء عبد الكريم، حين قام ببيع إحدى قطع الأراضي المفرزة باسم والدنا، وأرفق بعقد البيع ما كان يخفيه من مستندات منذ خمسين عاماً. وهو ما دفعنا إلى التوجه للقضاء ورفع دعوى تطالب بقسمة تركة محمد عبدالإله. رد عبد الكريم على الدعوى كان بالمراوغة والإنكار، مدعيًا أن التركة قد قُسمت سابقًا، وهو ما ثبت بطلانه لاحقًا، إذ أقرت المحكمة بوجود أملاك لم يتم تقسيمها، وأصدرت قرارًا بمنعه من التصرف فيها، وألزمته بتسليم أصول التركة. ورغم تسمية القاضي محمد بن محمد عبد الولي المجاهد كعدل لإجراء القسمة، إلا أن وفاته المفاجئة أعادت القضية إلى نقطة الصفر. وبدلاً من أن يسير القضاء نحو تنفيذ العدالة، سعى عبد الكريم – عبر نفوذه – إلى تغيير القاضي، واستصدار أوامر من محاميه دون علم المحكمة، وأخفى بعض القرارات، وادعى زورًا أن القاضي لم يستجب لطلباته. ورغم محاولات المحكمة إلزامه بتقديم الوثائق والغرامات، استمرت أساليب الغش والتغرير والضغط، مما أطال أمد القضية لسنوات بلا نتيجة حاسمة. بعد ست سنوات من المرافعات والتقاضي، صدر حكم ابتدائي جزئي يقضي فقط بإجراء القسمة الشرعية في مناطق محددة دون الإشارة إلى الكم الهائل من الأملاك التي استحوذ عليها عبد الكريم لعقود، ولا إلى عائداتها التي انتفع بها، ولا إلى التعويض، ولا حتى إلزامه بتسليم أصل الوثائق والمستندات المغتصبة. هذا الحكم المجتزأ أغفل صلب القضية، وأهدر ما يربو على خمسين عامًا من النهب والاستئثار والتلاعب، وتجاهل ما أصاب الورثة من خسائر جسيمة وأضرار بالغة لا تُقدّر بثمن. إننا اليوم، وبعد هذا الظلم المزمن، نناشد كافة الشرفاء من أبناء تعز، قيادة وسلطة محلية وجيشًا وأمنًا، ومنظمات مجتمع مدني وحقوقيين، أن يقفوا معنا في معركتنا ضد الظلم والطغيان، وأن يعملوا على إعادة الحق إلى أهله، وتطبيق القانون بلا محاباة، وإيقاف المتنفذين عند حدهم. لقد بُحت أصواتنا في أروقة المحاكم، واستنفدنا الوسائل القانونية، بينما يواصل عبد الكريم وأبناؤه التصرف بالأملاك دون وجه حق، ويبيعونها تباعاً – رغم صدور قرارات قضائية بالمنع – وقد باعوا أكثر من عشر قطع أراضي بقيمة تقترب من مليار ريال، دون أن تصل فلساً واحداً إلى أصحابها الشرعيين. إننا نحمل من تسبب في هذا الظلم كامل المسؤولية أمام الله ثم أمام المجتمع والقانون، ونؤكد أننا لن نقف مكتوفي الأيدي، وسنتخذ كل السبل القانونية والحقوقية لاستعادة ما نُهب وسُرق. وختامًا.. 'والله ما ضاع حق وراءه مطالب'.. ولن نموت صامتين خانعين، وغيرنا يعبث بأرزاقنا أمام أعيننا، ويدوس على قوانين السماء والأرض. والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل. صادر بتاريخ 1 أغسطس 2025م عن ورثة القاضي الجامع محمد عبدالإله إبراهيم القصار: – ورثة يحيى محمد عبدالإله – ورثة عبد القادر محمد عبدالإله – ورثة عبد الله محمد عبدالإله – ورثة غانية محمد عبدالإله – ورثة نعيم محمد عبدالإله
