حرارة الصيف تفضح التفاوتات المجالية… أطفال قرى تارودانت يسبحون في الخطر
مع بداية كل صيف، يتجدد مشهد المعاناة في قرى ومداشر إقليم تارودانت، حيث تبلغ درجات الحرارة مستويات قياسية، في ظل غياب البنيات التحتية الترفيهية، وعلى رأسها المسابح العمومية.
وفي الوقت الذي يستفيد فيه أطفال المدن الكبرى من المراكز الصيفية والمسابح المجهزة، لا يجد أطفال قرى تارودانت سوى صهاريج المياه، والمجاري المائية، والوديان ملاذا مؤقتا للهروب من لهيب الشمس.
وبفعل ذلك، تتحول لحظات اللعب والاستجمام إلى مغامرات محفوفة بالمخاطر بسبب انعدام شروط السلامة، ما أدى في أكثر من مناسبة إلى حوادث غرق مأساوية راح ضحيتها أطفال أبرياء حرموا من أبسط حقوقهم في الترفيه الآمن.
وفي خضم هذا الوضع، تعيش الأسر حالة من القلق طيلة فصل الصيف، إذ تصبح السباحة في الماء مصدر تهديد حقيقي. وفي المقابل، تظل الجمعيات المحلية، رغم وعيها بخطورة الوضع، عاجزة عن التدخل، بسبب ضعف الإمكانيات، ما يحول دون التخفيف من المعاناة أو إحداث بدائل آمنة.
وفي هذا السياق، اقترح متتبعون بعض الحلول التي وصفوها بـ'الممكنة'، مثل التفكير في إنشاء مسابح جماعية صغيرة ومؤمنة في بعض الدواوير، أو توفير مسابح متنقلة موجهة للأطفال خلال فصل الصيف.
واعتبر هؤلاء أن هذا الإجراء، وإن بدا بسيطا من حيث التنفيذ، فإنه كفيل بإنقاذ أرواح كثيرة، وضمان الحق في اللعب والترفيه لجميع الأطفال، بغض النظر عن مناطق سكنهم.
ويبقى السؤال مطروحا مع كل موجة حر: إلى متى سيظل الهامش خارج حسابات العدالة المجالية؟ وأي ثمن يجب أن يدفعه أطفال قرى تارودانت من أجل حق بسيط في السباحة دون خوف؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ ساعة واحدة
- أكادير 24
المغرب يعزز موقعه كوجهة استثمارية مفضّلة في شمال إفريقيا بفضل إصلاحات جريئة وبيئة محفّزة
agadir24 – أكادير24 رسّخ المغرب مكانته كأحد أبرز الوجهات الاستثمارية في شمال إفريقيا خلال عام 2025، بعدما أطلقت الحكومة سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الجريئة، وطوّرت بيئة أعمال محفّزة، وفق ما أكدته دراسة شاملة لمجلة 'أوليس' الاقتصادية الدولية. ووفق الدراسة، ساهمت السياسات الاقتصادية الطموحة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والحوافز الحكومية في جذب اهتمام متزايد من مستثمرين دوليين وعرب، لا سيما في القطاعات الصناعية والخدماتية والتقنية. إصلاحات تشريعية وجمركية تحفّز الاستثمار أطلقت المملكة موجة إصلاحات في المجالات القانونية والضريبية شملت تبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين ولوج المستثمرين إلى العقار والتمويل، مع التركيز على قطاعات النقل، الطاقة، البنية التحتية، والفلاحة. وفي هذا السياق، لعبت مؤسسات مثل الهيئة المغربية للاستثمار والصادرات (AMDIE) دورًا مهمًا في الترويج للمملكة كمنصة استثمارية رائدة نحو إفريقيا، بدعم من تصريحات أوروبية وأجنبية تؤكد مكانة المغرب الاستراتيجية. موقع استراتيجي ومكاسب من التحوّلات الدولية بفضل موقعه الجغرافي بين أوروبا وإفريقيا، واتفاقياته التجارية مع أوروبا والولايات المتحدة، استطاع المغرب أن يتحول إلى نقطة محورية في سلاسل الإمداد الدولية، خصوصًا في ظل التوترات الجيو-اقتصادية العالمية، ورغبة الشركات الكبرى في تقليل اعتمادها على الإنتاج في آسيا. مؤشرات نمو مشجعة واستثمارات قياسية أشار تقرير Allianz Trade إلى أن معدل النمو الاقتصادي في المغرب سيبلغ 3.5% في 2025، ويرتفع إلى 3.6% في 2026، مدفوعًا بتوسع قطاعات حيوية مثل الطاقات المتجددة، صناعة السيارات، الفلاحة، والتحول الرقمي. كما أعلنت المملكة المتحدة عن دعم استثماري بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني عبر صندوق UKEF لتعزيز مشاريع استراتيجية في المغرب، مما يعكس ثقة القوى الاقتصادية في قدرة المملكة على تأمين مناخ استثمار مستقر ومربح. نقاط القوة والتحديات نقطة القوة التفاصيل التنوع القطاعي توسع في مجالات الطاقة، السيارات، الفلاحة، والرقمنة المناخ القانوني إطار قانوني واضح ومستقر، مع حماية قوية للملكية الفكرية التحول الرقمي ريادة مغاربية في رقمنة الخدمات والبنيات التحتية التحديات استمرار الحاجة لتطوير الإدارة الترابية والموارد البشرية في بعض المناطق وضعت مجلة 'أوليس' ومصادر اقتصادية دولية أخرى المغرب ضمن أبرز الأسواق الصاعدة عالميًا، بفضل إصلاحاته الهيكلية، وموقعه المتفرد، وديناميته الاستثمارية المتسارعة. ويظل تعزيز هذه الدينامية رهينًا بقدرة الحكومة على مواصلة الإصلاحات المؤسسية والجهوية، وتوفير بيئة أكثر مرونة وتنافسية لاستقبال المستثمرين وتحفيز الابتكار، ما يضع المملكة في قلب المعادلة الاقتصادية الجديدة عالمياً.
أكادير 24
منذ ساعة واحدة
- أكادير 24
نداء من أجل أكادير مدينة ذكية
agadir24 – أكادير24 قبل الحديث عن مضمون هذا النداء، وتحديد الهدف منه، لا بد من التوضيح التالي: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفا، ولا تقنية محصورة على أصحاب 'البريستيج'. كما أنه من الخطأ الاعتقاد بأن مطلب أكادير مدينة ذكية، يدخل في خانة المطالب التي تنتمي لعالم المثل الأفلاطوني، من باب المثل الشعبي 'آش خاصك آالعريان…خاتم أمولاي'. أعرف مسبقا أن البعض سيضع مطلب 'أكادير المدينة الذكية' في كفة، ويضع واقع مدينة أكادير ومشاكلها مع الكلاب الضالة وأطفال الشوارع والنظافة وغيرها من المشاكل في كفة أخرى. ومن الطبيعي أن يقوده منطق أرسطو إلى أن الحديث عن المدينة الذكية في حالة أكادير، هو حديث لا يستقيم، وبعيد كل البعد عن الواقع. من الخطأ هذا الاعتقاد، ولا ينبغي أن يقودنا ضعف الإلمام بالذكاء الاصطناعي، وما يعرفه من تطور متسارع، إلى اعتبار مطلب المدينة الذكية ضرب من الخيال. فالمشاكل التي تتخبط فيها مدينة أكادير، يمكن للذكاء الاصطناعي معالجتها بأقل تكلفة، وضمان تطور المدينة في المستقبل بدون أخطاء وبدون قرارات غير مدروسة. وهو ما سيجنب المدينة مستقبلا يعاني من أعطاب مكلفة نتيجة أخطاء الحاضر. أولا ينبغي أن نعرف بأن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءً من البنيات التحتية للمدن التي تعرف تطورا متسارعا كما هو حال مدينة أكادير. فكما نتحدث عن الشوارع والأنفاق والإنارة وشبكات التطهير السائل والماء والكهرباء والاتصالات….نتحدث كذلك عن الذكاء الاصطناعي الذي يجب إدخاله في برامج التأهيل الحضري للمدينة. لماذا أصبح الذكاء الاصطناعي ضروري في البنيات التحتية للمدينة: في ظل الثورة التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، أصبح التحول نحو المدن الذكية ضرورة مُلحَّة وليس مجرد خيار. تواجه المدن التقليدية تحديات متزايدة في مجالات مثل النمو السكاني، التوسع العمراني، التغير المناخي، استهلاك الطاقة، ازدحام المواصلات، ونقص الخدمات العامة. من هنا، ظهر مفهوم 'المدينة الذكية' كحل مبتكر وشامل لهذه التحديات، حيث تُدمج التكنولوجيا الرقمية مع البنى التحتية والخدمات الحضرية لتحسين نوعية الحياة للمواطنين، وتعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة المدن. الذكاء في المدينة لا يعني فقط التقنية والتكنولوجيا، بل يشمل الإدارة الحكيمة، الشفافية، والمشاركة المجتمعية. كيف نجعل من أكادير مدينة ذكية: العناية التي أولاها جلالة الملك لمدينة أكادير، جعلها تحظى ببرنامج كبير وطموح للتأهيل الحضري. وتشهد المدينة طفرة غير مسبوقة في تطوير بنياتها التحتية. فما هو المطلوب لإدخال الذكاء الاصطناعي كعنصر من مكونات البنيات التحتية؟ يجب على المشرفين في تدبير المدينة، القيام من الآن بتثبيت المستشعرات (Les capteurs) في البنيات الأساسية (إشارات المرور- نقاط تجميع النفايات – نقاط قياس جودة الهواء والماء – نقاط مراقبة المساحات الخضراء……) – تثبيت الكاميرات وربطها بشبكة الأنترنيت – ربط الإنارة العمومية بالأنترنيت – توسيع شبكة خاصة من الألياف البصرية (Réseau Fibre Optique) وأخيرا إنشاء مركز رقمي لتجميع المعطيات. هكذا إذا تصبح جميع المرافق والبنيات التحتية عبارة عن بنك من العطيات متوفر في المركز الرقمي الخاص بالمدينة. هذا المركز سيصبح هو المجلس الجماعي الرقمي الذي يتحكم في المدينة ويصدر القرارات. على سبيل المثال، يمكن من خلال هذا المركز الرقمي تحديد ساعات اشتغال الإنارة العمومية لترشيد استهلاك الطاقة، تحديد المسار الأكثر نجاعة والأقل كلفة لشاحنات جمع النفايات بحيث تستهدف هذه الشاحنات الأحياء حسب كمية النفايات، بدل مسار محدد بشكل عشوائي ولا يتغير – التحكم عن بعد في إشارات المرور وضبط كيفية اشتغالها حسب الوضعية الآنية لتدفق حركة المرور عوض وضعية ثابتة لهذه الإشارات وهو ما لا يمكنه معالجة الازدحام الذي تعرفه المدينة…..إلى غير ذلك من الأمثلة. الاهتمام بالبنيات التحتية الرقمية لمدينة أكادير منذ الآن، سيتطلب تكلفة مالية أقل بكثير مما سيتطلبه الأمر إذا عرفت المدينة تسوعا عمرانيا كبيرا، ونموا سكانيا كثيفا في ظل غياب أي بنية تحتية للذكاء الاصطناعي. فعلى سبيل المثال وضع أحبال الألياف البصرية مع أشغال توسيع الشوارع، لا يكلف ميزانية كثيرة، قياسا إلى وضع نفس الأحبال بعد سنوات، لأن الأمر سيتطلب إعادة البنيات التحتية من جديد. وإذا عرفنا أن الألياف البصرية انخفضت تكلفتها حتى أصبحت تربط المنازل في الأحياء الشعبية، ندرك مدى أهمية الاهتمام بالبنية الرقمية منذ الآن، لتجنب تكلفة باهظة حين يفوت الأوان وتعرف المدينة توسعا لا يساعد على إقامة بنية رقمية بتكلفة معقولة. ما هي المدينة الذكية؟ المدينة الذكية هي مدينة تستخدم تقنيات المعلومات والاتصالات لتحسين جودة الخدمات العامة، وزيادة كفاءة العمليات، وتمكين المشاركة المجتمعية، وتحقيق الاستدامة البيئية. بعبارة أخرى، تعتمد المدينة الذكية على أنظمة ذكية لجمع البيانات من مختلف المصادر (مثل المستشعرات، والكاميرات، والأجهزة الذكية)، ثم تحليل هذه البيانات لاتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة وفي الوقت الحقيقي. تتجلى ملامح المدن الذكية في مجالات متعددة مثل النقل، الطاقة، الأمن، التعليم، الرعاية الصحية، وإدارة النفايات. فعلى سبيل المثال، تستخدم بعض المدن أنظمة مرور ذكية لتقليل الازدحام، وأخرى تعتمد على الطاقة المتجددة وأنظمة الإضاءة الذكية لتقليل استهلاك الكهرباء. عناصر ومكونات المدينة الذكية تتكون المدينة الذكية من مجموعة من العناصر الأساسية التي تتكامل فيما بينها لتشكّل منظومة ذكية فعالة، ومن أهم هذه العناصر: -1- البنية التحتية الرقمية: تشمل شبكة الإنترنت عالية السرعة، ومراكز البيانات، وشبكات الاتصالات، وهي الأساس الذي يُبنى عليه النظام الذكي. -2- أنظمة النقل الذكية: مثل إشارات المرور التكيفية، وتطبيقات تتبع وسائل النقل العام. -3- إدارة الطاقة الذكية: تعتمد على استخدام العدادات الذكية، والطاقة المتجددة، وتوزيع الأحبال الكهربائية بكفاءة. -4- الخدمات الجماعية الرقمية: توفير الخدمات للمواطنين عبر الإنترنت، مثل استخراج الوثائق الرسمية أو تقديم الشكاوى. -5- البيئة الذكية: إدارة النفايات بطرق تقنية، ومراقبة جودة الهواء والماء، وزيادة المساحات الخضراء. -6- الأمن الذكي: استخدام الكاميرات المتصلة بالذكاء الاصطناعي لمراقبة الأماكن العامة والتنبؤ بالمخاطر. أهداف المدينة الذكية تهدف المدن الذكية إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها: تحسين جودة الحياة: عبر توفير خدمات أكثر كفاءة، وبيئة نظيفة، وتسهيل الحياة اليومية. الاستدامة البيئية: من خلال استخدام الموارد الطبيعية بكفاءة وتقليل التلوث. التحول الرقمي: بتحويل الخدمات التقليدية إلى رقمية لتسريع المعاملات وتسهيلها. التمكين المجتمعي: إشراك المواطنين في اتخاذ القرار من خلال أدوات المشاركة الرقمية. تعزيز الاقتصاد: عبر جذب الاستثمارات في مجالات التقنية والابتكار، وخلق وظائف جديدة. خاتمة إن مفهوم المدينة الذكية يمثل خطوة متقدمة نحو مستقبل حضري أكثر استدامة وكفاءة وإنصافا. وبينما تظل التحديات قائمة، فإن التقدم التكنولوجي المستمر، إلى جانب التخطيط السليم والتعاون بين القطاعين العام والخاص، يمكن أن يحول هذا المفهوم من مجرد رؤية إلى واقع ملموس. إن تبنِّي هذا التوجه لا يعكس فقط تطورا تقنيا، بل أيضاً نضجاً في التفكير الحضري الذي يضع الإنسان في قلب التنمية. سعيد الغماز-كاتب وباحث في الذكاء الاصطناعي
أكادير 24
منذ ساعة واحدة
- أكادير 24
جدل كبير يرافق استمرار صرف تعويضات مالية لنائبة بالمجلس الإقليمي لشتوكة أيت باها رغم إقامتها بالديار الاوروبية.
agadir24 – أكادير24 جدل مالي بإقليم اشتوكة أيت باها أثارت صرف تعويضات مالية شهرية بقيمة 7 000 درهم للنائبة الأولى لرئيس المجلس الإقليمي لاشتوكة أيت باها جدلاً واسعًا، رغم إقامتها بالديار الأوروبية دون أن تكون مكلّفة رسميًا بأي مهمة خارج التراب الوطني . هذا وكشف اعضاء المعارضة بالمجلس الاقليمي لشتوكة ايت باها في دورات عديدة أن النائبة لم تحضر إلى المجلس إلا في 'مناسبات معدودة' منذ عام 2021، في وقت ما تزال تتقاضى التعويض الشهري في ظل عجز مالي يتجاوز 600 مليون سنتيم حيت دعت فرق المعارضة بالمجلس الإقليمي الى حماية المال العام من خلال إيقاف صرف التعويضات، واعتبرت أن توالي المدفوعات يُعد استنزافًا للمال العام في وقت تواجه فيه الميزانية أزمة حقيقية . خلال دورة استثنائية نُظمت بتاريخ 2 ديسمبر 2024، نشب نقاش حاد أدّى إلى انسحاب المعارضة وطلبها حذف بند التعويضات من الميزانية خلال مناقشاتها، مع احتجاجهم على غياب الشفافية في تسيير المجلس . الإطار القانوني والتنظيمي ينصّ القانون التنظيمي رقم 112.14 على أن التعويضات عن التمثيل والتنقل تُصرف فقط للنواب الرؤساء والكتاب ونوابهم، شريطة أن تتم عبر مهام رسمية مصادق عليها من طرف سلطة الداخلية ،أما صرف تعويضات شهرية منتظمة دون تكليف رسمي أو إشارة إلى حضور فعلي، فهو خارج الإطار القانوني وقد يكون عرضة للطعن أو الشطب حبت دعت المعارضة بالمجلس الاقليمي الى بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل عجز مالي تجاوزت قيمته نصف مليار سنتيم . رئيس المجلس والمكتب المسير لم يصدر عنهما تصريح عام حتى الآن، غير أن المعارضة ماتزال تجدد مطلب توقيف صرف التعويضات أو حتى سحبها من الميزانية عند مناقشة الموازنة الاستثنائية. وفي ذات السياق دعت هيئات حماية المال العام السلطات الإقليمية ولجان المراقبة لفتح تحقيق رسمي أو إداري في واقعة صرف التعويضات للنائبة مند سنة 2021 الى حدود اليوم خصوصا وان واقعة إقامتها بفرنسا تابتة بمحاضر دوارت المجلس لحظة تبرير غيابها متسائلين عن مصير المبالغ المسحوبة وعن ظرورة استرجاعها .
