«صندوق أبوظبي».. جهود مستمرة لدعم التنمية المستدامة في كينيا
وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" تُعدّ كينيا شريكاً استراتيجياً للصندوق في مسيرة تحقيق التنمية الشاملة في القارة الأفريقية.
ويأتي التزام صندوق أبوظبي للتنمية الراسخ بتسريع تطورالمناطق الريفية في كينيا من خلال تمويل مشاريع استراتيجية في قطاعي النقل والطاقة، بما يحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً مستداماً، ويجسد دور دولة الإمارات كشريك موثوق في دعم خطط الدول الصديقة في التقدم والازدهار.
وعلى مدار سنوات التعاون البنّاء بين الجانبين، ساهم الصندوق في تمويل عدد من المشاريع التنموية التي شملت قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والصحة والتعليم، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 620 مليون درهم بما يعزز مسيرة كينيا نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030.
ومن أبرز مشاريع صندوق أبوظبي للتنمية التي أسهمت في تحوّل استراتيجي في حياة المجتمعات الريفية بكينيا، مشروع إعادة تأهيل طريق نونو-مودوغاشي الذي يهدف إلى إعادة تأهيل الطريق البالغ طوله 136 كيلومتراً في شمال كينيا ليتحوّل إلى مسار معبّد وآمن يربط مقاطعة جاريسا بالمناطق المجاورة، بهدف تيسير حركة التنقل اليومي للسكان، وتعزيز حركة التجارة الإقليمية، وتحسين الترابط الاجتماعي بين القرى.
وساهم المشروع في رفع معدلات التحاق الطلاب خاصة الفتيات بالمدارس، وتسهيل نقل البضائع والخدمات للأسر ورواد الأعمال المحليين.
وموّل الصندوق تنفيذ هذا المشروع بقرض ميسّر بلغت قيمته 36.7 مليون درهم، ما ساهم في تحسين حياة نحو 200 ألف شخص في المناطق الريفية.
ويركز مشروع كهربة المناطق الريفية في كينيا، على توسيع شبكة الكهرباء لتشمل آلاف المنازل والمنشآت العامة في المناطق النائية، عبر بناء محطات توزيع وتوصيل خطوط كهربائية جديدة، لتعزيز فرص التنمية الاقتصادية، وتحسين استقرار الأسر، وخلق بيئة ملائمة للأعمال التجارية والزراعية، وإنارة المدارس والعيادات والمزارع، بما يسهم في دفع عجلة التقدّم لأكثر من 20 ألف شخص، وفتح آفاق جديدة أمام المجتمعات الريفية بقيمة تمويلية بلغت 36.7 مليون درهم.
وتتماشى هذه المبادرات مع رؤية كينيا 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من تطوير البنية التحتية، وتعزيز النمو الاقتصادي، إلى تحسين قطاعات التعليم والصحة، وتقليص الفجوات الاجتماعية.
ويواصل صندوق أبوظبي للتنمية دعمه لمشاريع استراتيجية في أفريقيا وغيرها من المناطق النائية، عبر استثمارات تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتمكين المجتمعات من النهوض والمضي قدماً نحو مستقبل أفضل.
aXA6IDE3Mi4yNTIuMC4xNDEg
جزيرة ام اند امز
SG
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 15 ساعات
- البوابة
هل دمج وزارتي الكهرباء والبترول خيارٌ مناسب؟ الوكيل يجيب
تُطرح من حينٍ لآخر فكرة دمج وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بما تشمله من الطاقة النووية والطاقة الجديدة والمتجددة، مع وزارة البترول والثروة المعدنية، استنادًا إلى اعتبارات متعددة مثل "توحيد الرؤية" و"رفع الكفاءة". ولذلك أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، أن هذا الطرح، وإن بدا تنظيميًا معقولًا، يخفي - من وجهة نظري - مخاطر حقيقية على استقلال الطاقة النظيفة، ولا سيما مستقبل الطاقة النووية في مصر، كما يتعارض مع التجارب الدولية في معظم الدول النووية. العلاقة بين القطاعين منفصلة في الأساس. • قطاع البترول يُعنى بموارد ناضبة (النفط والغاز) وتوجهات آنية قصيرة الأجل. • بينما تعتمد الكهرباء على رؤية استراتيجية تقوم على الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية، أي أنها تُعنى بمصادر مستدامة أو طويلة الأجل، وتحولات استراتيجية بيئية واقتصادية. • كما أن لكل من القطاعين تشريعات وهيئات ومصالح دولية ومجتمعات استثمارية مختلفة. دمج قطاع نظيف ناشئ مع قطاع تقليدي قديم يُضعف التوازن • تتطلب الطاقة المتجددة والطاقة النووية حوكمة مرنة ومؤسسات مستقلة لجذب التمويلات الدولية، في حين أن دمجهما ضمن وزارة ذات أولوية تقليدية (البترول) قد يؤدي إلى تراجع أولوياتهما إداريًا وماليًا داخل هيكل موحد. عدم وحدة الرؤى والأهداف • من الأهداف الرئيسية لاستخدام الطاقة النووية تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري حفاظًا على البيئة، وهو ما قد يتعارض مع أهداف قطاع البترول الذي يركّز على التنقيب وتحقيق الاكتشافات الجديدة، ما قد يؤدي إلى تضارب في التوجه داخل كيان إداري موحد. • كما أن الدمج يتعارض مع رؤية مصر 2030، التي تستند إلى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والرامية إلى خفض إنتاج الكهرباء من النفط والغاز، وزيادة الاعتماد على الطاقة النووية والمصادر الجديدة والمتجددة. خطر تهميش الطاقة النووية • الطاقة النووية ليست مجرد وسيلة لتوليد الكهرباء، بل ملف استراتيجي ذو طابع سيادي ودولي. • مشروعات مثل محطة الضبعة النووية، والمفاعلات المستقبلية بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs)، تتطلب إدارة مستقلة لا أن تكون تابعة لوزارة تنفيذية تقليدية. التمويل والتعاون الدولي لا يدعمان الدمج • غالبية التمويلات الدولية المخصصة للطاقة النظيفة والمناخ تشترط وجود حوكمة مؤسسية مستقلة. • وبالتالي، فإن دمج الكهرباء مع البترول قد يُرسل إشارات سلبية للممولين والشركاء الدوليين، ويؤثر على تدفقات الدعم الفني والمالي. التجارب الدولية تؤيد الفصل لا الدمج • في الكويت، شهدت وزارتا الكهرباء والنفط تجارب دمج وانفصال متكررة، قبل أن تستقر الدولة على الفصل، بعدما تسبب الدمج في تعقيدات إدارية وربكة عطلت بعض القطاعات. • في العراق، طُرح موضوع الدمج أكثر من مرة، لكنه لم يُنفذ، واستقرت الدولة على الفصل لصعوبة التنسيق العملي بين القطاعين. كما أظهرت دراسة مقارنة للوضع المؤسسي في الدول التي تمتلك مفاعلات نووية عاملة أو قيد الإنشاء أن: • الفصل المؤسسي هو القاعدة، والدمج هو الاستثناء. • الدمج مع قطاع البترول لا يحدث حاليًا إلا في 3 دول تمتلك مفاعلات نووية عاملة (جنوب إفريقيا – باكستان – إيران). • أما في الدول الأكثر تقدمًا، فيُلاحظ الآتي: o وجود وزارة مستقلة للطاقة النووية (الهند). o شركات/مؤسسات سيادية مستقلة (روسيا – الصين – كوريا الجنوبية – الإمارات – فرنسا). o مكتب مستقل ضمن وزارة الطاقة (الولايات المتحدة الأمريكية). • حتى على المستوى الدولي، يتم الفصل بين المنظمات العاملة في الطاقة النووية (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، وتلك المعنية بالبترول والغاز (مثل منظمة أوبك). وفي النهاية، معظم الدول النووية والخبرات الدولية المتقدمة تفصل مؤسسيًا بين الطاقة النووية والبترول. من وجهة النظر الإدارية والتنظيمية • تأثير سلبي على سرعة اتخاذ القرار: نتيجة الأعباء الضخمة الملقاة على عاتق وزير واحد يشرف على قطاعي الكهرباء والبترول بما يتبعهما من هيكل متسع مترامي الاطراف يضم عدد كبير من الهيئات والشركات، وعدد هائل من العاملين مما يُعقّد الإجراءات الإدارية ويُبطئ اتخاذ القرارات، خاصةً في المشروعات النووية ذات الطبيعة الخاصة والمرتبطة باتفاقيات دولية. • تأثير على الكوادر البشرية: قد يُؤدي الدمج إلى صعوبة توحيد الهياكل المالية والمزايا الوظيفية بين العاملين في قطاعي الكهرباء والبترول، ما قد يُؤثر سلبًا على الاستقرار داخل قطاع الكهرباء ولا سيما المشروع النووي. • تأثير على ديناميكية اتخاذ القرار في مشروع محطة الضبعة النووية: قد تنشأ منافسة داخلية في الوزارة الموحدة بين قطاعات البترول والطاقة النظيفة (المتجددة والنووية)، وقد تتضارب الرسائل التنفيذية والتنظيمية. قراءة تحليلية للحجج المؤيدة للدمج 1- تسهيل اتخاذ القرار: التنسيق لا يتطلب الدمج، بل يتطلب وضوح الأدوار، وهو ما يمكن تحقيقه عبر المجلس الأعلى للطاقة ووحدة تخطيط الطاقة التابعة له. 2- توحيد السياسات: توحيد السياسات بين قطاعين متضادين (تقليدي ومستدام) قد يؤدي إلى تضارب في الأولويات. 3- دعم الهيدروجين الأخضر: يعتمد الهيدروجين الأخضر أساسًا على الكهرباء المتجددة والطاقة النظيفة، لذا يتطلب مسارًا تنظيميًا مستقلًا عن البترول. 4- تحسين الكفاءة: الكفاءة تتحقق من خلال المرونة المؤسسية والابتكار، لا عبر المركزية. ما البديل الأفضل؟ 1. الإبقاء على وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بما تشمله من الطاقة المتجددة والطاقة النووية ككيان مستقل. 2. إنشاء وزارة للطاقة النووية والطاقة المتجددة في حال الإصرار على دمج الكهرباء مع البترول. • في كلا المقترحين السابقين يجب: o زيادة تفعيل دور المجلس الأعلى للطاقة ووحدة تخطيط الطاقة في تنسيق السياسات. o ضمان استقلالية الهيكل المؤسسي للطاقة النووية وعدم تبعيته لوزارة تقليدية ذات طابع تنفيذي/أحفوري. • يُفضل تجنُّب دمج الطاقة النظيفة وبصفة خاصة الطاقة النووية مع البترول في وزارة واحدة. • مصر في حاجة إلى مؤسسات طاقية مستقلة ومرنة تواكب المتغيرات الدولية، لا إلى كيانات إدارية شديدة التبعية تتعارض فيها الأولويات.
سبوتنيك بالعربية
منذ يوم واحد
- سبوتنيك بالعربية
من يكاترينبورغ إلى ريو دي جانيرو.. كيف تحولت "بريكس" إلى شراكة استراتيجية عالمية؟
من يكاترينبورغ إلى ريو دي جانيرو.. كيف تحولت "بريكس" إلى شراكة استراتيجية عالمية؟ من يكاترينبورغ إلى ريو دي جانيرو.. كيف تحولت "بريكس" إلى شراكة استراتيجية عالمية؟ سبوتنيك عربي تضم مجموعة "بريكس" العديد من الدول وهي البرازيل، روسيا، والهند، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية جنوب أفريقيا. 06.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-06T05:00+0000 2025-07-06T05:00+0000 2025-07-06T05:00+0000 مجموعة بريكس العالم روسيا الصين أخبار الهند اليوم أخبار البرازيل جنوب أفريقيا اقترح جيم أونيل، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية العالمية في شركة "غولدمان ساكس" الأمريكية المالية والاستثمارية، عام 2001، مصطلح "بريك" للإشارة إلى الاقتصادات الأربعة الأكثر نموًا في الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وهي البرازيل، وروسيا، والهند، والصين.ومع انضمام جنوب أفريقيا إلى مجموعة "بريك" في فبراير/شباط 2011، أصبح اسم المجموعة "بريكس".في 1 يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا إلى مجموعة "بريكس" كأعضاء جدد، وفي 6 يناير/ كانون الثاني 2025، أصبحت إندونيسيا عضوا كامل العضوية في "بريكس".في 1 يناير/ كانون الثاني 2025، أصبحت بيلاروسيا وبوليفيا وكازاخستان وكوبا وماليزيا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان دولًا شريكة في "بريكس". وفي 17 يناير، أصبحت نيجيريا الدولة التاسعة التي تنضم إلى "بريكس" كدولة شريكة.تشغل دول "بريكس" حاليا ما يقرب من 36% من مساحة اليابسة على وجه الأرض وتمثل 48.5% من سكان العالم.ووفقًا لتقرير التوقعات الاقتصادية العالمية الصادر في أبريل/نيسان 2025 عن صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول "بريكس" المتوسط العالمي في عام 2025 ليصل إلى 3.4%، بينما سيكون المتوسط العالمي 2.8%.في عام 2025، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول "بريكس" 4%، بينما بلغ النمو العالمي 3.3%. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، بحلول نهاية عام 2024، بلغت حصة "بريكس" في الاقتصاد العالمي مستوى قياسيًا بلغ 36.8%، وكانت الفجوة مع "الدول السبع الكبرى" هي الأكبر على الإطلاق. وهكذا، زادت مساهمة دول "بريكس" في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 0.64 نقطة مئوية. وخسرت مجموعة السبع 0.42 نقطة مئوية - حيث انخفضت حصتها إلى أقل من 29% لأول مرة (إلى 28.86%). ونتيجة لذلك، اتسعت الفجوة بين "بريكس" ومجموعة السبع إلى مستوى قياسي بلغ 8 نقاط مئوية، بزيادة عن 6.9% في العام السابق.بحلول عام 2025، ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، سترتفع حصة دول "بريكس" في الاقتصاد العالمي إلى 41%.بدأ التعاون العملي داخل دول "بريكس" في سبتمبر/ أيلول 2006، عندما عقد، بمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول اجتماع لرؤساء وكالات الشؤون الخارجية بهذا الشكل على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية). وكانت نتائجه تأكيدا من المشاركين على اهتمامهم بتطوير تعاون رباعي متعدد الأوجه.عقد الاجتماع الثاني على مستوى وزراء خارجية دول "بريكس" مجددا على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر 2007. وفي هذا الاجتماع، اتخذت قرارات بعقد اجتماعات سنوية شاملة لرؤساء وكالات الشؤون الخارجية بالتناوب في كل دولة من الدول، وإطلاق آلية تشاور على مستوى نواب وزراء الخارجية، وإقامة اتصالات منتظمة عبر السفارات والبعثات الدائمة.في 16 مايو/أيار 2008، عقد اجتماع شامل لوزراء خارجية دول البريك في يكاترينبورغ بمبادرة من روسيا، وصدر عنه بيان مشترك يعكس المواقف المشتركة للأطراف بشأن قضايا التنمية العالمية الراهنة.وفي 9 يوليو/تموز 2008، وعلى هامش قمة مجموعة الثماني في توياكو (اليابان)، عُقد اجتماع قصير لقادة الدول الأربع بمبادرة من الجانب الروسي، اتفقوا فيه على التحضير لقمة شاملة لدول البريك.بالإضافة إلى الاتصالات بين وزارات الخارجية، أُقيم حوار بين وزارات المالية.عُقدت أول قمة شاملة لمجموعة "بريكس" بمبادرة من الجانب الروسي في 16 يونيو/حزيران 2009 في يكاترينبورغ. وحضر الاجتماع، على أعلى مستوى، الرئيس الروسي آنذاك دميتري ميدفيديف، والرئيس البرازيلي لويس لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ، ورئيس جمهورية الصين الشعبية هو جين تاو.وعقب الاجتماع، اعتمد بيان مشترك للقادة، حدد أهداف أنشطة المجموعة، وهي: تطوير "حوار وتعاون متسق ونشط وعملي ومنفتح وشفاف" بين الدول.وتم التوصل إلى اتفاق على عقد اجتماعات منتظمة، ليس فقط لوزراء الخارجية، بل أيضا لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية. كما حظي الحوار الذي بدأ بين الدول الأربع حول قضايا الأمن الدولي بدعم القمة.عقدت القمة الثانية لقادة "بريكس" في أبريل/نيسان 2010 في برازيليا (البرازيل). وعقدت القمة الثالثة لقادة "بريكس" في أبريل 2011 في سانيا (الصين).عقدت القمم اللاحقة في مارس/ آذار 2012 في نيودلهي (الهند)، وفي مارس 2013 في ديربان (جنوب أفريقيا)، وفي يوليو/ تموز 2014 في فورتاليزا (البرازيل)، وفي يوليو 2015 في أوفا، وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2016 في غوا (الهند)، وفي سبتمبر/ أيلول 2017 في شيامن (الصين)، وفي يوليو 2018 في جوهانسبرغ (جنوب أفريقيا)، وفي عام 2019 في العاصمة البرازيلية. في أعوام 2020 و2021 و2022، عُقدت قمم "بريكس" عبر الفيديو برئاسة روسيا والهند والصين على التوالي. وفي عام 2023، عُقدت قمة "بريكس" في جوهانسبرغ (جنوب أفريقيا).تم التصديق على اتفاقية إنشاء "نبر" في عام 2015 خلال الرئاسة الروسية. تم إنشاء المعهد بهدف تعبئة الموارد للاستثمار في مشاريع البنية التحتية والمشاريع التي تهدف إلى التنمية المستدامة للدول الأعضاء في "بريكس" (على وجه الخصوص، في مجال الطاقة المتجددة، وإمدادات مياه الشرب، والتنمية الحضرية).في عام 2015، دخلت اتفاقية بشأن مجموعة من احتياطيات النقد الأجنبي المشروطة بمبلغ 100 مليار دولار حيز التنفيذ، والتي أصبحت آلية تأمين في حالة حدوث أزمة، وحاليا، تمت الموافقة على 120 مشروعا بقيمة إجمالية قدرها 39 مليار دولار من قبل "نبر".في عام 2018، تم افتتاح المركز الإقليمي الأفريقي في جنوب إفريقيا، في 2019 و2020 و2022، تم إنشاء هياكل مماثلة في البرازيل وروسيا والهند. وفقا لقرار قادة دول "بريكس"، بدأ البنك الوطني الروسي في توسيع مساهميه.أصبحت بنغلاديش (2021) والإمارات العربية المتحدة (2021) ومصر (2023) والجزائر (2025) أعضاء جدد في البنك، وعند الانتهاء من الإجراءات الداخلية، ستقدم أوروغواي طلبا للحصول على عضوية البنك.على مدى العقد الماضي، تطورت "بريكس" إلى شراكة استراتيجية متعددة التخصصات تقوم على ثلاث ركائز رئيسية: السياسة والأمن والاقتصاد والتمويل والثقافة والعلاقات الإنسانية، وتقوم العلاقات بين شركاء "بريكس" على المساواة والاحترام المتبادل ، فضلا عن مبادئ الانفتاح والبراغماتية والتضامن وعدم استهداف الأطراف الثالثة.والدول الأعضاء في المجموعة مشاركون مؤثرون في الهياكل الدولية ذات السمعة الطيبة (الأمم المتحدة، ومجموعة العشرين، ومنظمة التجارة العالمية، وحركة عدم الانحياز، ومجموعة الـ 77)، فضلا عن الرابطات الإقليمية (رابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ورابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، وبيمستيك (مبادرة بلدان خليج البنغال للتعاون التقني والاقتصادي المتعدد الأطراف)، والسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي (السوق المشتركة لبلدان أمريكا الجنوبية)، والاتحاد الأفريقي، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، إلخ). تتولى الدولة المشاركة رئاسة "بريكس" خلال السنة التقويمية على أساس التناوب. يتم اتخاذ جميع القرارات بتوافق الآراء، يعقد أكثر من مائة اجتماع سنويا، منها نحو 20 اجتماعا على المستوى الوزاري.ويتطور التعاون بين إدارات المدن ودوائر الأعمال والأوساط الأكاديمية والعلمية والمجتمع المدني. من أجل تنسيق العمل الحالي للمجموعة.وكانت الموضوعات الرئيسية للإعلان هي نظام عالمي متوازن متعدد الأقطاب، وتحسين الحوكمة العالمية، وانتقاد التدابير القسرية أحادية الجانب، وزيادة الاهتمام بالقضايا الأمنية وتوسيع التعاون الاقتصادي بين دول "بريكس"، بما في ذلك الروابط الثقافية، على وجه الخصوص.ودعت دول "بريكس" إلى تعزيز نظام عدم الانتشار وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وأعربت عن قلقها إزاء التصعيد في المنطقة، وأدانت الهجوم الإسرائيلي على السفارة الإيرانية وقصف أجهزة الاستدعاء في لبنان، ودعت إسرائيل إلى وقف الأعمال العدوانية، وشددت على الحاجة إلى استئناف الصفقة النووية الإيرانية، وأعربوا عن موقف موحد بشأن الصراع في أوكرانيا، وذكروا الحاجة إلى التصرف وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، كما أيدوا "مقترحات الوساطة والمساعي الحميدة المصممة لضمان تسوية سلمية للنزاع من خلال الحوار والدبلوماسية". ودعا البيان الختامي لـ"بريكس" إلى منع نشر الأسلحة في الفضاء الخارج، بالإضافة إلى ذلك، طرح البيان أفكارا جديدة بشأن تعزيز التعاون في مجال التمويل: دعم مبادرة آلية التعاون بين بنوك "بريكس" في إنشاء بنية تحتية للتسويات بالعملات الوطنية، ونظام تسوية وإيداع مستقل عبر الحدود بريكس كلير، منصة تداول الحبوب، وكذلك تحويل بنك التنمية الجديد إلى بنك تنمية متعدد الأطراف لدول الأسواق الناشئة.الجدير بالذكر أنه ستتولى البرازيل رئاسة قمة "بريكس" في عام 2025. الصين أخبار البرازيل جنوب أفريقيا سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي مجموعة بريكس, العالم, روسيا, الصين, أخبار الهند اليوم, أخبار البرازيل , جنوب أفريقيا
الاتحاد
منذ يوم واحد
- الاتحاد
«الشارقة الخيرية» تنفق 4.4 مليون درهم من «درهم الحمد» خلال النصف الأول
الشارقة (الاتحاد) أعلنت جمعية الشارقة الخيرية أنها صرفت خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 ما مجموعه 4 ملايين و400 ألف درهم من حصيلة تبرعات خدمة «درهم الحمد»، تم توجيهها لدعم مشاريع ومساعدات إنسانية متنوعة داخل الدولة وخارجها، بما يعكس فعالية هذه الخدمة واستمرار أثرها في دعم الفئات المستحقة. وأشار عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، إلى أن هذه المبالغ ساهمت في تعزيز جهود الجمعية في تلبية احتياجات عدد كبير من الأسر المتعففة، وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة في عدد من الدول، موضحاً أن تنوع المخرجات يعكس تنوّع أوجه العطاء الذي توفره هذه الخدمة للمحسنين. وأكد ابن خادم أن خدمة «درهم الحمد» تمثل وسيلة بسيطة وسهلة أمام أفراد المجتمع الراغبين في التبرع بشكل يومي منتظم، من خلال خصم درهم واحد فقط يومياً من رصيد مكالمات المشتركين، بمجرد الاشتراك في الخدمة، وبيّن أن هذه الآلية البسيطة مكنت آلاف الأشخاص من الإسهام اليومي في العمل الخيري دون عناء، ليتحوّل كل درهم إلى لبنة في بناء مشاريع إنسانية ملموسة، مؤكداً أن الاستمرارية في العطاء، ولو كان قليلاً، هو ما يصنع الفرق الحقيقي. وقد خُصص من المبالغ المحصّلة ما قيمته 2.5 مليون درهم لتغطية المساعدات داخل الدولة، حيث شملت سداد إيجارات عن أسر متعثرة، وتكفّل بعلاج 40 حالة مرضية من أصحاب الحالات الصحية المعقدة، إلى جانب تسديد الرسوم الدراسية عن 75 طالباً من أبناء الأسر ذات الدخل المحدود، وتقديم مساعدات شهرية منتظمة لنحو 200 حالة، إلى جانب تفريج كُرَب 50 حالة ممن تعثروا في سداد فواتير الكهرباء والمياه، أو احتاجوا إلى تأثيث منازلهم بما يحفظ كرامتهم واستقرارهم. أما فيما يتعلق بالمساعدات الخارجية، فقد تم صرف 1.9 مليون درهم في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والإغاثية في عدد من الدول، من أبرزها تشغيل «دار الإمارات» في بنجلاديش، وتشغيل «مجمع أهالي الذيد الخيري»، بالإضافة إلى تشغيل «فصول هيا نتعلم» التي تضم 48 فصلاً دراسياً، إلى جانب تشغيل «مركز زايد الخيري» في غانا وتوزيع 100 سلة غذائية على الفقراء والمحتاجين خلال زيارة وفد الجمعية إلى سيراليون، وقد جاءت هذه المشاريع لتلبي احتياجات أساسية في مجالات التعليم والرعاية والإيواء، وتُجسّد رسالة الجمعية في تقديم الدعم للمجتمعات الأكثر احتياجاً، بتنوع في نوعية المشاريع وتكامل في أثرها. وفي ختام تصريحه، دعا عبدالله سلطان بن خادم أفراد المجتمع إلى الانضمام لخدمة «درهم الحمد» والمشاركة في صناعة الأثر من خلال إرسال كلمة «حمد» أو «hamd» إلى الرقم 1011 لمشتركي «اتصالات»، أو الرقم 1110 لمشتركي «دو»، مؤكداً أن كل درهم يُسهم في إنقاذ مريض، أو تعليم طالب.
