يسري جبر: احتكار السلع من صور أكل أموال الناس بالباطل
وأوضح يسري جبر، خلال تصريح تليفزيوني، أن من أبرز صور إتلاف أموال الناس في العصر الحالي ما نراه من الشركات الوهمية التي تُنشأ لجمع الأموال من المواطنين بحجة تشغيلها، ثم تختفي، وتضيع معها أموال الناس، مشيرا إلى ما يُمارسه بعض التجار من الاحتكار، عبر تخزين السلع عمدًا حتى يرتفع سعرها، ثم يبيعونها بأضعاف ثمنها الحقيقي، معتبرًا هذا من صور أكل أموال الناس بغير وجه حق.
وأكد الدكتور جبر، أن الغش في الصناعة والمنتجات – سواء ببيع سلع رديئة بأسعار مرتفعة، أو بوضع علامات تجارية مزيفة – يُعد كذلك نوعًا من أكل أموال الناس بالباطل، وهو ما انتشر حتى في الصناعات الدقيقة مثل الدواء، مما يهدد أرواح البشر، ولا يتوقف خطره على الناحية الاقتصادية فقط.
ولفت إلى أن هذا الفساد المالي لا يقتصر على بلد بعينها، بل هو ظاهرة عالمية تهدد المجتمعات، وتسهم بشكل مباشر في تفشي الغلاء وزيادة الفقر، بل والمجاعات في بعض الدول، مشيرًا إلى الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، حيث يضطر بعض الناس هناك إلى تناول وجبة واحدة كل يومين بسبب شح الموارد والحصار، وهو ما تفاقم بسبب الظلم العالمي وغياب التكافل الإنساني.
وأكد أن الحديث النبوي لا يقتصر على التحذير، بل يحمل أيضًا بشرى ضمنية، وهي أن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو استثمارها بشكل نزيه وأمين، فإن الله يعينه ويوفقه، كما يفهم من مفهوم المخالفة للحديث، مشددا على أن الإسلام يشجع أصحاب القدرات والخبرة على استثمار أموال الناس بطريقة شرعية وآمنة، بعيدًا عن الغش والاحتيال، مع الالتزام بالإتقان والمسؤولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 6 ساعات
- صدى البلد
أمين الفتوى: لا يجوز الوصية بكل المال إذا كان للموصي ورثة
أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الوصية الشرعية لها ضوابط وحدود يجب الالتزام بها، خاصة إذا كان للموصي ورثة شرعيون. وقال فخر إن الأصل أن الوصية لا تتجاوز ثلث التركة، حمايةً لحقوق الورثة الذين جعل الله لهم نصيبًا مفروضًا لا يجوز الاعتداء عليه. وأضاف خلال تصريح تليفزيوني، ردًا على سؤال حول مدى جواز أن يوصي الإنسان بكل ماله لشخص واحد فقط: "علينا أن نفرق بين حالتين؛ الأولى أن يكون للموصي ورثة، والثانية ألا يكون له ورثة. فإن كان له ورثة، حتى وإن أوصى لأحدهم أو لغيرهم، فلا تنفذ الوصية إلا في حدود الثلث فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير". وتابع: "أما إذا لم يكن له ورثة أصلًا، فيجوز أن يوصي بكل ماله لمن يشاء، سواء كان قريبًا أو صديقًا أو حتى جارًا، لأن المال بعد وفاته لا يعود إلا للمجتمع المسلم من خلال بيت المال، فاختياره لشخص بعينه أولى من أن يُوزع بلا تحديد". وأوضح الدكتور فخر أنه إذا أوصى الميت بأكثر من الثلث وكان له ورثة، فإن الأمر يُعرض على الورثة بعد وفاته، فإن أجمعوا على قبول تنفيذ الوصية كلها، نفذت، وإن رفضوا فلا تُنفذ إلا في حدود الثلث فقط، وإن وافق بعض الورثة دون بعض، فتنفذ الوصية في حدود نصيب من وافق، وتُوقف عند من لم يوافق. وتابع: "من الرحمة بالورثة أن تتركهم أغنياء لا فقراء، ولذلك حثّ النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يُوصى بأكثر من الثلث، حفاظًا على استقرار الأسرة بعد الوفاة، واحترامًا لحقوق الورثة التي قررها الله عز وجل".
صوت لبنان
منذ 6 ساعات
- صوت لبنان
جوزيف أبو فاضل: السلطة الحاكمة مسؤولة عن هدر أموال المودعين وليس المصرف المركزي
كتب المحلل السياسي جوزيف أبو فاضل عبر حسابه على منصة "أكس": "حربٌ ضروس تُشّن على الحاكم الجديد لمصرف لبنان كريم سعَيد نتيجة إصداره تعميم لحماية أموال المودعين جميعهم-دون استثناء،وذلك بعدم إلتزام المصارف اللبنانية بالأحكام القضائية التي تلزمها أن تدفع لفلان المبالغ التالية وتترك فلان في استنسابية التفرقة بين مودعٍ ومودع آخر..!! تغريدتي هذه،ليست من باب الدفاع عن المصارف ولا عن شخص الحاكم سعيد المحترم إطلاقاً ،لكن حرصاً مني على قول الحقيقة الساطعة مع تقديري للمودعين وحقوقهم ولجمعياتهم الموّقرة، بداية، الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن هدر أموال المودعين ، لكنها غير آبهة.. حيث لم تقَدّم أي خطة إقتصاديّة لإنقاذ الوضع..!! بل أصبحت تتفنّن وتتحايل لشطب أموال المودعين وهذا الأمر ظاهر للعيان عبر هروبها للأمام مع صندوق النقد الدولي وبدليل آخر، الحكومات المتعاقبة منذ ما يسمى بالثورة والإنتفاضة القذرة-النتِنة، في17 أكتوبر 2019 زادت هذه السلطة الحاكمة الفاسدة يومها حتى اليوم بصرفها ميزانياتها على الرواتب والصناديق السوداء والسفر والسياحة ورواتب الجيش والقوى الأمنية والقضاء والموظفين والمتقاعدين (هذا حقهم) بالإضافة إلى صناديق المهجّرين والجنوب والنازحين والطامحين والمتضررين..وكذلك مجالس الإنماء والإعمار ،والجنوب، والإغاثة، والوهميّة والتركيبات والصفقات وهدر وزارت الإقتصاد والخارجية والمالية والأشغال وفلسفة التفّنن في الصرف، وكذلك هدر عشرات مليارات الدولارات ثمن الطاقة الذي نعيش بدونها وكهرباء "يوك" نتيجة بطولات "الغرام والإنتقام" و"أبي فوق الشجرة-مقابل عمّي تحت الشجرة لكن في جهنّم الحمرا" كما التهريب للحبوب والطحين والمواد الغذائية والمشتقات النفطية والكاجو والكافيار واللبنة والجبنة المدعوم بعشرات مليارات الدولارات وكل هذا بالقوة من مصرف لبنان بمراسيم حكومية وقوانين غير مدروسين وكل هذه "البغدَدَة" فقط من أموال المودعين !! وإذا أخذنا مثلا،،أن هذا الرئيس أو القائد أو الزعيم استدعى صاحب مصرف وأعطاه لائحة بأسماء لديهم رصيد بعشرات ملايين الدولارات ويفرض على المصرف تسليمها لأصحابها وتسَلّموها..!!! ماذا سيحصل بأموال المودعين الآخرين..!؟؟ وهل تملك المصارف هذه السيولة؟بطبيعة الحال كلا لا تملك السيولة المطلوبة مما يؤثر على وضعها وربما كثيرا ستضطر لإعلان "إفلاسها" وهذا هو مخطط أصحاب بدعة عدم دفع سندات اليوروبند لإسقاط القطاع المصرفي وإنشاء على طريقة أرطة كلنا أرادة وحديثي النعمة من الشركات الماليّة،،(5) مصارف جديدة تجاريّة يكون رصيدها من أموال المودعين المسلوبة منهم بالإتفاق مع بعض الرؤساء والزعماء المنفوخين بأموال الناس بالتحالف مع أطفال "حناجر البويا"..!! لذلك، وجب تسديد الهدف الرئيسي نحو الدولة اللبنانية التي أهدرت أموال المودعين وليس تعاميم الحاكم كريم سعيد ولا شخصه الذي وصل إلى مركزه بمعركة كسر عضم بين رئيسي الجمهورية والحكومة وفي انقسام وزاري واضح في بداية العهد..!! أتوجّه بكامل صدقي ومصداقيتي إلى الأساتذة والشخصيات ومن كل المهن كمراقب منكم في وطننا الغالي لبنان ، وخاصة جمعية صرخة المودعين لأن التعاميم التي صدرت عن مصرف لبنان حتى الأمس،تبلسم الكثير من جراح المودعين المعوزين (للأسف الشديد..!!) الوضع دقيق وخطير الى حين أن يُنزل الله على هذه السلطة الحاكمة الوحي بأن تدفع الدولة اللبنانية حقوق الناس وتعيد الأموال التي صرفتها بقلة حياء وصلف وبسوء إدارة لا مثيل لها ..!!". #جوزيف_أبو_فاضل:حربٌ ضروس تُشّن على الحاكم الجديد لمصرف لبنان #كريم_سعَيد نتيجة إصداره تعميم لحماية #أموال_المودعين جميعهم-دون استثناء،وذلك بعدم إلتزام المصارف اللبنانية بالأحكام القضائية التي تلزمها أن تدفع لفلان المبالغ التالية وتترك فلان في استنسابية التفرقة بين مودعٍ ومودع…
صدى البلد
منذ 8 ساعات
- صدى البلد
ما حكم من يخفي معلومات عن شريكه فى العمل؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشراكة في الإسلام تقوم على الأمانة والشفافية المتبادلة بين الطرفين، مؤكدًا أن إخفاء أحد الشريكين لمعلومة هامة عن الآخر يعد خيانة للأمانة ومخالفة صريحة لمقتضيات الشراكة الشرعية. وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، ردًا على سؤال حول حكم إخفاء أحد الشريكين معلومة مهمة عن شريكه في العمل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما"، مشيرًا إلى أن الشراكة تُبنى على الثقة، ولا يجوز لأحد الشريكين أن ينفرد بالقرارات أو يحجب ما قد يؤثر على مصلحة العمل أو على حق شريكه. وأوضح أن كل ما يتعلق بمصالح الشركة من معلومات أو أموال أو قرارات يجب أن يكون محل علم مشترك بين الطرفين، ما لم يكن هناك تفويض صريح من أحد الشريكين للآخر بإدارة الأمور نيابة عنه، وفي هذه الحالة لا بأس بالتصرف المنفرد طالما كان وفق ما فُوِّض فيه. وأكد أمين الفتوى أن الواجب الشرعي على كل شريك أن يدافع عن مصلحة الشركة ويحرص عليها سواء كان مع شريكه أو غائبًا عنه، لأن الشريكين في حكم الشخص الواحد، قائلاً: "النجاح لا يكون إلا بالتعاون والمصارحة والمكاشفة، وإذا وقع أحد الشريكين في الكتمان أو الانفراد بما يضر الآخر، فقد خان الأمانة". وتابع: "النية الصالحة والعمل النظيف هما أساس البركة في الرزق، ولا نجاح لشراكة فيها غش أو خديعة، بل تنزع منها البركة ويضيع فيها الحق".
