
أخبار العالم : ما قصة المرأة التي طلبت من أبنائها عدم اللعب لتوفير مصاريف المعيشة؟
نافذة على العالم - صدر الصورة، Jack McBrams
التعليق على الصورة،
يذهب جزء كبير من راتب سوزانا كاثومبا الضئيل إلى الرسوم المدرسية، ولا يتبقى سوى القليل للأساسيات الأخرى
Article Information Author, بريا سيبي وآني أوكومو Role, بي بي سي نيوز
قبل 2 ساعة
تقضي سوزانا كاثومبا، العاملة المنزلية في مالاوي، كل يوم في التفكير في طرق للتوفير حتى تتمكن من جعل راتبها الشهري البالغ 80 ألف كواشا (46 دولاراً أمريكياً) يكفي لإعالة أسرتها.
فيما تعصر قطعة قماش مبللة أخرجتها من دلو ماء في غرفة المعيشة، وتبدأ بمسح الطاولات والكراسي، تُفكّر في أحدث حيلة توصلت إليها لتوفير المال.
قالت المرأة البالغة 43 عاماً لبي بي سي، "طلبت من أطفالي الصغار ألا يتسخوا كثيراً أثناء اللعب حتى نوفر في استهلاك الصابون"، وأضافت: "لكن الأمر صعب لأن الأطفال يبقون أطفالاً، فهم يريدون اللعب".
خلال الأشهر القليلة الماضية، كانت كاثومبا، الأم المطلقة لأربعة أطفال، وتعمل في العاصمة ليلونغوي، تكافح من أجل البقاء على راتبها بسبب ارتفاع أسعار السلع في السوق.
وبدعم مالي ضئيل من زوجها السابق، أصبحت هي المعيل الوحيد للأسرة، ويذهب معظم راتبها لإعالة أطفالها الأربعة الذين يعيشون في مسقط رأسهم كاسونغو، على بعد نحو 130 كيلومتراً (80 ميلاً) شمال غرب العاصمة ليلونجوي. لا يزال الطفلان الأصغر سناً في المدرسة، بينما الطفلان الأكبر عاطلان عن العمل.
في مايو/أيار، بلغ معدل التضخم السنوي في ملاوي 27.7 في المئة، في أحد أعلى معدلات التضخم في إفريقيا، وهو تراجع عن معدل 29.2 في المئة تم تسجيله في إبريل/نيسان.
وقالت كاثومبا إن "الأمر المثير للدهشة هو أن الرواتب تظل على حالها، لكن أسعار السلع الأساسية تستمر في الارتفاع بشكل يومي"، موضحة أن "المال ينفد قبل أن يصل. نحن نعيش حياة صعبة للغاية".
التعليق على الصورة،
المتسوقون في ملاوي يجدون أن الأسعار تستمر في الارتفاع
وأشار تقرير لشركة إرنست ويونغ، إلى أن مالاوي تعد واحدة من الدول القليلة في العالم التي تمتلك ما تسميه بـ "اقتصاد التضخم المفرط"، إلى جانب بوروندي وسيراليون والسودان وفنزويلا وزيمبابوي، ويحدث هذا عندما يبلغ معدل التضخم التراكمي على مدى ثلاث سنوات قرابة 100 في المئة أو أكثر.
وقالت شركة المحاسبة إن مالاوي، وفق قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي التي جمعها صندوق النقد الدولي، سجلت معدل تضخم تراكمي خلال ثلاث سنوات بلغ 116 في المئة حتى ديسمبر/كانون الأول 2024، وتوقعت معدلات تضخم تراكمية لمدة ثلاث سنوات بنسبة 102 في المئة لعام 2025 و66 في المئة لعام 2026.
وتظهر بيانات البنك الدولي أن البلاد واحدة من أفقر دول العالم، ويُقدر أن 70 بالمئة من سكان هذه الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا يعيشون على أقل من 2.15 دولار يومياً.
وتركت أزمة تكاليف المعيشة الحالية العديد من المواطنين، مثل كاثومبا، دون أي مدخرات.
وقالت كاثومبا: "سأكذب إذا قلت إنني أدخر بعض المال في نهاية الشهر. لم يبق لدي أي شيء على الإطلاق".
وأضافت: "أدفع 50 ألف كواشا (29 دولاراً) كرسوم مدرسية لكل فصل. ثم عليك شراء الدفاتر، والطعام، والصابون - كل ذلك بنفس الراتب الصغير. السكر (كيلوغرام واحد) أصبح الآن 4500 كواشا (3 دولارات)".
ويُرجع اقتصاديون مشاكل التضخم الحالية في مالاوي، جزئياً، إلى نقص العملات الأجنبية - المعروفة باسم "فوركس" - في البنوك.
ولطالما واجهت مالاوي صعوبات في توفير العملة الأجنبية، إذ أن البلاد تستورد أكثر بكثير مما تُصدر.
وقالت الأستاذة المحاضرة في الاقتصاد الكلي في جامعة مالاوي ورئيسة جمعية الاقتصاد في مالاوي، بيرثا بانغارا تشيكادزا، لبي بي سي: "نحن لا نصدر منتجات عالية القيمة".
وأضافت: "نحن نصدر منتجات مثل الذرة وفول الصويا والسكر، لكننا نستورد منتجات باهظة الثمن مثل الأسمدة والأدوية والأثاث، ما يحتاج إلى كمية هائلة من النقد الأجنبي لهذا الغرض".
وتقول شركات راغبة في استيراد سلع إنها عندما تطلب من البنوك الحصول على العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار الأمريكي، غالبا ما يُرفض طلبها لعدم توفرها.
وهذا يُجبر البعض على البحث عن الدولار الأمريكي في السوق السوداء، حيث سعر الصرف أعلى من السعر الرسمي البالغ 1750 كواتشا مقابل الدولار الواحد.
ويمكن للتجار أن يدفعوا ما بين 4000 و5000 كواشا مقابل دولار واحد، وهو ما يؤثر بشكل غير مباشر على المستهلكين.
أما أصحاب المحال، مثل محمد حنيف واكا، الذي يملك متجراً لبيع القرطاسية في العاصمة، يقولون إنهم فقدوا العديد من الزبائن منذ رفع الأسعار.
وقال واكا لبي بي سي: "انخفضت المبيعات بشكل حاد، واضطررنا للاستغناء عن بعض الموظفين".
ورغم استيراده - عادة - بعض السلع لمتجره، مثل اللوازم المكتبية والأقلام ودفاتر الملاحظات، إلا أن نقص النقد الأجنبي يجبره على محاولة الحصول إلى البضائع محلياً.
وقال: "لا أستطيع تذكر متى أعطتنا بنوكنا العملات الأجنبية".
وفي محاولة للتغيير، خرج تجار في القطاع غير الرسمي إلى الشوارع للاحتجاج في فبراير/شباط الماضي، وأغلق المئات منهم مدخل البرلمان في مالاوي.
وقال ستيف ماجومبو، رئيس سوق تسوكا للبضائع المستعملة في ليلونغوي، لبي بي سي: "نحن متأثرون بشدة، من المفترض أن نحقق ربحاً من أعمالنا"، وأضاف: "لكن على هذا الحال، نحن نفشل. المالاويون غير قادرين على شراء سلعنا".
وفي وقت سابق من هذا العام، أُعلن عن تعليق مؤقت لاتفاقية قرض بـ 175 مليون دولار تبلغ مدته أربع سنوات مع صندوق النقد الدولي بعد أن تمت الموافقة عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وبلغت قيمة المبلغ المصروف حتى الآن 35 مليون دولار أمريكي.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد في مالاوي، جاستن تايسون، لبي بي سي: "بموجب سياسة الصندوق، إذا لم تكتمل المراجعات خلال 18 شهراً، فإن البرنامج ينتهي تلقائياً، ولم يتم إكمال أي مراجعة بنجاح".
وأضاف أن "الانضباط المالي أثبت صعوبة الحفاظ عليه في البيئة الحالية بسبب ضغوط الإنفاق المرتفعة".
صدر الصورة، AFP/Getty Images
التعليق على الصورة،
اندلعت احتجاجات في ليلونغوي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب نقص الوقود
لكن وزير المالية المالاوي، سيمبلكس تشيثيولا باندا، قال إن قرار تعليق القرض كان حكومياً، لوجود خلاف بشأن الشروط.
وقال باندا لبي بي سي الشهر الماضي، "عندما يقال لك إنك بحاجة إلى بناء احتياطيات، وفي الوقت نفسه تعاني البلاد من نقص الوقود - فإنك تختار شراء الوقود (بدلاً من) بناء الاحتياطيات".
وأضاف: "قيل لنا إنه من أجل البقاء في البرنامج، يجب تعديل أسعار الوقود، لكن هذا قد يؤثر سلباً على أسعار السلع الأساسية".
ومع اقتراب موعد الانتخابات المحلية في ملاوي في سبتمبر/أيلول، تقول الحكومة إنها تتخذ خطوات لخفض الأسعار.
وأقر وزير التجارة، فيتومبيكو مومبا، بضرورة تقنين صرف العملات الأجنبية، لكنه أشار إلى أن الشركات المسجلة يمكنها التقدم بطلبات للحصول على الأساسيات عبر البنك المركزي أو وزارة المالية، وحمل التجار مسؤولية تضخم الأسعار.
في المقابل، ألقت المعارضة باللوم على المسؤولين في السلطة فيما يتعلق بالتضخم.
ومهما كان سبب تضخم الأسعار، فمن المرجح أن تشكل تكاليف المعيشة قضية رئيسية في الحملة الانتخابية.
ويأمل المالاويون أن تخفف خطط الحكومة من معاناتهم اليومية، ويريد الجميع حلاً يحقق الاستقرار الدائم للاقتصاد.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خبر صح
منذ 4 أيام
- خبر صح
محافظ القاهرة يشارك في فعالية عرض وثيقة مشروع اليونسكو بالمنيل
شهد محافظ القاهرة، إبراهيم صابر، فعالية عرض وثيقة عمل مشروع اليونسكو (المنتدى التراثي الجامعي UHF) بقصر المنيل بحضور دكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، ودكتورة نوريا سانز المدير الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة، ودكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. محافظ القاهرة يشارك في فعالية عرض وثيقة مشروع اليونسكو بالمنيل ممكن يعجبك: البيئة تطلق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء والآلية الرقمية الجديدة الملتقى التراثي الجامعي هو مشروع مشترك بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) والمجلس الأعلى للآثار في مصر، يهدف إلى تطوير وإدارة القاهرة التاريخية، ويشمل تطوير وإدارة مناطق مهمة بالقاهرة مثل الفسطاط والجمالية والدرب الأحمر والقلعة وشرق القاهرة والأزهر. وأكد محافظ القاهرة أن وثيقة عمل مشروع اليونسكو هي وثيقة متكاملة، تتضمن مقترحات مبتكرة شارك في إعدادها 85 طالباً وباحثاً من ثمان جامعات بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة القاهرة، بهدف دعم خطة تطوير القاهرة التاريخية وتحقيق مستقبل حضري ومستدام لها. اقرأ كمان: وزير الاتصالات يؤكد أن شركات المحمول استثمرت أكثر من 2.7 مليار دولار في تطوير الخدمات وثمن محافظ القاهرة الدور المتميز لمنظمة اليونسكو في التعاون مع محافظة القاهرة، خاصة منذ عام 1979 بعد إدراج القاهرة التاريخية ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، متطلعاً لمزيد من التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بحماية التراث بالقاهرة، خاصة في الفترة الحالية التي تشهد فيها القاهرة طفرة كبيرة في مجال إعادتها إلى رونقها القديم. وأكد محافظ القاهرة أننا نسعى جميعاً لتحقيق نقلة نوعية بهدف وضع القاهرة في المكانة اللائقة بها بين عواصم العالم البارزة، مشيراً إلى أن أمامنا فرصة ذهبية لذلك بعد إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وتخلص العاصمة بشكل شامل ومتكامل من العديد من العقبات التي كانت تعوق ذلك. وأشار محافظ القاهرة إلى أن اهتمامات الدولة تأتي للحفاظ على القاهرة التاريخية بما تجمعه من حضارات من عصور مختلفة، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية لتنفيذ التنمية المستدامة الشاملة في 'رؤية مصر 2030″، وتحقيقاً لأهدافها المتنوعة للارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتعزيز الاستثمار السياحي، حيث نفخر جميعاً بأن القاهرة عمرها 1056 عاماً توسعت فيها العاصمة جغرافياً وسكانياً، وضمت أشكالاً متنوعة من الثراء الثقافي والتراث الإنساني والقيم المجتمعية وذلك منذ تأسيسها في 6 يوليو عام 969 ميلادية وحتى اليوم. وأكد محافظ القاهرة أن القاهرة في القرن الحادي والعشرون تستأنف وتستكمل تلك المسيرة بشكل غير مسبوق وبأدوات حديثة من خلال إعادة التخطيط بشكل استراتيجي ورؤية متكاملة، ومن ذلك إزالة المناطق العشوائية في العديد من مناطق القاهرة التاريخية، حيث نعمل على محورين، المحور الأول هو الحفاظ على التراث من خلال تطوير القاهرة التاريخية، والمحور الثاني هو تحقيق التنمية والتطوير واستكمال مشروعات البنية التحتية. وأضاف محافظ القاهرة أن احتفالنا اليوم يعبر عن تغير إيجابي في منهج تطوير الآثار بالتعاون مع الجهات الدولية والسلطات المحلية، مع تفعيل آلية تعاون تجمع بين الشباب الأكاديمي لتحقيق تنمية مستدامة لتلك المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي، والاستفادة منها كمناطق تاريخية ثقافية سياحية تلعب دوراً هاماً في تنمية الأنشطة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والفنية للمواطنين والزوار والسائحين. وأشار محافظ القاهرة إلى أن مشاركة كافة الجهات الدولية والمحلية والأكاديمية والبحثية بفاعلية كشريك استراتيجي في مجال تنشيط السياحة الثقافية تمثل قيمة مضافة ونجاحاً جديداً في هذا التعاون المشترك، حيث أننا بهذا النهج الجديد لمحافظة القاهرة نعيد إحياء هذه المنشآت الأثرية ونحقق الهدف من التنمية المستدامة. وتوجه محافظ القاهرة بالشكر لكل من وزير السياحة والآثار، والمدير الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة، والأساتذة والباحثين والطلبة المشاركين من الجامعات، والمشرفين من منظمة اليونسكو. وفي ختام كلمته أكد محافظ القاهرة أنه لا يزال هناك العديد من المواقع الأثرية بالقاهرة الجاهزة للتطوير بالتعاون مع منظمة اليونسكو، مشيراً إلى أننا جميعاً نعمل على تنفيذ خارطة التنمية وتحقيق كافة النتائج المستهدفة في مجالات تطوير السياحة الثقافية بشكل متكامل.


نافذة على العالم
منذ 4 أيام
- نافذة على العالم
أخبار العالم : ما قصة المرأة التي طلبت من أبنائها عدم اللعب لتوفير مصاريف المعيشة؟
الأحد 29 يونيو 2025 12:00 مساءً نافذة على العالم - صدر الصورة، Jack McBrams التعليق على الصورة، يذهب جزء كبير من راتب سوزانا كاثومبا الضئيل إلى الرسوم المدرسية، ولا يتبقى سوى القليل للأساسيات الأخرى Article Information Author, بريا سيبي وآني أوكومو Role, بي بي سي نيوز قبل 2 ساعة تقضي سوزانا كاثومبا، العاملة المنزلية في مالاوي، كل يوم في التفكير في طرق للتوفير حتى تتمكن من جعل راتبها الشهري البالغ 80 ألف كواشا (46 دولاراً أمريكياً) يكفي لإعالة أسرتها. فيما تعصر قطعة قماش مبللة أخرجتها من دلو ماء في غرفة المعيشة، وتبدأ بمسح الطاولات والكراسي، تُفكّر في أحدث حيلة توصلت إليها لتوفير المال. قالت المرأة البالغة 43 عاماً لبي بي سي، "طلبت من أطفالي الصغار ألا يتسخوا كثيراً أثناء اللعب حتى نوفر في استهلاك الصابون"، وأضافت: "لكن الأمر صعب لأن الأطفال يبقون أطفالاً، فهم يريدون اللعب". خلال الأشهر القليلة الماضية، كانت كاثومبا، الأم المطلقة لأربعة أطفال، وتعمل في العاصمة ليلونغوي، تكافح من أجل البقاء على راتبها بسبب ارتفاع أسعار السلع في السوق. وبدعم مالي ضئيل من زوجها السابق، أصبحت هي المعيل الوحيد للأسرة، ويذهب معظم راتبها لإعالة أطفالها الأربعة الذين يعيشون في مسقط رأسهم كاسونغو، على بعد نحو 130 كيلومتراً (80 ميلاً) شمال غرب العاصمة ليلونجوي. لا يزال الطفلان الأصغر سناً في المدرسة، بينما الطفلان الأكبر عاطلان عن العمل. في مايو/أيار، بلغ معدل التضخم السنوي في ملاوي 27.7 في المئة، في أحد أعلى معدلات التضخم في إفريقيا، وهو تراجع عن معدل 29.2 في المئة تم تسجيله في إبريل/نيسان. وقالت كاثومبا إن "الأمر المثير للدهشة هو أن الرواتب تظل على حالها، لكن أسعار السلع الأساسية تستمر في الارتفاع بشكل يومي"، موضحة أن "المال ينفد قبل أن يصل. نحن نعيش حياة صعبة للغاية". التعليق على الصورة، المتسوقون في ملاوي يجدون أن الأسعار تستمر في الارتفاع وأشار تقرير لشركة إرنست ويونغ، إلى أن مالاوي تعد واحدة من الدول القليلة في العالم التي تمتلك ما تسميه بـ "اقتصاد التضخم المفرط"، إلى جانب بوروندي وسيراليون والسودان وفنزويلا وزيمبابوي، ويحدث هذا عندما يبلغ معدل التضخم التراكمي على مدى ثلاث سنوات قرابة 100 في المئة أو أكثر. وقالت شركة المحاسبة إن مالاوي، وفق قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي التي جمعها صندوق النقد الدولي، سجلت معدل تضخم تراكمي خلال ثلاث سنوات بلغ 116 في المئة حتى ديسمبر/كانون الأول 2024، وتوقعت معدلات تضخم تراكمية لمدة ثلاث سنوات بنسبة 102 في المئة لعام 2025 و66 في المئة لعام 2026. وتظهر بيانات البنك الدولي أن البلاد واحدة من أفقر دول العالم، ويُقدر أن 70 بالمئة من سكان هذه الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا يعيشون على أقل من 2.15 دولار يومياً. وتركت أزمة تكاليف المعيشة الحالية العديد من المواطنين، مثل كاثومبا، دون أي مدخرات. وقالت كاثومبا: "سأكذب إذا قلت إنني أدخر بعض المال في نهاية الشهر. لم يبق لدي أي شيء على الإطلاق". وأضافت: "أدفع 50 ألف كواشا (29 دولاراً) كرسوم مدرسية لكل فصل. ثم عليك شراء الدفاتر، والطعام، والصابون - كل ذلك بنفس الراتب الصغير. السكر (كيلوغرام واحد) أصبح الآن 4500 كواشا (3 دولارات)". ويُرجع اقتصاديون مشاكل التضخم الحالية في مالاوي، جزئياً، إلى نقص العملات الأجنبية - المعروفة باسم "فوركس" - في البنوك. ولطالما واجهت مالاوي صعوبات في توفير العملة الأجنبية، إذ أن البلاد تستورد أكثر بكثير مما تُصدر. وقالت الأستاذة المحاضرة في الاقتصاد الكلي في جامعة مالاوي ورئيسة جمعية الاقتصاد في مالاوي، بيرثا بانغارا تشيكادزا، لبي بي سي: "نحن لا نصدر منتجات عالية القيمة". وأضافت: "نحن نصدر منتجات مثل الذرة وفول الصويا والسكر، لكننا نستورد منتجات باهظة الثمن مثل الأسمدة والأدوية والأثاث، ما يحتاج إلى كمية هائلة من النقد الأجنبي لهذا الغرض". وتقول شركات راغبة في استيراد سلع إنها عندما تطلب من البنوك الحصول على العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار الأمريكي، غالبا ما يُرفض طلبها لعدم توفرها. وهذا يُجبر البعض على البحث عن الدولار الأمريكي في السوق السوداء، حيث سعر الصرف أعلى من السعر الرسمي البالغ 1750 كواتشا مقابل الدولار الواحد. ويمكن للتجار أن يدفعوا ما بين 4000 و5000 كواشا مقابل دولار واحد، وهو ما يؤثر بشكل غير مباشر على المستهلكين. أما أصحاب المحال، مثل محمد حنيف واكا، الذي يملك متجراً لبيع القرطاسية في العاصمة، يقولون إنهم فقدوا العديد من الزبائن منذ رفع الأسعار. وقال واكا لبي بي سي: "انخفضت المبيعات بشكل حاد، واضطررنا للاستغناء عن بعض الموظفين". ورغم استيراده - عادة - بعض السلع لمتجره، مثل اللوازم المكتبية والأقلام ودفاتر الملاحظات، إلا أن نقص النقد الأجنبي يجبره على محاولة الحصول إلى البضائع محلياً. وقال: "لا أستطيع تذكر متى أعطتنا بنوكنا العملات الأجنبية". وفي محاولة للتغيير، خرج تجار في القطاع غير الرسمي إلى الشوارع للاحتجاج في فبراير/شباط الماضي، وأغلق المئات منهم مدخل البرلمان في مالاوي. وقال ستيف ماجومبو، رئيس سوق تسوكا للبضائع المستعملة في ليلونغوي، لبي بي سي: "نحن متأثرون بشدة، من المفترض أن نحقق ربحاً من أعمالنا"، وأضاف: "لكن على هذا الحال، نحن نفشل. المالاويون غير قادرين على شراء سلعنا". وفي وقت سابق من هذا العام، أُعلن عن تعليق مؤقت لاتفاقية قرض بـ 175 مليون دولار تبلغ مدته أربع سنوات مع صندوق النقد الدولي بعد أن تمت الموافقة عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وبلغت قيمة المبلغ المصروف حتى الآن 35 مليون دولار أمريكي. وقال رئيس بعثة صندوق النقد في مالاوي، جاستن تايسون، لبي بي سي: "بموجب سياسة الصندوق، إذا لم تكتمل المراجعات خلال 18 شهراً، فإن البرنامج ينتهي تلقائياً، ولم يتم إكمال أي مراجعة بنجاح". وأضاف أن "الانضباط المالي أثبت صعوبة الحفاظ عليه في البيئة الحالية بسبب ضغوط الإنفاق المرتفعة". صدر الصورة، AFP/Getty Images التعليق على الصورة، اندلعت احتجاجات في ليلونغوي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب نقص الوقود لكن وزير المالية المالاوي، سيمبلكس تشيثيولا باندا، قال إن قرار تعليق القرض كان حكومياً، لوجود خلاف بشأن الشروط. وقال باندا لبي بي سي الشهر الماضي، "عندما يقال لك إنك بحاجة إلى بناء احتياطيات، وفي الوقت نفسه تعاني البلاد من نقص الوقود - فإنك تختار شراء الوقود (بدلاً من) بناء الاحتياطيات". وأضاف: "قيل لنا إنه من أجل البقاء في البرنامج، يجب تعديل أسعار الوقود، لكن هذا قد يؤثر سلباً على أسعار السلع الأساسية". ومع اقتراب موعد الانتخابات المحلية في ملاوي في سبتمبر/أيلول، تقول الحكومة إنها تتخذ خطوات لخفض الأسعار. وأقر وزير التجارة، فيتومبيكو مومبا، بضرورة تقنين صرف العملات الأجنبية، لكنه أشار إلى أن الشركات المسجلة يمكنها التقدم بطلبات للحصول على الأساسيات عبر البنك المركزي أو وزارة المالية، وحمل التجار مسؤولية تضخم الأسعار. في المقابل، ألقت المعارضة باللوم على المسؤولين في السلطة فيما يتعلق بالتضخم. ومهما كان سبب تضخم الأسعار، فمن المرجح أن تشكل تكاليف المعيشة قضية رئيسية في الحملة الانتخابية. ويأمل المالاويون أن تخفف خطط الحكومة من معاناتهم اليومية، ويريد الجميع حلاً يحقق الاستقرار الدائم للاقتصاد.


الصباح العربي
منذ 5 أيام
- الصباح العربي
الشركة القابضة لكهرباء مصر تطلق حملة 'افهم جهازك تنور بيتك وتوفر لجيبك وتبقى كفاءة'
قامت وزارة الكهرباء والطاقة في مصر اليوم السبت 28 يونيو بإصدار حملة توعوية جديدة لترشيد استهلاك الكهرباء، تحت شعار "افهم جهازك تنور بيتك وتوفر لجيبك وتبقى كفاءة يا طاقة". الهدف من هذه الحملة إلى توعية المواطنين بأهمية الاستخدام الرشيد للأجهزة الكهربائية داخل المنازل، من خلال اتباع سلوكيات بسيطة تؤدي إلى تقليل الاستهلاك وخفض قيمة الفواتير دون التأثير على الراحة اليومية. وقد قدمت الشركة القابضة مجموعة من الإرشادات الخاصة بالاستخدام الأمثل لأجهزة التكييف، والتي تُعد من أكثر الأجهزة استهلاكًا للطاقة، ومن أبرز هذه الإرشادات القيام بضبط درجة الحرارة على 25 درجة مئوية. بالإضافة إلى تنظيف الفلتر كل أسبوعين، وإغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام أثناء التشغيل، بالإضافة إلى تجنب ترك الجهاز يعمل في حال عدم التواجد بالغرفة، مع ضرورة اختيار نوع التكييف المناسب لمساحة المكان ومستوى العزل الحراري. تأتي هذه الحملة في إطار خطة الدولة لتعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى، حيث نجحت الوزارة في توفير طاقات متجددة بقدرة تصل إلى 2000 ميجاوات، مما ساهم في توفير ما يقرب من 224 مليون دولار سنويًا من تكلفة الوقود. وتواصل الحكومة تنفيذ خطة عاجلة لترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية، تشمل التوسع في تركيب منظومات الطاقة الشمسية، ضمن استراتيجية أوسع لتحقيق الاستدامة وتحسين كفاءة استخدام الموارد.