تحذيرات الديون تربك "وول ستريت".. وعودة "بيع أميركا" تثير المخاوف
خفضت وكالة "موديز"، مساء الجمعة، تصنيفها الائتماني الأعلى لديون الحكومة الأميركية، مما أدى إلى خفض تصنيف البلاد من Aaa إلى Aa1. وألقت الشركة، التي تخلفت عن منافسيها، باللوم على الرؤساء المتعاقبين والمشرعين في الكونغرس في عجز الميزانية المتضخم الذي قالت إنه لا يُظهر أي مؤشرات تُذكر على تقليصه.
يُنذر تخفيض التصنيف بتعزيز مخاوف وول ستريت التي ارتجفت مع القلق بشأن سوق السندات السيادية الأميركية، في الوقت الذي يناقش فيه الكونغرس المزيد من التخفيضات الضريبية غير الممولة، ويبدو أن الاقتصاد على وشك التباطؤ مع قيام الرئيس دونالد ترامب بقلب الشراكات التجارية الراسخة وإعادة التفاوض على الصفقات التجارية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".
يوم الاثنين، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات أربع نقاط أساس لتصل إلى 4.52%، وارتفعت عوائد نظيراتها لأجل 30 عاماً ست نقاط أساس لتصل إلى 5.00%. وسيؤدي تجاوز عوائد السندات المرجعية طويلة الأجل لمستوى 5% إلى إعادة النظر في المستويات التي سُجلت آخر مرة في عام 2023، حيث بلغت ذروتها في ذلك العام عند 5.18%، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2007.
قال نائب رئيس قسم الاستثمار في شركة فرانكلين تمبلتون لحلول الاستثمار، ماكس جوكمان: "إن تخفيض تصنيف سندات الخزانة ليس مفاجئاً في ظل سخاء مالي متواصل وغير ممول، ومن المتوقع أن يتسارع". وأضاف: "ستستمر تكاليف خدمة الدين في الارتفاع تدريجياً مع بدء كبار المستثمرين، سواءً كانوا سياديين أو مؤسسيين، في استبدال سندات الخزانة تدريجياً بأصول ملاذ آمن أخرى. وهذا، للأسف، يمكن أن يُؤدي إلى دوامة هبوطية خطيرة تُفاقم انخفاض عوائد السندات الأميركية، ويزيد من الضغط الهبوطي على الدولار الأميركي، ويُقلل من جاذبية الأسهم الأميركية".
بدوره، قال الخبيران الاستراتيجيان في ويلز فارغو، مايكل شوماخر وأنجيلو مانولاتوس، لعملائهما في تقرير بأنهما يتوقعان "ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات و30 عاماً بمقدار 5-10 نقاط أساس إضافية استجابةً لخفض تصنيف موديز".
وفي حين أن ارتفاع العوائد عادةً ما يعزز قيمة العملة، إلا أن مخاوف الديون قد تزيد من الشكوك حول الدولار. يقترب مؤشر بلومبرج للدولار الأميركي بالفعل من أدنى مستوياته في أبريل، وتشهد معنويات متداولي الخيارات أسوأ أداء لها منذ خمس سنوات.
في أبريل، تعرضت الأسواق الأميركية عموماً لضغوط بعد أن أجبرت تعهدات ترامب بفرض رسوم جمركية على إعادة تقييم مكانتها في صميم محافظ العديد من المستثمرين. انعكست موجة البيع جزئياً بعد أن أوقف الرئيس الأميركي فرض الرسوم الجمركية على الصين، لكن تركيز المستثمرين في سوق السندات سرعان ما تحول إلى المسار المالي الأميركي.
وكتب الخبير الاستراتيجي في سوسيتيه جنرال، في مذكرة للعملاء، سوبادرا راجابا: "ارتفاع العوائد على المدى الطويل سيزيد من صافي تكلفة الفائدة الحكومية والعجز". على المدى الأبعد، يؤثر تراجع مكانة سندات الخزانة الأميركية كملاذ آمن على الدولار والطلب الأجنبي عليها وعلى الأصول الأميركية الأخرى.
وقلّل وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، من شأن المخاوف بشأن الدين الحكومي الأميركي والتأثير التضخمي للرسوم الجمركية، قائلاً إن إدارة ترامب عازمة على خفض الإنفاق الفيدرالي وتنمية الاقتصاد.
وعند سؤاله عن تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للبلاد يوم الجمعة خلال مقابلة في برنامج "لقاء الصحافة" على قناة NBC مع كريستين ويلكر، قال بيسنت: "موديز مؤشر متأخر - هذا ما يعتقده الجميع عن وكالات الائتمان".
كان قرار موديز متوقعاً من قِبل الكثيرين، نظراً لأنه جاء في وقت يقترب فيه عجز الموازنة الفيدرالية من تريليوني دولار سنوياً، أي أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن الحكومة الأميركية في طريقها لتجاوز مستويات الدين القياسية التي سُجّلت بعد الحرب العالمية الثانية، لتصل إلى 107% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، وفقاً لتحذير مكتب الميزانية في الكونغرس في يناير.
قالت وكالة موديز إنها تتوقع "اتساع عجز الموازنة الفيدرالية، ليصل إلى ما يقرب من 9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، ارتفاعاً من 6.4% في عام 2024، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة مدفوعات الفوائد على الديون، وزيادة الإنفاق على الاستحقاقات، وانخفاض توليد الإيرادات نسبياً".
على الرغم من هذه المبالغ، من المرجح أن يواصل المشرعون العمل على مشروع قانون ضخم للضرائب والإنفاق، والذي من المتوقع أن يضيف تريليونات إلى الدين الفيدرالي خلال السنوات القادمة. وقدّرت اللجنة المشتركة للضرائب التكلفة الإجمالية لمشروع القانون بـ 3.8 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، على الرغم من أن محللين مستقلين آخرين قالوا إنه قد يكلف أكثر بكثير إذا تم تمديد الأحكام المؤقتة في مشروع القانون.
وقال محللون في باركليز بي إل سي في تقرير إنهم لا يتوقعون أن يؤدي تخفيض تصنيف موديز إلى تغيير في التصويت في الكونغرس، أو إثارة عمليات بيع قسرية لسندات الخزانة، أو أن يكون له تأثير كبير على أسواق المال. وكثيراً ما ارتفعت سندات الخزانة بعد إجراءات مماثلة في الماضي.
قال مايكل ماكلين، وأنشول برادان، وصامويل إيرل من باركليز: "فقدت تخفيضات التصنيف الائتماني للحكومة الأميركية أهميتها السياسية بعد أن خفضت ستاندرد آند بورز تصنيف الولايات المتحدة عام 2011، وكانت التداعيات محدودة، إن وجدت".
في الوقت نفسه تقريباً الذي أعلنت فيه موديز قرارها، أفادت وزارة الخزانة الأميركية بأن الصين خفضت حيازاتها من سندات الخزانة في مارس. وبينما قد يعزز ذلك التكهنات بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يُقلل من تعرضه للديون الأميركية والدولار، صرّح براد سيتسر، المسؤول السابق في وزارة الخزانة، على موقع "X" بأن البيانات تُشير إلى "تحرك لتقصير مدة الاستحقاق أكثر من أي تحرك حقيقي للتخلص من الدولار".
على الرغم من التوترات التجارية الأخيرة والمخاوف بشأن الإسراف المالي، أشارت إحصاءات وزارة الخزانة إلى أن الطلب الأجنبي على الأوراق المالية الحكومية الأميركية ظل قوياً في مارس، مما يُشير إلى عدم وجود أي بوادر لتمرد على الديون الأميركية.
مع ذلك، سيظل عائد 30 عاماً في أذهان الجميع هذا الأسبوع، وفقاً لستيفن ميجور، الرئيس العالمي لأبحاث الدخل الثابت في بنك HSBC.
"ثقة هشة"
وفي سياق متصل، حذر كبير استراتيجيي الأسواق في Moneta Markets، فادي رياض، من حالة "عدم اليقين" التي قد تسود الأسواق الأميركية في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الارتفاعات الأخيرة تمحو الخسائر التي تكبدها السوق منذ بداية العام، لكنها تمثل "تسعيرًا لحظيًا" يشهده أيضًا مؤشر الدولار وأسعار الذهب.
وقال رياض، في مقابلة مع "العربية Business"، إن تداعيات هذا الوضع وردة فعل الأسواق قد لا تكون كبيرة أو تشكل تهديدًا ضخمًا، مستشهدًا بتعامل الإدارات الأميركية السابقة والحالية مع مثل هذه المشاكل عبر تمديد الفترات أو حتى رفع سقف الدين.
ولفت إلى عوامل أخرى قد يكون لها تأثير أكبر هذا الأسبوع، وعلى رأسها المكالمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي والروسي، بالإضافة إلى ترقب نتائج شركة "إنفيديا" الأسبوع المقبل، والتي يتوقع أن يكون لها تأثير كبير على المستويين الكلي والجزئي للسوق.
ولفت إلى مذكرة بحثية صادرة عن "جي بي مورغان" تشير إلى نظرة "غير واضحة" وقليلة التفاؤل على المدى القصير للمستثمرين، مع توقع بأن الحد الأقصى للارتفاع على المؤشرات الأميركية قد يكون إعادة اختبار أعلى مستويات تاريخية.
وأكد أن "حالة الثقة" لدى المستهلكين والمتداولين الأميركيين "هشة" للغاية، مشيرًا إلى أن أي مشكلة أو تحدي حقيقي يظهر في السوق قد يؤدي إلى تراجع سريع في المعنويات وانخفاضات أسرع بكثير من وتيرة الارتفاعات الأخيرة.
وفيما يتعلق بملف الرسوم الجمركية بين أميركا والصين، قال إن الاتفاق الأخير بخفض الرسوم لمدة 90 يومًا يثير تساؤلات حول ما سيحدث بعد هذه المدة، متوقعًا استمرار حالة "الأخذ والرد" في هذا الملف لفترة أطول من المتوقع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 19 دقائق
- الرياض
بيتكوين تسجل أعلى مستوى لها مقتربة من 112 ألف دولار
ارتفعت عملة بتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق مقتربة من مستوى 112 ألف دولار في وقت متأخر من يوم الأربعاء، مدعومة بتزايد الإقبال على المخاطرة واستمرار الطلب من المؤسسات. ووصلت أكبر عملة مشفرة في العالم لأعلى مستوى لها على الإطلاق عند 111988.90 دولار، قبل أن تقلص صعودها لاثنين بالمئة عند 110922.48 دولار.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
الملكية الفكرية... محرك خفي لنمو اقتصاديات الدول
لم تعد الأصول الملموسة هي العنصر الوحيد الذي يصنع الفارق في ميزان التنافس بين الدول، بل أصبحت الملكية الفكرية تمثل إحدى الركائز الأساسية لاقتصاد المعرفة، وواحدة من المحركات الخفية التي تصوغ مستقبل الاقتصاد العالمي. في عصر التحوّل الرقمي، لم تعد الاقتصادات تُقاس فقط بما تنتجه من سلع وخدمات، بل بما تبتكره من أفكار وحلول وإبداعات. وهنا تتجلى أهمية حماية الملكية الفكرية، التي تشمل براءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، والتصاميم الصناعية وغيرها، باعتبارها أداة إستراتيجية لتشجيع الابتكار وتحفيز الاستثمار في البحث والتطوير. تشير تقارير منظمة الويبو (WIPO) إلى أن الدول التي تستثمر في بناء أنظمة قوية للملكية الفكرية تحقق معدلات أعلى في الناتج المحلي الإجمالي، وتستقطب استثمارات أجنبية أكبر، وتتمتع بقدرة تنافسية أعلى على مستوى الأسواق العالمية. فحماية الحقوق الفكرية تمنح المبتكرين الثقة، وتُشجّع الشركات على المخاطرة في تطوير تقنيات جديدة، مما يعزز خلق فرص العمل ويساهم في التنوع الاقتصادي. وتزداد أهمية الملكية الفكرية في القطاعات عالية النمو مثل التكنولوجيا والبرمجيات، والصناعات الدوائية، والطاقة النظيفة، وصناعات المحتوى الإبداعي. ففي هذه القطاعات، تكمن القيمة الأساسية في الفكرة لا في المنتج المادي، مما يجعل حماية الحقوق الفكرية ضرورة اقتصادية لا ترفاً قانونياً. وليس أدلّ على ذلك من تجربة الدول الرائدة مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وسنغافورة، التي وضعت الملكية الفكرية في قلب إستراتيجياتها الاقتصادية، واستطاعت من خلالها جذب شركات التقنية الكبرى، وبناء بيئات حاضنة للابتكار وريادة الأعمال. أما على مستوى الدول النامية، فإن تعزيز أنظمة الملكية الفكرية لا ينبغي أن يُنظر إليه كاستجابة لضغوط دولية فحسب، بل كأداة لتمكين اقتصاداتها المحلية من الانخراط في سلاسل القيمة العالمية، وحماية تراثها الثقافي والمعرفي، وتحقيق عائد عادل من إبداعاتها. في السعودية، تتصدّر الهيئة السعودية للملكية الفكرية هذا التحوّل من خلال دور محوري يتجاوز الإطار التنظيمي التقليدي، ليشمل التمكين والتحفيز والتوعية، إيمانًا منها بأن حماية حقوق الملكية الفكرية تمثل ركيزة أساسية لنهضة الدول اقتصاديًا، ودافعًا رئيسيًا نحو بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة، بما يتوافق مع التحوّلات الاقتصادية الطموحة التي تعيشها المملكة في ظل رؤية 2030. إن المستقبل الاقتصادي للدول لن تحدده فقط الموارد الطبيعية أو حجم السوق، بل مدى قدرتها على احتضان المبدعين، وتأمين حقوقهم، وتحويل الأفكار إلى أصول اقتصادية قابلة للتداول والاستثمار. ولهذا، فإن بناء ثقافة تحترم الملكية الفكرية، وتشجع على الابتكار، لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية وإستراتيجية. أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
باريس سان جرمان يبلغ نهائي مونديال الأندية وعوائده تتجاوز 100 مليون دولار
بلغ باريس سان جيرمان الفرنسي نهائي كأس العالم للأندية إثر فوزه على ريال مدريد الإسباني 4 - 0 في الدور نصف النهائي، وحصل على مكافأة التأهل التي تبلغ 30 مليون دولار. وتجاوزت عوائد باريس سان جيرمان المالية خلال مونديال الأندية نحو 106.7 مليون دولار، فيما توقف ريال مدريد عند 82.3 بعد مغادرته من الدور نصف النهائي. باريس سان جيرمان، ضرب موعدا مع تشيلسي الأحد المقبل، على ملعب ميتلايف، في نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية. وكان تشيلسي قد كسب فلومينينسي 2 ـ 0، ليصل إجمالي ما جمعه 104.4 مليون، فيما حصل النادي البرازيلي على 60.7 مليون. وبحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لن تشهد كأس العالم للأندية، مباراة تحديد المركز الثالث، والميدالية البرونزية. "فيفا"، قرر في النسخة الافتتاحية للمونديال، عدم إدراج هذه المباراة، حرصا على تمكين الأندية واللاعبين الذين لم يتأهلوا إلى المباراة النهائية، من الانتقال إلى التزاماتهم التالية في أسرع وقت ممكن. وتبلغ القيمة السوقية لباريس سان جيرمان الذي توج بطلا لدوري أبطال أوروبا إثر فوزه على إنتر ميلان الإيطالي، نحو 1.12 مليار يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، مقابل 1.34 مليار يورو لريال مدريد، بحسب موقع 'ترانسفير ماركت'،
