كنزة كصيب: الميثاق الجديد للاستثمار يضع إقليم اشتوكة آيت باها في قلب الدينامية الاستثمارية الوطنية
أكدت كنزة كصيب، المديرة العامة للمركز الجهوي للاستثمار لجهة سوس ماسة، أن الميثاق الجديد للاستثمار يمثل رافعة استراتيجية لتنزيل رؤية وطنية طموحة تروم استقطاب الاستثمارات وتعزيز التنمية الترابية، مشيرة إلى أن هذا النظام الجديد يقدّم تحفيزات مالية وترابية مهمة للمشاريع الكبرى والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، مع إيلاء اهتمام خاص للمجالات ذات الأولوية المجالية والاجتماعية.
وخلال تدخلها في افتتاح أشغال الدورة العادية للجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة، المنعقدة يوم الخميس 3 يوليوز 2025 بمقر عمالة اشتوكة آيت باها، أكدت كصيب أن الميثاق الجديد يركز على نوعين من المشاريع الأساسية: المشاريع التي يتجاوز حجم استثمارها 50 مليون درهم مع إحداث 50 منصب شغل قارّ على الأقل، أو المشاريع التي توفر مباشرة 150 منصب شغل قارّ حتى وإن كان مبلغ الاستثمار أقل من 50 مليون درهم. وأبرزت أن هذه الفئة تستفيد من منحة قطاعية تبلغ 5% من مبلغ الاستثمار، إضافة إلى منحة ترابية تتراوح بين 10% و15% حسب الجماعة الترابية، حيث تم تحديد نسبة 10% بالنسبة لإقليم اشتوكة آيت باها.
وأضافت كصيب أن النظام يشمل أيضًا خمس منح أفقية يمكن تجميعها، وهي مخصصة للمشاريع التي تحقق نسبًا مهمة في الإدماج المحلي، التنمية المستدامة، التوازن بين الجنسين في التشغيل، معدل التشغيل مقارنة بحجم الاستثمار، وتطوير المهن المستقبلية والأنشطة ذات القيمة المضافة العالية.
وفي ما يتعلق بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، كشفت كصيب عن تفعيل نظام تحفيزي خاص بها، يستهدف المشاريع التي يتراوح حجمها بين 1 و50 مليون درهم، شريطة أن يقدم المستثمر مساهمة ذاتية لا تقل عن 10%.
وتغطي هذه التحفيزات منحة خاصة بإحداث مناصب الشغل القارة بنسبة تتراوح بين 5% و10%، ومنحة ترابية تهدف إلى إعادة التوازن التنموي بين الأقاليم تتراوح بين 10% و15%، ومنحة إضافية للأنشطة ذات الأولوية والمشاريع المهيكلة بنسبة 10%.
وأشارت كصيب إلى أن جهة سوس ماسة تبنّت حزمة من الآليات التحفيزية التكميلية لدعم جاذبية الاستثمار، من ضمنها دعم اقتناء العقار الصناعي بمعدل قد يصل إلى 250 درهم للمتر المربع في حدود هكتار واحد، ومنحة تشغيل تتراوح بين 5000 و10.000 درهم عن كل منصب شغل قار، ومنحة لاقتناء المعدات الصناعية قد تصل إلى 800.000 درهم، وذلك حسب طبيعة المشروع وحجمه.
وأكدت أن هذه الحوافز تشكّل فرصة حقيقية للمستثمرين للتموقع في جهة واعدة، وخصوصًا في إقليم اشتوكة آيت باها الذي يتوفر على مؤهلات اقتصادية وبشرية واعدة، معتبرة أن المرحلة تقتضي تعبئة جماعية للاستفادة من هذه المنظومة الجديدة وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات المنتجة والمحدثة لفرص الشغل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ناظور سيتي
منذ ساعة واحدة
- ناظور سيتي
إنذار ضريبي للمراهنين عبر الأنترنيت.. الدولة تبدأ تضريب أرباح "1xBet" وتستهدف المحافظ المشفرة
المزيد من الأخبار إنذار ضريبي للمراهنين عبر الأنترنيت.. الدولة تبدأ تضريب أرباح "1xBet" وتستهدف المحافظ المشفرة ناظورسيتي: م ا خلت المديرية العامة للضرائب مرحلة جديدة من تشديد الرقابة الجبائية، بعد أن شرعت، ابتداءً من شهر يوليوز الجاري، في فرض ضريبة مباشرة على أرباح المراهنات وألعاب الحظ عبر الإنترنت، خصوصاً تلك المرتبطة بمنصات أجنبية على رأسها التطبيق الروسي "1xBet"، الذي يشهد انتشاراً واسعا في صفوف الشباب المغربي. ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل التدابير الضريبية الجديدة المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2025، التي تنص على اقتطاع نسبة 30 في المائة من أرباح المراهنين، عبر آلية "الحجز من المنبع"، لتكون المؤسسات البنكية والجهات المساهمة في صرف تلك الأرباح ملزمة بتنفيذ هذا الاقتطاع، قبل تحويل أي مبلغ إلى الزبون المعني. وأوضحت مصادر مطلعة أن أداء هذه الضريبة سيتم حصرياً عبر منصة إلكترونية وضعتها مديرية الضرائب لهذا الغرض، وفق نموذج محدد مسبقاً، مع إلزام المراهنين بأداء ما بذمتهم من ضرائب قبل نهاية الشهر الموالي لعملية الاقتطاع، في خطوة تروم إدخال هذه الأنشطة غير المنظمة إلى دائرة المراقبة المالية والقانونية. ويُعد هذا التحرك استجابةً لتحذيرات أصدرتها مصلحة تحليل المخاطر التابعة لقسم التحقيقات بالمديرية، والتي نبهت إلى الارتفاع الكبير في حجم التحويلات المالية نحو منصات أجنبية للمراهنة، وغياب أي مسارات واضحة لتعقب الأرباح المحققة، خاصة مع استعمال بعض المستخدمين لمحافظ العملات المشفرة، التي تُمنع التعامل بها قانوناً داخل المملكة. وأشارت ذات المعطيات إلى أن تطبيق "1xBet" يستخدم قنوات دفع غير خاضعة للمراقبة المالية، ويوجه أرباحه بطرق تفتقر إلى الشفافية، ما أدى إلى تنامي الشكوك حول استغلاله في عمليات تبييض الأموال أو تهريب العملة الصعبة، إلى جانب التهرب الضريبي، وهي ممارسات تضعه خارج الإطار القانوني المنظم لألعاب الحظ بالمغرب. وأفادت تقارير أن عدداً من المستخدمين المغاربة واجهوا صعوبات في سحب أرباحهم من التطبيق، ما يرجح أن المنصة لا تكتفي فقط بتقديم خدمات الرهان، بل تسهّل كذلك حركة أموال مشبوهة عبر الحدود، عبر بوابات مالية وثغرات تنظيمية، قد تتعارض مع قوانين الصرف والضوابط البنكية المعمول بها وطنياً. الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، لم يفوّت الفرصة لتوجيه انتقادات حادة لهذا التطبيق خلال اجتماع سابق بلجنة المالية بمجلس النواب، حيث أشار إلى أن "1xBet" يستنزف المليارات من العملة الصعبة بطرق وصفها بـ"غير السوية"، مقارنة مع الشركات الوطنية التي تساهم سنوياً بـحوالي 2.5 مليار درهم في خزينة الدولة. وفي سياق متصل، أكدت مصادر أن مصالح الضرائب كثّفت تنسيقها مع مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، لضبط هذا الوعاء الجبائي الجديد، في أفق تقنين نشاط المراهنات الرقمية وضمان استخلاص الضرائب المرتبطة بها، وتحقيق مستويات عالية من النجاعة في مراقبة تحويلات الأموال عبر الإنترنت. ويرى متتبعون أن هذه الإجراءات تشكل تحولا جذريا في تعامل الدولة مع قطاع المراهنات الإلكترونية، الذي ظل لعقود خارج مظلة القانون، مشيرين إلى أن فرض الضريبة على أرباح المستخدمين لن يكون سوى بداية لسلسلة من التدابير الأشد، التي قد تصل إلى حظر منصات معينة أو متابعة المخالفين قضائيا. ويُتوقع أن يثير هذا القرار ردود فعل واسعة، سواء من قبل المستخدمين النشطين على هذه المنصات، أو من طرف الجهات التي تقدم خدمات مالية مرتبطة بها، خاصة وأن الأمر يتعلق بنشاط يشوبه الكثير من الغموض، ويطرح تحديات كبرى تتعلق بتقنين العملات الرقمية، وضمان الشفافية في المعاملات العابرة للحدود.
كش 24
منذ 2 ساعات
- كش 24
'لارام' تعلن استمرار اضطراب رحلاتها من وإلى فرنسا
كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الثروة الحيوانية تأثرت بسبب توالي سنوات الجفاف، وهو ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في أعداد رؤوس الماشية وانعكس سلبا على مستويات العرض من اللحوم الحمراء. هذا الانخفاض يرجع بشكل رئيسي، إلى انخفاض الموارد الكلئية في المراعي بفعل الجفاف، وكذا إلى ارتفاع أسعار الأعلاف. وأوضح الوزير، في جواب كتابي عن سؤال وجهته النائبة البرلمانية لبنى الصغير، عضو فريق التقدم والاشتراكية، حول "استنزاف قطاع الماشية ببلادنا في ظل غياب أي إجراء حكومي"، إلى أنه قد تم الاشتغال على محورين من أجل ضمان استمرار تزويد الأسواق بصفة عادية. فيما يتعلق بالمحور الأول، ذكر المسؤول الحكومي أنه تمت إعادة هيكلة القطيع الوطني، من خلال إعطاء الأولوية لدعم الأعلاف، وتوزيع الشعير المدعم للأغنام والماعز والأعلاف المركبة للأبقار الحلوب لكونها تمثل 70 في المائة من كلفة الإنتاج. وفي هذا السياق، ذكر لفتيت، أنه جرى خلال سنوات الجفاف، دعم اقتناء 20 مليون قنطار من الشعير و6 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة، وزع منها لحد الآن، على التوالي، 15 و5 ملايين قنطار. كما تم العمل على الحفاظ على صحة القطيع من خلال حملات تلقيح وحماية القطيع الوطني من الأمراض، والتي مكنت خلال سنة 2024، على سبيل المثال، من تلقيح ما يناهز 19 مليون رأس من الأغنام والماعز، ومليون و400 ألف رأس من الأبقار. وأضاف أن المعطيات الميدانية المستقاة أثبتت خلال الشهور الأخيرة من السنة الماضية، ارتفاعا ملحوظا لظاهرة ذبح إناث الأغنام للاستجابة لحاجيات الأسواق الوطنية من اللحوم، مع احتفاظ الكسابة بالأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، وهو ما أصبح يشكل تهديدا حقيقيا لاستمرارية القطيع الوطني رغم المجهودات الحكومية المبذولة في هذا الشأن. وتابع أنه تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 12 ماي 2025، تعتزم الحكومة إطلاق برنامج موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام. وأبرز في معرض حديثه، أن هذا البرنامج الجديد يرتكز على 5 محاور أساسية، أولها، يتعلق بإعادة جدولة ديون مربي الماشية عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة. وفي هذا الإطار، سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم. وأشار إلى أن صغار الكسابين يمثلون 75 في المائة من مجموع المستفيدين. وإلغاء 25 في المائة من الديون رأس المال والفوائد التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11% من مجموع المستفيدين، بالإضافة إلى إعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. أما فيما يخص المحور الثاني، فيهم دعم الأعلاف، عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد درهما ونصف درهم عوض درهمين (2)، ولأول مرة، دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار بثمن بيع مدعم لا يتجاوز در همين (2) للكيلوغرام، بعدما كان الدعم مقتصرا على الأعلاف الموجهة للأبقار. وبالعودة إلى المحور الثالث، فقد أبرز الوزير أنه يتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية من أجل تتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، من خلال ترقيم أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز بواسطة حلقات الكترونية متصلة بنظام معلوماتي للتتبع. ويتم حاليا استكمال كافة الإجراءات والمجهودات قصد إطلاق هذه العملية في المستقبل القريب، كما سيتم بحلول شهر ماي 2026، تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها خلال هذه العملية ولم يتم ذبحها، للمساهمة في تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع. وفي ما يرتبط بالمحور الرابع، فيتعلق بإطلاق حملة علاجية وقائية من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف. وأوضح أن المحور الخامس، يروم تنظيم عملية التأطير التقني لمربي الماشية لتحسين سلالات الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز بتنسيق وإشراف من المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، عبر خلق منصات التلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية. وستبلغ كلفة تدابير هذه الإجراءات، بحلول نهاية سنة 2025، حوالي 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم سنة 2026 ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم لمربي الماشية الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني. هذا، وسيتم إصدار دورية مشتركة تبرز بشكل واضح أدوار مختلف المتدخلين في هذا البرنامج.
بديل
منذ 2 ساعات
- بديل
بورصة البيضاء تنهي النصف الأول من العام بأفضل أداء منذ 19 سنة
حقق مؤشر بورصة الدار البيضاء بالنصف الأول من العام الجاري، مكاسب بنحو 23.9% على أساس سنوي، وهو أفضل أداء نصف سنوي منذ عام 2006. بلغ المؤشر الرئيسي 'مازي' مستوى 18296 نقطة، وهو من بين أعلى المستويات في تاريخ سوق الأسهم، ما دفع القيمة السوقية للبورصة إلى 959.4 مليار درهم (107 مليار دولار)، لتقترب من بلوغ تريليون درهم، وهو رقم قياسي. يأتي هذا الأداء رغم الرياح المعاكسة في أبريل الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والمخاوف بشأن آثارها على الاقتصاد الأميركي والنمو العالمي، بالإضافة إلى زيادة التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين في يونيو، بحسب عبد الرزاق مغراوي، الرئيس التنفيذي لشركة 'سرفل أسيت مانجمنت' (Serval Asset Management)، منوهاً بأن المؤشر تحدى جميع الصدمات والاضطرابات الخارجية. واستفادت البورصة من عدة عوامل محلية لتحقيق هذا الأداء، بحسب تقرير للشركة، على رأسها النمو الاقتصادي القوي وارتفاع أرباح الشركات المُدرَجة. وسجل اقتصاد البلاد نمواً بنسبة 4.8% في الربع الأول من العام الجاري، وهو أفضل أداء فصلي منذ الربع الأخير من عام 2021، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، الجهاز الحكومي المعني بالإحصاءات. نوه مغراوي في حديث لموقع 'الشرق' بأن انخفاض أسعار الفائدة والسياسة النقدية المعتمدة من بنك المغرب المركزي، إضافة إلى تدفق الاستثمارات نحو سوق الأسهم خصوصاً مع إعلان عدد من الشركات عن زيادة في رأسمالها، كانت أيضاً عوامل داعمة لمؤشر 'مازي'. خلال الأسبوع الماضي، قرر بنك المغرب المركزي إبقاء الفائدة من دون تغيير عند 2.25%، بعدما كان متوقعاً على نطاق واسع أن يخفضها في ظل استقرار معدل التضخم خلال الشهر الماضي عند 0.4% على أساس سنوي، مسجلاً أدنى وتيرة ارتفاع له منذ عام. دعم مشاريع كأس العالم 2030 تستفيد حالياً عدة شركات مُدرَجة من ارتفاع مستمر في قيمة أسهمها، بدعم من المشاريع التي تنفذها البلاد لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. ويقدر إجمالي كلفة المشاريع بنحو 170 مليار دولار حتى نهاية العقد الجاري. يشمل ذلك مشاريع بنية تحتية ضخمة تتوزع بين الطرق، وتأهيل المطارات والسكك الحديدية، والفنادق. كما تقوم البلاد بإنشاء مشاريع تحلية لمياه البحر، بهدف التخفيف من الإجهاد المائي الذي يواجه المملكة. كانت أسهم البنوك والطاقة والمعادن والصناعة الدوائية والفنادق والبناء ضمن أفضل القطاعات أداءً في النصف الأول، بحسب 'سرفل أسيت مانجمنت'. ارتفعت إيرادات الربع الأول من السنة للشركات المُدرَجة 7.6%، لتصل إلى 85 مليار درهم. وكان ذلك مدفوعاً بالأساس بديناميكية كبيرة في قطاع البنوك والبناء بالدرجة الأولى. بنوك المغرب مرشحة لأرباح قياسية في 2026 بدعم تمويل المشاريع.. اقرأ التفاصيل تبقى آفاق نمو مؤشر البورصة جيدة، وقال مغراوي إن 'صمود المؤشر في وجه الصدمات الخارجية يهيء لاستمرار الزخم، مدعوماً بالنمو الاقتصادي، وفورة المشاريع الكبرى، والنتائج الفصلية للشركات المدرجة، وسيكون الأمر كذلك بالنسبة لسنة 2026'. أكبر الشركات المغربية قيمةً سوقيةً تصدر سهم 'التجاري وفا بنك' قائمة الأكثر تداولاً في النصف الأول حيث ارتفع سهمه 19.51% على أساس سنوي. واحتفظ البنك بالمرتبة الأولى كأكبر الشركات قيمة سوقية، بما يعادل ربع إجمالي القيمة السوقية للبورصة. ترتيب الشركات المغربية المُدرَجة في بورصة الدار البيضاء: التجاري وفا بنك: 146 مليار درهم اتصالات المغرب: 97.7 مليار درهم طاقة المغرب: 66 مليار درهم مناجم: 62.2 مليار درهم بنك أفريقيا: 60.4 مليار درهم مرسى المغرب: 59.4 مليار درهم البنك الشعبي المركزي: 58.9 مليار درهم لافارج هولسيم المغرب: 45.1 مليار درهم إسمنت المغرب: 29.5 مليار درهم 'تي جي سي سي': 27.2 مليار درهم
