مصدر سوري للجزيرة: الحديث عن سلام مع إسرائيل سابق لأوانه
وأول أمس الاثنين، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن "لدى بلاده مصلحة في ضم دول جديدة -مثل سوريا ولبنان- إلى دائرة السلام والتطبيع".
لكن المصدر السوري أكد أنه لا يمكن الحديث عن احتمال التفاوض بشأن اتفاقيات جديدة إلا بعد التزام إسرائيل الكامل باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974.
وأضاف المصدر أن ذلك الاحتمال لن يحدث أيضا قبل انسحاب إسرائيل من المناطق التي توغلت فيها في الفترة الأخيرة.
واليوم الأربعاء، نقل مراسل الجزيرة في سوريا عن مصادر ميدانية قولها إن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 3 مواطنين سوريين من قرية البصالي بريف القنيطرة ، وذلك بعد توغلها هناك فجر اليوم.
وأوضحت قناة "الإخبارية السورية" أن دورية للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 8 آليات ونحو 40 جنديا اعتقلت 3 أشخاص من أبناء قرية البصالي في ريف القنيطرة خلال توغلها فجر اليوم بالقرية.
وزعم جيش الاحتلال -في بيان له- أن "الخلية كانت تعمل في موقعين بالقرب من الحدود مع إسرائيل، وتم استهدافها بناء على معلومات استخباراتية تم جمعها خلال الأسابيع الماضية، كما عثرت القوات خلال العملية على وسائل قتالية، منها أسلحة وقنابل يدوية في المنطقة"، مشيرا إلى أن الموقعين في أم اللوقس وعين البصلي جنوبي سوريا.
وعقب سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلات بعمق عدة كيلومترات على طول الشريط الحدودي بين القنيطرة و هضبة الجولان المحتلة، كما تمركزت في أجزاء من جبل الشيخ.
ومنذ ذلك التاريخ وسع جيش الاحتلال نطاق عملياته العسكرية في القنيطرة وريف درعا.
وفي فبراير/شباط الماضي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أقام منطقة أمنية داخل الأراضي السورية، وأنه لا يوجد في الوقت الراهن تاريخ نهائي لاستمرار الاحتفاظ بتلك المنطقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 29 دقائق
- الجزيرة
دراسة: إسرائيل تخسر في ميدان العولمة وتربح في التطبيع
قالت دراسة إن إسرائيل تسعى إلى تعويض خسائرها في مؤشرات العولمة -والتي تزايدت بفعل طوفان الأقصى – من خلال تحقيق مكاسب عبر تعزيز التطبيع ، مشيرة إلى ارتفاع معدل التجارة المدنية والصادرات العسكرية إلى دول التطبيع العربي. جاء ذلك في ورقة علمية أصدرها مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات بعنوان " إشكاليات العولمة في إسرائيل وتأثير طوفان الأقصى" للخبير في الدراسات المستقبلية والاستشرافية الدكتور وليد عبد الحي. وتبحث الورقة في مدى انخراط إسرائيل في العولمة بأبعادها المختلفة ومدى تزايد أو تراجع أو تذبذب الانخراط الإسرائيلي في الشأن الدولي من خلال آليات العولمة، كما تبحث في انعكاس طوفان الأقصى على مستويات العولمة في إسرائيل. وكشفت الورقة أن المعدل الإسرائيلي في العولمة السياسية أعلى من المعدل العالمي باستمرار، وكانت رتبة دولة الاحتلال حتى سنة 2019 هي 72 عالميا، في حين تحتل المرتبة الرابعة بالشرق الأوسط. ورأى الباحث أن تنامي الانفتاح العربي على التطبيع أسهم في تعزيز هذا الموقع، بالإضافة إلى كون أغلب الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تعترف بإسرائيل، وأن ذلك يفسر تزايد عدد البعثات الدبلوماسية في تل أبيب، وارتفاع عدد الاتفاقيات الدولية حتى مرحلة ما قبل طوفان الأقصى، مما جعل إسرائيل تتقدم إلى المرتبة الـ34 عالميا في مؤشر العولمة الدبلوماسية. ماذا فعل الطوفان؟ وأشارت الورقة إلى تراجع إسرائيل 3 مراتب وانخفاض مؤشر العولمة السياسية في العام الأول من الحرب بما يقارب 0.15 نقطة في الفترة التالية لنشوب الحرب بعد الطوفان. وعزا الباحث التراجع إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل أو استدعاء السفراء منها من قبل 11 دولة، وتزايد الدعوات إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل، واندلاع مظاهرات واسعة ضدها، خصوصا بعد قرارات المحاكم الدولية التي أصدرت بحقها. وعلى مستوى الاقتصاد الإسرائيلي، تحدثت الورقة عن الآثار السلبية في العام الأول من الطوفان (2024)، حيث أشارت إلى أن العولمة الاقتصادية في إسرائيل -وهي الأكثر وزنا لديها بين مؤشرات العولمة- في تزايد شبه خطي حتى سنة 2005 تقريبا، ثم بدأت في التراجع من معدل 78.09 في ذروة المرحلة إلى 72 نقطة سنة 2024. ولفت الباحث إلى أن التراجع سابق على طوفان الأقصى بنحو عقدين تقريبا، لكن الطوفان لعب دور المعزز في تراجع العولمة الاقتصادية الإسرائيلية على الرغم من أن الدعم الاقتصادي الأميركي بعد الطوفان مباشرة "شكّل إسفنجة امتصاص لآثاره" على القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية، مثل السياحة ومعدل التجارة الخارجية والاستثمار الخارجي، وغيرها. وتحدثت الورقة عن درجة السيولة العالية التي يعيشها المشهد الإقليمي والدولي، والتي تنطوي على احتمالات كثيرة، خصوصا في مجال الاستقرار السياسي، الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى احتمالات لتحولات في الوضع الداخلي في إسرائيل في ظل حالة التوتر العالي، إذ تشير نماذج القياس إلى أن تراجع معدلات الاستقرار الإسرائيلي كان سابقا للطوفان، فمنذ سنة 2019 تراجع مؤشر الاستقرار من سالب 0.82 إلى سالب 1.46 سنة 2023. وأشارت الدراسة أن بعض نماذج القياس تقدّر أن العنف الناتج عن المواجهات العسكرية أثر على الاقتصاد الإسرائيلي سلبا بارتفاع يصل إلى معدل 40%، ويصل إلى 61% في حال تم القياس على أساس العنف العسكري المباشر مضافة إليه الآثار المترتبة على التهجير والرعاية والنشاطات المدنية غير الاقتصادية، مما جعل إسرائيل سنة 2024 ضمن الدول العشر الأكثر عدم استقرارا في العالم. وانعكس ذلك في تواتر تراجع معدلات النمو في الاقتصاد الإسرائيلي، إذ انخفضت من 6.3% سنة 2022 (قبل الطوفان) إلى 1.8% سنة 2023، ثم 1% سنة 2024. ويرى الدكتور عبد الحي أن إسرائيل -استنادا إلى تراجعها في مؤشرات العولمة المختلفة- ستواجه خلال السنوات الخمس المقبلة تعثرا في العودة إلى توظيف مؤشرات العولمة التقليدية لإصلاح ما اضطرب منذ الطوفان، ولا سيما أن الطوفان عزز التراجع الذي كان قائما في الفترة السابقة عليه. كما حذر الباحث من خطورة أي خطوة تطبيع عربي أو إسلامي مع إسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل ستسعى إلى تعويض خسائرها الدولية في مؤشرات العولمة من خلال تحقيق مكاسب على المستوى الإقليمي، خصوصا مع الدول العربية، مستندة إلى فكرة رئيس الوزراء الأسبق شيمون بيريز المتمثلة في فصل العولمة السياسية عن العولمة الاقتصادية. وأشار إلى أن ذلك يتضح في السلوك الرسمي العربي، حيث ارتفعت الواردات العسكرية من إسرائيل إلى دول التطبيع العربي (خصوصا الإمارات والبحرين والمغرب والسودان) خلال العام الأول من الحرب، لتصل إلى 1.8 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 12% من مبيعات إسرائيل العسكرية لسنة 2024. وقرن الباحث ارتفاع معدل التجارة المدنية بين إسرائيل و5 دول عربية و15 دولة إسلامية خلال العام الأول للحرب بإسهام التطبيع العربي في تعويض إسرائيل عن بعض خسائرها في مؤشرات العولمة.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
صحيفة بريطانية: شركة أميركية خططت لتهجير فلسطينيي غزة
كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، اليوم الأحد، أن شركة أميركية تدعى "مجموعة بوسطن للاستشارات"، وقّعت عقدا بملايين الدولارات لتطوير مشروع " مؤسسة غزة الإنسانية" (جي إتش إف) المثيرة للجدل، كما عملت على رسم خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت مسمى "إعادة توطين". وأبان تحقيق أجرته الصحيفة حول هذه المبادرة ونشرت نتائجه في تقرير، أنّ الشركة الأميركية مجموعة بوسطن للاستشارات "Boston Consulting Group" ساعدت في رسم وتنفيذ مشروع "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أميركيا وإسرائيليا، والتي تريد إسرائيل لها أن تحل محل آليات التنسيق الإغاثي التابعة للأمم المتحدة في غزة. وذكرت الصحيفة أن مسؤولين كبارا في شركة بوسطن للاستشارات، بمن فيهم رئيس قطاع إدارة المخاطر في الشركة، ورئيس قطاع التأثير الاجتماعي، كانوا منخرطين في الخطة. تفاصيل خطة التهجير وشملت الخطة عمل أكثر من 12 موظفا من الشركة، على مدار 7 أشهر، بموجب عقد قيمته أكثر من 4 ملايين دولار، حسب الصحيفة التي لم تشر إلى الجهة التي وقعت الشركة معها العقد. وأبرز ما توصل إليه التحقيق هو أن الشركة الأميركية أعدّت نموذجا ماليا لخطة إعادة إعمار غزة بعد الحرب، يتضمن نقل مئات الآلاف من الفلسطينيين من القطاع. أما كيف سيتم تهجير مئات الآلاف من سكان القطاع، فيتحدث التقرير عن أن أحد السيناريوهات ينص على إقناع أكثر من 500 ألف فلسطيني، بمغادرة القطاع مقابل "حزمة إعادة توطين" تبلغ 9 آلاف دولار للشخص الواحد، وتوقعت أن نحو 75% منهم لن يعودوا إلى غزة. كما يطرح التقرير أيضا تساؤلات حول دور مجموعة بوسطن في تطوير الجانب الأمني للمبادرة. انسحاب الشركة الأميركية وفي أعقاب الانتقادات الموجهة إلى مؤسسة غزة الإنسانية، أصدرت الشركة الأميركية بيانا أكدت فيه إنهاء التعاون مع المؤسسة، ووقف الأنشطة الإغاثية في غزة، وفق ما ذكرته فايننشال تايمز. إعلان وحسب الصحيفة البريطانية، فقد قالت الشركة إنه "تم إبلاغ الشريك الأساسي في المشروع بالرفض القاطع، ومخالفته لتوجيهاتنا، ونحن نتبرأ من هذا العمل". كما أشار بيان الشركة إلى إجراء عملية مراجعة رسمية للمشروع، مشيرا إلى أنه "في أثناء سير عملية التحقيق، تم منح أحد المديرين المشاركين في المشروع إجازة إدارية مؤقتة". حكومة غزة تدين وتعليقا على ذلك، أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، تورط شركة مجموعة بوسطن الاستشارية الأميركية بمخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من القطاع، متهما إياها بالعمل بستار إنساني مضلل. وقال المكتب الحكومي، في بيان، إنه يدين بشدة تورط مجموعة بوسطن الاستشارية، وما تُسمى مؤسسة غزة الإنسانية في مخطط أميركي إسرائيلي لتهجير شعبنا الفلسطيني تحت ستار إنساني مضلل. وأضاف كشف تحقيق خطير نشرته صحيفة فايننشال تايمز عن تورط مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، إحدى أكبر شركات الاستشارات العالمية، في إعداد نموذج مالي لتهجير سكان قطاع غزة وتفريغه ديموغرافيا. وذكر المكتب الحكومي أن النموذج يأتي ضمن مشروع سري يحمل اسم (أورورا)، ويتضمن تهجير أكثر من نصف مليون فلسطيني مقابل ما سُمّيت "حزم تهجير"، تمولها جهات خارجية. وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تنفذ تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو/أيار الماضي خطة لتوزيع "مساعدات" محدودة بواسطة ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية"، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بقصف الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات، ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص. و"يحيط الغموض بظروف تأسيس المؤسسة وتمويلها، إذ من المعروف أن إسرائيل أنشأتها بالتنسيق مع إنجيليين أميركيين وشركات أمن خاصة"، وفق تقرير نشرته "هآرتس" في 27 يونيو/حزيران الماضي. وكشف التقرير وقتها أن قادة في الجيش الإسرائيلي أصدروا تعليمات مباشرة لقواتهم بإطلاق النار على الحشود الفلسطينية لتفريقهم أو إبعادهم عن مراكز توزيع المساعدات "رغم أنهم لا يشكلون أي تهديد". ونقلت الصحيفة عن أحد الجنود، لم تسمه، وصفه للوضع بأنه "انهيار تام للمعايير الأخلاقية للجيش الإسرائيلي في غزة".
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
سويسرا تمثل مجددا المصالح الأميركية في إيران
أعلنت سويسرا أن سفارتها في طهران ستتمكن مجددا من تمثيل المصالح الأميركية في إيران بشكل مباشر، داعية الجانبين إلى "سلوك طريق الدبلوماسية". وقالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان إنه بدءا من اليوم الأحد، "فتحت سفارة سويسرا مجددا بعد إغلاق مؤقت في 20 يونيو/حزيران بسبب عدم الاستقرار والوضع في البلاد". وعادت السفيرة نادين أوليفييري لوزانو السبت إلى العاصمة الإيرانية عن طريق البر عبر أذربيجان، يرافقها فريق صغير. وأضافت الخارجية "مع إعادة فتح سفارتها في طهران، تستطيع سويسرا مجددا تمثيل المصالح الأميركية في إيران في شكل مباشر بوصفها قوة حماية". طريق الدبلوماسية وتتولى سويسرا رسميا، عبر سفارتها في طهران، تمثيل المصالح الأميركية في إيران منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران عام 1980. ودعت الخارجية السويسرية "كل الأطراف ليسلكوا مجددا طريق الدبلوماسية. وفي هذا الصدد، تعرض سويسرا مساعيها الحميدة ويمكن لجنيف أن تستضيف مفاوضات". وعقدت طهران وواشنطن 5 جولات تفاوض حول البرنامج النووي الإيراني منذ 12 أبريل/نيسان. وكان مقررا عقد جولة سادسة في 15 يونيو/جزيران بوساطة سلطنة عمان، لكنها ألغيت بعدما شنت إسرائيل حربا على إيران قبل يومين من الموعد المذكور بهدف معلن هو منعها من حيازة سلاح نووي. وانضمت الولايات المتحدة إلى الهجمات الإسرائيلية وشنت ليل 22 يونيو/حزيران ضربات جوية استهدفت 3 منشآت نووية في وسط إيران.
