مقال في هآرتس: إسرائيل تدمر نفسها بتجويع وقتل الآلاف في غزة
وكتبت لئيل أن الجسور التي تربط إسرائيل بدول العالم الحر تُهدم واحدا تلو الآخر، وأصبح كل من له صلة بإدارة الحرب أو شارك في اتخاذ القرارات المتعلقة بها يدرك تدريجيا أنه لن يتمكن من وضع قدمه في عواصم العالم دون تعريض نفسه للخطر.
واستعرضت الكاتبة في مقالها بعض التداعيات الخطيرة الناجمة عن تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، مؤكدة أن إسرائيل تتحمل مسؤولية مباشرة عن مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني، من بينهم ما لا يقل عن 18 ألفا و500 طفل، وفقا لتقارير دولية، أبرزها ما نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية نقلا عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).
وتشير التقارير إلى أن الأطفال يُقتلون بمعدل يتجاوز طفلا واحدا كل ساعة منذ اندلاع الحرب، كثيرون منهم ماتوا في أسرّتهم أو أثناء اللعب، وبعضهم دُفن قبل أن يتمكن من المشي.
ووصفت لئيل ما يجري في غزة بـ"حرب إبادة"، مشيرة إلى أن القيادة الإسرائيلية تعي تماما أن الحرب على غزة فقدت أي أهداف عسكرية حقيقية.
وأضافت أن المجادلة بأن الحرب وسيلة قاسية وخطيرة تُزهق أرواحا بشرية هي مقولة باطلة في ظل بعض الحقائق الصارخة على الأرض التي دفعت إلى التحذير من أن قطاع غزة على حافة المجاعة ، ورغم ذلك فإن إسرائيل لم تحرك ساكنا ولم تتخذ إجراء لتفاديها.
وتأكيدا على ذلك، ذكرت الكاتبة أن حكومة بنيامين نتنياهو كانت على علم بأن مؤسسة غزة الإنسانية المنوط بها توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع لا توزع حليب الأطفال، وبالتالي فإن الرضّع سيموتون جوعا.
والأدهى من ذلك أن إسرائيل كانت على دراية بالوضع الكارثي لما تبقى من مستشفيات في غزة بعد أن دمرت سائرها، وكان من المفترض أن تدرك أن الطواقم الطبية نفسها تعاني من الجوع والوهن.
ورغم ادعائها أن بعضا من ذلك القول صحيح فإن الكاتبة تعتقد أن نتنياهو وأعضاء حكومته بنوا قراراتهم على فرضية أن العالم سيبتلع أو يهضم تجويع آلاف الأطفال عمدا، من دون أن يكلفهم ذلك ثمنا دبلوماسيا باهظا على هذه المجازر.
ووفقا للمقال، فإن ثمة تساؤلات ملحة تظل قائمة في وقت تواجه فيه إسرائيل أخطر أزمة دبلوماسية في تاريخها، وموجة اشمئزاز دولية تعتري كل إنسان عاقل يطالع هذه التفاصيل.
وأوضحت لئيل أن الأسئلة المعنية هي: كيف للمرء أن يحكم على أداء الوزراء وقادة المؤسسة الأمنية ورئيس أركان الجيش وكبار قادة الجيش والشاباك ورئيس الموساد ؟
وأجابت بالقول إنه يمكن افتراض أن كل من شارك في اتخاذ القرارات منذ اليوم الأول لهذه الحرب، والأسوأ من ذلك من لا يزالون يتخذون قرارات حتى الآن يدركون تماما أنهم متورطون في جرائم حرب وتطهير عرقي وإبادة جماعية.
وقالت إن السؤال الذي يشغل بال الجميع الآن هو: "هل هؤلاء مؤهلون لاتخاذ قرارات مصيرية نيابة عنا؟".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
تقرير إسرائيلي يكشف رفض نتنياهو إبرام صفقة تبادل
كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية في تقرير خاص نشر مساء أمس الاثنين عن محادثات لمداولات حكومية أجريت قبل أشهر بشأن صفقة إنهاء حرب غزة وتبادل الأسرى، مشيرة إلى أن القيادة السياسية -وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – رفضت مقترحات أمنية كانت ستفضي إلى إطلاق سراح المحتجزين تمهيدا لاستئناف القتال لاحقا. وبحسب التقرير، فإن قادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كانوا مقتنعين في مارس/آذار الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق السابق بأن التوصل إلى اتفاق شامل كان ممكنا، لكن القرار السياسي حال دون ذلك. وقالت القناة "مرت 6 أشهر على آخر صفقة تبادل، ومنذ ذلك الحين لا تزال إسرائيل عالقة بين محاولات فاشلة للمفاوضات وبين القتال والخسائر في حرب غزة". وتُظهر البروتوكولات المسربة أن أول هذه النقاشات أُجري في مطلع مارس/آذار الماضي حين صرح المسؤول عن ملف المحتجزين في الجيش نيتسان ألون أن الفرصة الوحيدة لإعادة المحتجزين هي عبر صفقة. لكن وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر رفض المضي في هذا الاتجاه، قائلا إن "إسرائيل ليست مستعدة لإنهاء الحرب وحماس في السلطة". أما رئيس جهاز الأمن الداخلي (شاباك) رونين بار فعبر عن تفضيله المضي في صفقة تبادل لإعادة جميع المحتجزين، ثم إكمال القتال حتى هزيمة حماس، وفق تعبيره. ورفضت القيادة السياسية التوجه الرامي للتوصل إلى صفقة تبادل لإعادة المحتجزين، ولا سيما أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رفض خيار وقف الحرب ثم العودة إليها بعد إطلاق سراح جميع المحتجزين، معتبرا أنه ينم عن جهل. رد عائلات المحتجزين بدورها، وصفت عائلات المحتجزين المحادثات المسربة بأنها "خطيرة"، وتثبت بشكل قاطع أن الحكومة الإسرائيلية تواصل الحرب لأسباب سياسية، ولا تهتم بإطلاق سراح المحتجزين، وتعمل على إحباط المفاوضات. وتقدّر إسرائيل وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، في حين يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. وقبل أيام، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة جراء تصلب مواقف تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة وإنهاء الحرب والأسرى الفلسطينيين وآلية توزيع المساعدات. ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل إنهاء حرب الإبادة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية يتهرب بطرح شروط جديدة -بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية- ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
خبراء الأمم المتحدة يوصون بحظر تسليح إسرائيل وتفكيك "مؤسسة غزة"
أوصى خبراء الأمم المتحدة الدول الأعضاء بفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتعددة للقانون الدولي، كما دعوا إلى تفكيك " مؤسسة غزة الإنسانية" فورا، مؤكدين أنها تنفذ "أهدافا عسكرية وجيوسياسية" تحت غطاء توزيع المساعدات. وقال الخبراء في تقرير نشر اليوم الثلاثاء إن "الفلسطينيين يدفعون ثمن إخفاق المجتمع الدولي القانوني والسياسي والأخلاقي"، مشددين على أن "منع أو تأخير المساعدات جريمة حرب تهدف إلى تجويع المدنيين في سياق إبادة جماعية موثقة ومدانة". وأضاف الخبراء أن "رؤية الأطفال يموتون جوعا بين أيدي والديهم ينبغي أن تهزنا وتخرجنا من حالة التقاعس". وذكر التقرير أن "مؤسسة غزة الإنسانية التي أنشأتها إسرائيل في فبراير/شباط 2025 بدعم الولايات المتحدة وبزعم توزيع المساعدات في غزة تعد مثالا مقلقا للغاية لكيفية استغلال الإغاثة الإنسانية من أجل أجندات عسكرية وجيوسياسية في انتهاك خطير للقانون الدولي". وأضاف الخبراء "إننا نترك دولة متهمة بالإبادة الجماعية و جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية تتولى المسؤولية عن إطعام الشعب الذي تقع عليه الإبادة الجماعية من دون رقابة وبإفلات من العقاب". ودعا التقرير إلى تمكين الجهات الإنسانية في الأمم المتحدة والمجتمع المدني من استئناف توزيع المساعدات بغزة. ووصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أميركيا إلى مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة وفق تقارير محلية ودولية، حيث تزايدت الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف، وبلغ العدد الإجمالي 189 شهيدا -بينهم 95 طفلا- وفقا للمصادر الطبية بالقطاع. ومنذ أواخر مايو/أيار الماضي تقود "مؤسسة غزة الإنسانية" مشروعا أميركيا إسرائيليا للسيطرة على توزيع الغذاء في القطاع المحاصر بدلا من المنظمات الدولية التي رفضت هذا المشروع، ووصفته بأنه مصيدة لقتل المدنيين وأداة لـ"هندسة الجوع" وتهجير السكان وإذلالهم. ووثقت وزارة الصحة في قطاع غزة منذ بدء هذا المشروع استشهاد 1568 فلسطينيا وإصابة أكثر من 11 ألفا و230 آخرين بنيران جيش الاحتلال في نقاط توزيع الغذاء وطوابير انتظار المساعدات. وأكد خبراء الأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية والمتعاقدين العسكريين الأجانب يواصلون إطلاق النار من دون تمييز على طالبي المساعدات في ما تسمى "نقاط التوزيع" التي تديرها تلك المؤسسة. وختم الخبراء تقريرهم بدعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "فرض حظر أسلحة شامل على إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتعددة للقانون الدولي، وتعليق اتفاقيات التجارة والاستثمار التي قد تؤدي إلى إيذاء الفلسطينيين، ومساءلة الكيانات التجارية". ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم أميركي حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 150 ألفا وتشريد سكان القطاع كلهم تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية ، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
إعلام إسرائيلي: علينا إجراء مفاوضات مباشرة مع حماس تنهي الحرب
تناولت وسائل إعلام إسرائيلية دعوات متزايدة من شخصيات أمنية وسياسية وعائلات جنود قُتلوا أو أُسروا في قطاع غزة تطالب الحكومة بالتحرك الفوري نحو مفاوضات مباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بهدف إنهاء الحرب وإعادة الأسرى، في ظل قناعة متنامية بأن غياب المبادرات الإسرائيلية هو ما يطيل أمد المعاناة. وأكد المستشار الإعلامي والإستراتيجي حاييم روبنشتاين أن إسرائيل لم تجرب حتى الآن طرح مبادرة شاملة على طاولة التفاوض، متسائلا عن سبب الإصرار على اتهام حماس بالرفض دون أن تُقدَّم لها أي مقترحات ملموسة، وقال "دعوا حماس ترفضها، لكن على الأقل فلنبدأ بمبادرة إسرائيلية". بدوره، شدد ليئور لوتان منسق الأسرى والمخطوفين السابق في مكتب رئيس الحكومة على ضرورة تغيير نهج التفاوض كليا، واقترح إجراء محادثات مباشرة بين قوتين عسكريتين تُناقش خلالها ملفات غزة والجنود الأسرى والترتيبات العسكرية لإنهاء الحرب، معتبرا أن الوقت قد حان لتجربة هذا المسار بدلا من التعويل على وسطاء. وذهب والد الأسير الإسرائيلي أوفير براسلافيسكي إلى أن موقف حماس بشأن صفقة التبادل واضح وثابت منذ بداية الحرب، مشيرا إلى أنها أعلنت مرارا استعدادها لإطلاق سراح جميع الأسرى وإنهاء القتال، وهو ما لم يُقابل بتحرك حقيقي من الجانب الإسرائيلي حتى الآن. أما يزهار شاي -وهو والد أحد الجنود الذين قُتلوا في غزة- فقد وجّه نداء حادا إلى العائلات الإسرائيلية، داعيا إياها إلى "الثورة" والتحرك الفوري لإنقاذ الجنود الموجودين في القطاع، قائلا "أقولها بأبسط طريقة وبأقصى ألم: اذهبوا وأنقذوا جنودكم". مواجهات بالكنيست وتخلل النقاشات توتر واضح، حيث هاجمت عضوة الكنيست عن حزب الليكود تالي غوتليب الأصوات المنادية بالتفاوض مع حماس، ووصفتها بأنها تعقّد إمكانية استعادة الأسرى، لتتطور المواجهة اللفظية مع عائلات الأسرى إلى حد قولها مرارا "اخرسوا". وفي موازاة السجالات السياسية، تصاعدت أصوات من عالم الثقافة، إذ وقّع نحو ألف فنان ومثقف على عريضة تطالب بوقف الحرب في قطاع غزة. وعبّر الموقعون عن رفضهم المجازر والتجويع والدمار الواسع، قائلين إنهم يشعرون بأنهم شركاء -وإن كان ذلك رغم إرادتهم- في المسؤولية عما يحدث للفلسطينيين. في المقابل، عبّر ضابط كبير سابق في الجيش الإسرائيلي عن رأي مغاير تماما، حيث دعا رئيس وحدة القتال التكتيكي السابق الدكتور درور شالوم إلى سياسة "النار والدخان"، ملوحا بخطاب يتسم بالتحريض على الإبادة، وقال "يجب أن نغرق غزة أو نجعلها طعاما للأسماك". وتناولت وسائل إعلام إسرائيلية المقاطع التي بثتها المقاومة الفلسطينية لأسيرين إسرائيليين ظهر أحدهما في حالة متدهورة داخل ما يبدو أنه نفق، وذلك تزامنا مع تقارير عن استهداف مدنيين خلال محاولتهم الوصول إلى مساعدات غذائية. وأفادت تقارير إسرائيلية بأن هذه المشاهد لم تحظَ بتغطية واسعة في وسائل الإعلام العالمية، واعتبرت أن حماس تسعى من خلالها إلى التأثير على الرأي العام الدولي عبر ما تصفها بحملة دعائية تركز على الوضع الإنساني. وأقر المتحدث السابق باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي بنجاح الرواية التي تروجها حماس، موضحا أن غياب الردود الإسرائيلية الحاسمة على تلك المقاطع يفاقم أزمة صورة إسرائيل في الخارج.
