جيلنا وشغف الابتكار والإبداع
إذن هناك مساعٍ حثيثة وجهود كثيفة وتوجهات مركزة تسير على وتيرة متسارعة نحو الأبحاث والابتكار والتحديث والتطوير، وهذا مُشاهدٌ في العمل الدؤوب والسعي الحثيث الذي يسير عليه شباب جيلنا الطموح الشغوف بالابتكار والإبداع سواءً أكان ذلك في جامعاتنا ومراكزها البحثية ومختبراتها العلمية التي تقوم بتشجيع وتحفيز الشباب أم في المختبرات والمعامل الموجودة في مدارسهم فيما من شأنه أن يسهم في رفع قدراتهم البحثية وتطوير مهاراتهم العلمية مواكبة في ذلك ما يستجد من معارف وتقنيات ومهارات عالمية يحتاجها الجيل الجديد، وكل هذه المساعي والتوجهات تخدم برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه سمو ولي العهد -يحفظه الله- تحت شعار (قدراتك مستقبلنا) وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة وبما يسهم في تطوير قدرات وملكات جيل الشباب السعودي وتعزيز جاهزيته للمستقبل بدءًا من مراحل الطفولة المبكرة، مرورًا بالتعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب المهني والتقني.
ووصولاً إلى التدريب والتعلّم والمراس مدى الحياة، بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي. وعلى هذا النهج انطلق من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «برنامج جيل البحث والابتكار الإثرائي 2025»، الذي تُنظمه «المدينة» ممثلةً بأكاديمية 32 بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) خلال الفترة من 28 يونيو إلى 17 يوليو 2025، ويُشارك فيه أكثر من 90 طالبًا وطالبة من الطلبة الموهوبين من جميع أنحاء المملكة.
ويهدف البرنامج الإثرائي إلى تعزيز ثقافة البحث والتطوير والابتكار لدى الطلبة الموهوبين من خلال تعريفهم بالبحث العلمي وأهميته، وربطهم بالمراكز البحثية وتوثيق علاقتهم بالباحثين والعلماء والمختصين، وتنمية مهاراتهم في مجالات البحث والتطوير والابتكار وصقلها بالممارسة والمهارات العملية والحرص على التعلم والتطوير والاستكشاف المستمر من أجل تقديم مخرجات بحثية تُسهم في تحقيق التطلعات والأولويات الوطنية في مجالات البحث والتطوير والابتكار إضافة إلى تحفيزهم للإسهام في إثراء المحتوى المحلي. إن لهذا البرنامج دورًا محوريًّا في بناء المواهب الناشئة وإلهام الأجيال الصاعدة، وتهيئتها للمشاركة في المنافسات المحلية والإقليمية والدولية. ومن الجدير بالذكر أن ثمة إنجازات تحققت في المحافل الدولية؛ حيث نال عدد من الشباب الموهوبين جوائز في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2025)، وحصلوا كذلك على أكثر من 12 ميدالية ذهبية وفضية في معرض «آيتكس» الدولي للاختراعات والابتكارات 2025 بماليزيا. ونحن الآن ونحن نعد هذا الجيل الوثَّاب نؤكد على المشاركة في مثل هذه البرامج الإبداعية للموهوبين بغية الاستفادة من الكوادر والخبرات البحثية والبُنى التحتية المتوفرة بالمختبرات والمعامل التعليمية في واحة الابتكار في «المدينة»، كذلك الانضمام لـ»البرنامج المعرفي» الذي يطور مهارات البحث والتطوير والابتكار من خلال المحاضرات العلمية والورش التدريبية للتطبيقات العملية لأساسيات البحث العلمي وأخلاقياته ومهاراته و «برنامج التلمذة» الذي يقوم بتأهيل الطلبة الموهوبين للمشاركة في المنافسات المحلية والإقليمية والدولية.
وختامًا، لا شك أن هذه اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار التي يرأسها سمو ولي العهد -يحفظه الله- ستكون أساسًا راسخًا وعَلَمًا شامخًا سينعكس أثرها بشكل إيجابي على تطوير أدائها نحو تحقيق آمالها المتبناة وأهدافها المتوخاة في تطوير الأبحاث العلمية وتوطين التقنيات العميقة وبناء القدرات الوطنية وبخاصة ونحن نعيش في عالم يعجُّ بالتطورات والمتغيرات المذهلة ويزخر بالمفاهيم والرؤى المستجدة. نسأل المولى جلت قدرته أن يديم على مملكتنا الغالية هذا العهد الزاهر والعطاء الزاخر والذي عنوانه التقدم والرقي ورسالته الريادة والتفوق، ولتنطلق مملكتنا في رحلة غير مسبوقة في مجالات متعددة من مجالات التنمية والاقتصاد والتقنية والصناعة والصحة والطرق والتعليم وكافة المرافق الأخرى وتمضي قدمًا بخطى حثيثة واثقة نحو تعزيز مرتكزاتها ونيل أهدافها لتحقيق التفوق والريادة في تلك المجالات بعون الله وتوفيقه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 2 ساعات
- صحيفة سبق
المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي: تمرين "استجابة 17 " يعزز قدرات الاستجابة لحماية السواح
أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي اليوم عن نجاح التمرين التعبوي "استجابة 17" وتحقيقه ارتفاعًا في مستوى الجاهزية بنسبة 120% مقارنة بأول تمرين قبل 3 أعوام، الأمر الذي انعكس على قدرة المشاركين في مكافحة تسرب بقعة زيت افتراضية تُقدّر بنحو 70 ألف برميل في عرض البحر، مع محاكاة وصول آثار التلوث إلى الموانئ والشواطئ في منطقة المدينة المنورة بمحافظة ينبع. وأوضح المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي أن أكثر من 56 جهة من مختلف القطاعات اختبرت قدراتها البشرية والفنية خلال التمرين الذي استمر يومين، باستخدام سفن وطائرات رشّ للمكافحة ومشتتات وكاشطات للتلوث وزوارق سريعة، إلى جانب طائرات المسح والوحدات البرية. وأكد أن نجاح التمرين جاء نتيجة قياس سرعة الاستجابة، ومستوى التعاون والتنسيق والتكامل بين القطاعات الأمنية والصحية ومنظومة البيئة، إضافةً إلى القطاعات التابعة لمنظومة وزارة الطاقة والشركات الوطنية التابعة لها، فضلًا عن الهيئة الملكية بينبع والهيئة العامة للموانئ وشركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية "سيل". وأشار المطرفي إلى أن الجهات المشاركة أثبتت قدرتها على التعامل مع سيناريوهات متعددة للحيلولة دون تعطل الحركة الملاحية أو إيقاف عمليات الصيد أو تأثر الموائل الطبيعية والبيئة البحرية أو نفوق الكائنات الحية، إلى جانب حماية المواقع الحيوية في المنطقة. وأضاف أن الأرقام المسجلة لكل جهة في تعاملها مع الحالات الطارئة شهدت ارتفاعًا مقارنةً بالتمارين السابقة، حيث بلغت مؤشرات تحسن الاستجابة لدى المنشآت الحيوية في منطقة المدينة المنورة ارتفاعًا بنسبة 120%. وبيّن أن الجهات المشاركة أصبحت تمتلك قدرة وجاهزية عالية للتعامل مع الظروف غير التقليدية التي وُضِعَت لها سيناريوهات عدة، يتم من خلالها تقدير المعدات اللازمة والكوادر البشرية المؤهلة لحماية البيئة البحرية والاقتصاد والإنسان. وأفاد المتحدث الرسمي بأن التمرين نُفِّذ على امتداد سواحل محافظة ينبع خلال الفترة من 8 إلى 9 يوليو الجاري، من خلال تطبيق سيناريو افتراضي يقوم على توزيع أدوار محددة بين القطاعات المشاركة، بمشاركة مختصين وخبراء سعوديين في مختلف المجالات، تحقيقًا لأحد أهداف التمرين في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية. وأشار المطرفي إلى أن هذا التمرين يأتي امتدادًا للنجاحات التي حققتها التمارين التعبوية منذ تأسيس المركز، حيث أشرف على تنفيذ 16 تمرينًا تعبويًا في مختلف المياه والشواطئ الإقليمية بجميع سواحل المملكة، بمشاركة أكثر من 46 ألف كادر وطني؛ وذلك بهدف رفع مستوى التأهب والاستعداد لمواجهة أي تسربات نفطية أو مواد ضارة قد تؤثر على استدامة البيئة البحرية. ولفت إلى أن المركز نفّذ أكثر من 101 برنامج تدريبي لرفع كفاءة الكوادر الوطنية في كيفية الاستجابة للتسربات الزيتية، استفاد منها أكثر من 5 آلاف متدرب ومتدربة، مؤكدًا أهمية استمرار تنفيذ مثل هذه التمارين والفرضيات التي تسهم في رفع القدرات البشرية والإمكانات التقنية للقطاعات المشاركة، وفقًا للخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة، بما يسهم في حماية المياه الإقليمية والمحافظة على الموائل البحرية التي تدعم تحقيق اقتصاد مستدام.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في مرآة قمة جنيف... وريادة سعودية
في ممرات قصر الأمم بجنيف؛ حيث يلتقي العلم بالدبلوماسية، يتردّد سؤال واحد بين أروقة «قمة الذكاء الاصطناعي لأجل الخير» لعام 2025: هل يمكن أن تتعلم الآلة كيف تكون عادلة، ورحيمة، وإنسانية؟ هنا، لا تَحتدم النقاشات حول قدرات الذكاء الاصطناعي الخارقة، بل حول حدوده الأخلاقية ومسؤوليته تجاه الإنسان. في عصر باتت فيه الخوارزميات تحسم مصير وظائف، وتعطي توصيات طبية، وتُقيّم طلبات لجوء، لم يعد كافياً أن نسأل: «ماذا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يفعل؟»، بل بات الأهم أن نسأل: «ما الذي ينبغي عليه ألا يفعله؟». ومع ازدياد الاعتماد العالمي على الأنظمة الذكية، تتقدم إلى الواجهة قضايا مثل التحيز الخفي، والشفافية، والمساءلة، والعدالة الرقمية. مَن يُدرّب الخوارزميات؟ وفق أي قيم؟ ومن يضمن ألا تتحول الآلات الذكية إلى أدوات للتمييز بدلاً من المساواة؟ في هذا السياق، تتقدّم المملكة العربية السعودية برؤية رائدة، كونها أول دولة في الشرق الأوسط تضع إطاراً وطنياً شاملاً لحوكمة الذكاء الاصطناعي، يستند إلى مبادئ الأخلاق والعدالة والشفافية. وقد حرصت المملكة -من خلال الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)- على أن يكون الذكاء الاصطناعي جزءاً من مشروع وطني يخدم الإنسان ويحفظ القيم. ولا تكتفي رؤية المملكة بتبني التقنية، بل تسعى إلى قيادتها بمنظور إنساني يعكس طموحها في أن تكون مركزاً عالمياً متقدماً في مجال الذكاء الاصطناعي المسؤول. وتأتي قمة جنيف -التي تُنظَّم هذا العام تحت رعاية الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للذكاء الاصطناعي لأجل التنمية- لتضع هذا الملف على رأس أولوياتها. فقد اختارت القمة شعاراً محورياً هو: «أخلاقيات الذكاء الاصطناعي»، في دعوة صريحة نحو وضع ميثاق عالمي يضمن استخداماً عادلاً، وآمناً، وشفافاً للتقنيات الذكية، وبما يُعزز العدالة الاجتماعية، ويحمي الحقوق الرقمية للبشر حول العالم. الخوارزميات التي نُطلق عليها صفة «الذكاء» ليست سوى مرايا رقمية تعكس طبيعة البيانات التي دُرّبت عليها. وإذا كانت هذه البيانات مشوّهة أو منحازة، انعكس الانحياز بدوره في قرارات الآلة. هنا لا يعود الخطأ تقنياً فحسب، بل أخلاقياً وهيكلياً. في تقرير مهم نُشر في عام 2024 في مجلة «Nature Machine Intelligence»، حذّر الخبراء من أن العديد من الأنظمة الذكية -بما في ذلك أدوات التوظيف الرقمية والتقييمات البنكية الآلية- قد تُكرّس أشكالاً غير مرئية من التمييز ضد النساء والأقليات، بسبب ما وصفه بـ«التحيّز البنيوي في البيانات». في مثل هذه الحالات، لا يكفي أن نتقن كتابة الشيفرات، بل ينبغي أن نسأل: مَن يُحاسب حين تتسبب الخوارزمية في ظلم إنسان؟ ومن هنا تبرز الحاجة إلى حوكمة أخلاقية صارمة، تُلزم المطورين والمؤسسات بالمسؤولية الكاملة عن نتائج أدواتهم، لا الاكتفاء بجودة التصميم أو دقة الأداء. في قلب النقاشات العالمية حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، تبرز المملكة العربية السعودية بصفتها صوتاً ريادياً في المنطقة، كونها أول دولة في الشرق الأوسط تضع سياسة وطنية شاملة لحوكمة الذكاء الاصطناعي. فقد أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) هذه السياسة في عام 2022، واضعةً الأسس الأخلاقية لاستخدام التقنيات الذكية بما يخدم الإنسان أولاً. وتنصّ الوثيقة الرسمية المنشورة على موقع «سدايا» على أربعة محاور رئيسية: * الشفافية والعدالة واحترام حقوق الإنسان. * مساءلة المطورين والمستخدمين عن نتائج استخدام الذكاء الاصطناعي. * وضع معايير صارمة لحماية البيانات الشخصية. * تعزيز الثقة المجتمعية في التقنيات الذكية. وقد حظيت هذه المبادرة باهتمام دولي متزايد، خصوصاً بعد أن استضافت الرياض القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختيها لعامي 2022 و2023، بحضور وفود من أكثر من 90 دولة، وبشراكات فاعلة مع جهات مرجعية، مثل منظمة اليونيسكو، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حول الذكاء الاصطناعي المسؤول. إنّ ما تقدمه المملكة اليوم ليس مجرد نموذج محلي للحَوْكمة، بل مرجعية عربية طموحة تُعيد تعريف العلاقة بين التكنولوجيا والإنسان من منظور أخلاقي وإنساني متجذّر في الثقافة الإسلامية وقيم العدالة العالمية. في كلمته الافتتاحية لقمة جنيف 2025، دعا الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، دورين بوغدان-مارتن، إلى «وضع إطار قانوني عالمي لاستخدام الذكاء الاصطناعي بما يحترم الكرامة الإنسانية»، محذّراً من «فجوة أخلاقية» تسبق الفجوة الرقمية بين الدول. وتُشارك السعودية حالياً في صياغة هذا الإطار عبر عضويتها في المجلس الاستشاري الدولي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، الذي أُنشئ ضمن تحالف عالمي ترعاه الأمم المتحدة، ويُشارك فيه خبراء من أكثر من 30 دولة. من بين أبرز محاضرات قمة جنيف هذا العام، كانت الكلمة الافتتاحية للدكتورة بيغي هيكس، مديرة شؤون الانخراط في مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التي أكَّدت أن «الذكاء الاصطناعي ليس محايداً بطبيعته، بل يعكس خياراتنا نحن البشر». ودعت إلى وضع «دستور أخلاقي رقمي» عالمي يُنظّم استخدام الذكاء الاصطناعي، بما يحمي الكرامة الإنسانية، ويراعي الفروقات الثقافية بين الشعوب. وقد لاقت كلمتها تفاعلاً واسعاً، خصوصاً مع مشاركة ممثلين عن أكثر من 100 دولة ومنظمات دولية مثل «اليونيسكو»، ومنظمة الصحة العالمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي في نقاش مفتوح لصياغة إطار عالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. في عصر تتحوّل فيه البيانات الشخصية إلى سلعة رقمية، تُدق أجراس الإنذار بشأن انتهاك الخصوصية، لا سيما حين تُسخّر تقنيات الذكاء الاصطناعي في المراقبة واسعة النطاق دون ضوابط قانونية. وفي مواجهة هذا التحدي، تتحرك الدول الواعية لوضع أطر قانونية تحمي مواطنيها، وهنا تبرز المملكة العربية السعودية مثالاً على هذا الاتجاه؛ إذ أقرت مؤخراً اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية، الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، لتكون بمثابة مظلة تشريعية تضمن تنظيم جمع ومعالجة وتخزين البيانات وفق معايير شفافة ومُلزِمة، بما يُعزز الثقة الرقمية، ويحفظ كرامة الأفراد في الفضاء الإلكتروني. في عمق المختبرات والمراكز البحثية، لا ينحصر طموح العلماء في تطوير ذكاء يحاكي قدرات الإنسان، بل يمتد نحو ما يُعرف اليوم بـ«الذكاء الأخلاقي الآلي» (Machine Moral Reasoning)، محاولة لتعليم الآلة: كيف تفرّق بين الصواب والخطأ. من معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT) إلى جامعة ستانفورد، وصولاً إلى جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) في السعودية، تُجرى أبحاث متقدمة لدمج مفاهيم «الفلسفة الأخلاقية والمنطق الرياضي» داخل بنية الخوارزميات، بحيث تُصبح قرارات الذكاء الاصطناعي أكثر عدلاً وإنصافاً، خصوصاً في مجالات حساسة مثل الرعاية الصحية، والعدالة الجنائية، والتوظيف. لكن، ورغم هذا التقدم، يبقى السؤال مفتوحاً: هل يمكن للآلة أن تمتلك «ضميراً رقمياً»؟ هل تستطيع التمييز بين الإنصاف والإجحاف... بين النية الطيبة والخداع؟ ما زال الجواب مُعلّقاً في المستقبل، لكنه بالتأكيد يبدأ من قرارات الحاضر، ومن التزام البشر بوضع القيم في قلب التكنولوجيا، لا على هامشها.
صحيفة سبق
منذ 3 ساعات
- صحيفة سبق
سدايا" تستعرض دور المملكة في تنظيم "الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي" الحاصل على شهادة تميز
استعرضت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، في جلسة ضمن أعمال قمة الذكاء الاصطناعي من أجل الخير (AI for Good Summit) المقامة في جنيف خلال الفترة ( 8 - 11 ) يوليو 2025، جهود المملكة في مشروع "الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي" الذي أطلقت أول نسخة عالمية منه في الرياض، ونظمه المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE) بالتعاون مع "سدايا"، وحظي بمنافسة دولية بمشاركة متسابقين من (25) دولة، ومُنح شهادة تميز في حفل توزيع جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2025م (WSIS Prizes). وقالت مدير عام الشراكات الإستراتيجية والمؤشرات في "سدايا" رحاب العرفج, خلال مشاركتها في الجلسة: "إن هذا الإنجاز يُعد إنجازًا نوعيًا يعكس مكانة المملكة الريادية في هذا المجال عالميًّا، ويجسّد التزامها بتطوير المواهب الشابة وصقل مهاراتهم التقنية، وذلك من خلال إتاحة منصة تنافسية مبتكرة تجمع العقول المبدعة من مختلف دول العالم". وأكدت أن الأولمبياد أسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز دولي لاحتضان المبادرات النوعية في الذكاء الاصطناعي، ومكّن المشاركين من استعراض قدراتهم الابتكارية في بيئة محفزة وداعمة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى بناء مجتمع معرفي واقتصاد رقمي مستدام، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال تعزيز الوعي ونشر ثقافة الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي. وشهدت الجلسة التي جاءت تحت عنوان: (تعزيز الابتكار الرقمي المستدام: نهج المملكة العربية السعودية نحو مستقبل رقمي مستدام)، مشاركةً واسعة من عدد من ممثلي الجهات الحكومية ورواد القطاع الخاص والمبتكرين الرقميين من المملكة، حيث استعرضوا الجهود الوطنية لتعزيز الابتكار الرقمي وبناء القدرات الوطنية، وعلى المبادرات والممكنات, والاستثمارات النوعية الداعمة لتحقيق الاستدامة البيئية والتنموية الشاملة، مؤكدين أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الابتكار المسؤول.
