الولايات المتحدة تلغي تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة أجنبية إرهابية
وهذه الخطوة تم إقرارها نهاية الشهر الماضي وكُشف عنها اليوم فقط.
اضافة اعلان
يشار إلى أن هيئة تحرير الشام قادت مع فصائل سورية أخرى عملية إسقاط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وكان يتزعم الهيئة الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع، حيث تم حلها بعد أسابيع من سقوط النظام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 35 دقائق
- الغد
اجتماعات "المياه الأردنية السورية": شراكة إستراتيجية تعيد توازن الحصص المائية
إيمان الفارس عمان - يُنظر لاجتماعات اللجنة الفنية الأردنية- السورية، على أنها خطوة عملية نحو بناء جسور الثقة وإطلاق مبادرات تنمويه متقدمة في قطاع المياه، تصبّ في أهداف إستراتيجية، تعكس إدراكا مشتركا وإيجابيا يمكن البناء عليه لاستعادة التوازن والعدالة في تقاسم الموارد المائية المشتركة، بخاصة في حوض نهر اليرموك. وفي هذا النطاق، فإن ذلك قد يشكل منصّة مهمة، تفضي لنتائج ملموسة، بخاصة في سياق بحث الملفات المائية المشتركة، وتعزيز التنسيق الثنائي في واحدة من أكثر القضايا حساسية وإلحاحا بين الجانبين: الأردني والسوري؛ وهو الأمن المائي، وزيادة كفاءة الموارد، وفتح آفاق جديدة للتكامل بين البلدين في مجالات البيئة والبنية التحتية، ما يفضي للإدارة المستدامة للموارد المائية في المنطقة. تطور إيجابي في علاقات الطرفين فخلال استقبال وزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود أمس بمقر الوزارة، لوفد سوري رفيع المستوى، يرأسه معاون وزير الطاقة السوري لشؤون الموارد المائية أسامة أبو زيد، في إطار اجتماعات اللجنة المنعقدة في عمّان، بحضور عدد من كبار المسؤولين الأردنيين، بينهم الأمناء العامون لـ: سلطة وادي الأردن هشام الحيصة، ووزارة المياه والري د. جهاد المحاميد، وسلطة المياه سفيان البطاينة، وما سبقه من لقاءات، حمل اللقاء أبعادا تتجاوز مجرد تبادل الخبرات الفنية، إذ إنه يُشكل جزءًا من دبلوماسية المياه الإقليمية، ويعكس تطورا إيجابيا في العلاقات الأردنية السورية، وبالذات في ظل التحديات البيئية كالتغير المناخي، توازيا وتحديات الملف المائي الثنائي المشترك في "حوض اليرموك". ويأتي تعزيز التنسيق في هذا الملف، ليؤكد أهمية الشراكة الإقليمية بإدارة المصادر الطبيعية، والاعتراف بأن التعاون، هو الطريق الأمثل لضمان الاستدامة، في واحدة من أكثر مناطق العالم جفافا. التوازن بتقاسم الموارد المائية وفي هذا السياق، أكد الخبير الدولي في قطاع المياه د. دريد محاسنة، في تصريحات لـ"الغد"، أن الاجتماع الفني المنعقد حاليا في عمان، يمثل "مبادرة طيبة" وخطوة إيجابية يمكن البناء عليها لاستعادة التوازن والعدالة بتقاسم الموارد المائية المشتركة، بخاصة في "حوض اليرموك". وقال محاسنة، إن "الاجتماع يشكّل فرصة مهمة للطرفين، ونتمنى بأن يُتبع باجتماعات أخرى مخصصة لتحديث الحصص المائية في الحوض، وهي الحصص التي غابت عن التحديث والتطبيق العادل منذ سنوات، ما تسبب بظلم واضح للجانب الأردني في حصته من المياه". وأضاف، أن استمرار الصراعات الداخلية في الجانب السوري خلال السنوات الماضية، وما رافقها من نشاطات مائية غير منسقة، كحفر الآبار العشوائية وإنشاء سدود مخالفة للاتفاقيات الثنائية، أدّى لاختلال بتوزيع المياه، خصوصًا على حساب حصة الأردن التي تُعد حيوية لأمنه المائي. وأكد محاسنة، أن سد الوحدة يعد مسألة محورية في هذا السياق، مبينا أن رفع منسوب المياه فيه، قضية أساسية بالنسبة لنا في الأردن، لأن السد لا يُمثّل فقط بنية تحتية، بل هو صمام أمان للأمن المائي الوطني، مضيفا لقد "شهدنا تجاوزات متكررة عبر السنوات الماضية، أثّرت على مخزون السد، وآن الأوان لإعادة ضبط هذا المسار بالحوار الفني والالتزام بالاتفاقيات". ولفت إلى أن الحوار يجب ألا يقتصر على معالجة تركات الماضي فقط، بل وأن ينطلق برؤية مستقبلية، موضحا أنه "يجب ألا نُركّز فقط على ما حصل سابقًا، بل نتطلع نحو المستقبل، لضمان ديمومة واستمرارية تزويد المياه لحوض اليرموك، بخاصة في ظل المتغيرات المناخية والضغط على الموارد. فالتخطيط المستقبلي المشترك أصبح ضرورة وليس خيارا". وأكد الخبير الدولي، أهمية استثمار الزخم الحالي لبناء آلية مستدامة للتنسيق الفني والسياسي بين الجانبين، داعيًا لإنشاء لجان فنية دائمة، وإعادة تفعيل اتفاقيات المياه، بما يخدم مصالح الشعبين ويُجنب المنطقة أزمات مائية محتملة. ملف المياه أولوية سياسية بدوره، أكد الأمين العام الأسبق للوزارة إياد الدحيات، استمرارية الفرصة لبناء نموذج شراكة متقدمة بين الأردن وسورية، إذا ما تم التعامل مع ملف المياه كأولوية سياسية وإستراتيجية، وليس مجرد قضية فنية، مشددا على أن "المياه في هذه المنطقة، لم تعد موردًا فقط، بل أصبحت أداة سيادة وبقاء.. من هنا تبدأ الشراكة الحقيقية". وأشار الدحيات لأهمية المباحثات السياسية واللجان الفنية التي عُقدت في عمّان، كونها تمثل لحظة محورية لإعادة بناء جسور التعاون، لكنّ نجاحها في ملف المياه، يتطلب تبني نموذج مختلف وجاد لإدارة حوض اليرموك المشترك، ويرتكز على شراكة إستراتيجية واضحة وعملية، تضمن العدالة والمنفعة المتبادلة. وقال الدحيات إن "تشكيل لجان فنية مشتركة، لا سيما في قطاع المياه، يجب أن يقترن بنهج جديد لإدارة الحوض المشترك، يقوم على تحويل التحديات إلى فرص، ويعزز من حقوق الأردن المائية كدولة مصب، مع ضمان التزام دولة المنبع، أي سورية بالاتفاقيات الثنائية القائمة". وأوضح، أن الإستراتيجية الوطنية الأردنية للمياه 2023–2040، المستندة على رؤية التحديث الاقتصادي، نصت في هدفها الثالث على ضرورة اضطلاع الأردن بدور قيادي في إدارة اللجان المائية المشتركة، نظرًا لكونه المتضرر الأكبر من أي إخلال أو تجاوز على مصادر المياه المشتركة. وأشار الدحيات، إلى أن "حوض اليرموك" الذي تُقدّر مساحته بـ7295 كم²، يقع 80 % منه في الأراضي السورية، بينما يحظى الأردن بـ20 % فقط، وهو ما يضع المملكة في موقف حساس عند أي تجاوز سوري بإدارة الموارد. وتابع "نهر اليرموك ينبع من روافد جبلي الشيخ والعرب، ويصب في نهر الأردن قرب الباقورة، وقد جرى تنظيم استثماره باتفاقية مشتركة في العام 1987، ووقعت بعد 3 عقود من التفاهمات المتغيرة، لكنها بقيت غير فعّالة بحماية حقوق الأردن". وأضاف الدحيات، أن الاتفاقية سمحت لسورية بإنشاء 26 سدًا بسعة تخزينية تبلغ 134 مليون م3، مقابل بناء الأردن لـ"سد الوحدة" الذي خُفضت سعته من 200 إلى 110 ملايين م3 لأسباب تمويلية، وإلغاء محطة توليد الطاقة التي كانت مقررة بموجب الاتفاق الأصلي. وأشار إلى أنه منذ بدء التخزين التجريبي في السد منذ العام 2006 وحتى 2012، لم تتجاوز تدفقات نهر اليرموك للأردن 10 % من الكميات المتفق عليها في اتفاقية العام 1987، نتيجة للاستخدامات السورية العشوائية، وغياب آليات فعالة للمراقبة والامتثال. وأكد أن هناك حاجة فورية لتحديث الاتفاقية، بما يتماشى مع الواقع المناخي الجديد والاستخدامات المتزايدة، مشيرًا إلى وجود ثغرات قانونية وفنية كبيرة في الاتفاقية، من أبرزها تجاهل تنظيم المياه الجوفية، وعدم التزام الجانب السوري بعدد السدود المتفق عليها، وحفر آلاف الآبار دون تنسيق، وهو ما أثر سلبًا على الجريان السطحي والشحن الجوفي. واقترح الدحيات 7 محاور عمل إستراتيجية لتأطير التعاون الفني المستقبلي، تشمل: إجراء دراسة فنية مشتركة لتشخيص وضع الحوض وتقييم المنشآت وكفاءة استخدامات المياه، وتأسيس نظام مراقبة لحظي باستخدام أجهزة استشعار وذكاء اصطناعي لضمان الشفافية، وتنظيم التلوث ومعالجة المياه العادمة، وتوفير مياه مستصلحة مستقبليًا للأغراض الزراعية. وذلك إلى جانب الاستفادة من تجربة الأردن في الزراعة الذكية، وتشكيل جمعيات مستخدمي المياه، ونقل الخبرة الأردنية لإعادة بناء المؤسسات السورية في القطاع والبنية التحتية، ومراجعة اتفاقية 1987 لسد ثغراتها وضمان شمولها لمصادر الحوض مائيا، والاستناد على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية، لتأطير التعاون على أسس قانونية ومعايير عدالة دولية. وعلى جانب الزيارة، أجرى الوفد السوري جولة ميدانية على مرافق مركز السيطرة ومراقبة العمليات بالوزارة، والذي يُعد أحد أبرز المراكز الإقليمية المتقدمة باستخدام أنظمة المراقبة الحديثة وإدارة المياه والطوارئ، أبدى الجانب السوري خلالها إعجابه بقدرة المركز على مراقبة مصادر المياه، بما في ذلك السدود، وخزانات المياه، ومحطات الضخ، باستخدام أنظمة الإنذار المبكر، وتقنيات المشاهدة عن بُعد، التي تغطي محافظات المملكة. كما اطلع الوفد، على سير عمل فرق الصيانة الإلكترونية المرتبطة بمركز العمليات، ما يعكس احترافية عالية في التعامل مع تحديات التغير المناخي وندرة الموارد، وعبّر عن تقديره الكبير للإدارة المائية الأردنية "الحصيفة"، وفق تعبيرهم، في مواجهة ظروف الجفاف وندرة المياه، مؤكدين رغبتهم في الاستفادة من الخبرات الأردنية ونقل التجربة لسورية. وهذا التوجه، يفتح الباب أمام مزيد من التعاون الفني والتقني، ويعزز فرص تطوير مشاريع مائية مشتركة قادرة على دعم الأمن المائي في كلا البلدين. اضافة اعلان جانب من اجتماع اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة-(بترا)
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
تسفير 3670 عاملا مخالفا حتى نهاية أيار
هبة العيساوي اضافة اعلان عمان- بلغ عدد العمال غير الأردنيين ممن صدر بحقهم قرار تسفير عبر (زيارات تفتيشية مشتركة مع الأمن العام) في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 3670، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي بوزارة العمل.أما عدد العمال غير الأردنيين ممن صدر بحقهم قرار تسفير مكتبي في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي فبلغ 149 عاملا، بينما بلغ عدد من ألغي تسفيرهم بعد دفع الغرامة المالية في الفترة ذاتها321، وعدد العمال الملغي تسفيرهم وفق قرار رقم (2020/7) فبلغ 191، أما عدد العمال غير الأردنيين المخلى سبيلهم والحاصلين على تكفيل، فبلغ 48 عاملا.وتنص المادة (12) من قانون العمل على حق الوزير بتسفير العامل خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، وينفذ هذا القرار من السلطات المختصة، ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي جرى تسفيره قبل مضي 3 سنوات- على الأقل- من تاريخ تنفيذ قرار التسفير، في حين بلغ عدد الاعتراضات المقدمة على قرارات وإجراءات مفتشي العمل 39.يشار إلى أن وزير العمل خالد البكار أصدر إجراءات تنظيمية للعمالة الوافدة مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، كموقرر وزير العمل خالد البكار اتخاذ إجراءات تنظيمية للعمالة غير الأردنية لتبسيطها وتسهليها على أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، موضحا بأن الهدف من هذه الإجراءات تمكين القطاعات والأنشطة الاقتصادية من الاستفادة من العمالة غير الأردنية المخالفة الموجودة بالمملكة، والسعي لأن تعمل هذه العمالة، وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات، يُعمل بها حتى نهاية العام الحالي، مؤكدا أن فرق التفتيش بالوزارة ستنفذ جولات تفتيشية مكثفة لضبط هذه العمالة المخالفة لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.وكانت الوزارة، سمحت سابقا لأصحاب العمل باستقدام عامل بدل عامل مغادر، تلبية لاحتياجات القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المهن المسموح للعمالة غير الأردنية العمل بها.وكان الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود بين أن الوزارة نسقت مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لتنفيذ جولات تفتيشية مكثفة اعتبارا من مطلع العام، لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة وتسفيرها.وأكد أن الوزارة حريصة على أن تلتزم العمالة غير الأردنية الموجودة على أرض المملكة بأحكام قانون العمل، مشيرا إلى أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول حتى اللحظة تصل لـ290 ألف تصريح ساري المفعول للعمالة غير الأردنية، وإجراءات الوزارة هدفها زيادة الملتزمين.وبين أن الوزارة، تعمل على نظام لبيانات سوق العمل، ولديها منظومة تفتيش متطورة موثقة زيارات مفتشيها بالكاميرات وهناك زيارات ميدانية مستمرة للتفتيش على سوق العمل وتنفيذ زيارات تفتيشية مكثفة للقطاعات التي تكثر فيها مخالفات لأحكام قانون العمل.وكان عدد قرارات التسفير المكتبي للعمالة الوافدة العام الماضي بلغ 869، في حين ألغي 301 قرار منها بعد دفع الغرامة المالية، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي بالوزارة.
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
الأردن يرحب بقرار لجنة التراث العالمي إبقاء القدس وأسوارها على قائمة الخطر
رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باعتماد لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، اليوم، بالإجماع، في دورتها الـ٤٧ المنعقدة في باريس، قرارًا يقضي بإبقاء وضع البلدة القديمة للقدس وأسوارها على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر جراء الإجراءات الإسرائيلية المهددة للتراث الثقافي في البلدة القديمة للقدس وتغيير الوضع القائم فيها. اضافة اعلان وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة لتغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها هي إجراءات باطلة ولاغية وغير شرعية، مشدّدًا على ضرورة أن توقف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جميع انتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية، التي تُعد خرقًا للقانون الدولي وتقويضًا لجهود حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وأكّد السفير القضاة أن القرار الذي تم اعتماده اليوم يؤكّد على القرارات السابقة للجنة، وأعاد التذكير بقرارات اليونسكو التي عبّرت جميعها عن الأسف لفشل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في وقف أعمال الحفر والأنفاق وكل الأعمال الأخرى في القدس الشرقية والتي تعتبر غير قانونية وفق قواعد القانون الدولي، إضافة لرفض إسرائيل تنفيذ طلب اليونسكو بتعيين ممثّل دائم يكون مقره في القدس الشرقية لتقديم تقارير منتظمة عن جميع الجوانب التي تغطي مجالات اختصاص اليونسكو في القدس الشرقية، مع التأكيد على الحاجة الملحّة لتنفيذ بعثة الرصد التفاعلي لليونسكو إلى البلدة القديمة في القدس وأسوارها، وبذل كل الجهود الممكنة لضمان التنفيذ الفوري للبعثة. وأشار السفير القضاة إلى أن تبني القرار جاء نتيجة جهود دبلوماسية أردنية مكثفة بالتنسيق بين المملكة ودولة فلسطين والمجموعتين العربية والإسلامية في المنظمة، ما يؤكّد ثبات الموقف الأردني تجاه البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.
