
"حماس" تتجه للموافقة على النسخة المعدّلة من المقترح الأميركي لـ"هدنة غزة"
وقال مسؤولون في "حماس" لـ"الشرق"، إن التطور الجديد الذي جعل لدى الحركة توجهاً نحو الموافقة على المقترح، مرتبط بشرط تعديل نقطتين وهما: تنظيم المساعدات والانسحاب الكامل من القطاع، مشيرين إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب هو من سيعلن الاتفاق وأنه سيكون "راعياً وضامناً" لتنفيذه.
فيما قالت حماس في بيان، صباح الجمعة، إن الحركة "تجري مشاورات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الذي تسلمته من الوسطاء، وإنها ستسلم القرار النهائي للوسطاء بعد انتهاء المشاورات، وستعلن ذلك بشكل رسمي".
وكان مصدر مطلع، قال إن المقترح الجديد يتضمن هدنة مدتها 60 يوماً، وتفرج بمقتضاه حركة "حماس" عن نصف المحتجزين الإسرائيليين في غزة الأحياء، (عدد المحتجزين الأحياء المحتمل هو 20 إسرائيلياً، وأكثر بقليل من 30 جثماناً)، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وفور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، يبدأ تكثيف دخول المساعدات إلى غزة، لكن المقترح لا يذكر عدد شاحنات المساعدات أو نوعها.
3 شروط إسرائيلية
وتدرك حركة "حماس" أن الاتفاق على إنهاء الحرب يتطلب منها مواجهة الشروط الإسرائيلية الثلاث وهي: "إبعاد الحركة عن الحكم، تجريد قطاع غزة من السلاح، وإبعاد المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر إلى خارج البلاد".
وقالت مصادر في الحركة، إن مسألتي السلاح والإبعاد لم تناقشا في الاتصالات والمباحثات الأخيرة، لكنها في الوقت نفسه أبدت "مرونة" لمعالجة موضوع السلاح بتقديم ضمانات إثبات عبر الوسطاء (مصر وقطر)، لوقف تهريب السلاح بأنواعه وإغلاق ورش التصنيع، وإبقاء السلاح بمخازنه دون أي ظهور عسكري فوق الأرض، ولا أنفاق جديدة.
ورجحت هذه المصادر قبول الحركة إبعاد عدد رمزي صغير جداً من أعضاء الحركة والكوادر للخارج، لفترة محددة ومؤقتة، إذا كان ذلك سينهي الحرب ضمن صفقة شاملة.
"موافقة مشروطة"
وكشفت مصادر لـ"الشرق"، أن العديد من الجهات العربية والغربية أجرت في الآونة الأخيرة اتصالات مع حركة "حماس" بشأن إنهاء الحرب.
وعقدت قيادة "حماس" بحضور رئيس وفدها المفوض خليل الحية في أنقرة اجتماعات عدّة مع المسؤولين الأتراك الأربعاء والخميس.
وقالت مصادر من "حماس"، إن الحركة تعمل مع الوسطاء وتركيا وروسيا وجهات أوروبية لتعديل آلية وكميات المساعدات عبر المنظمات الأممية وأونروا، وتحسين آليات ومواعيد الانسحابات، وفي حال لم يتم ذلك ستعلن عن موافقة مشروطة على المقترح.
دور "حماس" في غزة
وفيما يتعلق بمستقبل إدارة القطاع بعد الحرب، ترفض إسرائيل أي دور لحركة "حماس" في حكم وإدارة قطاع غزة، لكن الوسطاء يرون أن أي إدارة قادمة للقطاع ستكون في الحاجة إلى قوات شرطة وأمن.
وتقول المصادر إن هناك حاجة لمرحلة انتقالية تلعب فيها حركة "حماس" دوراً مركزياً في حفظ الأمن في القطاع، مشيرة إلى أن الحركة هي الجهة الوحيدة القادرة على حفظ الأمن والنظام العام في غزة.
وتسود حالات من الفوضى في بعض مناطق القطاع بسبب القيود على الأجهزة الأمنية والشرطة التي تتعرض لملاحقات واستهدافات إسرائيلية.
وقال خبير في شؤون حماس بقطاع غزة لـ"الشرق"، إن "الحركة هي الجهة الوحيدة القادرة على معرفة مفاصل المجتمع الغزي، وضبط الأمن به، خاصة بعد عامين من الحرب حيث وقع الكثير من الانهيارات في المجتمع جراء القتل والهدم والتجويع والتشريد".
تحديات في وجه المفاوضات
وحسب هذه المصادر، فإن مفاوضات الحل النهائي للحرب في غزة ستواجه مجموعة من العقبات، منها قيام إسرائيل بفرض حصار على غزة تحت حجج مختلفة، مثل بقاء سلاح فردي في يد مقاتلي حركة "حماس" وغيرها من الفصائل.
وقالت المصادر إن حماس تعتقد أنه مهما كانت الضمانات فلا شيء يضمن التزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق.
وكان عدد من خبراء الأمن في إسرائيل قدموا، مؤخراً، نصائح لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو باللجوء الى الحصار ومنع إعادة الإعمار لتحقيق هدف تجريد قطاع غزة بالكامل من السلاح.
واقترحوا مواصلة الهجمات المركزة لاغتيال كل محاولة لإعادة بناء مجاميع عسكرية أو إجراء عمليات تدريب أو تصنيع أو تهريب سلاح من خلال إقامة منظومة أمنية في كامل محيط غزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 23 دقائق
- الشرق الأوسط
ترحيل سكان شمال غزة يفجّر صداماً بين نتنياهو ورئيس أركانه
على الرغم من أن الجهود تتركز بشكل مكثف على هدنة تستمر 60 يوماً في قطاع غزة، دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اشتباك كلامي مع رئيس الأركان إيال زامير حول الخطط العسكرية المستقبلية في القطاع. وأمر نتنياهو، وفقاً لما نشرته «القناة 12» الإسرائيلية، وموقع «واي نت» التابع لـ«يديعوت أحرونوت»، رئيس الأركان زامير، بإعداد خطة لفرض حصار على شمال غزة، لنقل الغالبية العظمى من السكان إلى جنوب القطاع، وهي خطة عارضها زامير وشكك في جدواها، ما أثار خلافات بينهما. وقالت تقارير إسرائيلية إن الاشتباك الكلامي بين نتنياهو وزامير كان جزءاً من سلسلة صدامات بين زامير ووزراء آخرين في الاجتماعات الأخيرة بشأن غزة. ووفقاً لاقتباسات من الاجتماع الذي عُقد في وقت متقدم ليلة الخميس، اتهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، زامير بعدم اتباع الأوامر، والتسبّب في وصول الوضع بغزة إلى طريق مسدود، وهي اتهامات كررها الوزيران في اجتماعات سابقة، ورد زامير: «أنتم دائماً تقولون إن هناك جموداً في القطاع. لا يوجد جمود في القطاع؛ نحن نفعل بالضبط ما كلفتمونا به. أقترح أن ينتبه الناس إلى ما يقولونه عنّا، وكأننا لا نفعل ما كلفتمونا به. لا داعي بالتأكيد لتذكيركم بأن لدينا جنوداً يموتون في المعركة». وحسب التقارير، رد نتنياهو بعدها بأن الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى «العمل على خطة واسعة النطاق لإجلاء السكان إلى جنوب القطاع». فتدخل سموتريتش وطلب محاصرة الشمال، وقال إن ذلك (أي الحصار والترحيل) سيضمن الإطاحة بـ«حماس»، فرد زامير مستغرباً وسأل: «هل تريدون حكومة عسكرية (في غزة)؟ من سيحكم مليونَي شخص؟». وعندها غضب نتنياهو وتوجه إلى زامير بصوت عالٍ، وصرخ فيه: «لا أريد حكومة عسكرية، لكنني أريد نقلهم (السكان) إلى منطقة مدنية واسعة. لست مستعداً لترك (حماس) بأي شكل من الأشكال». وأضاف أن «البديل لخطة الإخلاء هو الاستيلاء على القطاع بأكمله، بما في ذلك المناطق التي لم يعمل فيها الجيش الإسرائيلي حتى الآن، خوفاً من إيذاء الرهائن، وهذا يعني قتلهم، وهو ما لا أريده ولست مستعداً لفعله». رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (رويترز) وأصر زامير على أن خطة الإخلاء قد تؤدي إلى فقدان السيطرة، وقال: «نحن بحاجة إلى التحدث عن هذا الأمر. لم نتفق على ذلك. إن السيطرة على هؤلاء الأشخاص الجائعين والغاضبين قد تؤدي إلى فقدانها، ونتيجة لذلك، قد ينقلبون على الجيش». لكن نتنياهو رفض كلام زامير ومخاوفه، وقال له «أعدوا خطة إخلاء؛ أريد أن أراها عند عودتي من واشنطن»، في إشارة إلى زيارة العاصمة الأميركية، يوم الاثنين، للقاء الرئيس دونالد ترمب. ومن المتوقع أن يعلن ترمب عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» خلال الزيارة. ومن المقرر أن يعود نتنياهو إلى إسرائيل يوم الخميس. وقال نتنياهو، مساء الأربعاء، خلال زيارة لمقر شركة «خط أنابيب إيلات-أشكلون» في أشكلون، إن أهداف إسرائيل المتمثلة في هزيمة «حماس» وتحرير الرهائن لا تزال قابلة للتحقيق. وأوضح: «أقول لكم، لن تكون هناك (حماس)»، مضيفاً: «لن يكون هناك (حماسستان). لن نعود إلى ذلك. لقد انتهى الأمر. سنحرر جميع مختطفينا». وتابع أن أي تلميح إلى أن هذين الهدفين يتعارضان هو «هراء (...) سنعمل معاً. سنكمل هذا معاً، على عكس ما يقولون. سنقضي عليهم حتى النهاية». والخلاف بين ثلاثي الحكومة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، مع زامير، ليس جديداً، ففي الأسبوع الماضي وفي جلسات سابقة، توترت الأجواء إلى أقصى حد، بعدما تجادل زامير مع سموتريتش الذي قال له إنه لا يجب التخلي عن أمن البلاد من أجل عودة المحتجزين، وإن الجيش يضلل القيادة السياسية، ويفشل في تنفيذ قرارات المستوى السياسي، بما في ذلك بشأن المساعدات. كما تجادل زامير مع بن غفير الذي اتهمه بتكرار نهج سلفه نفسه في قيادة الجيش، وأصر على أن الهدف الرئيسي هو هزيمة «حماس» وليس عودة المحتجزين، وان إعادتهم تتم فقط عبر الضغط العسكري. وقالت «يديعوت أحرونوت»، آنذاك، إن كلام بن غفير وسموتريتش لم يعجب زامير الذي قال إن الجيش يقاتل في غزة؛ لكنه لن يستطيع السيطرة على مليون ونصف المليون شخص. وغضب زامير من الوزراء وسألهم: هل «تمزحون؟ نحن نقاتل في غزة». وأكدت «يديعوت أحرونوت» أنه خلال الجلسة، قدّم الجيش عدة خيارات لمواصلة المعركة في غزة، تقوم على احتلال كامل القطاع أو الذهاب إلى اتفاق أو استخدام أسلوب الحصار وفتح مزيد من نقاط التوزيع.


الرياض
منذ 23 دقائق
- الرياض
ابن فرحان ولافروف يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في موسكو الجمعة، بمعالي وزير خارجية روسيا الاتحادية السيد سيرجي لافروف، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى روسيا الاتحادية. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التاريخية والتعاون المشترك بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. عقب ذلك عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، تناولت التأكيد على عمق العلاقات بين المملكة وروسيا، بالإضافة إلى مناقشة أبرز تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.


الشرق الأوسط
منذ 23 دقائق
- الشرق الأوسط
المتحدث باسم نتنياهو يترك منصبه... وتقارير: بسبب خلافات مع زوجة رئيس الوزراء
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أن عمر دوستري، المتحدث باسم رئيس الوزراء سيترك منصبه. وأفاد المكتب، في بيان، بأن دوستري «أبلغ رئيس الوزراء بنيَّته إنهاء منصبه وسلك مسار جديد». وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن هذا البيان يأتي في أعقاب تقارير إعلامية عن أن رئيس الوزراء أقال دوستري. وأشاد مكتب رئيس الوزراء بعمل دوستري «خلال واحدة من أكثر السنوات اضطراباً وتعقيداً في ظل حرب متعددة الجبهات»، قائلاً إن نتنياهو يشكر دوستري «على عمله المبدئي والمتفاني والمهني». سارة نتنياهو (أ.ف.ب) ووفقاً للبيان، قال دوستري إنه «أُتيحت له الفرصة ليرى من كثب كيف يتخذ رئيس الوزراء قرارات مصيرية لإسرائيل والشعب اليهودي بأكمله، وإنه واثق من أن رئيس الوزراء نتنياهو سيواصل قيادة إسرائيل بسلام نحو مستقبل مشرق». وفي وقت سابق، أفادت القناة «13» بأن دوستري أُقيل بسبب سلسلة من الخلافات مع زوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو، إلا أن مصادر مقربة من نتنياهو نفت ذلك لاحقاً، قائلة إن هذه الخطوة نابعة من وجهة نظر رئيس الوزراء بأن دوستري يفتقر إلى الخبرة والكفاءة. ويشغل دوستري منصب المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي منذ أغسطس (آب) 2024، وفقاً لصحيفة «جيروزاليم بوست». ووفقاً لموقع «والا»، رجَّحت مصادر مقربة من نتنياهو أن زيف أغمون، عضو حزب الليكود الذي انضم إلى الفريق الصحافي لرئيس الوزراء، الشهر الماضي، بهدف تعزيز الفريق خلال الحرب، ويُعتبر أغمون مقرباً بشكل خاص من سارة نتنياهو. ولن يشارك دوستري في زيارة نتنياهو المقبلة إلى الولايات المتحدة، فيما سيكون أغمون بدلاً منه، إلى جانب المستشار الإعلامي لنتنياهو، توباز لوك.