تباين أداء مؤشرات البورصة بسيولة 108 ملايين دينار
كان نشاط الجلسة يتركز بشكل واضح على الأسهم الصغيرة، التي شهد بعضها ارتفاعات كبيرة، منها امتيازات والأنظمة ومراكز، إضافة الى منازل والبيت، كما شهدت بعض الأسهم المدرجة في السوق الأول ارتفاعات متوسطة، منها سهم الكويتية وأرزان.
واستمرت الضغوط البيعية وجني الأرباح التي طالت العديد من الأسهم، لاسيما القيادية منها، ولكن بشكل طفيف، حيث تم تداول 133 سهما، سجل منها 65 سهما ارتفاعات، فيما انخفض 46، واستقرت الأسعار لـ 22.
وبلغت السيولة المتداولة خلال الجلسة 108.4 ملايين دينار، بارتفاع 3 بالمئة، عن مستواها في جلسة الثلاثاء، وكان لافتا ارتفاع حصة السوق الرئيسي منها، ليستحوذ على 42 بالمئة، فيما استحوذ السوق الأول على الحصة المتبقية، البالغة 58 بالمئة.
وخسرت القيمة الرأسمالية للسوق نحو 170.2 مليونا، لتصل الى مستوى 50.08 مليارا، بانخفاض 0.33 في المئة، مقارنة بـ 50.25 مليارا، وذلك في ختام جلسة الثلاثاء.
وارتفعت المؤشرات الوزنية لـ 9 قطاعات، بقيادة قطاع التكنولوجيا بنسبة 17.96 في المئة، والرعاية الصحية بـ.277 في المئة، فيما تراجعت المؤشرات لـ 4 قطاعات، بصدارة الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.17 في المئة، والصناعة 0.96 في المئة.
وفي تفاصيل أداء المؤشرات، تراجع مؤشر السوق العام بنحو 28.49 نقطة، او ما نسبته 0.34 في المئة، ليصل الى 8.380 نقطة، بكمية تداول بلغت 579.2 مليون سهم، تمت عبر 30.696 صفقة.
وخسر مؤشر السوق الأول بنحو 49.83 نقطة، بواقع 0.55 في المئة، ليستقر عند مستوى 9.083 نقطة، بسيولة قيمتها 62.7 مليونا، وبأحجام بلغت 179.9 مليون سهم، تمت عن طريق 11.126 صفقة.
وعاكس السوق الرئيسي مؤشرات السوق، بارتفاع نحو 51.35 نقطة، بما يعادل 0.72 في المئة، ليبلغ مستوى 7.224 نقطة، بقيمة متداولة بلغت 45.7 مليونا، وبتداول 399.2 مليون سهم، تمت من خلال 19.570 صفقة.
وعن الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة، عاد بيتك ليتصدر القائمة، بتداولات قيمتها 13.4 مليونا، ليصل الى سعر 792 فلسا، تلاه الوطني بـ 8.7 ملايين، ليغلق على سعر 988 فلسا، وأرزان بـ 6.06 ملايين، ليبلغ سعر 280 فلسا، ومن ثم الدولي بتداولات قيمتها 5.6 ملايين، ليرتفع الى سعر 277 فلسا، وخامسا مراكز بـ 5.4 ملايين، ليغلق على سعر 1.490 فلس.
أما الأسهم الاكثر ارتفاعا، فقد حلّ امتيازات أولا بارتفاع نسبته 26.25 في المئة، وبتداول نحو 27.6 الف سهم، ليصل الى سعر 202 فلس، تلاه الأنظمة، بـ 17.96 في المئة، وبأحجام 28.7 مليون سهم، ليصل الى سعر 197 فلسا، ومراكز بـ 15.24 في المئة، وبتداول 4.4 ملايين سهم، ومنازل بـ 12.27 في المئة، وبكمية 49.2 مليون سهم، ليبلغ سعر 43 فلسا، وخامسا البيت بـ 8.36 في المئة، وبتداول 21.9 مليون سهم، ليغلق عند سعر 83 فلسا.
وفي المقابل، تصدّر سهم تحصيلات قائمة الأسهم الأكثر تراجعا، بنسبة 9.42 في المئة، وبتداول 1.09 مليون سهم، ليصل الى سعر 125 فلسا، تلاه إنجازات بـ 8.04 في المئة، وبكمية 400.7 ألف سهم، لينحفض الى سعر 103 فلوس، وثريا بـ 6.96 في المئة، وبتداول 154 ألف سهم، ليغلق على سعر 107 فلوس، وإيفا فنادق 5.08 في المئة، وبأحجام بلغت 299 ألف سهم، لينخفض الى سعر 941 فلسا، وخامسا متحدة بـ 4.89 في المئة، وبتداول 1.2 مليون سهم، ليغلق على سعر 175 فلسا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
«موديز»: البنوك الكويتية ستستفيد من نمو ائتماني بين 5 و6 في المئة في 2025
- 92 مليار دينار إجمالي أصول القطاع المصرفي - 28 مليار دينار الأصول الأجنبية بمعدل 14 في المئة نمواً سنوياً مركباً - 47 مليار دينار قروض القطاع الخاص المحلي 2024 ذكر تقرير صدر حديثاً عن وكالة موديز لخدمات المستثمرين، أن إجمالي أصول القطاع المصرفي الكويتي، بلغ 92 مليار دينار (297 مليار دولار) في 31 ديسمبر 2024، مضيفاً أن ودائع القطاع الخاص المحلي تُعد مصدر التمويل الرئيسي للبنوك الكويتية، حيث تُمثّل 43 في المئة من إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية في نهاية ديسمبر 2024. ولفت التقرير إلى أن البنوك الكويتية تواصل العمل في بيئة دعم قوية، بفضل القوة المالية للحكومة الكويتية، ويتجلّى استعداد السلطات لتقديم الدعم (عند الحاجة) في سجلها الحافل بعدم سماحها لأي بنك بالتخلف عن سداد ديونه وودائعه. البيئتان التشغيلية والرقابية بالنسبة للبيئة التشغيلية، تعمل البنوك الكويتية في ظل اقتصاد قوي يتمتع بثروات هائلة واحتياطيات نفطية ضخمة. وستستفيد البنوك الكويتية من نمو ائتماني يتراوح بين 5 و6 في المئة في 2025، مع تعافي الطلب على القروض بفضل التزام الحكومة بخطتها التنموية، واستمرار الإنفاق على البنية التحتية الرئيسية والمشاريع الكبرى مثل ميناء مبارك الكبير، ومشروع مدينة صباح الأحمد، ومبنى المطار الجديد. وفيما يتعلّق بالبيئة الرقابية والإشرافية، تقول «موديز» إن النظام المصرفي الكويتي يخضع للتنظيم والإشراف من قِبل بنك الكويت المركزي، الذي يُقيّم السلامة المالية العامة لكل بنك، بناءً على نظام التصنيف المصرفي «CAMEL-BCOM7»، ويُشرف على القطاع باستخدام إجراءات داخلية وخارجية. أصول محلية وأجنبية من جهة أخرى، بلغ إجمالي أصول النظام المصرفي الكويتي 92 مليار دينار، كما في 31 ديسمبر 2024. وبين عامي 2020 و2024، ارتفع إجمالي الأصول بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6 في المئة، مدفوعاً بشكل رئيسي بمطالبات القطاع الخاص المحلي، التي ارتفعت بمعدل نمو سنوي مركب 5 في المئة لتصل إلى 47 مليار دينار. وشكّلت مطالبات القطاع الخاص المحلي 52 في المئة من إجمالي أصول القطاع، كما في 31 ديسمبر 2024. وارتفعت الأصول الأجنبية إلى 28 مليار دينار في 2024، من 16 مليار في عام 2020، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 14 في المئة. كما بلغ إجمالي قروض القطاع الخاص المحلي 47 ملياراً، كما في 31 ديسمبر 2024. وبين عامي 2020 و2024، انخفضت نسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي للنظام المصرفي إلى 95 في المئة من أصل 114 في المئة، ويرجع ذلك أساساً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي الأعلى، مقارنة بنمو الائتمان. «الدين العام» و«الرهن العقاري» وفي مارس 2025، أصدرت الكويت المرسوم بقانون رقم 60 في شأن التمويل والسيولة، والذي حدّد سقفاً للدين العام يصل إلى 30 مليار دينار (أو ما يعادله بالعملات الرئيسية القابلة للتحويل)، وسمح بإصدار أدوات مالية (سندات وصكوك تقليدية) بآجال استحقاق تصل إلى 50 عاماً. بالتوازي مع ذلك، تعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون الرهن العقاري. ومن المتوقع أن يُرسي هذا القانون أسس سوق رهن عقاري مُهيكل، ويُوسّع نطاق الحصول على تمويل سكني بأسعار معقولة للكويتيين المؤهلين، ويدعم إصلاحات مالية وقطاع إسكاني أوسع نطاقاً تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية على المدى الطويل. وتتكون محفظة قروض المقيمين في النظام المصرفي الكويتي بشكل رئيسي من قروض التسهيلات الشخصية (والتي تشكل 39 في المئة من إجمالي قروض العملاء كما في 31 ديسمبر 2024) والقروض المقدمة لقطاعي العقارات والبناء (والتي تشكّل مجتمعة 26 في المئة من إجمالي قروض العملاء). ودائع منخفضة التكلفة تعتمد البنوك بشكل رئيسي على ودائع مستقرة ومنخفضة التكلفة. وتمثل ودائع القطاع الخاص المحلي أكبر مصدر تمويل للبنوك الكويتية، حيث شكّلت 43 في المئة من إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين، كما في 31 ديسمبر 2024. وتتمتع البنوك بانكشاف منخفض نسبياً على التمويل المتقلب المحتمل من الأسواق الأجنبية. وبلغت الخصوم الأجنبية 14 في المئة من إجمالي الخصوم في نهاية ديسمبر 2024، وهي أقل من مستوى الأصول الأجنبية للنظام المصرفي. وفي السياق، تجاوز نمو الائتمان نمو الودائع في السنوات الأخيرة، ما دفع نسبة القروض إلى الودائع إلى ما يزيد على 90 في المئة، مع زيادة طفيفة في تمويل السوق، الذي بلغ 23 في المئة من الأصول المصرفية الملموسة بنهاية 2024. 2772 جهازاً آلياً بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي في النظام المصرفي الكويتي 2772 جهازاً (كما في 31 ديسمبر 2024). وبين عامي 2020 و2024، ظل عدد أجهزة الصراف الآلي ضمن نطاقه. وبحلول نهاية الربع الرابع 2024، بلغ إجمالي المعاملات باستخدام البطاقات البلاستيكية 11.78 مليار دينار، منها 11.04 مليار أُنفقت داخل الكويت، و0.74 مليار خارجها.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
«صندوق التنمية» يشارك في افتتاح تطوير مطار أندورخان في منغوليا
كونا - شارك الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في افتتاح مشروع تطوير وتوسعة مطار أندورخان، في منغوليا في خطوة تجسد مرحلة جديدة من الشراكة المتواصلة بين دولة الكويت وجمهورية منغوليا. وقال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد البحر في كلمة له نقلها بيان صادر من الصندوق إن «المشروع مول بمنحة سبق وأن قدمتها حكومة دولة الكويت إلى حكومة منغوليا بإشراف الصندوق بقيمة 1.06 مليون دينار. وأضاف أن «الصندوق وقع أيضا منحة بقيمة 80 ألف دينار مع حكومة منغوليا لتمويل دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع». وأوضح البحر أن الهدف من تمويل دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع هو تحويله إلى مطار دولي من الفئة 4C ليكون محركاً رئيسياً لدعم التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع إستراتيجية منغوليا لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2050 ليعكس الالتزام المشترك بتعزيز البنية التحتية والتنمية الإقليمية. وأكد أن مشروع توسعة المطار سيحدث نقلة نوعية في تحسين الربط والمواصلات في مقاطعة هينتي وما بعدها، مبيناً أنه سيشكل محوراً حيوياً يسهم في تسهيل حركة النقل وتنشيط التجارة وخلق فرص اقتصادية جديدة للمنطقة مما يعزز النمو والازدهار على المدى البعيد في منغوليا. وذكر الصندوق أن الكويت سبق أن قدمت أيضاً منحة بقيمة بقيمة 6. 2 مليون دينار لمركز الحروق في العاصمة المنغولية أولان باتار.
الجريدة
منذ 3 ساعات
- الجريدة
الشال: 14.1% نمو سيولة البورصة خلال يونيو لتبلغ 2.08 مليار دينار
قال التقرير الأسبوعي لمركز «الشال» الاقتصادي، إن أداء بورصة الكويت خلال شهر يونيو 2025 كان أكثر نشاطاً مقارنة بأداء شهر مايو 2025، إذ ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع ارتفاع لجميع مؤشرات الأسعار. في التفاصيل، ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 4.4%، ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 3.3% ومؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو 4.2%، كذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 0.2% وعليه، تجاوزت قيمة الشركات المدرجة فيها حاجز الـ 50 مليار دينار. وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في يونيو مقارنة بسيولة مايو، إذ بلغت نحو 2.081 مليار دينار مقارنة بنحو 1.824 مليار دينار، أي بنسبة ارتفاع بنحو 14.1%. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يونيو نحو 115.6 مليون دينار، أي مرتفعاً بنحو 33.1% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر مايو البالغ نحو 86.9 مليون دينار. قطاع المؤسسات والشركات لا يزال أكبر المتعاملين في البورصة وبلغ حجم سيولة البورصة في النصف الأول من العام الحالي (أي في 116 يوم عمل) نحو 12.627 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 108.9 ملايين دينار، مرتفعاً بنحو 95.2% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2024 البالغ نحو 55.8 مليوناً، ومرتفعاً أيضاً بنحو 82.0% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2024 البالغ نحو 59.8 مليون دينار. وتشير توجهات السيولة منذ بداية العام إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 4.3% فقط من جملة السيولة، حظيت ضمنها 50 شركة أو نحو 35.7% من عدد الشركات المدرجة على نحو 1.5% فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة، تبلغ قيمتها السوقية نحو 2.9% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 33.1% أو نحو ثلث سيولة البورصة. ومن ضمن تلك الشركات الـ 12، حظيت شركتان تبلغ قيمتهما السوقية نحو 0.5% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة على نحو 19.4% من إجمالي سيولة البورصة حتى نهاية يونيو 2025. ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر يونيو 2025، فكان كالتالي: السوق الأول (33 شركة) حظي السوق الأول بنحو 1.497 مليار دينار أو ما نسبته 72.0% من سيولة البورصة في شهر يونيو، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 85.1% من سيولته ونحو 61.2% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 14.9% من سيولته. وحظيت شركتان على نحو 32.5% من سيولته، نحو 19.9% لبيتك ونحو 12.6% لبنك وربة. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 58.2%. السوق الرئيسي (107 شركات) وحظي السوق الرئيسي بنحو 583.1 مليون دينار أو نحو 28.0% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 72.5% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 27.5% من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 41.8%. وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى ارتفاعاً في نصيب السوق الرئيسي من إجمالي السيولة لما مضى من عام 2025 مقارنة بتوزيعها للفترة ذاتها من عام 2024، حينها كان نصيب السوق الأول 75.1% تاركاً نحو 24.9% لسيولة السوق الرئيسي. وأفاد تقرير «الشال» بأن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 01/01/2025 إلى 30/06/2025»، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين. وأشار التقرير إلى أن قطاع المؤسسات والشركات مازال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 64.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (59.5 في المئة للفترة ذاتها 2024) و62.0 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (58.9 في المئة للفترة ذاتها 2024). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 8.167 مليارات دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 7.879 مليارات، ليصبح صافي تداولاته الوحيدون شراءً بنحو 287.976 مليونا. وذكر أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 35.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (36.8 في المئة للفترة ذاتها 2024) و33.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (36.2 في المئة للفترة ذاتها 2024). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 4.565 مليارات، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 4.315 مليارات، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 249.772 مليونا. وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 1.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (3.6 في المئة للفترة ذاتها 2024) و1.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (3.7 في المئة للفترة ذاتها 2024). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 200.952 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 165.234 مليونا، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 35.718 مليونا. وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 0.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (0.6 في المئة للفترة ذاتها 2024) و0.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (0.7 في المئة للفترة ذاتها 2024). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 68.167 مليونا، في حين اشترى أسهماً بقيمة 65.681 مليونا، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 2.486 مليون. وأشار التقرير إلى أن من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 11.125 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 87.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُبيعة (82.2 في المئة للفترة ذاتها 2024)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 10.693 مليارات مستحوذين بذلك على 84.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (82.0 في المئة للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 431.411 مليونا. وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 14.4 في المئة (16.1% للفترة ذاتها 2024) واشتروا ما قيمته 1.832 مليار دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 1.390 مليار، أي ما نسبته 10.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (15.3% للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 442.277 مليونا. وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 1.6 في المئة (2.5% للفترة ذاتها 2024)، أي ما قيمته 199.060 مليونا، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 1.5 في المئة (1.8 في المئة للفترة ذاتها 2024)، أي ما قيمته 188.194 مليونا، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 10.866 ملايين. وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 85.8 في المئة للكويتيين، 12.7 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و1.5 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 82.1 في المئة للكويتيين، 15.7 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و2.2 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة ذاتها من العام السابق، أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس. وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -0.5 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2024 ونهاية يونيو 2025، مقارنة بارتفاع بنسبة 5.7 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2023 ونهاية يونيو 2024. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يونيو 2025 نحو 22,429 حساباً، أي ما نسبته 5.1 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 22,522 حساباً في نهاية مايو 2025، أي ما نسبته 5.2 في المئة من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بانخفاض بنسبة -0.4 في المئة.
