ترمب يفرض رسوما جمركية على الأردن بنسبة 15%
أوعلن البيت الأبيض عن فرض رسوم جمركية مرتفعة على عدد من الدول العربية، وذلك ضمن خطة لتحفيز التصنيع المحلي ومواجهة ما وصفه بـ"الممارسات التجارية غير التبادلية".
وبحسب البيان، فقد فُرضت أعلى نسبة رسوم على سورية وبلغت 41%، تلتها العراق بنسبة 35%، ثم ليبيا والجزائر بـ30%، وتونس بـ25%.
وأشار البيت الأبيض إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة تجارية تهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية الأميركية وتعزيز العدالة في التجارة الدولية، مؤكداً أن إدارة ترمب ستواصل "استخدام جميع الأدوات المتاحة للحفاظ على نظام تجاري عادل".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 20 دقائق
- الدستور
ما الذي تعنيه زيارة المبعوث الأمريكي «ويتكوف» لغزة الآن؟!
هل الإدارة الأمريكية بحاجة إلى إرسال مبعوثها «ويتكوف» إلى غزة حتى تتأكد، من خلاله، من الأوضاع المعيشية السيئة جدًا في القطاع، بسبب ما تمارسه حليفتها دولة الاحتلال من أبشع سياسات التجويع والموت البطيء بقصد الإبادة؟! ألم تصل تقارير القنوات الإعلامية ووكالات الأنباء العالمية إلى البيت الأبيض؟! وهل يحتاج الأمر إلى «ويتكوف» حتى تصل حقيقة ما يجري ؟! هل مشاهد القتل التي تطال المواطنين، الذين يتسابقون إلى مراكز توزيع المساعدات للحصول على طرد بسيط يسد رمقهم ليوم واحد، غير كافية؟! بعضهم يعود مقتولًا بدل أن يعود بطرد لما تبقى من عائلته! (ستة آلاف شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية ما زالت متوقفة خارج غزة حتى الآن، تعرّض بعضها للتلف والضرر بسبب منعها من الدخول). التقارير الطبية تشير إلى استشهاد 164 شخصًا بسبب سياسة التجويع، بينهم 90 طفلًا، في حين يعاني 17 ألف طفل آخرين من سوء التغذية، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والمراكز الصحية ومؤسسة غزة الإنسانية في القطاع. كل هذا، ومع ذلك، ننتظر تقرير «ويتكوف» الذي أعلن عن «خطة جديدة» لتوزيع المساعدات! متى سنرى دورًا أمريكيًا حقيقيًا أمام مناظر الأطفال الذين يموتون أمام الكاميرات جوعًا؟! ألم يشاهدها ترمب؟! صرخات الأطفال والنساء والرجال الجوعى تدمي القلوب، وتحرّك الصخر، لكنها لم تحرّك بعد ضمير هذا العالم. هل الهيئات والوكالات الإغاثية الدولية، ومنظمات الصحة العالمية الموجودة على الأرض، والتي تبث تقارير يومية من قلب الحدث، لا تكفي لتحرك الإدارة الأمريكية فورًا؟! صور، فيديوهات، نداءات استغاثة، تتكرر في نشرات الأخبار على مدار الساعة، تُظهر بشاعة ما تقوم به دولة الاحتلال من تجويع متعمد، وقتل بطيء، وجرائم تاريخية تهدف إلى التهجير القسري. هل من المعقول أن كل هذا وصل إلى العالم، ولم يصل بعد إلى الإدارة الأمريكية؟! كفى! ماذا تقصد الإدارة الأمريكية من مهمة الساعات الخمس التي قضاها ويتكوف في غزة؟! وهل تكفي هذه المدة لنقل واقع المجاعة الحقيقي ونقص الأدوية؟! ماذا نتج عن هذه السياسة الإجرامية التي تتبعها دولة الاحتلال، والتي تسببت في مجاعة لحوالي مليوني إنسان؟ وماذا ستسفر عنه جولة ويتكوف؟ ومتى سيتم تنفيذ خطته الجديدة، والضحايا يزدادون كل ساعة؟! ننتظر لنرى مدى جدية الإدارة الأمريكية بعد تقرير ويتكوف... لكنني أعتقد أننا لن نرى خطوات حقيقية من قبلها، لا لتنظيم المساعدات، ولا لحماية طالبيها من القتل. إنها مهمة لإضاعة الوقت، وإعطاء دولة الاحتلال المزيد من الفرص لارتكاب جرائم القتل بالتجويع، بهدف الإبادة الجماعية.
وطنا نيوز
منذ ساعة واحدة
- وطنا نيوز
الأردن بين تحديات الداخل وتحولات الإقليم
بقلم/البرفسور عبد الله سرور الزعبي مركز عبر المتوسط للدراسات الاستراتيجية في عالم تتغير فيه الخرائط قبل أن يجف حبر التحالفات، وفي المنعطفات التاريخ، لا تُقاس قوة الدول بحجم جيوشها أو مواردها فقط، بل بقدرتها على التقاط اللحظة وتحويل الأزمات إلى فرص. الأردن، الذي لطالما مثّل ركيزة اعتدال في منطقة تموج بالتوترات، ولاعبًا عقلانيًا، يقف اليوم أمام لحظة فارقة تضعه على تماسّ مباشر مع أخطر الأزمات، بين ضغوط اقتصادية خانقة، وارتباطات استراتيجية عميقة، وازمات حدودية واجتماعية، التي تمسّ أمنه القومي، وتحولات إقليمية تعيد تشكيل خرائط النفوذ والتحالفات، بات السؤال الأردني لا يدور حول كيفية الصمود فحسب، بل حول كيف نحمي مستقبل الدولة، من تفاقم المخاطر الحدودية والاجتماعية وغيرها؟ لم يكن موقع الأردن الجيوسياسي، واعتدال قيادته، إلا سببًا في أن يكون لاعبًا رئيسيًا في حسابات الحلفاء، فكانت الاتفاقيات الأمنية والعسكرية، والتي وفّرت له غطاءً سياسيًا ودعماً اقتصاديًا، وشكّلت حجر الزاوية في سياسة التموضع الحذر التي اتبعها لعقود. غير أن هذا الدعم، الذي يُفترض أن يكون ضمانة للاستقرار، بدأ يأخذ شكل أداة ضغط سياسي، ففي مطلع عام 2025، طرح البيت الأبيض خطة لإعادة توطين فلسطينيي غزة في الأردن ومصر، ملوحًا بإعادة النظر في المساعدات كوسيلة ضغط، وهو الامر الذي قوبل بالرفض، لكن الأردن، وبنفس الوقت، أدرك أن التوازن في العلاقة مع الحلفاء لم يعد مضمونًا كما كان (لكن التساؤل المشروع اليوم، إلى أي مدى يمكن أن تستمر هذه الاتفاقيات دون أن تمس جوهر السيادة؟). ورغم ان المساعدات المتدفقة من الشركاء الدوليين والدعم العربي الخليجي، الا انه لم ينعكس أثرها الفعلي على حياة المواطنين، وبقي الاقتصاد رهينًا للنهج الريعي، دون انتقال نحو اقتصاد إنتاجي ومستدام. في الداخل، تتكشف أزمة اقتصادية متراكمة، حيث بلغ الدين العام أكثر من 44 مليار دينار مع نهاية الربع الأول من عام 2025 (ما يعادل نحو 117% من الناتج المحلي)، في حين بلغ الدين الصافي (بعد استبعاد ودائع الحكومة وصندوق الضمان) حوالي 85% من الناتج. وهذه النسب لم تعد مجرد مؤشرات مالية، بل يعتبرها البعض، تهديداً مباشراً للاستقرار المالي. ترافق ذلك مع ازمة بطالة تتجاوز 23% بشكل عام، وتكاد تصل إلى ما يزيد عن 40% بين الشباب، وسط نمو اقتصادي لا يتعدى 2.7% في بداية 2025، وعجز مالي بعد المنح يبلغ 3.7% من الناتج المحلي، وعجز في الحساب الخارجي يقارب 7.7%. ويضاف اليها تزايد التهديدات الحدودية، والتي لم تكن يومًا هادئة بالكامل، لكن ما يحدث في السنوات الأخيرة أصبح يشكل تهديدًا نوعيًا واستراتيجيًا. ان استمرار الفوضى الإقليمية يفتح الباب أمام احتمالات تسلل التهديدات العابرة للحدود، والتي تمثل خطرًا مباشرًا على الأمن القومي، خصوصًا في ظل هشاشة سيطرة دول الجوار على حدودها. الامر الذي جعل من الأردن ساحة تماس إقليمية، يتقاطع فيها الأمن القومي مع شبكات الجريمة المنظمة، كما وتحوّل الأردن إلى ساحة متقدمة للمواجهات خلال الحرب الإيرانية الاسرائيلية، دفاعاً عن أراضيه ومصالحه، مما لعب دوراً في إعادة نظر الحلفاء التقليدين لتعزيز التزامهم بدعمه، لكنها في الوقت ذاته زادت من حساسية موقعه الجيوسياسي وأهمية أدواره العسكرية، ما يفرض عليه موازنة صعبة بين حماية أمنه وعدم التورط في صراعات الجوار، وهذا يتطلب مضاعفة الاستعداد الدفاعي، وزيادة التنسيق الإقليمي والدولي دون التفريط بالسيادة. إضافة إلى الضغوط الاقتصادية والسياسية، فان الأردن يعاني من أعباء ديموغرافية هائلة، إذ يستضيف أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري لوحدهم، بتكلفة تقارب 6% من الناتج المحلي، في وقت لا يغطي فيه المانحون سوى جزء محدود من التكاليف، دون الاخذ بعين الاعتبار تكلفة اللاجئين الاخرين. وبرغم الدعم الخارجي والمنح والقروض، الا ان الاقتصاد الأردني ظل حبيس الحلول القصيرة، دون تحوّل فعلي نحو الإنتاج والاعتماد على الذات، مما جعل المواطن لا يثق بأن القادم سيكون أجمل، بل بات يرى أن البعض يزداد ثراءً واغلاقاً على نفسه، بينما الطبقة الوسطى في طريقها للاختفاء والفقراء يزدادون فقراً، وبالتالي فان الأردن لم يعد قادرًا على امتصاص مزيد من الصدمات. الأردنيون لم يعودوا يطالبون بالمعجزات، وهم يلتفون حول الملكية التي تمثل رأس النظام كمرجعية توحيد، وصمام الأمان، حيث مثّل الهاشميون عبر العقود عامل توازن في منطقة تموج بالاضطرابات، وراهنوا على العقلانية والاعتدال بدل المغامرة والتصعيد، وحملوا مشروع الدولة على أكتافهم ومن خلفهم أبناء الوطن في أصعب الظروف، ورسخوا شرعية تقوم على القرب من الناس، وعلى التدرج في بناء مؤسسات الدولة المدنية والحفاظ على هويتها، واحترام التعددية، كما وجنبوا الأردن الانزلاق في صراعات الإقليم، ومصير بعض جيرانه. الامر الذي جعل من الأردن حليفًا دولياً موثوقًا في الإقليم، ووسيطًا معتدلًا في النزاعات، وحاميًا تاريخيًا للمقدسات. الاردنيون وهم يقفون مع الوطن، الذي صبر وضحى، الا انهم يرون بان الأردن، يستحق ما هو أكثر من الصبر، ويستحق الأفضل، ويمكن ذلك عن طريق إطلاق المسار من قيود التردد والجمود، وان لا يبقى محتكراً في ظل غياب الشفافية والمسألة. الأردن لم يكن يومًا بلدًا سهل الكسر، وليس مجرد ساحة انتظار في مشاريع الآخرين؟ وعلى الرغم من كل التحديات، وتغير أولويات القوى الكبرى الا انه ما زال دولة ارتكازية في الجيوسياسة الإقليمية، وقادرًا على لعب دور حيوي بفضل استقراره السياسي وموقعه الاستراتيجي ودبلوماسيته المتوازنة في استقرار الشرق الأوسط. كما انه لمن الظلم تحميل الأردن مسؤولية ما يحصل في المحيط العربي، وتحديداً في الأراضي الفلسطينية، وليس تحميلها الى من تسبب بالكارثة عند المغامرة، التي لم تأخذ بعين الاعتبار، ادني حد من الحسابات لتوازن القوى (رغم معرفتهم بعدوهم الباحث عن ذريعة، ومتعطش للقتل والتدمير)، ومع كل ذلك فالأردن لم يغير بوصلته في دعم الاخوة في فلسطين، وهو يقدم أكثر من طاقته، والملك الأكثر دفاعا عن القضية الفلسطينية والأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، والاردنيون، يتحملون ما لم يتحمله أحد عبر التاريخ، وما زالوا، وانه لمن الخطيئة ان يتم التشكيك في مواقفه، وتصديقها من قبل البعض، رغم وضوحها للجميع (السؤال هنا، هل من يتهم او يشكك يعرف ما يجري، ام انهم فعلاً يعرفون بانهم لا يعرفون، الا انهم يطلقون الشعارات التي لا تطعم فقيراً، ويدفعون بها عن انفسهم ما تسببوا فيه؟). ضمير الأردن، لم يسمح له بالصمت عما يجري في الأراضي الفلسطينية، لان من يتعود الصمت، يصبح في النهاية غير معني، وهذا لا يتفق مع موقف الأردن عبر التاريخ، ولسان حاله يقول نحن لسنا البدائل، بل نحن اهل النوادر، الذي لا يمكن كسرنا او تعويضنا. كما انه لمن الغريب، ان يخرج علينا البعض، بالقول بان الأردن قد تم تجاوزه، ونحن نقول، مخطى من يظن ذلك، فالأردن في قلب اي معادلة قادمة لإعادة ترتيب المنطقة، وهو بكل تأكيد، يوازن بين الحسابات الخارجية والداخلية للخروج بما يخدم مستقبله. الأردن، اليوم بحاجة إلى أكثر من المرونة التاريخية، ويحتاج إلى شجاعة التغيير الداخلي بقدر ما يملك من صلابة في مواقف قيادته السياسية لحماية مصالحه، والدفاع عن حدوده. ففي زمن الانهيارات الكبرى، أصبح من الضرورة، إعادة النظر في عدة محاور داخلية، تشمل الاقتصاد، والأمن، والتحالفات الإقليمية، والدور الدبلوماسي، وان الخروج من الازمات صار قرارًا، وليس تحصيلًا حاصلًا. ان الحفاظ على الإرث الأردني، يتطلب استكمال مشروع الدولة الحديثة بإرادة تتناسب مع طموح الشعب، والأردنيون مقتنعون بانه في زمن تتغير فيه التحالفات، بان دور بلدهم لا يمكن اختزاله في الدور الأمني، ولا في موقعه الجغرافي، بل في إرادة قيادته وشعبه وعقله الجمعي، وهو لا يزال يملك فرصة حقيقية للخروج من أزماته، شرط أن يعيد تعريف أولوياته، من إعادة صياغة العقد الاجتماعي، والانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد المعرفة والإنتاج، وتعزيز الحياة السياسية الوطنية، واستعادة الثقة بمؤسساتهم، عبر الشفافية والمحاسبة، وأن يُبنى من الداخل لا بالاعتماد على المانحين فقط. كما ان الأردنيين يرون بان المرحلة المقبلة تتطلب التجديد، عبر بوابة الإصلاح الحقيقي، القائم على المشاركة، وصون الحريات، وتمكين الكفاءات بدل ترسيخ مفهوم التدوير في بعض النخب، والتي لم يعد البعض منها موثوقة لهم، ولكي لا يشعر البعض انهم فئة مُهمّشة، ويتفاقم الشعور لديهم بالاغتراب، لأسباب عدة، منها تفاقم البطالة، مما ينذر بحالة من عدم الرضى الصامت. لكن الأخطر من ذلك هو أزمة الثقة المتفاقمة في المؤسسات الرسمية والتي تتآكل بفعل المحسوبيات، وغياب الشفافية، وتراجع منظومة النزاهة، وانكشاف النخب أمام وقائع المماطلة والتأجيل والتراجع في الأداء الإداري، وتحول الإعلام إلى أداة تبرير، بدلا من ان يكون اعلام دولة، وجودة في مخرجات التعليم، التي أصبحت تتراجع وبشكل متسارع. ان اصلاح التعليم، وهو الأهم، أصبح ضرورة قصوى، حتى لا نتفاجأ بأزمة جديدة تكمن في ازدحام العقول المتعلمة التي تملك الشهادات دون المهارات، وتضاف عندها الى ازمة الموارد، وبخلاف ذلك، فسنبقى نراوح مكاننا. إنها لحظة تاريخية بامتياز، لحظة يجب أن يُصاغ فيها القرار من الداخل، لحظة إنقاذ لا تصلح فيها أدوات التسكين، بل تتطلب شجاعة تليق بالشعب الأردني، وكما يريدها الملك.
سواليف احمد الزعبي
منذ 2 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
لماذا هرع ترمب لإيقاف الحرب بين الهند وباكستان
#سواليف نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين قولهم إن واشنطن تلقت خلال الحرب التي دارت في مايو/أيار الماضي بين الهند وباكستان معلومات تفيد بأن #الهند أطلقت صاروخ براهموس على #باكستان. وأفاد المسؤولون المذكورون بأن #واشنطن تقدّر أن #الصاروخ الذي أنتج بالشراكة مع موسكو قد يحمل رؤوسا حربية نووية، وأن الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب كان يخشى أن تقرر الهند تجهيز صاروخ برأس نووي إذا خرجت الأزمة عن السيطرة. وأكدوا أيضا أن ترمب خشي أن تقرر باكستان إطلاق صاروخ نووي ردا على ذلك، مما دفعه إلى التحرك لإنهاء الأزمة غير المسبوقة، والتي وصلت إلى حافة مواجهة نووية بالغة الخطورة بين البلدين الجارين. وقال المسؤولون للصحيفة أيضا إن إصرار الهند على أن توسط واشنطن بالأزمة مع باكستان مبالغ فيه وأثار غضب ترمب، فضلا عن أنه أيضا محبط لعدم إحراز تقدم مع الهند بشأن التجارة والعلاقة مع روسيا. حرب الأيام الأربعة وقد أدى هجوم وقع في 22 أبريل/نيسان الماضي وأودى بحياة 26 شخصا -معظمهم من السياح الهندوس- في إقليم كشمير المتنازع عليه إلى إشعال فتيل أزمة حادة بين الجارتين النوويتين، حيث اتهمت نيودلهي جماعة 'لشكر طيبة' المدعومة من إسلام آباد بالمسؤولية عنه، قبل أن تبادر بشن غارات جوية داخل الأراضي الباكستانية استهدفت ما وصفتها بـ'معسكرات إرهابية'. وردّت باكستان بإطلاق مئات الطائرات المسيّرة في عمق الأراضي الهندية، وتحدثت تقارير عن مواجهات جوية مباشرة بين مقاتلات الطرفين. من التردد إلى الحسم وفي حين كانت المنطقة على شفا مواجهة شاملة بدا الموقف الأميركي في البداية متحفظا، إذ صرّح جيه دي فانس نائب الرئيس بأن النزاع 'ليس من شأن الولايات المتحدة'، مكتفيا بالدعوة إلى التهدئة. لكن الأوضاع تغيرت بسرعة بعد تعرض قاعدة نور خان الجوية القريبة من العاصمة الباكستانية لضربات صاروخية، مما أثار مخاوف واشنطن من أن تمتد الضربات إلى منشآت نووية أو قيادات عسكرية حساسة. ودفعت هذه التطورات البيت الأبيض إلى إعادة تقييم موقفه، وباشرت الإدارة الأميركية عبر ماركو روبيو وزير الخارجية مستشار الأمن القومي، وجيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي سلسلة اتصالات رفيعة مع قيادات البلدين. وتحدّث فانس مباشرة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في حين أجرى روبيو اتصالا مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، إضافة إلى وزير الخارجية الهندي س. جايشانكار. وقف إطلاق النار وبعد 4 أيام من الضربات المتبادلة التي استخدمت فيها الطائرات المسيّرة والصواريخ والمدفعية الثقيلة أعلن الرئيس ترمب عبر منصة إكس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدا أن الولايات المتحدة قامت بوساطة مباشرة. وقال ترمب في تدوينة له في 10 مايو/أيار الماضي 'بعد محادثات بوساطة الولايات المتحدة يسرني أن أعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار شامل وفوري'. وبينما رحبت باكستان بالاتفاق وأشادت بالدور الأميركي امتنعت الهند عن الاعتراف بأي تدخّل خارجي، وأصرت على أن الاتفاق جاء نتيجة مفاوضات ثنائية. ونفت الهند أكثر من مرة أن تكون قد أنهت عملياتها العسكرية ضد باكستان في مايو/أيار الماضي تحت أي ضغط خارجي، وذلك ردا على تصريحات ترمب، والتي قال فيها إنه توسط لوقف إطلاق النار بين البلدين. وقبل أيام، قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ -أثناء مناقشة برلمانية بشأن الحملة العسكرية- إن 'أي ادعاء بخلاف ذلك لا أساس له على الإطلاق'. لكن ترمب صرح أكثر من مرة بأنه ساعد في التوسط بين الجانبين، مشيرا إلى أنه استخدم السياسة التجارية للضغط عليهما من أجل إنهاء الأعمال العدائية، كما كرر أنه 'يستحق جائزة نوبل للسلام' على ما اعتبرها وساطة ناجحة. لكن سينغ شدد على أن بلاده أوقفت العملية لأنها 'حققت أهدافها السياسية والعسكرية'، وهو ما يتماشى مع تصريحات سابقة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي أكد عدم وجود أي دور أميركي، وأن وقف إطلاق النار تم التوصل إليه بشكل ثنائي.
