توجيه خمس تهم بالاغتصاب للاعب أرسنال السابق توماس بارتي
وتعود التهم الموجهة ضد إبن الـ 32 عاما الى ارتكاباته المزعومة والتي حصلت بين عامي 2021 و2022، بحسب ما أفاد بيان شرطة العاصمة.وقالت الشرطة إن هذه الإجراءات "تأتي في أعقاب تحقيق أجراه المحققون، والذي بدأ في شباط/فبراير 2022" بعد الشكوى الأولى.
من جهتهم، قال محامو بارتي في بيان إنهم "ينفون جميع التهم الموجهة إليه".وقالت المحامية جيني ويلتشير "لقد تعاون بشكل كامل مع الشرطة والنيابة العامة الملكية طوال تحقيقهما الذي استمر ثلاث سنوات". وأضافت "وهو الآن يرحب بفرصة تبرئة اسمه أخيرا".
وتابعت "نظرا لوجود إجراءات قانونية جارية حاليا، لا يستطيع موكلي الإدلاء بمزيد من التعليقات".
وسيظهر بارتي الذي تأتي التهم الموجهة اليه بعد أربعة أيام من رحيله عن نادي شمال لندن، في المحكمة في 5 آب/أغسطس المقبل.وقالت الشرطة إن تهم الاغتصاب تتعلق بسيدتين، فيما تتعلق شكوى الاعتداء الجنسي بامرأة ثالثة.
وقال المحقق المشرف آندي فورفي، الذي يشرف فريقه على التحقيق، إن أولويتهم هي تقديم "الدعم للنساء اللواتي تقدمن بشكاوى".
وحث أي شخص "متأثر بالقضية" أو "لديه معلومات" على الاتصال بالشرطة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
6 تهم دفعة واحدة.. أزمة توماس بارتي تهز الكرة الإنجليزية وترقب سعودي
كسر نادي أرسنال الإنجليزي صمته بشأن اتهام لاعبه السابق توماس بارتي بعد توجيه خمس تهم بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي إليه، وذلك بعد أيام قليلة من انتهاء عقده رسميًا مع النادي. وفي بيان مختصر أدلى به لهيئة الإذاعة البريطانية 'بي بي سي'، قال النادي: 'عقد اللاعب انتهى في 30 يونيو. وبسبب الإجراءات القانونية الجارية، فإننا غير قادرين على التعليق على القضية'. القصة الكاملة لاتهام توماس بارتي بـ5 تهم اغتصاب ويواجه لاعب الوسط الغاني، البالغ من العمر 32 عامًا، اتهامات بالاعتداء الجنسي على ثلاث نساء خلال الفترة ما بين 2021 و2022، بعد تحقيق استمر قرابة ثلاث سنوات أجرته شرطة العاصمة البريطانية (سكوتلاند يارد). ومن المقرر أن يمثل بارتي أمام محكمة 'وستمنستر الجزئية' في الخامس من أغسطس المقبل. وكان بارتي قد انضم إلى أرسنال قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني في 2020 مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، وقضى خمسة مواسم في صفوف الفريق اللندني. وقد نفى جميع التهم الموجهة إليه، حيث صرحت محاميته، جيني ويلتشير من شركة 'هيكمان وروز'، بأن موكّلها 'يرحب بفرصة إثبات براءته'، مشيرة إلى أنه 'تعاون بشكل كامل مع الشرطة والادعاء العام طوال فترة التحقيق'. وأكدت هيئة الادعاء الملكية البريطانية أن توجيه التهم تم بعد مراجعة دقيقة وشاملة للأدلة المقدّمة في الملف. ووفقًا للشرطة، تشمل التهم: تهمتا اغتصاب تتعلقان بسيدة واحدة، وثلاث تهم اغتصاب ضد سيدة ثانية، إلى جانب تهمة اعتداء جنسي تتعلق بسيدة ثالثة. ولم يتم الكشف عن هويات المشتكيات لأسباب قانونية. وكان التحقيق في القضية قد بدأ في فبراير 2022، وأُلقي القبض على بارتي لأول مرة في يوليو من العام نفسه، دون أن يُكشف عن اسمه في حينه، وواصل اللعب مع أرسنال بعد الإفراج عنه بكفالة، حيث شارك في أكثر من 50 مباراة خلال فترة التحقيق. وقال المحقق آندي فورفي، الذي يقود التحقيق: 'أولويتنا هي تقديم الدعم الكامل للنساء اللواتي تقدمن ببلاغات. ونناشد أي شخص يمتلك معلومات أو تأثّر بهذه القضية أن يتواصل معنا'. وغادر بارتي صفوف أرسنال الشهر الماضي بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده، ووفقًا للتقارير، يتدرب حاليًا في غانا بحثًا عن نادٍ جديد. وقد تُوّج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في غانا. وخاض بارتي 167 مباراة بقميص أرسنال، سجل خلالها تسعة أهداف، وكان ضمن الفريق الفائز بدرع المجتمع عام 2023. ورغم تعرّضه للإصابات، فقد عاد وشارك بانتظام في الموسم الماضي، حيث أنهى الفريق موسمه وصيفًا للدوري الإنجليزي الممتاز، كما بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وفي تصريحات صحفية سابقة، تحدث بارتي عن مستقبله الكروي، مشيرًا إلى أن عائلته سيكون لها دور حاسم في تحديد وجهته المقبلة، قائلاً: 'أهم شيء هو أن تكون سعيدًا وتشعر بأنك في منزلك… العائلة هي العامل الأساسي الآن في اتخاذ القرار'. وبالنظر إلى سير الإجراءات القانونية، من غير المتوقع أن يدلي بارتي أو نادي أرسنال بأي تعليقات إضافية قبل موعد الجلسة المرتقبة الشهر المقبل. اهتمام سعودي بتوماس بارتي أفادت تقارير صحفية إنجليزي في وقت سابق من هذا الأسبوع أن بارتي توصلت معه أندية سعودية وأوروبية من أجل الانضمام إليهم في فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا بعد تواصل مع ممثلين اللاعب. وستراقب تلك الأندية المهتمة بضم اللاعب الوضع في الوقت الراهن لمعرفة مصيره قبل الدخول في مفاوضات لضمه.
الشرق الأوسط
منذ 9 ساعات
- الشرق الأوسط
رفض طلب حركة «فلسطين أكشن» لتعليق قرار الحكومة البريطانية حظرها
خسرت مُشاركة في تأسيس حركة «فلسطين أكشن» المؤيدة للفلسطينيين، اليوم الجمعة، محاولة لتعليق قرار الحكومة البريطانية حظر الحركة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب إلى حين النظر في الطعن القانوني الذي قدمته. وطلبت هدى عموري، التي شاركت في تأسيس الحركة عام 2020، من المحكمة العليا في لندن تعليق حظر الحركة بوصفها منظمة إرهابية وذلك قبل المرافعة الكاملة المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر في قضيتها التي تقول فيها إن الحظر غير قانوني. وقرر نواب بريطانيون هذا الأسبوع حظر الحركة رداً على اقتحام أعضاء من الحركة قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي وإلحاق الضرر بطائرتين احتجاجاً على ما تقول إنه دعم بريطاني لإسرائيل. ومن شأن الحظر أن يجعل الانتماء لحركة «فلسطين أكشن» جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها 14 عاماً. وتشمل الجماعات المحظورة بموجب القانون البريطاني تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وتستهدف حركة «فلسطين أكشن» بشكل متزايد الشركات المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا بتحركات مباشرة، ويكون ذلك غالباً عبر رش واجهاتها بالطلاء الأحمر أو إغلاق المداخل أو إتلاف المعدات. وتتهم الحركة الحكومة البريطانية بالتواطؤ فيما تصفها بأنها جرائم حرب ترتكبها إسرائيل عبر قصفها المستمر لقطاع غزة. ونفت إسرائيل مراراً ارتكاب انتهاكات في حربها على غزة التي بدأت بعد هجوم قادته حركة «حماس» الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وقال رضا حسين، محامي عموري، إن هذه هي المرة الأولى التي تسعى فيها بريطانيا إلى حظر حركة تنفذ تحركات مباشرة، واصفاً إياه بأنه «إساءة استخدام غير مدروسة وتمييزية واستبدادية للسلطة القانونية». ويقول منتقدو قرار الحكومة، ومنهم خبراء في الأمم المتحدة وجماعات مدافعة عن الحريات المدنية، إن الإضرار بالممتلكات لا يرقى إلى مستوى الإرهاب. وركزت الحركة بشكل خاص على شركة أنظمة إلبيط الدفاعية الإسرائيلية. واستشهدت الحكومة البريطانية باقتحام مبنى تابع للشركة العام الماضي عندما قررت حظر الحركة. ويأتي قرار حظر الحركة بعد توجيه اتهامات لأربعة من أعضائها على خلفية واقعة في قاعدة «بريز نورتون» الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تم خلالها رش طائرات عسكرية بطلاء أحمر. وقال حسين إن هذه هي الواقعة الوحيدة التي استهدف فيها النشطاء منشأة حكومية أو عسكرية، وإن جميع الحوادث السابقة كانت ضد شركات خاصة، وهو ما استند إليه في الاعتراض على تصنيف الحركة جماعة إرهابية. وقالت إيفيت كوبر وزيرة الداخلية البريطانية هذا الأسبوع إنه لا يوجد مكان للعنف أو الأضرار الجنائية في الاحتجاجات المشروعة وإن أنشطة حركة «فلسطين أكشن» تتجاوز العتبة اللازمة لتصنيفها جماعة محظورة. وحكم القاضي مارتن تشيمبرلين ضد الدعوى التي رفعتها عموري، مما يعني أن حظر حركة «فلسطين أكشن» سيدخل حيز التنفيذ مع منتصف الليل. وطلب حسين وقفاً مؤقتاً حتى يوم الاثنين لحين تقديم الطعن، لكن تشيمبرلين رفض ذلك قائلاً: «عليك أن تزعج محكمة الاستئناف الليلة». وقالت عموري في بيان: «نسعى لتقديم طعن عاجل لمحاولة منع كابوس بائس من صنع الحكومة».
الشرق الأوسط
منذ 9 ساعات
- الشرق الأوسط
محكمة بريطانية تضع نشطاء مؤيدين لفلسطين متهمين بإتلاف طائرتين قيد الاحتجاز
أمرت محكمة في لندن بوضع أربعة متظاهرين مؤيدين لفلسطين قيد الاحتجاز، الخميس، وذلك بعد أول ظهور لهم أمام المحكمة بتهمة إتلاف طائرتين تابعتين للقوات الجوية الملكية باستخدام الدهان الأحمر وعتلات التكسير. أمرت محكمة في لندن بوضع أربعة متظاهرين مؤيدين لفلسطين قيد الاحتجاز الخميس، وذلك بعد أول ظهور لهم أمام المحكمة بتهمة إتلاف طائرتين تابعتين للقوات الجوية الملكية باستخدام الدهان الأحمر وعتلات التكسير. تجمُّع ناشطين مؤيدين لفلسطين أمام محكمة وستمنستر الجزئية في لندن حيث وُجهت إلى كل من آمي غاردينر - جيبسون (29 عاماً) وجوني سينك (24 عاماً) ودانيال جيرونيميدس - نوري (35 عاماً) ولوي كياراميلو (22 عاماً) تهمة التآمر لدخول مكان محظور عن علم لغرض يضر بسلامة أو مصالح المملكة المتحدة والتآمر لارتكاب ضرر جنائي في أعقاب حادثة في قاعدة بريز نورتون الجوية الملكية البريطانية (د.ب.أ) جاءت هذه الاتهامات بعد أن أعلنت مجموعة «فلسطين أكشن» أن أعضاءها دخلوا قاعدة بريز نورتون الجوية في 20 يونيو (حزيران) وقاموا بطلاء محركات طائرتين من طراز «فوياجر» تُستخدم للتزوَّد بالوقود جواً، باللون الأحمر. كما أتلفوا الطائرتين بعتلات التكسير، حسبما ذكرت المجموعة التي نشرت لقطات مصوَّرة للحادث. وبحسب الشرطة، بلغت قيمة الأضرار نحو 7 ملايين جنيه إسترليني (5.9 مليون دولار). وقالت شرطة مكافحة الإرهاب، في بيان لها، إن الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و35 عاماً، متهمون بالتآمر لارتكاب أضرار جنائية، والتآمر لدخول مكان محظور لأغراض تضر بمصالح المملكة المتحدة. ناشطون يلوحون بالأعلام الفلسطينية خلال احتجاج بعد تصويت المشرعين البريطانيين على حظر جماعة الحملة المؤيدة لفلسطين «فلسطين أكشن» كمنظمة إرهابية خارج «داونينغ ستريت» في لندن - بريطانيا 2 يوليو 2025 (رويترز) ورشَّ ناشطون، الأسبوع الماضي، طائرتين تابعتين لسلاح الجو في القاعدة بطلاء أحمر ملحقين أضراراً بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني (9.55 مليون دولار)، ما دفع الحكومة للتوجه إلى البرلمان لطلب حظر المجموعة. أشخاص يحملون لافتة كُتب عليها «خط أحمر لغزة» خلال احتجاج مؤيد لفلسطين في ساحة القصر القديم بلندن (د.ب.أ) ودانت المجموعة خطوة الحكومة بوصفها «رد فعل مبالغاً فيه»، مؤكدةً عزمها على الطعن في حظرها الذي قد يدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية الأسبوع، بحسب الحكومة. ووجَّهت شرطة مكافحة الإرهاب للمشتبه بهم الأربعة تهمة «التآمر لدخول مكان محظور لغرض يضر بسلامة المملكة المتحدة أو مصالحها، والتآمر لارتكاب أضرار جنائية». وسيؤكد المدعون في دفوعهم أن الاتهامات مرتبطة بالإرهاب. ومثل كل من إيمي غاردينر غيبسن (29 عاماً) ودانيال جيرونيمايدس نوري (35 عاماً) وجوني سينك (24 عاماً) ولوي كيارميلو (22 عاماً) أمام محكمة وستمينستر في لندن، الخميس. وأمرت المحكمة بإيداعهم الحبس الاحتياطي حتى مثولهم أمام محكمة أولد بيلي الجنائية في لندن في 18 يوليو (تموز). وأُفرج بكفالة عن امرأة تبلغ 41 عاماً بعد توقيفها بـ«شبهة مساعدة مجرم». وإذا أُقر حظر المجموعة سيصبح الانتماء إليها أو دعمها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً. ولدى إعلانها عزم الحكومة حظر المجموعة، ذكّرت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر بهجوم نفذته على «مصنع تاليس للصناعات الدفاعية» في غلاسجو عام 2022. وهجومين العام الماضي على «شركة إنسترو بريسيجن» في كينت بجنوب شرقي إنجلترا، و«شركة إلبيت سيستمز يو كيه»، في بريستول، جنوب غربي البلاد. وستُعقد جلسة طارئة في المحكمة العليا بلندن، الجمعة، للطعن في مسعى الحكومة. وتدعم «منظمة العفو الدولية» ومجموعات حقوقية أخرى إجراءات الطعن.
