عهد النهوض بلبنان بدأ وقطار الإصلاحات انطلق وسط دعم عربي ودولي
وفيما يلي النشرة التي أعدتها أميمة شمس الدين من "NNA":
بدأت الجمهورية اللبنانية مسيرة الإصلاحات في مختلف القطاعات تزامنًا مع العهد الجديد، برئاسة العماد جوزاف عون، وحكومته الجديدة برئاسة القاضي نواف سلام، وأخذت على عاتقها عمليات التطوير والتحسين خاصة في المسار الاقتصادي؛ لتتمكن من الحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي ودعم سائر الدول والمنظمات الدولية.
وبادرت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى وضع خطط وبرنامج للملفات والقطاعات الاقتصادية والمعيشية، يشرف على تنفيذها الوزير الدكتور عامر بساط، الذي تحدث إلى "الوكالة الوطنية للإعلام" عن برنامجه وخطة الوزارة في كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية.
ويتناول الدكتور بساط واقع الاقتصاد اللبناني وما يواجه من أزمات وتحديات، مؤكدًا أن هناك بوادر تشير إلى أن الحكومة تتعامل مع الأزمة الاقتصادية بشكل جدي، مما زاد من ثقة المواطنين اللبنانيين والمجتمع الدولي, وقال: "نلمس تجاوبًا فعليًا من مؤسسات دولية، ووكالات تمويلية، كما نشهد انخراطًا جديدًا من رجال الأعمال والصناعيين والمستثمرين المحليين، وأن إيجابية هذا المشهد تكمن في تغيير اللهجة، وتحريك النية، وتوسيع دوائر العمل الجدي على حلول مستدامة".
ويتحدث وزير الاقتصاد والتجارة عن الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد بكل الوسائل المتاحة، قائلًا: "بدأنا بوضع اليد على ملفات أساسية، وأدخلنا إصلاحات فعلية في بعض المسارات الاقتصادية والإدارية، خصوصًا في الملف المصرفي (من خلال رفع السرية المصرفية ووضع إطار قانوني لإعادة هيكلة المصارف)، وكذلك في ملفات التعيينات والحوكمة الاقتصادية".
وأضاف: "العمل لا يزال في بدايته، والطريق طويل، ولكن ما يبعث على الأمل هو أن كل الوزراء اليوم يعملون بجدية وانسجام واضح، وكلٌّ يركّز على ملفه ضمن هدف مشترك: تنفيذ الحد الأدنى من الإصلاحات التي يحتاجها كل قطاع في الدولة، ولدينا فريق حكومي على قدر عالٍ من الكفاءة، متجانس تقنيًا، وكل وزير يعرف أولويات وزارته، والأهم التنسيق الفعلي بين الوزارات، ووزارة الاقتصاد تقود حاليًا مسار إعداد وثيقة الرؤية الاقتصادية المتوسطة المدى بالتعاون مع كل الوزارات المعنية؛ بهدف خلق مقاربة وطنية شاملة ومتكاملة للنهوض".
ويوضح الدكتور بساط أن خطة الوزارة تعمل على سبع ملفات إستراتيجية متوازية؛ لتحريك العجلة الاقتصادية واستعادة الثقة وهي: (صياغة رؤية اقتصادية متوسطة المدى حتى 2035، حماية المستهلك من خلال ضبط الأسواق والأسعار، وتفعيل الرقابة الميدانية، وتعزيز آليات حماية المستهلك، إلى جانب مسار هيكلي لتثبيت الاستقرار عبر المنافسة العادلة، وقانون المنافسة، ودعم القطاع الخاص، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وإنشاء نظام "النافذة الواحدة"، وتعزيز التجارة الخارجية، وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تنشيط الائتمان وتوفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، كأحد أعمدة النمو الاقتصادي المستدام.
ومن الملفات كذلك، إصلاح قطاع التأمين والإجراءات من حيث السلامة البيئية، والنصب التذكاري، وخطة بناء جديدة ضمن إستراتيجية الأمن الغذائي، ومعرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس الذي يعمل على إعادة تفعيله اقتصاديًا وسياحيًا بالشراكة مع القطاع الخاص.
وبناءً على ذلك، كشف الوزير أنه يقود حاليًا دراسة متكاملة لوضع رؤية اقتصادية متوسطة المدى للبنان على أفق 2035، تقوم على العدالة الإنتاجية، والقدرة التنافسية، والنمو المستدام، ويقول في هذا الصدد "من هذا المنطلق، بدأنا التواصل المباشر مع كل الوزارات المعنية، لأن دور وزارة الاقتصاد ليس تقنيًا فقط، بل تنسيقي ورؤيوي بامتياز.
ووفق الدكتور بساط؛ فإن الوزارة تتابع مع الصندوق الدولي من خلال اجتماعات تقنية منتظمة، وتركّز على تقديم مقاربة واقعية ومنسّقة لكل ملف، بما فيه إعادة هيكلة القطاع المصرفي، السياسة النقدية، السياسة المالية، والعدالة في توزيع الخسائر، وتعمل بوتيرة متسارعة لتقديم أكبر قدر ممكن من التقدّم.
ويؤكد أن الوزارة تقوم بدورها في ضبط الأسواق؛ للحد من ارتفاع الأسعار قدر الإمكان، إضافة إلى تكثيف الجولات الرقابية، ورفع وتيرة الضبط، مبينًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق المباشر مع وزارة العدل على إحالة كل من يثبت عليه التلاعب أو الاحتكار إلى القضاء المختص.
ويبين وزير الاقتصاد والتجارة أن الوزارة تعمل على مشروع قانون جديد؛ لزيادة الغرامات المفروضة على المخالفين في هذا الإطار، ويشكّل تطبيق قانون المنافسة خطوة محورية لتحسين هيكلية الأسواق في لبنان ، ومواءمة بيئته الاقتصادية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة الاحتكار، مفيدًا بأن هذا القانون يحمل في طيّاته إمكانات كبيرة، ومن شأنه أن يسهم في تنظيم آليات التسعير بطريقة تساعد على احتواء الضغوط التضخمية، والحد من الممارسات الريعية التي تؤدي إلى هدر الموارد، كما يعزّز كفاءة تخصيصها، ويخفض تكلفة الإنتاج، ويدفع نحو تعزيز التنافسية، ما يُحسن من الجدوى الاقتصادية للاستثمارات القائمة والجديدة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تشكيل هيئة للمنافسة تتكوّن من كفاءات تتمتع بالنزاهة والاستقلالية، وتلتزم مدوّنة سلوك واضحة، كما سيُناط بها إعداد المراسيم التطبيقية اللازمة لوضع القانون موضع التنفيذ الكامل، كاشفًا أن الوزارة بصدد إنشاء وحدة تقنية متخصصة تُعنى بعمليات الرصد والتحقيق، وتؤمّن دعمًا تحليليًا ومنهجيًا لعمل الهيئة ومجلسها التنفيذي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
٠٩-٠٧-٢٠٢٥
- سعورس
عهد النهوض بلبنان بدأ وقطار الإصلاحات انطلق وسط دعم عربي ودولي
واستعرضت النشرة الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية ، لإعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني ، من خلال خطة شاملة تستند إلى رؤية متوسطة المدى تمتد حتى عام 2035، وتركّز على تحقيق العدالة الإنتاجية، وتعزيز التنافسية، والنمو المستدام، بالتنسيق مع مختلف الوزارات، ومتابعة فاعلة مع صندوق النقد الدولي. وفيما يلي النشرة التي أعدتها أميمة شمس الدين من "NNA": بدأت الجمهورية اللبنانية مسيرة الإصلاحات في مختلف القطاعات تزامنًا مع العهد الجديد، برئاسة العماد جوزاف عون، وحكومته الجديدة برئاسة القاضي نواف سلام، وأخذت على عاتقها عمليات التطوير والتحسين خاصة في المسار الاقتصادي؛ لتتمكن من الحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي ودعم سائر الدول والمنظمات الدولية. وبادرت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى وضع خطط وبرنامج للملفات والقطاعات الاقتصادية والمعيشية، يشرف على تنفيذها الوزير الدكتور عامر بساط، الذي تحدث إلى "الوكالة الوطنية للإعلام" عن برنامجه وخطة الوزارة في كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية. ويتناول الدكتور بساط واقع الاقتصاد اللبناني وما يواجه من أزمات وتحديات، مؤكدًا أن هناك بوادر تشير إلى أن الحكومة تتعامل مع الأزمة الاقتصادية بشكل جدي، مما زاد من ثقة المواطنين اللبنانيين والمجتمع الدولي, وقال: "نلمس تجاوبًا فعليًا من مؤسسات دولية، ووكالات تمويلية، كما نشهد انخراطًا جديدًا من رجال الأعمال والصناعيين والمستثمرين المحليين، وأن إيجابية هذا المشهد تكمن في تغيير اللهجة، وتحريك النية، وتوسيع دوائر العمل الجدي على حلول مستدامة". ويتحدث وزير الاقتصاد والتجارة عن الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد بكل الوسائل المتاحة، قائلًا: "بدأنا بوضع اليد على ملفات أساسية، وأدخلنا إصلاحات فعلية في بعض المسارات الاقتصادية والإدارية، خصوصًا في الملف المصرفي (من خلال رفع السرية المصرفية ووضع إطار قانوني لإعادة هيكلة المصارف)، وكذلك في ملفات التعيينات والحوكمة الاقتصادية". وأضاف: "العمل لا يزال في بدايته، والطريق طويل، ولكن ما يبعث على الأمل هو أن كل الوزراء اليوم يعملون بجدية وانسجام واضح، وكلٌّ يركّز على ملفه ضمن هدف مشترك: تنفيذ الحد الأدنى من الإصلاحات التي يحتاجها كل قطاع في الدولة، ولدينا فريق حكومي على قدر عالٍ من الكفاءة، متجانس تقنيًا، وكل وزير يعرف أولويات وزارته، والأهم التنسيق الفعلي بين الوزارات، ووزارة الاقتصاد تقود حاليًا مسار إعداد وثيقة الرؤية الاقتصادية المتوسطة المدى بالتعاون مع كل الوزارات المعنية؛ بهدف خلق مقاربة وطنية شاملة ومتكاملة للنهوض". ويوضح الدكتور بساط أن خطة الوزارة تعمل على سبع ملفات إستراتيجية متوازية؛ لتحريك العجلة الاقتصادية واستعادة الثقة وهي: (صياغة رؤية اقتصادية متوسطة المدى حتى 2035، حماية المستهلك من خلال ضبط الأسواق والأسعار، وتفعيل الرقابة الميدانية، وتعزيز آليات حماية المستهلك، إلى جانب مسار هيكلي لتثبيت الاستقرار عبر المنافسة العادلة، وقانون المنافسة، ودعم القطاع الخاص، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وإنشاء نظام "النافذة الواحدة"، وتعزيز التجارة الخارجية، وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تنشيط الائتمان وتوفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، كأحد أعمدة النمو الاقتصادي المستدام. ومن الملفات كذلك، إصلاح قطاع التأمين والإجراءات من حيث السلامة البيئية، والنصب التذكاري، وخطة بناء جديدة ضمن إستراتيجية الأمن الغذائي، ومعرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس الذي يعمل على إعادة تفعيله اقتصاديًا وسياحيًا بالشراكة مع القطاع الخاص. وبناءً على ذلك، كشف الوزير أنه يقود حاليًا دراسة متكاملة لوضع رؤية اقتصادية متوسطة المدى للبنان على أفق 2035، تقوم على العدالة الإنتاجية، والقدرة التنافسية، والنمو المستدام، ويقول في هذا الصدد "من هذا المنطلق، بدأنا التواصل المباشر مع كل الوزارات المعنية، لأن دور وزارة الاقتصاد ليس تقنيًا فقط، بل تنسيقي ورؤيوي بامتياز. ووفق الدكتور بساط؛ فإن الوزارة تتابع مع الصندوق الدولي من خلال اجتماعات تقنية منتظمة، وتركّز على تقديم مقاربة واقعية ومنسّقة لكل ملف، بما فيه إعادة هيكلة القطاع المصرفي، السياسة النقدية، السياسة المالية، والعدالة في توزيع الخسائر، وتعمل بوتيرة متسارعة لتقديم أكبر قدر ممكن من التقدّم. ويؤكد أن الوزارة تقوم بدورها في ضبط الأسواق؛ للحد من ارتفاع الأسعار قدر الإمكان، إضافة إلى تكثيف الجولات الرقابية، ورفع وتيرة الضبط، مبينًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق المباشر مع وزارة العدل على إحالة كل من يثبت عليه التلاعب أو الاحتكار إلى القضاء المختص. ويبين وزير الاقتصاد والتجارة أن الوزارة تعمل على مشروع قانون جديد؛ لزيادة الغرامات المفروضة على المخالفين في هذا الإطار، ويشكّل تطبيق قانون المنافسة خطوة محورية لتحسين هيكلية الأسواق في لبنان ، ومواءمة بيئته الاقتصادية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة الاحتكار، مفيدًا بأن هذا القانون يحمل في طيّاته إمكانات كبيرة، ومن شأنه أن يسهم في تنظيم آليات التسعير بطريقة تساعد على احتواء الضغوط التضخمية، والحد من الممارسات الريعية التي تؤدي إلى هدر الموارد، كما يعزّز كفاءة تخصيصها، ويخفض تكلفة الإنتاج، ويدفع نحو تعزيز التنافسية، ما يُحسن من الجدوى الاقتصادية للاستثمارات القائمة والجديدة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تشكيل هيئة للمنافسة تتكوّن من كفاءات تتمتع بالنزاهة والاستقلالية، وتلتزم مدوّنة سلوك واضحة، كما سيُناط بها إعداد المراسيم التطبيقية اللازمة لوضع القانون موضع التنفيذ الكامل، كاشفًا أن الوزارة بصدد إنشاء وحدة تقنية متخصصة تُعنى بعمليات الرصد والتحقيق، وتؤمّن دعمًا تحليليًا ومنهجيًا لعمل الهيئة ومجلسها التنفيذي.
مجلة رواد الأعمال
١٠-٠٦-٢٠٢٥
- مجلة رواد الأعمال
البيئة الحاضنة وريادة الأعمال في الدول النامية
في العصر الحديث، يحدث القطاع الخاص تأثيرًا هائلاً على النمو الاقتصادي والابتكار والتوظيف.وهنا يظهر دور ريادة الأعمال في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء. تشكل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) وريادة الأعمال غالبية الوظائف الرسمية. ويزداد هذا الواقع وضوحًا في البلدان النامية حيث يضطر المواطنون إلى ابتكار وسائل إبداعية لحل تحدياتهم الخاصة نظرًا لكون الاقتصاد ليس غنيًا مثل الدول المتقدمة. تعد قدرة رواد الأعمال على خلق فرص العمل والبيئة التي يمكن أن يزدهروا فيها متغيرين مهمين في توسيع القطاع الخاص. تحتاج الدول النامية مثل نيجيريا والدول الأفريقية الأخرى أكثر من أي وقت مضى إلى جعل دور رواد الأعمال محورًا للخطاب الوطني. هذا لأن معظم الدول النامية هي اقتصادات استهلاكية. وبالتالي لا توجد وظائف للناس لعدم وجود العديد من المصانع المشاركة في الإنتاج. تعد ريادة الأعمال محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتنمية، لا سيما في البلدان النامية حيث تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) دورًا مهمًا في خلق فرص العمل ودفع الابتكارات الاقتصادية والاجتماعية. ريادة الأعمال في الدول النامية ريادة الأعمال هي عملية إنشاء أو بدء مشروع تجاري جديد بهدف تحقيق الربح من خلال تحديد حاجة في السوق وإنشاء منتج أو خدمة لتلبيتها. في البلدان النامية مثل نيجيريا، يمكن أن تلعب ريادة الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) دورًا حاسمًا في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وبعيدًا عن التعريف التقليدي لريادة الأعمال. يمكن الإشارة إلى المصطلح في مجتمع اليوم على أنه يتعلق بالتحول المجتمعي وخلق نهج مبتكر يغير الوضع الراهن من حيث خلق فرص جديدة. ومع ذلك، في بلد نامٍ مثل نيجيريا، تواجه رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة العديد من التحديات. دعنا نلقي نظرة على بعض التحديات الرئيسية ونفكر في الحلول المحتملة لها: الوصول إلى التمويل تبدأ معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى الوصول إلى التمويل لتنفيذ أفكار ريادة الأعمال. يصبح الحصول على الأموال أمرًا صعبًا للغاية لأنه من الصعب للغاية الحصول على قروض من المؤسسات المصرفية التقليدية، حيث يطلب معظمها ضمانات وسجل ائتماني كبير. من المثير للاهتمام ملاحظة أن البنوك، نظرًا لكونها موجهة للربح، تحتاج إلى أن يلتزم الباحثون عن الأموال بسياساتهم. دافع هذه البنوك هو أن يستثمر المقترضون في عملياتها. كما أن الافتقار إلى بنية تحتية مالية متطورة في العديد من البلدان النامية يمكن أن يجعل من الصعب على الشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى أشكال بديلة للتمويل. مثل رأس المال الاستثماري أو التمويل الجماعي. نقص البنى التحتية غالبًا ما تفتقر نيجيريا والبلدان النامية الأخرى إلى البنية التحتية اللازمة لدعم نمو الأعمال التجارية، مثل الكهرباء الموثوقة، وأنظمة النقل الفعالة. وشبكات الاتصالات الحديثة. إذا أخذنا سوء إمدادات الكهرباء والطرق السيئة كدراسة حالة، فسندرك التأثير الهائل الذي تحدثه على الشركات الصغيرة والمتوسطة. في البلدان المتقدمة حيث إمدادات الكهرباء منتظمة، لا يواجهون نوع التحدي الذي يواجهه النيجيريون. العديد من الشركات في نيجيريا تفتح من الصباح حتى المساء وتحتاج إلى إمدادات طاقة مستمرة لتكون فعالة. ولكن نظرًا لعدم قدرة وزارة الطاقة على توفير خمس ساعات من الكهرباء المستقرة، تحتاج الشركات الناشئة إلى الاعتماد بشكل كبير على المولدات التي تتطلب الوقود والديزل. تصبح تكلفة توفير الطاقة للأعمال مشكلة رئيسية حيث أن نفقات توفير هذه الضروريات تفرض عبئًا كبيرًا على الشركات. كما أن الطرق السيئة لها تأثير مباشر على الحركة الفعالة للسلع داخل البلاد. بسبب التحديات التي يواجهها عائق الطرق السيئة. تتأثر حركة السلع والخدمات. وهذا يخلق أيضًا مشاكل في تقديم الخدمات في مختلف قطاعات الأعمال. ضعف الاتصال بالإنترنت والتطور الرقمي إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه نيجيريا والبلدان النامية الأخرى هي التخلف في التقدم التكنولوجي. مع استمرار العالم في التطور بشكل أعمق في العصر الرقمي. بدأ رواد الأعمال في الاعتماد على المنصات الرقمية لزيادة الوعي بالعلامة التجارية، والتسويق، بالإضافة إلى التجارة. ومع ذلك، وبسبب ضعف الاتصال بالإنترنت في الدول النامية، فقد توقف النمو الاقتصادي وتعطّل خلق فرص العمل. يحتاج العديد من رواد الأعمال إلى الإنترنت لإجراء المعاملات المالية والاستجابة لعملائهم أو شركائهم. وفي معظم الحالات التي يكون فيها الاتصال ضعيفًا، يتم إلغاء بعض الصفقات عادةً، بما في ذلك تلك التي تتم على المستوى الدولي أو مع شركاء من دول أجنبية. نقص التعليم الرسمي والتدريب لا يمكن المبالغة في أهمية التعليم في أي مجتمع. يفتقر العديد من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية إلى التعليم والتدريب اللازمين لبدء وإدارة عمل تجاري بنجاح. وهذا يمكن أن يجعل من الصعب عليهم فهم اتجاهات السوق، وتحديد الفرص، وتطوير استراتيجيات عمل فعالة. المنافسة الشديدة بسبب صغر السوق وقلة الفرص نظرًا لوجود الشركات الصغيرة بالفعل في هذه البلدان النامية، فإن المنافسة شديدة وتجعل من الصعب على الوافدين الجدد دخول السوق. هذا صحيح أيضًا لأنه لا توجد شركات أو شركات كبيرة لتوظيف الناس؛ لذا فإن الخريجين وغير الخريجين على حد سواء يكافحون جميعًا للعثور على مكانهم أو التمسك به في عالم ريادة الأعمال. التقلبات السياسية والسياسات الحكومية غير المحددة يمكن أن تجعل التغيرات غير المتوقعة في السياسات ونقص الحوكمة من الصعب على رواد الأعمال اتخاذ قرارات وخطط عمل طويلة الأجل. في معظم البلدان النامية، توجد مخططات ضعيفة للتنمية أو استمرارية السياسات؛ ومن ثم يتغير النظام حسب رغبة الأفراد دون مراعاة الشركات الصغيرة المختلفة في البلاد.
Independent عربية
٢٩-٠٥-٢٠٢٥
- Independent عربية
رئيس الحكومة اللبنانية: الدولة يجب أن تحتكر السلاح على كل أراضيها
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في حديث لـ"وول ستريت جورنال" أن "الدولة يجب أن تحتكر السلاح في جميع الأراضي اللبنانية"، مشيراً إلى أن "الحكومة حققت نحو 80 في المئة من أهدافها في نزع السلاح في الجنوب". وأكد سلام "لا نريد وضع البلاد على مسار الحرب الأهلية، ولكننا ملتزمون بتوسيع سلطة الدولة وتعزيزها". وذكرت "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين إقليميين كبار، أن "المعلومات الاستخبارية الإسرائيلية التي نقلتها الولايات المتحدة ساعدت الجيش اللبناني في العثور على ما تبقى من مخازن أسلحة ومواقع عسكرية لـ'حزب الله' في الجنوب وتدميرها". قرار الحرب والسلم وكان سلام أكد أخيراً أمام الجالية اللبنانية في الإمارات، خلال حفلة أقيمت على شرفه في القنصلية اللبنانية، "الإصرار على المضي في تحقيق مشروع الإصلاح والسيادة"، مشدداً على أن "المشروع الأساسي للحكومة هو إعادة بناء الدولة واستعادة ثقة اللبنانيين والمستثمرين". وقال سلام "أؤكد ما جاء في اتفاق الطائف من بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، واسترجاع الدولة اللبنانية قرار الحرب والسلم. الذي يعطل هذه المسيرة هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس في الجنوب، علماً أننا اليوم أصبحنا في عصر الأقمار الاصطناعية والمناطيد للتجسس والرصد ولسنا في الحرب العالمية الأولى، هذا إذا لم نتكلم عن شبكات الجواسيس الموجودة على الأرض". واعتبر أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي يؤخر عملية بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، كما التزمنا في البيان الوزاري". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) توغل إسرائيلي وكانت قوة إسرائيلية توغلت ليل الأربعاء - الخميس إلى منطقة بئر شعيب في أطراف بليدا الشرقية في جنوب لبنان، بينما استقدم الجيش اللبناني تعزيزات إلى موقعه القريب من منطقة الخرق. وأفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية بأن القوة الإسرائيلية المعززة بدورية مشاة وجرافة، تقدمت نحو 200 متر باتجاه الموقع المذكور.
