مجلس النواب يقدم دعماً بـ100 ألف دينار للمنتخب الوطني...

03:00 م
⏹ ⏵
https://www.alwakeelnews.com/story/736129
تم
الوكيل الإخباري-
أعلن مجلس النواب عن تقديم دعم مالي للمنتخب الوطني لكرة القدم بــ 100 ألف دينار، بعد تأهل النشامى لنهائيات كأس العالم، وذلك خلال اجتماع للمكتب التنفيذي للمجلس والذي عقد اليوم الأحد، برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي. اضافة اعلان
وأكد الصفدي أن هذا الدعم يأتي في إطار حرص المجلس على تقديم مختلف أشكال الإسناد والعون للنشامى الذين رفعوا رؤوس الأردنيين جميعاً، ببلوغهم نهائيات كأس العالم.
وبحث المكتب التنفيذي جملة من الإجراءات التنظيمية بخصوص عمل المجلس، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب د. مصطفى الخصاونة والنائب الثاني أحمد الهميسات ومساعدا رئيس المجلس هدى نفاع ومحمد المراعية، ورؤساء الكتل النيابية وهم رئيس كتلة الميثاق النائب مازن القاضي ورئيس كتلة عزم الدكتور ايمن أبو هنية ورئيس تقدم النائب رائد رباع والنائب محمد عقل عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي والنائب الدكتور سليمان الزبن عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والنائب نسيم العبادي عن كتلة إرادة والوطني الإسلامي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

البشير: توحيد الرسوم الجمركية جاء لحماية وكلاء السيارات وأضرّ بالمواطنين

جو 24 : مالك عبيدات – قال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن قرار الحكومة بتوحيد الرسوم الجمركية على المركبات جاء استجابةً لضغوط تمارسها لوبيات وكلاء السيارات، مشيراً إلى أن القرارات الحكومية تسببت بأعباء مالية كبيرة على المواطنين خلال الفترة الماضية. وأضاف البشير لـ"الأردن 24" أن القرار استهدف حماية المركبات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، في محاولة لمحاصرة السيارات الصينية التي أصبحت أكثر سهولة في الامتلاك لدى المواطنين. وبيّن أن تأثير امتلاك المركبات الصينية أصبح واضحاً في السوق المحلي، نظراً لقدرتها على تلبية احتياجات الناس، وكفاءتها في استهلاك الوقود، الأمر الذي خفف من الأعباء اليومية على المواطنين، لا سيما الطبقة الوسطى التي توجهت نحوها خلال السنوات الأخيرة. وأوضح البشير أن القرار الحكومي رفع الرسوم الجمركية على المركبات التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار من 17% إلى 27%، وهي الفئة التي يقبل عليها غالبية المواطنين، ما شكّل عبئاً كبيراً على ذوي الدخل المحدود. وأشار إلى أن القرار ألحق ظلماً بالفئات الفقيرة، التي ما تزال تحلم بامتلاك مركبة، ما دفع العديد منهم إلى اللجوء إلى الاقتراض في ظل غياب منظومة نقل عام فعالة. ودعا البشير الحكومة إلى مراجعة القرار والعودة إلى ماتم اقراره سابقا بالابقاء على نسبة 17%، على المركبات تحت 10 الاف دينار لحماية الطبقة محدودة الدخل ، مشيرا الى ان القرار الجديد تسبب بأضرار مباشرة على المواطنين الراغبين بامتلاك وسيلة نقل خاصة ورفع سعرها 1500-2000 دينار .

هلا اخبار

منذ ساعة واحدة

• هلا اخبار

قرار السبت

اتخذت الحكومة قرارا، وقالت إنه جاء لتخفيف الكلف عن كاهل المواطنين الذين يرغبون امتلاك سيارة، وبالطبع تقول الحكومة إنه قرار من ضمن قرارات كثيرة، تشجع الناس على امتلاك سيارات صديقة للبيئة، وبعد ان كان القرار السابق بالنسبة للسيارات الكهربائية، و(حسب ما فهمت آنذاك من بعض تجار السيارات والقطع)، بأن ذلك القرار، كان قد حدد فئات لقيمة ضريبة الجمارك على سيارات الكهرباء، لكن حسب قيمتها السوقية التقديرية، لكن الحكوكة في هذا القرار، وحّدت قيمة الجمرك على كل السيارات الكهربائية، لتصبح 27% من قيمة السيارة. وكذلك قررت الحكومة منع استيراد سيارات الكهرباء التي يزيد عمرها عن 3 سنوات، وحصرت السيارات المستوردة للسوق الأردنية، بأن تكون لا يقل عمرها عن 3 سنوات من تاريخ صناعتها، وأن تكون أيضا حسب المواصفات الأوروبية والأمريكية والسعودية أو الخليجية).. وقررت الحكومة أيضا تخفيض نسبة جمارك سيارات البنزين والهايبرد بنسب تزيد عن 30%. بعض التجار يتحدثون عن هذا القرار (بأن في ظاهرة رحمة للناس لكن في باطنه خسائر)!!، وقد استمعت لرأي يوضح ان ثمة ارتفاعا على سعر سيارات الكهرباء، التي تبلغ قيمتها في السوق أقل من 10 آلاف دينار، وقالوا بان هذه السيارات كانت قيمة جمركها حسب القرار السابق أقل من 27%، وأن أسعارها وحسب النسبة الجديدة ستزيد بقيمة تتراوح بين 1200 ألى 1500 دينار… طبعا ربما نسي هؤلاء التجار بأن القرار أيضاً تضمن نزولاً في سعر السيارات الأخرى. التحفظ على قرارات الحكومة بشأن قيمةجمارك السيارات، والسماح باستيراد سيارات بمواصفات معينة، يفتح الباب أما اللغط والجدل، وربما الإشاعة، والتظلم.. نحن ندرك سوء الأوضاع الاقتصادية العامة، وتردي الأوضاع المالية لغالبية عظمى من الناس، وكانت وما زالت صناعات وسلع مصانع وأسواق شرق آسيا، خياراً منطقياً لمن هذه أحوالهم الاقتصادية وقدراتهم المالية، لذلك نجد شوارعنا تغرق بسيارات كورية ويابانية وصينية، وهذه المصانع والأسواق تنتج سيارات بأكثر من مواصفة (على قد القروش يعني)، فسيارة تصنعها تلك السوق، مخصصة للأسواق الأوروبية، سيكون سعرها أعلى من السيارة نفسها التي يصنعونها بغرض تصديرها لدول مثل مصر او غيرها، من خارج منظومة الدول الصناعية أو الغنية.. ومثل هذا الباب الذي يعمل على توفير سيارات «مقبولة» وبسعر معقول، ربما تم إغلاقه وفق هذا القرار الذي صدر أمس الأول السبت، وبدأ تطبيقه منذ أمس الأحد. قيل في أمثالنا الأردنية البدوية (إن كان دَين فاملأ عدلين).. ولأننا غالبا نشتري السيارات بقروض من البنوك، فلن يكترث كثيرون بتلك النقود الإضافية التي يتطلبها شراء سيارة بمواصفات أوروبية وخليجية، سيما وأن شوارعنا تغص بأرتال من سيارات قام (شباب صغار كثيرون) بشرائها «ع الهوية»، والفكرة العبقرية التي من أجلها فعلوا ذلك، وحملوا أهاليهم ديونا هي (بدنا نشتغل عليها تطبيقات اوبر وكريم).. والمحاكم والبنوك بعد الله، يعلمون كم منهم تعثروا وتعسّروا، وسياراتهم ملأت ساحات الحجز.. (الدستور)

جو 24

منذ 2 ساعات

• جو 24

البشير: توحيد الرسوم الجمركية جاء لحماية وكلاء السيارات وأضرّ بالمواطنين #عاجل

جو 24 : مالك عبيدات – قال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن قرار الحكومة بتوحيد الرسوم الجمركية على المركبات جاء استجابةً لضغوط تمارسها لوبيات وكلاء السيارات، مشيراً إلى أن القرارات الحكومية تسببت بأعباء مالية كبيرة على المواطنين خلال الفترة الماضية. وأضاف البشير لـ"الأردن 24" أن القرار استهدف حماية المركبات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، في محاولة لمحاصرة السيارات الصينية التي أصبحت أكثر سهولة في الامتلاك لدى المواطنين. وبيّن أن تأثير امتلاك المركبات الصينية أصبح واضحاً في السوق المحلي، نظراً لقدرتها على تلبية احتياجات الناس، وكفاءتها في استهلاك الوقود، الأمر الذي خفف من الأعباء اليومية على المواطنين، لا سيما الطبقة الوسطى التي توجهت نحوها خلال السنوات الأخيرة. وأوضح البشير أن القرار الحكومي رفع الرسوم الجمركية على المركبات التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار من 17% إلى 27%، وهي الفئة التي يقبل عليها غالبية المواطنين، ما شكّل عبئاً كبيراً على ذوي الدخل المحدود. وأشار إلى أن القرار ألحق ظلماً بالفئات الفقيرة، التي ما تزال تحلم بامتلاك مركبة، ما دفع العديد منهم إلى اللجوء إلى الاقتراض في ظل غياب منظومة نقل عام فعالة. ودعا البشير الحكومة إلى مراجعة القرار والعودة إلى ماتم اقراره سابقا بالابقاء على نسبة 17%، على المركبات تحت 10 الاف دينار لحماية الطبقة محدودة الدخل ، مشيرا الى ان القرار الجديد تسبب بأضرار مباشرة على المواطنين الراغبين بامتلاك وسيلة نقل خاصة ورفع سعرها 1500-2000 دينار . تابعو الأردن 24 على