النفط يقترب من 100 دولار وسط تصاعد التوترات والتضخم
ومع تصاعد التوترات عقب الهجمات الصاروخية المكثفة من إيران على إسرائيل والتدخل المفاجئ للولايات المتحدة، يحذّر محللون من أن اندلاع صراع إقليمي شامل قد يدفع خام برنت نحو مستوى 100 دولار، ويشعل تقلبات السوق، ويعرقل مسار التعافي الاقتصادي العالمي.
قال نانو فيسوانادهان، محلل الشؤون البحرية المقيم في الهند ورئيس منتدى الاقتصاد الأزرق التابع لمركز التجارة العالمي، إن قطاع الشحن يتلقى الضربة الأولى والأكثر تأثيراً نتيجة التصعيد. إذ ارتفعت أسعار التأمين على السفن المارة من مضيق هرمز — وهو ممر استراتيجي بين إيران وعُمان يعبر منه أكثر من 20% من إمدادات النفط العالمية — بنسبة تفوق 60% منذ اندلاع النزاع الإيراني الإسرائيلي. وصرّح قائلاً: "قفزت تكلفة التأمين على الهيكل والآلات من 0.125% إلى 0.2% من قيمة السفينة خلال أيام، مما يعكس تصاعد المخاطر في المنطقة".
قال محللو السوق إنه مع اقتراب أسعار النفط من مستويات قياسية جديدة وتجدد مخاطر التضخم، يدخل الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة من عدم اليقين. وأضافوا: "سواءً أكانت هذه الأزمة ستُطلق شرارة ركود اقتصادي عالمي جديد أم ستُعيد التوازن الجيوسياسي، فإن ذلك سيعتمد إلى حد كبير على الخطوات التالية التي ستتخذها إيران وإسرائيل والولايات المتحدة".
ارتفعت أسعار النفط بالفعل بأكثر من 18% منذ 10 يونيو/حزيران، حيث لامس خام برنت 79.04 دولاراً للبرميل يوم الخميس - وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من خمسة أشهر - قبل أن يتراجع إلى 75.48 دولاراً عند إغلاق يوم الجمعة. ويقول محللو الطاقة إن ارتفاعاً مستداماً يتجاوز 100 دولار قد يتحقق إذا ردت إيران باستهداف المصالح الأمريكية أو البنية التحتية النفطية في منطقة الخليج، أو عطلت حركة الشحن عبر مضيق هرمز.
وقال سول كافونيك، كبير محللي الطاقة في شركة إم إس تي ماركي: "يعتمد الكثير على الخطوة التالية لإيران، لكننا الآن على حافة صدمة كبيرة في إمدادات النفط".
وأضاف: "قد يؤدي أي تعطل متعمد في مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد عن 100 دولار".
خفّض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتهم للنمو العالمي في الأشهر الأخيرة، مشيرين إلى مخاطر التضخم والتوترات الجيوسياسية. وحذروا من أن أي ارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز سيؤدي إلى تفاقم التضخم، وسيجبر البنوك المركزية على تأجيل أو إلغاء تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة. وأعربت بلومبرج إيكونوميكس عن هذا القلق، مشيرةً إلى أن الصراع في الشرق الأوسط يُضيف دفعةً تصاعديةً للتضخم العالمي، في الوقت الذي بدأت فيه سلاسل التوريد والأسواق المالية بالاستقرار.
لا تزال الأسواق المالية في حالة من التوتر، مع لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة التقليدية كالذهب والدولار الأمريكي. وظل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستقراً، بعد انخفاض طفيف في الأيام التي أعقبت الهجمات الإسرائيلية الأولية في 13 يونيو/حزيران، بينما أظهرت أسواق العملات المشفرة ردود فعل أكثر حدة. وانخفضت عملة الإيثريوم، الذي يُعتبر مؤشراً على معنويات المستثمرين الأفراد، بنسبة 5% يوم الأحد، ليصل إجمالي خسائره منذ 13 يونيو/حزيران إلى 13%.
يخيم عدم اليقين على معنويات المستثمرين، حيث يستعد الكثيرون للتقلبات.
وصرح مارك سبيندل، رئيس قسم الاستثمار في شركة بوتوماك ريفر كابيتال، بأن "الأسواق ستصاب بحالة من القلق على المدى القصير، وسنشهد قفزة في أسعار النفط، مع توجه المستثمرين سريعاً نحو أدوات الملاذ الآمن. لا تزال الخطوة التالية لإيران غير واضحة، لكن من المؤكد أن علاوة المخاطر عادت إلى الأسواق العالمية."
قال ستيف سوسنيك، كبير استراتيجيي السوق في "آي بي كيه آر"، إن الدولار قد يكتسب قوة وسط القلق العالمي. وأضاف: "إذا لجأت الأسواق إلى الملاذ الآمن، فسنشهد انخفاضاً في عائدات السندات وارتفاعاً في قيمة الدولار. لكن قد تتفاعل الأسهم بشكل حاد اعتماداً على مدى استعداد إيران للتصعيد".
أبدى جيمي كوكس، من مجموعة هاريس المالية، تفاؤلاً حذراً، مشيراً إلى أن استعراض القوة العسكرية الأمريكية قد يدفع إيران إلى البحث عن مخرج دبلوماسي. وقال: "مع تحييد قدرتها النووية، فقدت إيران نفوذها. ومن المحتمل أن تختار الآن اتفاق سلام يحفظ ماء وجهها".
تاريخياً، أدت أزمات الشرق الأوسط إلى تصحيحات مؤقتة في الأسواق، تلتها انتعاشات. خلال غزو العراق عام 2003 وهجمات منشآت النفط السعودية عام 2019، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في البداية، لكنه تعافى في غضون أشهر. ووفقاً لشركتي "ويدبوش للأوراق المالية" و"كاب آي كيو برو"، ارتفع المؤشر بنسبة 2.3% في المتوسط بعد شهرين من بدء الصراعات الكبرى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
مصرف لبنان يحظر التعامل مع "القرض الحسن" التابعة لحزب الله
وفي إطار مواصلة الضغط العسكري على حزب الله، شنت إسرائيل يوم الثلاثاء عددا من أعنف غاراتها الجوية منذ وقف إطلاق النار مع الجماعة في نوفمبر، وقالت إنها استهدفت معسكرات تدريب ومستودعات أسلحة في شرق لبنان. وقال مصدر أمني في لبنان إن 12 قتلوا من بينهم خمسة من مسلحي حزب الله. ويواجه حزب الله ضغوطا متزايدة منذ الحرب، بما في ذلك الضغوط المالية. وحظر مصرف لبنان في التعميم المؤرخ في 14 يوليو على البنوك وشركات السمسرة في لبنان التعامل مع كيانات غير مرخصة، وأشار إلى مؤسسة القرض الحسن كمثال على ذلك. كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على مؤسسة القرض الحسن في 2007، قائلة إن جماعة حزب الله تستخدمها غطاء لإدارة 'أنشطة مالية ومنفذا للوصول إلى النظام المالي الدولي'. وأشاد السفير الأميركي لدى أنقرة، مبعوث واشنطن إلى سوريا، توم باراك بالقرار الصادر عن مصرف لبنان المركزي الذي يحظر على المؤسسات المالية اللبنانية التعامل مع جمعية "القرض الحسن"، التابعة لحزب الله. واعتبر براك أن هذه الخطوة تعد "إنجازًا مهمًا وضروريًا" لتعزيز الشفافية في القطاع المالي اللبناني. وقال باراك في تصريح له: "قرار البنك المركزي هو خطوة في الاتجاه الصحيح لضبط تدفق الأموال الخاصة بحزب الله، والتي كانت تمر عبر جمعية 'القرض الحسن'". وأضاف أن إخضاع جميع الوسطاء الماليين في لبنان لإشراف مصرف لبنان سيساهم بشكل كبير في تعزيز الشفافية المالية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة. ولطالما مارست جماعة حزب الله، مدعومة بترسانتها القوية، نفوذا حاسما على شؤون الدولة اللبنانية، لكنها لم تتمكن من فرض إرادتها في تشكيل حكومة ما بعد الحرب في فبراير. وتصف مؤسسة القرض الحسن التي تأسست في 1983 نفسها بأنها منظمة خيرية تقدم قروضا متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وضربت إسرائيل فروعا للمؤسسة خلال حربها مع حزب الله العام الماضي. ولدى المؤسسة، التي تعمل بموجب ترخيص من الحكومة اللبنانية، أكثر من 30 فرعا، معظمها في المناطق ذات الأغلبية الشيعية في بيروت وجنوب لبنان وسهل البقاع.
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
«العالمية القابضة» تستكمل الاستحواذ على «إي فندر»
أعلنت الشركة العالمية القابضة عن استكمال عملية الاستحواذ على منصة «إي فندر» (eFunder)، وإعادة إطلاقها بهوية مؤسسية جديدة تحت اسم «زيلو»، في خطوة بارزة تشكل بداية مرحلة جديدة في مسيرة نمو المنصة، وتوسيع أثرها لتعزيز فرص الوصول إلى رأس المال للشركات الواعدة وسريعة النمو في المنطقة. يُذكر أنّ «زيلو» مرخصة ومنظمة بالكامل من قِبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، وتزاول أعمالها منذ أغسطس 2020، حيث تقدم المنصة للشركات الصغيرة والمتوسطة تمويلاً فورياً مقابل فواتيرها المستحقة بهدف معالجة فجوة رأس المال العامل التي تواجهها هذه الشركات في المنطقة. وتوفر «زيلو» حلاً رقمياً متكاملاً يتيح الوصول السريع إلى السيولة من خلال تحويل الفواتير المعتمدة إلى رأس مال عامل في غضون 24 إلى 48 ساعة. وبعد استحواذ الشركة العالمية القابضة على «زيلو»، تدخل المنصة فصلاً جديداً ضمن رؤية المجموعة الشاملة لتمكين الاقتصادات المستقبلية الواعدة عبر الاستثمار المسؤول وتوظيف حلول التكنولوجيا المالية. وتستهدف المنصة معالجة واحدة من أبرز التحديات التمويلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمتمثلة في الفجوة الائتمانية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُقدّر بنحو 250 مليار دولار. ورغم أن هذه الشركات تشكّل أكثر من 95% من إجمالي الشركات المسجلة في دولة الإمارات وتساهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن كثيراً منها يعاني تأخيرات تمتد بين 60 و120 يوماً في تحصيل المستحقات المالية، الأمر الذي يحد من مرونتها التشغيلية وقدرتها على النمو. وهنا يأتي دور «زيلو» التي توفّر منصة رقمية مرنة وسلسة تتيح الحصول على تمويل مقابل الدفعات المستحقة، مستهدفة قطاعات حيوية تشمل البناء، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والصناعة، والنفط والغاز. بناء اقتصاد متنوع ومرن قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «تُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لبناء اقتصاد متنوع ومرن يستشرف المستقبل. وبعد استكمال عملية الاستحواذ الاستراتيجية على زيلو، نفخر بدعمنا لهذه المنصة الرقمية المتكاملة، والتي تُسهم في معالجة أحد التحديات الجوهرية التي تواجه هذه الشركات، والمتمثل في الوصول إلى رأس المال العامل في الوقت المناسب. ويشكل إطلاق الهوية الجديدة للمنصة انطلاقة نحو مرحلة جديدة وطموحة، تنسجم بالكامل مع رؤية الشركة العالمية القابضة طويلة المدى لبناء حلول ذكية قابلة للتطوير، وترسيخ شبكات قيمة ديناميكية تُحدث أثراً اقتصادياً فعلياً ومستداماً». حل لتأخر تحصيل الدفعات من جانبه، قال دانوش أرجون، الرئيس التنفيذي لمنصة «زيلو»: «توفّر زيلو حلاً عملياً لمشكلة التأخّر في تحصيل الدفعات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وما يترتب عليها من صعوبة الوصول إلى التمويل الضروري للنمو. وتعكس الهوية المؤسسية الجديدة التزامنا المتواصل بدعم هذا القطاع الحيوي من خلال حلول تمويل رقمية سريعة وفعّالة. وبدعم استراتيجي من الشركة العالمية القابضة، نمضي بثبات نحو تسريع هذا التوجّه والمساهمة في بناء مستقبل أفضل». تتميّز منصة «زيلو» بتصميم بسيط يعزز السرعة وسهولة الاستخدام، حيث توفّر تجربة تسجيل رقمية بالكامل، وقرارات تمويل مؤتمتة، مع وصول شبه فوري إلى رأس المال، مما يساهم في الحد من تأخّر التدفقات النقدية وتسريع إعادة استثمارها في فرص النمو. كما تتيح المنصة رفع حدود التمويل تلقائياً وفقاً لأداء الأعمال، ما يوفّر تجربة مرنة وسلسة خالية من التعقيدات. تنفيذ 9,000 عملية تمويل وتُدار عمليات منصة «زيلو» من قبل المؤسّسيْن المشاركيْن لمنصة «إي فندر» (eFunder) دانوش أرجون (الرئيس التنفيذي) وديباك سيكار (الرئيس التنفيذي للعمليات)، إلى جانب مجموعة من الخبراء المتمرسين في مجالات التكنولوجيا المالية وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية الرقمية. وقد سهّلت المنصة حتى اليوم تنفيذ أكثر من 9,000 عملية تمويل، ووفّرت ما يزيد على 200 مليون دولار من التمويلات، ما يعكس دورها المتنامي وقدرتها على التوسع ضمن منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
البطالة في العراق تتراجع إلى 13% بدعم من القطاع الحكومي
معدل البطالة في العراق ينخفض الى 13 % في عام 2025 شهدت الساحة الاقتصادية في العراق تطوراً ملحوظاً في مؤشرات سوق العمل، تمثل في انخفاض معدل البطالة إلى 13% وفق آخر الإحصاءات الرسمية وحسب ما أعلنه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث يعد هذا الإنجاز ثمرة جهود حكومية متواصلة اعتمدت على خطط مدروسة ورؤية تنموية مستدامة لمعالجة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الشباب والفئات المنتجة. البرنامج الحكومي اعتمد على تفعيل المشاريع التنموية المتوقفة، ودعم القطاع الخاص، وتوسيع برامج القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق مبادرات تهدف إلى تمكين الطاقات الوطنية وتحفيز الاستثمار المحلي وتحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل حقيقية تستجيب لحاجات السوق وتطلعات المواطنين. و قال عضو لجنة العمل النيابية النائب حسين عرب، لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "انخفاض نسبة البطالة في العراق جاء بسبب عدد من العوامل، أبرزها تنشيط القطاع الخاص من خلال إطلاق حزمة من التشريعات القانونية التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي أسهمت في تسهيل إجراءات الإقراض"، مشيراً إلى أن "الإجراءات تضمنت أيضاً فتح آفاق جديدة لقطاعات غير مفعّلة في السوق، مثل السياحة الدينية، وهو يمثل خطوة استراتيجية في خفض معدلات البطالة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني". وأوضح عرب أن "أولى الخطوات المهمة لتنشيط السوق العراقي تتمثل في تشريعات القروض المتوسطة والصغيرة، لما لها من دور في تحفيز الشباب على العمل وخلق فرص جديدة في القطاع الخاص"، مشدداً على "ضرورة تنظيم دخول العمالة الأجنبية لتوفير فرص عمل محلية وتنشيط الدورة الاقتصادية الداخلية". واوضح أن "أحد أسباب خفض البطالة جاءت نتيجة تخصيص الحكومة تريليوناً ومئتي مليار دينار عراقي كسلة قروض ضمن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وقد حققت نسب نجاح كبيرة وأسهمت في إطلاق مشاريع استثمارية حديثة"، مبيناً أن "المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل هذه الجهود بشكل أكبر لاستيعاب طاقات الشباب وتحقيق تنمية مستدامة". من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أن معدلات البطالة في العراق شهدت انخفاضاً ملموساً، وتراجع معدل البطالة من 16.5% إلى 13% خلال العام الحالي 2025"، لافتاً إلى أن "القراءة النهائية لنسب البطالة ستظهر في نهاية العام الجاري". أكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي، أن الحكومة العراقية تعمل ضمن برنامج اقتصادي متكامل يهدف إلى تمكين المصارف العراقية العامة والخاصة من توسيع دورها في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وذلك بدعم من البنك المركزي العراقي، بهدف تنشيط القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على التوظيف الحكومي. وأضاف أن "معدل الدخل في القطاع الخاص يفوق ما هو متاح في الوظائف الحكومية، وهو ما يستدعي تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير مهارات الشباب العراقي، لاسيما أن العراق يمتلك طاقة شبابية واسعة تتراوح أعمارها بين 15 و60 عاماً، تمثل ثلث السكان تقريباً، وتشكل عنصراً جاذباً للمستثمرين بتكاليف مناسبة". ولفت قصي إلى أن "العراق يستورد بقيمة ما بين 60 إلى 70 مليار دولار سنوياً من المواد التي يمكن إنتاجها محلياً'، مؤكداً أن "إنشاء المصانع والشركات بدعم حكومي وضمانات استثمارية سيسهم في إحلال الواردات وتحقيق إيرادات شبه مضمونة". وتابع أن "نجاح هذه المبادرات يتطلب إنشاء نافذة استثمارية موحدة تمنح التراخيص وتيسر الإجراءات، إلى جانب ضرورة إعادة تأهيل أدوات القطاع الحكومي ليتكامل مع القطاع الخاص، مما سيخلق بيئة تنافسية صحية تخدم المواطن وتقلل من الاستيراد غير الضروري".
