محللون لـ'2 ديسمبر': شحنة السلاح المضبوطة أسقطت رواية الحوثي المُضلِلة
وجاءت العملية النوعية التي أنجزتها شُبعة استخبارات وبحرية المقاومة الوطنية وتكللت بالسيطرة على شحنة الأسلحة الإيرانية، لتكشف أكذوبة التصنيع الحربي للمليشيا، وتؤكد اعتمادها كليًّا على الدعم الإيراني باعتبارها أداة بيد الحرس الثوري.
كما تؤكد أن كل ما تروّج له المليشيا الحوثية من مشاريع تصنيع حربي بغرض ابتزاز اليمنيين في مناطق سيطرتها تحت مسميات دعم الصناعات الحربية ليس سوى أكذوبة، في حين أن الواقع يثبت أن دورها لا يتعدى تركيب مكونات أسلحة يتم تهريبها من إيران، وتوجيهها لقتل أبناء الشعب اليمني
– اعتماد رئيسي على دعم إيران
يقول المحلل السياسي عبدالستار الشميري لـ'وكالة 2 ديسمبر'، إن شحنة الأسلحة التي سيطرت عليها بحرية المقاومة الوطنية تكشف أن هناك تهريبًا كبيرًا لمليشيا الحوثي، وأن التهريب مُتوافِر عبر جماعة شباب الصومال والقراصنة القُدامى وخبرات إيرانية مُؤَسسة بعمليات تهريب متدفق.
وأضاف الشميري، أن الحوثي لديه وِرش لبعض الأسلحة والتجميع، لكنها لا ترتقي إلى الأسلحة النوعية أو الصواريخ الباليستية، وأنه لا يزال الاعتماد الرئيس للمليشيا على إيران ثم تجار السلاح من المهربين.
وأشار إلى أن هناك وفرة من الأسلحة تتدفق يومياً إلى مليشيا الحوثي عبر البحر الأحمر. فالقوات الدولية المنتشرة في البحر لم تدعم القوات الحكومية وخفر السواحل دعما حقيقياً، وفي حال دعمتها ستستطيع هذه القوات، مثل المقاومة الوطنية، مكافحة تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي.
– بين التضليل الحوثي والتهريب المنظم
يقول المدير الاقليمي لـ «مركز سوث24» للدراسات يعقوب السفياني، في حديثه لـ'2 ديسمبر'، إن ضبط شحنة أسلحة بحجم كهذا يعيد تسليط الضوء على الدور الخارجي في تزويد مليشيا الحوثي بالأسلحة، ويثير تساؤلات جادة حول الفجوة بين الخطاب الإعلامي للمليشيا الذي يتحدث عن تصنيع محلي، والوقائع الميدانية التي تشير إلى استمرار عمليات التهريب المنظمة.
ويرى السفياني، أنه لا يمكن فصل هذا التطور عن سياق أوسع يشمل الاتهامات المتكررة من قبل الأمم المتحدة ودول إقليمية حول الدعم العسكري القادم من إيران لمليشيا الحوثي.
ويضيف أن 'الحديث عن التصنيع الحربي الحوثي بقي دائمًا في إطار غامض، يعتمد على الاستعراضات الدعائية أكثر من الشفافية التقنية أو الأدلة الموثوقة، رغم أن بعض عمليات إعادة التجميع أو التعديل المحلي قد تكون موجودة، إلّا أن البنية المطلوبة لتصنيع أسلحة نوعية على نطاق واسع لم تتوفر – بحسب التقارير الأممية – في مناطق سيطرة المليشيا'.
وبحسب السفياني، فإن هذه العمليات الأمنية لا تقدم فقط دليلاً على فاعلية المقاومة الوطنية والجهات اليمنية الأخرى ضمن الحكومة في تعقب شبكات التهريب، بل تفتح أيضًا نقاشًا أوسع حول الحاجة لتقييم الرواية السائدة عن قدرات التصنيع، في ضوء الوقائع، بعيدًا عن التوظيف السياسي أو الإعلامي من أي طرف.
المطلوب اليوم، وفقاً للسفياني، هو مقاربة واقعية تُخضع هذه المزاعم للاختبار، في سياق الجهود الإقليمية والدولية الرامية لضبط مصادر التهريب وتعزيز المساءلة.
ومع استمرار قيام بحرية المقاومة الوطنية بعمليات ضبط شحنات وزوارق تحمل أسلحة مهربة لمليشيا الحوثي الإرهابية، تتراجع فرضية الاكتفاء الذاتي للمليشيا وتبدو أقرب إلى خطاب تعبوي منه إلى حقيقة تقنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 5 ساعات
- Independent عربية
360 دولارا يوميا لهدم غزة: وظيفة إسرائيلية تثير الغضب
"مطلوب مشغل جرافة محترف للعمل في قطاع غزة، 360 دولاراً صافي أجر اليوم من الساعة 7:00 حتى 17:00. العمل من يوم الأحد إلى الخميس، إضافة إلى السكن والوجبات"... إعلان نشرته شركة مدنية إسرائيلية تعاقدت مع الجيش الإسرائيلي لهدم المباني السكنية في غزة. لم يعد هدم المنازل في غزة يتم في أطر عملياتية لتحقيق أهداف الحرب التي أعلنتها إسرائيل، وإنما تحول تدمير مساكن المدنيين إلى حرفة تدر دخلاً مغرياً للإسرائيليين، كما أن عملية هدم البيوت لم تعد تقتصر على الجنود في الجيش، بل تحولت إلى مشاريع اقتصادية تتنافس عليها شركات المقاولات في تل أبيب. عندما بدأت الحرب الإسرائيلية على غزة توعدت حكومة بنيامين نتنياهو بإعادة الغزيين 50 عاماً للوراء وإلى جانب سلبهم مقومات الحياة عمد الجيش على تكثيف تدمير القطاع وزيادة مساحة المناطق التي ينسفها الجنود أثناء عملياتهم البرية داخل المناطق التي يتوغلون فيها. في غزة لاحظ السكان أن دماراً مهولاً لحق بمرافقهم المدنية، وذكرت الأمم المتحدة أن حجم الدمار الذي سببته العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي يفوق ما نتج من الحرب العالمية الثانية، وفي تقرير للأمين العام أنطونيو غوتيريش ذكر أن "إسرائيل تهدف لجعل بيئة القطاع طاردة للسكان، وأن الجيش يدمر المباني من دون سبب". بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية فإنه عندما استأنفت إسرائيل حرب القطاع في مارس (آذار) الماضي بدأت تتبع مبدأ زيادة مساحة تدمير المناطق في غزة، ولتحقيق هذا الهدف تعاقدت وزارة الدفاع مع شركات مقاولات، ثم سمحت لها بالدخول إلى القطاع لتدمير أكبر عدد من المباني. مصدر دخل مُغرٍ على وسائل التواصل الاجتماعي نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي مشروعاً لتدمير مبانٍ في غزة، وطلبت للعمل مشغلي جرافات محترفين مهمتهم الدخول إلى غزة وقيادة الآليات الثقيلة وتدمير أي مبنى في القطاع. وعرضت وزارة الدفاع راتباً يومياً لمشغل الجرافة قيمته 360 دولاراً، على أن يعمل هذا الشخص لمدة خمسة أيام في الأسبوع، في كل يوم 10 ساعات يقضيها في هدم مبانٍ سكنية في أنحاء القطاع، وتوفر له مكاناً للسكن مع وجبات طعام طوال أيام الدوام. وبحسب "هآرتس" فإن الجرافات والحفارات الإسرائيلية تدمر غزة لجعلها غير صالحة للسكن سنوات طويلة، وهذا النشاط في نسف مباني القطاع يتزامن مع جهود اتفاق وقف إطلاق النار الذي يحاول الوسطاء الوصول إليه. هذا ليس العرض الوحيد الذي يشجع الإسرائيليين على المشاركة في هدم مباني القطاع، إذ تعاقد الجيش الإسرائيلي مع عدد من المقاولين للمشاركة في هدم أكبر عدد ممكن من مساكن الغزيين. نشر المقاولون طلبات عمل على مواقع التواصل لاستقطاب مشغلي جرافات بـ"750 دولاراً لهدم مبنى يصل إلى ثلاث طبقات، 1500 دولار لكل عملية هدم مبنى أعلى من خمسة طوابق". يقول الباحث الاقتصادي في الشؤون الإسرائيلية ماجد كلاب "هذه الأسعار تعد محفزاً للإسرائيليين على المخاطرة بدخول غزة، إن هذه الإعلانات غير موجهة للجنود، وإنما للحرفيين الذين يجيدون قيادة الجرافات واستخدامها". ويضيف "هذا المبلغ اليومي المغري الذي يحصل عليه مشغلو الجرافات يحمسهم لهدم أكبر عدد ممكن من المباني في غزة"، موضحاً أن هذه الأسعار أعلى بكثير مما قد يكسبه المشغلون مقابل عمل مماثل داخل إسرائيل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويشير كلاب إلى أن وضع جدول الأجور المرتفعة جداً ليس عبثياً، وإنما يهدف إلى جذب المشغلين لدخول غزة، وهي منطقة حرب، وتشجيعهم بدلاً من الخوف، كما أن هذه المبالغ تشمل تعويض الأخطار التي تهدد الحياة في غزة. وبحسب المتابعة الميدانية في مناطق توغل الجيش الإسرائيلي داخل غزة، من الملاحظ وجود شركات مدنية إسرائيلية تقوم بتنفيذ عمليات هدم بطريقة ممنهجة تحت حماية فرق عسكرية في الجيش الإسرائيلي. وتفيد المعلومات الميدانية بأن شركات المدنية الإسرائيلية التي تقوم بهدم المباني تركز عملها في رفح أقصى الجنوب، وشرق خان يونس جنوباً، وفي شمال القطاع. على وسائل التواصل الاجتماعي ينشر الإسرائيليون، سواء كانوا جنوداً أو مدنيين، مقاطع فيديو يوثقون فيها عمليات تدمير مباني قطاع غزة، ويتبين منها استعانة الجيش بشركات مدنية خاصة لتدمير منازل النازحين. جميع المنشورات الإسرائيلية في ملف هدم مباني غزة تدعو إلى الحصول على فرصة لكسب المال من خلال العمل على الجرافات، وبمعنى آخر فإن هدم المباني بات حرفة مدرة للمال في إسرائيل، وسبيلاً للادخار. "لطرد الغزيين" يقول أستاذ الجغرافيا السياسية جهاد أبو طويلة إن "عمليات هدم المباني ليست لأغراض عسكرية، وإنما لتغيير جغرافيا غزة وحشر السكان في مربعات يسهل التحكم فيها، إسرائيل تدفع مبالغ ضخمة لتحقيق هدف التهجير". ويضيف "لو كانت عمليات هدم المباني لأغراض عسكرية لما استدعى الجيش شركات مقاولات وعمالاً مدنيين، وبالأساس لما هدم كل هذا العدد من المباني السكنية، ولكانت عمليات الهدم مرهونة بأن تشكل هذه المنازل خطراً على الجنود، أو تعوق حركة المركبات العسكرية". يؤكد أبو طويلة أن التدمير يهدف إلى ضمان عدم وجود مكان يعود إليه الغزيون بجعل هذه الأرض غير صالحة للسكن لسنوات مقبلة، وذلك كجزء من خطة نقل أو طرد السكان. بحسب المكتب الإعلامي الحكومي فإن حجم الدمار العام في غزة تجاوز 88 في المئة من مساحة القطاع البالغة نحو 365 كيلومتراً مربعاً. يقول مدير المكتب إسماعيل الثوابتة "دمرت إسرائيل 89 في المئة من المباني في رفح"، مضيفاً "78 في المئة من المباني في مدينة غزة دمرت بصورة كلية أو جزئية، أما المناطق القريبة من السياج الحدودي مثل بيت حانون وبيت لاهيا وحي الشجاعية فقد دمرها الجيش بنسبة 100 في المئة"، وموضحاً أن "كل 24 ساعة يدمر الجيش مربعاً سكنياً بحجم ملعب كرة قدم". في لحظة غضب وانفلات قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "ندير حرباً يمكنها أن تتحول إلى فرصة تاريخية للتخلص من عدد هائل من الغزيين. إن التدمير في غزة لم يأتِ رد فعل على عمليات (حماس)، بل هو ضمن مخطط مدروس يهدف إلى تهجير أهل القطاع. نحن ندمر غزة عن بكرة أبيها، ويجب ألا يكون لهم مكان سليم يعودون إليه ويعيشون فيه. يجب أن يرحلوا". لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي يقول عكس ذلك، فـ"ما تقوم به مئات الآليات الثقيلة من هدم للمنازل في قطاع غزة يتم لأغراض عملياتية".
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافاً تابعة لجماعة الحوثي في اليمن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافاً تابعة لجماعة الحوثي في ميناء الحديدة باليمن، اليوم الاثنين، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الجمعة، أنه اعترض صاروخاً أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، وذلك بعد أن دوّت صافرات الإنذار من غارات جوية في عدة مناطق بإسرائيل، عقب إطلاق الصاروخ. وتُطلق جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على مناطق اليمن الأكثر اكتظاظاً بالسكان، صواريخ على إسرائيل، وتُهاجم ممرات الشحن. وأكد الحوثيون مراراً أن هجماتهم للتضامن مع الفلسطينيين في غزة، حيث تقول السلطات إن الهجوم العسكري الإسرائيلي، منذ أواخر عام 2023، أودى بحياة ما يزيد على 58 ألف فلسطيني حتى الآن. وجرى اعتراض غالبية الصواريخ والطائرات المُسيّرة التي أطلقها الحوثيون، أو لم تصل إلى أهدافها، وتُقدَّر بالعشرات، في حين نفّذت إسرائيل سلسلة من الضربات، رداً على ذلك.
الموقع بوست
منذ 7 ساعات
- الموقع بوست
الحكومة: الحوثيون يجنون 3 مليارات دولار من بيع النفط
اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثي بجني سنوياً قرابة 3 مليارات دولار من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز وفرض الرسوم الجمركية والضريبية. وقالت الحكومة على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني "إن تجارة المشتقات النفطية تمثل شرياناً رئيسياً لتمويل الحوثيين وإثراء قياداتها على حساب لقمة عيش اليمنيين". وأضاف الإرياني في بيان أن الجماعة تجني سنوياً ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز وفرض الرسوم الجمركية والضريبية، إضافة إلى حصولها على شحنات مجانية من إيران والمتاجرة بفوارق الأسعار في السوق السوداء، دون أي التزام بتوريد العائدات إلى خزينة الدولة أو صرف مرتبات الموظفين أو تحسين الخدمات". وأشار الوزير اليمني إلى أن الحوثي ومنذ سيطرتها على ميناء الحديدة، احتكرت عمليات استيراد المشتقات النفطية بكميات ضخمة، وفرضت رسوماً جمركية وضريبية تصل إلى 120 دولاراً على الطن الواحد المستورد، ما أسفر عن تحصيل نحو 200 مليار ريال يمني (374 مليون دولار) خلال عام ونصف فقط من كميات البنزين المستورد". ولفت الارياني إلى أن تقريراً لمبادرة "استعادة (REGAIN YEMEN)" كشف حصول المليشيات على نحو 789 مليون دولار من الضرائب والرسوم على المشتقات المستوردة عبر موانئ الحديدة خلال الفترة مايو/أيار 2023 – يونيو/حزيران 2024. وأوضح أن الجماعة تحصل على شحنات نفط وغاز مجانية من إيران عبر البحر الأحمر تقدر بنحو 50% من إجمالي الكميات الواردة، حيث تم خلال الفترة من أبريل/نيسان 2022 حتى أغسطس/آب 2023 تهريب أكثر من ملياري لتر، بيعت بأسعار مرتفعة في السوق المحلية، بعائدات تجاوزت 1.57 مليار دولار ذهبت مباشرة إلى خزائن المليشيات". وأفاد بأن الجماعة تتحكم بأسعار المشتقات وتبيعها بأسعار مضاعفة للمواطنين، إذ يبلغ السعر الرسمي للتر ما بين 300 إلى 350 ريالاً، بينما يباع للمواطنين بسعر 450 ريالاً، ما يحقق أرباحاً تقديرية تصل إلى 400 مليار ريال يمني خلال الفترة نفسها". ولفت إلى أن سعر "دبة البترول (20 لتراً)" يبلغ في مناطق المليشيات 18.7 دولارا مقارنة بـ 10.3 دولار في المناطق المحررة، كما يباع أسطوانة الغاز المنزلي بسعر 13 دولاراً مقابل 3.4 دولار فقط في المناطق المحررة. وذكر أن "الحوثي" تدير تجارة موازية عبر السوق السوداء بافتعال الأزمات واحتكار التوزيع وفرض أسعار مرتفعة، محققة أرباحاً خيالية من فوارق الأسعار، ما تسبب في رفع تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات وأدى إلى المزيد من إفقار اليمنيين. وأكد الإرياني أن الجماعة تعتمد على عائدات تجارة المشتقات النفطية في تمويل مجهودها الحربي وشراء الأسلحة ودفع رواتب المقاتلين وتجنيد الأطفال وتمويل الهجمات الإرهابية على الملاحة البحرية. ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف استغلال المليشيا لموانئ الحديدة وتجارة المشتقات النفطية في تمويل الحرب، من خلال تشديد الرقابة على السفن القادمة إلى الميناء، وتفعيل آليات مراقبة الواردات، ومنع عمليات التهريب البحري الإيراني، وتحويل عمليات الاستيراد إلى الموانئ المحررة الخاضعة للحكومة الشرعية، ضمن جهود تجفيف تمويل الانقلاب وحماية لقمة عيش اليمنيين.
