وزير الخارجية الفرنسي: مصممون على الاعتراف بدولة فلسطين

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن بلاده مصممة على الاعتراف بدولة فلسطين.
ووصف بارو في تصريح صحفي لقناة 'إل سي آي' الفرنسية، الليلة الماضية، ان فقدان الفلسطينيين بغزة لأرواحهم أثناء توزيع الغذاء بأنه 'عار ويمس كرامة الإنسان'، مؤكدا أن 'فرنسا وأوروبا مستعدتان للمساهمة في ضمان توزيع الغذاء في غزة'.
وأكد أنه لا مبرر لاستمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، قائلا 'مصممون على الاعتراف بدولة فلسطين؛ سيحدث هذا في إطار عمل مشترك يشجع جميع الأطراف على تهيئة الظروف التي تمكن من قيام هذه الدولة'.
وينفذ الاحتلال بمساعدة أميركية منذ 27 أيار الماضي، وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، خطة لتوزيع مساعدات محدودة، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات، ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص.
وحسب المصادر الطبية، بلغت حصيلة الشهداء الذين ارتقوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات قرب مراكز التوزيع منذ 27 أيار الماضي، نحو 549 شهيدا، وأكثر من 4 آلاف و66 مصابا.
و أعلنت كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا في 22 أيار 2024، اعترافها رسميا بدولة فلسطين اعتبارا من 28 من الشهر نفسه.
كما اعترفت 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، وهي، بلغاريا وبولندا وتشيكيا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وإدارة جنوب قبرص الرومية والسويد.
وتعترف 149 دولة بفلسطين من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 36 دقائق

• رؤيا نيوز

هل انتهت الحرب؟

التصريحات المتطايرة من الأطراف الثلاثة؛ إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، توحي وكأنهم في استراحة قبل العودة من جديد لحلبة الصراع. وذاك ما دفع الجميع إلى وصف اتفاق وقف إطلاق النار بالهش، وقد ينهار في أي لحظة. إيران التي باغتها الهجوم الإسرائيلي بضربات قاصمة، تشعر أنها لم تثأر بالقدر الكافي لما تلقته من إهانات استخباراتية واغتيالات طالت خيرة القادة والعلماء. إسرائيل، ترى أن المهمة لم تنجز بالكامل، رغم تأكيدها على تدمير البرنامج النووي، وإضعاف برنامج الصواريخ البالستية. حكومة نتنياهو كانت تطمح بدعم أميركي لاغتيال خامنئي، وتعطيل النظام السياسي الإيراني، بما يدفع للثورة عليه. واشنطن، سيدة اللعبة منذ بدايتها، وجهت ما تعتقد أنها الضربة القاضية للبرنامج النووي الإيراني، ولجمت إسرائيل عن الذهاب أبعد من ذلك في حربها، بانتظار رد الفعل الإيراني. ترامب يعد ما حصل نصرا ساحقا، ومن يقول غير ذلك، سواء في واشنطن أو خارجها يتعرض للسحق الإعلامي. الرئيس المنتشي بضربات القاذفات الإستراتيجية، ترك الباب مفتوحا أمام إيران، فإما مفاوضات من موقع الاستسلام، أو مواجهة الخيار العسكري مرة أخرى. القيادة الإيرانية، غاضبة ومجروحة، بعد أن تعرضت للخديعة من واشنطن، وليست في مزاج سياسي يسمح لها بالعودة للمفاوضات حاليا. وقد كبلت نفسها بقرار برلماني يقضي بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أكثر من ذلك، الهجوم الإسرائيلي كشف ضعف قدرات إيران في مواجهة التفوق الجوي والاستخباراتي الإسرائيلي. فجوة كبيرة في القدرات بين الطرفين، لا يمكن تعويضها في المستقبل ما دامت طهران تخضع للعقوبات المشددة. وإذا أضفنا للحساب الولايات المتحدة الأميركية، يصبح التفكير بالمواجهة مستقبلا ضربا من الجنون. ليس هناك سوى طريق واحد لخلق حالة من الردع وهو امتلاك إيران للسلاح النووي. والحقيقة أن إيران لو لم يكن لديها أي نية لإنتاج قنبلة نووية، فإنها ستضعها على رأس أولوياتها بعد الهجوم الساحق الذي تعرضت له. ذلك يعني أننا أمام سيناريو خطير في المستقبل. انهيار وقف إطلاق النار وارد بقوة، واختيار إيران لمسار سريع لإنتاج سلاح نووي مرجح أيضا، لتفادي صدام يطيح بنظام المرشد. القرار بيد إدارة ترامب، هي وحدها القادرة على فتح مسار بديل يجنب المنطقة والعالم حربا كبرى، وحالة طويلة من عدم الاستقرار. يتعين في البداية، اتخاذ ما يجب من خطوات لتثبيت وقف إطلاق نار دائم، واعتماد آلية للتعامل مع الخروقات المحتملة، حتى لا تنزلق الأطراف لمواجهة بفعل سوء تقدير أو خطأ غير مقصود. وبعد ذلك التحضير لمسار تفاوضي دبلوماسي جديد، يقوم على مقاربة مختلفة عما طرحته واشنطن في جولات مسقط وروما، تأخذ بعين الاعتبار حق إيران في برنامج للطاقة النووية السلمية، يخضع لرقابة صارمة من قبل وكالة الطاقة الذرية. لا تستطيع طهران أن تخوض حربا جديدة مع أميركا وإسرائيل. النظام انكشف ضعفه الداخلي، ومحدودية قدراته العسكرية، وعدم وجود حلفاء على استعداد لنجدته كما فعلت واشنطن مع تل أبيب. الإصرار على الخيار النووي، يعني مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات، أقلها انهيار النظام. في المقابل، ينبغي على واشنطن أن تلجم حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل. حكومة أصبحت هوايتها شن الحروب وسحق الشعوب. لقد حان الوقت للإطاحة بحكومة المتطرفين والمتوحشين في إسرائيل، وإلا فإن أميركا ستجد نفسها متورطة في حرب كارثية في الشرق الأوسط. عندما تقدم قوة عظمى كأميركا على استخدم القوة العسكرية، يجب عليها أن تكون قادرة على فرض السلام بعد ذلك، وإلا ما قيمة مبدأ السلام بالقوة الذي تبنته إدارة ترامب.

رؤيا نيوز

منذ 36 دقائق

• رؤيا نيوز

لابيد يردّ على طلب ترامب 'إلغاء محاكمة نتنياهو'

رد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الأحد، على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلغاء محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو. ونقلت وسائل إعلام محلية عن لابيد قوله: ' إسرائيل دولة مستقلة ولا يوجد سبب للتدخل في نظامنا القضائي'. ويحاكم نتنياهو بتهم فساد، وتأجلت محاكمته مرات عدة منذ بدأت في مايو 2020، إذ طلب محامو رئيس الوزراء تأجيلها لأسباب مختلفة، أبرزها الحرب في غزة. وفي إحدى القضايا، يواجه نتنياهو وزوجته سارة تهما بقبول هدايا فاخرة، مثل سيجار ومجوهرات وشمبانيا، تزيد قيمتها على 260 ألف دولار، من أثرياء مقابل خدمات سياسية. كما يلاحق نتنياهو في قضيتين أخريين بتهمة السعي للحصول على تغطية إعلامية أكثر إيجابية في وسيلتين إعلاميتين إسرائيليتين. وينفي رئيس الوزراء الإسرائيلي ارتكاب أي مخالفة، خلال محاكمته التي يصفها بالمسيسة. وقال الرئيس الأميركي السبت إن الولايات المتحدة 'لن تتسامح' مع مواصلة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم فساد. وكتب ترامب على منصة 'تروث سوشال' التابعة له 'تنفق الولايات المتحدة الأميركية مليارات الدولارات سنويا، أكثر بكثير من أي دولة أخرى، على حماية إسرائيل ودعمها. لن نتسامح مع هذا'. ووصف ترامب نتنياهو بأن 'بطل حرب'، مضيفا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي 'قام بعمل رائع بالعمل مع الولايات المتحدة لتحقيق نجاح كبير في التخلص من التهديد النووي الخطير في إيران. والأهم من ذلك، أنه الآن بصدد التفاوض على صفقة مع حماس، والتي ستتضمن استعادة الرهائن'.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

بلدياتنا على طريق التحديث.. بين صوت الناس وصدى المركز

في خضم الحديث الوطني عن مسارات التحديث الشاملة، من سياسية واقتصادية وإدارية، يتجدد في الأردن نقاش محوري حول الدور الحقيقي للبلديات. هذه المؤسسات، التي تمثل نبض الشارع ونقطة التماس الأقرب للمواطن، هي المحرك الأساسي لأي تنمية مستدامة. لكن يبقى السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: هل تعمل بلدياتنا بكامل طاقتها، وهل آن الأوان للبحث بجرأة عن طريق جديد ينسجم مع طموحات الدولة الأردنية؟ لا يخفى على أحد أن بلدياتنا اليوم تكافح تحت وطأة تحديات بنيوية تحد من قدرتها على أداء دورها المنشود، وهي تحديات تقع في صميم أهداف خارطة طريق تحديث القطاع العام. فمن جهة، يقيدها الاعتماد المالي على الحكومة المركزية، حيث تجعلها شح الإيرادات الذاتية أسيرة لتحويلات قد لا تستند دوماً إلى معايير واضحة، مما يحجّم طموحها في التخطيط لمشاريع استثمارية حقيقية. ومن جهة أخرى، تعاني من ترهل إداري، حيث لا يقابل تضخم أعداد الموظفين بالضرورة وفرة في الكفاءات المتخصصة القادرة على مواكبة متطلبات الحوكمة المحلية الرشيدة. لكن، لعل المعضلة الجوهرية تكمن في الطبيعة الهيكلية لمنصب رئيس البلدية؛ فهو يجمع بين موقعين متناقضين: موقع السلطة التنفيذية المسؤولة عن إدارة العمل اليومي، وموقع رئاسة السلطة الرقابية المتمثلة بالمجلس البلدي. هذا التداخل الحتمي في الصلاحيات يجعل من أي رقابة فعالة أمراً شبه مستحيل، ويهيئ بيئة خصبة لنشوء تضارب المصالح، مما يقوّض في نهاية المطاف أسس المساءلة الديمقراطية. في مواجهة تحديات مماثلة، لم تكن الحلول مجرد نظريات، بل تجسدت في اتجاه عالمي أثبت نجاحه. إنه نموذج 'المجلس – المدير'، وهو نهج ينسجم تماماً مع أهدافنا في التحديث الإداري، ومُطبق في آلاف البلديات الناجحة حول العالم. يقوم هذا النموذج على مبدأ بسيط وفعال: الفصل التام بين 'رسم السياسات' و'الإدارة التنفيذية'. فالمجلس البلدي، الذي يقوده رئيس بلدية منتخب، هو 'برلمان البلدية' الذي يعكس إرادة المجتمع ويرسم السياسات ويراقب حسن تنفيذها، بينما يتولى 'مدير بلدية' متخصص تنفيذ هذه السياسات وإدارة العمليات اليومية. قد يرى البعض، وبحق، أن فكرة 'مدير البلدية' طُبقت سابقاً ولم تنجح، لكن ما جرى لم يكن النموذج الحقيقي، بل صيغة مشوّهة لم تفصل بين السلطات. لذا، فإن المقترح اليوم، تماشياً مع روح التحديث، هو الانتقال من منطق التعيينات الفردية إلى فلسفة بناء 'مسار مهني' متكامل يصنع قادة المستقبل. يكمن جوهر نجاح هذا المسار في تصميمه المتوازن الذي يوزع الأدوار بدقة، مستلهماً تجربة الحكام الإداريين. فالعلاقة هنا تكاملية؛ حيث تتولى وزارة الإدارة المحلية دور 'الحاضنة' لهذا المسار، فتستقطب الكفاءات وتؤهلها وتعتمدها، لتكون بذلك الضامن لجودة المخرجات. أما سلطة الاختيار، فتبقى حقاً أصيلاً للمجلس البلدي الذي ينتقي من بين هذه النخبة المؤهلة من يراه الأقدر على قيادة بلديته. وهكذا، يتشكل مع الزمن مسار مهني جاذب، وتتكون شبكة من الخبرة الوطنية المتنقلة التي تثرِي العمل البلدي في كل أنحاء الوطن. بطبيعة الحال، فإن هذا الإصلاح الإداري يتطلب منظومة متكاملة تترابط فيها مسارات التحديث؛ فتعزيز الاستقلالية المالية يصب في قلب رؤية التحديث الاقتصادي، وإصلاح الموارد البشرية هو من أساسيات تحديث القطاع العام، وتشجيع المشاركة المجتمعية هو جوهر التحديث السياسي. في نهاية المطاف، تطوير الإدارة المحلية في الأردن ليس خياراً بين نماذج مستوردة، بل هو اختيار لهويتنا الإدارية المستقبلية. إنه قرار بالعودة إلى جوهر قيمنا في الشورى والمساءلة، وتطبيقها في هيكل عصري لا يؤمن بمركزية القرار، بل بقوة توزيع المسؤولية. حين نمنح الثقة للمجتمع، ونمكّن البلدية بالأدوات، فإننا لا نبني مؤسسة قوية فقط، بل نستثمر في طاقة الإنسان والمكان. إنها دعوة لنسمح لمجتمعاتنا بأن تصنع مستقبلها بنفسها، وخطوة لا غنى عنها في مسيرة مشروع التحديث الوطني الشامل الذي يستحقه الأردن.