هل انتهت الحرب؟

التصريحات المتطايرة من الأطراف الثلاثة؛ إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، توحي وكأنهم في استراحة قبل العودة من جديد لحلبة الصراع. وذاك ما دفع الجميع إلى وصف اتفاق وقف إطلاق النار بالهش، وقد ينهار في أي لحظة.
إيران التي باغتها الهجوم الإسرائيلي بضربات قاصمة، تشعر أنها لم تثأر بالقدر الكافي لما تلقته من إهانات استخباراتية واغتيالات طالت خيرة القادة والعلماء.
إسرائيل، ترى أن المهمة لم تنجز بالكامل، رغم تأكيدها على تدمير البرنامج النووي، وإضعاف برنامج الصواريخ البالستية. حكومة نتنياهو كانت تطمح بدعم أميركي لاغتيال خامنئي، وتعطيل النظام السياسي الإيراني، بما يدفع للثورة عليه.
واشنطن، سيدة اللعبة منذ بدايتها، وجهت ما تعتقد أنها الضربة القاضية للبرنامج النووي الإيراني، ولجمت إسرائيل عن الذهاب أبعد من ذلك في حربها، بانتظار رد الفعل الإيراني.
ترامب يعد ما حصل نصرا ساحقا، ومن يقول غير ذلك، سواء في واشنطن أو خارجها يتعرض للسحق الإعلامي. الرئيس المنتشي بضربات القاذفات الإستراتيجية، ترك الباب مفتوحا أمام إيران، فإما مفاوضات من موقع الاستسلام، أو مواجهة الخيار العسكري مرة أخرى.
القيادة الإيرانية، غاضبة ومجروحة، بعد أن تعرضت للخديعة من واشنطن، وليست في مزاج سياسي يسمح لها بالعودة للمفاوضات حاليا. وقد كبلت نفسها بقرار برلماني يقضي بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أكثر من ذلك، الهجوم الإسرائيلي كشف ضعف قدرات إيران في مواجهة التفوق الجوي والاستخباراتي الإسرائيلي. فجوة كبيرة في القدرات بين الطرفين، لا يمكن تعويضها في المستقبل ما دامت طهران تخضع للعقوبات المشددة. وإذا أضفنا للحساب الولايات المتحدة الأميركية، يصبح التفكير بالمواجهة مستقبلا ضربا من الجنون.
ليس هناك سوى طريق واحد لخلق حالة من الردع وهو امتلاك إيران للسلاح النووي. والحقيقة أن إيران لو لم يكن لديها أي نية لإنتاج قنبلة نووية، فإنها ستضعها على رأس أولوياتها بعد الهجوم الساحق الذي تعرضت له.
ذلك يعني أننا أمام سيناريو خطير في المستقبل. انهيار وقف إطلاق النار وارد بقوة، واختيار إيران لمسار سريع لإنتاج سلاح نووي مرجح أيضا، لتفادي صدام يطيح بنظام المرشد.
القرار بيد إدارة ترامب، هي وحدها القادرة على فتح مسار بديل يجنب المنطقة والعالم حربا كبرى، وحالة طويلة من عدم الاستقرار.
يتعين في البداية، اتخاذ ما يجب من خطوات لتثبيت وقف إطلاق نار دائم، واعتماد آلية للتعامل مع الخروقات المحتملة، حتى لا تنزلق الأطراف لمواجهة بفعل سوء تقدير أو خطأ غير مقصود.
وبعد ذلك التحضير لمسار تفاوضي دبلوماسي جديد، يقوم على مقاربة مختلفة عما طرحته واشنطن في جولات مسقط وروما، تأخذ بعين الاعتبار حق إيران في برنامج للطاقة النووية السلمية، يخضع لرقابة صارمة من قبل وكالة الطاقة الذرية.
لا تستطيع طهران أن تخوض حربا جديدة مع أميركا وإسرائيل. النظام انكشف ضعفه الداخلي، ومحدودية قدراته العسكرية، وعدم وجود حلفاء على استعداد لنجدته كما فعلت واشنطن مع تل أبيب. الإصرار على الخيار النووي، يعني مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات، أقلها انهيار النظام.
في المقابل، ينبغي على واشنطن أن تلجم حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل. حكومة أصبحت هوايتها شن الحروب وسحق الشعوب. لقد حان الوقت للإطاحة بحكومة المتطرفين والمتوحشين في إسرائيل، وإلا فإن أميركا ستجد نفسها متورطة في حرب كارثية في الشرق الأوسط.
عندما تقدم قوة عظمى كأميركا على استخدم القوة العسكرية، يجب عليها أن تكون قادرة على فرض السلام بعد ذلك، وإلا ما قيمة مبدأ السلام بالقوة الذي تبنته إدارة ترامب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

المقاومة هي الحل

اضافة اعلان تُقدّم غزة، بصمودها وثبات شموخّها ضمن مسار تاريخي ممتّد زاخّر بالنضالات والتضحيات الفلسطينية، مثالا حيا على مقاومة لم تنقطع قطْ من أجل دحّر الاحتلال واسترداد ما سُلب ونيل الاستقلال، مثلما تُقدم إيران نموذجاً لردٍ لا يقبل الاستكانة ضد عدوان صهيوني لا يفهم سوى لغة القوة والعنف.إن الطبيعة الاستعمارية الاستيطانية الإحلالية للحركة الصهيونية هي التي تفُجّر الأزمات في المنطقة، فيما تُعد حقوق الشعب الفلسطيني التي تتعرض للاعتداء والسلب والانتهاك الدائم بمثابة الوجه الآخر للصراع، حيث يشكل التنكر المستمر لهذه الحقوق، عقبة صهيونية كؤود أمام أي محاولات استتباب الاستقرار والسلام في المنطقة.لم يقيّض لمسار عملية السلام، منذ عام 1991، التوصل إلى حل لإنهاء الصراع العربي- الصهيوني، وفي جوهره القضية الفلسطينية، إذ قاد مسار «أوسلو» (1993) إلى مأزق ناجم عن عدم الاتفاق على قضايا الوضع النهائي (اللاجئين والقدس والاستيطان والحدود والأمن والمياه)، بعدما أجلها للمرحلة النهائية من المفاوضات، وكان من المفترض انتهاء المرحلة الانتقالية منه عام 1999، ليس لأن الاتفاق يحمل بذور فشله، أو لاختلال موازين القوى لصالح الكيان المُحتل فحسب، وإنما، أيضاً، لإصرار الأخير على تحكيم هذا الخلل في عملية فرض تسوية مرفوضة لا تحقق الحدّ الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني في التحرير وتقرير المصير.ورغم تبني منظمة التحرير الفلسطينية مطلب إقامة الدولة الفلسطينية وفق حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، بعدما رفعت سابقاً شعار تحرير كامل أرض فلسطين، ومن ثم اعتماد المبادرة العربية للسلام في قمة بيروت 2002 وتنص على انسحاب الاحتلال من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وحل عادل متفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الدولي 194 مقابل التطبيع، باعتبارها الاستراتيجية العربية الوحيدة لحل الصراع، إلا أن ذلك كله جُوبّه بمخطط صهيوني لضم الضفة الغربية وتهويد القدس المحتلة.ورغم النضالات الفلسطينية العربية الممتدة منذ ما قبل عام 1948 ضد الاحتلال الصهيوني، غير أن الإنجازات التي تحققت على صعيد إحقاق الحقوق الوطنية المشروعة كانت محدودة، وتجسدت فقط في الجانبين المصري والأردني، بينما لم يتم إحراز أي تقدم لجهة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.لا شك أن أحد أبرز إشكاليات الصراع العربي- الصهيوني، تتمثل في طبيعة الصراع نفسه وتشابك أبعاده وتعدد أطرافه، نظير الارتباط العضوي بين الكيان الصهيوني والمشاريع الاستعمارية الغربية في الوطن العربي، وبسبب طبيعة الكيان المحتل نفسه، واستناده إلى مزاعم تاريخية دينية بهدف توظيفها لخدمة مشروعه التوسعي في فلسطين المحتلة والمنطقة.ولا يعد الكيان الصهيوني «دولة» محتلة فقط أو «دولة» استعمارية بالمعنى التقليدي فحسب، وإنما احتلال واستعمار استيطاني إحلالي، لاستناده إلى الاستيطان واقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتهجيره وإنكار حقوقه الأساسية في العودة وتقرير المصير، مثلما يشكل أداة للمنظمة الصهيونية السياسية العالمية التي تدعم وجوده واستمراره، وسط دعم أميركي غربي. وكما للكيان المحتل عمق غربي استعماري، كان للقضية الفلسطينية، وما يزال، عمق عربي إسلامي لا يمكن إنكاره.ويرتبط ذلك بطبيعة الصراع نفسه بوصفه صراعا استراتيجيا وحضاريا عميق الجذور يشمل جوانب سياسية وقانونية واقتصادية وجيو- إستراتيجية ودينية مختلفة، ويدور، في جوهره، حول قضايا أساسية تتعلق بالوجود الفلسطيني العربي وما يعنيه من حقوق مشروعة للعرب في أراضيهم المحتلة وسيادتهم الكاملة عليها، وهويتهم القومية والحضارية. فيما تتعدد أبعاد الصراع وتختلف مجالاته، بوصفه صراعاً مركباً ومعقداً وممتداً تتداخل فيه العوامل الدولية والإقليمية والوطنية.إن مناداة البعض بالعودة إلى طاولة المفاوضات الفلسطينية الصهيونية لبحث مرحلة ما بعد غزة في إطار تسوية شاملة، تنّم عن قصور في الرؤية الاستراتيجية لطبيعة الكيان الصهيوني المناهض للسلام، ولنزعة حكومة «نتنياهو» العدوانية المتطرفة، مثلما تعبّر عن إشكالية الرهان بمسار التسوية رغم فشله منذ زمن بعيد بسبب التعنت الصهيوني، حيث ستبقى المقاومة دوماً هي الحل.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

ميسون الخصاونة أول امرأة تتولى منصب متصرف في اربد

في خطوة غير مسبوقة على مستوى المناصب الإدارية في وزارة الداخلية، عُيّنت ميسون الخصاونة متصرفًا مستقلاً للواء الوسطية في محافظة إربد، لتكون بذلك أول امرأة في إربد تتولى هذا المنصب. ويمثّل هذا القرار محطة مهمة في مسيرة تمكين المرأة الأردنية وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، ويأتي متوافقًا مع توجهات الحكومة لرفع نسبة مشاركة النساء في المواقع القيادية ضمن الجهاز التنفيذي للدولة. وتتمتع الخصاونة بخبرة واسعة في العمل العام والإداري، وتُعد من الكفاءات النسائية التي أثبتت قدرتها على تولي مسؤوليات تنموية وإدارية على مستوى عالٍ من المهنية والفعالية، ما يجعل من تعيينها نموذجًا ملهمًا للمرأة الأردنية في مختلف القطاعات. ويشكل هذا التعيين حافزًا للنساء الأردنيات الطامحات إلى خوض غمار المسؤوليات القيادية، والمساهمة بفعالية في خدمة المجتمع وتعزيز التنمية المحلية

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

مخاطر تجميد الإنفاق الرأسمالي

لأن الإنفاق الجاري بقرة مقدسة، رواتب وتقاعد وكلف تشغيل وتامين صحي لا يمكن المساس بها يسهل على الحكومات التضحية بالنفقات الرأسمالية بتحويلها إلى جارية لسد العجز في مواجهة تراجع الإيرادات. غالباً ما يتم التركيز على ضبط الانفاق الجاري وهو في حدود ضيقة بينما ان شطب الانفاق الرأسمالي او تقليصه او تحويله هو حاصل تحصيل في نهاية كل حساب ختامي خصوصا ان تعرضت الايرادات الى اهتزازات. لكن هذه الحكومة مصرة على الالتزام بالنفقات الرأسمالية كما ورت في الموازنة حتى آخر دينار ولو كان لديها المزيد لأنفقت اكثر. على العكس تماما ما يجب فعله هو تشجيع الإنفاق الرأسمالي اما لحاجة الاقتصاد وضخ سيولة في السوق وإما لاستكمال تنفيذ مشاريع قائمة وأخرى جديدة. يقول البعض ان على الحكومة ان تتحوط بتجميد غير معلن للنفقات الرأسمالية لدرء مخاطر تراجع الإيرادات تحت ضغط الاحداث الإقليمية السائدة. قلنا ونقول ان خير وسيلة للدفاع هي الهجوم ومع ان الحذر ضروري لكن لكل مخاطرة ثمن لكن ذلك لا يعد مخاطرة إذا كان يهدف إلى حفز النمو وتحريك السوق. ‎في مشروع موازنة 2025، تم رصد (1.469 ‏مليار دينار) للنفقات الرأسمالية، وهي «مخصصات ‏حقيقية» اولا لان المشاريع المرتبطة بها محددة وثانيا لان تقدير الانفاق الراسمالي ارتبط بما يتوفر من مال وهو في اتجاهين الاول ما توفره الخزينة اما الثاني فهو ما يعتمد على حجم المساعدات والمنح الفعلي اضافة الى بند القروض الميسرة. الاعتقاد السائد أن أعمال التقشف في الموازنة العامة يجب أن يختص بالنفقات الرأسمالية باعتبار ان مساحة الإنفاق الجاري محدودة يجب ان يتغير لا ن النفقات الرأسمالية تعتبر استثماراً ذا مردود مستقبلي ومحركا فعالاً للنمو الاقتصادي. هل يمكن وقف الاستثمارات الحكومية الحقيقية في الماء او الكهرباء أو السدود والطرق أو بناء المدارس والمستشفيات، ذلك أن جهة خارجية تراقب أو تشرف على اختيار المشاريع وتنفيذها؟. من المبكر رصد تاثير الاحداث الأخيرة على النشاط الاقتصادي ومنه الإيرادات لكن ذلك لا يعني تعليق تنفيذ المشاريع الفعلية بانتظار مخاوف ربما لا تتحقق. الحكومة أعلنت عن خطط لحفز النمو الاقتصادي عبر خطة التحديث الاقتصادي باعتباره أولوية، صحيح ان ذلك يواجه محددات كثيرة، مالية وربما ادارية وبعض التخوفات، لكنها يجب ان تعمل وفقا للموارد المتاحة.