«بيت التمويل»: 10 موظفين إلى تركيا لخدمة العملاء
وتستهدف المبادرة التي تمتد من بداية يوليو حتى مطلع سبتمبر، تعزيز التفاعل المباشر مع العملاء في مواقع تواجدهم، لاسيما في ظل الإقبال المتزايد على السفر إلى تركيا خلال الصيف، سواء للسياحة أو متابعة الاستثمارات والعقارات.
وباشر الفريق المكون من 10 موظفين أعماله في 10 فروع موزعة على 6 مناطق رئيسية «إسطنبول، بورصة، ازميت، صبنجة، كوشاداسي، وطرابزون». وقد خضع الموظفون المشاركون لتدريب مكثف استعدادا لهذه المهمة، شمل التعرف على أبرز خدمات بنك «كويت ترك» واكتساب المهارات والمعرفة التي تمكنهم من تقديم الدعم الأمثل للعملاء وبأعلى درجات الكفاءة.
وقالت نائب المدير العام للمنتجات لمجموعة بيت التمويل الكويتي، نهال المسلم إن هذه المبادرة تترجم نهج البنك في تعزيز التواجد إلى جانب العميل، وتأكيد حضوره في المحطات التي تشكل أولوية للعملاء، موضحة أن البرنامج يتم تنفيذه من خلال خطة عمل متكاملة تشمل اختيار الموظفين المؤهلين وتوزيعهم بما يحقق التغطية المثلى.
وأضافت أن نتائج المبادرات السابقة وما صاحبها من تفاعل إيجابي حفزت على تطوير التجربة وتوسيع نطاقها، مشيرة إلى أن البنك عزز هذه الجهود أيضا من خلال مركز الخدمة في فرع الخالدية، الذي يتيح للعملاء إنجاز العديد من معاملات «كويت ترك»، مثل فتح الحسابات وتفعيل التطبيق وتحديث البيانات وغير ذلك، أيضا مركز خدمة المجموعة في فرع مشرف الذي تم افتتاحه مؤخرا لخدمة عملائنا الراغبين في فتح الحسابات في كويت ترك وبنك بيت التمويل الكويتي – مصر.
وأكدت المسلم أن العملاء يستطيعون كذلك إجراء تحويلات فورية إلى حساباتهم في تركيا على مدار الساعة، وبدون رسوم حتى خلال العطلات الرسمية، ما يعزز من مرونة التعاملات العابرة للحدود، ويعكس تكامل الخدمات الرقمية والميدانية في منظومة البنك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 2 أيام
- الرأي
«بيت التمويل» يدشّن هوية بصرية جديدة لـ «الأهلي المتحد - البحرين»
- شادي زهران: لحظة تاريخية وفارقة في مسيرة المجموعة بعد استكمال الاستحواذ بنجاح - «بيت التمويل» ساهم في تحفيز النمو الاقتصادي بالمملكة وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستثمارات - خالد الشملان: الخطوة بداية مرحلة من التكامل والتميّز في الخدمات المصرفية - البنك رسّخ مكانته عالمياً مع متانة مالية وانتشار جغرافي في 10 دول - حمد المرزوق: الهوية البصرية الجديدة لـ «بيت التمويل الكويتي – البحرين» تحوّل إستراتيجي - «آفاق بلا حدود» انعكاس لرؤية طموحة لترسيخ موقعنا ضمن أكبر 100 بنك في العالم في خطوة إستراتيجية وتاريخية، أعلنت مجموعة بيت التمويل الكويتي عن إطلاق الهوية البصرية الجديدة للبنك الأهلي المتحد -البحرين، وتغيير اسمه رسمياً إلى «بيت التمويل الكويتي - البحرين»، تحت مظلة مجموعة «بيت التمويل». وجاء هذا الإعلان خلال حفل كبير أقيم في مملكة البحرين، حضره كبار ممثلي مجموعة بيت التمويل الكويتي، يتقدمهم رئيس مجلس الإدارة، حمد عبدالمحسن المرزوق، والرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد الشملان، والرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي - البحرين، شادي زهران، وبحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وسفير الكويت لدى البحرين، الشيخ ثامر الجابر الأحمد الصباح، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة في المجموعة، وممثلي مصرف البحرين المركزي. تحوّل إستراتيجي وأعرب حمد المرزوق عن سعادته بالتواجد في البحرين، مشدداً على عمق العلاقة الوثيقة بين البلدين. وأشار المرزوق إلى أن إطلاق الهوية البصرية الجديدة للبنك الأهلي المتحد – البحرين وتغيير اسمه إلى «بيت التمويل الكويتي – البحرين» يمثل تحوّلاً إستراتيجياً يعزز من مكانة البنك كمجموعة مصرفية مؤثرة ذات أصول مجمعة بلغت 126 مليار دولار مما يعكس المكانة الرياديّة في القطاع المصرفي الإسلامي. وأكد المرزوق على الرمزية الخاصة لوجود المجموعة في البحرين، كونها كانت ومازالت «مركزاً أساسياً لأعمالنا، ونقطة انطلاق مهمة ضمن إستراتيجيتنا التوسعية في المنطقة». ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي تتويجاً لعملية الاندماج التاريخي بين مجموعة بيت التمويل الكويتي ومجموعة البنك الأهلي المتحد -البحرين، والتي مثّلت أكبر عملية اندماج في القطاع المصرفي الكويتي وأحد أضخم صفقات الاندماج في المنطقة والتحول من نموذج العمل المصرفي التقليدي إلى نموذج العمل المصرفي المتوائم مع الشريعة، ليعزّز من مكانة البنك كأكبر شركة مدرجة في بورصتي الكويت والبحرين على مستوى القطاع الخاص بقيمة سوقيّة تفوق الـ45 مليار دولار، وكذلك ثاني أكبر بنك إسلامي في العالم. وأثنى المرزوق على جهود فرق العمل في المؤسستين، مشيراً إلى أنهم نجحوا في تنفيذ هذا المشروع الإستراتيجي، ليؤسسوا كياناً مصرفياً رائداً يتمتع بقاعدة مالية قوية، وانتشاراً جغرافياً واسعاً في 10 دول حول العالم، أبرزها: الكويت، البحرين، تركيا، مصر، ألمانيا، وبريطانيا. وأوضح أن الهوية البصرية الجديدة «آفاق بلا حدود» ليست مجرد تحديث شكلي، بل هي انعكاس لرؤية طموحة تهدف إلى ترسيخ موقع البنك ضمن قائمة أكبر 100 بنك في العالم خلال السنوات الخمس القادمة بإذن الله، وتعزيز القدرة على تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة ترتقي إلى تطلعات العملاء، وتواكب التطور العالمي في مجال الصيرفة الإسلامية. واختتم المرزوق: «نؤكّد التزامنا بمواصلة دورنا الريادي في دعم التنمية الاقتصاديّة وتقديم قيمة مضافة للسوق المصرفي المحلّي والتزامنا بمسؤولياتنا المجتمعية تجاه هذا البلد الشقيق الذي ساهم ودعم بشكل كبير رؤية مجموعة بيت التمويل لتحقيق الريادة العالمية»، متقدماً بالشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا التحول الكبير. تكامل وتميّز من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، أن إطلاق الهوية البصرية الجديدة للبنك الأهلي المتحد وتغيير اسمه إلى «بيت التمويل الكويتي - البحرين» يأتي استكمالاً لسلسلة من النجاحات في إطلاق العلامة التجارية الجديدة تحت شعار «آفاق بلا حدود» التي بدأت من الكويت، ثم المملكة المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والآن مملكة البحرين، ضمن إستراتيجية التوسع والانتشار كمجموعة مصرفية إسلامية رائدة عالمياً. وأكد الشملان أن إطلاق العلامة التجارية الجديدة هو انعكاس للتحول في الرؤية والمفهوم، وبداية مرحلة جديدة من التكامل والتميز في الخدمات المصرفية، مدعومة برؤية بيت التمويل الكويتي ونهجه القائم على الاستدامة والابتكار والتفوق الرقمي. وأعرب الشملان عن فخره بما تحقّق من إنجازات ونجاحات كبيرة، مشيراً إلى المكانة العالمية، والمتانة المالية، والانتشار الجغرافي الواسع في 10 دول حول العالم عبر شبكة أعمال دولية ضخمة تضم أكثر من 600 فرع، وتنوع الخدمات والمنتجات المالية والأدوات الاستثمارية، والربحية المستدامة، والرؤية الإستراتيجية، والمواهب البشرية، والتفوق الرقمي، وجميع مؤشرات الأداء. وأكد أن بيت التمويل الكويتي ترسخت مكانته ليصبح أكبر بنك في الكويت من حيث القيمة السوقية، وهو أكبر شركة مدرجة في بورصة الكويت على مستوى القطاع الخاص الكويتي بقيمة سوقية تفوق الـ45 مليار دولار، وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم. وفي الختام، ثمن الشملان دعم مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي، وتقدم بالشكر لكل الزملاء الذين ساهموا في هذا الإنجاز. مسيرة حافلة وفي كلمته، أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي - البحرين، شادي زهران، عن سعادته بهذه اللحظة التاريخية والفارقة في مسيرة مجموعة البنك الأهلي المتحد، معلناً عن انطلاق مرحلة جديدة تحت اسم مجموعة بيت التمويل الكويتي، وذلك بعد استكمال أعمال الاستحواذ بنجاح. وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل تتويجاً لمسيرة حافلة بالإنجازات استمرت لأكثر من 25 عاماً. وسلّط زهران الضوء على التطور النوعي والإنجازات الكبرى التي شهدتها الأعوام الماضية، والتي شملت سلسلة من العمليات المصرفية النوعية على جميع الأصعدة، مما عزز من مكانة المجموعة كمؤسسة مصرفية رائدة في المنطقة. وأوضح أن هذه الإنجازات تجاوزت حدود المجموعة، وامتد أثرها إلى الاقتصاد الوطني ككل، حيث ساهمت المجموعة في تحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الاستثمارات المحلية، مما عزز من مكانة البحرين كمركز مالي إقليمي وعالمي. كما أكد على تحقيق المجموعة لنتائج مالية قوية ونمو مستدام طوال سنوات، مما انعكس إيجاباً على المساهمين والعملاء. وأشار زهران إلى أن مرحلة التحول الشامل نحو الخدمات المصرفية الإسلامية جاءت كواحدة من أبرز محطات المجموعة، لتقديم حلول مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بأعلى معايير الجودة والابتكار. وأكد على التزام المجموعة الراسخ بدعم الكوادر الوطنية، مشدداً على أن توطين العمالة كانت وستظل من الأولويات الإستراتيجية، إيماناً بأهمية الاستثمار في أبناء وبنات الوطن، وتمكينهم من قيادة مسيرة التطوير والنجاح. قطاع مصرفي قوي وثقة من المستثمرين قال زهران إن المكانة المالية لمملكة البحرين تتجلى في قوة قطاعها المصرفي وثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية بها، وأن هذا التحول في مسيرة البنك سيسهم في تعزيز هذه المكانة، من خلال إضافة قيمة نوعية للخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتوسيع نطاق العمليات، وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة في الأسواق الإقليمية والعالمية. وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 كانت ولاتزال مصدر إلهام للمجموعة، حيث عملت على مواكبة هذه الرؤية من خلال تعزيز كفاءة أدائها وابتكار حلول مصرفية تعزز من مساهمتها في تحقيق أهداف هذه الرؤية الطموحة. خطوة محورية تعزّز مكانة المجموعة يعد إطلاق الهوية البصرية الجديدة لبيت التمويل الكويتي - البحرين، خطوة محورية في مسيرة المجموعة نحو تعزيز مكانتها كقوة مصرفية إسلامية رائدة على مستوى العالم. وهو تجسيد لرؤية إستراتيجية طموحة تهدف إلى تقديم حلول مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تلبي تطلعات العملاء وتواكب أحدث التطورات العالمية. ومع استمرار التزام المجموعة بدعم التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين والأسواق التي تعمل بها، تفتح هذه الخطوة آفاقاً جديدة للنمو والابتكار في القطاع المصرفي الإسلامي.
الجريدة
منذ 2 أيام
- الجريدة
بيت التمويل الكويتي يطلق الهوية البصرية الجديدة للبنك الأهلي المتحد
في خطوة استراتيجية وتاريخية، أعلنت مجموعة بيت التمويل الكويتي عن إطلاق الهوية البصرية الجديدة للبنك الأهلي المتحد -البحرين وتغيير اسمه رسمياً إلى «بيت التمويل الكويتي - البحرين»، تحت مظلة مجموعة بيت التمويل الكويتي. جاء هذا الإعلان خلال حفل كبير أقيم في مملكة البحرين، حضره كبار ممثلي مجموعة بيت التمويل الكويتي، يتقدمهم رئيس مجلس الادارة، حمد عبد المحسن المرزوق، والرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد الشملان، والرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي - البحرين، شادي زهران، وبحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، وسعادة سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين، الشيخ ثامرالجابر الأحمد الصباح، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة، الى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة في المجموعة، وممثلي مصرف البحرين المركزي. وأعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة بيت التمويل الكويتي، حمدعبدالمحسنالمرزوق، عن سعادته بالتواجد في مملكة البحرين الشقيقة، مشدداً على عمق العلاقة الوثيقة بين البلدين. وأشار المرزوق إلى أن إطلاق الهوية البصرية الجديدة للبنك الأهلي المتحد – البحرين وتغيير اسمه إلى «بيت التمويل الكويتي – البحرين» يمثل تحوّلًااستراتيجيًا يعزز من مكانة البنك كمجموعة مصرفية مؤثرة ذات أصول مجمعة بلغت 126 ملياردولارمما يعكس المكانة الرياديّة في القطاع المصرفي الإسلامي". وأكد المرزوق على الرمزية الخاصة لوجود المجموعة في البحرين، كونها كانت وما زالت «مركزاً أساسياً لأعمالنا، ونقطة انطلاق مهمة ضمن استراتيجيتنا التوسعية في المنطقة». ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي تتويجاً لعملية الاندماج التاريخي بين مجموعة بيت التمويل الكويتي ومجموعة البنك الأهلي المتحد -البحرين، والتي مثلت أكبر عملية اندماج في القطاع المصرفي الكويتي وأحد أضخم صفقات الاندماج في المنطقة والتحول من نموذج العمل المصرفي التقليدي الى نموذج العمل المصرفي المتوائم مع الشريعة، ليعزّز من مكانة البنك كأكبر شركة مدرجة في بورصتي الكويت والبحرين على مستوى القطاع الخاص بقيمة سوقيّة تفوق الـ 45 مليار دولار، وكذلك ثاني اكبر بنك إسلامي في العالم. وأثنى المرزوق على جهود فرق العمل في المؤسستين، مشيراً إلى أنهم نجحوا في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، ليؤسسوا كياناً مصرفياً رائداً يتمتع بقاعدة مالية قوية، وانتشاراً جغرافياً واسعاً في 10 دول حول العالم، أبرزها: الكويت، البحرين، تركيا، مصر، ألمانيا، وبريطانيا. وأوضح أن الهوية البصرية الجديدة «آفاق بلا حدود» ليست مجرد تحديث شكلي، بل هي انعكاس لرؤية طموحة تهدف إلى ترسيخ موقع البنك ضمن قائمة أكبر 100 بنك في العالم خلال السنوات الخمس القادمة بإذن الله، وتعزيز القدرة على تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة ترتقي إلى تطلعات العملاء، وتواكب التطور العالمي في مجال الصيرفة الإسلامية. واختتم المرزوق:«نؤكّد التزامنا بمواصلة دورنا الريادي في دعم التنمية الاقتصاديّة وتقديم قيمة مضافة للسوق المصرفي المحلّي والتزامنا بمسئولياتنا المجتمعية تجاه هذا البلد الشقيق الذي ساهم ودعم بشكل كبير رؤية مجموعة بيت التمويل لتحقيق الريادة العالمية»، متقدماً بالشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا التحول الكبير. تكامل وتميز من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالديوسفالشملان، أن إطلاق الهوية البصرية الجديدة للبنك الأهلي المتحد وتغيير اسمه إلى «بيت التمويل الكويتي - البحرين» يأتي استكمالاً لسلسلة من النجاحات في إطلاق العلامة التجارية الجديدة تحت شعار «آفاق بلا حدود» التي بدأت من الكويت، ثم المملكة المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والآن مملكة البحرين، ضمن استراتيجية التوسع والانتشار كمجموعة مصرفية إسلامية رائدة عالمياً. وأكد الشملان أن إطلاق العلامة التجارية الجديدة هو انعكاس للتحول في الرؤية والمفهوم، وبداية مرحلة جديدة من التكامل والتميز في الخدمات المصرفية، مدعومة برؤية بيت التمويل الكويتي ونهجه القائم على الاستدامة والابتكار والتفوق الرقمي. وأعرب الشملان عن فخره بما تحقّق من إنجازات ونجاحات كبيرة، مشيراً إلى المكانة العالمية، والمتانة المالية، والانتشار الجغرافي الواسع في 10 دول حول العالم عبر شبكة أعمال دولية ضخمة تضم أكثر من 600 فرع، وتنوع الخدمات والمنتجات المالية والأدوات الاستثمارية، والربحية المستدامة، والرؤية الاستراتيجية، والمواهب البشرية، والتفوق الرقمي، وجميع مؤشرات الأداء. وأكد أن «بيت التمويل الكويتي ترسخت مكانته ليصبح أكبر بنك في الكويت من حيث القيمة السوقية، وهو أكبر شركة مدرجة في بورصة الكويت على مستوى القطاع الخاص الكويتي بقيمة سوقية تفوق الـ 45 مليار دولار، وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم». وفي الختام، ثمن الشملان دعم مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي، وتقدم بالشكر لكافة الزملاء الذين ساهموا في هذا الإنجاز. مسيرة حافلة وفي كلمته، أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي - البحرين، شادي زهران، عن سعادته بهذه اللحظة التاريخية والفارقة في مسيرة مجموعة البنك الأهلي المتحد، معلناً عن انطلاق مرحلة جديدة تحت اسم مجموعة بيت التمويل الكويتي، وذلك بعد استكمال أعمال الاستحواذ بنجاح. وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل تتويجاً لمسيرة حافلة بالإنجازات استمرت لأكثر من خمسة وعشرين عاماً. وسلّط زهران الضوء على التطور النوعي والإنجازات الكبرى التي شهدتها الأعوام الماضية، والتي شملت سلسلة من العمليات المصرفية النوعية على جميع الأصعدة، مما عزز من مكانة المجموعة كمؤسسة مصرفية رائدة في المنطقة. وأوضح أن هذه الإنجازات تجاوزت حدود المجموعة، وامتد أثرها إلى الاقتصاد الوطني ككل، حيث ساهمت المجموعة في تحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الاستثمارات المحلية، مما عزز من مكانة البحرين كمركز مالي إقليمي وعالمي. كما أكد على تحقيق المجموعة لنتائج مالية قوية ونمو مستدام طوال سنوات، مما انعكس إيجاباً على المساهمين والعملاء. وأشار زهران إلى أن مرحلة التحول الشامل نحو الخدمات المصرفية الإسلامية جاءت كواحدة من أبرز محطات المجموعة، لتقديم حلول مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بأعلى معايير الجودة والابتكار. وأكد على التزام المجموعة الراسخ بدعم الكوادر الوطنية، مشدداً على أن توطين العمالة كانت وستظل من الأولويات الاستراتيجية، إيماناً بأهمية الاستثمار في أبناء وبنات الوطن، وتمكينهم من قيادة مسيرة التطوير والنجاح. واختتم زهران كلمته بالتأكيد على أن المكانة المالية لمملكة البحرين تتجلى في قوة قطاعها المصرفي وثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية بها، وأن هذا التحول في مسيرة البنك سيسهم في تعزيز هذه المكانة، من خلال إضافة قيمة نوعية للخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتوسيع نطاق العمليات، وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة في الأسواق الإقليمية والعالمية. وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 كانت ولا تزال مصدر إلهام للمجموعة، حيث عملت على مواكبة هذه الرؤية من خلال تعزيز كفاءة أدائها وابتكار حلول مصرفية تعزز من مساهمتها في تحقيق أهداف هذه الرؤية الطموحة. تجدر الإشارة إلى أن إطلاق الهوية البصرية الجديدة لـ «بيت التمويل الكويتي - البحرين» يُعد خطوة محورية في مسيرة المجموعة نحو تعزيز مكانتها كقوة مصرفية إسلامية رائدة على مستوى العالم. وهو تجسيد لرؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى تقديم حلول مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تلبي تطلعات العملاء وتواكب أحدث التطورات العالمية. ومع استمرار التزام المجموعة بدعم التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين والأسواق التي تعمل بها، تفتح هذه الخطوة آفاقاً جديدة للنمو والابتكار في القطاع المصرفي الإسلامي.
الأنباء
منذ 2 أيام
- الأنباء
رئيس ديوان الخدمة المدنية: ملتزمون ببناء قدرات الجهاز الإداري للدولة وتطوير كفاءة الكوادر الوطنية ودعم التميز المؤسسي وكفاءة الخدمات الحكومية
أعلن ديوان الخدمة المدنية رسميا أن الخطة التدريبية الجديدة للموسم 2025-2026 تتضمن 60 برنامجا تدريبا مخصصا للموظفين من الفئات الوظيفية العليا والوسطى والإشرافية والتنفيذية والتخصصية وكوادر التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية. ووفقا لتفاصيل الخطة، يشكل الذكاء الاصطناعي محورا رئيسيا في خطة التدريب، حيث تضمنت برامج نوعية بهدف رفع جاهزية الجهاز الإداري للدولة لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، وتخصيص 4 برامج، بواقع برنامج واحد لكل فئة من الفئات الوظيفية العليا والوسطي والإشرافية والتنفيذية. واشتملت الخطة على 3 برامج أخرى للفئة التخصصية مرتبطة مباشرة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتضمنت إعداد وصياغة المذكرات القانونية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، الابتكار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتميز المؤسسي ودور الذكاء الاصطناعي في إيجاد حلول مبتكرة لذوي الإعاقة. وبحسب إعلان رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان، فإن الخطة تهدف إلى تعزيز التميز المؤسسي عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية تتماشى مع تطلعات الدولة في التحول الرقمي المستدام ورؤية «كويت جديدة 2035». وأوضح رئيس «الديوان» انه في ضوء رؤية «كويت جديدة 2035»، وضمن التوجهات الحكومية الرامية إلى الارتقاء بالأداء العام وتطوير منظومة العمل في الجهات الحكومية، تأتي الخطة التدريبية 2026-2025 لتجسد التزام الديوان بدوره الحيوي في بناء قدرات الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة، وبما يستجيب للتحديات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي. وأضاف الربيعان: لقد أصبح تطوير رأس المال البشري اليوم ضرورة حتمية لا ترفا مؤسسيا، وخيارا إستراتيجيا تمليه مسؤوليتنا تجاه الوطن، واستحقاقات التنمية الإدارية، وتطلعات الدولة في تعزيز التنافسية. ومن هذا المنطلق، عملنا في الديوان على إعداد خطة تدريبية تعتمد على تحليل دقيق للاحتياجات التدريبية الفعلية، وتستند إلى مؤشرات أداء الموظفين، وتتكامل مع أدوات قياس الأثر لضمان أن يكون التدريب موجها ومؤثرا، وليس مجرد نشاط شكلي. وزاد: إننا نؤمن بأن التدريب الفعال هو الذي يحدث فرقا في الميدان، ويترجم إلى تحسين ملموس في الأداء وجودة الخدمات ورضا المستفيدين، لهذا، حرصنا على أن تتضمن الخطة برامج نوعية تعنى بتطوير المهارات القيادية، والتمكين الرقمي، ورفع كفاءة منظومة العمل، جنبا إلى جنب مع برامج تكرس مفاهيم الحوكمة المؤسسية، وتعزز قيم الشفافية والمساءلة والنزاهة، بما يسهم في تجذير ثقافة الانضباط المؤسسي والالتزام الأخلاقي. واستطرد رئيس «الديوان» قائلا: كما يأتي تركيزنا على ربط التدريب بسجل أداء الموظف كخطوة منهجية لضمان جدوى البرامج التدريبية، وتحقيق العدالة في التقييم، وتفعيل أدوات التطوير الذاتي والمؤسسي، بما يرسخ مبدأ «الموظف المسؤول» القادر على التعلم المستمر، والمساهمة الفاعلة، والارتقاء بأدائه على نحو مستدام. وتابع الربيعان: إن ما نطمح إليه من خلال هذه الخطة ليس فقط تلبية الاحتياجات التدريبية، بل خلق بيئة حكومية محفزة تشتغل بالمعرفة، وتتحرك بكفاءة، وتنتج بقيمة. خطة تؤسس لتكامل حقيقي بين التدريب وتطوير السياسات العامة، وتدعم عمليات التحول الرقمي، وتخدم توجهات الحكومة في ترسيخ الجودة والفعالية في مختلف جهات الدولة. واختتم: لذا، فإن الديوان سيبقى شريكا فاعلا في مسيرة تطوير منظومة العمل في الجهات الحكومية، ولن ندخر جهدا في تهيئة الممكنات البشرية والتنظيمية والتقنية التي تضمن تحقيق الأثر الإيجابي المنشود، سعيا نحو إدارة حكومية أكثر كفاءة، وموظف حكومي أكثر تمكينا، وخدمة عامة أكثر التزاما برضا المواطنين وتطلعاتهم. من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع التطوير الإداري محمد الأحمد: مع اتساع مسؤوليات الدولة وتزايد تطلعات المواطنين، تتعاظم أهمية الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره المحرك الرئيسي لرفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحقيق أهداف الدولة في التميز المؤسسي، والاستدامة الإدارية، حيث يلعب قطاع التطوير الإداري دورا محوريا في قيادة وتنفيذ الخطط التدريبية، وصياغة برامج التطوير الوظيفي التي تستند إلى رؤى إستراتيجية واضحة، لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتصميم البرامج المناسبة التي تسهم في تطوير مهارات ومعارف الموارد البشرية لمواكبة التغيرات وتحديات بيئة العمل. وتابع الأحمد: لقد حرصنا في هذه الخطة (2025-2026) على تحقيق نتائج ملموسة في رفع كفاءة الموظف، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز فاعلية الأداء المؤسسي، حيث تم تصميم البرامج بناء على مدخلات تحليل فجوات الأداء، وربطها بشكل مباشر بسجل أداء الموظف، لتصبح أكثر دقة وارتباطا بالمسؤوليات الفعلية ومتطلبات الوظيفة. وأفاد بالاهتمام الكبير في هذه الخطة بتعزيز مبادئ وممارسات الحوكمة المؤسسية، من خلال طرح برامج متخصصة في الحوكمة، السلوك الوظيفي، الأخلاقيات المهنية، والشفافية المؤسسية، وذلك إيمانا منا بأن جودة العمل الحكومي لا تنفصل عن جودة القيم والسلوكيات التي تحكم أداء الموظفين وتوجهاتهم. وأضاف: وفي ظل توجهات الدولة نحو رقمنة الخدمات وتعزيز البنية التحتية الذكية ركزنا على دعم المهارات الرقمية، وإعداد الموظفين للتفاعل مع النظم الحديثة وتطبيقات الحكومة الذكية، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل ورفع جودة الخدمة العامة. وذكر: وإذ نمضي قدما في تنفيذ هذه الخطة، فإننا نؤكد أن قطاع التطوير الإداري سيبقى شريكا رئيسيا للجهات الحكومية في تطوير كوادرها، وتقديم الدعم الفني والمعرفي المطلوب، والعمل على تحسين أثر التدريب وربطه بمؤشرات أداء واضحة، بهدف الوصول إلى جهاز حكومي أكثر كفاءة، وموظف أكثر قدرة على التفاعل مع متغيرات المرحلة، ومؤسسة أكثر التزاما بمبادئ التميز والنزاهة والإنتاجية. واختتم الأحمد: نسأل الله أن تكون هذه الخطة لبنة إضافية في بناء منظومة إدارية حديثة قادرة على تلبية تطلعات الوطن وتحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة. أسماء البرامج لكل فئة على حدة ٭ برامج الفئة الوظيفية العليا تشمل: 1 ـ تقنيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي Al. 2 ـ فن التحدث أمام وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. 3 ـ الاستدامة وجودة الأداء في العمل الحكومي. 4 ـ الابتكار وتطوير الأداء المؤسسي وتبادل الخبرات (ورشة عمل/حلقة نقاشية). 5 ـ الحوكمة والسياسات العامة. ٭ برامج الفئة الوسطى: 1 ـ حقوق الإنسان والتنمية المستدامة. 2 ـ تقنيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي Al. 3 ـ فن التحدث أمام وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. 4 ـ الحوكمة والاستدامة في العصر الرقمي. 5 ـ تعزيز بيئة العمل المحفزة. 6 ـ الحوكمة وإدارة المخاطر. 7 ـ التحول الرقمي والابتكار الاستراتيجي. 8 ـ إدارة التغير. 9 ـ مستجدات قانون التأمينات الاجتماعية. 10 ـ مستجدات قانون الخدمة المدنية. ٭ برامج الفئة الإشرافية: 1 ـ مهارات تطوير الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية باستخدام التقنيات الحديثة. 2 ـ نظام تقييم الكفاءة للموظفين (قرار 2017/15). 3 ـ الاشراف الاستراتيجي ومتابعة فرق العمل. 4 ـ إدارة الأداء الوظيفي. 5 ـ الحوكمة المؤسسية. 6 ـ إعداد المذكرات والتقارير باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. 7 ـ تطوير القدرات التحليلية في القطاع الحكومي. 8 ـ حقوق الإنسان وخلق بيئة عمل مبتكرة ومحفزة. 9 ـ قياس الأداء المؤسسي باستخدام مؤشرات الأداء (KPIS). 10 ـ إدارة المخاطر. ٭ برامج الفئة التنفيذية: 1 ـ مدونة السلوك الوظيفي والانتماء المؤسسي. 2 ـ سجل أداء الموظف. 3 ـ أساسيات الحوكمة في القطاع العام. 4 ـ استراتيجيات الأداء المتميز. 5 ـ التعامل مع الاحتراق الوظيفي (BURN OUT). 6 ـ أخلاقيات المهنة (WORK ETHICS). 7 ـ التوعية السيبرانية. 8 ـ الوعي الشامل بحقوق الموظفين. 9 ـ إعداد المذكرات والتقارير باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. 10 ـ تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الإداري والمالي. ٭ برامج الفئة التخصصية: 1 ـ تهيئة المعينين الجدد. 2 ـ لائحة البعثات والإجازات الدراسية والدورات التدريبية الخارجية. 3 ـ مهارات الإلقاء والعرض والتقديم. 4 ـ إعداد مدرب. 5 ـ إعداد مدرب في مجال مدونة السلوك الوظيفي. 6 ـ إعداد مدرب في مجال الحوكمة المؤسسية. 7 ـ السكرتارية والتحول الرقمي الإداري. 8 ـ فنون الصياغة الإعلامية الرقمية (اعلام). 9 ـ التعامل مع الجمهور وخدمة العملاء (علاقات عامة). 10 ـ العلاقات الدولية والتعامل مع كبار الشخصيات (علاقات عامة). 11 ـ اعداد وصياغة المذكرات القانونية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. 12 ـ المحاسبة لغير المحاسبين. 13 ـ الابتكار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتميز المؤسسي. 14 ـ دور الذكاء الاصطناعي في إيجاد حلول مبتكرة لذوي الاعاقة. 15 ـ أساسيات لغة الإشارة. 16 ـ المهارات الإحصائية في إعداد التقارير الإدارية. 17 ـ الرقابة والتفتيش. 18 ـ مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIS). 19 ـ مؤشرات قياس الحوكمة المؤسسية. ٭ برامج فئة كوادر التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية: 1 ـ تحليل الاحتياجات التدريبية. 2 ـ إدارة وقياس العائد من التدريب. 3 ـ إدارة أداء الموظف. 4 ـ منسق التدريب المتميز. 5 ـ إعداد كوادر التطوير الإداري. 6 ـ إدارة الموارد البشرية HR.
