إسرائيل تفشل.. هكذا تحدثت صحفٌ عن غزة وإيران

وصفت صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية، الحرب على غزة بأنها 'بلا مبرر'، في ظل صمود حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتوالي المقاطع المصورة التي تظهر الكلفة البشرية الباهظة التي يتكبدها الجيش الإسرائيلي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشعور بالإحباط يتنامى في أوساط الجنود، رغم محاولات التقليل من هذه المعطيات، قائلة إن 'رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصر على مواصلة عملياته في غزة، رغم غياب الإنجازات الواضحة، وتزايد التساؤلات داخل الأوساط السياسية والعسكرية عن جدوى استمرار الحملة، بينما تخوض تل أبيب معارك خاسرة على الصعيد الدعائي والإنساني'.
بدورها، ركزت صحيفة 'معاريف' الإسرائيلية على التداعيات الداخلية للهجمات الإيرانية التي استهدفت إسرائيل، مشيرة إلى أن آلاف المتضررين من القصف يرون أن الحكومة فشلت في حمايتهم.
ولفتت إلى أن 'مقامرة نتنياهو' ضد البرنامج النووي الإيراني لا تعفيه من المسؤولية عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالممتلكات والخسائر الاقتصادية الناتجة عن التصعيد.
وذكرت الصحيفة أن مساعي الحكومة لتعويض المواطنين المتضررين تصطدم بتعقيدات بيروقراطية وتضارب في التصريحات الرسمية، مما يزيد من السخط الشعبي ويقوض الثقة بالإدارة الحالية، خصوصا مع تجاهل المخاوف المتكررة من التصعيد المستمر.
وفي السياق ذاته، سلط تقرير نشرته صحيفة 'الغارديان' البريطانية الضوء على تحقيقات أعلنها الجيش الإسرائيلي بعد اتهامات بقتل مئات الفلسطينيين قرب مراكز توزيع المساعدات.
وأشار التقرير إلى أن وثائق طبية صادرة عن منظمات غير حكومية مستقلة تؤكد وقوع أعداد كبيرة من القتلى والمصابين برصاص مباشر أو قصف مدفعي إسرائيلي.
لكن الصحيفة نبهت إلى أن التحقيقات الإسرائيلية نادرا ما تؤدي إلى محاسبة حقيقية، وسط انتقادات متصاعدة للمؤسسة العسكرية بشأن الإفلات من العقاب، وغياب الشفافية في مراجعة الانتهاكات المتكررة خلال العمليات العسكرية في القطاع.
من جهتها، ركزت صحيفة 'لوموند' الفرنسية على إعلان الإدارة الأميركية تخصيص 30 مليون دولار لدعم الجهة المسؤولة عن توزيع المساعدات في غزة، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي في وقت يتزايد فيه التوتر حول مراكز الإغاثة.
وأشارت إلى أن الشركة المتعاقدة مع الجهات الدولية تواجه انتقادات بسبب غياب الحياد وشيوع مظاهر الفوضى وانعدام الأمن خلال عمليات التوزيع.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أن واشنطن تحاول عبر هذا الدعم إرسال رسالة سياسية بأنها منخرطة في تهدئة الأوضاع، دون أن تغيّر في واقع الاعتماد المفرط على ترتيبات مؤقتة لا تعالج جذور الأزمة الإنسانية. (الجزيرة نت)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 34 دقائق

• الديار

هيئة النفط في لبنان: شلل إداري بانتظار قرار حكومي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ممّا لا شكّ فيه أنّ وضع الهيئة الناظمة لقطاع النفط في لبنان يحتاج إلى تصحيح. والقرار اليوم هو بيدّ مجلس الوزراء الحالي، المدعو إلى الإسراع في إطلاق الهيئة الجديدة وتطوير عملها، سيما أنها المعنية المباشرة بالتعامل مع الشركات النفطية العالمية. فقطاع النفط في لبنان يواجه تحديات جيوسياسية وإقتصادية ومالية، غير أنّه يستطيع رغم ذلك، مساعدة وإنقاذ البلد من أزماته الحالية، إذا ما امتلك العوامل المناسبة لجذب شركات البترول. فما هو وضع هيئة إدارة قطاع النفط في لبنان، وكيف تستمرّ في عملها في طلّ مغادرة نحو 70 في المئة من العاملين فيها واستقالة ثلاثة من أعضاء مجلس إدارتها من رؤساء الوحدات؟! تخضع الهيئة فعلياً، على ما تقول مصادر واسعة الإطلاع لمرسومين: الأول، يُنظّم عملها، والثاني، يتعلّق بتعيين الأعضاء الستة لمدّة ستّ سنوات، تُجدّد مرة واحدة فقط. ومنذ بداية عمل الهيئة في 4 كانون الأول من العام 2012 والى حين انتهاء ولايتها الأولى، في 4 ك1 من العام 2018، وحتى يومنا هذا لم يحصل لا التجديد ولا التمديد ولا إعادة تعيين هيئة جديدة باستثناء مرّة واحدة في عهد الوزيرة ندى البستاني. ففي العام 2019 حصل تعيين الأعضاء الستّة، من دون صدور قرار من مجلس الوزراء. فقد حصل خلاف يومذاك، يعود سببه إلى اعتراض الوزير محمد فنيش، بهدف التأكّد من أمر قانوني. فبحسب مرسوم تعيين الأعضاء، على العضو، المرشّح أو المعيّن، أن يكون سنّه، ما فوق الـ 35 عاماً وما دون الـ 58 عند التعيين. وكان أخد أعضاء الهيئة وهو الدكتور ناصر حطيط قد تخطّى السنّ القانونية لدى اقتراح التجديد للهيئة لولاية ثانية. وكان يودّ كذلك معرفة إذا ما كان هذا التجديد يُعدّ تعيينا جديداً أم لا فسُحب القرار، ولم يحصل التجديد بسبب هذا اللغط القانوني الذي حصل خلال الجلسة الأخيرة من حكومة الرئيس سعد الحريري قبل تقديم استقالته. ولهذا تستكمل هيئة قطاع البترول عملها في "تسيير المرفق العام في النطاق الضيّق"، وليس في "تصريف الأعمال"، على ما تُؤكّد المصادر، بمن تبقّى من أعضاء مجلس إدارتها وطاقم عملها، وفق استشارة حصل عليها وزير الطاقة آنذاك سيزار أبي خليل، من "هيئة التشريع والإستشارات". ففي الهيئة ليس من نطاق ضيّق أو واسع للعمل، فالأعضاء يُبدون أراءهم ويرفعون التوصيات للوزير، ولا يُمكنهم في هذا الإطار تضييق نطاق عملهم، على غرار تصريف الأعمال. فعملهم هو في الدراسات والإستشارات والإتصالات وتحويل المراسيم وإرسالها إلى مجلس الوزراء، ولا يكمن في اتخاذ القرارات، إنّما في التوصية بشأنها. لهذا يتابعون عملهم من خلال القيام بالمهام نفسها تقريباً، ويقبضون رواتبهم، لأن "لا عمل من دون أجرة". علماً بأنّ رواتب الأعضاء أي رؤساء الوحدات لم يتمّ تحسينه حتى الساعة، لأنّ الأمر يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء. وبسبب انخفاض الرواتب نسبة إلى الأزمة المالية والاقتصادية، إذ أصبح راتب عضو مجلس الإدارة يساوي 300 دولار فقط، استقال ثلاثة أعضاء هم: د. ناصر حطيط (غادر للعمل في السعودية)، المهندس عاصم أبو إبراهيم (يعمل في مصر)، والأستاذ وليد نصر (عمل إستشاري). ويبقى ثلاثة هم: المهندسان وسام شباط، ووسام الذهبي، والمحامي غابي دعبول. ويعمل كلّ من هؤلاء على إدارة وحدتين من دون قبض راتبين على العمل الإضافي. وجرت محاولات عديدة لتحسين رواتب أعضاء الهيئة، على ما تشرح المصادر المطلعة، لم تُفلح. وما يقبضه الأعضاء اليوم إلى جانب الراتب الأساسي، بعد سنتين من انتهاء ولايته، وسُمي "موجب الإمتناع عن العمل"، فهو راتب يُعطى للعضو كتعويض له، لأنّه يُمنع عليه العمل مع الشركات لمدّة سنتين بعد انتهاء عمله في الهيئة. وكونها هيئة ناظمة وُضع لها نظام يشبه "هيئة الرقابة على المصارف"، إذ يتمّ قبض راتب سنتين مسبقا، لأنّ الموظّف يبقى سنتين ممنوعا عن العمل في القطاع المصرفي لكيلا يحصل تضارب مصالح. وفي مجلس الوزراء، عندما كانوا يقرّرون دفع تعويضات الهيئة، ارتأى وزير المال عدم دفع هذه الرواتب دفعة واحدة مع الراتب الشهري، إنّما نصفها معه، والنصف الآخر عند انتهاء الولاية. وعن قيام بعض الأعضاء بعمل ثانٍ استشاري، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، فلا يبدو الأمر مستغربا، وفق المصادر، لا سيما عندما تسمح المؤسسة العسكرية لعناصرها بالقيام بعمل ثانٍ لتحسين وضعهم المعيشي، وخصوصا أنّ الأعضاء لا يُقصّرون بعملهم في الهيئة. في حين طرأت بعض التعديلات على رواتب الموظّفين والعاملين معهم. بحسب المراسيم والقرارات التي حسّنت رواتب موظّفي القطاع العام. رغم ذلك، فمن أصل 30 شخص يعملون في الهيئة مع مجلس الإدارة يبقى اليوم، على ما تكشف المصادر، 30 في المئة منهم فقط. ما يعني أنّه في 6 وحدات تتألّف منها الهيئة يبقى 13 موظّفاً من رئيس الوحدة إلى المهندسين والكادر الإداري والمحاسب. في حين غادر 17 آخرين بهدف إيجاد فرص عمل أفضل. ولهذا، فإنّ الهيئة، هي ربح للدولة، ولا تُكبّدها أعباء مالية، إذ لا تقوم بالمناقصات أو تلتزم التعهّدات، كما في تصريف الأعمال. فخلال 12 عاماً استطاعت أن تجني من بيع المسوحات الزلزالية، قبل حصول أي استكشافات، على ما أفادت، مبلغ 44 مليون دولار موجود اليوم في مصرف لبنان. فهي تجني الأموال أكثر ممّا تصرف، وهو أمر إيجابي. علماً بأنّه لم يُسمح للأعضاء بتطوير المؤسسة إذ عندما كانت تطلب موازنة معيّنة لذلك، تحصل على نصفها أو ربعها. ويقول المنطق إذا كانت الحكومة الحالية تريد استمرارية في قطاع النفط، أن تعيّن هيئة جديدة، إن من خلال الإبقاء على الأعضاء الثلاثة الحاليين، وتعيين الآخرين، أو الإبقاء على واحد منهم على الأقلّ، بهدف نقل المعرفة التراكمية للأعضاء الجدد لعدم تعطّل القطاع وانتظار عامين أو أكثر لاطلاع هؤلاء على كيفية عمل الهيئة. فالوضع لا يحتمل هذا الأمر. ولدى وزير الطاقة الحالي جو صدّي، الذي يحضّر ملفه لإعادة تعيين الهيئة الناظمة، النيّة في التجديد للأعضاء الثلاثة المتبقين. وكان طلب استشارة "هيئة التشريع والاستشارات"، بحسب المعلومات، لمعرفة إذا ما كان يمكنه قانونا القيام بذلك، وإذا ما كانت الفترة التي قضوها بين عامي 2018 و2024، هي ولاية ثانية؟ وبالتالي لا يحقّ لمجلس الوزراء التجديد للأعضاء مرّة أخرى، وحصل على الإجابة، وهي "أنّ التعيين والتجديد يحصلان في مجلس الوزراء". وهذا الأمر لم يحصل حتى الآن. ولا يُعرف أيضاً كيف ينظر مجلس الوزراء حالياً إلى هذا الأمر، سيما أنّ هناك استشارة ثانية تقول "إنّ مجلس إدارة قطاع النفط قائم، ويمكنه استكمال عمله ورفع استشاراته إلى الوزير". فمجلس الوزراء هو سيّد نفسه، وعليه أن يُقرّر سريعا ما هو المناسب والأفضل لهذا القطاع، بعيدا عن المحسوبيات وعن الأطراف التي باتت أقوى أو أضعف وما إلى ذلك. فانتظام عمل الهيئة يُطمئن الشركات العالمية والمستثمرين في قطاع النفط، كونه الحدّ الأدنى للاستقرار والثبات الإداري في لبنان. كما يُمكن الاستفادة من خبرة الأشخاص الذين خضعوا لتدريبات البرنامج النروجي في قطاع النفط بين عامي 2020-2022، بدلا من الإتيان بأشخاص لا يتمتعون بالكفاءة إنما "بالواسطة".

OTV

منذ ساعة واحدة

• OTV

أميركا تضغط على نتنياهو.. هل نصل إلى هدنة طويلة في غزة؟

Post Views: 79 أفادت مصادر مصرية لـ'العربية' و'الحدث'، السبت، أن أميركا أبلغت الوسطاء أنها تضغط حاليا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للوصول لهدنة طويلة في غزة. وأضافت المصادر مصرية أن الوسطاء طالبوا بضرورة وضع إطار زمني محدد لوقف النار بغزة، مؤكدة أن مفاوضات غزة ستنطلق مجددا والحسم في الأسبوع الثاني من تموز. وقالت المصادر المصرية إن الوسطاء طالبوا أميركا بوقف إسرائيل للنار بغزة لنحو أسبوعين، كما طالبوا أميركا بخطة لدخول المساعدات لغزة خلال تموز. إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الجمعة، إنه يعتقد أن من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة خلال أسبوع. وصرّح ترامب للصحافيين خلال فعالية في البيت الأبيض احتفالا باتفاق الكونغو الديموقراطية ورواندا على السلام، بأنه يعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة وشيك. وأضاف أنه كان يتحدث للتو مع بعض المعنيين بمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس. وكانت تقارير صحافية إسرائيلية قد أشارت إلى أن الرئيس ترامب أجرى ووزير خارجيته ماركو روبيو، مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، تم خلالها التوصل إلى تفاهمات لإنهاء الحرب في قطاع غزة 'خلال أسبوعين'. وذكرت صحيفة 'إسرائيل هيوم' أن الاتفاق يتضمن الإفراج عن المحتجزين لدى حماس، ونقل من تبقى من قيادات الحركة إلى دول أخرى، في إطار تسوية أكبر تهدف إلى تهدئة التصعيد في المنطقة. كما ينص الاتفاق، بحسب الصحيفة، على استعداد إسرائيل للنظر في حل مستقبلي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وذلك شريطة إجراء إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية.

الميادين

منذ ساعة واحدة

• الميادين

إعلام إسرائيلي: لأول مرة.. نتنياهو يُلمّح برغبة في إنهاء حرب غزة

لأول مرة، يرسل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إشارات إلى أنّه "يسعى إلى إنهاء الحرب في غزة"، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية. فبعد وقف النار مع إيران، تشير "كل من إسرائيل وواشنطن إلى الهدف الكبير القادم شرق أوسط جديد"، وفق "القناة الـ12" الإسرائيلية، بحيث إنّ "النية الآن هي محاولة التوصل إلى اتفاقيات تطبيع مع دول جديدة"، الأمر الذي "يمر عبر صفقة تبادل أسرى وإنهاء العملية العسكرية في غزة". وأضافت القناة الإسرائيلية إلى أنّ "نتنياهو يُلمّح إلى أنّه يسعى لإنهاء الحرب، لكن في هذه المرحلة، بشروط غير مقبولة على حماس"، لافتةً إلى أنّه "يرغب في الوصول إلى البيت الأبيض في أقرب وقت ممكن لإنهاء التفاصيل". ووفقاً لما ينشره مراسل القناة نير دفوري، فإنّ من المتوقع أن "يبلغ رئيس الأركان غداً الكابينيت أنّ الجيش الإسرائيلي أكمل المهام الموكلة إليه ضمن خطة عربات جدعون، وأن يُطالبهم باتخاذ قرار الخطوة التالية. من جهته، أفاد يارون أفراهام، مراسل الشؤون السياسية في "القناة الـ12"، بأنّ نتنياهو "سيعقد غداً نقاشاً أمنياً مقلصاً بخصوص الاتصالات من أجل إعادة الأسرى، وفي الخلفية ضغط هائل من جهة الوسطاء من أجل التقريب بين الأطراف في الأيام القريبة، كما يبدو في القاهرة أو الدوحة". من جانبه، "ينشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجواء تفاؤلية، إذ يتحدث عن احتمال عقد صفقة خلال هذا الأسبوع، لكن حتى هذه اللحظة، لا يوجد أي اختراق في المفاوضات مع حماس". اليوم 20:50 اليوم 18:52 وبحسب القناة الإسرائيلية، فإنّ ترامب "رفع درجة التوقعات إلى الحد الأقصى في أوساط عائلات الأسرى، حين قال إنه يتوقع وقف إطلاق نار هذا الأسبوع في غزة". حديث ترامب عن إمكانية التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار في #غزة خلال أسبوع يثير التساؤل: هل هو جاد فعلاً؟ وهل يسعى لدفع "إسرائيل" إلى تبنّي الموقف ذاته، أم أن مواقفهما متباينة؟الكاتب والمحلل السياسي، إبراهيم المدهون، في #المشهدية #الميادين مصادر القناة في "تل أبيب"، أفادت بأنّ "ليس هناك أي تقدم فعلي حتى الساعة، بل رؤية أميركية للوصول إلى صفقة واحدة تتضمن إعادة الأسرى وإنهاء الحرب في غزة وتقدم في المجال الإقليمي". في هذا الإطار، سوف يصل وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، المقرب من نتنياهو، إلى واشنطن يوم الإثنين، حيث "سيناقش مع مسؤولين كبار هناك كل هذه المواضيع، بما فيها إنهاء الحرب وصفقة الأسرى، وكذلك الشروط الإسرائيلية بخصوص المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في اليوم التالي للحرب". كما سيعمل ديرمر على تمهيد الأرضية لزيارة نتنياهو المرتقبة إلى واشنطن. وفي واشنطن، هناك بالفعل بعض التواريخ المحتملة لهذه الزيارة، بحسب "القناة الـ12"، بحيث "من المتوقع – على الأقل بحسب ما هو متداول – أن تحدث الزيارة في منتصف الشهر، أي بعد نحو أسبوعين ونصف". وقال مصدر أميركي للقناة: "نحن نريد أن نكون ضمن مسار استعادة الأسرى ووقف إطلاق النار حتى وصول نتنياهو إلى واشنطن ، ونعمل من أجل ذلك مع الشركاء في المنطقة وحليفتنا إسرائيل". وأضافت القناة أنّ "إسرائيل ردّت قبل أسبوعين، في إطار مقترح ويتكوف لحماس، عبر إجراء بعض التسهيلات فيما يتعلق بجدول إطلاق سراح الأسرى، لكن الكرة الآن في ملعب حماس، لأنّها لم تُقدم رداً بعد". وفي هذه المرحلة، لفتت "القناة الـ12" إلى أنّ رئيس الحكومة – حتى مساء اليوم – "لا يزال متمسكاً بنفس مخطط ويتكوف، أي إطلاق سراح تدريجي للأسرى على مرحلتين، وإنهاء الحرب فقط بعد التوصل إلى اتفاق على شروط نهايتها"، وذلك رغم كل الحديث الأميركي عن صفقة واحدة تشمل إعادة جميع الأسرى.