الذهب يصعد بدعم توقعات خفض الفائدة وتصاعد التوترات التجارية
وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.5% أو ما يعادل 51.2 دولار، لتغلق عند 3399.80 دولار للأوقية، محققة مكاسب أسبوعية طفيفة بلغت 0.21%.
جاء هذا الصعود بعد تقرير الوظائف الشهري الذي أظهر تباطؤًا في وتيرة التوظيف، وارتفاعًا في معدل البطالة، إلى جانب خفض بيانات الشهرين الماضيين بمقدار 258 ألف وظيفة.
التقرير عزز من احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، خاصة بعد قرار الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير.
كما دعمت أسعار الذهب حالة عدم اليقين التجاري، بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن فرض رسوم جمركية إضافية على عشرات الدول، ما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
الذهب يحافظ على مكاسبه بينما تقيم الأسواق رسوم ترمب الجديدة
حافظ الذهب على مكاسبه، لكنه بقي على مسار تكبد خسارة أسبوعية، بينما يقيّم المستثمرون حزمة الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والتي من المقرر أن تسري بعد أسبوع تقريباً. استقر سعر السبائك قرب 3290 دولاراً للأونصة، بعد مكاسب بنسبة 0.5% في الجلسة السابقة، عقب كشف البيت الأبيض عن رسوم محددة لكل دولة تتراوح بين 10% و41%. فيما بقيت الحد الأدنى للرسوم الجمركية لدول عديدة عند 10%، وهو المستوى ذاته المقترح في أبريل. بحسب "بلومبرغ إيكونوميكس"، سيرتفع متوسط الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة إلى 15.2% إذا طُبقت الرسوم كما أُعلن عنها، فيما يشكل ارتفاعاً من 13.3% سابقاً، وأعلى بكثير من متوسط 2.3% في 2024 قبل تولّي ترمب المنصب. الذهب يرتفع 25% العام الجاري ارتفع الذهب بنحو الربع العام الجاري، وتجاوز مستوى قياسياً فوق 3500 دولار في أبريل، إذ أدت حالة عدم اليقين بشأن مسار خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي، والنزاعات الجيوسياسية، وأجندة ترمب الجمركية إلى تحفيز الطلب على الملاذات الآمنة. اقرأ المزيد: أسعار الفائدة العامل الأكثر تأثيراً بأداء الذهب مع ذلك، ظل المعدن الثمين يتداول ضمن نطاق ضيق نسبياً منذ أشهر، وسط مؤشرات على أن المستثمرين أصبحوا أكثر تبلداً تجاه تطوّرات التجارة. وعلى صعيد آخر، أنهى الدولار شهر يوليو بأفضل أداء له حتى الآن العام الجاري، ما شكّل عائقاً إضافياً أمام الذهب كونه يُسعَّر بهذه العملة. تركيز على بيانات الوظائف الأميركية استقر الذهب الفوري عند 3288.30 دولاراً للأونصة عند الساعة 8:45 صباحاً في لندن، مع تراجعه بنسبة 1.4% حتى الآن الأسبوع الجاري، كما تكبدت الفضة خسارة أسبوعية تجاوزت 4%. ولم يشهد مؤشر الدولار الفوري من "بلومبرغ" تغيراً يُذكر. فيما تراجع كل من البلاتين والبلاديوم. إلى جانب مفاوضات التجارة، سيركز المستثمرون أيضاً على بيانات الوظائف الأميركية لشهر يوليو التي ستُنشر اليوم، والتي يُتوقع أن تُظهِر تباطؤاً في نمو الوظائف وارتفاعاً في معدل البطالة.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
165 مليون دولار تبقي دونتشيتش مع ليكرز حتى 2028
وافق لوكا دونتشيتش، نجم فريق لوس أنجليس ليكرز، على تمديد عقده لمدة ثلاث سنوات مقابل 165 مليون دولار، ليفوت الفرصة على نفسه بالانتقال كلاعب حر في صيف 2026، ويبني مستقبلاً طويل الأجل مع فريق جديد ووفقاً لهذا الاتفاق سيبقى دونتشيتش مع ليكرز حتى 2028، علماً بأن النجم السلوفيني كان يحق له تمديد تعاقده لموسم 2026-2027 في عقده السابق. أكد مصدر مطلع رفض الكشف عن هويته السبت، بنود الاتفاق بين الطرفين. كما كتب دونتشيتش على مواقع التواصل الاجتماعي: «متحمس لمواصلة العمل والفوز بالألقاب مع لوس أنجليس، وجعل جماهير الفريق فخورة بي، أنا ممتن كثيراً لفريق ليكرز، وزملائي في الفريق، وجماهيرنا التي تحبني كثيراً منذ بداية انضمامي». انضم دونتشيتش إلى ليكرز قادماً من دالاس مافريكس في فبراير (شباط) الماضي في صفقة تبادلية تاريخية مقابل أنتوني ديفيس. وحقق اللاعب الذي اختير خمس مرات ضمن فريق أفضل نجوم الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة معدل 28.2 نقطة و8.2 تمريرة حاسمة و7.7 متابعة في المباراة الواحدة بالموسم الماضي، وساهم مع زميله المخضرم ليبرون جيمس في تحقيق 50 فوزاً، ليحتل بهم ليكرز المركز الثالث في تصفيات المؤتمر الغربي.
الاقتصادية
منذ 3 ساعات
- الاقتصادية
"تاسي" يسجل خامس شهر خاسر.. وأغسطس يحسم اتجاهه مع اكتمال أرباح الشركات
تحت وطأة ضغوط بيعية وغياب محفزات حاسمة، أنهت سوق الأسهم السعودية الرئيسية "تاسي" شهر يوليو على خسائر جديدة، لتسجل خامس شهر خاسر منذ بداية العام، في مشهد تعززه الضبابية وتغذيه التوترات التجارية. جاء الأداء باهتا رغم انطلاق موسم إعلان النتائج المالية، في وقت يتزايد فيه الغموض حول مسار أسعار الفائدة، وتصاعد الحرب التجارية التي تعيد تشكيل مشهد الأسواق. ومع دخول أغسطس، لا تبدو الصورة أكثر إشراقا، إذ يقترب موعد انتهاء مهلة الإفصاح النظامية، فيما لم تفصح غالبية الشركات المدرجة بعد عن نتائجها، ما يبقي السوق في حالة ترقب، تتطلع خلالها إلى أداء من الشركات يفوق توقعاتها. وتراجع مؤشر "تاسي" العام بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 10920 نقطة، متأثرا بانخفاض غالبية الأسهم، وعلى رأسها "أكوا باور". ورغم اكتمال نتائج القطاع البنكي والتي جاءت قياسية من حيث الأرباح، إلا أنها لم تنجح في دعم السوق نحو الارتفاع. ورغم ذلك أنهى مؤشر قطاع البنوك تعاملات الشهر بمكاسب بلغت نصف نقطة مئوية. وأعلنت 83 شركة عن نتائجها المالية حتى الآن، بإجمالي صافي أرباح تجاوز 34 مليار ريال، مسجلة نموا نحو 13% على أساس سنوي. ومع تبقي أقل من أسبوعين على انتهاء المهلة النظامية للإفصاح، من المتوقع أن تشهد السوق موجة من الإعلانات خلال الفترة المقبلة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع حدة التذبذب، خاصة في حال جاءت النتائج مخالفة للتوقعات. تقييمات مغرية ولكن.. تتداول السوق حاليا عند مضاعف ربحية قدرها 16.6 مرة، وهو أدنى من متوسط الخمس سنوات البالغ 20.9 مرة. وتشير تقديرات "بلومبرغ" إلى أن مضاعف الربحية على أساس الأرباح المتوقعة للـ12 شهرا المقبلة يبلغ 13.9 مرة، ما قد يُظهر جاذبية نسبية في التقييم، خصوصا في حال تحقق سيناريو خفض أسعار الفائدة ونمو أرباح الشركات. إلا أن ظهور ما يؤثر سلبا في التوقعات، التقييمات الحالية قد لا تكون كافية لإبقاء السوق مستقرة. الضغوط الخارجية تزداد تجاوزت التحديات الحدود المحلية، مع توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرارات بفرض تعريفات جمركية على عشرات الدول بعد انتهاء فترة التجميد، ما رفع متوسط الرسوم الأمريكية إلى نحو 17%، مقارنة بـ2.5% العام الماضي، وفق تقديرات "فيتش". وتشير الخطوة إلى تصاعد المخاطر التضخمية في الولايات المتحدة، ما قد يبدد الآمال بخفض قريب للفائدة. وتأتي التطورات في وقت لا يزال فيه التضخم الأمريكي أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) البالغ 2%، بفارق 80 نقطة أساس. ورغم بيانات التوظيف الضعيفة التي عززت رهانات السوق على خفض للفائدة خلال سبتمبر، إلا أن معدل البطالة لا يزال في نطاقه الطبيعي، ما يجعل البيانات الأخيرة ليست كافية لحسم الفيدرالي قرار الخفض، خاصة مع مراقبته آثار الرسوم الجمركية وتداعياتها المستمرة. الأنظار تتجه إلى القضاء الأمريكي وسط التعقيدات، يترقب المستثمرون صدور قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة بشأن مشروعية استخدام "قانون الطوارئ" لفرض تعريفات جمركية موسعة. وفي حال تم إلغاء القرار، فقد تعود الرسوم إلى مستوياتها السابقة، ما قد ينعكس إيجابا على التوقعات التضخمية، وبالتالي على السياسة النقدية الأمريكية، ما سينتج عنه وضع الأسواق في مسار أفضل. وتنعكس التطورات بشكل غير مباشر على السياسة النقدية في السعودية، نظرا لارتباط الريال بالدولار ، ما يتطلب مواءمة تحركات أسعار الفائدة بين العملتين للحد من أي ضغوط على استقرار سعر الصرف. وفي ظل استمرار الضغوط الخارجية وترقب أداء الشركات محليا، قد تبقى السوق السعودية عرضة للتقلبات حتى تتضح الرؤية على الصعيدين المحلي والعالمي.
