سوريا: بدء خروج عائلات محتجَزة من السويداء وفرض طوق أمني «لتعزيز السلم الأهلي»
وأضافت أن المصابين جراء الاشتباكات الأخيرة بدأوا أيضاً الخروج.
وفي وقت لاحق قالت القناة إنه استجابةً لقرار رئاسة الجمهورية، جرى فرض طوق أمني بين حدود محافظتيْ درعا والسويداء لتعزيز السلم الأهلي، ومنع التعديات، حيث جرى تأمين إخراج بعض الطلاب المحاصَرين.
وأعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، جنوب سوريا، العميد أحمد الدالاتي، أن عائلات البدو المحتجَزين لدى فصائل السويداء سيجري الإفراج عنهم. ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا»: «نتيجة جهود الوساطة التي تبذلها الحكومة السورية مع الأطراف في محافظة السويداء، والتي تركز على وقف التصعيد وتعزيز المصالحة، سيجري الإفراج عن عائلات البدو المحتجَزين في المحافظة، خلال الساعات المقبلة، وضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم، في إطار التزام الدولة بحماية جميع أبنائها والحفاظ على وحدة النسيج الوطني».
وأكد الدالاتي «ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار من جميع الأطراف، وفتح المجال لقيام مؤسسات الدولة بأخذ دورها في إعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة».
كان وزير الصحة السوري مصعب العلي قد حذَّر، أمس، من أن استمرار الوضع الحالي في محافظة السويداء لفترة طويلة قد يؤدي إلى وضع «كارثيّ»، عقب الاشتباكات المسلَّحة الدامية التي شهدتها المحافظة، خلال الأيام الماضية.
وقال العلي، في تصريحات، لتلفزيون «الإخبارية» السوري: «الواقع الأمني يحدّ من عمل المنظمات، وعندما تغيب سلطة الدولة والقوانين عن أي مكان ستدخل بحالة فوضى»، مشيراً إلى أنه على تواصل دائم مع مديرية الصحة في السويداء.
وندّدت وزارة الخارجية السورية، أمس، بقيام «عناصر خارجة عن القانون» في السويداء بمنع قافلة إنسانية من دخول المحافظة.
وأدّت الاشتباكات الدامية التي استمرت عدة أيام بين المجموعات المسلَّحة المحلية والعشائر البدوية في السويداء، إلى مئات القتلى والمصابين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 17 دقائق
- الشرق الأوسط
مسؤول سوري لـ«الشرق الأوسط»: دور السعودية ريادي بجذب الاستثمارات إلى دمشق
بالتزامن مع انعقاد «منتدى الاستثمار السوري - السعودي 2025» بحضور الرئيس أحمد الشرع ووزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين السوريين ورجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، في قصر الشعب بدمشق، رأى المستشار الأول لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية، أسامة قاضي، أن المملكة تصنع التاريخ الاقتصادي في سوريا الجديدة، وسيسجل التاريخ أنها كانت وراء المعجزة الاقتصادية السورية. أضاف قاضي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أنّ المملكة من أكبر الدول الداعمة سياسياً واقتصادياً وأمنياً لسوريا الجديدة، ولن ينسى السوريون هذا الموقف النبيل من السعودية». المستشار الأول لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية أسامة قاضي (الشرق الأوسط) ورأى قاضي أن قدوم أكثر من 120 رجل أعمال ومستثمراً سعودياً إلى سوريا ليس إلا دفعة أولية من المستثمرين الذين سيجلبون الاستثمارات حول العالم، كون وزير الاستثمار في المملكة المهندس خالد الفالح وعد أنه سوف يشجع كل الدول على الاستثمار في البلاد. ومن وجهة نظر قاضي، فإن وجود الاستثمارات السعودية «مهم جداً»؛ لأنه سيخلق نوعاً من الثقة لدى المستثمرين بأن سوريا الجديدة هي بلاد مستقرة وغير مقبول زعزعة أمنها وهي جاذبة للاستثمارات وجاهزة لاستقبالها من كل أرجاء العالم. وقال إن دور المملكة سيكون ريادياً في جذب الاستثمارات العالمية إلى سوريا وليس فقط الاكتفاء بالاستثمارات السعودية. وأوضح أن المساحات الشاسعة المدمرة في سوريا، ربما تكون فرصة للمستثمرين خصوصاً المقاولين العقاريين ومخططي المدن لبناء دولة عصرية اسمها سوريا. وأضاف: «نحن في الأصل قبل الثورة في عام 2011 كان لدينا في سوريا كثير من العشوائيات والسكن العشوائي، ولعل الأوان آن كي نبنى بيوتاً عصرية فيها مساحات خضراء ومدارس وملاعب وأماكن ترفيه بطريقة عصرية ومتصالحة مع البيئة، وتحافظ على الهوية الثقافية لكل مدينة على حدة». ووفقاً لقاضي، فان هذه فرصة للمستثمرين والسوريين معاً من أجل أن يبنوا سوريا بمعايير 2025 العالمية من حيث العمارة العصرية المتقدمة مع المحافظة على البيئة، وتوسيع المدن التي كانت تعج بالعشوائيات والبناء العشوائي. وطبقاً لقاضي، فإن انعقاد المنتدى في هذا التوقيت يعطي رسالة سياسية كبيرة لكل من يريد أو يتخيل أنه يستطيع زعزعة ثقة المستثمرين في الاقتصاد السوري والاستثمار في سوريا، خصوصاً أن انعقاده يأتي في ظل حالة عدم استقرار تشهدها بعض المناطق (السويداء)، ووسط تباين بين نواب أميركيين حول مسالة إنهاء «قانون قيصر». ويعتقد قاضي أن السعودية بالتعاون مع الولايات المتحدة التي كان موقفها واضحاً وما زال بدعم سوريا الجديدة وإعطائها فرصة للنهوض، تعطي رسال قوية لكل المستثمرين والعالم بأن هذا البلد جاهز لتلقي الاستثمارات، ولن يكون هناك أي مجال حتى التشكيك بثقة المستثمرين للاستثمار في سوريا. وختم المستشار الأول لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية تصريحه بقول: «لعله بالتعاون مع السعودية سيُجلب لسوريا أكبر عدد من المستثمرين والشركات، وسنبني أكبر عدد ممكن من المشروعات، لنخلق أكبر عدد ممكن من فرص العمل في البلاد، وستكون من أفضل المناخات الاستثمارية في المنطقة بما تملكه من فرص». وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى خلال مؤتمر صحافي (سانا) وكان وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أعلن، ليل الأربعاء، خلال مؤتمر صحافي بدمشق إطلاق أعمال «منتدى الاستثمار السوري - السعودي»، برعاية المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، ومشاركة هيئة الاستثمار السورية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين. وأكد المصطفى أن السعودية هي فاعل أساسي في النظام الإقليمي العربي والنظام الإقليمي كله، وأيضاً هي فاعل دولي هام جداً ـ وذلك في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، حول مستقبل العلاقات السورية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، في ظل الزخم السعودي في دعم سوريا. أضاف أن السعودية تربطها مع سوريا كثير من العلاقات التاريخية تتجسد ما بين الدولتين، وأيضاً ما بين المجتمعين السوري والسعودي. وأكد أن السعودية لها مكانة وسمعة طيبتان في قلوب جميع السوريين؛ ولذلك كانت الزيارة الخارجية الأولى للرئيس أحمد الشرع إلى المملكة، وقد حظيت سوريا بكثير من الاهتمام، ولذلك فالعلاقات بين البلدين بلا شك سوف تتطور، ودمشق تفتح ذراعيها، وتقدم نفسها بوصفها فرصة كبيرة بعد عقود من الاستبداد، وخروج البلاد خارج الزمن فيما يتعلق بمسألة التنمية الاقتصادية، «وبلا شك هناك مساحة وهناك بيئة وتربة خصبتان من أجل الاستثمارات، ومن أجل جذب هذه الاستثمارات». وختم قائلاً: «نحن ندعو الجميع، وكما أسلفت فهذه سوق واعدة تتميز بمزايا تنافسية كبيرة، وأعتقد أن الجميع سوف يجد الربحية، وسوف يجد الاستمرارية في البيئة الاقتصادية السورية».
الشرق الأوسط
منذ 17 دقائق
- الشرق الأوسط
فيدان والشيباني إلى بغداد لـ«تنسيق سياسي وأمني»
من المنتظر أن يجري وزيرا خارجية تركيا وسوريا زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث ملفات سياسية واقتصادية مشتركة بين البلدان الثلاثة. وما زال التحفظ سمة للعلاقة بين بغداد ودمشق منذ انهيار نظام بشار الأسد، بسبب ممانعة تظهرها أحزاب متنفذة في التحالف الحاكم في بغداد، «الإطار التنسيقي»، كما أن الحكومة لديها مخاوف من عودة نشاط «داعش» في المنطقة انطلاقاً من الأراضي السورية. وقالت تقارير محلية إن «الوزيرين التركي هاكان فيدان، والسوري أسعد الشيباني سيزوران بغداد قريباً لاستكمال مباحثات سياسية وفنية أُجريت بين وفود معنية في العواصم الثلاث». وأوضحت التقارير أن اجتماعاً ثلاثياً في بغداد على مستوى وزراء الخارجية سيبحث «عدة محاور من بينها كيفية رسم السياسة الاقتصادية وبلورتها على شكل اتفاقات بروتوكولية، إلى جانب مناقشة الملف الأمني، والسياسي، والشراكة وفق قواعد المصالح المشتركة، وقواعد حفظ الجوار، واستقرار الأمن، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء». وكان وفد عراقي يضم مسؤولين وممثلين عن مؤسسات مالية قد شارك في مباحثات أجريت مع وزارة الخزانة الأميركية في أنقرة وإسطنبول ومع نظرائهم من تركيا وسوريا، لبحث رفع العقوبات المفروضة سابقاً على سوريا وتعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال، وفق ما نقلته وكالة «يني شفق» التركية. وقال بيان للخزانة الأميركية إن واشنطن «مستعدة لدعم الإدارة السورية الجديدة في تعزيز قدراتها على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع الشركاء في العراق وتركيا». وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 30 يونيو (حزيران) الماضي قراراً وُصف بـ«التاريخي» بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، ويهدف إلى دعم مسار الاستقرار والسلام. من اليسار: وزراء خارجية سوريا أسعد الشيباني وتركيا هاكان فيدان والولايات المتحدة ماركو روبيو (الخارجية التركية) في حين تبدو العلاقة السياسية بين العراق وتركيا قائمة على التنسيق بين البلدين، الذي تصاعد مع إعلان حزب «العمال» الكردستاني حل نفسه وإلقاء سلاحه، لا تزال العلاقة مع دمشق في بُعدها الدبلوماسي المتحفظ، دون أن تنتقل إلى علاقات سياسية متكافئة، لا سيما بعد تراجع الرئيس السوري أحمد الشرع عن المشاركة في «قمة بغداد» التي عُقدت في مايو (أيار) الماضي. ويشجع سياسيون عراقيون الحكومة على لعب دور أكثر انفتاحاً مع المحيط الإقليمي للاستفادة من الفرص المتاحة. وقال محمد خوشناو، القيادي في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، وهو أحد الأحزاب الرئيسة في إقليم كردستان، إن «العراق يحتاج إلى كسر التردد وبناء جسور مع كل دول المنطقة على كل المستويات، وبالتحديد مع تلك الدول التي يحتاجها العراق، سواء في ميدان الاقتصاد والطاقة، وسواهما». وأضاف خوشناو، في حديث مع «الشرق الأوسط»، مبيناً «إطفاء محركات الصراع في المنطقة ومد الجسور مع دول المنطقة أمر في غاية الأهمية بصرف النظر عن الأجندات المختلفة لهذه الدول»، مشدداً على أن «جغرافية العراق السياسية مهمة جداً لا سيما بين أقطاب متصارعة مثل تركيا وإيران ودول عربية أخرى، فضلاً عن إسرائيل». وأكد خوشناو أن «الحاجة باتت ماسة لأن يقوم العراق بترتيب علاقاته مع مختلف هذه الدول، لكنه لن يستطيع ذلك ما لم يشرع في إعادة ترتيب بيته الداخلي». وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعربت عن «القلق البالغ إزاء تصاعد التوترات في سوريا، وأدانت بشدة التدخلات العسكرية الإسرائيلية المتكررة». وجددت التأكيد على «موقف بغداد الداعم لوحدة وسلامة الأراضي السورية ورفض أي انتهاك يمس سيادتها». من اليسار: وزراء خارجية سوريا أسعد الشيباني والعراق فؤاد حسين والأردن أيمن الصفدي وتركيا هاكان فيدان ولبنان يوسف رجّي بعد اجتماع في عمان يوم 9 مارس 2025 (أ.ف.ب) ورغم التحفظ العراقي على النظام الجديد في سوريا، والذي يحظى بدعم إقليمي ودولي لإنجاح عملية التعافي السياسي والاقتصادي في البلاد، فإن التأثير الأميركي في بغداد قد يدفع الأخيرة إلى التحرك أسرع نحو إعادة العلاقات بين البلدين إلى وضعها الطبيعي. وقال سياسي عراقي بارز إن «واشنطن التي تبدو راضية تماماً عن الحكم الجديد في سوريا، هي نفسها لاعبة مؤثرة في بغداد، وقد يتحول هذا القاسم المشترك إلى محرك مؤثر لتشابك المصالح». إلا أن السياسي الذي تحدث مع «الشرق الأوسط»، شريطة عدم الكشف عن اسمه لحساسية الموضوع، أشار إلى أن «المشكلة الحالية هي أن العلاقات مع سوريا الجديدة تتعلق بالطبقة السياسية الحالية التي تنكر الظروف الجديدة في المنطقة، كما أنها لا تجري الحسابات الدقيقة لأوزان القوى المؤثرة في التغييرات الحاصلة».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الهند تعلن الحرب ضد المنشطات لتعزيز ترشحها لاستضافة أولمبياد 2036
ظهرت اللجنة الأولمبية الهندية، المنقسمة عادة، بجبهة موحدة وأعلنت الخميس الحرب ضد المنشطات، لتعزيز عرض البلاد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 في مدينة أحمد آباد في غرب البلاد. وأكدت أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، التي استضافت دورة ألعاب الكومنولث في عام 2010، عزمها على استضافة أولمبياد 2036 عبر تقديم «أعظم عرض على وجه الأرض». كما تقدمت كل من إندونيسيا وتركيا وتشيلي بعروض لاستضافة أولمبياد 2036، وأصبحت قطر الثلاثاء أحدث دولة تبدي اهتمامها باستضافة الألعاب. وزار وفد هندي مقر اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان هذا الشهر، وقالت تقارير إعلامية إن الأولمبية الدولية طلبت من الوفد ترتيب البيت من الداخل ومعالجة خطر المنشطات. وتحدثت بي تي أوشا، رئيسة اللجنة الأولمبية الهندية، إلى وسائل الإعلام الخميس، برفقة عدد من أعضاء المجلس التنفيذي الذين ناقشوا اقتراح حجب الثقة عنها لإقالتها العام الماضي. وقال هاربال سينغ عضو المجلس التنفيذي للصحافيين: «ما جاء (في وسائل الإعلام) ربما كان مبالغاً فيه». وأضاف: «لمصلحة الأمة، قمنا بحل جميع تلك الخلافات البسيطة فيما بيننا». وتابع: «أؤكد لكم أننا من الآن فصاعداً، سنقف متحدين بقوة وسنقدم عرضاً لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036». وقررت اللجنة الأولمبية الدولية معالجة سجل البلاد السيئ في مجال المنشطات خلال السنوات الأخيرة. وقال روهيت راجبال، وهو عضو آخر في المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الهندية، إن بلاده حققت «تقدماً كبيراً» لكن «العمليات الاحتيالية المنظمة» تقف في طريق تنظيف الرياضة. وقال راجبال بعد إعلانه عن برنامج تثقيفي جديد لمكافحة المنشطات: «سنهاجم جميع هذه المجالات بطريقة شرسة للغاية، ونأمل أن يكون لدينا رياضة نزيهة وخالية من المنشطات». وكان راجورام آير الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية الهندية متفائلاً بشأن فرصة بلاده في الحصول على تنظيم أولمبياد 2036. وقال: «نحن في مرحلة حوار مستمر مع اللجنة الأولمبية الدولية. يتعلق الأمر بالاستدامة والعمل الذي يركز على الرياضيين والإرث الذي ستتركه». مع قيام رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية الجديدة كيرستي كوفنتري بإيقاف عملية اختيار مكان استضافة الألعاب، يتوقع آير دخول المزيد من الدول في السباق لاستضافة دورة الألعاب 2036. وأضاف: «أعتقد أن العامين المقبلين هما الوقت الذي سنعرف فيه حقاً إلى أي اتجاه ستسير الأمور». كما تتقدم الهند بعرض لاستضافة دورة ألعاب الكومنولث في عام 2030.
