موجز زاوية مصر: بدء الاكتتاب العام في طرح الوطنية للطباعة في البورصة وزيادة في إصدارات أدوات الدين المحلية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

3568 حالة توطين صوري بالقطاع الخاص تم ضبطها في 3 أعوام

وتتابع الوزارة مدى التزام المنشآت المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، انطلاقاً من الالتزام بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالتوطين، وذلك عبر منظومة رقابة ميدانية رقمية، تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية، سواء من حيث محاولات اللجوء إلى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، إلى جانب توفيرها قنوات عدة للإبلاغ عن أية ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص، وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.

صحيفة الخليج

منذ 4 ساعات

• صحيفة الخليج

تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور في مصر

دخلت حزمة من القرارات الحكومية الجديدة حيز التنفيذ في مصر، بأثر رجعي ابتداء من 1 يوليو 2025، بعد نشرها في الجريدة الرسمية. استهدفت هذه القرارات تحسين بيئة العمل في الجهاز الإداري المصري، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع رفع كفاءة الخدمات العامة. جاءت تلك الخطوة ضمن توجه الحكومة المصرية بشكل واضح لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن العاملين في القطاع العام، ومواجهة آثار التضخم وزيادة الأسعار. مدبولي يقر زيادة الحد الأدنى للأجور أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قراراً برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية. وبدأ تطبيق الزيادة اعتباراً من يوليو 2025، وفقاً للتدرج الوظيفي على النحو التالي: الدرجة الممتازة: 13500 جنيه. درجة عالية: 11250 جنيهاً. مدير عام: 10250 جنيهاً. الدرجة الأولى: 8500 جنيه. الدرجة الثانية: 8000 جنيه. الدرجة الثالثة: 7750 جنيهاً. الدرجة الرابعة: 7500 جنيه. الدرجة الخامسة: 7250 جنيهاً. الدرجة السادسة: 7000 جنيه. حافز تكميلي لتحسين المعيشة شمل القرار صرف حافز تكميلي شهري للعاملين، لا يدخل ضمن الأجر الأساسي، ولا يحتسب في المعاشات. وأكدت الحكومة المصرية أن الهدف من الحافز هو تحسين المستوى المعيشي للعاملين بالدولة، من دون تحميل الموازنة العامة أعباء مستدامة. مدبولي يصدر قرارات حكومية أخرى نشرت الجريدة الرسمية المصرية 14 قراراً آخر صادرة عن مجلس الوزراء المصري، تتعلق بتنظيم العمل الإداري في الوزارات المختلفة، إلى جانب تعيين بعض السفراء.

البيان

منذ 5 ساعات

• البيان

«أوبك+» ينهي التخفيضات الطوعية برفع إنتاج النفط 547 ألف برميل

أنهى تحالف «أوبك+» عملياً التخفيضات الطوعية التي التزمت بها ثماني دول منذ عام 2023، معلناً اليوم الأحد زيادة جديدة في الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يومياً اعتباراً من سبتمبر المقبل. ويأتي القرار في إطار استراتيجية واضحة للتحول من دعم الأسعار إلى استعادة الحصة السوقية، في ظل توازن مستقر بين العرض والطلب العالميين. تمثل هذه الزيادة المرحلة الأخيرة من خطة تقليص تدريجي لتخفيضات طوعية بلغت 2.2 مليون برميل نفط يومياً، حيث سبق أن صادق التحالف في اجتماعاته السابقة على استعادة الكمية بالكامل. ونفّذت الدول الملتزمة بالتخفيضات الطوعية، وهي: السعودية وروسيا والإمارات والكويت والعراق والجزائر وكازاخستان وعُمان، زيادات متتالية بوتيرة أسرع من المخطط الأصلي الذي كان يقضي بإضافة 137 ألف برميل شهرياً، لتصل إلى 411 ألف برميل يومياً خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو، قبل أن تتسارع إلى 548 ألف برميل في أغسطس. وبحسب بيان صادر عن «أوبك»، اليوم، فإن الزيادة الجديدة في الإنتاج تأتي في ضوء «التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة، والأساسيات الجيدة الحالية للسوق، والتي تنعكس في انخفاض مخزونات النفط». وستجتمع الدول الثماني مجدداً في 7 سبتمبر لمراجعة وتقييم ظروف السوق. تأتي الزيادة الجديدة وسط تحسن في الطلب العالمي وانخفاض المخزونات، ما عزز دوافع «أوبك+» للتحرك باتجاه زيادة الإمدادات. وبحسب «بلومبرغ»، يبدو أن الوطأة المالية لقرار «أوبك+» المفاجئ بفتح صنابير النفط بدأت تتلاشى، في الوقت الراهن. إذ إن الأشهر التالية لإعلان التحالف عن زيادات إضافية في الإمدادات، جلبت قدراً من الارتياح. ومع تعافي أسعار خام برنت إلى 70 دولاراً للبرميل وارتفاع حصص الإنتاج، ارتفعت القيمة الاسمية للإنتاج من 4 أعضاء رئيسيين في «أوبك» بمنطقة الشرق الأوسط إلى أعلى مستوى لها منذ شهر فبراير. وبلغت هذه القيمة في شهر يوليو نحو 1.4 مليار دولار يومياً، وفقاً لحسابات تستند إلى بيانات شركة «ريستاد إنرجي» (Rystad Energy). رغم تحسن الطلب الصيفي واستعادة الخام بعض خسائره، لا تزال العقود الآجلة لخام «برنت» دون 70 دولاراً للبرميل، بانخفاض 6.7 % منذ بداية العام. كانت أسعار النفط تراجعت في أبريل الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات، بعد إعلان مفاجئ من «أوبك+» بتسريع وتيرة تقليص التخفيضات، في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب عن «يوم التحرير» وفرضه تعريفات جمركية على شركاء بلاده التجاريين. ومع اكتمال إعادة الكمية الكاملة البالغة 2.2 مليون برميل يومياً إلى السوق، يتحول اهتمام السوق حالياً إلى إمدادات أخرى معلقة تبلغ 1.66 مليون برميل يومياً، من المتوقع أن تبقى خارج السوق حتى نهاية 2026. ترى حليمة كروفت، رئيسة استراتيجية السلع في «آر بي سي كابيتال»، أنه «مع تلاشي التخفيض الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً، يُتوقع أن يُوقف المنتجون مؤقتاً عمليات إعادة الإنتاج، بينما يعيدون تقييم أوضاع السوق والعوامل الاقتصادية الأوسع». حذّرت مؤسسات مالية كبرى، مثل «ING» و«RBC»، من أن استمرار زيادة المعروض قد يؤدي إلى فائض في السوق بحلول الربع الأخير من العام، ما قد يضغط على الأسعار لتتراجع إلى مستويات عند منتصف الستينات بالدولار الأمريكي. وبحسب خورخي ليون، المحلل في شركة «ريستاد» والموظف السابق في أمانة «أوبك»: «بالنسبة لتحالف أوبك+، فإن بصيص الأمل يلوح في عام 2027، عندما يتباطأ نمو الإمدادات من خارج أوبك أو خارج أوبك+ بوتيرة حادة للغاية». لكن شركة «وود ماكنزي» الاستشارية المتخصصة في شؤون الطاقة، تُقدّر في بيانات جديدة أن نمو الإمدادات النفطية من خارج «أوبك» - بقيادة دول مثل البرازيل وكندا وغيانا - سيتراجع بأكثر من 80 % بين العام الحالي و2027، ليقترب من التوقف التام بحلول ذلك العام. بما يؤشر إلى أن خطوة «أوبك+» بإعادة الإمدادات إلى السوق يُرجّح أن تحمل مكاسب مستقبلية للتحالف على المدى الطويل.