جهود دؤوبة لتطوير التعليم العالي
ويأتي تشكيل اللجنة ليعكس التزام دولة الإمارات بالانتقال من النماذج التعليمية التقليدية إلى نماذج أكثر مرونة واستباقية، تتفاعل بفعالية مع المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. وتسعى اللجنة إلى رسم ملامح جديدة لمنظومة التعليم العالي ترتكز على الجودة، وربط التعليم بالمهارات العملية، وتكامل الأدوار بين الجامعات والمعاهد البحثية والقطاعات الصناعية والخدمية.
وفي الواقع، فإن ملفات التعليم والبحث العلمي تحظى بدعم مباشر من القيادة الرشيدة، إذ تؤكد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أهمية تطوير المنظومة التعليمية لتكون قادرة على تخريج أجيال تقود التنمية في الدولة وتمتلك أدوات المستقبل. وتأتي هذه التوجيهات الملهمة لتدعم الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة صياغة النموذج التعليمي بما يلائم التحديات القادمة ويحولها إلى فرص للنمو والتفوق.
وتعمل اللجنة الجديدة، وفق مقاربة تشاركية تعتمد على تنوع الخبرات، وجمع الرؤى الأكاديمية والاقتصادية والبحثية، بهدف تعزيز التنسيق بين التعليم العالي ومتطلبات القطاعات الحيوية في الدولة مثل التكنولوجيا والصناعة والطاقة والصحة والسياحة والاستثمار. ويعكس هذا التنوع في العضوية إدراكًا عميقًا لحقيقة أن التعليم لم يعد شأنًا أكاديميًا فقط، بل هو أداة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.
وفي اجتماعها الأول الذي عُقد بمقر وزارة الموارد البشرية والتوطين، ناقشت اللجنة واقع قطاع التعليم العالي في الدولة، بما في ذلك أداء الجامعات والتحديات التي تواجهها، كما استعرضت التصنيفات الأكاديمية الدولية لمؤسسات التعليم العالي، وآليات الارتقاء بها من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية والمراكز البحثية. وركّزت المناقشات على ضرورة ربط التعليم العالي بالتعليم العام من جهة، وسوق العمل من جهة أخرى، بما يعزز تكامل السياسات التعليمية، ويرفع كفاءة المخرجات الأكاديمية.
ومما لا شك فيه أن اللجنة تُعد خطوة متقدمة نحو تحويل مؤسسات التعليم العالي إلى منصات قادرة على التأقلم مع التغيرات المستمرة في سوق العمل العالمي، عبر تحديث البرامج والمناهج، وتطوير المهارات المستقبلية، ورفع مستوى الجاهزية الرقمية في البيئة التعليمية. كما تمثل اللجنة منصة فاعلة لتقديم التوصيات الخاصة بمراجعة السياسات التعليمية وتقديم المبادرات التي تضمن جودة التعليم، واستدامة مخرجاته، وتوسيع نطاق الشراكات المؤسسية مع القطاعين الحكومي والخاص.
وتنبع الرؤية التي تقود تشكيل هذه اللجنة من إدراك عميق مفاده أن بناء منظومة تعليمية ناجحة لا يتم فقط عبر تطوير المناهج أو تحسين البنية التحتية، بل من خلال شراكة حقيقية بين التعليم والاقتصاد، وتعاون مستمر بين مؤسسات التعليم والجهات الصناعية والبحثية، إضافة إلى فتح قنوات أوسع للتنسيق الوطني والدولي. ومن هذا المنطلق، تسعى اللجنة إلى تحويل الجامعات الإماراتية إلى مؤسسات ريادية تسهم بفعالية في الإنتاج المعرفي، والابتكار، وريادة الأعمال.
وتنسجم هذه الجهود مع الأهداف الوطنية التي تضع التعليم في صميم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتسعى الرؤية إلى أن تكون دولة الإمارات من بين أفضل دول العالم في جودة التعليم العالي، وربط التعليم بالاقتصاد، وتحقيق التوازن بين التعليم الأكاديمي والتقني والمهني، بما يلبي احتياجات الدولة من الكوادر المؤهلة، ويدعم تنافسيتها العالمية.
إن تشكيل اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل يمثّل خطوة نوعية على طريق بناء نموذج إماراتي متفرد في التعليم العالي، قائم على التفاعل مع متغيرات العالم، وموجّه نحو المستقبل، ومستند إلى تكامل الجهود الوطنية. ومن خلال هذا النموذج، تسير الإمارات بثبات نحو تحقيق تعليم عالي الجودة، يواكب طموحاتها التنموية.
* صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 8 ساعات
- الاتحاد
دور رائد لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
دور رائد لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تمثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي علامة فارقة في المشهد الأكاديمي العالمي، إذ جمعت بين الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والطموح العلمي لقيادة الثورة التكنولوجية القادمة، حيث جاءت الجامعة في وقت يشهد فيه العالم تحولات جوهرية تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولم تكن الغاية من تأسيسها تكميلية، بل وظيفية واستباقية، إذ تستهدف بناء قاعدة علمية متخصصة ومؤثرة في مستقبل البشرية.في ظل سعي الحكومة من خلال «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031» إلى احتلال مكانة رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي عبر الاستثمار في الأفراد والقطاعات التي تؤدي دوراً جوهرياً في نجاح هذا المجال، لا يمكن النظر إلى إنجاز الجامعة الأخير المتمثل في الدراسة البحثية الرائدة، والذي يُمهد لتحوّل جوهري في الذكاء الاصطناعي الفيزيائي، بوصفه مجرد تقدم تقني، بل هو في الواقع خطوة استراتيجية تحمل أبعاداً أعمق، حيث نجح فريق علمي مميز من أساتذة الجامعة وباحثيها، في إنجاز دراسة تقدِّم إطار عمل مبتكراً في مجال الذكاء الاصطناعي المادي، تحت مسمى «المهارات اللمسية». ويمثل الذكاء الاصطناعي الفيزيائي أحد أكثر التخصصات تقدُّماً وتعقيداً، ويتطلب بيئة علمية متكاملة، وأدوات تحليلية دقيقة، وكفاءات بشرية على مستوى عالٍ من التخصص، وهي كلها عوامل نجحت الجامعة في توفيرها على نحو متسارع يفوق الكثير من المؤسسات العريقة، ما يضعها في مصاف المؤسسات التي لا تواكب المستقبل فقط، بل تسهم فعلياً في صياغته، ويأتي ذلك تماشيّاً مع تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الجامعة تُعد رافداً مهماً يعزّز رؤية الدولة التنموية بشأن الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وإعداد كوادر وطنية متخصصة في هذا المجال الحيوي، بجانب إرساء دعائم الاقتصاد المتنوّع القائم على المعرفة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وضمان استدامته لأجيال الحاضر والمستقبل. يعكس نجاح الجامعة كيف يمكن للمعرفة أن تتحول إلى أداة استراتيجية لتعزيز المكانة الدولية لدولة الإمارات. فعبر هذه المؤسسة، باتت الإمارات تمتلك رافعة علمية تضاهي تأثير الدبلوماسية التقليدية، بل قد تتفوق عليها في بعض السياقات، خصوصاً في ما يتصل ببناء تحالفات نوعية قائمة على الابتكار والمصالح العلمية المشتركة. ويُضاف إلى ذلك أن الجامعة تُعد حاضنة لتطوير رأس المال البشري، ليس فقط عبر استقطاب الطلبة المتفوقين من مختلف أنحاء العالم، بل عبر إنشاء بيئة بحثية تعزز الإنتاج العلمي المؤثر والمستدام. وقد نجحت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في بناء شبكة من الشراكات مع مؤسسات أكاديمية وصناعية عالمية كبرى، ما أتاح لها أن تكون جزءًا فاعلاً من سلاسل الابتكار العالمية. ومن خلال هذه الشبكات، تسهم الجامعة في تصدير المعرفة الإماراتية، بما يعزز من «الوزن العلمي» للدولة في المنتديات الدولية. من جانب آخر، تُمثّل المخرجات العلمية المتقدمة التي توفرها الجامعة رافداً حيوياً لاقتصاد ما بعد النفط، فهي تُسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وتفتح الباب أمام تطوير تطبيقات صناعية وتجارية عالية القيمة، فالذكاء الاصطناعي الفيزيائي لا ينحصر في الإطار النظري، بل يمتد إلى تطبيقات مباشرة في قطاعات استراتيجية مثل الصحة، والنقل، والدفاع، والبيئة، والطاقة. ويأتي كل ذلك في سياق رؤية أشمل تنتهجها الإمارات، والتي تسعى إلى التحوّل إلى مركز عالمي لتقنيات المستقبل، وليس هناك من سبيل لتحقيق ذلك من دون الاستثمار في العلم والتعليم المتخصص، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تُمثل التجسيد الأوضح لهذه الرؤية، باعتبار أن من يمتلك المعرفة يمتلك زمام المستقبل. إن إنجاز جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي البحثي الأخير لا يجب التعامل معه بوصفه إنجازاً علمياً فحسب، بل كرسالة واضحة إلى العالم بأن دولة الإمارات باتت تنتج المعرفة المتقدمة، وتسهم في صياغة أدوات المستقبل، وتُعيد توجيه بوصلة التقدم العلمي نحو الجنوب العالمي. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
الاتحاد
منذ 2 أيام
- الاتحاد
جهود دؤوبة لتطوير التعليم العالي
في إطار جهودها الدؤوبة لتطوير التعليم العالي، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها الريادية في هذا المجال، ضمن استراتيجية وطنية متكاملة تستند إلى رؤية استشرافية تدرك أهمية التعليم في تشكيل مستقبل الدولة وبناء مجتمع المعرفة. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تشكيل اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل، كخطوة مؤسسية تهدف إلى تعزيز التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعات الاقتصادية والتقنية، وضمان جاهزية مخرجات التعليم لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي. ويأتي تشكيل اللجنة ليعكس التزام دولة الإمارات بالانتقال من النماذج التعليمية التقليدية إلى نماذج أكثر مرونة واستباقية، تتفاعل بفعالية مع المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. وتسعى اللجنة إلى رسم ملامح جديدة لمنظومة التعليم العالي ترتكز على الجودة، وربط التعليم بالمهارات العملية، وتكامل الأدوار بين الجامعات والمعاهد البحثية والقطاعات الصناعية والخدمية. وفي الواقع، فإن ملفات التعليم والبحث العلمي تحظى بدعم مباشر من القيادة الرشيدة، إذ تؤكد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أهمية تطوير المنظومة التعليمية لتكون قادرة على تخريج أجيال تقود التنمية في الدولة وتمتلك أدوات المستقبل. وتأتي هذه التوجيهات الملهمة لتدعم الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة صياغة النموذج التعليمي بما يلائم التحديات القادمة ويحولها إلى فرص للنمو والتفوق. وتعمل اللجنة الجديدة، وفق مقاربة تشاركية تعتمد على تنوع الخبرات، وجمع الرؤى الأكاديمية والاقتصادية والبحثية، بهدف تعزيز التنسيق بين التعليم العالي ومتطلبات القطاعات الحيوية في الدولة مثل التكنولوجيا والصناعة والطاقة والصحة والسياحة والاستثمار. ويعكس هذا التنوع في العضوية إدراكًا عميقًا لحقيقة أن التعليم لم يعد شأنًا أكاديميًا فقط، بل هو أداة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة. وفي اجتماعها الأول الذي عُقد بمقر وزارة الموارد البشرية والتوطين، ناقشت اللجنة واقع قطاع التعليم العالي في الدولة، بما في ذلك أداء الجامعات والتحديات التي تواجهها، كما استعرضت التصنيفات الأكاديمية الدولية لمؤسسات التعليم العالي، وآليات الارتقاء بها من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية والمراكز البحثية. وركّزت المناقشات على ضرورة ربط التعليم العالي بالتعليم العام من جهة، وسوق العمل من جهة أخرى، بما يعزز تكامل السياسات التعليمية، ويرفع كفاءة المخرجات الأكاديمية. ومما لا شك فيه أن اللجنة تُعد خطوة متقدمة نحو تحويل مؤسسات التعليم العالي إلى منصات قادرة على التأقلم مع التغيرات المستمرة في سوق العمل العالمي، عبر تحديث البرامج والمناهج، وتطوير المهارات المستقبلية، ورفع مستوى الجاهزية الرقمية في البيئة التعليمية. كما تمثل اللجنة منصة فاعلة لتقديم التوصيات الخاصة بمراجعة السياسات التعليمية وتقديم المبادرات التي تضمن جودة التعليم، واستدامة مخرجاته، وتوسيع نطاق الشراكات المؤسسية مع القطاعين الحكومي والخاص. وتنبع الرؤية التي تقود تشكيل هذه اللجنة من إدراك عميق مفاده أن بناء منظومة تعليمية ناجحة لا يتم فقط عبر تطوير المناهج أو تحسين البنية التحتية، بل من خلال شراكة حقيقية بين التعليم والاقتصاد، وتعاون مستمر بين مؤسسات التعليم والجهات الصناعية والبحثية، إضافة إلى فتح قنوات أوسع للتنسيق الوطني والدولي. ومن هذا المنطلق، تسعى اللجنة إلى تحويل الجامعات الإماراتية إلى مؤسسات ريادية تسهم بفعالية في الإنتاج المعرفي، والابتكار، وريادة الأعمال. وتنسجم هذه الجهود مع الأهداف الوطنية التي تضع التعليم في صميم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتسعى الرؤية إلى أن تكون دولة الإمارات من بين أفضل دول العالم في جودة التعليم العالي، وربط التعليم بالاقتصاد، وتحقيق التوازن بين التعليم الأكاديمي والتقني والمهني، بما يلبي احتياجات الدولة من الكوادر المؤهلة، ويدعم تنافسيتها العالمية. إن تشكيل اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل يمثّل خطوة نوعية على طريق بناء نموذج إماراتي متفرد في التعليم العالي، قائم على التفاعل مع متغيرات العالم، وموجّه نحو المستقبل، ومستند إلى تكامل الجهود الوطنية. ومن خلال هذا النموذج، تسير الإمارات بثبات نحو تحقيق تعليم عالي الجودة، يواكب طموحاتها التنموية. * صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
زهرة الخليج
منذ 5 أيام
- زهرة الخليج
«جامعة زايد».. أول أكاديمية إماراتية تنضم إلى «المجلس العالمي للتعليم الرقمي» (DEC)
#تكنولوجيا حققت «جامعة زايد»، التي تأسست عام 1998 في أبوظبي، خطوة أكاديمية لافتة في مسيرتها نحو ترسيخ بيئة تعليمية متكاملة، تمكن الطلبة، وأعضاء الهيئة الأكاديمية، من مواكبة التحولات المتسارعة في العالم الرقمي. وانضمت الجامعة، رسمياً، إلى «المجلس العالمي للتعليم الرقمي» (DEC)، لتكون بذلك أول جامعة من دولة الإمارات تنضم إلى هذا التجمع العالمي، الذي يضم أكثر من 90 مؤسسة تعليمية رائدة حول العالم. ويهدف «المجلس العالمي للتعليم الرقمي» (DEC) إلى تعزيز معرفة الذكاء الاصطناعي، وتحفيز الابتكار في التعليم، وتبنّي التحول الرقمي بأسلوب يراعي المسؤولية المجتمعية، حيث يأتي انضمام الجامعة إلى المجلس، امتداداً لجهودها المستمرة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ للارتقاء بمستوى التعليم، وتحديث المناهج، وتقديم برامج تدريبية نوعية تلبي متطلبات سوق العمل المستقبلي. «جامعة زايد».. أول أكاديمية إماراتية تنضم إلى «المجلس العالمي للتعليم الرقمي» (DEC) ويعتبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل الجامعي من متطلبات تحسين الكفاءة الرقمية في الجامعة، حيث يتيح الانضمام إلى «المجلس العالمي للتعليم الرقمي» للجامعة تبادل الخبرات مع نخبة من المؤسسات العالمية، والأهم من ذلك، هو قدرتها على تحويل هذه المعارف إلى أدوات تطبيقية في قاعات الدراسة، وفي برامجها التعليمية، وفي كيفية إعداد طلابها وطالباتها لمستقبل مليء بالتحديات والفرص الرقمية. وستبدأ «جامعة زايد»، اعتباراً من صيف 2025، تطبيق مبادرتين رئيسيتين ضمن إطار المجلس، هما: «شهادة الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي» الموجهة لأعضاء الهيئة الأكاديمية والقيادة الجامعية، و«الوعي بالذكاء الاصطناعي للطلبة»؛ لتعزيز فهم الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية لأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها. كما أعلنت كلية الابتكار التقني، في «جامعة زايد»، أنها ستطرح خلال فصل خريف 2025-2026، برنامج «بكالوريوس العلوم في هندسة الأنظمة الذكية»، الذي سيُعد الطلبة لتصميم وبناء وإدارة الأنظمة الذكية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. كما سيتم إطلاق برنامجين جديدين للماجستير في مجالَي: «الأمن السيبراني»، و«التحول الرقمي والابتكار»، استجابةً للطلب المتزايد محلياً وعالمياً على المهارات الرقمية المتقدمة والخبرات التخصصية. وتأسست «جامعة زايد» عام 1998، كمؤسسة علمية عصرية، تحتذي نموذجاً عالمياً للتعليم، لتكون الجامعة الوطنية الرائدة في دولة الإمارات والمنطقة، من حيث التفوق الأكاديمي والإبداع. وتتميز الجامعة، بفرعَيْها في أبوظبي ودبي، حيث تستقبل فيهما الطلبة من الوطن، والمنطقة، والعالم. وتنبع رؤية الجامعة من تخريج أجيال من القادة، قادرة على تصور المستقبل، وشغوفة بالمعرفة والابتكار، وتنمية الذات، واستباق التحديات، تستلهم الريادة من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيمه الخالدة. وتسعى «جامعة زايد» إلى الإسهام في جعل الرحلة التعليمية متجددة؛ لاستكشاف المعارف من خلال تبنّي المناهج المبتكرة، وتعزيز البحث العلمي، وتمهيد مسيرة تعلم مستمر، تتجاوز التوقعات لتلبية احتياجات المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة. وتلتزم «جامعة زايد» بالقيم الرئيسية التالية: الجاهزية والريادة، وحب المعرفة، والابتكار، والتنافسية، والتسامح، والقدوة الحسنة.
