مناقشة مقترحات الدفعة الثانية لسياسات الاقتصاد الدائري في الإمارات
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري الثاني لعام 2025، الذي عقد في مصنع الوقود الحيوي (Blue Biofuels) في أبوظبي، برئاسة عبد الله بن طوق، وحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي.
وشهد الاجتماع استعراضاً لمقترحات الدفعة الثانية من سياسات الاقتصاد الدائري الدائرية في الدولة ضمن «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031» في عدد من القطاعات الحيوية مثل النقل المستدام والبنية التحتية المستدامة والصناعات النظيفة.
وقال بن طوق: «يعد الاقتصاد الدائري محوراً رئيسياً في النموذج الاقتصادي الجديد للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة والقائم على مقومات اقتصادية أكثر تنوعاً ومرونة وفي هذا الإطار، سنواصل العمل من خلال المجلس على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص من أجل تسريع وتيرة تطوير سياسات الاقتصاد الدائري في الدولة ضمن 4 قطاعات رئيسية تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، بما يضمن تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمالية».
مشاركة فعَّالة للقطاع الخاص
أشار بن طوق إلى أهمية المشاركة الفعَّالة للقطاع الخاص في منظومة الاقتصاد الدائري الوطنية وتحفيزه على تبني أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف والحد من الإجهاد البيئي وتلبية الاحتياجات الأساسية وصولاً لتحقيق رؤية الدولة بأن تكون إحدى الدول الرائدة في مجال التنمية الخضراء.
نمو اقتصادي مستدام
قالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: «الاقتصاد الدائري ليس مجرد التزام بيئي، بل يمثل فرصة استراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأمد، نعمل باستمرار على تمكين رواد الأعمال وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة، سنواصل تعزيز التعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لدعم السياسات التي تدفع عجلة الاقتصاد الدائري وتضمن استدامة الازدهار والمسؤولية البيئية للأجيال القادمة».
مشاريع دائرية مبتكرة
ناقش اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، تطوير سياسات ومشاريع مبتكرة جديدة والتي تتضمن بناء نماذج اقتصادية تدعم المشاريع وشركات القطاع الخاص العاملة في القطاع وعرضاً تقديمياً حول الأطر التشريعية والتنظيمية والسياسات الوطنية المعتمدة.
وناقش المجلس الحوافز والمبادرات الرامية إلى تشجيع إقامة المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز استدامة الموارد وتبني الممارسات الدائرية المستدامة في كافة المجالات الحيوية وتحفيز سلاسل الإنتاج والاستهلاك المستدام.
توطين الابتكار والتكنولوجيا
بحث المجلس التوجهات المستقبلية لتوطين الابتكار والتكنولوجيا في التصنيع الدائري، باعتبارهما محورين رئيسيين في التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ومرونة.
وناقش المجلس أهمية تطوير منصات رقمية متكاملة للاقتصاد الدائري لا سيما منصة لدعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة العاملة في مجالات الاقتصاد الدائري بمختلف قطاعاته داخل الدولة وبحث توفير منصة متخصصة للتداول الإلكتروني للمواد البلاستيكية والتي تهدف إلى تسهيل عمليات شراء وبيع المواد البلاستيكية بشكل آمن عبر الإنترنت.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
الجوازات الاستثمارية مُهددة بالتقييد.. والعرب والهنود أكبر المتضررين
يواجه حاملو الجوازات الاستثمارية حول العالم، وبينهم الآلاف من المقيمين في دولة الإمارات ودول الخليج وخاصة من العرب والهنود موجة من القلق بعد تحذيرات أمريكية وأوروبية جدية تهدد بتقييد حرية سفرهم إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه التهديدات في ظل تصاعد المخاوف من إساءة استخدام برامج الجنسية مقابل الاستثمار. في 4 يونيو 2025، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلاناً رئاسياً بفرض حظر شامل على دخول مواطني 12 دولة، وحظر جزئي على 7 دول إضافية. وبحسب وثيقة داخلية مسرّبة من وزارة الخارجية الأمريكية، يتم حالياً بحث إمكانية إدراج 36 دولة إضافية في قائمة المراقبة، تمهيداً لفرض حظر على دخول مواطنيها إذا لم تُصلح هذه الدول أنظمتها المتعلقة بالجوازات والتأشيرات خلال 60 يوماً. أوروبا تحدّث قواعد الإعفاء من التأشيرة في 17 يونيو 2025، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي التوصل إلى اتفاق لتحديث قانون تعليق الإعفاء من التأشيرات، حيث سيسمح القانون الجديد بتعليق الإعفاء عن مواطني الدول التي تمنح جنسياتها لمستثمرين ليس لديهم صلة حقيقية بها. ويستهدف القرار برامج الجنسية مقابل الاستثمار بشكل مباشر، وسط مخاوف من تزايد طلبات اللجوء وسوء استخدام وثائق السفر. وبموجب التعديل الجديد، يمكن تعليق الإعفاء مؤقتاً لمدة 12 شهراً، قابلة للتمديد حتى 24 شهراً إضافية، أو التحول إلى إلغاء دائم إذا لم تتم معالجة المخالفات الأمنية أو التنظيمية. 100 ألف جنسية ووفقاً للبيانات التي شاركتها المفوضية الأوروبية، أصدرت خمس دول في شرق الكاريبي تقدم برامج الجنسية مقابل الاستثمار وهي أنتيغوا وباربودا ودومينيكا وغرينادا وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، أكثر من 100 ألف جنسية بشكل جماعي بين عام 2014 ومنتصف عام 2024. وكان تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية في عام 2023 قد حذر من وجود 88 ألف جواز ذهبي تم إصدارها من قبل دول الكاريبي، مشيراً إلى مخاوف من تراخي إجراءات التحقق من خلفيات المتقدمين ووجود متقدمين ذوي خطورة عالية. ما الجوازات الاستثمارية؟ وكم تبلغ تكلفتها؟ تُعد برامج الجنسية مقابل الاستثمار وسيلة قانونية للحصول على جنسية ثانية عبر التبرع المالي أو الاستثمار المحلي. وتقدم أكثر من 20 دولة هذه البرامج، أشهرها في منطقة الكاريبي وأوروبا. وتتصدر دول الكاريبي المشهد، حيث تقدم سانت كيتس ونيفيس الجنسية مقابل تبرع نقدي لا يقل عن 100 ألف دولار، فيما تتيح دومينيكا نفس الامتياز عبر التبرع أو شراء عقارات بقيمة لا تقل عن 150 ألف دولار. وتوفر سانت لوسيا الجنسية مقابل استثمار عقاري يبدأ من أقل من 200 ألف دولار، في حين تفرض أنتيغوا وباربودا مبالغ تتراوح بين 130 ألف إلى 200 ألف دولار حسب نوع الاستثمار. أما فانواتو، وهي دولة صغيرة في المحيط الهادئ، فتوفر جنسيتها مقابل تبرعات تتراوح بين 130 ألف إلى 260 ألف دولار، وتعد من أسرع البرامج من حيث الإجراءات. وفي آسيا، تبرز كمبوديا ببرنامج غير واضح التفاصيل، بينما تقدم تركيا جنسيتها مقابل استثمار عقاري بقيمة 400 ألف دولار أو وديعة بنكية بقيمة 500 ألف دولار. وفي الشرق الأوسط، أطلقت مصر برنامجاً يمنح الجنسية مقابل الاستثمار، لكنه ما زال غير واضح المعالم من حيث التكاليف الرسمية، شأنه شأن الأردن، الذي يشترط استثماراً لا يقل عن 750 ألف دولار وقد يصل إلى 1.5 مليون دولار. وتُعد مالطا من بين الدول الأوروبية القليلة التي لا تزال تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار، لكنها تشترط مساهمات مالية متعددة قد تصل إلى 879 ألف دولار، إلى جانب الإقامة لفترة مسبقة وشروط صارمة أخرى. كم يبلغ عدد الحاصلين على هذه الجوازات؟ وفقاً لتقارير من مصادر مثل «هنلي آند بارتنارز»، يُقدّر أن عدد الحاصلين على جنسية عبر الاستثمار و/ أو إقامة دائمة عبر الاستثمار في العالم سنوياً يتراوح بين 5 آلاف إلى 50 ألف شخص، بينهم عدد متزايد من العرب، خاصة من دول الخليج ومصر، وسوريا ولبنان، مدفوعين برغبتهم في تعزيز حرية التنقل، وضمان استقرار بديل في ظل تقلبات اقتصادية أو سياسية. وتستقطب دول مثل تركيا، ودول الكاريبي، فضلاً عن بعض دول الاتحاد الأوروبي، اهتمام هؤلاء الباحثين عن جنسية ثانية تفتح أمامهم فرصاً جديدة في الإقامة والتعليم والسفر والعمل. مخاوف واسعة دون قرار فعلي رغم عدم صدور قرارات فعلية بتقييد دخول حاملي هذه الجنسيات، فإن الأجواء السياسية الحالية تنذر بتغيّر جذري في النظرة إلى برامج الجوازات الذهبية. ويتخوّف العديد من المستثمرين الذين دفعوا مبالغ طائلة للحصول على حرية التنقل بين الدول من أن يجدوا أنفسهم قريباً محرومين من دخول مناطق رئيسية مثل أمريكا وأوروبا. ويقول خبراء إن هذه التطورات قد تؤدي إلى تراجع حاد في الإقبال على برامج الجنسية المدفوعة، وتكبّد حامليها خسائر مالية كبيرة إذا لم يتم تعديل السياسات الدولية أو استثناء بعض الحالات. يواجه حاملو الجوازات الاستثمارية حول العالم، وبينهم الآلاف من المقيمين في دولة الإمارات ودول الخليج وخاصة من العرب والهنود موجة من القلق بعد تحذيرات أمريكية وأوروبية جدية تهدد بتقييد حرية سفرهم إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه التهديدات في ظل تصاعد المخاوف من إساءة استخدام برامج الجنسية مقابل الاستثمار. الدول الـ36 التي قد تُدرج بالقائمة الدول ال36 التي قد تُدرج في القائمة تشمل: أنغولا، أنتيغوا وباربودا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، إثيوبيا، مصر، الغابون، غامبيا، غانا، كوت ديفوار، قيرغيزستان، ليبيريا، مالاوي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، تونغا، توفالو، أوغندا، فانواتو، زامبيا، زيمبابوي. وتعدّ سبع دول من هذه القائمة مقدّمة لبرامج «جوازات استثمارية» شهيرة، هي: أنتيغوا وباربودا، ودومينيكا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وفانواتو، وكمبوديا، ومصر.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
الإمارات تنفي منح الإقامة الذهبية مدى الحياة لعدد من الجنسيات
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عدم صحة الشائعات المتداولة في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية ومواقع الإنترنت بشأن منح دولة الإمارات الإقامة الذهبية مدى الحياة لعدد من الجنسيات. وأشارت الهيئة إلى أن فئات الإقامة الذهبية وشروطها وضوابطها محددة وفقًا للقوانين والتشريعات والقرارات الوزارية الرسمية، ويمكن للراغبين في معرفتها الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للهيئة. ولفتت الهيئة إلى أن جميع طلبات الإقامة الذهبية تُدار حصريًا عبر القنوات الحكومية الرسمية داخل الدولة، ولا تعتبر أي جهة استشارية داخلية أو خارجية طرفًا معتمدًا في عملية التقديم. وكانت الهيئة قد رصدت مؤخرًا أخبارًا صحفية صادرة عن أحد المكاتب الاستشارية في أحد الدول يشير إلى إمكانية تقديم طلب الإقامة الذهبية في دولة الإمارات لمدى الحياة لكافة الفئات من خارج الدولة، عبر جهات استشارية أو تجارية وبشروط ميسرة، وذلك دون سند من القانون أو الرجوع إلى الجهات المختصة في الدولة. وأعربت الهيئة عن التزامها الكامل بتوفير بيئة آمنة وواضحة للمتعاملين، والعمل على تعزيز الشفافية وتحديث خدماتها باستمرار عبر المنصات الرقمية الرسمية فقط. وأوضحت الهيئة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات التي تقوم بإطلاق تلك الشائعات في محاولة للحصول على الأموال بدون وجه حق من الراغبين في العيش والإقامة في دولة الإمارات عبر استغلال أحلامهم وطموحاتهم في الحياة الكريمة والعيش الآمن المستقر. وحثت الهيئة الراغبين في زيارة دولة الإمارات أو العيش والإقامة والاستثمار فيها على عدم الاستجابة للشائعات غير الدقيقة والأخبار الكاذبة بهدف الربح السريع، وعدم دفع أي مبالغ أو تقديم مستندات شخصية لأي جهة تدّعي أنها تقدم هذه الخدمة، وطالبت الهيئة الجميع بالرجوع دائمًا إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحة الإجراءات المطلوبة، سواء الموقع الرسمي للهيئة أو الاتصال على مركز الاتصال (رقم 600522222) على مدار الساعة للتأكد من صحة المعلومات قبل اتخاذ أية إجراءات.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
مستهلكو الإمارات يبدون ثقة أعلى بالتسوق الإلكتروني
قال ستيفانو مارتينيلي، نائب رئيس «أمازون» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لـ«الخليج»: إن ثقة المستهلكين بالتسوق، عبر الإنترنت، تتزايد في دولة الإمارات، كما نلاحظ تحولاً متزايداً نحو عادات تسوق أكثر وعياً بالأسعار. وأضاف: لا يزال المتسوقون في الإمارات ينفقون في التسوق الإلكتروني، لكنهم باتوا أكثر انتقائية ويبحثون بفعالية عن العروض والتخفيضات. أوضح مارتينيلي أن تجارة التجزئة الإلكترونية تشهد نمواً متسارعاً على مستوى العالم ومن المتوقع أن تستحوذ على 41% من مبيعات التجزئة العالمية، بحلول عام 2027، مقارنةً بـ18% فقط في عام 2017 ويعكس هذا الاتجاه المشهد المتطور في السوق في دولة الإمارات. وتابع مارتينيلي: تشير أبحاث حديثة من «برايس ووترهاوس كوبرز» (PwC) الشرق الأوسط، إلى تفاعل قوي من طرف المستهلكين مع التجارة الرقمية، حيث يقوم 69% من المستهلكين في الإمارات بعمليات شراء عبر الإنترنت ويستخدم 85% منهم أجهزتهم المحمولة لتصفح المنتجات. كما تكشف الدراسة أن الأسعار التنافسية تؤثر في قرارات الشراء لدى 44% من المتسوقين، في حين يظل توفر تجربة دفع سلسة وسريعة، عاملاً حاسماً في تفضيلات التسوق الإلكتروني. قال مارتينيلي: تماشياً مع هذه التوجهات، أطقت شركة «أمازون بازار» استجابةً لهذا التحول، إذ يوفّر وجهة موثوقة للعملاء الباحثين عن أسعار منخفضة، عبر مجموعة واسعة من الفئات، مع الاستفادة من خدمة «أمازون» ونهجهاً لإرضاء المتسوقين. وأشار مارتينيلي إلى أن «أمازون» تواصل توسيع الخيارات لعملائها، لتشمل فئاتٍ سعريةً متنوعةً، وسيقدم «أمازون بازار» في الإمارات والسعودية، للعملاء وجهة تسوق مرنة، لاستكشاف وشراء منتجاتٍ بأسعارٍ منافسة، تشمل مجموعة واسعة من الفئات، على نحوٍ مشابه لمتجر «أمازون هول» في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا، تشمل الأزياء ومستلزمات المنزل وأسلوب الحياة، والإلكترونيات وغيرها من المنتجات. وتأتي تجربة التسوق هذه لتتوافق مع التفضيلات المحلية لكل سوق، موفّرة للعملاء المزيد من الخيارات في كيفية التسوق عبر «أمازون». تسوق تفاعلي وعن مدى قدرة الشركة على البيع بأسعار منخفضة جداً، أوضح مارتينيلي أن شركاء البيع، عبر «أمازون»، يتخذون قراراتهم الخاصة بشأن مخزونهم وتشكيلة منتجاتهم ويحددون أسعارهم بأنفسهم وعندما يقوم العملاء بالتسوق أكثر عبر «أمازون بازار» وتكون أحجام عربة التسوق أكبر، فهذا يزيد فرصة حصولهم على المنتجات بتكلفة أقل». وقال: إن «أمازون بازار» يوفر تجربة تسوق عصرية تفاعلية للمنتجات بأسعار أكثر تنافسية، في وجهة واحدة سهلة الاستخدام، ترتكز على ثقة العملاء وتنوع المنتجات والقيمة النوعية التي اعتاد عليها المتسوقين، كما يوفر المتجر مجموعة واسعة من أحدث المنتجات، التي يرغب المتسوقون بالحصول عليها بأسعار تنافسية، بما في ذلك الأزياء ومستلزمات المنزل والإكسسوارات اليومية والإلكترونيات وغيرها. وأكد مارتينيلي أن قطاع التجزئة الإلكترونية في الإمارات يشهد نمواً متواصلاً ونتابع الابتكار لتلبية احتياجات العملاء المتطورة ودعم مسيرة تطور هذا القطاع. من الأسرع نمواً وقد بيّن مارتيني: تُعد دولة الإمارات من بين أوائل الدول، التي نطلق فيها «أمازون بازار»، بعد الولايات المتحدة وعدد من الأسواق العالمية المختارة، من بينها السعودية، مما يؤكد التزامنا بالابتكار لخدمة عملائنا في الإمارات، وتقديم أسعار مذهلة وتوفير كبير على تشكيلة واسعة من المنتجات مدعومة بتجربة التسوق الموثوقة والمريحة. وتعتبر الإمارات من الدول الأكبر والأسرع نمواً في مجال التجارة الإلكترونية بالمنطقة ومع إطلاق «أمازون بازار»، أنشأنا وجهة موثوقة للعملاء الباحثين عن منتجات بأسعار أكثر تنافسية. وقال: يقدم «أمازون الإمارات وبازار» تجربتي تسوق لعملائنا في الدولة، مع توفير ملايين المنتجات بأسعار تنافسية وميزة خدمة التوصيل في نفس اليوم أو اليوم التالي، تمنح تجربة التسوق الجديدة هذه العملاء فرصة اكتشاف المنتجات الرائجة، مع المزيد من التوفير والخصومات.
