سرقة كرة تودع رجلاً السجن 17 عاماً
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الحركات الإسلامية
منذ 2 ساعات
- الحركات الإسلامية
التيارات السلفية تستغل قضية غزة في شوارع برلين للمطالبة بالشريعة
تحولت المسيرات في شوارع برلين الداعمة لغزة إلي عمليات كر وفر مع رجال الشرطة، وأصبح هناك اعتقالات لبعض المشاركين في ظل رفع شعارات محظورة، يأتي ذلك في الوقت الذي استغلت فيه جماعات سلفية المشهد لرفع شعاراتها للمطالبة بالشريعة الإسلامية، وهو الأمر الذي استفز الأحزاب السياسية، وليس حزب البديل من أجل ألمانيا فقط. وخلال يومين السبت والأحد شهدت برلين مظاهرات ومسيرات للتضامن مع غزة، لكن رصدت الشرطة خروقات كثيرة الأمور المتفق عليها، وفقا التصاريح التي حصلت عليها الجهات المنظمة، بعد إصرار المتظاهرين علي رفع شعارات محظورة للمطالبة بالشريعة، واحتقار الدستور الألماني، إلي جانب الاصرار علي تنظيم مسيرات متحركة، رغم أن التصريح ساري لمكان ثابت. يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي اغلق جمعية مسجد النور في برلين باعتباره ملتقي الجماعات السلفية، ورغم أنه يخضع لرقابة مكتب حماية الدستور- جهاز الاستخبارات الداخلية - إلا أن عملية إغلاقه قد تستغرق أشهر أو سنوات. غالبا ما تصدّر المسجد الواقع في حى نيوكولن الشهير العرب والمهاجرين عناوين الصحف بانتظام، حيث ينتقد السياسيون الخطابة فيه، مدّعين أنها تُمجّد العنف وتزدري الإنسانية والمرأة، ويظهر دعاة الكراهية مرارًا وتكرارًا في المبنى غير الملحوظ. ودعا واعظ ضيف إلى المسجد إلى قتل جميع اليهود في صلاة. يُعتبر المسجد ملتقىً للسلفيين - أتباع فرع إسلامي متشدد يرفض القوانين والقيم الغربية. وتُعتبر السلفية مرتعًا للإرهاب الإسلامي. ويدعو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي إلى إغلاق مسجد النور، ، ونص اقتراح رئيسي لمؤتمر الحزب في الولاية على أنه "يجب منع المتطرفين الإسلاميين من إيجاد ملاذ آمن لهم هنا، يُدار المسجد من قِبل جمعية "الجماعة الإسلامية في برلين"، التي يسعى الحزب الديمقراطي المسيحي إلى حظرها. من جانبها قالت أوتيلي كلاين الأمينة العامة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي"نحن عازمون بشدة على مكافحة الإسلام السياسي، من المنطقي المطالبة بإغلاق ملتقى السلفيين. كما تمت الإشارة إلي أن"السلفية تُشكل تهديدًا للنظام الأساسي الحر والديمقراطي". ووصف الاقتراح بأنه "جرس إنذار صغير للسلطات". لكن مراقبون يرون أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي لن يتمكن من إغلاق المسجد، فهذه مسؤولية وزارة الداخلية، ولا يعتقد دريجر أن حظر الجمعية سيحدث بسرعة، قد يستغرق جمع الأدلة بعض الوقت، لقد أصبحت الجمعية أكثر حذرًا وحذرًا بسبب التقارير الإعلامية".
الحركات الإسلامية
منذ 2 ساعات
- الحركات الإسلامية
عملية غولان: ضربة استباقية جديدة في معركة تحرير شبيلي الوسطى
قضى الجيش الوطني الصومالي على اثنين من كبار قادة حركة الشباب في المناطق الوسطى، في أحدث حملة قمع ضد الجماعة، التي أحدثت دمارا في المناطق الوسطى والجنوبية، وأسفرت عن مقتل العديد من المدنيين الأبرياء. تقاتل حركة الشباب منذ عقدين لاستعادة البلاد، لكن المقاومة الشديدة من القوات المحلية وقوات بعثة حفظ السلام جعلت من المستحيل عمليا على المسلحين تحقيق تقدم. ووفقا للتقارير، قتل المسلحون خلال عملية شنتها ميليشيا محلية بمساعدة الجيش الوطني الصومالي في غولان بإقليم شبيلي الوسطى. تعد المنطقة بؤرة لتحدي حركة الشباب على مدى الأشهر السبعة الماضية. تم تحديد هوية القتيلين وهما علي زباد ومحمد عدو، ويقال إنهما من الشخصيات رفيعة المستوى المتورطة في تنسيق الهجمات وأنشطة المتمردين في المنطقة. كما قتل عدد من المقاتلين الآخرين خلال الهجوم. يقال إنهما كانا المنظمين الرئيسيين للهجمات ضد القوات الحكومية والقوات الإقليمية والمقاتلين المحليين والشركاء الدوليين والمدنيين الأبرياء. وكانت قوات الأمن تراقبهم قبل القضاء عليهم. خلال الشهرين الماضيين، حقق المسلحون تقدما ملحوظا على الخطوط الأمامية، مما أجبر الجيش على الانسحاب من خطوط المواجهة الحيوية مثل عدن يابال. ومع ذلك، تصر الحكومة على أنها تسيطر بحزم على المدن الاستراتيجية. ووفقا للمسؤولين، كانت غولان، الواقعة في ممر استراتيجي في شبيلي الوسطى، مسرحا لاشتباكات متعددة في الأشهر الأخيرة مع تكثيف الصومال للضغط على معاقل حركة الشباب. ويعد تحرير شبيلي الوسطى الشغل الشاغل للحكومة. في ظل تصاعد أنشطة الجماعة، نشرت الحكومة المزيد من القوات على مختلف الجبهات بمساعدة أعضاء المجتمع الدولي. كما أن القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) مشاركة رئيسية في مهمة تحقيق الاستقرار في الصومال. قضى الجيش الصومالي على قائدين من حركة الشباب في المناطق الوسطى: تحليل للتطورات الأمنية والعسكرية نجح في قتل شخصيتين محوريتين في التنظيم المسلح قضت القوات المسلحة الصومالية، بالتعاون مع الميليشيات المحلية، على اثنين من كبار قادة حركة الشباب في عملية عسكرية نفذت في منطقة غولان بإقليم شبيلي الوسطى. تم تحديد هوية القتيلين بعلي زباد ومحمد عدو، وهما من الشخصيات رفيعة المستوى المتورطة في تنسيق الهجمات وأنشطة المتمردين في المنطقة. تأتي هذه العملية ضمن حملة عسكرية أوسع تشهدها المناطق الوسطى والجنوبية من الصومال، حيث تعمل القوات الحكومية بدعم من الشركاء الدوليين على تقويض البنية التنظيمية لحركة الشباب وحرمانها من معاقلها الاستراتيجية. موجة العمليات العسكرية الأخيرة شهدت الأيام القليلة الماضية تكثيفا ملحوظا في العمليات العسكرية ضد حركة الشباب في المناطق الوسطى. ففي نفس اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الصومالية عن مقتل أكثر من 10 مسلحين في منطقة "غماري" بإقليم هيران، إضافة إلى مقتل قائدين بارزين آخرين في منطقة "غولني" بإقليم شبيلي الوسطى. دور الميليشيات العشائرية "معويسلي" تلعب الميليشيات العشائرية المعروفة باسم "معويسلي" دورا محوريا في الحرب ضد حركة الشباب. هذه القوات المحلية، التي يقدر عددها بحوالي 3000 مقاتل في إقليم هرشبيلي وحده. وقد بدأت الحكومة الصومالية عملية دمج هذه الميليشيات رسميا في المؤسسة العسكرية، وذلك لتنظيم جهودها وضمان التنسيق الأمثل مع القوات النظامية. ورغم الضربات المتتالية، تظهر حركة الشباب قدرة ملحوظة على الصمود والتكيف. فالحركة التي تأسست في 2004 كذراع عسكري لاتحاد المحاكم الإسلامية، تطورت لتصبح من أخطر فروع تنظيم القاعدة في القارة الأفريقية[11 تمثل عملية القضاء على القائدين علي زباد ومحمد عدو في منطقة غولان بشبيلي الوسطى خطوة مهمة في الحرب المستمرة ضد حركة الشباب. هذه العملية، التي جاءت ضمن سلسلة من النجاحات العسكرية الأخيرة، تعكس تطورا ملحوظا في قدرات القوات الصومالية والتنسيق بين الجيش والميليشيات المحلية والشركاء الدوليين. ومع ذلك، تظهر الأحداث الأخيرة أن حركة الشباب لا تزال تحتفظ بقدرة كبيرة على المناورة والهجوم المضاد، كما يتضح من سيطرتها على عدة مناطق استراتيجية خلال الأشهر الماضية. هذا الواقع يؤكد أن الحرب ضد الإرهاب في الصومال تتطلب استراتيجية شاملة طويلة المدى تتجاوز العمليات العسكرية لتشمل التنمية الاقتصادية وبناء المؤسسات وتعزيز الحوكمة. النجاح في قتل قيادات بارزة مثل علي زباد ومحمد عدو يضعف البنية التنظيمية للحركة مؤقتا، لكن الانتصار الحقيقي يتطلب جهودا مستدامة لحرمان الحركة من البيئة الحاضنة وتوفير بدائل حقيقية للشباب الصومالي. في هذا السياق، يعتبر دمج الميليشيات العشائرية في الجيش النظامي خطوة إيجابية نحو بناء قوة أمنية وطنية قادرة على حماية البلاد دون الاعتماد الكامل على القوات الأجنبية. إن التطورات الأخيرة في الصومال تشير إلى أن المعركة ضد حركة الشباب دخلت مرحلة جديدة تتسم بالتعقيد المتزايد، حيث تتطلب موازنة دقيقة بين الضغط العسكري المستمر والعمل على بناء السلام والاستقرار طويل المدى. والمؤكد أن نجاح هذه الجهود يتوقف على استمرار الدعم الدولي والإقليمي، وقدرة الحكومة الصومالية على تطوير استراتيجية شاملة تعالج جذور المشكلة وليس أعراضها فقط.
موقع كتابات
منذ 7 ساعات
- موقع كتابات
الركن المعنوي في الجرائم الإلكترونية: دراسة تحليلية مقارنة
ال: شهدت العقود الأخيرة تطوراً هائلاً في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما أدى إلى ظهور نوع جديد من الجرائم يُعرف بالجرائم الإلكترونية، والتي تُرتكب باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة؛ ونظراً لخصوصية هذه الجرائم، فقد أثيرت تساؤلات قانونية جوهرية حول أركانها، وخاصةً الركن المعنوي، الذي يُعدّ أساساً للمسؤولية الجنائية، ويختلف إثبات القصد الجنائي في الجرائم الإلكترونية غالباً عن الجرائم التقليدية، مما يستدعي دراسةً معمقةً ومقارنةً بين مختلف الأنظمة القانونية. أول: تعريف الركن المعنوي وأهميته في الجرائم الإلكترونية الركن المعنوي هو الركن النفسي للجريمة، ويُشير إلى العلاقة المعنوية بين الجاني والفعل الإجرامي، وغالباً ما يتخذ شكل 'القصد الجنائي'، سواءً كان عاماً أو خاصاً، وقد يتخذ في بعض الجرائم شكل 'الخطأ غير العمدي'. في الجرائم الإلكترونية، يكون الركن المعنوي أكثر تعقيداً نظراًلاستخدام الجناة وسائل تقنية يصعب تتبعها أو إثبات نيتهم، وخاصةً في الحالات التي تتطلب قصداً محدداً، مثل الاحتيال أو اختراق الأنظمة بقصد الإضرار أو سرقة البيانات. 1 القصد الجنائي العام: يحدث هذا عندما يكون الجاني على دراية بطبيعة جريمته الإلكترونية (مثل اختراق شبكة محمية) ويوافق على نتيجتها الإجرامية؛ على سبيل المثال، إذا دخل شخص عمداًإلى نظام معلومات دون تصريح، مع علمه بحظر ذلك، فإن القصد الجنائي العام يتحقق. 2 القصد الجنائي الخاص: يتطلب هذا القصد وجود قصد إضافي، مثل نية التسبب في ضرر أو تحقيق منفعة غير مشروعة؛ ومن الأمثلة على ذلك استخدام البرامج الضارة لابتزاز الضحية أو إرسال رسائل احتيالية للحصول على تفاصيل مصرفية. 3 الخطأ غير المتعمد (الإهمال أو التهور): لا ينطبق هذا على معظم الجرائم الإلكترونية، حيث تشترط القوانين غالباً وجود قصد مباشر أو إدراك الجاني لخطورة فعله؛ مع ذلك، في بعض الحالات، مثل إتلاف البيانات نتيجة إهمال موظف أمني، قد يخضع هذا الأمر لإجراءات مدنية أو تأديبية، وليس جنائية. ثالثاً: التحديات القانونية في إثبات الركن المعنوي يواجه إثبات الركن المعنوي في الجرائم الإلكترونية صعوبات، أبرزها: عدم الكشف عن الهوية: يُصعّب استخدام أدوات التمويه، مثل شبكات VPN أو مواقع الويب المظلمة، ربط الفعل بشخص معين. النية متعددة الأوجه: قد يكون الدافع وراء الجريمة الإلكترونية غير إجرامي من وجهة نظر الجاني (مثل الفضول التقني)، لكن نتيجتها تُعتبر جنائية من الناحية القانونية. صعوبة الوصول إلى الأدلة الرقمية: تُعد هذه الوسيلة الأساسية لإثبات نية الجاني، لكنها قابلة للتدمير والتعديل، وتتطلب خبرة فنية لجمعها وتحليلها. 1. النظام القانوني العربي (مثل القانونين المصري والإماراتي) تشترط معظم التشريعات العربية القصد الجنائي في الجرائم الإلكترونية. وقد وضعت قوانين خاصة بها، مثل القانون رقم 175 لسنة 2018 في مصر بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي ينص في معظم مواده على وجود العلم والإرادة، أي القصد الجنائي. كما أكد قانون الإمارات العربية المتحدة رقم 34 لسنة 2021 على ضرورة وجود القصد الجنائي في جرائم الاحتيال الإلكتروني والتصيد الاحتيالي. 2. النظام الأنجلو ساكسوني (مثل القانونين الأمريكي والبريطاني) يميل هذا النظام إلى التوسع في درجات الركن المعنوي، مثل 'العلم' و'القصد' و'الإهمال'؛ وتستند كل تهمة إلى معيار عقلي محدد، ويقع عبء الإثبات على عاتق النيابة العامة لإثبات هذه القصد بدقة. على سبيل المثال، يشترط 'قانون الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب' الأمريكي أن يكون الوصول 'عن علم' و'بدون تصريح'، ما يعني أن مجرد وقوع الفعل لا يكفي؛ بل يجب إثبات القصد. 1 دمج الأدلة الرقمية كوسيلة لإثبات القصد الجنائي، مع وضع معايير لضمان موثوقيتها. 2 تدريب القضاة والمدعين العامين، على فهم القصد التقني للمتهمين في الجرائم الإلكترونية. 3 وضع تعريفات دقيقة للقصد الخاص في الجرائم الإلكترونية،لتجنب التفسيرات المتباينة بين المحاكم.
