قرار "صلاحيات الحرب" صراع بين الكونغرس والرئيس الأميركي
ويعمل القانون على تعزيز الشفافية والمساءلة في القرارات الحكومية ذات الصلة، عبر فرض قيود على صلاحيات الرئيس في استخدام القوات المسلحة خارج البلاد لتنفيذ هجمات عسكرية فعلية أو محتملة دون الحصول على إعلان حرب أو تفويض صريح من الكونغرس الذي يلزمه بتقديم تقارير دورية في فترات النزاعات العسكرية.
وهناك جدل متكرر في الأوساط السياسة الأميركية، إذ يسعى بعض المشرعين إلى تعديل هذا القانون لفشله برأيهم في ضمان دور فاعل للكونغرس أثناء الأزمات العسكرية، لاسيما مع تمكن الرؤساء في العديد من الحالات من الالتفاف على أحكامه.
وفي المقابل، يرى آخرون داخل الكونغرس، إلى جانب مسؤولين في السلطة التنفيذية، أن الرئيس بحاجة إلى مزيد من المرونة في إدارة السياسة الخارجية، معتبرين القرار غير دستوري وغير عملي، كما طالب البعض بإلغائه.
يوزع الدستور الأميركي صلاحيات اتخاذ قرارات الحرب بين الكونغرس والرئيس. ووفق القسم الثامن من المادة الأولى، يملك الكونغرس سلطة إعلان الحرب وتعبئة ودعم القوات المسلحة، في حين تنص المادة الثانية على أن الرئيس يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مما يمنحه سلطة قيادة القوات الأميركية بعد صدور قرار خوض الحرب.
ومنذ الحرب العالمية الثانية ، لم يعلن الكونغرس الحرب على دولة أخرى، بينما اتخذ رؤساء الولايات المتحدة عددا من القرارات بشأن حروب وهجمات عسكرية خارجية، وقد أثار ذلك جدلا مستمرا حول ما إذا كان الرئيس مخولا دستوريا بإرسال قوات إلى الخارج لتنفيذ أعمال عسكرية دون إعلان حرب أو الحصول على تفويض من الكونغرس.
وفي خمسينيات وستينيات القرن العشرين، زادت النقاشات داخل الكونغرس بشأن استخدام الرئيس للقوات المسلحة دون تفويض، وذلك أثناء الحرب الكورية (1950-1953) ثم حرب فيتنام (1955- 1975).
وبحلول أوائل السبعينيات من القرن العشرين، كان رأي الأغلبية في الكونغرس أن التوازن الدستوري لصلاحيات الحرب قد مال بشكل مبالغ فيه نحو الرئيس.
إعلان
وبلغ التوتر ذروته عندما أمر الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون بشن غارات على كمبوديا ولاوس سرا أثناء حرب فيتنام دون موافقة الكونغرس الذي سعى إلى ترسيخ سلطته الدستورية في اتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام القوات المسلحة للقيام بعمليات عسكرية أو أعمال قد تفضي إلى اندلاع اشتباكات عسكرية خارجية، والحد من سلطة الرئيس في اتخاذ قرارات أحادية بهذا الشأن.
وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1973 أقر الكونغرس "قرار صلاحيات الحرب" رغم اعتراض نيكسون الذي اعتبر القرار غير دستوري، لأنه يحد من صلاحيات الرئيس، واستخدم حق النقض (الفيتو) إلا أن الكونغرس تمكن من تجاوز الطعن، عبر التصويت بأغلبية فاقت ثلثي أعضاء مجلسيْ الشيوخ و النواب ، وهو ما يشترطه الدستور لتجاوز الفيتو.
الضوابط التشريعية لقانون "صلاحيات الحرب"
يحدد "قرار صلاحيات الحرب" أو ما يُعرف بـ"قانون صلاحيات الحرب" الإجراءات التي ينبغي على كل من الرئيس والكونغرس اتباعها عند المشاركة في قرارات إرسال القوات المسلحة إلى الأعمال العسكرية، في حال لم يصدر عن الكونغرس إعلان الحرب بالفعل، أو تفويض محدد.
ويشمل القانون مجموعة من المرتكزات التي تنظم استخدام القوة العسكرية في النزاعات الخارجية، أبرزها:
تقتصر صلاحيات الرئيس، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الأميركية، على استخدام تلك القوات في أعمال حربية فعلية أو محتملة ضمن حالات ثلاث:
إعلان الكونغرس حالة حرب.
تفويض قانوني محدد من الكونغرس.
حالة طوارئ وطنية ناجمة عن هجوم على الولايات المتحدة أو أراضيها أو ممتلكاتها أو قواتها المسلحة.
ويمنع القرار إدخال القوات المسلحة في أعمال عسكرية عن طريق الاستنتاج من حكم قانوني أو معاهدة، إلا إذا كان هذا القانون أو التشريع المُنفِّذ لهذه المعاهدة يُجيز صراحة إدخال القوات المسلحة في الأعمال العسكرية الفعلية أو المحتملة.
يُلزِم القرار الرئيس بالتشاور مع الكونغرس في كل حالة ممكنة قبل شروع القوات المسلحة في أعمال عسكرية فعلية أو محتملة، أو تمديد استخدام هذه القوات في الأعمال العسكرية.
في حال لم يصدر عن الكونغرس إعلان حرب أو لم يُصرّح بنشر القوات المسلحة، يجب على الرئيس تقديم تقرير مكتوب لإبلاغه بالحالات التالية:
إدخال القوات الأميركية في أعمال عسكرية فعلية أو محتملة.
إدخال القوات الأميركية إلى أراض أو مجال أو مياه دولة أجنبية، وهي مجهزة للقتال، باستثناء عمليات الانتشار التي تتعلق بمجالات الإمداد أو الاستبدال أو الإصلاح أو تدريب هذه القوات.
زيادة كبيرة في عدد القوات المسلحة الأميركية المجهزة للقتال والمتمركزة بالفعل في دولة أجنبية.
ويُمنح الرئيس مهلة 48 ساعة من نشر القوات لإرسال تقرير إلى الكونغرس يشرح فيه القرار الذي يجب أن يتضمن المعلومات التالية:
الظروف التي تطلبت إدخال القوات المسلحة.
السلطة الدستورية والتشريعية التي تم بموجبها إدخال القوات.
النطاق والمدة المُقدّرة للأعمال العسكرية أو المشاركة فيها.
تقديم أي معلومات أخرى يطلبها الكونغرس في إطار الوفاء بالمسؤوليات الدستورية فيما يتعلق بإلزام الأمة بالحرب واستخدام القوات الأميركية في الخارج.
إعلان
ويجب على الرئيس، في فترات الأعمال العسكرية للقوات الأميركية، تقديم تقرير واحد على الأقل كل 6 أشهر للكونغرس.
تحديد مدة العمل العسكري
يُلزَم الرئيس بموجب القرار بإنهاء استخدام القوات المسلحة في غضون 60 يوما، ما لم يعلن الكونغرس الحرب أو يأذن بتمديد مدة الأعمال العسكرية، أو في حال عدم قدرة الكونغرس على الاجتماع نتيجة هجوم مسلح على الولايات المتحدة.
ويمكن للرئيس تمديد فترة الـ60 يوما لـ30 يوما إضافية إذا استدعت الضرورة استمرار استخدام القوات المسلحة لتحقيق انسحاب آمن.
ويجب على الرئيس سحب القوات في أي وقت إذا أصدر الكونغرس توجيهات بذلك بموجب قرار مشترك.
إجراءات اتخاذ القرار
يحدد القرار الآليات التي يجب على الكونغرس أن يتبعها في النظر بمشاريع القوانين المُقدّمة له بشأن تفويض استخدام القوات المسلحة، والإطار الزمني الذي ينبغي الالتزام به أثناء تنفيذ تلك الإجراءات.
ويسمح القانون لأي عضو في مجلسي النواب أو الشيوخ بطلب التصويت على إلزام الرئيس بسحب القوات المسلحة الأميركية من الأعمال العسكرية.
فاعلية قرار سلطات الحرب
سعى مشرّعو "قرار صلاحيات الحرب" للحفاظ على قدر من المرونة يُمكّن الرئيس من الرد الفوري على الهجمات أو التعامل مع حالات الطوارئ، إلا أن رؤساء الولايات المتحدة أعربوا بشكل متكرر عن رفضهم للقرار، معتبرينه انتهاكا غير دستوري لصلاحيات الرئيس بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول 1983، صوّت مجلس الشيوخ على تعديل قرار صلاحيات الحرب بإلغاء "القرار المتزامن" واعتماد "قرار مشترك" يتطلب عرضه على الرئيس، ولم يتم تعديل قرار صلاحيات الحرب نفسه، بل اعتُمد في ذلك إجراء مستقل.
ومع ذلك ظل القانون محلّ جدل مستمر في الأوساط السياسية الأميركية، إذ رأى عدد من أعضاء الكونغرس إلى جانب مسؤولين بالسلطة التنفيذية أن الرئيس بحاجة إلى قدر أكبر من المرونة في إدارة شؤون السياسة الخارجية، ويعتبرون أن القانون غير دستوري وغير عملي، بل دعا بعضهم إلى إلغائه، وقد عمد الرؤساء بالعديد من الحالات إلى الالتفاف على أحكامه.
وفي المقابل، يرى بعض المشرعين ضرورة تعديل القرار بسبب فشله -برأيهم- في ضمان دور فاعل للكونغرس في فترات الأزمات العسكرية، وقد اشتكى أعضاء المجلس من عدم إخطارهم في الوقت المناسب أو عدم تزويدهم بتفاصيل كافية بشأن بعض الاشتباكات العسكرية، ولجأ بعض المشرعين إلى المحكمة لطلب الفصل فيما يعتقدون أنه انتهاكات للقرار.
وبعد انتهاء الحرب الباردة عام 1990، بدأت الولايات المتحدة تميل إلى الابتعاد عن التدخلات العسكرية الأحادية، وفضّلت العمل في إطار الشرعية الدولية عبر عمليات تُصرّح بها أو تدعمها الأمم المتحدة، ووفق قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي.
واتخذ الرؤساء قرارات الأمم المتحدة أو منظمة حلف شمال الأطلسي مبررا للتدخل العسكري، ونشرت القوات الأميركية ضمن القوات الدولية في عدد من المناطق، من بينها الكويت و العراق و الصومال ويوغسلافيا السابقة و هاييتي.
وقد أثار هذا الوضع جدالات جديدة، إذ لا يستثني قرار "صلاحيات الحرب" العمليات العسكرية التي تتم تحت مظلة الأمم المتحدة من أحكامه، كما لا يتضمن أي إجراءات خاصة بها.
ومع ذلك، بادر الكونغرس إلى سنّ تدابير تهدف إلى تعزيز رقابته على مشاركة الولايات المتحدة في عمليات حفظ السلام، بما في ذلك فرض قيود عامة ومحددة على التمويل، وإلزام الرئيس بتقديم تقارير دورية بشأن العمليات الجارية أو المتوقعة.
أبرز الحروب والعمليات المرتبطة بالقرار
منذ صدور قرار "صلاحيات الحرب" شاركت القوات الأميركية في كثير من الحروب والعمليات العسكرية. وبينما امتثل بعض الرؤساء بأحكام القرار في بعض الحالات، تجاهلوها في حالات أخرى فأصدروا أوامر بتنفيذ ضربات عسكرية خارجية دون الحصول على إذن مسبق من الكونغرس.
وفيما يلي أبرز هذه العمليات العسكرية والحروب التي ارتبطت بتطبيق قرار سلطات الحرب أو الجدل حوله:
إيران (أبريل/نيسان 1980):
في أعقاب محاولة فاشلة لإنقاذ الرهائن الأميركيين المحتجزين بإيران، قدّم الرئيس الأميركي الراحل جيمي كارتر تقريرا إلى الكونغرس، لكنه لم يُجر مشاورات مسبقة، وجادل بأن محاولة إنقاذ الرهائن لا تتطلب استشارة الكونغرس، لأن المهمة كانت محاولة إنقاذ، ولم تكن عملا حربيا ضد إيران.
أعلن الرئيس الأميركي حينئذ رونالد ريغان إرسال قوات من مشاة البحرية (المارينز) إلى لبنان ضمن قوة حفظ السلام متعددة الجنسيات، وقدّم الرئيس 3 تقارير بموجب قرار صلاحيات الحرب، لكنه لم يُبلغ عن إدخال القوات في أعمال عسكرية فعلية أو محتملة، مما أدى إلى تفعيل المشاركة مدة 60 يوما.
ومع تنامي الاشتباكات، تعرضت قوات المارينز لخسائر كبيرة في الأرواح، مما دفع الكونغرس للمطالبة بتفعيل قرار صلاحيات الحرب. وفي سبتمبر/أيلول 1983، أقرّ الكونغرس تفويضا ببقاء القوات 18 شهرا إضافية، ولكن بعد تفجير أودى بحياة 241 جنديا خريف 1983، أعلن ريغان سحب القوات من لبنان منهيا المشاركة الأميركية في مارس/آذار 1984.
ليبيا (مارس/آذار 1986):
أطلقت ليبيا صواريخ على طائرات أميركية في خليج سرت ، فردت واشنطن بضرب مواقع ليبية. وفي أبريل/نيسان، وقع تفجير في برلين قُتل فيه جندي أميركي، وأعلن الرئيس ريغان عن وجود أدلة دامغة تدين طرابلس الغرب، وأمر بشن غارات جوية عليها، وأبلغ الكونغرس بذلك لكنه لم يذكر اعتماده قرار "صلاحيات الحرب".
في أغسطس/آب 1990، أبلغ الرئيس الأميركي آنذاك جورج بوش الأب الكونغرس بأنه نشر قوات مسلحة في منطقة الخليج، وأنها مستعدة للتدخل مع جهات أخرى في أعقاب غزو الرئيس العراقي الراحل صدام حسين للكويت.
ورغم أنه لم يتشاور مع الكونغرس قبل نشر القوات، فإن الكونغرس اعتمد تشريعات تدعم الجهود المبذولة لإنهاء الغزو العراقي للكويت عبر عقوبات وتمويل، لكن دون تفويض صريح باستخدام القوة. ومع تصاعد التوتر، طلب بوش دعم الكونغرس الذي أقر مطلع العام 1991 استخدام القوة العسكرية ضد العراق مشترطا تقديم الرئيس تقريرا كل 60 يوما.
يوغسلافيا السابقة (تسعينيات القرن العشرين):
أمر الرئيس الأميركي حينئذ بيل كلينتون بنشر آلاف الجنود في يوغسلافيا السابقة ضمن قوات حفظ السلام الدولية، دون إذن مسبق من الكونغرس الذي صعّد من مطالبته بموافقته قبل أي نشر عسكري، لكن كلينتون واصل إرسال القوات مستندا إلى سلطاته الدستورية باعتباره قائدا أعلى للقوات المسلحة، ورغم معارضة الكونغرس المتزايدة تم تنفيذ اتفاقية دايتون عام 1995، وبموجبها نشرت القوات الأميركية ضمن قوة تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) لحفظ السلام.
في أعقاب هجمات 11 سبتمبر /أيلول 2001 التي استهدفت مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اعتبر الرئيس جورج بوش الابن أن ما جرى "أعمال حرب" تستوجب ردا عسكريا، وأجرى مشاورات مع الكونغرس الذي منحه تفويضا باستخدام القوة ضد "الدول أو المنظمات أو الأشخاص" المسؤولين عن الهجمات بالتخطيط أو التنفيذ المباشر أو تقديم المساعدة، فضلا عن أي شخص آوى تلك المنظمات أو الأشخاص.
واستخدم بوش هذا التفويض لتبرير العمليات العسكرية التي بدأت في أفغانستان عام 2001، ثم واصل الرؤساء الثلاثة الذين خلفوه الاستناد إلى التفويض ذاته -الذي لم تُحدد مدة صلاحيته- في تنفيذ عمليات عسكرية ضمن إطار ما يُعرف بـ"الحرب على الإرهاب" في دول مثل: أفغانستان وباكستان والصومال والعراق وليبيا و سوريا واليمن وغيرها.
أصدر الكونغرس عام 2002 تفويضا للرئيس بوش باستخدام القوة ضد العراق، بحجة الدفاع عن الأمن القومي وإنفاذ قرارات الأمم المتحدة، لكنه قيّد استخدام القوة بشرط فشل الوسائل السلمية، مع التزام الرئيس بتقديم تقارير دورية.
وكان ذلك التفويض هو الأساس ل غزو العراق عام 2003، وظلت صلاحيته مفتوحة، واستُند إليه عام 2020 في اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد.
ليبيا (عام 2011):
اعتبر الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما التدخل العسكري في ليبيا لا يُشكل "أعمالا عسكرية" وفق المنصوص عليه في قرار صلاحيات الحرب، بسبب محدودية الدور الأميركي، وعدم وجود قتال مباشر أو خسائر بشرية، مؤكدا عدم الحاجة لتفويض من الكونغرس، وصرح بأنه اتخذ هذه القرارات وفقا لسلطته الدستورية بصفته قائدا أعلى للجيش، مع التزامه بالإبلاغ الدوري والتشاور القانوني مع الكونغرس.
إعلان
عام 2014، بدأت الحملة العسكرية الأميركية ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق، وامتدت لاحقا إلى سوريا وليبيا، واعتمد الرئيسان أوباما ثم دونالد ترامب على تفويضات استخدام القوة القائمة منذ 2001 و2002، مما أثار جدلا في الكونغرس بشأن شرعية استخدام القوة دون تفويض جديد.
اليمن (مارس/آذار2025):
أمر ترامب بشن غارات جوية على مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثيين في اليمن، وأبلغ الكونغرس عبر رسالة يشرح فيها مبرراته ويذكر أوامره الموجهة إلى القوات الأميركية بهذا الصدد، وذلك بما يتماشى مع قرار "صلاحيات الحرب".
إيران (21 يونيو/حزيران 2025):
أمر ترامب بتنفيذ ضربات عسكرية على المفاعلات النووية الإيرانية ، وفي أعقاب الضربة أبلغ الكونغرس عبر رسالة قائلا إن الضربات على إيران كانت "محدودة النطاق والغرض" و"مُصمّمة لتقليل الخسائر، وردع الهجمات المستقبلية، والحد من خطر التصعيد" وقد واجه الرئيس انتقادات بانتهاك القانون بعد شنّه غارة دون استشارة مسبقة مع الكونغرس.
ولكن في 27 يونيو/حزيران 2025، صوّت مجلس الشيوخ بالأغلبية ضد محاولة يقودها الديمقراطيون لاستخدام قرار "صلاحيات الحرب" لمنع ترامب من استخدام المزيد من القوة العسكرية ضد إيران.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
خبير بنمي للجزيرة نت: مخاوف ترامب من نفوذ الصين على قناة بنما مبررة
اعتبر الخبير القانوني البنمي ألونسو إيلوسيا أن مخاوف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تغلغل النفوذ الصي ني في بلاده "مبررة" من منظور إستراتيجي، مشيرا إلى سيطرة شركات صينية على ميناءين حيويين على ضفتي قناة بنما ، فضلا عن مشاريع للبنية التحتية، وحذّر إيلوسيا من أن استمرار هذا التغلغل قد يهدد الشفافية والسيادة البنمية. وأوضح الخبير القانوني، في حوار خاص مع الجزيرة نت، أن بلاده بدأت اتخاذ خطوات مضادة مثل الانسحاب من مبادرة "الحزام والطريق"، وتعليق مشاريع صينية حيوية. ورأى إيلوسيا أن نهج إدارة ترامب تجاه بنما كان أكثر تشددا مقارنة بإدارة الرئيس السابق جو بايدن ، حيث اتسم بمطالب وتهديدات مباشرة تمس السيادة البنمية، منها طلب تمرير السفن الحربية الأميركية مجانا عبر القناة، واستقبال مهاجرين غير نظاميين مرحّلين من أميركا. واعتبر أن الحكومة البنمية أخفقت في وضع حدود واضحة أمام الضغوط الأميركية، كما أشار إلى الأهمية الجيوسياسية المتزايدة لبنما في حال نشوب صراع عالمي، لافتا إلى أن بعض القيادات العسكرية الأميركية تتصرف وكأن القناة لا تزال تحت السيطرة الأميركية الفعلية. ويعد ألونسو إيلوسيا من أبرز المتخصصين في القانون الدولي وحقوق الإنسان في بنما، وهو أستاذ جامعي ومستشار سياسي سابق، حاصل على شهادات عليا من جامعات تشيلي وكولومبيا الأميركية، ويكتب مقالات رأي أسبوعية في صحيفة (La Prensa) البنمية، فضلا عن عضويته في مجلس إدارة منظمة الشفافية الدولية – فرع بنما. وإلى نص الحوار: بداية، كمواطن بنمي، وكناشط سياسي ومحامي دولي، ماذا تمثل لك الولايات المتحدة؟ أميركا هي أهم حليف إستراتيجي لنا منذ الغزو العسكري الأميركي في عام 1989 للإطاحة بالنظام العسكري للرئيس مانويل أورتيجا، لكن الأمر تغيّر في الآونة الأخيرة بسبب خطاب ونهج الرئيس دونالد ترامب. لكن لا يعني ذلك أننا لا نتشارك القيم نفسها، فالقيم لا تزال موجودة. نحن نتقاسم القيم الديمقراطية ذاتها والشفافية وحقوق الإنسان، ونؤمن بالأهمية الأساسية للنظام الليبرالي الدولي. لكن في هذا الصدد، هناك استعداد أميركي لإهمال أهمية تلك القيم حاليا، لذلك لا أرى أن الولايات المتحدة وبنما الآن في المكان نفسه، ويمكن أن يتغير ذلك بسرعة. أعتقد أنني ما زلت أؤمن بمرونة النظام الديمقراطي الأميركي، وأعتقد أن التزامنا بالديمقراطية والشفافية وحقوق الإنسان قوي جدا، وأن الولايات المتحدة قوية جدا أيضا. وخلال الأشهر القليلة أو السنوات القليلة المقبلة، سنقوم بتعديل علاقتنا المالية بسبب الادعاءات السيئة بأن الصين تسيطر على بنما، وقناة بنما. هل تعتقد أن هذه القضايا التي تواجهها الآن بنما مع الولايات المتحدة هي بسبب شخصية وطبيعة ترامب؟ وهل كان الوضع مختلفا في عهد الرئيس جو بايدن؟ لم يكن الأمر كذلك خلال حكم بايدن، لكن لا أريد أن أعزو ما يحدث فقط إلى الطبائع الشخصية، حيث هناك الكثير من الأهداف الإستراتيجية والطرق التي تدار بها العملية الدبلوماسية. أرى أن ترامب أكثر حزما من الرئيس بايدن. لكنني أؤمن بقوة الشراكات، ففي فترة سابقة، لم تكن علاقات بنما وواشنطن مثالية، ولم يكن هناك تنسيق مثالي بين الدولتين. لديك أقوى دولة في العالم، كان يمكن أن تدخل حربا مع بلد صغير في أميركا الوسطى لديه قناة إستراتيجية من أجل إخضاعه. وبدلا من إخضاع هذا البلد لإرادتهم، قررت الولايات المتحدة التفاوض مع بنما بصورة ندية وتسليم قناة بنما لنا في النهاية. وتم ذلك لأنها كانت جزءا من جمهورية بنما. كان هذا هو مدى عظمة الولايات المتحدة في ذلك الوقت، وجعلت واشنطن من هذا الخصم أحد أهم حلفائها وأكثرهم موثوقية، وما زلت أعتقد أن بنما حليف للولايات المتحدة. لكن مع الخطاب المحيط بإنشاء قواعد عسكرية مشتركة والأشياء المحيطة بقناة بنما، لا يبدو أن الأمر سيستمر. ماذا يعكس اختيار وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث بنما لتكون المحطة الأولى في زيارتهما خارج الولايات المتحدة؟ هذا يؤكد الأهمية الإستراتيجية لبنما بالنسبة للولايات المتحدة، مرة أخرى، إنه ليس سلوكا شخصيا، نحن لا نتعامل هنا مع الشخصية رغم أن هذا عامل مهم. لكن أيضا من الناحية الإستراتيجية، تعد قناة بنما واحدة من أهم الأصول الإستراتيجية للأمن القومي الأميركي، في حالة نشوب صراع تشارك فيه الولايات المتحدة بأوروبا، خاصة إذا كنت بحاجة إلى تعبئة موارد المحيط الهادي. قناة بنما هي الأصول الأكثر إستراتيجية وأهمية التي تمتلكها الولايات المتحدة، وهذا يجعل بنما حليفا مهما للغاية ولاعبا مهما بالنسبة لواشنطن، وقد ظهر ذلك من خلال زيارة الوزيرين. وبلا شك، هناك قلق رئيسي واحد مهم وهو ادعاء ترامب بأن قناة بنما يسيطر عليها الجيش الصيني. وهذا الادعاء لا أساس له من الصحة، وليس له أساس قانوني أو وقائعي. لكن في الواقع، لدينا مخاوف مثيرة للقلق حول وجود الصين ونفوذ الصين في دائرة الحكم ببنما، ليس بشكل مباشر أو بشكل يرتبط بالقناة، فللصين سيطرة على ميناءين، واحد في المحيط الهادي، والآخر في المحيط الأطلسي، وأيضا على العديد من أعمال البنية التحتية الحيوية الرئيسية. الصينيون يبنون مركزا للمؤتمرات، ويبنون جسرا فوق قناة بنما، وأيضا كانوا يعملون في الطاقات المتجددة، ويقومون ببعض الأعمال في منشأة ميناء الحاويات، وكانوا يتحكمون في محطة الغاز لتوليد الكهرباء.. نعم للصين وجود إستراتيجي هنا. ومنذ فوز ترامب قلّ الشعور بهذا التأثير الذي كانت تمارسه الصين تدريجيا هنا في هذه المدينة. كنا نعلم بالفعل أن لدينا وجودا إستراتيجيا للصين وحتى مؤشر الصين الذي يقيس حجم نفوذ الصين في جميع أنحاء العالم وضع بنما في الترتيب الـ12 في العالم من ناحية التأثير الصيني، لذلك كان منطقيا إثارة هذه المخاوف. ولكن كما ذكرت للتو يجب أن تعمل بنما والولايات المتحدة معا بشكل شامل من أجل مواجهة نفوذ الصين في بنما وحول منطقة القناة. وهناك إجراءات جارية لنقل ملكية وإدارة الميناءين المملوكتين لشركة هونغ كونغ لشركة بلاك روك الأميركية، ونحن في انتظار إجراءات هيئة مكافحة الاحتكار في الصين للتصديق على هذا الإجراء. لماذا قبلت بنما استقبال الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة رغم كونهم ليسوا من بنما في الأصل؟ نعم. إنه شيء سيئ ويذهلني، ويحيرني، وهو أيضا غير منطقي لأن معظم هؤلاء الأشخاص كانوا يتعرضون للاضطهاد في بلدانهم الأصلية لا يجب أن يعودوا إليها، ولا يجب أن تكون بنما محطة ثالثة لهم. إذا ألقيت نظرة على تقرير صحيفة نيويورك تايمز عن الأشخاص الذين تم ترحيلهم من بنما إلى بلدانهم الأصلية فستعرف ما أقصده، فجميعهم كانوا مضطهدين في بلدانهم. طلبت واشنطن تسريع مرور السفن الحربية الأميركية من القناة، وإعفاءها من الرسوم المالية المقررة عليها، ما رد فعلكم؟ هذا جزء من الموقف الإشكالي الذي تتخذه بنما حاليا، لأن بنما حاولت استرضاء واشنطن في موقف تلو الآخر، تطلب واشنطن أن نتلقى مهاجرين، نرد بالإيجاب، وتطلب واشنطن المرور المجاني عبر القناة لسفنها العسكرية، نوافق على ذلك، على الرغم من أن مدير قناة بنما قال إنه لن يمنحهم حرية المرور المجانية، لكن الحكومة تقول إنهم يريدون القيام بذلك، فسوف يفعلون. ما تحصل عليه بنما من مرور السفن العسكرية الأميركية قليل جدا، هو أقل مما تنفقه هذه السفن على القهوة. لكن ما الذي يزعج واشنطن في تأسيس علاقات بين بنما والصين؟ يقول أنصار ترامب إن الصينيين سيحاولون الاستيلاء على القناة، وإن بنما لا تستطيع منعهم. وتشير أحدث البيانات إلى نمو علاقات بنما مع الصين منذ عام 2017، حين أسست الصين وجودا إستراتيجيا في بنما، وقد رفضت أنا ومجموعة أخرى من البنميين ذلك، ونعمل على مواجهته. ومع كل جهودنا، وفي حالتي، من وجهة نظر أكاديمية، كنت أكتب العديد من التقارير حول نفوذ الصين في بنما، وكيف يمكن أن يحد ذلك من عملياتنا الديمقراطية، وكيف يمكن أن يتغير النظر في قضية حقوق الإنسان لدينا، وأيضا كيف يمكن أن يُخفي شفافيتنا. التغول الصيني في بنما مزعج بسبب اختلاف القِيم السياسية بين الدولتين، وهذا يتعارض مع سيادتنا وسلامتنا المجتمعية. لكن بنما كانت عضوا في مبادرة "طريق الحرير"، والآن لم تعد كذلك، لذا، فهم يتخذون بعض الإجراءات القوية لمواجهة تأثير الصين المتزايد، وقد انسحبت بنما من مبادرة "طريق الحرير" بعد زيارة روبيو مباشرة، وتحديدا بعد الاجتماع الفردي بين روبيو والرئيس مولينو. وقبل ذلك، اتخذت بنما بالفعل عدة خطوات، ففي عام 2020، قررت بنما إلغاء عقد مع شركة صينية من شنغهاي كانت تشرف على ميناء حاويات في مدينة كولون عند مخرج القناة على المحيط الأطلسي، وأوقفت أيضا مشروع مصنع تابع لشركة صينية مختصة في بناء محطة لتوليد الكهرباء بالغاز. وقد حذرنا، كمنظمات مجتمع مدني، من هذا التأثير المتزايد الذي كانت تمارسه جمهورية الصين على بنما، وأكدنا أنه يجب علينا أن نفعل شيئا حياله، ولن نتوقف عن ذلك. ماذا عن الوجود الصيني البشري داخل بنما؟ وهل يأتي سياح صينيون لزيارة بنما؟ نعم. لدينا أكبر جالية صينية بين دول أميركا الوسطى والجنوبية، وهناك مئات الآلاف من الصينيين يعيشون هنا منذ عقود طويلة، ويُقدّر عددهم بين 200 و300 ألف شخص. وجاء الصينيون على موجات هجرة متقطعة إلى بنما، أولا في خمسينيات القرن التاسع عشر، عندما كانت بنما تبني، جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة، سكة حديد بنما، حين كنا نحاول ربط الساحل الغربي بالشرقي عن طريق القطارات، وكان معظم عمال السكك الحديدية صينيين. ثم جاؤوا أثناء بناء القناة، وبعد ذلك جاؤوا من جنوب الصين، من كانتون، بعد انتصار الشيوعيين وسيطرتهم على الحكم في نهاية الحرب العالمية الثانية. ثم جاء من كانوا يهربون أثناء الثورة الثقافية لماو. وتاريخيا، الجالية الصينية في بنما غير متحالفة مع الحزب الشيوعي الصيني، والكثير من قادة مظاهرات ميدان تيانانمن الديمقراطية هربوا إلى بنما. وأغلب الصينيين في بنما مناهضون للنظام الشيوعي في الصين، لذلك، إذا ذهبنا إلى أبعد من ذلك، كان الوجود الدبلوماسي للصين في بنما، منذ عام 1911 وحتى عام 2017، ممثلا لتايوان، وليس الصين، حيث كانت علاقاتنا مع تايوان قوية جدا، لكنها انتهت لصالح العلاقة مع الصين. أثناء حجزي تذكرة للقدوم من واشنطن إلى بنما، اكتشفت أن هناك حوالي 50 رحلة يوميا من 19 مدينة أميركية إلى بنما. وهذا رقم ضخم مقارنة بحجم بنما. ألا يعني ذلك أن هناك تواصلا كبيرا بين الدولتين وتفاعلات ضخمة تتخطى خطاب ترامب؟ نعم، أنا نتاج هذا التفاعل. أنا محامٍ من جامعة كولومبيا في نيويورك. هناك تفاعلات ضخمة بيننا وبين أميركا. الولايات المتحدة هي أهم دولة لنا، ليس فقط من الناحية الأمنية، ولكن أيضا من الناحية التجارية. لدينا معاهدة لتعزيز التجارة، ولدينا أيضا روابط مهمة جدا في بلدنا، خاصة في صناعة الطيران، كما ذكرتُ للتو، لدينا اتصال مع معظم المدن المهمة في الولايات المتحدة، ويحدث الشيء نفسه مع بلدان أخرى، كبريطانيا. ومع كولومبيا، لدينا رحلات يومية يبلغ عددها حوالي 20 رحلة، وهي مستمرة بلا توقف. لدينا علاقة إستراتيجية مع الولايات المتحدة، والشعب يرحب بذلك، إذا سألتَ أي بنمي، فسيقول لك إن الحفاظ على هذه العلاقة الإستراتيجية ضرورة قصوى. تواجه القناة الكثير من التحديات بسبب الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وهي أمور لا يعترف بها ترامب. وهناك الكثير من التقارير حول نقص المياه والجفاف، وقد يؤثر ذلك على مستقبل القناة.. كيف ترون هذه المعضلة؟ كيف يمكننا أن نضمن توفر الموارد الكافية لمنح القناة القدرة على الحفاظ على نفسها طوال الوقت؟ يمكن التعامل مع ذلك بفعالية عبر البحيرات المغذية للقناة، خاصة خزان بحيرة غاتون. وفي السنوات المقبلة، سيكون هناك ازدياد سكاني، لذلك يتعين على الحكومة البنمية وهيئة قناة بنما إشراك المجتمع في البحث عن حلول، وإيجاد مخرج لهذه المعضلة، وهناك تفكير في بناء المزيد من البحيرات الصناعية. لدينا ميناءان جديدان في المحيط الهادي، و3 موانئ في المحيط الأطلسي، ويبلغ طول الطريق بين الجانبين 76 كيلومترا فقط. وعلينا بناء قناتين جافتين، إضافة إلى بناء 4 موانئ ضخمة، وخطين آخرين للسكك الحديدية من أجل ترسيخ السيادة، وجلب كل تجارة جانبي المحيطين إلى بنما لجعلها أكثر تنافسية، في مواجهة منافسات مستقبلية عند النقطة التي تلتقي فيها السلفادور مع الإكوادور.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
موقع إيطالي: نجاحات ترامب تخلف كوكبا مترنحا
كشف تقرير نشره موقع "إنترناتسيونالي" الإيطالي للكاتب بيير هاسكي "النجاحات الظاهرية" لدونالد ترامب في ولايته الثانية، مشيرا إلى أن هذه الانتصارات تخفي في طياتها تهديدا خطِرا للنظام الديمقراطي والأمن الدولي. وقال الكاتب إنه يمكن أن نغفر مسبقا لترامب المبالغات الفائقة التي سيستخدمها بلا شك لوصف الأشهر الخمسة الأولى من رئاسته، فالتواضع ليس من نقاط قوته، كما هو معروف، لكن يجب الاعتراف بأنه منذ بداية ولايته الثانية قد راكم عددا من النجاحات، أو على الأقل عددا من "النجاحات الظاهرة". ووفق الكاتب فقد حقق ترامب انتصاراته الأخيرة على الجبهة الداخلية؛ فتم إقرار ما أطلق عليه اسم "القانون المالي الكبير والجميل"، بالرغم من معارضة بعض "القناصة الأحرار" من الجمهوريين، وكذلك قرار المحكمة العليا الذي يحميه من القضاة المستقلين أكثر من اللازم. وأخيرا الضربة القاسية التي وجهها إلى شبكة سي بي إس، التي قبلت بدفع 16 مليون دولار لصالح إنشاء المكتبة الرئاسية المستقبلية لترامب، وبذلك حلت قضية قانونية كانت المحطة ستفوز بها بالتأكيد في المحكمة. وأوضح الكاتب أنه على الصعيد الدولي، يمكن للرئيس الأميركي أن يتفاخر بأنه قصف إيران ثم أوقف الحرب بينها و إسرائيل ، وأنه أخضع الأوروبيين في إطار حلف الناتو ، فارضا زيادة في الإنفاق العسكري (وجاعلا الأمين العام للحلف الأطلسي يناديه بـ "بابينو" أي "بابا الصغير"). وإضافة إلى ذلك، رغم أن القضية لم تحظَ بكثير من الانتباه، فقد تمكن من جعل رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، توقعان اتفاقا بشأن النزاع في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبيّن الكاتب سبب وصفه نجاحات ترامب هذه بأنها "ظاهرية"؛ حيث أكد ضرورة تحليل هذه الموجة المزعومة من الانتصارات بشكل أعمق، والتي عند التمعن فيها تثير عدة تساؤلات، في الجوهر وفي الشكل. بيير هاسكي: ترامب يحب تعديل قواعد اللعبة لصالحه؛ فبأفعاله، أضعف الرئيس السلطة القضائية وسلطة الصحافة، مواصلا ليّ عنق النظام لتوسيع صلاحياته الشخصية، ومن المؤكد أن هذا ليس خبرا سارا بالنسبة للديمقراطية. تعديل قواعد اللعبة وذكر الكاتب أن ترامب يحب تعديل قواعد اللعبة لصالحه؛ فبأفعاله، أضعف الرئيس السلطة القضائية وسلطة الصحافة، مواصلا ليّ عنق النظام لتوسيع صلاحياته الشخصية، ومن المؤكد أن هذا ليس خبرا سارا بالنسبة للديمقراطية. ولفت الكاتب أيضا إلى تغيير الأوراق على الطاولة أيضا في المجال الدولي؛ فاليوم الشعار العالمي هو "أميركا أولا وبمفردها"، أي أميركا في المقام الأول وبمعزل عن الآخرين. ومن هذا المنظور، لا يدفع الحلفاء إلا ثمن حماية واشنطن، وبذلك قد عاد النهج الأحادي، مع إلزامية تحقيق النتائج في أوقات قصيرة. وفي الوقت الراهن، تبقى القوة الأميركية أساسية في الشرق الأوسط وتثير الخوف لدى الأوروبيين، الذين يخشون فقدان مظلة البيت الأبيض ولا يستطيعون تخيّل أوروبا مستقلة. ولم يعد هناك سوى الصين لتقف نِدّا لواشنطن، الخصم الوحيد في عالم رتّبه ترامب على مقاسه. فشل في أوكرانيا ووفقا للكاتب فإن الخطة تعمل، لكن هناك أيضا بعض الحدود، فسياسة ترامب تجاه أوكرانيا تُعد فشلا، وقد زادها سوءا القرار الأخير بوقف بعض شحنات الأسلحة والذخائر، فترامب مهووس بعلاقته بفلاديمير بوتين، الذي لم يمنحه مع ذلك أي نجاح يُذكر. وإذا تذكرنا الوعد الذي قطعه أثناء الحملة الانتخابية بإنهاء الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة، فستكون النتائج مؤلمة للغاية. ومن ناحية أخرى، فإن تملق ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، جعله يفسح الطريق لإسرائيل لتفعّل ما تشاء دون قيود، رغم أنها تتحمل في غزة مسؤولية مأساة إنسانية وسياسية هائلة. وسيكون نتنياهو غدا في واشنطن، حيث قد يعلن ترامب أخيرا عن وقف لإطلاق النار في غزة. سيكون ذلك خبرا عظيما، سواء بالنسبة للمدنيين الفلسطينيين أو للأسرى الإسرائيليين. لكن يجب الانتباه إلى التطورات اللاحقة: فوقف إطلاق النار لا يعني نهاية الحرب، ولا توجد في الكلمات التي نطق بها ترامب خلال الأشهر الخمسة الماضية أي إشارة تبعث على التفاؤل بشأن مستقبل منطقة تبحث عن حل سياسي. وخلص الكاتب إلى أن ترامب يملك إلى جانبه فاعلية القسوة، لكن العالم الذي يرسمه ليس آمنا على الإطلاق. وفي الأثناء، يتردد صدى دقات القنابل الموقوتة التي يتركها في طريقه.
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
صحيفة بريطانية: شركة أميركية خططت لتهجير فلسطينيي غزة
كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، اليوم الأحد، أن شركة أميركية تدعى "مجموعة بوسطن للاستشارات"، وقّعت عقدا بملايين الدولارات لتطوير مشروع " مؤسسة غزة الإنسانية" (جي إتش إف) المثيرة للجدل، كما عملت على رسم خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت مسمى "إعادة توطين". وأبان تحقيق أجرته الصحيفة حول هذه المبادرة ونشرت نتائجه في تقرير، أنّ الشركة الأميركية مجموعة بوسطن للاستشارات "Boston Consulting Group" ساعدت في رسم وتنفيذ مشروع "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أميركيا وإسرائيليا، والتي تريد إسرائيل لها أن تحل محل آليات التنسيق الإغاثي التابعة للأمم المتحدة في غزة. وذكرت الصحيفة أن مسؤولين كبارا في شركة بوسطن للاستشارات، بمن فيهم رئيس قطاع إدارة المخاطر في الشركة، ورئيس قطاع التأثير الاجتماعي، كانوا منخرطين في الخطة. تفاصيل خطة التهجير وشملت الخطة عمل أكثر من 12 موظفا من الشركة، على مدار 7 أشهر، بموجب عقد قيمته أكثر من 4 ملايين دولار، حسب الصحيفة التي لم تشر إلى الجهة التي وقعت الشركة معها العقد. وأبرز ما توصل إليه التحقيق هو أن الشركة الأميركية أعدّت نموذجا ماليا لخطة إعادة إعمار غزة بعد الحرب، يتضمن نقل مئات الآلاف من الفلسطينيين من القطاع. أما كيف سيتم تهجير مئات الآلاف من سكان القطاع، فيتحدث التقرير عن أن أحد السيناريوهات ينص على إقناع أكثر من 500 ألف فلسطيني، بمغادرة القطاع مقابل "حزمة إعادة توطين" تبلغ 9 آلاف دولار للشخص الواحد، وتوقعت أن نحو 75% منهم لن يعودوا إلى غزة. كما يطرح التقرير أيضا تساؤلات حول دور مجموعة بوسطن في تطوير الجانب الأمني للمبادرة. انسحاب الشركة الأميركية وفي أعقاب الانتقادات الموجهة إلى مؤسسة غزة الإنسانية، أصدرت الشركة الأميركية بيانا أكدت فيه إنهاء التعاون مع المؤسسة، ووقف الأنشطة الإغاثية في غزة، وفق ما ذكرته فايننشال تايمز. إعلان وحسب الصحيفة البريطانية، فقد قالت الشركة إنه "تم إبلاغ الشريك الأساسي في المشروع بالرفض القاطع، ومخالفته لتوجيهاتنا، ونحن نتبرأ من هذا العمل". كما أشار بيان الشركة إلى إجراء عملية مراجعة رسمية للمشروع، مشيرا إلى أنه "في أثناء سير عملية التحقيق، تم منح أحد المديرين المشاركين في المشروع إجازة إدارية مؤقتة". حكومة غزة تدين وتعليقا على ذلك، أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، تورط شركة مجموعة بوسطن الاستشارية الأميركية بمخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من القطاع، متهما إياها بالعمل بستار إنساني مضلل. وقال المكتب الحكومي، في بيان، إنه يدين بشدة تورط مجموعة بوسطن الاستشارية، وما تُسمى مؤسسة غزة الإنسانية في مخطط أميركي إسرائيلي لتهجير شعبنا الفلسطيني تحت ستار إنساني مضلل. وأضاف كشف تحقيق خطير نشرته صحيفة فايننشال تايمز عن تورط مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، إحدى أكبر شركات الاستشارات العالمية، في إعداد نموذج مالي لتهجير سكان قطاع غزة وتفريغه ديموغرافيا. وذكر المكتب الحكومي أن النموذج يأتي ضمن مشروع سري يحمل اسم (أورورا)، ويتضمن تهجير أكثر من نصف مليون فلسطيني مقابل ما سُمّيت "حزم تهجير"، تمولها جهات خارجية. وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تنفذ تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو/أيار الماضي خطة لتوزيع "مساعدات" محدودة بواسطة ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية"، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بقصف الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات، ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص. و"يحيط الغموض بظروف تأسيس المؤسسة وتمويلها، إذ من المعروف أن إسرائيل أنشأتها بالتنسيق مع إنجيليين أميركيين وشركات أمن خاصة"، وفق تقرير نشرته "هآرتس" في 27 يونيو/حزيران الماضي. وكشف التقرير وقتها أن قادة في الجيش الإسرائيلي أصدروا تعليمات مباشرة لقواتهم بإطلاق النار على الحشود الفلسطينية لتفريقهم أو إبعادهم عن مراكز توزيع المساعدات "رغم أنهم لا يشكلون أي تهديد". ونقلت الصحيفة عن أحد الجنود، لم تسمه، وصفه للوضع بأنه "انهيار تام للمعايير الأخلاقية للجيش الإسرائيلي في غزة".
